الموت يغيب رئيس وزراء مصر السابق شريف إسماعيل

السيسي نعاه مذكراً بدوره الوطني

رئيس مجلس الوزراء المصري السابق شريف إسماعيل (أرشيفية)
رئيس مجلس الوزراء المصري السابق شريف إسماعيل (أرشيفية)
TT

الموت يغيب رئيس وزراء مصر السابق شريف إسماعيل

رئيس مجلس الوزراء المصري السابق شريف إسماعيل (أرشيفية)
رئيس مجلس الوزراء المصري السابق شريف إسماعيل (أرشيفية)

غيب الموت، مساء السبت، رئيس الوزراء المصري السابق شريف إسماعيل، عن عمر ناهز 68 عاماً بعد صراع مع المرض. ونعى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الراحل. وقال السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أنعى بخالص الحزن والأسى، رجلاً فاضلاً من خير رجال مصر، رجلاً تجسد فيه ضمير هذه الأمة، رئيس الوزراء السابق الدكتور شريف إسماعيل».
وأضاف الرئيس المصري: «لقد كان الراحل رجلاً عظيماً بحق، تحمل المسؤولية في أصعب الظروف وأحلك الأوقات، وكان على قدر المسؤولية الصعبة، لم أرَ من الراحل إلا كل تجرد وإخلاص وأمانة ورغبة في العطاء، مترفعاً عن كل المكاسب، لا يبتغي أي شيء إلا مصلحة وطنه وشعبه». واختتم السيسي نعيه بقوله: «إنني أعزي نفسي وأعزي الشعب المصري في فقدان هذا الرجل المخلص».
والراحل شريف إسماعيل من مواليد 6 يوليو (تموز) عام 1955، وكلفه الرئيس السيسي بتشكيل الوزارة في 12 سبتمبر (أيلول) 2015.
تخرج إسماعيل في كلية الهندسة بجامعة عين شمس عام 1978، وعمل مهندساً في البحث والاستكشاف بشركة «موبيل» منذ عام تخرجه، حتى عام 1979، وعمل منذ عام 1979 حتى عام 2000 بشركة «إنبي» حتى وصل إلى منصب مدير عام الشؤون الفنية وعضو مجلس إدارة.
تولى الراحل منصب وكيل وزارة لمتابعة عمليات البترول وشؤون الغاز من عام 2000 حتى 2005، ثم عُين رئيساً للشركة القابضة للغازات «إيجاس» حتى عام 2007، بعدها ترأس شركة «جنوب الوادي القابضة للبترول» من عام 2007 حتى 2013.
وفي 16 يوليو من عام 2013، تم تعيين شريف إسماعيل وزيراً للبترول والثروة المعدنية. وظل في منصبه مع حكومة حازم الببلاوي، وحكومتي إبراهيم محلب الأولى والثانية، وهو متزوج ولديه بنت وولد.
وخلال تولي شريف إسماعيل وزارة البترول في حكومة محلب، سافر إلى الخارج في 25 يونيو (حزيران) 2015، لتلقي العلاج، وأصدر رئيس مجلس الوزراء حينها إبراهيم محلب، قراراً بأن يقوم هاني ضاحي وزير النقل حينها، إضافة إلى عمله، بأعمال شريف إسماعيل خلال مدة سفره ولحين عودته، وعاد إسماعيل لمهام عمله كوزير للبترول في 8 يوليو 2015.
وكان إسماعيل قد تقدم باستقالته من منصبه كرئيس لوزراء مصر، في 5 يونيو عام 2018، بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية، وعقب تأدية الرئيس السيسي اليمين الدستورية لفترته الرئاسية الثانية في 2 يونيو 2018.


مقالات ذات صلة

مصر: مجلس أمناء «الحوار الوطني» يتأهب لانطلاق أعماله

شمال افريقيا مصر: مجلس أمناء «الحوار الوطني» يتأهب لانطلاق أعماله

مصر: مجلس أمناء «الحوار الوطني» يتأهب لانطلاق أعماله

قبل أقل من أسبوع على انطلاق أولى جلساته، بحث مجلس أمناء «الحوار الوطني» المصري ترتيبات انطلاق جلسته الافتتاحية، المقررة في الثالث من مايو (أيار) المقبل. وذكر مجلس الأمناء، في بيان، مساء الأربعاء، أنه ناقش، خلال جلسته الثالثة والعشرين، التي استمرت قرابة 8 ساعات، عدداً من القضايا والملفات، في مقدمتها «وضع تصور خاص للجلسة الافتتاحية لانطلاق جلسات الحوار»، كما ناقش «القضايا ذات الأولوية» في جدول أعمال الجلسات المقبلة. وثمَّن المجلس قرارات إخلاء سبيل ما يقرب من 1400 شخص، وتقدَّم بالشكر للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي؛ لـ«استخدام حقه الدستوري في العفو عن بعض المحكوم عليهم».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا تعاون مصري - إيطالي في مجال الاستثمار الزراعي

تعاون مصري - إيطالي في مجال الاستثمار الزراعي

أعلنت الحكومة المصرية عن عزمها تعزيز التعاون مع إيطاليا في مجال الاستثمار الزراعي؛ ما يساهم في «سد فجوة الاستيراد، وتحقيق الأمن الغذائي»، بحسب إفادة رسمية اليوم (الأربعاء). وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء المصري، إن السفير الإيطالي في القاهرة ميكيلي كواروني أشار خلال لقائه والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، (الأربعاء) إلى أن «إحدى أكبر الشركات الإيطالية العاملة في المجال الزراعي لديها خطة للاستثمار في مصر؛ تتضمن المرحلة الأولى منها زراعة نحو 10 آلاف فدان من المحاصيل الاستراتيجية التي تحتاج إليها مصر، بما يسهم في سد فجوة الاستيراد وتحقيق الأمن الغذائي». وأ

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: هل تساهم الصادرات الزراعية في الحد من تبعات الأزمة الاقتصادية؟

مصر: هل تساهم الصادرات الزراعية في الحد من تبعات الأزمة الاقتصادية؟

في الوقت الذي يزداد فيه رهان الحكومة المصرية على زيادة الصادرات بشكل عام، لتوفير الدولار «العملة الصعبة»، ضمن إجراءات أخرى تستهدف الحد من تبعات الأزمة الاقتصادية، ذكر تقرير رسمي الأربعاء أن «صادرات مصر من المحاصيل الزراعية زادت بنحو 10 في المائة عن الفترة نفسها من العام السابق». ووفقا لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية: «بلغت صادرات مصر من المنتجات الزراعية نحو مليونين و506 آلاف طن خلال الفترة من أول يناير (كانون الثاني) حتى أبريل (نيسان) 2023، بزيادة قدرها 230 ألف طن، أي نحو 10 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي». ومن أبرز المحاصيل الزراعية التي حققت «رواجا» في التصدير، بحسب التقر

عصام فضل (القاهرة)
شمال افريقيا كيف تتحرك الحكومة المصرية لاحتواء زيادة أسعار اللحوم؟

كيف تتحرك الحكومة المصرية لاحتواء زيادة أسعار اللحوم؟

بينما يواصل المسلمون في مصر صيام شهر رمضان، ويستعد مسيحيو البلاد لإتمام صومهم (الأحد المقبل)، تتزايد ضغوط الطلب على اللحوم بأنواعها، الأمر الذي انعكس ارتفاعاً في أسعارها، ودفع الحكومة إلى الإعلان عن خطوات لضمان توفير الأعلاف لمنتجي اللحوم لاحتواء أزمة زيادة الأسعار. وشهدت أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء وأسعار البيض ارتفاعات مستمرة خلال الأيام الماضية، نتيجة زيادة أسعار الأعلاف في الأسواق لتواصل «كسر مستويات غير مسبوقة»، حسب شعبة الثروة الداجنة في غرفة القاهرة التجارية. وأعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، في بيان اليوم (الاثنين)، إنه خلال 6 أيام تمتد من 31 مارس (آذار) الماض

محمد عجم (القاهرة)
شمال افريقيا تنسيق مصري - إماراتي لتعزيز التعاون في المشروعات الاستثمارية

