السعودية ترفع سعر الخام العربي الخفيف إلى آسيا

توقعات بتراجع تكرير الخام الروسي جراء العقوبات الجديدة

شعار «أرامكو» على صهريج نفط في محطة تابعة للشركة السعودية (رويترز)
شعار «أرامكو» على صهريج نفط في محطة تابعة للشركة السعودية (رويترز)
TT

السعودية ترفع سعر الخام العربي الخفيف إلى آسيا

شعار «أرامكو» على صهريج نفط في محطة تابعة للشركة السعودية (رويترز)
شعار «أرامكو» على صهريج نفط في محطة تابعة للشركة السعودية (رويترز)

رفعت السعودية، أكبر مُصدّر للنفط في العالم، سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف في مارس (آذار) للمشترين من آسيا، وهي أول زيادة في 6 أشهر، وسط توقعات بانتعاش الطلب على النفط، خاصة من الصين، وفق وكالة «رويترز».
وأفادت مصادر مطلعة، أمس (الاثنين)، بأن سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف تحميل مارس لآسيا ارتفع 20 سنتاً للبرميل عن فبراير (شباط)، بما يعني علاوة بدولارين للبرميل فوق متوسط خامي عُمان ودبي، بما يخالف التوقعات السابقة للسوق بخفضه 30 سنتاً.
وقال تاجر نفط مقيم في سنغافورة، وفق «رويترز»: «سعر البيع الرسمي غير متوقع تماماً. أعتقد أنه يشير إلى أن السعودية متفائلة بشأن الطلب على النفط».
ويتوقع فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، أن يأتي نحو نصف النمو في الطلب العالمي على النفط هذا العام من الصين.
وتوقع محللون ومتعاملون انتعاش الطلب الصيني على النفط اعتباراً من مارس تزامناً مع التعافي الاقتصادي وانتهاء ذروة انتشار «كوفيد-19» في البلاد.
وجرى خفض سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف جداً 1.30 دولار إلى علاوة 2.25 دولار للبرميل فوق متوسط خامي عُمان ودبي، وبالنسبة للخامين العربي المتوسط والعربي الثقيل، ارتفع كلاهما 50 سنتاً إلى علاوة 1.60 دولار لبرميل الخام المتوسط، وخصم 1.75 دولار لبرميل الخام العربي الثقيل.
وتراجعت أسعار النفط بعد ارتفاعها أكثر من دولار للبرميل خلال تعاملات أمس (الاثنين)، بفعل صعود الدولار ووسط مخاوف من أن يؤدي تباطؤ النمو في الاقتصادات الكبرى لتراجع الطلب، مما محا أثر المخاوف بشأن الإمدادات.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أبريل (نيسان) 55 سنتاً أو 0.07 في المائة إلى 79.39 دولار للبرميل الساعة 15:42 بتوقيت غرينتش.
وخسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 79 سنتاً بما يعادل 1.1 في المائة لتسجل 72.60 دولار للبرميل.
وأثارت بيانات الوظائف الأميركية القوية يوم الجمعة مخاوف من استمرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في رفع أسعار الفائدة لمرة واحدة أخرى على الأقل، مما قد يضر بالنمو الاقتصادي ويؤدي لتراجع الطلب على الوقود.
كما ارتفع الدولار لأعلى مستوياته في 3 أسابيع أمام اليورو، أمس. ويقلل ارتفاع الدولار عادة من الطلب على النفط المقوم بالعملة الأميركية من المشترين حائزي العملات الأخرى.
في الأثناء، قال بنك «جيه بي مورغان» الأميركي إن إنتاج تكرير النفط الروسي يمكن أن يتراجع بواقع نحو 300 ألف برميل يومياً جراء العقوبات الجديدة على تدفق البترول قبل الانتعاش لمستويات ما قبل الحرب بحلول منتصف 2023.
وقالت بارسلي أونج، رئيسة قسم آسيا لأبحاث الطاقة والكيماويات في «جيه بي مورغان»، لتلفزيون «بلومبرغ»، إن الإنتاجية قد تتراجع في حال واجهت روسيا صعوبات في تغيير مسار 500 ألف برميل ديزل في اليوم عبر الربعين الأخير والأول. وعلى مدار الوقت سوف يكون هناك ما يكفي من سفن الإنتاج لنقل أغلبية النفط الروسي.
وسوف ينمو الطلب على النفط في الصين في 2023 إلى 800 ألف برميل في اليوم على أساس سنوي، ما يمثل نحو نصف توقعات البنك لنمو الطلب العالمي.
وجددت أونج التوقعات بأن يبلغ سعر البرميل 90 دولاراً في 2023، وتتوقع حدوث أغلب ارتفاع الأسعار في النصف الثاني من العام تزامناً مع إعادة فتح الصين.


مقالات ذات صلة

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.