قناة السويس تسعى لزيادة إيراداتها بـ«حزمة تسويقية» جديدة

جانب من اجتماع مجلس إدارة قناة السويس (مجلس الوزراء المصري)
جانب من اجتماع مجلس إدارة قناة السويس (مجلس الوزراء المصري)
TT

قناة السويس تسعى لزيادة إيراداتها بـ«حزمة تسويقية» جديدة

جانب من اجتماع مجلس إدارة قناة السويس (مجلس الوزراء المصري)
جانب من اجتماع مجلس إدارة قناة السويس (مجلس الوزراء المصري)

عقب نفي رسمي لشائعات أثارت جدلاً واسعاً بشأن التعاقد مع شركة لإدارة قناة السويس لمدة 99 عاماً، بدأت هيئة قناة السويس في مصر دراسة حزمة جديدة من «السياسات التسويقية» بهدف زيادة إيراداتها وجذب المزيد من الخطوط الملاحية.
وأعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، الأحد، أن «الهيئة تبحث حزمة من السياسات التسويقية الجديدة» التي تهدف إلى زيادة الإيرادات. وقال ربيع، في تصريحات صحافية، عقب اجتماعه مع مجموعة من أعضاء مجلس إدارة القناة، إن «الهيئة تُولي اهتماماً كبيراً بالمراجعة الدورية ودراسة السياسات التسويقية باعتبارها إحدى آليات العمل الرئيسية التي يتم الاعتماد عليها لمواكبة المتغيرات المتلاحقة في سوق النقل البحري عالمياً».
وأكد أن «هيئة قناة السويس لا تدّخر جهداً نحو الحفاظ على المكانة الرائدة للقناة والعمل وفق استراتيجية طَموح لتحقيق نتائج أعمال غير مسبوقة على كل الأصعدة»، موجهاً رسالة طمأنة للمصريين بشأن شائعات حول التعاقد مع إحدى الشركات لتولّي إدارة القناة لمدة 99 عاماً بقوله: «أرجو عدم الانسياق وراء هذه الشائعات».
وشهدت مصر جدلاً واسعاً، خلال الأيام الماضية، حول شائعات تعاقد إحدى الشركات على إدارة القناة لمدة 99 عاماً قُوبلت بنفي رسمي. وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، السبت، إنه «لا صحة لتعاقد هيئة قناة السويس مع إحدى الشركات لإدارة خدماتها من خلال عقد امتياز مدته 99 عاماً»، مؤكداً أن «قناة السويس ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية، وتخضع لسيادتها المطلقة، سواء في إدارتها أو تشغيلها أو صيانتها».


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


عدد المتهمين في ملف «التآمر ضد أمن تونس» تجاوز 50 شخصاً

جوهر بن مبارك أحد المتهمين في ملف التآمر ضد أمن تونس (الشرق الأوسط)
جوهر بن مبارك أحد المتهمين في ملف التآمر ضد أمن تونس (الشرق الأوسط)
TT

عدد المتهمين في ملف «التآمر ضد أمن تونس» تجاوز 50 شخصاً

جوهر بن مبارك أحد المتهمين في ملف التآمر ضد أمن تونس (الشرق الأوسط)
جوهر بن مبارك أحد المتهمين في ملف التآمر ضد أمن تونس (الشرق الأوسط)

كشفت حنان قداس، المتحدثة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس، عن آخر حصيلة لعدد المتهمين في قضية «التآمر على أمن الدولة»، وقالت إنه بات في حدود 52 متهماً، موضحة أنه تمّ توجيه التهم ضدّ 40 منهم، بينما تم حفظ التهم في حق 12 آخرين.

ولئن تم تداول معلومات وتقارير إعلامية حول ستة متهمين من قيادات الصف الأول في عدد من الأحزاب السياسية، التي أقصيت من المشهد السياسي بعد إقرار مسار 25 من يوليو (تموز) من طرف الرئيس قيس سعيد، وهم غازي الشواشي، وخيام التركي، وعصام الشابي، وجوهر بن مبارك، وعبد الحميد الجلاصي، ورضا بالحاج، فإن عدد المتهمين يتجاوز هؤلاء بكثير بحسب مراقبين.

وفي ردها على اتهامات هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في قضية التآمر، أكدت المصادر ذاتها أن قاضي التحقيق أصدر قراراً بختم البحث في الملف في 12 من أبريل (نيسان) الحالي، أي قبل أن يتم تداول مسألة انقضاء مدة الاعتقال التحفظي المقدرة بـ14 شهراً، والتي تنتهي حسابياً بعد غد الجمعة.

وبشأن طول الإجراءات، وعدم إخضاع المتهمين إلى مواجهات وجلسات قضائية للدفاع عن أنفسهم، ودحض التهم الموجهة إليهم، أوضحت قداس أنّ النيابة العامة مارست حقها في استئناف هذا الحكم، لافتة إلى تضمين ما نسب إلى كل متهم من تهم مفصّلة في قرار ختم البحث المنجز من قبل قاضي التحقيق. وقالت في تصريح إذاعي إن النيابة العامة «احترمت كافة الإجراءات القانونية داخل الآجال المنصوص عليها في القانون الجزائي التونسي، وذلك على خلاف ما تم تداوله من قبل بعض الأطراف بغاية التأثير في الرأي العام»، مشيرة إلى أن تلك الضغوط وصلت حد تهديد القضاة المكلفين بالملف، علاوة على أن الإجراءات المتبعة لم تكن بأي حال إجراءات استثنائية، كما أبرزت قداس أن قاضي التحقيق المتعهد بالقضية نص على بقاء القرارات الاحترازية، بما في ذلك قرار منع التداول الإعلامي، سارية إلى حين تعهد المحكمة، ونظرها في أصل تلك الاتهامات.