تنسيق مصري - إماراتي لتعزيز التعاون في المشروعات الاستثمارية

توافقت مصر والإمارات على «استمرار التنسيق والتواصل لتعزيز التعاون في المشروعات الاستثمارية»، فيما أعلنت الإمارات ترحيبها بالتعاون مع الحكومة المصرية بشأن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لدعم احتياجات بعض القرى المستهدفة في المبادرة المصرية». جاء ذلك خلال لقاء وزير التنمية المحلية المصري هشام آمنة، اليوم (الأربعاء)، سفيرة الإمارات بالقاهرة، مريم الكعبي. ووفق إفادة لوزارة التنمية المحلية في مصر، أكد وزير التنمية المحلية «عمق العلاقات المصرية - الإماراتية المشتركة على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية كافة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

«تقدم» ترفض تمدد الحرب السودانية: الخروج عن الحياد منزلق خطير

عناصر مسلحة تابعة للجيش السوداني (أ.ف.ب)
عناصر مسلحة تابعة للجيش السوداني (أ.ف.ب)
TT

«تقدم» ترفض تمدد الحرب السودانية: الخروج عن الحياد منزلق خطير

عناصر مسلحة تابعة للجيش السوداني (أ.ف.ب)
عناصر مسلحة تابعة للجيش السوداني (أ.ف.ب)

قال عمار حمودة، المتحدث باسم «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية في السودان» (تقدم)، إن «وقوف أي جهة مع أي من طرفي الحرب يزيد من تمددها في الجغرافيا، وفي المجموعات الوالغة فيها، وهذا مما نعتبره ضد مصلحة الشعب السوداني في إنهاء الحرب»، وذلك رداً على إعلان بعض حركات الكفاح المسلح في دارفور الخروج عن الحياد، والانضمام للجيش في قتال «الدعم السريع».

وأكد المتحدث باسم تنسيقية (تقدم) «أن إعلان الحركات المسلحة هو نهاية لاتفاقية جوبا مرة وللأبد، وكل ما سبق الحرب هو الآن في مهب الريح، متضمناً بالطبع اتفاق جوبا، وغيره من الاتفاقيات».

رئيس الوزراء السوداني السابق ورئيس الهيئة القيادية لـ«تقدم» عبد الله حمدوك (صفحته على فيسبوك)

ورداً على سؤال بخصوص مقترحات أو خطة «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية» لإيقاف تدهور الوضع، ودخول المزيد من الحركات والتشكيلات العسكرية والقبلية في القتال الدائر في السودان قال حمودة لـ«وكالة أنباء العالم العربي» إن «الخطة الأساسية لتقدم هي التي طرحت لطرفي الصراع العسكري لإيقاف الحرب، وفتح المسارات، ومن ثم مناقشة المشكل في جذره السياسي».

وأضاف «هذه الخطة تحتاج رغبة جادة من طرفي الصراع والمزيد من الإجماع المدني».

وتابع: «بلا شك أن تمدد الحرب لمساحات جديدة تشمل الفتنة بين المكونات القبلية أمر يمثل منزلقاً خطيراً يهدد مستقبل السودان السياسي، ووحدة أراضيه».

وبخصوص مستقبل ودور تنسيقية (تقدم) وغيرها من الكيانات السياسية غير الفاعلة في الحرب، قال «إن مستقبل (تقدم) وكل الفاعلين المدنيين يكمن في إنجاز انتقال سياسي مدني حقيقي يضع السودان في المسار الديمقراطي، ويبتعد به عن الشموليات الديكتاتورية».

دبابة مدمرة نتيجة الحرب بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أم درمان (أرشيفية-رويترز)

ونفى حمودة، وجود أي مانع لمشاركتهم في أي مفاوضات سلام مستقبلية، قائلا إن «من المطلوب حضور الرؤية المدنية لمستقبل السودان، فرسم المستقبل السياسي السوداني هو بالأساس مسؤولية الجهات السياسية السودانية».

وتأتي تصريحات المتحدث باسم «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية» بعد أن أعلنت «القوة المشتركة» التي تجمع عدداً من الحركات المسلحة في إقليم دارفور خروجها عن الحياد، والقتال إلى جانب الجيش السوداني ضد قوات «الدعم السريع»، أينما وُجدت.

كما أعلن رئيس «مجلس الصحوة الثوري» وزعيم قبيلة المحاميد في إقليم دارفور بغرب السودان، موسى هلال، انحيازه الكامل للجيش السوداني في القتال ضد قوات «الدعم السريع».


قائد الجيش الجزائري يتابع تمريناً عسكرياً قرب الحدود مع المغرب

رئيس أركان الجيش خلال زيارته للناحية العسكرية الثالثة (وزارة الدفاع)
رئيس أركان الجيش خلال زيارته للناحية العسكرية الثالثة (وزارة الدفاع)
TT

قائد الجيش الجزائري يتابع تمريناً عسكرياً قرب الحدود مع المغرب

رئيس أركان الجيش خلال زيارته للناحية العسكرية الثالثة (وزارة الدفاع)
رئيس أركان الجيش خلال زيارته للناحية العسكرية الثالثة (وزارة الدفاع)

يبحث رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول سعيد شنقريحة، منذ يومين الأوضاع الأمنية مع كبار الضباط العسكريين بمنطقة الجنوب الغربي، وتحديداً في تندوف، حيث مخيمات اللاجئين الصحراويين، وقرب الحدود مع المملكة المغربية.

وقالت وزارة الدفاع بموقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، إن شنقريحة «أشرف على تمرين تكتيكي بالرماية الحقيقية» في منشأة عسكرية بـ«الناحية العسكرية الثالثة»، ومقرها الرئيسي تندوف، مؤكدة أن زيارة قائد الجيش إلى المنطقة «تندرج في إطار متابعة تنفيذ البرنامج القتالي لسنة 2023 - 2024».

رئيس أركان الجيش مع عساكر وحدة تابعة للمدرعات (وزارة الدفاع)

وكان شنقريحة جمع الثلاثاء الكوادر العسكريين بالمنطقة ذاتها، وألقى عليهم خطاباً، جاء فيه أن «الجاهزية التي نحرص على تحقيقها وتجسيدها ميدانياً على مستوى هذه الناحية المهمة، بمختلف تشكيلاتها العملياتية ووحداتها القتالية، يتطلب اكتسابها احترام مقتضيات التحضير القتالي الناجح والفعال، في أوسع صوره وأشكاله، ومختلف تفرعاته وتخصصاته».

قائد الجيش أثناء خطابه للكوادر العسكريين بجنوب غربي الجزائر (وزارة الدفاع)

وأوضح شنقريحة أنه «من بين عوامل القوة والنتائج الأكيدة والفاعلية الثابتة، التي قدرناها حق قدرها في الجيش الوطني الشعبي، ومنحناها رعاية خاصة، هو عامل التحضير القتالي بمعناه الشامل والمتكامل، الذي يمثل البوابة الرئيسية التي من خلالها يفتح المجال واسعاً أمام تحقيق التطور المنشود، والجاهزية المطلوبة، وتتجسد جودة الأداء العملياتي المتكيف مع طبيعة المهام المسندة».

وأشار قائد الجيش في خطابه إلى «التطورات الإقليمية الدولية»، مشدداً على أن الجيش «يحرص على اتخاذ خطوات مدروسة وعقلانية، أساسها المزاوجة بين اكتساب المهارة القتالية والاحترافية العالية». وقال بهذا الخصوص: «من أجل التكيف المستمر مع التطورات الحاصلة في محيطنا الإقليمي والدولي، ومواجهة التهديدات المستجدة بالفاعلية اللازمة، باشرنا تحضيراً شاملاً مسّ مختلف مكونات الجيش الوطني الشعبي، من خلال توفير مختلف الوسائل المادية والبشرية، تجسيداً لطموحنا في بلورة وتحديد المعالم الحقيقية للتطوير المستقبلي لقوام المعركة للجيش الوطني الشعبي».

رئيس أركان الجيش في لقاء سابق مع الرئيس عبد المجيد تبون (الرئاسة)

وحث شنقريحة العسكريين بالمنطقة على «تشديد الخناق على نشاطات التهريب والجريمة المنظمة بكل أشكالها»، مبرزاً أن "الخطوات المدروسة والعقلانية، التي نقوم بها، جعلنا منها في الجيش الوطني الشعبي سلوكاً يومياً يزاوج بين اكتساب المهارة القتالية والاحترافية العالية، من خلال التدريب المتواصل والتنفيذ الجيد لمختلف التمارين، وبين الإيمان بالقضية وروح الوفاء لعهد الشهداء، وتشبع القلوب والعقول بقيم الانتماء لهذا الوطن والتضحية في سبيل نصرته وعزته، والتشبث بواجب الذود عن كيانه ومصالحه الحيوية في كل الظروف والأحوال».

