الموت يغيب رئيس وزراء مصر السابق شريف إسماعيل

السيسي نعاه مذكراً بدوره الوطني

رئيس مجلس الوزراء المصري السابق شريف إسماعيل (أرشيفية)
رئيس مجلس الوزراء المصري السابق شريف إسماعيل (أرشيفية)
TT

الموت يغيب رئيس وزراء مصر السابق شريف إسماعيل

رئيس مجلس الوزراء المصري السابق شريف إسماعيل (أرشيفية)
رئيس مجلس الوزراء المصري السابق شريف إسماعيل (أرشيفية)

غيب الموت، مساء السبت، رئيس الوزراء المصري السابق شريف إسماعيل، عن عمر ناهز 68 عاماً بعد صراع مع المرض. ونعى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الراحل. وقال السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أنعى بخالص الحزن والأسى، رجلاً فاضلاً من خير رجال مصر، رجلاً تجسد فيه ضمير هذه الأمة، رئيس الوزراء السابق الدكتور شريف إسماعيل».
وأضاف الرئيس المصري: «لقد كان الراحل رجلاً عظيماً بحق، تحمل المسؤولية في أصعب الظروف وأحلك الأوقات، وكان على قدر المسؤولية الصعبة، لم أرَ من الراحل إلا كل تجرد وإخلاص وأمانة ورغبة في العطاء، مترفعاً عن كل المكاسب، لا يبتغي أي شيء إلا مصلحة وطنه وشعبه». واختتم السيسي نعيه بقوله: «إنني أعزي نفسي وأعزي الشعب المصري في فقدان هذا الرجل المخلص».
والراحل شريف إسماعيل من مواليد 6 يوليو (تموز) عام 1955، وكلفه الرئيس السيسي بتشكيل الوزارة في 12 سبتمبر (أيلول) 2015.
تخرج إسماعيل في كلية الهندسة بجامعة عين شمس عام 1978، وعمل مهندساً في البحث والاستكشاف بشركة «موبيل» منذ عام تخرجه، حتى عام 1979، وعمل منذ عام 1979 حتى عام 2000 بشركة «إنبي» حتى وصل إلى منصب مدير عام الشؤون الفنية وعضو مجلس إدارة.
تولى الراحل منصب وكيل وزارة لمتابعة عمليات البترول وشؤون الغاز من عام 2000 حتى 2005، ثم عُين رئيساً للشركة القابضة للغازات «إيجاس» حتى عام 2007، بعدها ترأس شركة «جنوب الوادي القابضة للبترول» من عام 2007 حتى 2013.
وفي 16 يوليو من عام 2013، تم تعيين شريف إسماعيل وزيراً للبترول والثروة المعدنية. وظل في منصبه مع حكومة حازم الببلاوي، وحكومتي إبراهيم محلب الأولى والثانية، وهو متزوج ولديه بنت وولد.
وخلال تولي شريف إسماعيل وزارة البترول في حكومة محلب، سافر إلى الخارج في 25 يونيو (حزيران) 2015، لتلقي العلاج، وأصدر رئيس مجلس الوزراء حينها إبراهيم محلب، قراراً بأن يقوم هاني ضاحي وزير النقل حينها، إضافة إلى عمله، بأعمال شريف إسماعيل خلال مدة سفره ولحين عودته، وعاد إسماعيل لمهام عمله كوزير للبترول في 8 يوليو 2015.
وكان إسماعيل قد تقدم باستقالته من منصبه كرئيس لوزراء مصر، في 5 يونيو عام 2018، بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية، وعقب تأدية الرئيس السيسي اليمين الدستورية لفترته الرئاسية الثانية في 2 يونيو 2018.


