الموت يغيب رئيس وزراء مصر السابق شريف إسماعيل

السيسي نعاه مذكراً بدوره الوطني

رئيس مجلس الوزراء المصري السابق شريف إسماعيل (أرشيفية)
رئيس مجلس الوزراء المصري السابق شريف إسماعيل (أرشيفية)
TT

الموت يغيب رئيس وزراء مصر السابق شريف إسماعيل

رئيس مجلس الوزراء المصري السابق شريف إسماعيل (أرشيفية)
رئيس مجلس الوزراء المصري السابق شريف إسماعيل (أرشيفية)

غيب الموت، مساء السبت، رئيس الوزراء المصري السابق شريف إسماعيل، عن عمر ناهز 68 عاماً بعد صراع مع المرض. ونعى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الراحل. وقال السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أنعى بخالص الحزن والأسى، رجلاً فاضلاً من خير رجال مصر، رجلاً تجسد فيه ضمير هذه الأمة، رئيس الوزراء السابق الدكتور شريف إسماعيل».
وأضاف الرئيس المصري: «لقد كان الراحل رجلاً عظيماً بحق، تحمل المسؤولية في أصعب الظروف وأحلك الأوقات، وكان على قدر المسؤولية الصعبة، لم أرَ من الراحل إلا كل تجرد وإخلاص وأمانة ورغبة في العطاء، مترفعاً عن كل المكاسب، لا يبتغي أي شيء إلا مصلحة وطنه وشعبه». واختتم السيسي نعيه بقوله: «إنني أعزي نفسي وأعزي الشعب المصري في فقدان هذا الرجل المخلص».
والراحل شريف إسماعيل من مواليد 6 يوليو (تموز) عام 1955، وكلفه الرئيس السيسي بتشكيل الوزارة في 12 سبتمبر (أيلول) 2015.
تخرج إسماعيل في كلية الهندسة بجامعة عين شمس عام 1978، وعمل مهندساً في البحث والاستكشاف بشركة «موبيل» منذ عام تخرجه، حتى عام 1979، وعمل منذ عام 1979 حتى عام 2000 بشركة «إنبي» حتى وصل إلى منصب مدير عام الشؤون الفنية وعضو مجلس إدارة.
تولى الراحل منصب وكيل وزارة لمتابعة عمليات البترول وشؤون الغاز من عام 2000 حتى 2005، ثم عُين رئيساً للشركة القابضة للغازات «إيجاس» حتى عام 2007، بعدها ترأس شركة «جنوب الوادي القابضة للبترول» من عام 2007 حتى 2013.
وفي 16 يوليو من عام 2013، تم تعيين شريف إسماعيل وزيراً للبترول والثروة المعدنية. وظل في منصبه مع حكومة حازم الببلاوي، وحكومتي إبراهيم محلب الأولى والثانية، وهو متزوج ولديه بنت وولد.
وخلال تولي شريف إسماعيل وزارة البترول في حكومة محلب، سافر إلى الخارج في 25 يونيو (حزيران) 2015، لتلقي العلاج، وأصدر رئيس مجلس الوزراء حينها إبراهيم محلب، قراراً بأن يقوم هاني ضاحي وزير النقل حينها، إضافة إلى عمله، بأعمال شريف إسماعيل خلال مدة سفره ولحين عودته، وعاد إسماعيل لمهام عمله كوزير للبترول في 8 يوليو 2015.
وكان إسماعيل قد تقدم باستقالته من منصبه كرئيس لوزراء مصر، في 5 يونيو عام 2018، بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية، وعقب تأدية الرئيس السيسي اليمين الدستورية لفترته الرئاسية الثانية في 2 يونيو 2018.


مقالات ذات صلة

مصر: مجلس أمناء «الحوار الوطني» يتأهب لانطلاق أعماله

شمال افريقيا مصر: مجلس أمناء «الحوار الوطني» يتأهب لانطلاق أعماله

مصر: مجلس أمناء «الحوار الوطني» يتأهب لانطلاق أعماله

قبل أقل من أسبوع على انطلاق أولى جلساته، بحث مجلس أمناء «الحوار الوطني» المصري ترتيبات انطلاق جلسته الافتتاحية، المقررة في الثالث من مايو (أيار) المقبل. وذكر مجلس الأمناء، في بيان، مساء الأربعاء، أنه ناقش، خلال جلسته الثالثة والعشرين، التي استمرت قرابة 8 ساعات، عدداً من القضايا والملفات، في مقدمتها «وضع تصور خاص للجلسة الافتتاحية لانطلاق جلسات الحوار»، كما ناقش «القضايا ذات الأولوية» في جدول أعمال الجلسات المقبلة. وثمَّن المجلس قرارات إخلاء سبيل ما يقرب من 1400 شخص، وتقدَّم بالشكر للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي؛ لـ«استخدام حقه الدستوري في العفو عن بعض المحكوم عليهم».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا تعاون مصري - إيطالي في مجال الاستثمار الزراعي