وبحسب مراقبين، فإن التمارين بالذخيرة التي أجريت بالمنطقة بحضور رئيس أركان الجيش، تتضمن أبعاداً سياسية ذات صلة بحالة التوتر الشديد بين المغرب والجزائر، التي قطعت علاقاتها مع الجار الغربي منذ صيف 2021، إثر اتهامه بـ«القيام بأعمال عدائية ضدها»، علماً أن الحدود البرية المشتركة بين البلدين مغلقة منذ 1994 بسبب خلافهما حول نزاع الصحراء.

في سياق ذي صلة، أعلنت وزارة الدفاع، الأربعاء، في بيان تضمن حصيلة أعمال القوات المسلحة بين 18 و23 أبريل (نيسان) الحالي، «القضاء على إٍرهابي يسمى خطار أمحمد ويكنى «إسماعيل»، واسترجاع مسدس رشاش وكمية من الذخيرة كانت بحوزته، من دون توضيح ظروف قتله ولا مكان العملية. كما لم يذكر البيان إن كان ينشط بمفرده أو ينتمي إلى جماعة مسلحة.

صورة أرشيفية لتمرين عناصر من قوات الجيش الجزائري (وزارة الدفاع)

وأفاد البيان ذاته بأن الجيش اعتقل ستة أشخاص بشبهة دعم الجماعات الإرهابية، في عمليات متفرقة عبر التراب الوطني، خلال الفترة نفسها. وشهدت الفترة نفسها في تمنراست وبرج باجي مختار وإن فزام (أقصى الجنوب)، اعتقال 140 شخصاً بشبهة «التهريب» عبر الحدود الجنوبية، كما صادر الجيش 34 مركبة تابعة لهم، و175 مولداً كهربائياً و75 مطرقة ضغط، و236 قنطاراً من خام الذهب والحجارة، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير، وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، وفق ما جاء في البيان العسكري.


«النواب» الليبي يتكتم على قائمة مرشحي الحكومة الجديدة

مجلس «النواب» الليبي فرض حالة من التكتم على قائمة مرشحي الحكومة الجديدة (المجلس)
مجلس «النواب» الليبي فرض حالة من التكتم على قائمة مرشحي الحكومة الجديدة (المجلس)
TT

«النواب» الليبي يتكتم على قائمة مرشحي الحكومة الجديدة

مجلس «النواب» الليبي فرض حالة من التكتم على قائمة مرشحي الحكومة الجديدة (المجلس)
مجلس «النواب» الليبي فرض حالة من التكتم على قائمة مرشحي الحكومة الجديدة (المجلس)

بينما فرض مجلس النواب الليبي حالة من التعتيم والغموض والتكتم على قائمة المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة، التزمت حكومتا الوحدة «المؤقتة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والاستقرار «الموازية» برئاسة أسامة حماد، المدعومة من مجلس النواب، الصمت حيالها.

وجاءت هذه التطورات في وقت عزز فيه حكم قضائي من النزاع بين مجلس النواب وحكومة «الوحدة»، بعد أن قضت «الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف» جنوب طرابلس، اليوم الأربعاء، بوقف تنفيذ قرار المجلس بشأن فرض ضريبة على سعر صرف النقد الأجنبي لحين الفصل فيه، وقبول الطعن المرفوع من الدبيبة بخصوصه.

ولم تعلق حكومة «الوحدة» على إعلان مجلس النواب رسمياً بدء تلقي ملفات المرشحين لتشكيل حكومة موحدة جديدة، تقود البلاد إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة. وامتنع الناطق باسم حكومة «الوحدة»، محمد حمودة، عن الرد على هذه التطورات، كما لم يصدر أي تعليق رسمي من المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة.

محمد المنفي لم يصدر أي تعليق عن بدء تلقي مجلس النواب قائمة مرشحي الحكومة الليبية الجديدة (الرئاسي)

في غضون ذلك، أشادت السفارة الأميركية في ليبيا بدور المفوضية العليا للانتخابات الليبية، في تعزيز المشاركة الشاملة، وإدماج جميع الليبيين في العملية الانتخابية. وأوضحت السفارة، في بيان عبر منصة «إكس»، مساء الثلاثاء، أن «ممثل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بليبيا، جون كارديناس، تطرق لاستعدادات المفوضية للانتخابات البلدية والوطنية، والتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للنظم الانتخابية، والشركاء الدوليين الآخرين، لدعم جهود المفوضية.

بدوره، قال سفير قطر لدى ليبيا، خالد الدوسري، إنه بحث، اليوم الأربعاء، في العاصمة طرابلس، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

وكان تكالة قد ناقش، مساء الثلاثاء، مع أعيان وحكماء مدن الجبل وباطن الجبل الوضعَ السياسي في البلاد، وأسباب الجمود السياسي، وكيفية الخروج من الأزمة، وكيفية التعاطي مع الجهود الأممية، بما يحقق الاستقرار، ويحافظ على وحدة البلاد، بالإضافة إلى دور مجلس الأعيان والحكماء في حل النزاعات وتقريب وجهات النظر بين الأطراف، للوصول إلى حلول سلمية وتسوية اجتماعية، تحقق السلم والاستقرار في تلك المناطق.

كما بحث تكالة أيضاً، مساء الثلاثاء، مع وزير المواصلات بحكومة «الوحدة»، محمد الشهوبي، البرامج والخطط التي تقوم بها من أجل تطوير قطاع المواصلات في كافة المدن الليبية.

من جانبه، أشاد الدبيبة خلال لقائه، مساء الثلاثاء، مع الأمين التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء، أدو الحاجي، بالجهود المبذولة من التجمع للقيام بدوره الإقليمي في دعم الدول الأعضاء بكافة القضايا، مؤكداً ضرورة التواصل بين الدول الأعضاء لتوضيح المواقف في كافة المجالات.

ونقل الدبيبة عن الحاجي إشادته بجهوده لعودة الدور المحوري لتجمع دول الساحل والصحراء في المحيط الأفريقي والدولي، مؤكداً استكمال الترتيبات اللوجيستية للعمل من العاصمة طرابلس، لافتاً إلى أنهما ناقشا أيضاً الملفات المتعلقة بدعم التجمع، وتفعيل كافة مكوناته، واستكمال الترتيبات اللازمة لعودة التجمع للعمل من طرابلس.

اجتماع الدبيبة مع أمين تجمع دول الساحل والصحراء (حكومة الوحدة)

في غضون ذلك، أعلنت حكومة الوحدة أن المكلف بتسيير أعمال وزارة خارجيتها، الطاهر الباعور، بحث مع وفد من وزارة الخارجية الفرنسية، برئاسة المندوب الوزاري للبحر الأبيض المتوسط، كريم إملام، وحضور السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج، دعم الجهود المبذولة لمكافحة «الهجرة غير المشروعة»، والتعاون المشترك في مختلف المجالات. بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع السياسية على الساحتين المحلية والدولية. كما بحثت وزيرة الدولة لشؤون المرأة، حورية الطرمال، مع وفد رفيع المستوى من وزارة الخارجية الفرنسية العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين في الجوانب والمجالات التي تخص المرأة.

إلى ذلك، لم تحدد وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» موعداً رسمياً لإعادة افتتاح منفذ «رأس جدير» البري، الواقع على الحدود المشتركة مع تونس، لكنها أكدت، في بيان مقتضب، «مواصلةَ إدارة إنفاذ القانون بإدارة العمليات الأمنية تأمينَها للمنفذ، وفق الخطة الأمنية».

قوات من حكومة «الوحدة» عند معبر «رأس جدير» (إدارة إنفاذ القانون)

من جهة أخرى، أعربت منظمة «اليونيسيف» عن قلقها البالغ إزاء حادثة مأساوية أخرى نجمت عن بقايا الأسلحة المتفجرة، حيث أصيب ثمانية أطفال في أوباري جنوب ليبيا. ودعت في بيان لها، اليوم الأربعاء، إلى زيادة الاستثمارات من قبل الحكومة والجهات المانحة في مجالات رفع الوعي، وإزالة بقايا الأسلحة المتفجرة.

