ارتفاع أعداد المصابين والوفيات جرّاء الأوبئة في مناطق سيطرة الحوثيين

الميليشيات تتحكم في القطاع الصحي وتعرقل حملات منح اللقاحات

طفلة يمنية تتلقى جرعة من اللقاح المقدم من قبل «يونيسيف» (الأمم المتحدة)

كشفت مصادر طبية يمنية عن أن عدداً من الأمراض والأوبئة يتصدرها شلل الأطفال والحصبة عاد مجدداً ليغزو مناطق عدة خاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية، بسبب فساد الأخيرة وإهمال قادتها ومنعهم غير مرة من تنفيذ حملات التحصين التي تقودها المنظمات الدولية.
يأتي ذلك متوازياً مع ظهور اعترافات حوثية جديدة تقر بتسجيل مختلف المناطق تحت سيطرة الميليشيات خلال العام الفائت آلاف الإصابات والمئات من حالات الوفاة جراء الأوبئة والأمراض الفتاكة.
إقرار الجماعة الانقلابية بتلك الإصابات وحالات الوفاة يأتي بعد أن كان اليمن قد تخلص خلال العقود الماضية من كثير من الأوبئة والأمراض الناجمة عن عدم أخذ اللقاحات بما فيها مرض شلل الأطفال والحصبة، في وقت تحذر فيه الأوساط الطبية من تفشٍّ أوسع للعديد من الأوبئة في الفترة المقبلة، في ظل إهمال الحوثيين وفساد قادتهم.
وعلى وقع هذا التردي في القطاع الصحي هاجم أعضاء في البرلمان الخاضع للانقلابيين في صنعاء قادة الميليشيات الذين يديرون قطاع الصحة، مطالبين إياهم بعدم التقاعس والقيام بواجبهم في ترصد انتشار تلك الأوبئة وتوفير ما يسمى «الإجراءات الاحترازية واللقاحات»، وفقاً لبرامج التحصين التي كانت معتمدة.
وحسب مصادر برلمانية في صنعاء، طرح أعضاء البرلمان غير الشرعي بإحدى جلساتهم عدة استفسارات على القيادي الحوثي طه المتوكل المعيّن بمنصب وزير الصحة بحكومة الانقلاب، بخصوص وفاة مئات الأطفال اليمنيين حديثاً جراء إصابتهم بأوبئة قاتلة منها «شلل الاطفال» و«الحصبة».
وطالب منتسبو مجلس النواب غير الشرعي (أغلبيتهم ينتمون لجناح حزب المؤتمر الشعبي الخاضع للحوثيين) قادة الجماعة الانقلابية في قطاع الصحة بوضع حد للشائعات التي تستهدف وعي المجتمع بأهمية تحصين الأطفال بمختلف اللقاحات، وتفعيل دور التثقيف الصحي. وتتهم الأوساط الصحية في صنعاء قادة الجماعة المهيمنة على ذلك القطاع بالتسبب في وفاة مئات اليمنيين من مختلف الأعمار نتيجة الإصابة بالعديد من الأوبئة، ويؤكدون أن ذلك يعد جرماً كبيراً، ويستدعي إجراء محاكمات علنية وعاجلة وليس طرح بعض الاستفسارات.
من جهته اعترف القيادي الحوثي طه المتوكل مجدداً بأن هناك ما بين 150 إلى 170 طفلاً يتوفون يومياً في مناطق سيطرة جماعته نتيجة استمرار تفاقم الحالة الصحية.
بالتوازي مع ذلك، اعترفت الميليشيات في إحصائية حديثة بتسجيل 226 حالة إصابة بـ«شلل الأطفال»، و18519 إصابة بمرض «الحصبة»، توفي منها 131 حالة بمناطق سيطرة الجماعة خلال العام الماضي. كما أقرت بأن عدد المرضى المصابين بالأمراض التنفسية العلوية بمناطق سيطرتها وصل إلى أكثر من مليوني حالة، في حين وصل عدد المصابين بـ«الإسهال المائي» إلى أكثر من مليون و150 ألف حالة، توفي منها 46 شخصاً، بينما بلغ عدد المصابين بالأمراض التنفسية الأخرى 760 ألف حالة، توفي منها 7 حالات خلال العام الفائت.
وأوضحت الميليشيات أن حالات الاشتباه بمرض «الكوليرا» التي سجلتها مناطق تحت سيطرتها بلغت خلال العام نفسه 14.500 حالة، توفي منها 8 حالات، كما وصل عدد الإصابات بـ«الديفتيريا» 1105 حالات، توفي منها 76 شخصاً، وبلغ عدد المصابين بمرض «التيفوئيد» 196 ألف شخص، بينما بلغ عدد المصابين بمرض «الملاريا» أكثر من مليون حالة، توفي منها 19 شخصاً.
ووصل عدد المصابين بمرض حمى الضنك في مدن سيطرة الجماعة خلال الفترة نفسها إلى أكثر من 28157 حالة، توفي منها 37 حالة، فيما بلغ عدد حالات «التهابات الكبد الفيروسي» بمختلف أنواعها أكثر من 34 ألف حالة، حسب الإحصائية الحوثية.
وكانت الحكومة الشرعية قد حذرت غير مرة من استمرار تضييق الجماعة الخناق على برامج تحصين الأطفال، وعرقلتها تنفيذ حملات تلقيح شاملة في العاصمة المختطفة ‎صنعاء وبقية المدن التي تحت قبضتها.
وتتهم تقارير محلية وأخرى دولية الميليشيات بانتهاجها طيلة السنوات الماضية سياسة تدميرية ممنهجة تجاه القطاع الصحي، مع مواصلتها إيقاف رواتب ونفقات تشغيل المنشآت الصحية، وحرمانها ملايين اليمنيين من تلقي الخدمات الطبية للحماية من الأمراض والأوبئة التي لا تزال تفتك بكثير منهم.
وفي بيان حديث لها، أكدت منظمة الصحة العالمية أن 21.9 مليون يمني بحاجة للمساعدة الصحية، لافتة إلى أن اليمن يتأثر بسلالتين منفصلتين من فيروس شلل الأطفال، حيث تم تسجيل 150 إصابة في عام 2022.
وأعلنت المنظمة الأممية حاجتها لنحو 141.5 مليون دولار، لتوفير الخدمات الصحية الضرورية لإنقاذ حياة ملايين الأشخاص في اليمن خلال العام الحالي 2023، بما في ذلك التصدي للأمراض المعدية وتفشي الأوبئة ومنها (كوفيد - 19).
ولفتت إلى أن الصراع المستمر للعام التاسع على التوالي أدى إلى انهيار الاقتصاد اليمني، وتعطيل الخدمات العامة والاجتماعية، وبالتالي زيادة الاحتياجات الإنسانية، خصوصاً في مجال الرعاية الصحية «حيث يعمل أقل من 50 بالمائة من المرافق الصحية في عموم البلاد، ما يجعلها غير قادرة على تلبية احتياجات السكان».
وأوضحت أن أنشطتها في اليمن خلال هذا العام ستتمثل في تعزيز التأهب والمراقبة بما في ذلك الاكتشاف المبكر والتصدي للأمراض المعدية وتفشي الأمراض والأوبئة، ومنها (كوفيد – 19) في 32 مرفقاً صحياً. وأشارت المنظمة الأممية إلى أن الحرب في اليمن، دمرت البنية التحتية لقطاع الصحة، في بلد يعيش في فقر مدقع، ويعتمد 80 في المائة من سكانه البالغ عددهم 32.6 مليون نسمة على المساعدات.