تعاون مصري - إيطالي في مجال الاستثمار الزراعي

أعلنت الحكومة المصرية عن عزمها تعزيز التعاون مع إيطاليا في مجال الاستثمار الزراعي؛ ما يساهم في «سد فجوة الاستيراد، وتحقيق الأمن الغذائي»، بحسب إفادة رسمية اليوم (الأربعاء). وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء المصري، إن السفير الإيطالي في القاهرة ميكيلي كواروني أشار خلال لقائه والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، (الأربعاء) إلى أن «إحدى أكبر الشركات الإيطالية العاملة في المجال الزراعي لديها خطة للاستثمار في مصر؛ تتضمن المرحلة الأولى منها زراعة نحو 10 آلاف فدان من المحاصيل الاستراتيجية التي تحتاج إليها مصر، بما يسهم في سد فجوة الاستيراد وتحقيق الأمن الغذائي». وأ

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: هل تساهم الصادرات الزراعية في الحد من تبعات الأزمة الاقتصادية؟

مصر: هل تساهم الصادرات الزراعية في الحد من تبعات الأزمة الاقتصادية؟

في الوقت الذي يزداد فيه رهان الحكومة المصرية على زيادة الصادرات بشكل عام، لتوفير الدولار «العملة الصعبة»، ضمن إجراءات أخرى تستهدف الحد من تبعات الأزمة الاقتصادية، ذكر تقرير رسمي الأربعاء أن «صادرات مصر من المحاصيل الزراعية زادت بنحو 10 في المائة عن الفترة نفسها من العام السابق». ووفقا لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية: «بلغت صادرات مصر من المنتجات الزراعية نحو مليونين و506 آلاف طن خلال الفترة من أول يناير (كانون الثاني) حتى أبريل (نيسان) 2023، بزيادة قدرها 230 ألف طن، أي نحو 10 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي». ومن أبرز المحاصيل الزراعية التي حققت «رواجا» في التصدير، بحسب التقر

عصام فضل (القاهرة)
شمال افريقيا كيف تتحرك الحكومة المصرية لاحتواء زيادة أسعار اللحوم؟

كيف تتحرك الحكومة المصرية لاحتواء زيادة أسعار اللحوم؟

بينما يواصل المسلمون في مصر صيام شهر رمضان، ويستعد مسيحيو البلاد لإتمام صومهم (الأحد المقبل)، تتزايد ضغوط الطلب على اللحوم بأنواعها، الأمر الذي انعكس ارتفاعاً في أسعارها، ودفع الحكومة إلى الإعلان عن خطوات لضمان توفير الأعلاف لمنتجي اللحوم لاحتواء أزمة زيادة الأسعار. وشهدت أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء وأسعار البيض ارتفاعات مستمرة خلال الأيام الماضية، نتيجة زيادة أسعار الأعلاف في الأسواق لتواصل «كسر مستويات غير مسبوقة»، حسب شعبة الثروة الداجنة في غرفة القاهرة التجارية. وأعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، في بيان اليوم (الاثنين)، إنه خلال 6 أيام تمتد من 31 مارس (آذار) الماض

محمد عجم (القاهرة)
شمال افريقيا تنسيق مصري - إماراتي لتعزيز التعاون في المشروعات الاستثمارية

تنسيق مصري - إماراتي لتعزيز التعاون في المشروعات الاستثمارية

توافقت مصر والإمارات على «استمرار التنسيق والتواصل لتعزيز التعاون في المشروعات الاستثمارية»، فيما أعلنت الإمارات ترحيبها بالتعاون مع الحكومة المصرية بشأن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لدعم احتياجات بعض القرى المستهدفة في المبادرة المصرية». جاء ذلك خلال لقاء وزير التنمية المحلية المصري هشام آمنة، اليوم (الأربعاء)، سفيرة الإمارات بالقاهرة، مريم الكعبي. ووفق إفادة لوزارة التنمية المحلية في مصر، أكد وزير التنمية المحلية «عمق العلاقات المصرية - الإماراتية المشتركة على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية كافة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