وقال ممثل المنظمة لدى ليبيا، ميكيلي سيرفادي، إنه «يجب حماية الأطفال في جميع الأوقات، والتعامل مع الخطر المستمر الذي تشكله هذه الأجسام المتفجرة بإجراءات حازمة الآن وإلى الأبد».

ومن جهته، أعلن الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ، أسامة علي، وقوع انفجارٍ يُرجح أنه من مخلفات حرب سنة 2014 في المدينة، أسفر عن إصابة 8 أطفال بإصابات طفيفة إلى متوسطة في أثناء لعبهم كرة القدم. فيما قال مستشفى أوباري العام إنه تم نقل 7 من المصابين إلى مركز سبها الطبي، بسبب نقص الإمكانيات الطبية بالمستشفى.

وزير الصحة بحكومة حماد مع نجل حفتر (حكومة الاستقرار)

بموازاة ذلك، أشاد صدام، نجل المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني، وآمر عمليات القوات البرية، خلال اجتماعه مع عثمان عبد الجليل، وزير الصحة بحكومة الاستقرار، بالجهود التي تبذلها وزارة الصحة في تقييم الوضع الصحي بالمدينة، وتحديد الاحتياجات الطبية، وخطة الوزارة لمجابهة التحديات الصحية، في ظل وصول أعداد كبيرة من النازحين من السودان إلى مدينة الكفرة، مؤكداً دعم ومساندة قوات الجيش، واستعدادها للوقوف مع الوزارة في تقديم الخدمات الصحية المناسبة للأهالي والنازحين، وحماية الأهالي من أي أمراض محتملة.


ماذا يمكن أن تقدم القاهرة وأنقرة لحل الأزمة الليبية بعد استقالة باتيلي؟

الرئيس التركي إردوغان يتوسط فيدان وشكري في اجتماع بأنقرة 20 أبريل الحالي (الرئاسة التركية)
الرئيس التركي إردوغان يتوسط فيدان وشكري في اجتماع بأنقرة 20 أبريل الحالي (الرئاسة التركية)
TT

ماذا يمكن أن تقدم القاهرة وأنقرة لحل الأزمة الليبية بعد استقالة باتيلي؟

الرئيس التركي إردوغان يتوسط فيدان وشكري في اجتماع بأنقرة 20 أبريل الحالي (الرئاسة التركية)
الرئيس التركي إردوغان يتوسط فيدان وشكري في اجتماع بأنقرة 20 أبريل الحالي (الرئاسة التركية)

شغل الملف الليبي حيزاً مهماً من مباحثات وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره التركي هاكان فيدان، خلال لقائهما في مدينة إسطنبول، بداية الأسبوع الحالي، حيث تطرقا إلى دعم واستقرار وحدة ليبيا.

المباحثات التي جرت بعد أيام قليلة من إعلان المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، استقالته من منصبه، فتحت الباب أمام تساؤل كبير حول إمكانية أن تضطلع القاهرة وأنقرة بصياغة اتفاق، أو تفاهمات تؤدي لانفراجة في المشهد السياسي المتعثر، وتمهد فعلياً لإجراء الانتخابات الليبية.

الدبيبة في لقاء سابق مع وزير الخارجية التركي والوفد المرافق له في مكتبه بطرابلس (الخارجية التركية)

عضو مجلس النواب الليبي، عمار الأبلق، ورغم تأكيده على ثقل دور القاهرة وأنقرة في الساحة الليبية بفضل علاقاتهما بأفرقاء الأزمة الرئيسيين في شرق البلاد وغربها، فإنه قلل من فرص «انفرادهما بطرح خريطة، أو تسوية سياسية لحل الأزمة، رغم خلو الساحة من المبادرات الأممية في الوقت الحالي مع استقالة باتيلي».

وقال الأبلق لـ«الشرق الأوسط» إنه «في ظل تزايد انخراط الولايات المتحدة الأميركية في الساحة الليبية سياسياً وأمنياً، فإنه من المستبعد تمرير أي مشروع للحل السياسي دون موافقتها، وموافقة حلفائها في القارة العجوز أيضاً»، مشيراً لما يتردد من كون تعيين الدبلوماسية الأميركية، ستيفاني خوري، نائبة للمبعوث الأممي إلى ليبيا في مارس (آذار) الماضي، قبيل استقالة باتيلي، «يعد تهيئة لقيام واشنطن بدور أكبر في ليبيا خلال الفترة المقبلة».

الرئيس إردوغان في لقاء سابق مع رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي محمد تكالة بحضور رئيس البرلمان التركي (الرئاسة التركية)

ورأى الأبلق أن القاهرة وأنقرة قد تلعبان دوراً فاعلاً في إطار «خطة أميركية - أوروبية تشرف البعثة الأممية على تطبيقها، حيث يمكنهما حينذاك المشاركة مع الأخيرة فيما سيبذل من جهود للضغط على الأفرقاء المحليين لقبول تلك الخطة والإسراع بتنفيذها، وهذا في حال إذا ما رغبت واشنطن في إيجاد حل سياسي، وعدم ترك البلاد في حالة فوضى وصراع».

وكان وزير الخارجية التركي قد أكد، في مؤتمر صحافي مع شكري، دعم استقرار ووحدة ليبيا، وقال إنه ناقش مع نظيره المصري العمل معاً بشكل منتظم من أجل هذا الغرض.

أما أستاذ العلاقات الدولية، إبراهيم هيبة، فتوقع اصطدام العاصمتين بمعضلة التوافق حول القوانين الانتخابية الليبية، وتحديداً المواد الخلافية المتعلقة بترشح رئيس الدولة.

وقال هيبة لـ«الشرق الأوسط» موضحاً: «لو تمكنا من تحقيق اختراق في هذا الملف البالغ الأهمية، فسيكفل لهما ذلك قبولاً مبدئياً لمقاربتهما المشتركة للحل السياسي من قبل بقية الدول الإقليمية والغربية المتحركة في المشهد الليبي».

الرئيس إردوغان في لقاء سابق مع عقيلة صالح بحضور رئيس البرلمان التركي (الرئاسة التركية)

غير أن هيبة تطرق في هذا السياق «للتخوفات التي تعتري قوى عديدة في ليبيا وخارجها من نتائج السباق الرئاسي الليبي، في ظل ما يتمتع به منصب رئيس الدولة من صلاحيات كبيرة»، مبرزاً أن «هناك قلقاً واسعاً من قيام أي مرشح حال فوزه بالرئاسة بتوظيف تلك الصلاحيات ليستأثر هو وحلفاؤه المحليون أو الدوليون بالسلطة والثروة، وهو ما يعني تهميش دور بقية المرشحين المتنافسين وحلفائهم بالمشهد السياسي والاقتصادي، وعلى الصعيد الاجتماعي أيضاً».

ولا يستبعد هيبة أن «تلجأ القاهرة وأنقرة لعقد لقاءات ثنائية بين الفاعلين الرئيسين في ليبيا، ولو بشكل غير معلن في البداية، في محاولة لتقريب وجهات النظر حول القوانين الانتخابية، والعمل على إعادة النظر بها إن أمكن، وهو ما قد يمهد لإجراء الانتخابات»، حسبه.

في المقابل، توسط الخبير بالشأن التركي بمركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، كرم سعيد، الآراء السابقة بتأكيد أن مستقبل التعاون بين القاهرة وأنقرة في ليبيا، وتشكيلهما رؤيةً استراتيجية براغماتية تستهدف حلحلة الأزمة الليبية، وتحقق مصالحهما بالوقت ذاته، «يرتبط بعدة عوامل ومتغيرات محلية ودولية».

وقال سعيد لـ«الشرق الأوسط» إن «الفراغ في البعثة الأممية، وإن كان يتيح فرصة لطرح مبادرات ورؤى جديدة للحل السياسي في ليبيا، لكنه جاء بعد أن صار المشهد الداخلي أكثر احتقاناً، وهذا هو التحدي الأول أمام القاهرة وأنقرة، والذي قد يبطئ بدرجة ما جهودهما في عملية تقريب وجهات النظر بين الأطراف والقوى الليبية»، لافتاً إلى أن الصراع السياسي لم يعد محصوراً بين معسكري الشرق والغرب، «بل صارت هناك توترات وصراعات فرعية أيضاً داخل كل معسكر منهما».

