مصر تُجدد دعوتها لحل سلمي للأزمة الأوكرانية

السيسي ورئيس كرواتيا بحثا تعزيز التعاون في مجال الطاقة

السيسي يستقبل نظيره الكرواتي في القاهرة (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي «دعم مصر لتغليب الحوار، وتفعيل كل السبل المؤدية إلى التهدئة، والتوصل إلى حل سلمي للأزمة الروسية- الأوكرانية». جاء ذلك خلال مباحثات قمة جمعت الرئيس المصري ونظيره الكرواتي زوران ميلانوفيتش، في القاهرة، الأحد، تناولت «تعزيز التعاون في مجال الطاقة».
ووفق إفادة للمتحدث باسم الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، فإن «اللقاء شهد عقد مباحثات منفردة أعقبتها مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، اتسمت بالتفاهم والتقارب في وجهات النظر»؛ حيث أعرب الرئيسان عن «التقدير المتبادل للعلاقات التاريخية الممتدة بين مصر وكرواتيا، والتي تجسدت في كثير من المواقف، من بينها استضافة مصر آلاف اللاجئين بمخيم الشط في أثناء الحرب العالمية الثانية. مع تأكيد أن زيارة الرئيس الكرواتي إلى مصر تعكس الأهمية التي يوليها الطرفان لتلك العلاقات، والحرص المشترك على الانتقال بها إلى آفاق أرحب ومستوى أكثر تميزاً؛ خصوصاً في ظل ما تمثله مصر من ركيزة أساسية للاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط والبحر المتوسط، فضلاً عن الدور المهم لكرواتيا داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي».
وتناول الرئيسان خلال المحادثات «سبل المضي قدماً في تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، بما يُسهم في تحقيق مصالح الشعبين المصري والكرواتي». وتم التوافق خلال اللقاء «على تكثيف الزيارات الثنائية المتبادلة على مختلف المستويات، بهدف تعميق التعاون على جميع الأصعدة؛ خصوصاً ما يتعلق بتعزيز التعاون السياحي، في ضوء تجربة كرواتيا المتميزة في هذا الصدد، وكذلك العلاقات الاستثمارية بين البلدين، لتعزيز مواجهة التحديات التي تفرضها الأزمة الاقتصادية العالمية، وتعظيم الاستفادة مما تتيحه المشروعات التنموية الحالية في مصر من فرص استثمارية متنوعة، لا سيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلاً عن تعظيم حجم التبادل التجاري، والتعاون لتعزيز أمن الطاقة في كل من منطقة حوض البحر المتوسط والقارة الأوروبية».
وأضاف متحدث «الرئاسة المصرية» في بيانه، أن «اللقاء شهد استعراضاً لعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما فيها جهود مصر في مواجهة (الهجرة غير المشروعة) و(الإرهاب)».
وتطرقت المحادثات إلى عدد من قضايا منطقة الشرق الأوسط، وعلى رأسها القضية الفلسطينية؛ وتم «التوافق على أهمية تكثيف جهود المجتمع الدولي لتهدئة الأوضاع، واحتواء التوترات الأخيرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، فضلاً عن تأكيد الموقف المصري بشأن تسوية القضية من خلال حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق مقررات الشرعية الدولية».