باتيلي يستقيل بسبب «العراقيل المتعمدة» من قادة ليبيا

مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باثيلي (أ.ف.ب)
مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باثيلي (أ.ف.ب)
TT

باتيلي يستقيل بسبب «العراقيل المتعمدة» من قادة ليبيا

مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باثيلي (أ.ف.ب)
مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باثيلي (أ.ف.ب)

أعلن رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أنسميل)، عبد الله باتيلي، أمس (الثلاثاء)، أنه قدم استقالته للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بعدما أبلغ أعضاء مجلس الأمن أن الزعماء الرئيسيين في البلاد «يتحدون عمداً» الجهود الدولية لإحلال السلام، فضلاً عن «تأخيرهم الانتخابات بشكل دائم». وحذر من أن ليبيا صارت «ساحة للتنافس الشرس» بين الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية التي «تتدافع» من أجل الحصول على موقع ليبيا ومواردها، وهذا ما يجعل الحل «بعيد المنال».

وفي مستهل جلسة عقدها مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا، قدم المبعوث الأممي، الذي يعمل أيضاً ممثلاً خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة، إحاطة عبّر في بدايتها عن أسفه لأن محاولاته مع أصحاب المصلحة الليبيين الخمسة الرئيسيين لحل كل القضايا المتنازع عليها، والمتعلقة بالقوانين الانتخابية، وتشكيل حكومة موحدة «قوبلت بمقاومة عنيدة، وتوقعات غير معقولة، ولامبالاة بمصالح الشعب الليبي».

وعلى أثر جلسة لمجلس الأمن، قال باتيلي للصحافيين إنه قدم استقالته لغوتيريش. وأكد الناطق باسم الأمم المتحدة لـ«الشرق الأوسط»، فرحان حق، أن الأمين العام تلقى بالفعل طلب الاستقالة.

ولم يتضح على الفور متى ستصير هذه الاستقالة سارية، أو متى يمكن لغوتيريش أن يعين مبعوثاً بديلاً لباتيلي، الذي تسلم هذا المنصب في سبتمبر (أيلول) 2022 بعد أشهر من التأخير بسبب الخلافات بين أعضاء مجلس الأمن.


منظمة تونسية تدعو للاحتجاج أمام سفارة إيطاليا تزامناً مع زيارة رئيسة وزراء إيطاليا

الرئيس التونسي في لقاء سابق مع رئيسة وزراء إيطاليا لبحث إشكالية الهجرة (أ.ب)
الرئيس التونسي في لقاء سابق مع رئيسة وزراء إيطاليا لبحث إشكالية الهجرة (أ.ب)
TT

منظمة تونسية تدعو للاحتجاج أمام سفارة إيطاليا تزامناً مع زيارة رئيسة وزراء إيطاليا

الرئيس التونسي في لقاء سابق مع رئيسة وزراء إيطاليا لبحث إشكالية الهجرة (أ.ب)
الرئيس التونسي في لقاء سابق مع رئيسة وزراء إيطاليا لبحث إشكالية الهجرة (أ.ب)

دعا «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، ونشطاء في المجتمع المدني التونسي، الثلاثاء، للاحتجاج أمام السفارة الإيطالية بالعاصمة التونسية، الأربعاء، بالتزامن مع زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى تونس بسبب سياساتها ضد المهاجرين غير النظاميين.

وجدد المنتدى، المهتم بالهجرة غير الشرعية، في بيان الدعوة إلى وقف ما عدَّه «مسارات التعاون غير العادل في قضايا الهجرة، التي جعلت حقوق وكرامة مواطنينا في إيطاليا، وحقوق وكرامة المهاجرين في تونس في مزاد الدعم المالي والسياسي، وفي المزاد الانتخابي».

وقال، وفق «وكالة أنباء العالم العربي» إنه «لن يكون قادة أوروبا الحاليون، خصوصاً رئيسة الحكومة الإيطالية، شركاء موثوقاً بهم وهم ينتصرون للمقاربات العنصرية وللإبادة الجماعية في البرّ كما في البحر»، مشيراً إلى أن رئيسة وزراء إيطاليا لا تنظر إلى تونس «إلا بوصفها نقطة حدودية متقدمة، تستوجب تعزيز القبضة الأمنية لإيقاف عمليات الوصول إلى إيطاليا مهما كانت التكلفة الإنسانية».

ويؤكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن بلاده لن تكون «مقراً للمهاجرين من جنوب الصحراء، ولا معبراً ولا مستقراً»، لكن «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» أشار في بيان إلى أن الحكومة الإيطالية «تضخ أموالاً تحت مشاريع ومسميات كثيرة لتتحول تونس لمصيدة للبشر المتنقلين نحو الضفة الشمالية». وأوضح البيان: «بفضل هذا الدعم السخي، أعاد الحرس البحري التونسي 14562 مهاجراً إلى الأراضي التونسية بعد اعتراضهم في البحر» منذ الأول من يناير (كانون الثاني) إلى غاية 15 أبريل (نيسان) الحالي»، منتقداً سياسة الحكومة الإيطالية ضد المهاجرين التونسيين غير الشرعيين قائلاً: «المواطنون التونسيون يمثلون الجنسية الرئيسية المتحفظ عليها في مراكز الترحيل الإيطالية، والتي يجري طردها قسراً».

كما ندد المنتدى بما وصفه «بالانتهاكات الممنهجة في مراكز الاحتجاز، من عنف جسدي ونفسي، وحرمان من الحقوق، وحرمان من الحق في الحماية الدولية» ضد المهاجرين التونسيين.

وتبعد السواحل التونسية نحو 150 كيلومتراً عن إيطاليا، وتعد منصة رئيسية لانطلاق قوارب المهاجرين غير الشرعيين نحو أوروبا. وكانت المفوضية الأوروبية قد وقّعت مذكرة تفاهم مع تونس، العام الماضي، تشمل مساعدات مالية للبلد الواقع بشمال أفريقيا، مقابل تعزيز مكافحتها للهجرة غير النظامية.


مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يعلن تقديم استقالته

مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باثيلي (أ.ف.ب)
مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باثيلي (أ.ف.ب)
TT

مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يعلن تقديم استقالته

مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باثيلي (أ.ف.ب)
مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باثيلي (أ.ف.ب)

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، اليوم (الثلاثاء)، إنه قدم استقالته إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، معتبراً أن المنظمة الاممية «لا يمكن أن تتحرك بنجاح» دعما لعملية سياسية، في مواجهة قادة يضعون «مصالحهم الشخصية فوق حاجات البلاد».

وتم تعيين باتيلي في هذا المنصب في سبتمبر (أيلول) 2022، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

واتهم باتيلي، الثلاثاء، الزعماء الرئيسيين في البلاد بـ«التحدي المتعمد» للجهود الدولية لإحلال السلام، والعمل على «تأخير الانتخابات بشكل دائم»، محذراً أيضاً من أن ليبيا صارت «ساحة للتنافس الشرس» بين الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية، التي «تتدافع بشكل متجدد» من أجل الحصول على موقع ليبيا ومواردها، وهذا ما يجعل الحل «بعيد المنال».

وفي مستهل جلسة عقدها مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا، قدم المبعوث الأممي، الذي يعمل أيضاً ممثلاً خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إحاطة عبّر في بدايتها عن أسفه لأن محاولاته مع أصحاب المصلحة الليبيين الخمسة الرئيسيين لحل كل القضايا المتنازع عليها، والمتعلقة بالقوانين الانتخابية، وتشكيل حكومة موحدة «قوبلت بمقاومة عنيدة، وتوقعات غير معقولة، ولامبالاة بمصالح الشعب الليبي».

وقال إنه «منذ نهاية عام 2022، واجهت الجهود التي تقودها الأمم المتحدة للمساعدة في حل الأزمة السياسية في ليبيا، من خلال الانتخابات، نكسات وطنية وإقليمية، مما كشف عن تحدٍّ متعمد للانخراط بشكل جدي، وإصرار على تأخير الانتخابات بشكل دائم»، مضيفاً أنه «في ظل المواقف المتحجرة، والتعقيدات الإقليمية والعالمية، أصبحت التحديات التي تواجه الجهود التي تقودها الأمم المتحدة في ليبيا واضحة بشكل كبير». موضحاً أنه رغم المشاركة المستمرة وواسعة النطاق مع الجهات المؤسسية الفاعلة الرئيسية، فإن مواقفها «لا تزال تعرقل بشكل كبير الجهود المبذولة لدفع العملية السياسية».


باتيلي: ليبيا صارت ساحة تنافس شرس إقليمياً ودولياً

جانب من جلسة اجتماع مجلس الأمن (رويترز)
جانب من جلسة اجتماع مجلس الأمن (رويترز)
TT

باتيلي: ليبيا صارت ساحة تنافس شرس إقليمياً ودولياً

جانب من جلسة اجتماع مجلس الأمن (رويترز)
جانب من جلسة اجتماع مجلس الأمن (رويترز)

اتهم رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «أنسميل»، عبد الله باتيلي، الثلاثاء، الزعماء الرئيسيين في البلاد بـ«التحدي المتعمد» للجهود الدولية لإحلال السلام، والعمل على «تأخير الانتخابات بشكل دائم»، محذراً أيضاً من أن ليبيا صارت «ساحة للتنافس الشرس» بين الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية، التي «تتدافع بشكل متجدد» من أجل الحصول على موقع ليبيا ومواردها، وهذا ما يجعل الحل «بعيد المنال».

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الوطنية المؤقتة (الوحدة)

وفي مستهل جلسة عقدها مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا، قدم المبعوث الأممي، الذي يعمل أيضاً ممثلاً خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إحاطة عبّر في بدايتها عن أسفه لأن محاولاته مع أصحاب المصلحة الليبيين الخمسة الرئيسيين لحل كل القضايا المتنازع عليها، والمتعلقة بالقوانين الانتخابية، وتشكيل حكومة موحدة «قوبلت بمقاومة عنيدة، وتوقعات غير معقولة، ولامبالاة بمصالح الشعب الليبي». وقال إنه «منذ نهاية عام 2022، واجهت الجهود التي تقودها الأمم المتحدة للمساعدة في حل الأزمة السياسية في ليبيا، من خلال الانتخابات، نكسات وطنية وإقليمية، مما كشف عن تحدٍّ متعمد للانخراط بشكل جدي، وإصرار على تأخير الانتخابات بشكل دائم»، مضيفاً أنه «في ظل المواقف المتحجرة، والتعقيدات الإقليمية والعالمية، أصبحت التحديات التي تواجه الجهود التي تقودها الأمم المتحدة في ليبيا واضحة بشكل كبير». موضحاً أنه رغم المشاركة المستمرة وواسعة النطاق مع الجهات المؤسسية الفاعلة الرئيسية، فإن مواقفها «لا تزال تعرقل بشكل كبير الجهود المبذولة لدفع العملية السياسية».

