ما معنى عودة اليابان المسالمة «دولة طبيعية»؟

بعد إقرار خطة خمسية للتحديث العسكري

رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا (د.ب.أ)
TT

ما معنى عودة اليابان المسالمة «دولة طبيعية»؟

رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا (د.ب.أ)

غيّرت الحرب في أوكرانيا معادلات كثيرة قائمة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، منها ما كان متوقعاً أن يتغير بعدما وضعت الحرب الباردة أوزارها في العقد الأخير من القرن العشرين، ومنها ما كان يُعتقد أنه سيبقى ثابتاً وبعيداً عن التحولات الاستراتيجية.
إذا كان الزلزال الأوكراني قد حرّك «الصفائح التكتونية» في أوروبا فهذا أمر مفهوم، لأن القارة القديمة هي مسرح هذه الحرب ولا مفرّ من أن تطالها التداعيات بشكل مباشر، فإن المفاجئ هو وصول الآثار العميقة إلى أماكن بعيدة يُفترض أن تكون بمنأى عن التبدلات العميقة.
لكن ها هي اليابان المهزومة في الحرب العالمية الثانية والتي اعتمدت على مدى عقود طويلة سياسة سلمية بعدما سلّمت أمرها للأميركيين، تبدّل عقيدتها الدفاعية وتقرر مضاعفة الإنفاق العسكري ليصل إلى ما نسبته 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي النسبة نفسها المعتمدة في دول حلف شمال الأطلسي (ناتو).
يعني هذا القرار في ما يعنيه، تبني طوكيو سياسة الحذر الشديد تجاه جارتها روسيا من جهة، وتعزيز تحالفها مع الولايات المتحدة وتايوان على «الجبهة الصينية» ومع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية على «الجبهة الكورية الشمالية»، من جهة ثانية.
بمعنى آخر، سيكون عام 2023 العام الذي تعود فيه اليابان إلى «العالم الواقعي» للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية...

جنود يابانيون خلال تدريب عسكري (رويترز)
*القرار الياباني
يوم الجمعة 16 ديسمبر (كانون الأول) 2022، أعلنت حكومة فوميو كيشيدا أكبر قرار عسكري في اليابان منذ الحرب العالمية الثانية، باعتماد خطة قيمتها 320 مليار دولار لشراء صواريخ قادرة على ضرب الصين وتهيئة الجيش الياباني لاحتمالات خوض مواجهات عسكرية طويلة وقت الحاجة.
ستمتد الخطة العسكرية اليابانية الشاملة خمس سنوات، وتشكل ثالث أكبر إنفاق عسكري في العالم بعد الولايات المتحدة والصين. وقال كيشيدا للشعب الياباني الذي اعتاد على فكرة «المسالَمة»، إن قرار الحكومة يعود إلى ضرورة جبه «التحديات الأمنية المختلفة التي نواجهها»، معتبراً أن تقف بلاده عند مفترق طرق و«نقطة تحول في التاريخ».
هو تاريخ اتّسم بفترة طويلة من الحروب الإقطاعية، التي كان فيها الشوغن والساموراي «زبدة» الطبقات الاجتماعية لا يعلوهم مرتبةً إلا النبلاء. وبعد إرساء الاستقرار الداخلي، توسعت اليابان واستعمرت وقويت شوكتها في آسيا، إلى أن هُزمت في الحرب العالمية الثانية التي تلقت فيها ضربتين ذريتين أميركيتين استهدفتا هيروشيما وناغازاكي، فاستسلمت الأمبراطورية، وأدرجت في دستورها مواد تحظر استخدام القوة العسكرية لشن حرب ضد الدول الأخرى.
بالعودة إلى الحاضر، اعتبر كيشيدا أن الغزو الروسي لأوكرانيا يلقي الضوء على التهديد الذي تواجهه اليابان ودول شرق آسيا الأخرى من الصين التي تعزز قوتها العسكرية ولا تخفي طموحها إلى مدّ نفوذها في كل الاتجاهات.
في المدى القريب، وتحديداً في العام 2023، تنوي اليابان شراء 16 طائرة مقاتلة أميركية من طرازَي «إف – 35 أ» و«إف – 35 ب»، مع التخطيط لشراء مقاتلات أخرى من المصانع الأميركية لاحقاً. وستواصل اليابان أيضاً تطوير مقاتلة من الجيل السادس بالتعاون مع بريطانيا والمملكة المتحدة، وستشتري 500 صاروخ «توماهوك كروز» من الولايات المتحدة، وتكثّف الإنتاج المحلي للصواريخ بما في ذلك صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت.
حالياً، يبلغ عديد « قوة الدفاع الذاتي البرية اليابانية» (الاسم الرسمي للجيش)، 150 ألف عسكري، وهو رقم ضئيل لبلاد تضم أكثر من 125 مليون نسمة. ويملك الجيش نحو ألف دبابة وآلية مدرّعة، ونحو 700 قطعة مدفعية، و740 طائرة عسكرية من بينها 330 مقاتلة نفّاثة، وأكثر من 150 قطعة مختلفة في سلاح البحرية.
ولا يبدو من ملامح الخطة العسكرية الجديدة أن ثمة نية لرفع عديد الجيش كثيراً، فيما ينصب التركيز على تحديث المعدّات والأسلحة والحصول على أفضل النوعيات.