نجاة 116 مهاجراً من الغرق قبالة سواحل طبرق الليبية

«الهلال الأحمر» الليبي يقدم دعماً لمهاجرين تم إنقاذهم من الغرق قبالة شرق طبرق (الهلال الأحمر الليبي)
«الهلال الأحمر» الليبي يقدم دعماً لمهاجرين تم إنقاذهم من الغرق قبالة شرق طبرق (الهلال الأحمر الليبي)
TT

نجاة 116 مهاجراً من الغرق قبالة سواحل طبرق الليبية

«الهلال الأحمر» الليبي يقدم دعماً لمهاجرين تم إنقاذهم من الغرق قبالة شرق طبرق (الهلال الأحمر الليبي)
«الهلال الأحمر» الليبي يقدم دعماً لمهاجرين تم إنقاذهم من الغرق قبالة شرق طبرق (الهلال الأحمر الليبي)

انتشلت فرق الإنقاذ الليبية 116 مهاجراً غير نظامي من الغرق قبالة ساحل مدينة طبرق شرق البلاد، بعد تعطل ثلاثة قوارب، كانوا يستقلونها وظلوا 24 ساعة في مياه البحر المتوسط.

وقال «الهلال الأحمر» الليبي، الثلاثاء، إن فرق الطوارئ والحماية والهجرة بفرع طبرق تلقت بلاغاً من خفر سواحل طبرق، يفيد بتعرض القوارب الثلاثة للغرق؛ فعملت بدعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين على إنقاذ المراكب شرق طبرق، مبرزاً أن عدد من تم إنقاذهم بلغ 116 شخصاً من جنسيات مختلفة، حيث عملت الفرق الميدانية على تقديم الدعم الإنساني اللازم.

تقديم مساعدات لمهاجرين تم إنقاذهم من الغرق قبالة شرق طبرق (الهلال الأحمر الليبي)

وفي مطلع مارس (آذار) الحالي، أفادت مفوضية اللاجئين بأن أربعة مهاجرين فقدوا في البحر، إثر حادثة غرق قارب قبالة ساحل طبرق، كان على متنه 31 شخصاً، نجا منهم 17، وما يزال آخرون في عداد المفقودين.

وبشأن قوارب طبرق، قالت المفوضية، الثلاثاء، إن فرقها عملت على علاج الناجين من انخفاض حرارة الجسم، وحروق طفيفة ناجمة عن تسرّب الوقود داخل القوارب.

وخلال الأسبوعين الماضيين، زادت عمليات انتشال الجثث التي تقذف بها الأمواج على شواطئ ليبيا، وذلك على خلفية «زيادة نشاط العصابات المتاجرة بالبشر»، وتهريب المهاجرين عبر البحر بقصد الوصول إلى الساحل الأوروبي.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الليبي، الأحد الماضي، إن فريق الطوارئ في فرع الجمعية بمدينة الخمس (غرب البلاد) انتشل جثة من شاطئ بمنطقة غنيمة غرب الخمس، يُرجَّح أنها تعود لأحد ضحايا الهجرة غير النظامية بعد غرق قارب كان يقلهم مطلع الأسبوع، لافتة إلى أن الأمر «بات مشهداً يتكرر مع كل موجة هجرة غير نظامية».

في السياق ذاته، وفي ظل توسع السلطات الليبية في ترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم، قال جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة بشرق طرابلس إنه رحّل عدداً من المهاجرين من الجنسية النيجيرية، كانوا من ضمن نزلاء مركز إيواء المهاجرين شرق طرابلس، وبعد استكمال كامل إجراءاتهم الإدارية والقانونية تم ترحيلهم عبر منفذ مطار معيتيقة الدولي، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.

ضبط قوارب مخصصة لتهريب المهاجرين عبر المتوسط لدى عصابات بغرب ليبيا (وزارة الداخلية)

ونوه الجهاز بأنه رحّل 272 شخصاً من جنسيات مختلفة خلال الشهر الماضي، بسبب مخالفتهم القوانين المعمول بها بعد استيفاء الإجراءات القانونية كافة.