أسامة حماد رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية (حكومة الاستقرار)

كما أوضح باتيلي أن رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ورئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، رشحا ممثليهما للحوار المقترح، لكنّ كليهما «وضع شروطاً مسبقة تتطلب إعادة فتح القوانين الانتخابية، التي جرى التوصل إليها بتوافق الآراء بعد ثمانية أشهر من المفاوضات من طرف لجنة (6+6)، ونشر في الجريدة الرسمية بقرار من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح». مضيفاً أن تكالة والدبيبة يطالبان بـ«اعتماد دستور جديد شرطاً مسبقاً للعملية الانتخابية»، فضلاً عن أن صالح يواصل «وضع تشكيل حكومة جديدة من مجلس النواب كأولوية له»، معتبراً أن مجلس النواب هو «الهيئة التشريعية الرئيسية التي تتمتع بمنتهى الشرعية». ومن جهته، يشترط قائد الجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، «مشاركته إما بدعوة من حكومة أسامة حماد المدعومة من مجلس النواب، وإما بإلغاء دعوة الدبيبة، أي استبعاد الحكومتين». موضحاً أن «الجيش الوطني الليبي هو بلا منازع سلطة اتخاذ القرار في الأمور السياسية والعسكرية والأمنية في شرق وجنوب ليبيا. وحكومة حماد هي جناحها التنفيذي».

باتيلي في لقاء سابق مع محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي (الوحدة)

وأضاف باتيلي موضحاً أنه بينما تعمل «أنسميل» ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها على مشاركة الحكومة، المدعومة من مجلس النواب، خصوصاً في القضايا المتعلقة بالمساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار في درنة، فإنها «ليست واحدة من المؤسسات الرئيسية التي يتعين قبولها من أجل التوصل إلى تسوية سياسية لتمكين إجراء الانتخابات». وحذر من خطورة «إضفاء طابع رسمي على الانقسامات» في ليبيا، معتبراً أن «التنافس بين اللاعبين الخمسة الرئيسيين هو جوهر المشكلة»، وأن «الحوار هو وسيلة متوازنة لحل شامل».

كما لفت باتيلي أيضاً الى أن «التعقيدات تفاقمت بسبب اتفاق واضح بين رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، حسب بيان مشترك عقب اجتماع ثلاثي في القاهرة»، مؤكداً أن مناقشاته اللاحقة مع القادة الذين شاركوا في اجتماع القاهرة «كشفت عن تفسيرات متباينة ونقص في التفاصيل بشأن نتائجه». ونبه إلى أن «المبادرات الأحادية والموازية وغير المنسقة تسهم في تعقيدات غير ضرورية، وترسيخ الوضع الراهن».

حفتر وباتيلي في لقاء سابق بحث إجراء الانتخابات الليبية

في سياق ذلك، رأى باتيلي أيضاً أن الشروط المسبقة التي طرحها القادة الليبيون «تتعارض مع نيتهم المعلنة إيجاد حل للصراع بقيادة ليبية»، متهماً هؤلاء بأنهم «لم يُظهروا حتى الآن حسن نيتهم». وقال إن «المخاوف تزداد بشأن إضعاف الإجماع الدولي حول ليبيا بين عامة السكان، لأن بلادهم صارت ساحة للتنافس الشرس بين الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية بدوافع جيوسياسية وسياسية واقتصادية»، فضلاً عن «المنافسة التي تمتد إلى ما هو أبعد من ليبيا والمتعلقة بجيرانها». محذراً من أن «التدافع المتجدد على ليبيا وموقعها، ومواردها الهائلة بين اللاعبين الداخليين والخارجيين، يجعل الحل بعيد المنال».

وبخصوص الوضع الاقتصادي في ليبيا أوضح باتيلي أنه «شهد توتراً شديداً، وسط تحذيرات من مصرف ليبيا المركزي من أزمة سيولة وشيكة»، ملاحظاً أن الرسوم الإضافية على صرف العملات الأجنبية، وتقييد الوصول إليها، وانخفاض قيمة الدينار الليبي «أدت إلى تأجيج الغضب الشعبي». وبهذا الخصوص حضّ باتيلي السلطات الليبية على «الاتفاق بسرعة على ميزانية وطنية، ومعالجة أوجه القصور الكبيرة بشكل حاسم في الإدارة الشفافة والعادلة والمسؤولة لموارد الدولة لصالح جميع الليبيين، بمن في ذلك المهمشون». كما حذر من أن «أي تصعيد للتوترات في ليبيا من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار، ليس فقط في تشاد والنيجر والسودان ولكن أيضاً في كل أنحاء منطقة الساحل الأوسع».


منع عبور موريتانيين على الحدود بين موريتانيا ومالي

الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني (د.ب.أ)
الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني (د.ب.أ)
TT

منع عبور موريتانيين على الحدود بين موريتانيا ومالي

الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني (د.ب.أ)
الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني (د.ب.أ)

أقدم محتجون من مالي، اليوم الثلاثاء، على منع دخول مواطنين موريتانيين إلى الأراضي المالية، ردا على قرار السلطات الحدودية الموريتانية منع رعايا مالي غير الحاصلين على بطاقة أو إذن إقامة من دخول موريتانيا، بحسب ما أوردته «وكالة الأنباء الألمانية».

وتأتي هذه التوترات على خلفية حوادث قتل وإعدام لمواطنين موريتانيين في مالي، وتوغل قوات «فاغنر» العسكرية الروسية الخاصة الأسبوع الماضي داخل الأراضي الموريتانية.

وتشترك موريتانيا ومالي في حدود يبلغ طولها أكثر من ألفي كيلومتر.

ولم تقدم السلطات الموريتانية توضيحا حول قرارها إغلاق الحدود أمام دخول الماليين، الذين لم يحصلوا على أذونات أو بطاقات إقامة لكن مراقبين ربطوا بين القرار ومقتل الموريتانيين في مالي.


وزير الخارجية المصري: الاستهداف المتبادل بين إيران وإسرائيل قد يؤدي إلى مواجهة واسعة

وزير الخارجية المصري سامح شكري (د.ب.أ)
وزير الخارجية المصري سامح شكري (د.ب.أ)
TT

وزير الخارجية المصري: الاستهداف المتبادل بين إيران وإسرائيل قد يؤدي إلى مواجهة واسعة

وزير الخارجية المصري سامح شكري (د.ب.أ)
وزير الخارجية المصري سامح شكري (د.ب.أ)

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري لشبكة «سي إن إن»، الثلاثاء، إن الاستهداف المتبادل بين إيران وإسرائيل لا يساعد في حل الصراعات طويلة الأمد في المنطقة، محذراً من مواجهة واسعة النطاق قد تؤدي إلى عواقب وخيمة على البلدين، وفق ما أفادت به «وكالة أنباء العالم العربي».