وأكد سعيد أن التقارب المصري - التركي «سيكون له في كل الأحوال تأثير واضح ووازن بالمشهد السياسي الليبي»، متوقعاً أن «تتفق الدولتان حول أهداف محددة، سيتم الدفع لتحقيقها خلال الفترة المقبلة؛ أولها السعي لإيجاد حكومة موحدة لعموم ليبيا، والعمل بذات التوقيت للتوصل لتسوية سياسية لا تُقصي أياً من أطراف الأزمة، ومن ثم إجراء الانتخابات، مع استكمال مسار توحيد المؤسسة العسكرية».

وانتهى سعيد إلى أن تعزيز وضعية التوافق والاستقرار بين القوى الليبية «سوف يسهم في تسريع وتيرة التنمية، وإعادة الإعمار التي تتطلع أنقرة والعديد من دول المنطقة لفوز شركاتها بحصة كبيرة منها».

وكان الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي، والتركي رجب طيب إردوغان، قد أكدا خلال لقاء بالقاهرة في فبراير (شباط) الماضي، «ضرورة تعزيز التشاور بين البلدين حول الملف الليبي، بما يساعد في عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتوحيد المؤسسة العسكرية بالبلاد».


هل يؤتي «التوقيت الصيفي» ثماره في مصر؟

رجل يبرد نفسه من حرارة الصيف في القاهرة (أرشيفية - رويترز)
رجل يبرد نفسه من حرارة الصيف في القاهرة (أرشيفية - رويترز)
TT

هل يؤتي «التوقيت الصيفي» ثماره في مصر؟

رجل يبرد نفسه من حرارة الصيف في القاهرة (أرشيفية - رويترز)
رجل يبرد نفسه من حرارة الصيف في القاهرة (أرشيفية - رويترز)

ساعات قليلة وتبدأ مصر تطبيق التوقيت الصيفي لهذا العام، وذلك بتقديم الساعة 60 دقيقة كاملة، يوم الجمعة، ومن المتوقع أن يستمر هذا التوقيت إلى 28 أكتوبر (تشرين الأول).

وكانت الحكومة المصرية قد طبقت العمل بالتوقيت الصيفي في أبريل (نيسان) الماضي، أملاً في أن يخفف ذلك من استهلاك الكهرباء ومصادر الطاقة الأخرى.

إلى ذلك، أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر العمل بالتوقيت الصيفي بدءاً من مساء غد (الخميس)، حيث أوضحت أنه عند منتصف ليل الخميس ستصبح الساعة 1:00 صباحاً، على أن يتم استمرار مسير القطارات السائرة بالطريق بعد التوقيت الجديد، وتعدّ متأخرة عن مواعيدها ساعة حتى تصل إلى محطة الوصول النهائية.

كما أعلنت الشركة المشغلة لمترو الأنفاق تعديل مواعيد العمل على أن تبدأ في الخامسة صباحاً (بالتوقيت المحلي) حتى الثانية عشرة ليلاً، بداية من الجمعة المقبل، حسبما أفادت وسائل إعلام مصرية.

ويمتد أثر التوقيت الصيفي إلى موعد فتح وغلق المحلات والمولات التجارية في مصر، على أن يصبح مواعيد الفتح في تمام الساعة 7:00 صباحاً وحتى 11 مساءً بالتوقيت المحلي، ويتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي الإجازات الرسمية، لتكون مواعيد الإغلاق الساعة الـ12 منتصف الليل.

وجاء إقرار العمل بـالتوقيت الصيفي في مصر منذ 4 أعوام، بعد أن تم إلغاؤه منذ 7 سنوات؛ إذ صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 16 أبريل من العام الماضي على القانون رقم 34 لسنة 2023، في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، حسبما نُشر في الجريدة الرسمية بمصر.

مشهد للنيل في العاصمة المصرية القاهرة (أرشيفية - أ.ف.ب)

وتشهد مصر أزمة في توفير الكهرباء، بدأت في العام الماضي، وقررت الحكومة المصرية تقنين الاستهلاك وقطع الكهرباء في أوقات معينة من اليوم، أو ما أطلقت عليه الحكومة «تخفيف الأحمال»، من خلال جداول لمواعيد انقطاع الكهرباء في كل منطقة ومحافظة.

وتعليقاً على عودة العمل بالتوقيت الصيفي، يرى الدكتور عبد الرحمن عليان، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس بالقاهرة، إن العمل بالتوقيت الصيفي سيؤتي فائدة إذا تم الالتزام به، مضيفاً أن الواقع في مصر لا يبرز تحقيق الهدف من تطبيق التوقيت الصيفي.

الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن عليان

ويضيف الخبير الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط» أن تطبيق التوقيت الصيفي في بلدان أوروبية قد يلائم طبيعة الحياة فيها، نظراً لقصر النهار، لكن في مصر، فالمواطن لا يلتزم بتطبيق النظام الخاص بخفض استهلاك الكهرباء. ويتابع عليان: «نحن نأخذ نظام التوقيت الصيفي شكلاً وليس موضوعاً، فالظاهر في السنوات الماضية من تطبيق التوقيت الصيفي بعد إلغائه أن الناس تخرج للشوارع في المساء، أو يستمر استهلاك الكهرباء سواء الإضاءة أو التكييف ليلاً، فما وفّرناه نهاراً نقوم باستهلاكه ليلاً».

وتباينت آراء متابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عودة العمل بالتوقيت الصيفي، وكتب حساب باسم «منتصر»: «الحكومة لما قررت العمل بالتوقيت الصيفي كان السبب التوفير في الطاقة. وزارة الكهرباء بتقول إن التوقيت الصيفي لا يوفر، طيب بتعملوه ليه؟».

وكتبت إحدى السيدات عبر «إكس» أن «تغيير الساعة سيعرقل مواعيد تمارين أولادها، وقالت إن مواعيد التمارين ستصبح «في الحر والشمس».

ورأى محمد خيري أن مصر بحاجة إلى تغيير مواعيد العمل، وليس تغيير التوقيت الشتوي، وكتب على منصة «إكس»: «اللي المفروض يتغير مواعيد العمل والمدارس، وليس التوقيت الشتوي؛ لأن الشروق عندنا بيبدأ من 6.30 ص، فالأفضل الناس تكون في شغلها من 7 ص : 3 عصراً».

وكان المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية خالد قاسم، قال في تصريحات متلفزة، أمس (الثلاثاء)، إن «ميزة التوقيت الصيفي هو الغلق المبكر للمحال والمولات، أما الكافيهات داخل المولات فحتى الواحدة صباحاً، باستثناء الصيدليات ومحال البقالة وأسواق الخضار والفواكه؛ نظراً لطبيعة السلع التي يتم تداولها».


الانتخابات التونسية أمام امتحان الموعد وشروط الترشح

هيئة الانتخابات التونسية في أحدث اجتماعاتها (موقع هيئة الانتخابات)
هيئة الانتخابات التونسية في أحدث اجتماعاتها (موقع هيئة الانتخابات)
TT

الانتخابات التونسية أمام امتحان الموعد وشروط الترشح

هيئة الانتخابات التونسية في أحدث اجتماعاتها (موقع هيئة الانتخابات)
هيئة الانتخابات التونسية في أحدث اجتماعاتها (موقع هيئة الانتخابات)

أعلنت هيئة الانتخابات التونسية عن انطلاق مسار الاستحقاق الرئاسي المقبل، من خلال عقد سلسلة من الاجتماعات التي ستحدد تفاصيل وسير الانتخابات الرئاسية، وشروط الترشح لها، وبقية التفاصيل الترتيبية الخاصة بهذه العملية الانتخابية، التي تعد الأهم في مسار الانتقال الديمقراطي في تونس.