مدمّرتان يابانيتان (رويترز)
*ترحيب أميركي
تلقت الإدارة الأميركية القرار الياباني بترحاب وأكد أكثر من مسؤول في إدارة الرئيس جو بايدن التزام واشنطن حيال التعاون مع اليابان وضمان أمنها في وجه التهديدات الصينية.
وقال بايدن بعد لقائه كيشيدا في يناير (كانون الثاني) الماضي: « نعمل على تحديث تحالفنا العسكري انطلاقاً من الزيادة التاريخية لليابان في الإنفاق الدفاعي واستراتيجية الأمن القومي الجديدة». وأكد أن الولايات المتحدة «ملتزمة تماماً بالتحالف» مع اليابان.
أما وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن فقال بعد لقاء مع نظيره الياباني يوشيماسا هاياشي إن الخطة العسكرية ستسمح لليابان بـ«تولي أدوار جديدة» في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وبتحقيق «تعاون دفاعي أوثق مع الولايات المتحدة وشركائنا المشتركين»، مع الإشارة إلى أنه لم يحدد ما هي الأدوار الجديدة التي ستضطلع بها اليابان حيث يتمركز حوالى 50 ألف جندي أميركي.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن «استراتيجية الأمن القومي» الأميركية تؤكد أن الصين هي مصدر التهديد الأول لليابان. وبالنظر إلى التصعيد المتواصل بين بكين وواشنطن في ما يخص تايوان وتحركات الصين في بحر الصين الجنوبي والصراع الصامت للسيطرة على الطرق التجارية البحرية في المحيط الهادئ، يغدو طبيعياً أن تسعد واشنطن بقرار طوكيو وتشجعها على تعزيز قوتها العسكرية الردعية، خصوصاً أن اليابان هي أيضاً جارة لروسيا وبينهما خلاف لم يُحلّ منذ نهاية الحرب العالمية الثانية على ملكية جزر كوريل. وليس مضراً ابداً، بالمنظار الأميركي، أن تملك اليابان قوة عسكرية أكبر تعطيها وزناً أكبر في علاقاتها مع روسيا.
طائرة نقل عسكرية أميركية في قاعدة يوكوتا الجوية اليابانية (رويترز)
*لاعب «طبيعي»
يقول توباياس هاريس، المتخصص في الشؤون اليابانية والمسؤول في مركز «جيرمان مارشال» الأميركي للأبحاث السياسية: « من خلال تحقيق الرؤية الموضحة في الخطة، قد تصبح اليابان أخيراً دولة طبيعية من حيث قدرتها على الدفاع عن نفسها»...
والمقصود بذلك أن اليابان بدأت عملياً فكّ القيود الدستورية التي تفرضها على نفسها والتي جعلت قوتها العسكرية لا ترقى إلى مستوى قوتها الاقتصادية. ففي حين أن اليابان لديها ثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة والصين، فإنها كانت تحتل المرتبة التاسعة فقط من حيث الإنفاق الدفاعي قبل إقرار الخطة الجديدة.
ولعل التبدّل الأكبر في العقيدة الدفاعية الذي يجعل من اليابان «دولة طبيعية» هو السماح بامتلاك ما تسميه الحكومة «قدرة الهجوم المضاد»، أي القدرة على ضرب القواعد في أراضي العدو في حال التعرض لاعتداء عسكري، مع الإشارة إلى أن توجيه ضربات استباقية أو وقائية لا يزال محظوراً.
في هذا الجو المستجدّ، يقول يقول تيتسو كوتاني، من المعهد الياباني للشؤون الدولية، إن «اليابان صارت أكثر استعداداً للانضمام إلى الولايات المتحدة والديمقراطيات الأخرى ذات التفكير المماثل في مواجهة الأنظمة الاستبدادية والقوى النووية المعادية».
في المعسكر المقابل، اتهمت موسكو اليابان بتبني «عسكرة جامحة». ونددت بيونغ يانغ بالخطة ووصفتها بأنها «تحدٍ خطير» للسلام. وفي بكين، قال مسؤولون إن اليابان «تضخّم» تهديد الصين «لإيجاد ذريعة تبرّر بناء القدرات العسكرية».
المهمّ وسط كل هذا المشهد، أن «انضمام» اليابان صراحة إلى أجواء المواجهة، يُسقط أحد آخر العناصر التي كانت تشكّل لوحة سلمية - إلى حد ما - بعد الحربين الثانية والباردة، وتعيد اليابان «دولة طبيعية» في عالم «غير طبيعي».