مقالات ذات صلة

مصر: مجلس أمناء «الحوار الوطني» يتأهب لانطلاق أعماله

شمال افريقيا مصر: مجلس أمناء «الحوار الوطني» يتأهب لانطلاق أعماله

مصر: مجلس أمناء «الحوار الوطني» يتأهب لانطلاق أعماله

قبل أقل من أسبوع على انطلاق أولى جلساته، بحث مجلس أمناء «الحوار الوطني» المصري ترتيبات انطلاق جلسته الافتتاحية، المقررة في الثالث من مايو (أيار) المقبل. وذكر مجلس الأمناء، في بيان، مساء الأربعاء، أنه ناقش، خلال جلسته الثالثة والعشرين، التي استمرت قرابة 8 ساعات، عدداً من القضايا والملفات، في مقدمتها «وضع تصور خاص للجلسة الافتتاحية لانطلاق جلسات الحوار»، كما ناقش «القضايا ذات الأولوية» في جدول أعمال الجلسات المقبلة. وثمَّن المجلس قرارات إخلاء سبيل ما يقرب من 1400 شخص، وتقدَّم بالشكر للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي؛ لـ«استخدام حقه الدستوري في العفو عن بعض المحكوم عليهم».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا تعاون مصري - إيطالي في مجال الاستثمار الزراعي

تعاون مصري - إيطالي في مجال الاستثمار الزراعي

أعلنت الحكومة المصرية عن عزمها تعزيز التعاون مع إيطاليا في مجال الاستثمار الزراعي؛ ما يساهم في «سد فجوة الاستيراد، وتحقيق الأمن الغذائي»، بحسب إفادة رسمية اليوم (الأربعاء). وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء المصري، إن السفير الإيطالي في القاهرة ميكيلي كواروني أشار خلال لقائه والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، (الأربعاء) إلى أن «إحدى أكبر الشركات الإيطالية العاملة في المجال الزراعي لديها خطة للاستثمار في مصر؛ تتضمن المرحلة الأولى منها زراعة نحو 10 آلاف فدان من المحاصيل الاستراتيجية التي تحتاج إليها مصر، بما يسهم في سد فجوة الاستيراد وتحقيق الأمن الغذائي». وأ

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: هل تساهم الصادرات الزراعية في الحد من تبعات الأزمة الاقتصادية؟

مصر: هل تساهم الصادرات الزراعية في الحد من تبعات الأزمة الاقتصادية؟

في الوقت الذي يزداد فيه رهان الحكومة المصرية على زيادة الصادرات بشكل عام، لتوفير الدولار «العملة الصعبة»، ضمن إجراءات أخرى تستهدف الحد من تبعات الأزمة الاقتصادية، ذكر تقرير رسمي الأربعاء أن «صادرات مصر من المحاصيل الزراعية زادت بنحو 10 في المائة عن الفترة نفسها من العام السابق». ووفقا لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية: «بلغت صادرات مصر من المنتجات الزراعية نحو مليونين و506 آلاف طن خلال الفترة من أول يناير (كانون الثاني) حتى أبريل (نيسان) 2023، بزيادة قدرها 230 ألف طن، أي نحو 10 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي». ومن أبرز المحاصيل الزراعية التي حققت «رواجا» في التصدير، بحسب التقر

عصام فضل (القاهرة)
شمال افريقيا كيف تتحرك الحكومة المصرية لاحتواء زيادة أسعار اللحوم؟

كيف تتحرك الحكومة المصرية لاحتواء زيادة أسعار اللحوم؟

بينما يواصل المسلمون في مصر صيام شهر رمضان، ويستعد مسيحيو البلاد لإتمام صومهم (الأحد المقبل)، تتزايد ضغوط الطلب على اللحوم بأنواعها، الأمر الذي انعكس ارتفاعاً في أسعارها، ودفع الحكومة إلى الإعلان عن خطوات لضمان توفير الأعلاف لمنتجي اللحوم لاحتواء أزمة زيادة الأسعار. وشهدت أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء وأسعار البيض ارتفاعات مستمرة خلال الأيام الماضية، نتيجة زيادة أسعار الأعلاف في الأسواق لتواصل «كسر مستويات غير مسبوقة»، حسب شعبة الثروة الداجنة في غرفة القاهرة التجارية. وأعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، في بيان اليوم (الاثنين)، إنه خلال 6 أيام تمتد من 31 مارس (آذار) الماض

محمد عجم (القاهرة)
شمال افريقيا تنسيق مصري - إماراتي لتعزيز التعاون في المشروعات الاستثمارية