وقال الوزير المصري إن الاستهداف المتبادل بين إسرائيل وإيران «لا يساعد بأي حال من الأحوال في معالجة القضايا والصراعات طويلة الأمد في المنطقة».

وأضاف: «هذا سيدخلنا في دوامة انتقامية لا تنتهي، ولن تؤدي إلا إلى مواجهة واسعة النطاق، بما لها من عواقب وخيمة على الشعبين في كلا البلدين».

وذكرت «سي إن إن» أن شكري ناقش مع نظيريه الإسرائيلي والإيراني الحفاظ على «الهدوء والسلام» في الوقت الذي يسعى فيه زعماء لاحتواء خطر نشوب حرب إقليمية أوسع.

وأطلقت إيران عشرات الطائرات المسيّرة وصواريخ «كروز» صوب إسرائيل، مساء يوم السبت الماضي، وذلك بعد مقتل قائد كبير في «الحرس الثوري» في هجوم يعتقد أنه إسرائيلي استهدف مجمع السفارة الإيرانية في دمشق، الأسبوع الماضي.


«الاستقرار» الليبية تزيد حصار «الوحدة» مالياً

حماد في جولة بجامعة سبها في جنوب ليبيا برفقة بلقاسم حفتر (الحكومة المكلفة من البرلمان)
حماد في جولة بجامعة سبها في جنوب ليبيا برفقة بلقاسم حفتر (الحكومة المكلفة من البرلمان)
TT

«الاستقرار» الليبية تزيد حصار «الوحدة» مالياً

حماد في جولة بجامعة سبها في جنوب ليبيا برفقة بلقاسم حفتر (الحكومة المكلفة من البرلمان)
حماد في جولة بجامعة سبها في جنوب ليبيا برفقة بلقاسم حفتر (الحكومة المكلفة من البرلمان)

في خطوة وصفت بأنها ستزيد من حصار غريمتها في العاصمة طرابلس، قالت حكومة أسامة حماد، المكلفة من مجلس النواب الليبي، إن محكمة أجدابيا الابتدائية أصدرت حكماً قضائياً يقضي بفرض حراسة قضائية، وتعيين حراس قضائيين على أموال وإيرادات المؤسسة الليبية للاستثمار.

وأوضحت الحكومة في بيان، (الثلاثاء)، أنها باشرت إجراءاتها لوقف ما وصفته بـ«العبث والفساد» بالمؤسسة الليبية للاستثمار، «نظرا للمسؤولية التاريخية والقانونية»، مشيرة إلى صدور هذا الحكم على خلفية الطلب الذي تقدم به حماد، بسبب ما وصفته بـ«التجاوزات والمخالفات»، التي ارتكبتها حكومة «الوحدة» التي وصفتها أيضاً بأنها «منتهية الولاية».

وفي نهاية الشهر الماضي حصلت حكومة حماد على حكم قضائي يمنع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، من «فتح اعتمادات مالية مؤقتة». كما دعا حماد المصرف المركزي بالعاصمة إلى «الامتناع عن تنفيذ أي أوامر بدفع أموال» صادرة عن حكومة الدبيبة، استناداً إلى هذا الحكم القضائي.

في شأن آخر، أعلن حماد خلال لقائه مسؤولي وأعيان مدينة مرزق (جنوب)، قيام حكومته بـ«خطوات حثيثة» لتنفيذ خطط التنمية والاستقرار في كل ربوع ليبيا، وتعهد بحل المشاكل لتسريع عودة سكان ومهجري مرزق، لافتاً إلى الشروع في صيانة المرافق الخدمية والبنية التحتية.

كما تعهد حماد، لدى تفقده مساء (الاثنين) خزان الصرف الصحي بمنطقة حجارة بمدينة سبها، بأن تشرع حكومته، بتعاون مع «صندوق التنمية والإعمار ولجنة إعادة الإعمار والاستقرار»، في إنجاز كثير من المشاريع التنموية وحلحلة كل المختنقات التي تعاني منها المدينة.

الدبيبة مجتمعاً بعماد السائح رئيس مفوضية الانتخابات الليبية (حكومة الوحدة)

في غضون ذلك، أكدت المفوضية العليا للانتخابات أنها ماضية في التحضير للاستحقاقات التي أُحيلت إليها بخصوص انتخاب مجلس الأمة ورئيس الدولة الليبية، وأعلنت في بيان، (الثلاثاء)، أنه في انتظار الاتفاق على الحكومة التي ستشرف على دعم العملية الانتخابية، التزامها الكامل بتنفيذ ما أُحيل إليها، واستعدادها التام للبدء في وضع القوانين ذات العلاقة موضع التنفيذ، خاصة اعتماد لائحة تسجيل الناخبين لانتخابات مجلس الأمة ورئيس الدولة، التي عدتها خطوة متقدمة في إطار التحضير للانتخابات العامة.

ومن جهتها، دعت المفوضية جميع المواطنين إلى المبادرة بإدراج أسمائهم في سجل الناخبين، واغتنام فرصة المشاركة في تقرير مصير من سيتولى أمر هذه البلاد. وبعدما أكدت على تحمل مسؤولياتها، حثت المفوضية مؤسسات الدولة ومسؤوليها كافة على التعاون معها، وتسهيل مهامهِا دون قيد أو شرط، مشيرة إلى جاهزيتها وثقتها في نجاح ما ستنفذه من استحقاقات، وذلك بفضل الإمكانيات المتوفرة والكوادر المؤهلة، التي بات يعول عليها في كسب ثقة الليبيين والرأي العام. مرجعة التأخير في بدء انتخاب المجالس البلدية عن المواعيد المخطط لها إلى جملة تحديات فنية وإدارية؛ من بينها بطء استجابة بعض مؤسسات الحكومة لاحتياجات ومتطلبات تنفيذ هذه العملية، وعدم توفر التغطية المالية اللازمة.