مقالات ذات صلة

السودان وأوكرانيا على طاولة مباحثات السيسي ورئيس الوزراء الياباني

شمال افريقيا السودان وأوكرانيا على طاولة مباحثات السيسي ورئيس الوزراء الياباني

السودان وأوكرانيا على طاولة مباحثات السيسي ورئيس الوزراء الياباني

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم (الأحد)، على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في السودان، وذلك خلال لقائه مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في القاهرة. ووصف الرئيس المصري المباحثات مع رئيس الوزراء اليباني بأنها كانت «إيجابية وبناءة»، حيث جرى استعراض ما تشهده الساحة الدولية اليوم من تحديات.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الرياضة سالم الدوسري في مرمى النيران بعد تصرف غير مبرر في «ذهاب الأبطال»

سالم الدوسري في مرمى النيران بعد تصرف غير مبرر في «ذهاب الأبطال»

تحول المهاجم سالم الدوسري من بطل محتمل للهلال في نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم إلى «مفسد للحفل» بعد طرده في الدقائق الأخيرة بلقاء الذهاب، بسبب اعتداء على منافس في الدقائق الأخيرة خلال تعادل محبط 1 - 1 في الرياض أمس (السبت). وافتتح الدوسري التسجيل في الدقيقة 13 من متابعة لكرة عرضية، ليثبت مجدداً أنه رجل المواعيد الكبرى، إذ سبق له التسجيل في مرمى أوراوا في نهائي نسخة 2019، حين أسهم في تتويج الهلال. وخلد اسمه في الذاكرة بتسجيل هدف فوز السعودية التاريخي على الأرجنتين في كأس العالم بقطر العام الماضي، ليهز الشباك في نسختين بالنهائيات، فضلاً عن التسجيل في 3 نسخ لكأس العالم للأندية. لكن الدوسري (31

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم ما دلالات جولة رئيس وزراء اليابان الأفريقية؟

ما دلالات جولة رئيس وزراء اليابان الأفريقية؟

في ظل التداعيات الجيوستراتيجية للحرب الروسية - الأوكرانية، والتنافس المحموم من جانب الدول الكبرى على النفوذ في أفريقيا، تسعى اليابان لزيادة تأثيرها في القارة، وهو ما يراه خبراء تقاطعاً وتكاملاً مع استراتيجية واشنطن الجديدة، وتأسيساً لأدوار جديدة تحاول طوكيو من خلالها مجابهة تصاعد النفوذ الصيني. في هذا السياق، زار رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، أمس، مصر في بداية جولة أفريقية تشمل أيضاً غانا وكينيا وموزمبيق.