الرئيس سعيّد يُدلي بصوته في الانتخابات السابقة بأحد مراكز العاصمة (أ.ف.ب)

جاءت هذه التحركات بعد أن طالبت عدة أحزاب معارضة بضرورة الإسراع في توفير مناخ سليم لإجراء الانتخابات، من خلال إزالة الغموض الذي ما زال يلفّ تحديد موعدها، على اعتبار أنها تتطلب استعدادات كثيرة، وضبط شروط الترشح للوقوف على عدد المترشحين المحتملين، والتوجه إلى القضاء لإبطال هذه الشروط في حال مخالفتها المعايير الدولية، خصوصاً في ظل «التلكؤ المتواصل» في تركيز المحكمة الدستورية.

ألفة الحامدي عبَّرت عن نيتها الترشح للانتخابات المقبلة (الشرق الأوسط)

وقالت الهيئة إثر اجتماع لها، عُقد مساء الثلاثاء، إنها ما زالت تنتظر صدور أمر رئاسي لدعوة الناخبين إلى صناديق الاقتراع، وتحديد موعدها وشروط الترشح لها بشكل رسمي. علماً أن الفصل 101من القانون الانتخابي التونسي تضمَّن دعوة الناخبين بأمر رئاسي في أجلٍ أدناه ثلاثة أشهر قبل يوم الاقتراع.

بالنسبة إلى شروط الترشح، أكد محمد التليلي المنصري، المتحدث باسم هيئة الانتخابات، أنها تشمل تحديد سن المترشح وجنسيته، وضرورة تمتعه بالحقوق المدنية والسياسية، وهي شروط ما زال يلفها كثير من الغموض على الرغم من بساطتها الظاهرة.

وفي هذا الشأن قال حسان العيادي، المحلل السياسي التونسي، إن تونس «تعيش مرحلة استثنائية، فهي تملك مرشحين محتملين لانتخابات رئاسية لم يعلَن بعد عن شروط الترشح لها، أو موعد إجرائها. والبيان الذي أصدرته هيئة الانتخابات لم يحمل تحديداً للمواعيد، أو أي إشارة تتعلق بشروط الترشح، وهو ما يعني أن الملف ما زال غامضاً»، على حد تعبيره.

منذر الزنايدي أعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة (الشرق الأوسط)

وأوضح العيادي أن هيئة الانتخابات «تتحرك في وضع معقَّد ومركَّب، وهي ستفرض مباشرةً بعد الإعلان عن الموعد والقرار الترتيبي وصايتها ورقابتها على المشهد العام لمنع أي مساس بالعملية الانتخابية، وذلك ما قد تعده المعارضة وبعض منتقدي الهيئة خطوة استباقية لتجنب النقد والجدل السياسي، والتشكيك في نتائج الصندوق».

وفي انتظار تحديد موعد الانتخابات الرئاسية وشروط الترشح لها، عرفت الساحة السياسية إعلان سبعة مرشحين نيتهم المنافسة على كرسي الرئاسة، وهم: ألفة الحامدي، وعبير موسي، ومنذر الزنايدي، ولطفي المرايحي، والصافي سعيد، وعصام الشابّي، ونزار الشعري، في الوقت الذي لمّح فيه الرئيس الحالي إلى أنه سيتقدم لعهدة ثانية، دون أن يؤكد ذلك بصفة رسمية. وفي حال تنفيذ ما جاء به القانون الانتخابي الجديد من تحديد لسن الترشح للانتخابات الرئاسية بـ40 سنة على أدنى تقدير، فإن ألفة الحامدي التي يقل عمرها عن 40 سنة ستُقصَى لا محالة من هذا السباق.

وجود عبير موسي في السجن قد يُقصيها من الاستحقاق الانتخابي المرتقب (موقع حزب «الدستوري الحر»)

أما بالنسبة إلى ترشح عصام الشابي وعبير موسي القابعَين في السجن، فإنه في حال اشتراط أن يكون الترشح شخصياً، فمن الممكن إقصاؤهما بدورهما. كما أشار بعض التقارير الإعلامية إلى إمكانية اشتراط الإقامة في تونس، وهذا الشرط سيقصي أيضاً منذر الزنايدي، الوزير السابق المقيم حالياً في فرنسا.

ويرى مراقبون أن شرط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية سيكون من أكثر الشروط إثارة للجدل السياسي والحقوقي، إذ إن اعتماد هذا الشرط سيقصي الكثير من القيادات السياسية المعارضة لمسار 25 يوليو (تموز) 2021، خصوصاً بعد إيداع الكثير منهم السجن نتيجة اتهام بعضهم بالتآمر ضد أمن الدولة، وتسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر، علاوة على عدة تهم أخرى، من بينها تلقي تمويلات أجنبية، وغسل وتبييض الأموال عبر عدد من الجمعيات الأهلية الناشطة في تونس. وسيتأكد هذا الإقصاء السياسي في حال أصدرت المحاكم التونسية أحكاماً قضائية باتّة بالسجن تتجاوز مدتها ثلاثة أشهر.


مسيّرات تستهدف قاعدة للجيش شمال السودان


قادة عسكريون خلال تجمع مؤيد للجيش بالقضارف شرق السودان في 16 يناير الماضي (أ.ف.ب)
قادة عسكريون خلال تجمع مؤيد للجيش بالقضارف شرق السودان في 16 يناير الماضي (أ.ف.ب)
TT

مسيّرات تستهدف قاعدة للجيش شمال السودان


قادة عسكريون خلال تجمع مؤيد للجيش بالقضارف شرق السودان في 16 يناير الماضي (أ.ف.ب)
قادة عسكريون خلال تجمع مؤيد للجيش بالقضارف شرق السودان في 16 يناير الماضي (أ.ف.ب)

للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»، تدخل مدينة واقعة في الولاية الشمالية، دائرة الحرب، حيث استهدفت مسيّرات انتحارية قاعدة عسكرية للجيش في مدينة شندي (شمال البلاد)، تصدت لها الدفاعات الأرضية، وأسقطت ثلاثاً منها، بينما لم تتبنَّ «قوات الدعم السريع» الهجوم.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من الجيش بخصوص الهجمات التي تعد اختراقاً لافتاً لمناطق تقع تحت نفوذه وسيطرته في شمال البلاد. وقال شهود إنهم شاهدوا اشتعال النيران في إحدى المسيّرات التي كانت تحلق في محيط «الفرقة الثالثة - مشاة»، لكن مصدراً في الجيش السوداني تحدث لـ«وكالة أنباء العالم العربي» مؤكداً وقوع الحادث.

وقال المصدر إن طائرة مسيّرة مجهولة قصفت مقر الجيش في مدينة شندي في ولاية نهر النيل (شمال). وأضاف أن المسيّرة الانتحارية قصفت جزءاً من المهبط الجوي في «الفرقة الثالثة - مشاة»، مقر رئاسة الجيش في شندي، مؤكداً أن الضربة لم تتسبب في وقوع خسائر بالمهبط أو إدارة الفرقة.

وهذه هي المرة الأولى التي تتعرض فيها مدينة شندي لهجوم عسكري، حيث ظلت خارج نطاق القتال الذي يدور منذ منتصف أبريل (نيسان) العام الماضي. وقال صحافيون من قلب المدينة إن «الهجوم كان يستهدف المطار العسكري داخل الفرقة، وإن المسيّرة الأولى سقطت بالقرب من مستودع، والثانية والثالثة جرى إسقاطهما عبر المضادات من الجهة الجنوبية الغربية لمقر الفرقة».


المجاعة تحاصر سكان الفاشر... وطفل يموت كل 12 ساعة

النيران تلتهم سوقاً للماشية في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور نتيجة معارك سابقة (أ.ف.ب)
النيران تلتهم سوقاً للماشية في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور نتيجة معارك سابقة (أ.ف.ب)
TT

المجاعة تحاصر سكان الفاشر... وطفل يموت كل 12 ساعة

النيران تلتهم سوقاً للماشية في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور نتيجة معارك سابقة (أ.ف.ب)
النيران تلتهم سوقاً للماشية في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور نتيجة معارك سابقة (أ.ف.ب)

وصف الناطق باسم «منسقية النازحين في إقليم دارفور»، آدم رجال، الأوضاع الأمنية والإنسانية في مدينة الفاشر، حاضرة ولاية شمال دارفور، بأنها أصبحت شديدة الخطورة، وأن الاشتباكات المتكررة بين الجيش و«قوات الدعم السريع» تهدد بتفجرها في وقت وجيز، وحذر من حدوث ما أطلق عليه «الأسوأ» في الحرب بين الجيش و«الدعم السريع».