حماد في جولة بجامعة سبها في جنوب ليبيا برفقة بلقاسم حفتر (الحكومة المكلفة من البرلمان)

في شأن آخر، قال الصديق الكبير، محافظ المصرف المركزي، الذي يزور العاصمة الأميركية واشنطن حالياً، إنه بحث (الثلاثاء) مع جمعية رجال الأعمال الأميركية - الليبية، بحضور كبرى الشركات الأميركية في مختلف المجالات، الفرص المتاحة أمام هذه الشركات للعمل في ليبيا، وحث الحكومة الأميركية على تشجيعها.

وقال الكبير إنه ناقش فريق الوكالة الأميركية للتنمية برامج الدعم الفني الذي تقدمه للمصرف، وتطورات الوضع الاقتصادي، والتحديات التي تواجه المصرف للمحافظة على الاستدامة المالية للدولة الليبية. كما أعلن مناقشته مع المجلس الأطلسي آخر تطورات الوضع الاقتصادي والسياسي الليبي، ودعم المؤسسة الوطنية للنفط للمحافظة على معدلات إنتاج النفط وزيادته، والعمل بالتنسيق مع اللجنة المالية بمجلس النواب على إقرار ميزانية موحدة للدولة الليبية، وسياسات المركزي في مواجهة التحديات للمحافظة على الاستدامة المالية للدولة الليبية.

في المقابل، واصلت اللجنة المكلفة من مجلس النواب دراسة مدى تأثير فرض الضريبة على سعر صرف العملات الأجنبية، عقد اجتماعاتها مساء الاثنين في مدينة بنغازي، بحضور رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة وبعض مسؤوليها.

حفتر مع قادة قواته في بنغازي (الجيش الوطني)

في شأن مختلف، امتنع «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، عن التعليق على لقطات مصورة، بثتها وسائل إعلام محلية مساء الاثنين لعملية إنزال شاحنات وأسلحة ومعدات عسكرية، من سفينة تابعة للقوات البحرية الروسية، بعد وصولها إلى ميناء الحريقة بطبرق بالشرق الليبي. ونقلت عن مصدر أن «هذه الدفعة هي الخامسة على الأقل من التجهيزات العسكرية، التي وصلت إلى طبرق خلال 45 يوماً الماضية»، مشيرا إلى حضور قوات روسية مستقرة في الميناء عملية الإنزال.


ماذا ينتظر الليبيون من إحاطة باتيلي أمام مجلس الأمن الدولي؟

جانب من اجتماع مجلس الأمن حول ليبيا (رويترز)
جانب من اجتماع مجلس الأمن حول ليبيا (رويترز)
TT

ماذا ينتظر الليبيون من إحاطة باتيلي أمام مجلس الأمن الدولي؟

جانب من اجتماع مجلس الأمن حول ليبيا (رويترز)
جانب من اجتماع مجلس الأمن حول ليبيا (رويترز)

تتجه أنظار الليبيين صوب جلسة يعقدها مجلس الأمن الدولي، اليوم (الثلاثاء)، لمتابعة الإحاطة التي يقدمها عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي إلى البلاد، آملين في أن تسفر الجهود الدولية والإقليمية عن إنهاء حالة الجمود المسيطرة على العملية السياسية.

وقبل أن يغادر باتيلي إلى نيويورك، أجرى جولات عدة، التقى خلالها بأطراف محلية للتباحث حول الأزمة السياسية التي تحول دون عقد الانتخابات الرئاسية والنيابية المؤجلة منذ نهاية عام 2021.

عبد الله باتيلي دعا الفرقاء الليبيين إلى تجاوز خلافاتهم لتحقيق الاستقرار والتنمية (البعثة الأممية)

وتعيش ليبيا «جموداً سياسياً» على وقع تمسك الأطراف جميعها بما تراه ملائماً لها ولجبهتها، وهو ما عكس خلال الأشهر الثلاثة الماضية حالة من الجدل حول تشكيل «حكومة جديدة موحدة» انتهت راهناً إلى لا شيء. ومع تكلس الأوضاع في ليبيا، تنقسم آراء قطاع من السياسيين حيال البعثة الأممية، وما قد ينتج عن إحاطة رئيسها اليوم (الثلاثاء) أمام مجلس الأمن، فمنهم من يحمّلها تبعات ما يحدث في البلاد، من تراجع وانقسام.

ويرى رمضان التويجر، أستاذ القانون والباحث السياسي، أن الليبيين «لا ينتظرون الكثير من إحاطة المبعوث الأممي، بغضّ النظر عن نواياه»، وقال موضحاً: «على مدار العقد الماضي، اعتدنا من خلال إحاطة العشرات من المبعوثين السابقين أنه لا حلّ للأزمة تأتي به (الأمم المتحدة)».

واستبعد التويجر، في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، إجراء انتخابات تؤدي إلى استقرار البلاد «في القريب العاجل»، ورأى أن الحلّ في ليبيا «لا بد أن يكون ليبياً خالصاً عندما تهيئ الظروف دولياً ومحلياً».

من لقاء سابق بين باتيلي وحفتر لبحث الانتخابات الليبية (الجيش الوطني)

وفيما نوّه التويجر إلى أن الشعب هو صاحب المصلحة الوحيد في أن تكون ليبيا بلداً موحداً قوياً وصاحب سيادة، قال إن «الظرف المواتي والبيئة المناسبة ستأتي يوماً ما، ويستعيد الشعب زمام المبادرة».