أفريقيا ما دلالات الجولة الأفريقية لرئيس وزراء اليابان؟

ما دلالات الجولة الأفريقية لرئيس وزراء اليابان؟

في ظل التداعيات الجيوستراتيجية للحرب الروسية - الأوكرانية، وما استتبعها من تنافس محموم من جانب الدول الكبرى على النفوذ في أفريقيا، تسعى اليابان لزيادة نفوذها في القارة، وهو ما يراه خبراء تقاطعاً وتكاملاً مع استراتيجية واشنطن الجديدة، وتأسيساً لأدوار جديدة تحاول طوكيو من خلالها مجابهة تصاعد النفوذ الصيني. في هذا السياق، زار رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، اليوم (السبت)، مصر، في بداية جولة أفريقية تشمل أيضاً غانا وكينيا وموزمبيق.

العالم البرلمان الياباني يوافق على اتفاقيتي التعاون الدفاعي مع أستراليا وبريطانيا

البرلمان الياباني يوافق على اتفاقيتي التعاون الدفاعي مع أستراليا وبريطانيا

وافق البرلمان الياباني (دايت)، اليوم (الجمعة)، على اتفاقيتين للتعاون الدفاعي مع أستراليا وبريطانيا، ما يمهّد الطريق أمام سريان مفعولهما بمجرد أن تستكمل كانبيرا ولندن إجراءات الموافقة عليهما، وفق وكالة الأنباء الألمانية. وفي مسعى مستتر للتصدي للصعود العسكري للصين وموقفها العدائي في منطقة المحيطين الهادئ والهندي، سوف تجعل الاتفاقيتان لندن وكانبيرا أول وثاني شريكين لطوكيو في اتفاق الوصول المتبادل، بحسب وكالة كيودو اليابانية للأنباء. ووافق مجلس المستشارين الياباني (مجلس الشيوخ) على الاتفاقيتين التي تحدد قواعد نقل الأفراد والأسلحة والإمدادات بعدما أعطى مجلس النواب الضوء الأخضر لها في وقت سابق العام

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

العالم... نهاية الأحادية أم بداية نظام دولي أكثر اضطراباً؟

تعدد أقطاب وتوزّع مراكز قوى (صورة تعبيرية من رويترز)
تعدد أقطاب وتوزّع مراكز قوى (صورة تعبيرية من رويترز)
TT

العالم... نهاية الأحادية أم بداية نظام دولي أكثر اضطراباً؟

تعدد أقطاب وتوزّع مراكز قوى (صورة تعبيرية من رويترز)
تعدد أقطاب وتوزّع مراكز قوى (صورة تعبيرية من رويترز)

لم يعد العالم الذي نعيش فيه اليوم يشبه العالم الذي تشكّل بعد انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991. فالنظام الدولي الذي اتسم طوال ثلاثة عقود بتفوّق الولايات المتحدة وقدرتها على التأثير في القرارات السياسية والاقتصادية والأمنية، يواجه تحولات عميقة تعيد رسم موازين القوى. ويبرز في صدارة هذه التحولات صعود الصين، واستعادة روسيا دوراً استراتيجياً مؤثراً، وتنامي الحضور الدولي للهند، إلى جانب الوزن الاقتصادي والسياسي للاتحاد الأوروبي وقوى إقليمية أخرى.

فهل دخل العالم فعلاً عصر التعددية القطبية، أم أنه لا يزال في مرحلة انتقالية تتنازعها الهيمنة الأميركية والمنافسة الصينية والطموحات الدولية المتعارضة؟ وهل يؤدي توزيع القوة بين عدد أكبر من الدول إلى نظام عالمي أكثر توازناً، أم إلى مزيد من التنافس وعدم الاستقرار؟

في نوفمبر 1989 كان التحوّل الكبير مع سقوط جدار برلين (أرشيفية - رويترز)

من الأحادية إلى تعدد مراكز النفوذ

يقوم مفهوم العالم المتعدد الأقطاب على وجود ثلاث قوى كبرى أو أكثر، تمتلك قدرات عسكرية واقتصادية ودبلوماسية تسمح لها بالتأثير في العلاقات الدولية. وهو يختلف عن النظام الأحادي الذي تهيمن عليه دولة واحدة، وعن النظام الثنائي الذي طبع الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي.

فبعد انتهاء الحرب الباردة، تمتعت واشنطن بتفوق عسكري وتكنولوجي واقتصادي واسع، مدعوماً بشبكة تحالفات ومؤسسات مالية وتجارية أدت أدواراً في تنظيم الاقتصاد العالمي. لكن الصين تحولت تدريجياً إلى قوة اقتصادية وتكنولوجية كبرى، ووسّعت قدراتها العسكرية، فيما عملت روسيا على استعادة موقعها الاستراتيجي، مستندة إلى ترسانتها النووية وموقعها الجغرافي ومواردها الطبيعية.