وعادة ما تستيقظ ليبيا كل صباح تقريباً على مأساة جديدة قبالة سواحلها في البحر المتوسط. ففي فبراير (شباط) الماضي، غرق قارب انطلق من مدينة الزاوية بغرب البلاد وكان على متنه 55 مهاجراً غير نظامي، في حادثة تُضاف إلى سجل طويل من حوادث غرق القوارب التي تُقل مهاجرين أفارقة طامحين لمستقبل أفضل بالقارة الأوروبية. ولم ينجُ من الحادث سوى امرأتين نيجيريتين، أمكن إنقاذهما خلال عملية البحث والإنقاذ التي نفذتها السلطات الليبية؛ وأفادت إحداهما بفقدان زوجها، فيما قالت الأخرى إنها فقدت رضيعَيها، وفق ما ذكرته «المنظمة الدولية للهجرة».

وتتكرر مثل هذه الحوادث بشكل مستمر؛ ففي 22 يناير (كانون الثاني) الماضي، أمرت النيابة العامة الليبية بحبس اثنين من تشكيل عصابي، لاتهامهما بتهريب مهاجرين غير نظاميين من شرق ليبيا إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، ما تسبب في غرق 59 شخصاً من مصر وبنغلاديش.

وكان الضحايا من بين 79 شخصاً من البلدين انطلق قاربهم من طبرق، بأقصى الشرق الليبي، وأُعلن عن غرق 59 منهم في 30 يوليو (تموز)، فيما تم إنقاذ الباقين. وعادة ما تنتشل عناصر «الهلال الأحمر» الليبي الجثث التي تقذفها الأمواج إلى الشاطئ.

وقالت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب، في بيان أصدرته المنظمة نهاية فبراير الماضي، إن استمرار فقدان الأرواح على طرق الهجرة «يمثل إخفاقاً عالمياً لا يمكن عدّه أمراً طبيعياً. فهذه الوفيات ليست حتمية»، ورأت أنه «عندما تظل المسارات الآمنة والمنظمة بعيدة المنال، يُضطر الأشخاص إلى سلوك رحلات خطرة، والاعتماد على المهربين والمتاجرين بالبشر».

ولفتت المنظمة إلى أنه «لا تزال المسارات البحرية من بين أخطر طرق الهجرة في العالم. ففي عام 2025 لقي ما لا يقل عن 2108 أشخاص حتفهم، أو فُقدوا في البحر الأبيض المتوسط».

من عملية إنقاذ المهاجرين من الغرق قبالة شرق طبرق (الهلال الأحمر الليبي)

وتشير المنظمة إلى أن «هذا الاتجاه المقلق يستمر خلال عام 2026»، مؤكدة أن البحر الأبيض المتوسط يشهد ارتفاعاً في وفيات المهاجرين خلال الشهرين الأولين من العام، حيث سُجّلت 606 حالات وفاة حتى 24 فبراير الماضي.

ودعت «الأمم المتحدة» السلطات الليبية، في شرق البلاد وغربها، إلى تنفيذ إصلاحات عاجلة «لحماية المهاجرين واللاجئين من الانتهاكات التي يتعرضون لها».


غضب مصري وتساؤلات عن أسباب الضم لقائمة «المغادرة الأميركية»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأميركي دونالد ترمب (أرشيفية - رويترز)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأميركي دونالد ترمب (أرشيفية - رويترز)
TT

غضب مصري وتساؤلات عن أسباب الضم لقائمة «المغادرة الأميركية»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأميركي دونالد ترمب (أرشيفية - رويترز)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأميركي دونالد ترمب (أرشيفية - رويترز)

أثار إدراج مصر في قوائم الدول التي طالبت الخارجية الأميركية رعاياها بمغادرتها غضباً مصرياً وتساؤلات حول أسباب القرار، خصوصاً وأنها بعيدة عن مسار الاستهدافات الحالية في الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران.

وانقسمت آراء الخبراء والمتابعين بين من يرى أن هذا مجرد «إجراء قنصلي» لا صلة له بمجريات السياسة، ومن يظن أنه قرار «غير بريء» سيؤثر حتماً على قطاع السياحة.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد دعت، الاثنين، رعاياها إلى مغادرة نحو 15 دولة في الشرق الأوسط على الفور في ظل الضربات الأميركية - الإسرائيلية ضد إيران.

وقالت مورا نامدار، مساعدة وزير الخارجية للشؤون القنصلية، إن الوزارة حضت الأميركيين على المغادرة «اعتباراً من الآن» من البحرين ومصر وإيران والعراق وإسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة والأردن والكويت ولبنان وسلطنة عُمان وقطر والسعودية وسوريا والإمارات واليمن.