وسبق لباتيلي، الذي التقى نائبته ستيفاني خوري، ورئيس بعثة ليبيا لدى «الأمم المتحدة» الطاهر السني في نيويورك، أن أكد على «التزام بعثة (الأمم المتحدة) للدعم في ليبيا، بمساندة تطلعات جميع الليبيين للمشاركة الشاملة والتنمية»، كما شدّد على «ضرورة أن يستمع القادة الرئيسيون إلى مطالب الشعب، وأن ينخرطوا في الحوار لإيجاد تسوية سياسية تمهد الطريق لإجراء الانتخابات».

وتستند رؤية باتيلي على أهمية أن «يبني الفرقاء الليبيون الرئيسيون على الاتفاقات القائمة، لتجنب مزيد من التأخير في الوصول إلى تسوية سياسية»، كما يعوّل «على الدور الهام الذي ينبغي للشركاء الإقليميين والدوليين الاضطلاعُ به في دعم الحوار بين الليبيين».

وبموازاة ما ذهب إليه التويجر، قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي، رانيا الصيد، إن الليبيين «يتوقعون جهوداً أوسع من بعثة (الأمم المتحدة) لتوحيد الحكومة، والاتجاه لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مع ضرورة الاستفتاء على مشروع الدستور الليبي».

ودعت الصيد، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى العمل على «توحيد البلاد في أقرب وقت لتجنب الصراعات المسلحة، وتفادي الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، التي أثّرت على الشعب مؤخراً، والتي قد تخلق عزوفاً عن المشاركة السياسية».

باتيلي في لقاء سابق مع بعض شيوخ القبائل لبحث الانتخابات الليبية (الشرق الأوسط)

وخلال الأشهر الماضية، ظلّ المبعوث الأممي يحشد محلياً ودولياً لاجتماع «الأطراف الرئيسية»، أو ما سمّاهم «الخمسة الكبار» على طاولة الحوار، بغية التوصل إلى تسوية سياسية حول خلافات الانتخابات المُنتظرة. لكن دون تحرك إيجابي لجهة تشكيل «حكومة موحدة».

و«الخمسة الكبار» هم: القائد العام لـ«الجيش الوطني» خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بالإضافة إلى محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، إلى جانب محمد تكالة رئيس المجلس الأعلى للدولة.

ومن باب التقريب بين الليبيين لتجاوز العقبة السياسية، يسعى المجلس الرئاسي لحشد الأطراف السياسية والاجتماعية إلى مؤتمر «المصالحة الوطنية الجامع»، المزمع عقده في مدينة سرت، نهاية أبريل (نيسان) المقبل، وهو الأمر الذي أكدت عليه الصيد، الأكاديمية الليبية، التي شددت على «ضرورة الاهتمام بشكل جدي بملف المصالحة الوطنية، والإعلان عن مؤتمر ليبي جامع لكل الليبيين بكل الأطياف، على أن يتضمن ذلك عقد ميثاق وطني يتم الاتفاق فيه على الثوابت الوطنية، وهي وحدة البلاد واستقلالها، وتطبيق العدالة الانتقالية دون إقصاء لأحد أو تهميش».

ودعا باتيلي، الذي يجوب ليبيا غرباً وشرقاً، ويلتقي الفرقاء كافة، حتى الذين نالوا منه واتهموه بـ«الانحياز»، إلى حثّ القادة الليبيين على «أخذ العبر من التاريخ لتفادي تكرار فصوله القاتمة»، متمسكاً بأن «التوصّل إلى اتفاق سياسي من خلال الحوار»، بما في ذلك حول حكومة موحدة، «أمر ضروري لإجراء الانتخابات، وإعادة الشرعية للمؤسسات الليبية، وضمان سلام مستدام».

وكان رؤساء المجالس الرئيسية الثلاثة في ليبيا (الرئاسي والنواب والدولة) قد توافقوا خلال اجتماعهم بجامعة الدول العربية في القاهرة، برعاية أمينها العام أحمد أبو الغيط، على «وجوب تشكيل حكومة موحدة»، مهمتها الإشراف على العملية الانتخابية، وتقديم الخدمات الضرورية للمواطن، بالإضافة إلى «توحيد المناصب السيادية، بما يضمن تفعيل دورها المناط بها على مستوى الدولة الليبية».

غير أنه منذ اتفاق الأطراف الثلاثة على حلحلة الأزمة المستعصية خلال اجتماعهم في 10 مارس (آذار) الماضي، لا تزال الأوضاع السياسية تراوح مكانها، بين من يعوّل على دور أممي ودولي أكبر، وبين من يحمّل الأطراف المتداخلة في الملف الليبي مسؤولية «تردي الأوضاع».

وهنا، يشدد سياسيون ليبيون على ضرورة أن تقدم «الأطراف الرئيسية» المتحكمة في المشهد السياسي تنازلاً يسمح باتجاه البلاد إلى عقد الانتخابات العامة، محذرين من «انزلاق البلاد إلى الفوضى وعودة الاقتتال، إذا لم يتم التوافق بينهم في أقرب وقت».


«نهاية الإفلات من العقاب» تجرّ 7 برلمانيين إلى المحاكم الجزائرية

عشرات المدنيين والعسكريين تعرضوا للمتابعة بتهمة الفساد منذ تولي الرئيس تبون الحكم (الرئاسة)
عشرات المدنيين والعسكريين تعرضوا للمتابعة بتهمة الفساد منذ تولي الرئيس تبون الحكم (الرئاسة)
TT

«نهاية الإفلات من العقاب» تجرّ 7 برلمانيين إلى المحاكم الجزائرية

عشرات المدنيين والعسكريين تعرضوا للمتابعة بتهمة الفساد منذ تولي الرئيس تبون الحكم (الرئاسة)
عشرات المدنيين والعسكريين تعرضوا للمتابعة بتهمة الفساد منذ تولي الرئيس تبون الحكم (الرئاسة)

يبدأ القضاء الجزائري قريباً بمساءلة سبعة برلمانيين ينتمون للغرفتين الأولى والثانية، بعد أن رفعت «المحكمة الدستورية» عنهم الحصانة؛ لاتهامهم في قضايا تندرج في إطار «الفساد».