ولا تعني التعددية القطبية بالضرورة قيام تحالفات متجانسة بين القوى الصاعدة؛ فاختلاف الأنظمة السياسية والمصالح الاقتصادية والتجارب التاريخية لا يزال قائماً، وقد تكون نقطة الالتقاء الأساسية بينها الرغبة في الحد من الأحادية الأميركية وإعادة توزيع النفوذ الدولي.

من أقطاب عالم متعدد الأقطاب: الرؤساء الصيني شي جينبينغ والأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)

ومن البديهي التحدث هنا عن العلاقات الصينية - الروسية التي تطورت إلى شراكة استراتيجية واقتصادية تشمل الطاقة والتجارة والتعاون العسكري والدبلوماسي. لكن وصفها بتحالف متكامل قد يكون مبالغاً فيه، لأن لكل من البلدين حساباته ومصالحه المستقلة.

تحتل الصين موقعاً محورياً بفضل قوتها الصناعية والتجارية وتقدمها التكنولوجي واستثماراتها الخارجية ومبادرة «الحزام والطريق». وهي لا تنافس الولايات المتحدة اقتصادياً فحسب، بل تسعى أيضاً إلى توسيع حضورها في المؤسسات الدولية وتطوير ترتيبات مالية وتجارية بديلة أو موازية.

أما روسيا فتستمد جانباً أساسياً من قوتها من قدراتها العسكرية والنووية، وموقعها في مجلس الأمن، ودورها في أسواق الطاقة. وقد أعادت الحرب في أوكرانيا وضعها في صلب المواجهة الجيوسياسية مع الغرب، لكنها تواجه في المقابل قيوداً اقتصادية وتكنولوجية وتكاليف عسكرية متزايدة.

وتقدم الهند نموذجاً مختلفاً؛ إذ تسعى إلى توسيع نفوذها من دون الارتباط الكامل بمحور سياسي أو عسكري واحد. وتستند سياستها إلى مفهوم «الاستقلال الاستراتيجي»، الذي يتيح لها المشاركة في مجموعة «بريكس» التي تضم الصين وروسيا، بالتوازي مع تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة واليابان وأستراليا ضمن مجموعة «كواد».

الاتحاد الأوروبي يبقى من القوى المؤثرة (رويترز)

أوروبا والقوى المتوسطة

لا تقتصر التحولات على القوى الكبرى؛ فالاتحاد الأوروبي يمتلك ثقلاً اقتصادياً وتنظيمياً مهماً، وتتيح له سوقه الموحدة وسياساته التجارية ومعاييره القانونية التأثير في الحكومات والشركات خارج حدوده.

لكن غياب القدرات العسكرية الموحدة والاستقلال الاستراتيجي الكامل، إلى جانب اعتماد عدد من أعضائه على حلف شمال الأطلسي (ناتو) والتباينات في سياساتهم الخارجية، يحدّ من قدرته على التحرك كقطب سياسي وعسكري متكامل.

في المقابل، تزداد أهمية قوى متوسطة مثل البرازيل وتركيا وإندونيسيا؛ فمواردها ومواقعها الجغرافية وعلاقاتها الدبلوماسية تمنحها أوراقاً تفاوضية، فيما يتيح تنافس القوى الكبرى على التعاون معها هامشاً أوسع لتنويع علاقاتها الاقتصادية والأمنية.

المؤسسات الدولية أمام اختبار

من أبرز نتائج التحول نحو تعدد مراكز النفوذ تصاعد التساؤلات حول شرعية المؤسسات الدولية وفاعليتها. فالأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية وسواها نشأت في ظل موازين قوى تختلف عن تلك القائمة اليوم.

مدينة نيويورك الأميركية (أرشيفية - رويترز)

ويبرز مجلس الأمن مثالاً على هذا التناقض؛ إذ تحتفظ الدول الخمس الدائمة العضوية، الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا، بحق النقض، رغم التغيرات التي طرأت على الخريطة الاقتصادية والسياسية العالمية. وهذا الواقع يعزز المطالب بإصلاح المجلس وتوسيع تمثيل الدول والمناطق التي لا تعكس المقاعد الدائمة وزنها الحالي.