والفاشر هي آخر مدينة رئيسية في إقليم دارفور الشاسع في غرب البلاد التي لا تخضع لسيطرة «قوات الدعم السريع». واجتاحت «قوات الدعم السريع» وحلفاؤها أربع عواصم ولايات أخرى في دارفور العام الماضي.

وقال رجال لـ«الشرق الأوسط»، إن عشرات الضحايا من المدنيين يلقون حتفهم بأسلحة المتقاتلين حول وفي المدينة، ما دفع الكثيرين منهم للهجرة خارج مدنهم وقراهم، إلى معسكرات النازحين بأعداد كبيرة.

وتحكم «قوات الدعم السريع» قبضتها على أربع ولايات في إقليم دارفور، ومناطق أخرى من شمال دارفور، وحال سقطت مدينة الفاشر يكون «الدعم السريع» سيطر بشكل كامل على الإقليم.

سوق مدمرة في مدينة الفاشر عاصمة ولاية دارفور جراء المعارك (أرشيفية - أ.ف.ب)

وأوضح رجال أن الوضع الإنساني في دارفور بصورة عامة «حرج جداً»، فالناس في معسكرات النازحين يموتون بسبب نقص الغذاء والجوع، وتابع: «لا أحد يأكل وجبة كاملة في اليوم، وغالب النازحين لجأوا إلى أكل الحشائش وأعلاف الحيوان ليبقوا على قيد الحياة، بينما يأكل آخرون الحشرات مثل الجراد».

وأوضح رجال أن المساعدات الإنسانية التي تصل معسكرات النازحين قليلة جداً مقارنة بأعداد النازحين، وقال: «معسكر أبو شوك الذي يضم أكثر من 70 ألفاً منذ حرب دارفور السابقة قبل عشرين عاماً، ارتفع عددهم إلى نحو 85 ألفاً بعد اندلاع الحرب بين الجيش و(الدعم السريع)».

وقال منسق النازحين إن طفلين على الأقل يلقيان حتفهما يومياً بمعدل وفاة كل 12 ساعة، في معسكر «كلمة» جنوب نيالا، بسبب الأمراض الناتجة عن سوء التغذية.

ويتم تسجيل 14 - 18 حالة إصابة يومياً وسط الأطفال، فضلاً عن تسجيل 3 حالات «إجهاض» يومياً وسط النساء في معسكر «أبو شوك».

وأشار رجال إلى أن أمراضاً «غريبة» بدأت تظهر وسط النازحين، دون وجود أطباء يقومون بتشخيصها، إضافة إلى انتشار الملاريا والحميات المجهولة، وسط مخاوف من تفشي وباء الكوليرا.

لاجئون سودانيون في مخيم زمزم خارج الفاشر بدارفور (أ.ب)

ويصاحب النقص الحاد في الغذاء نقص كبير في مياه الشرب في المعسكر، ويضطر الناس لشرب المياه الملوثة، ما يتسبب في عدد من الأمراض المعوية، مع انتشار واسع للإسهال. وطالب رجال كل من الجيش و«قوات الدعم السريع» بوقف القتال الذي دفع فاتورته الشعب السوداني.

ودخلت الحرب بين الجيش و«الدعم السريع» عامها الثاني، وحصدت أرواح أكثر من 15 ألف شخص وجرح آلاف، فيما يأمل السودانيون استئناف منبر جدة التفاوضي، ووضع حد لنهاية الحرب التي بسببها هجر أكثر من 8 ملايين مواطن منازلهم.

وفي وقت سابق حذر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من تعرض حياة مئات الآلاف من المدنيين للخطر حال تعرض مدينة الفاشر، لهجوم من «قوات الدعم السريع»، إذ فر إليها عشرات الآلاف من مناطق الحرب الأخرى، إضافة إلى الكثافة السكانية الطبيعية للمدينة الوحيدة من مدن دارفور التي تبقت بيد الجيش.


إجازة «عيد العمال» تثير جدلاً في مصر

اجتماع للحكومة المصرية الثلاثاء (مجلس الوزراء)
اجتماع للحكومة المصرية الثلاثاء (مجلس الوزراء)
TT

إجازة «عيد العمال» تثير جدلاً في مصر

اجتماع للحكومة المصرية الثلاثاء (مجلس الوزراء)
اجتماع للحكومة المصرية الثلاثاء (مجلس الوزراء)

نشر المصري «مينا» على حسابه في موقع «فيسبوك» صورة لجمع كبير من العمال يرتدون الخوذات، معلقاً عليها «الكنيسة يوم العيد»؛ في إشارة إلى احتفال المسيحيين في مصر، يوم الأحد 5 مايو (أيار) المقبل، بـ«عيد القيامة»، بالتزامن مع قرار الحكومة عدّه عطلة رسمية بمناسبة «عيد العُمال»، بديلاً عن الأول من مايو.

وتصدّر هاشتاغا «عيد القيامة» و«عيد العمال» قائمة «التريند» الأكثر تداولًا في مصر، بعد ساعات من القرار الحكومي، حيث أبدى كثير من النشطاء المسيحيين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي انتقادهم لتبديل أيام العطلات، ومن الصيغة التي وردت في القرار بتجاهل ذكر «عيد القيامة».

ووفق القرار الذي أصدره رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الثلاثاء؛ فإن الأحد الموافق 5 مايو، إجازة رسمية، بمناسبة عيد العمال، بدلاً من الأربعاء الموافق الأول من مايو. ونص القراران على أن يكون يوما الإجازة مدفوعي الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.

وتحتفل كثير من دول العالم بعيد العمال في الأول من مايو من كل عام، ويكون عطلة رسمية في بعض البلدان، كما هي الحال في مصر، التي بدأتها منذ عام 1964.

ومع تداول القرار الحكومي، شهد موقعا «إكس» (تويتر سابقاً) و«فيسبوك» تفاعلاً خلال الساعات الماضية، حيث اتفقت كثير من الحسابات على تسمية عيد العمال بـ«عيد العمال المجيد».

بينما أطلق عليه حساب باسم «فيلوباتير نبيل» مسمى «عيد العمال المقدس».

ولا توجد إحصاءات رسمية عن المسيحيين في مصر، إلا أن تقديرات تشير إلى تمثيلهم أكثر من 10 في المائة من عدد السكان الذي يبلع نحو 106 ملايين نسمة.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر بعيد القيامة هذا العام في 5 مايو المقبل، والذي يأتي في نهاية «أسبوع الآلام»، والصوم الكبير الذي يمتد 55 يوماً، ولا يعد يوم إجازة رسمية، بعكس «عيد الميلاد» الذي يعد إجازة رسمية للدولة في مصر.

وكانتقاد لصيغة القرار، وتبديل أيام العطلات، قال حساب باسم «أميرة هاني»: «طول عمري عارفة أنه عيد العمال 1 مايو بقدرة قادر بقى 5 مايو». وأضافت متندرة: «قريباً هتسمعوا ترانيم جديدة لعيد العمال».

واختار حساب «كيرولس بشارة» توجيه سؤال استفهامي لمجلس الوزراء قائلاً: «يعني متمشيش مع حضرتك إنه عيد القيامة!».

وهذه ليست المرة الأولى التي تثار فيها انتقادات حول مسمى «إجازة عيد القيامة»، ففي عام 2021 جاء قرار مماثل من جانب مجلس الوزراء بمنح العاملين في الدولة 5 أيام عطلة متتالية (من الخميس إلى الاثنين) بمناسبات مختلفة، شملت عيد العمال وعيد شم النسيم، وجاء عدّ يوم الأحد - الذي يتوسط العطلة - إجازة «للحد من التكدس بوصفه تدبيراً احترازياً في إطار خطة الدولة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس (كورونا)»، رغم كونه «عيد القيامة». وأمام تكرار المشهد، جاء تعليق حساب باسم «جورج إسطفانوس»، الذي تهكم قائلاً: «دلوقتي بقى بنعمل اسم جديد لعيد القيامة علشان منقولش إنه إجازة».

وفي المقابل، حملت تدوينة على حساب «أندرو أسعد»، على موقع «فيسبوك»، انتقاداً لما ردده النشطاء، قائلاً: «ما تاخدوا الإجازة وأنتم ساكتين».