ولم تقدم الخارجية الأميركية سبباً لإدراج مصر، الذي يأتي بعد نحو 8 أشهر من رفض الرئيس الأميركي إدراجها بقائمة الدول الخاضعة لحظر السفر إلى الولايات المتحدة، التي ضمت 12 دولة جديدة، من بينها 4 دول عربية، وذلك بعد هجوم بولاية كولورادو كان المشتبه به مصري الجنسية.

وقال ترمب في تصريحات في يونيو (حزيران) الماضي: «مصر دولة نتعامل معها عن كثب. الأمور لديهم تحت السيطرة. الدول التي لدينا الأمور فيها ليست تحت السيطرة».

وأشاد ترمب خلال لقائه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش قمة السلام حول غزة، التي انعقدت في مدينة شرم الشيخ في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بسياسات مصر الصارمة في مكافحة الجريمة، قائلاً: «لقد قاموا بعمل رائع... لديهم نسبة جريمة منخفضة جداً كما تعلمون، لأنهم لا يتعاملون مع الأمور باستهتار كما نفعل نحن في الولايات المتحدة»؛ وكرر ذلك في طريق عودته لواشنطن.

ويرى وزير الخارجية الأسبق رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير محمد العرابي، أن الإجراء الأميركي «روتيني فيه قدر كبير من العمل القنصلي أكثر منه إجراءً سياسياً؛ وفي النهاية كل من يخرج من الخليج لا بد أن يمر عبر مطارات مصر».

ورجح العرابي في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، ألا يؤثر القرار على مصر التي وصفها بأنها «مستقرة وآمنة».

وقال الخبير في الشؤون الأمنية، اللواء فاروق المقرحي، إن مصر ليست فيها قواعد أميركية، وإنما لديها «موظفون ودبلوماسيون موجودون بأمان في مقراتهم الدبلوماسية، والسياح الأميركيون آمنون كذلك».

وشدد على أن جهاز الأمن المصري «لديه من الإمكانات ما يحقق الاستقرار والأمن»، مضيفاً أن مثل هذه الإجراءات «تغضب المصريين بالطبع، لكن الواقع يكذبها، وستمر الأمور دون تأثير».

ولم تعلق مصر رسمياً على هذا القرار، غير أنه أثار أيضاً «شكوكاً» حول دوافعه.

وقال الإعلامي المصري محمد على خير، عبر صفحته بـ«فيسبوك»، إن القرار «غير بريء فيه رائحة إسرائيلية»، مضيفاً: «مطالبة الخارجية الأميركية مواطنيها مغادرة عدة دول بالمنطقة، من بينها مصر، يطرح تساؤلاً... لماذا تم وضع مصر بين هذه الدول؟ هذا قرار ليس بريئاً علي الإطلاق؟».

وأكد أن مصر هي «الدولة الأكثر أمناً وأماناً بين كل دول الشرق الأوسط؟»، وتوقع أن يؤثر القرار علي قطاع السياحة، ودعا «المسؤولين لمخاطبة الخارجية الأميركية وطلب توضيح ومحاولة رفع اسم مصر من تلك القائمة».


ليبيا: تحرك برلماني وشعبي لإبطال قانون «ضريبة السلع»

اجتماع أعضاء من مجلس النواب الليبي (وكالة الأنباء الليبية)
اجتماع أعضاء من مجلس النواب الليبي (وكالة الأنباء الليبية)
TT

ليبيا: تحرك برلماني وشعبي لإبطال قانون «ضريبة السلع»

اجتماع أعضاء من مجلس النواب الليبي (وكالة الأنباء الليبية)
اجتماع أعضاء من مجلس النواب الليبي (وكالة الأنباء الليبية)

في مشهد يعكس إجماعاً برلمانياً وشعبياً نادراً، شهدت ليبيا حراكاً متزامناً من شرق البلاد وغربها لإسقاط قرار فرض «ضريبة السلع والخدمات»؛ وبينما اتجه أعضاء من مجلس النواب في بنغازي نحو مسار «الإبطال التشريعي» للقرار، وتجريد شركات الصرافة من امتيازاتها، طالبت قوى بلدية واقتصادية في العاصمة طرابلس بوقف العمل بالضريبة فوراً.

من جلسة مجلس النواب الليبي (المجلس)

وفي غياب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أعلن أعضاء من المجلس في ختام اجتماع تشاوري عقدوه برئاسة أكبرهم سناً، في وقت متأخر من مساء الاثنين في مدينة بنغازي (شرق)، إبطال قانون فرض الضريبة على السلع والخدمات، عادّين إياه «منعدماً للأثر القانوني».