تنسيق مصري - إماراتي لتعزيز التعاون في المشروعات الاستثمارية

توافقت مصر والإمارات على «استمرار التنسيق والتواصل لتعزيز التعاون في المشروعات الاستثمارية»، فيما أعلنت الإمارات ترحيبها بالتعاون مع الحكومة المصرية بشأن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لدعم احتياجات بعض القرى المستهدفة في المبادرة المصرية». جاء ذلك خلال لقاء وزير التنمية المحلية المصري هشام آمنة، اليوم (الأربعاء)، سفيرة الإمارات بالقاهرة، مريم الكعبي. ووفق إفادة لوزارة التنمية المحلية في مصر، أكد وزير التنمية المحلية «عمق العلاقات المصرية - الإماراتية المشتركة على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية كافة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

«البتكوين» في مصر... تداول غير رسمي وملاحقات «أمنية ودينية»

التمثيلات المادية للعملة المشفّرة البتكوين (رويترز)
التمثيلات المادية للعملة المشفّرة البتكوين (رويترز)
TT

«البتكوين» في مصر... تداول غير رسمي وملاحقات «أمنية ودينية»

التمثيلات المادية للعملة المشفّرة البتكوين (رويترز)
التمثيلات المادية للعملة المشفّرة البتكوين (رويترز)

تطفو تحذيرات في مصر بين فترة وأخرى من تداول العملات الرقمية المشفرة «البتكوين»، المجرّمة قانوناً، آخرها لمسؤول بدار الإفتاء المصرية حذر من التعامل بها باعتبارها «تفتقر الشرعية والحماية القانونية التي توفرها البنوك المركزية للعملات الرسمية».

و«البتكوين» عملة إلكترونية مشفرة يتم استبدالها بالعملات الرسمية كالدولار واليورو، ويتم التعامل بها عبر شبكة الإنترنت من خلال محفظة مالية تخص المتعامل بها، وتكون له السيطرة الكاملة عليها عن طريق اسم مستخدم ورقم سرى خاص.

ويبلغ سعر عملة «البتكوين» الواحدة (الاثنين) 101 ألف دولار، ويمكن التداول على أجزاء منها، إذ تضم العملة الواحدة نحو 100 مليون «ساتوشي» (الوحدة الأصغر في البتكوين)، وفق مواقع مالية عالمية.

ولا توجد إحصائية بحجم سوق تداول «البتكوين» في مصر، لكن مؤشرات عدة تعكس وجود هذه السوق، واتساعها، من بينها حملات أمنية أوقفت على مدار السنوات الماضية، عشرات المتهمين بالاتجار بها أو تعدينها، وهي عملية تكنولوجية يتم بموجبها توليد هذه العملات، وتحتاج إلى مصادر ضخمة من الطاقة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية المصرية خلال عام 2021 فقط من ضبط 6 تشكيلات ترتبط بالعملات الرقمية، بين تداول ووساطة في التداول وتعدين، موجودة في القاهرة وعدة محافظات أخرى، وفق بيانات رسمية صادرة عن وزارة الداخلية.

وفي مارس (آذار) من عام 2023، ضبطت القوات الأمنية شبكة نصبت على عشرات من المصريين، عبر تطبيق يدعى «هوج بول»، بعد الاستيلاء على 19 مليون جنيه (بلغ سعر الدولار الرسمي وقتها نحو 31 جنيهاً) بدعوى استثمار أموالهم في العملات الرقمية.

وعقب إسقاط الشبكة أصدر البنك المركزي المصري تحذيره من التداول فيها، قائلاً في بيان إنه «يهيب بالسادة المواطنين عدم الانصياع لمثل هذه الدعوات الاحتيالية والأنشطة المجرمة قانوناً وفقاً لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020».

ويؤكد المحلل المالي المصري هشام حمدي أنه «لا يمكن تتبع حجم هذه السوق غير الشرعية، لكنها موجودة بالفعل»، مشيراً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أنها «تجتذب أشخاصاً جدداً في ظل قدرة البعض على تحقيق مكاسب كبيرة وسريعة»، كما أنه «يظل سوقاً دون رقابة مباشرة، فلا أحد يسأل من أين لك هذا؟».

«مراد محروس» (اسم مستعار)، واحد ممن يتداولون في هذه السوق بمصر، يقول لـ«الشرق الأوسط» إنه «يتابع هذه العملات منذ ظهرت لأول مرة، وكان يتم التداول بها في أعمال مشبوهة مثل المخدرات والسلاح، وأنه لم يتجرأ على شرائها سوى في عام 2019، حين تحسنت سمعتها».

