الحكومة اللبنانية تقر مساعدات للقطاعين الصحي والتربوي ولدعم القمح

نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال (رويترز - أرشيفية)

عقدت حكومة تصريف الأعمال في لبنان جلسة هي الثالثة لها منذ شغور سدة رئاسة الجمهورية نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وشارك في الجلسة 15 وزيراً من أصل 21، في ظل استمرار المواقف المعترضة ﻟ«التيار الوطني الحر» ورئيسه على انعقاد مجلس الوزراء بما يعده «مخالفة للدستور، وضرباً لمبدأ الشراكة الوطنية».
وأقرت الحكومة في جلسة الإثنين، أغلب البنود المرتبطة بالقطاع التربوي، كما فتحت اعتمادات لدعم القمح وسلفة خزينة لدعم أدوية السرطان.
وتم تأجيل البت بالبند المتعلق بموضوع الانتخابات البلديات، حيث إن تكلفتها نحو 8 ملايين و900 ألف دولار، علماً بأن وزير الداخلية بسام المولوي أكد جاهزية الوزارة والحكومة لإجراء الانتخابات. وقال رداً على سؤال: «نعم هناك إمكانية لتأجيل موعد الانتخابات البلدية».
وأعلن وزير التربية عباس الحلبي أنه تم إقرار مساعدة بقيمة مليار و50 مليون ليرة لوزارة التربية، كذلك مساعدة بقيمة مليار و500 مليون ليرة للقطاع العام ككل. وقال الحلبي إن «مجلس الوزراء خصص حيزاً كبيراً من جلسته للقضايا التربوية، واتخذ سلسلة قرارات تتصل بالهيئات التعليمية، من معلمين ومتعاقدين وعاملين في التعليم العام قبل الجامعي والتعليم المهني والتقني، بما يعطي لأفراد هذه الهيئات بدل إنتاجية وزيادة بدل النقل وإقرار بدل النقل للمتعاقدين وتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة. كما خصص حيزاً من هذا الاجتماع لضمان استمرار العام الجامعي في الجامعة اللبنانية عن طريق إقرار بدل إنتاجية للأساتذة والعاملين فيها، وتوفير جزء من الاعتمادات لصيانة المنشآت وتشغيل مجمعات الجامعة في الحدث والفنار والشمال وتحويل عقود المصالحة للمدربين إلى عقود نظامية، وكذلك عقود الأساتذة المتعاقدين في الساعة».
وأوضح الحلبي أن الحكومة استجابت أيضاً «لمطالب وزارة التربية بتخصيص مساهمة من الدولة اللبنانية لمصلحة صندوق التقاعد في المدارس الخاصة، وإقرار بدل نقل للمعلمين والعاملين في المدارس الخاصة على حساب صناديق مدارسهم».
من جهته، أكد وزير الصحة فراس الأبيض أنه لا رفع للدعم عن الأدوية السرطانية والمستعصية ولوازم غسل الكلى وغيرها، لافتاً إلى إقرار أحد البنود التي كانت عالقة في مجلس الوزراء وتتعلق بإقرار سلفة الخزينة بقيمة 364 مليار ليرة شهرياً لاستمرار هذا الدعم، كي لا يتغيّر سعر الدواء، ويستمر تسعيره على 1500 ليرة». ولفت الأبيض إلى أنه تم أيضاً إقرار سلفة خزينة بقيمة 90 مليار ليرة لبنانية لدفع المساعدة الاجتماعية عن سنة 2022 للعاملين في المستشفيات الحكومية.
أما وزير الاقتصاد، فأشار إلى فتح اعتمادات ﺑ «8» ملايين دولار لدعم القمح، لافتاً إلى أنه «بعد أسبوعين سنبدأ بتنفيذ قرض البنك الدولي الذي سيؤمن لنا استقراراً بالقمح، ووصوله إلى لبنان بالأسعار المدعومة، لكي نحافظ على سعر ربطة الخبز حتى نهاية العام الحالي».
وفيما أعلن وزير الزراعة عباس الحاج حسن اتخاذ 3 قرارات مركزية وأساسية تتعلق بوزارة الزراعة واستدامة هذا القطاع، لفت وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية إلى تكليفه من الحكومة بالتواصل مع الجانب السوري «لتقديم العزاء وإعلان استعدادنا لتأمين أي مساعدة للشعب السوري».