وردت الحكومة المصرية على تساؤلات عدم التصريح رسمياً بإجازة «عيد القيامة» وتفضيلها ترحيل «عيد العمال» في اليوم نفسه، مؤكدة التزامها بالإجازات الرسمية المنصوص عليها في القانون.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، لـ«الشرق الأوسط»: «هناك قرارات صادرة من جانب رئيس الوزراء تنظم الإجازات الرسمية، وقرار اليوم يخص عيد العمال أول مايو وشم النسيم 6 مايو، وهما إجازتان محددتان ضمن قرار رئيس الوزراء، وضمن الإجازات الرسمية، ولا توجد إجازة أخرى منصوص عليها في هذه الفترة، وبالتالي جاء البيان الصادر بالالتزام بالإعلان عن الإجازات المنصوص عليها في قرار رئيس الوزراء الخاص بالإجازات الرسمية».

وأشار المتحدث إلى أن ترحيل الإجازات يرجع إلى «قرار صادر من جانب رئيس الوزراء يتيح ترحيل الإجازات التي تتزامن مع منتصف الأسبوع إلى نهاية الأسبوع أو بداية الأسبوع التالي، ووفقاً لذلك جرى ترحيل إجازة عيد العمال لتكون بعد الإجازة الأسبوعية، وقبل إجازة شم النسيم».

يُذكر أن المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، صرح قبل أيام، أنه جرى التنسيق بين رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، لوقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية (التي تقرها الحكومة في ظل ارتفاع أسعار الوقود عالمياً) عن الكنائس خلال الأيام التي تشهد احتفال الأقباط بعيد القيامة وأسبوع الآلام، وذلك تيسيراً عليهم خلال فترة الاحتفال بهذه المناسبات.


أي مصير ينتظر «المؤتمر الوطني للمصالحة الليبية»؟

جانب من أعمال الاجتماع العادي الثالث للجنة التحضيرية للمصالحة الوطنية في ليبيا (المجلس الرئاسي)
جانب من أعمال الاجتماع العادي الثالث للجنة التحضيرية للمصالحة الوطنية في ليبيا (المجلس الرئاسي)
TT

أي مصير ينتظر «المؤتمر الوطني للمصالحة الليبية»؟

جانب من أعمال الاجتماع العادي الثالث للجنة التحضيرية للمصالحة الوطنية في ليبيا (المجلس الرئاسي)
جانب من أعمال الاجتماع العادي الثالث للجنة التحضيرية للمصالحة الوطنية في ليبيا (المجلس الرئاسي)

انعكست الأوضاع المتوترة في ليبيا، والفراغ الذي خلفته استقالة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، على فرص عقد «المؤتمر الوطني الجامع للمصالحة الوطنية»، الذي كان مقرراً عقده في سرت قبل نهاية أبريل (نسيان) الحالي.

وأمام حالة الترقب، بات مصير المؤتمر، الذي يرعاه المجلس الرئاسي الليبي، محاطاً بالغموض، في ظل ما تعانيه البلاد من تجاذبات سياسية وانقسام حكومي؛ الأمر الذي يعيد طرح تساؤلات عدة حول إن كان المجلس سيحدد موعداً جديداً لانعقاد المؤتمر، أم أن الأمر مرتبط بقدوم مبعوث أممي جديد إلى البلاد؟

باتيلي المبعوث الأممي إلى ليبيا المستقيل (البعثة الأممية)

وزاد منسوب التوتر في ليبيا، بعد اعتقال أجهزة أمنية بجنوب ليبيا الشيخ علي أبو سبيحة، رئيس فريق سيف الإسلام القذافي في اجتماعات «المصالحة الوطنية» ونجله زكريا، في ظل تقارير تتحدث عن نقلهما بطائرة عسكرية إلى مدينة بنغازي، واتهام أنصار النظام السابق للمشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، بالوقوف وراء اعتقاله.

وعبر خالد الغويل، مستشار اتحاد القبائل الليبية للعلاقات الخارجية، عن اعتقاده بأن الظروف التي تمر بها ليبيا «لا تسمح بعقد مؤتمر المصالحة الذي دعا إليه عبد الله اللافي، النائب بالمجلس الرئاسي». وتحدث الغويل عما أسماه بتعرض البلاد لـ«موجة من الاعتقالات في فريق المصالحة الوطنية (للدكتور) سيف الإسلام، وعلى رأسهم الشيخ علي أبو سبيحة».

وتشكلت اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة بواقع أربع شخصيات من مجالس «الرئاسي» و«النواب» و«الأعلى للدولة»، والقيادة العامة لـ«الجيش الوطني» وحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، ولجنة «5+5» العسكرية المشتركة، بالإضافة إلى 6 شخصيات للمرشح للانتخابات الرئاسية الدكتور سيف الإسلام القذافي، بوصفه ممثلاً للنظام السابق.

صورة أرشيفية لسيف الإسلام القذافي (الشرق الأوسط)

وتساءل الغويل: «كيف نتحدث عن مصالحة وطنية وعملية تكميم الأفواه تجري لمجرد إبداء الرأي حول بيان أصدرته مدينة الزنتان، يدعم (الدكتور) سيف الإسلام للانتخابات الرئاسية المقبلة».

وكان موالون لسيف القذافي بالزنتان قد نظّموا استعراضاً عسكرياً مهيباً، نهاية الأسبوع الماضي، وأكدوا تمسكهم مجدداً بدعم سيف القذافي للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ الأمر الذي أيّده أبو سبيحة.

ورحب أبو سبيحة، بصفته أيضاً رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن فزان، بمطالبة الزنتان بالإسراع في إجراء الانتخابات الرئاسية، كما دعم موقفها لجهة دعم سيف القذافي للانتخابات «أسوة ببقية المترشحين».

وعبّر الغويل عن أسفه لما أسماه «عدم تحرك اللافي بخصوص اعتقال أبو سبيحة ونجله»، ورأى أنه لتحقيق أهداف المؤتمر «لا بد من إطلاق سراح المعتقلين ورد المظالم». مبرزاً أن البيان الذي صدر في الزنتان حمل نفس أهداف (الدكتور) سيف، وهي «المطالبة بحكومة مصغرة وصولاً للانتخابات البرلمانية والرئاسية؛ حتى نتمكن من إنقاذ البلاد من المؤامرات المحاكة له في الخارج».

علي أبو سبيحة (الشرق الأوسط)

وسارع اللافي، فور الإعلان عن اعتقال أبو سبيحة ونجله، بالقول إن «الحرية غير المشروطة هي ما نطالب به، ونعمل عليه للشيخ علي مصباح أبو سبيحة، عضو اللجنة العليا للمصالحة الوطنية». مضيفاً أن «اختلافنا السياسي أمر طبيعي، ودليل تعافٍ وقوة في اتجاه بناء الدولة المدنية المنشودة، وحق التعبير والانتماء السياسي مكفول للجميع في إطار القوانين المنظمة للعمل السياسي».

وسبق للفريق الممثل لسيف القذافي أن انسحب من جلسات اجتماع اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة، الذي عُقد بسبها في 13 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وأرجع ذلك إلى أسباب عدة، من بينها عدم الإفراج عن بعض رموز النظام السابق الذين لا يزالون بالسجن.

وسبق أن أعلن «المجلس الرئاسي» أن المؤتمر سيُعقد بمدينة سرت في 28 أبريل، كما عمل على تشكيل اللجنة التحضيرية لتنظيمه، واختصاصاتها ونظامها الداخلي، برعاية أممية وأفريقية.

ويتخوف سياسيون ليبيون من «حدوث انتكاسة في مسار المصالحة الوطنية»، التي يعدّون أن المجلس الرئاسي «قطع شوطاً باتجاه تفعيلها في ليبيا»، مشيرين إلى ضرورة «عدم انتظار تعيين مبعوث أممي جديد كي يتم التئام مؤتمر المصالحة، والاتجاه للعمل على عقده سريعاً».

ويأمل مصدر ليبي مسؤول بغرب ليبيا، تحدث إلى «الشرق الأوسط»، أن «يسفر لقاء رؤساء المجالس الثلاثة في ليبيا: (الرئاسي والنواب والأعلى للدولة) في اجتماعهم القريب في جامعة الدول العربية عن تحرك ملموس لجهة إحياء العملية السياسية؛ بدلاً من إضاعة الفرص واحدة تلو الأخرى».