وبدأت إحدى بورصات شيكاغو الأميركية التداول لأول مرة بعملة «البتكوين» في ديسمبر (كانون الأول) من عام 2017. وفي عام 2019 اعترفت دولة سلفادور بالعملة المشفرة، كعملة قانونية فيها، إلى جوار الدولار.

وشهدت سوق العملات المشفرة انتعاشة بفوز الرئيس الأميركي دونالد ترمب بولاية ثانية، إذ كان قد أعلن نيته خلال ترشحه رعاية تعدينها في الولايات المتحدة وإنشاء مخزون استراتيجي منها.

اشترى «محروس» لأول مرة عملة رقمية شقيقة لـ«البتكوين»، تسمى «إيثر يوم» بـ400 دولار، ويحتفظ بعملاته على أمل أن يقفز سعرها ويحقق ثراءً، وهو من أسرة متوسطة، أربعيني، لديه عائلة مكونة من 4 أفراد.

لا يستطيع «محروس»، الذي يضارب في البورصة أيضاً بمبالغ محدودة، ويحقق أحياناً مكاسب، أن يُقدّر حجم سوق العملات الرقمية في مصر، لكنه يؤكد بحكم تعاملاته أنها ليست محدودة، يقول: «أي وقت تريد أن تبيع أو تشتري ستتمكن من ذلك، وبأي مبلغ»، وذلك عبر عدة مواقع موثوقة بالنسبة له.

ولا يخلو استثمار «محروس» في العملات الرقمية من المخاطرة، سواء بخسارة أمواله «فهي سوق مثل أي سوق ترتفع قيمة العملة فيها وتنخفض»، فضلاً عن مخاطر أمنية تتعلق بتجريم عملية الشراء والبيع، لكنه قال: «ما أقوم بالبيع والشراء فيه مبالغ تافهة، أقل من أن تلفت انتباه أحد».

ويقول الخبير الاقتصادي رشاد عبده لـ«الشرق الأوسط» إن «البتكوين وغيرها تمثل مخاطر على الاقتصاد، إذ يتم شراؤها بالعملة الأجنبية، في حين تعاني مصر بالأساس أزمة في توفرها، كما أنها لا توجد رقابة عليها، ومن ثم يسهل توظيفها في عمليات غسيل أموال وتجارات غير مشروعة».

ويرجع عبده جزءاً من عجز الدولة عن السيطرة على هذه السوق، رغم توالي التحذيرات منها، إلى «فقدان الثقة بين الحكومة والشارع».

* محاذير شرعية

يرجع أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، الدكتور علي فخر، تحذيره من التعامل مع «البتكوين»، إلى أنه «لا يمكن وصف شيء بأنه عملة إلا إذا كان صادراً عن بنك مركزي لدولة تعترف بها، حيث يُعطى لها الشرعية والحماية من قبل البنك المركزي، لكن (البتكوين) لم تحصل على هذه الشرعية حتى الآن، ولا تزال تفتقر إلى الحماية القانونية التي توفرها البنوك المركزية للعملات الرسمية».

وزاد في التنفير منها عند رده على سؤال عن شرعيتها، عبر برنامج على «قناة الناس»، الأحد، بالحديث عن مشاكلها قائلاً «إحدى المشكلات هي أنه لا يمكننا تحديد قيمتها بدقة، ولا نعلم كيف نبيعها أو نشتريها. كما أنه لا توجد جهة مسؤولة عن إصدارها أو تحديد قيمتها، مما يثير العديد من التساؤلات حول مشروعيتها».

وسبق وحرّم مفتي مصر الأسبق الدكتور علي جمعة «البتكوين»، وقال في فتوى له نشرت عام 2018 إنه «لا يجوز شرعاً تداول عملة (البتكوين) والتعامل من خلالها بالبيعِ والشراءِ والإجارةِ وغيرها، بل يُمنع الاشتراكِ فيها؛ لعدمِ اعتبارِها كوسيطٍ مقبولٍ للتبادلِ من الجهاتِ المخُتصَّةِ، ولِمَا تشتمل عليه من الضررِ الناشئ عن الغررِ والجهالةِ والغشِّ في مَصْرِفها ومِعْيارها وقِيمتها، فضلاً عما تؤدي إليه ممارستُها من مخاطرَ عاليةٍ على الأفراد والدول».