ومنذ تولي الرئيس عبد المجيد تبون الحكم نهاية 2019 لاحقت السلطات المئات من النواب والمسؤولين الحكوميين، وذلك وفق سياسة جديدة تضع حداً لـ«الإفلات من العقاب»، حسب خطاب المسؤولين الحاليين.

وزير العدل عبد الرشيد طبي (حساب الوزارة)

ونشرت «الجريدة الرسمية»، الاثنين، قرارات أصدرتها «المحكمة الدستورية»، تخص قبول طلبات وزير العدل إسقاط الحصانة عن ستة أعضاء بـ«المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة الأولى)، من بينهم امرأة، وبرلمانية عضوة بـ«مجلس الأمة» (الغرفة الثانية)، بهدف تمكين القضاء من محاكمتهم. وتم إرفاق هذا الخبر بنشر الأحرف الأولى من أسماء البرلمانيين السبعة، وطبيعة الملاحقات القضائية، لكن من دون ذكر انتماءاتهم السياسية.

نجادي قادة أحد المعنيين بإجراءات رفع الحصانة البرلمانية (الشرق الأوسط)

وأكدت مصادر برلمانية لـ«الشرق الأوسط» أن كل البرلمانيين السبعة رفضوا التنازل عن الحصانة طوعاً، ما دفع وزير العدل إلى رفع مراسلة بهذا الغرض إلى رئيسي غرفتي البرلمان اللذين التمسا بدورهما من رئيس «المحكمة الدستورية» إطلاق إجراءات تسمح برفع الحصانة عنهم، ليصبح متاحاً متابعتهم. وهذه الإجراءات التي اتُّبعت ينص عليها دستور البلاد.

يشار إلى أن العديد من البرلمانيين تعرضوا للمتابعة بتهم «الفساد» منذ بداية عهدة «المجلس الشعبي الوطني» في 2021، بعد أن وافقوا بمحض إرادتهم على التخلي عن الحصانة.

وتضم لائحة النواب الذين تمت إحالة ملفاتهم على المحاكم «السيناتورة» فيروز بوحويتة قرمش، التي تنتمي لحزب «صوت الشعب»، وهي متهمة من طرف النيابة بـ«شراء الأصوات والتلاعب بنتائج انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة» التي جرت في الخامس من فبراير (شباط) 2022.

كما تشمل النائب غربي بوعلام، وهو برلماني وصل إلى «المجلس الشعبي الوطني» في الانتخابات المبكرة التي جرت في 2021 ضمن لائحة مرشحين مستقلين، بولاية تيبازة (70 كلم غرب العاصمة)، وهو متابع بتهمة «استغلال الوظيفة للحصول على منافع غير مستحقة، والإهمال المؤدي إلى ضياع أموال عامة». ويوجد معه من مجموعة نفسها المستقلون بذات الولاية، النائب أوزغلة جمال، المتهم بـ«الاعتداء على أراضٍ زراعية مساحتها 20 هكتاراً، وبناء إقامات بمسابح وفندق بطريقة مخالفة للقوانين».

عضوة مجلس الأمة فيروز بوحويتة المعنية برفع الحصانة (من حسابها الشخصي في الإعلام الاجتماعي)

كما يوجد ضمن المجموعة النائب عن كتلة المستقلين بولاية وهران، كبرى مدن الغرب، نجادي قادة، المتهم بـ«استغلال النفوذ»، وجنحة «القذف».

كما طال إجراء نزع الحصانة أيضاً نائب «حركة مجتمع السلم» الإسلامية، خالد شلبي، منتخب ولاية معسكر بغرب البلاد، الذي تابعته النيابة بتهمة «استعمال المزور والمشاجرة وتحطيم ملك الغير».

ومن بين أعضاء الغرفة الأولى المعنيين بالملاحقة القضائية، امرأة تدعى سميرة أمير، تنتمي لـ«جبهة التحرير الوطني»، صاحب الأغلبية في أكثرية المجالس المنتخبة. وتتحدر أمير من ولاية تلمسان بأقصى غرب البلاد، وهي متهمة بـ«الإخلال باللوائح التنظيمية المتعلقة بالانتخابات، وإلصاق الإعلانات عشوائياً»، خلال حملة الانتخابات التشريعية السابقة.

ومسّت إجراءات «المجلس الدستوري» أيضاً، النائب دحماني خاتم عن حزب «التجمع الوطني الديمقراطي»، المؤيد للحكومة، بولاية المسيلة (جنوب شرق)، وهو متابع بـ«النصب والتزوير واستعمال المزور بخصوص وثائق إدارية».

رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج (الشرق الأوسط)

والمعروف أن المتابعات القضائية بتهمة «الفساد، التي انطلقت بعد استقالة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة مضطراً في خضم الحراك الشعبي عام 2019، مست عدداً كبيراً من المسؤولين المدنيين (3 رؤساء حكومات) والعسكريين ورجال الأعمال، وأيضاً برلمانيين اشتهروا بولائهم الشديد لبوتفليقة، أبرزهم النائب ورجل الأعمال بهاء الدين طليبة، الذي لا يزال في السجن. والنائب ورجل الأعمال محمد جميعي، الذي غادر السجن بعد انتهاء العقوبة. والنائب بوجمعة طلعي، وهو وزير سابق، توفي في 2022 بعد فترة قصيرة من انقضاء عقوبته.