وعقب الاجتماع غير الرسمي، الذي خُصص لمناقشة تدهور الأوضاع المعيشية وانعكاسات السياسات المالية والنقدية على المواطنين، أوضح الأعضاء أن فرض أي ضرائب أو رسوم على المبيعات، أو السلع أو الخدمات، لا يكون مشروعاً إلا إذا صدر عن السلطة التشريعية ووفق الإجراءات القانونية الصحيحة، وعدّوا أن تجاوز هذه الآليات يمثل «إخلالاً صريحاً» بمبدأ الفصل بين السلطات، ويقوض أسس الشرعية المالية للدولة.

صورة وزعتها بلدية طرابلس لاجتماع البلديات لمناقشة الضريبة مساء الاثنين

وأكد بيان للنواب أن «تعديل اللائحة الداخلية للمجلس لم يعد خياراً مؤجلاً» لضمان فاعلية العمل البرلماني، وقرروا إلغاء اعتماد شركات صرافة خاصة لبيع النقد الأجنبي، والتأكيد على أن المصارف التجارية هي الجهة الوحيدة المختصة بذلك، بالإضافة إلى الشروع في توحيد الإنفاق العام، ضمن ميزانية واحدة خاضعة لرقابة موحدة. وقالوا إن معالجة اختلالات الثقة في الجهاز المصرفي ينبغي أن تتم عبر أدوات الرقابة والإصلاح المؤسسي، لا من خلال نقل الاختصاص إلى جهات غير مصرفية، محذرين من أن أي تجاوز في هذا الشأن قد يعرّض مرتكبيه للمساءلة القانونية.

وتوقع بعض أعضاء المجلس أن يُعقد اجتماع في وقت لاحق هذا الأسبوع بمقره في بنغازي، فيما امتنع عبد الله بليحق، الناطق الرسمي باسم المجلس، عن تأكيد أو نفي هذا الموعد.

وفي تحرك موازٍ بالمنطقة الغربية، دعا بيان مشترك لعمداء بلديات طرابلس الكبرى، والمؤسسة الليبية للاستشارات الاقتصادية، وغرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس، والاتحاد الوطني لعمال ليبيا، إلى إلغاء العمل بالقرار الضريبي المفروض بصورة عاجلة، من خلال تقييم قانوني واقتصادي شفاف، يوضح مبرراته وأثره المتوقع على السوق والمواطن.

خبراء يحذرون من تفاقم حالة الركود وانهيار القدرة الشرائية للمواطن الليبي (أ.ف.ب)

وبهدف حماية المواطن من موجة الغلاء بسبب فرض الضريبة الجديدة، أعلن البيان عن إطلاق حوار اقتصادي موسع، يضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص، والخبراء المختصين وأصحاب المصلحة، لبحث بدائل عملية تدعم الاستقرار المالي دون زيادة الأعباء، بالإضافة إلى تشكيل لجنة فنية مشتركة، تضم البلديات والخبراء الماليين والاقتصاديين، والجهات ذات العلاقة للتواصل مع السلطات المختصة، ومناقشة تداعيات القرار بصورة مؤسسية.

وأوصى البيان باعتماد سياسات تحفيزية بديلة، تركز على دعم الإنتاج المحلي وتحسين بيئة الأعمال، بدلاً من فرض رسوم إضافية قد تؤثر سلباً على النمو.

وناقش الاجتماع القرار الأخير المتعلق بفرض ضريبة جديدة وأبعادها الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل حالة الركود التي تعاني منها السوق المحلية، وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، كما شدد على أن أي إجراءات مالية ذات أثر عام يجب أن تصدر وفق الأطر التشريعية المختصة.

وحذر المجتمعون من أن تحميل المواطنين أعباء إضافية في هذا التوقيت قد يؤدي إلى مزيد من التضخم، ويُضعف تنافسية السوق، ويُعمّق حالة الركود، وهو ما يستدعي التريث وإعادة النظر في مثل هذه القرارات.

ولفت الاجتماع إلى ما وصفه بـ«التحديات الاقتصادية المتصاعدة»، التي تمر بها البلاد، وما صاحبها من تراجع في قيمة الدينار، وارتفاع ملحوظ في الأسعار وتزايد الضغوط على معيشة المواطنين.

وبحسب مراقبين، فإن هذا التزامن بين الحراك البرلماني في الشرق والضغط المدني في الغرب يضع السياسات النقدية والمالية الحالية أمام اختبار حقيقي، وسط تحذيرات من تفاقم حالة الركود، وانهيار القدرة الشرائية للمواطن الليبي.