كما يعكس صعود مجموعة «بريكس» وتأسيس بنك التنمية الجديد رغبة الاقتصادات الناشئة في امتلاك أدوات تمويلية ومؤسساتية تمنحها دوراً أكبر في صياغة السياسات الدولية. ولا يعني ذلك إزاحة المؤسسات القائمة، بقدر ما يشير إلى تراجع القبول الحصري بالنظام الذي تشكل خلال مرحلة الهيمنة الغربية.

التعددية القطبية: توازن أم صراعات جديدة؟

يختلف الباحثون حول ما إذا كان النظام المتعدد الأقطاب أكثر استقراراً من النظام الأحادي أو الثنائي؛ فهناك من يرى أن تعدد القوى يحد من احتمالات الهيمنة؛ لأن أي دولة تسعى إلى التوسع قد تواجه تحالفات مضادة، كما يمنح الدول خيارات أوسع للمناورة الدبلوماسية.

في المقابل، يحذر آخرون من أن تعدد مراكز القوة يزيد احتمالات سوء التقدير والحسابات الخاطئة، بسبب تعقيد التحالفات وتداخل المصالح وصعوبة توقع ردود الفعل خلال الأزمات.

وتقدم أوروبا قبل الحرب العالمية الأولى مثالاً لهذه الأخطار؛ إذ أسهم تداخل التحالفات والتنافس الاستعماري والسباق العسكري في تحويل اغتيال ولي عهد النمسا فرانز فرديناند عام 1914 إلى شرارة حرب عالمية. لكن التعددية لا تقود حتماً إلى الحرب، كما أظهرت التفاهمات بين القوى الأوروبية بعد مؤتمر فيينا عام 1815 إمكان الحفاظ على توازن نسبي.

ويضيف السلاح النووي عاملاً أساسياً إلى هذه المعادلة؛ فالردع النووي يجعل احتمالات المواجهة المباشرة بين القوى الكبرى ضئيلة، لكنه لا يمنع الحروب التقليدية أو الصراعات بالوكالة أو الضغوط الاقتصادية والتكنولوجية.

شنغهاي... رمز النهوض الاقتصادي الصيني (إ.ب.أ)

أي عالم ينتظرنا؟

قد لا يكون السؤال الأهم ما إذا كان العالم قد أصبح متعدد الأقطاب، بل: أي نوع من التعددية يتشكل؟ فالولايات المتحدة لا تزال تحتفظ بتفوق عسكري وانتشار عالمي وشبكة تحالفات واسعة، فيما تمثل الصين المنافس الأكثر جدية لنفوذها. أما روسيا والهند والاتحاد الأوروبي والقوى الإقليمية الأخرى، فتؤثر في موازين القوى بدرجات متفاوتة، من دون أن تتساوى قدراتها وأدوارها.

وفي انتظار تبلور نتائج القمة الثلاثية الصينية - الأميركية - الروسية في شنجن، يبدو العالم في مرحلة انتقالية لم تُحسم ملامحها بعد؛ فالأحادية الأميركية لم تعد صلبة كما كانت، لكن التعددية القطبية لم تتحول بدورها إلى نظام مستقر تحكمه قواعد واضحة ومؤسسات قادرة على إدارة التنافس.

ولا يكمن التحدي الأساسي في عدد الأقطاب، بل في طبيعة العلاقات التي ستنشأ بينها. فإذا ارتبط تعدد مراكز القوة بإصلاح المؤسسات الدولية وتعزيز التعاون واحترام القانون الدولي، فقد يفضي إلى نظام أكثر تمثيلاً وتوازناً. أما إذا تحول إلى سباق مفتوح على النفوذ والتسلح والموارد، فقد يدخل العالم مرحلة طويلة من عدم الاستقرار «تتوّجها» حرب كبرى.


قبعة تضع نهاية لحياة فرس النهر «فيونا» في حديقة سينسيناتي الأميركية

تمثال يمثل حيوان فرس النهر في حديقة حيوان سينسيناتي (أ.ب)
تمثال يمثل حيوان فرس النهر في حديقة حيوان سينسيناتي (أ.ب)
TT

قبعة تضع نهاية لحياة فرس النهر «فيونا» في حديقة سينسيناتي الأميركية

تمثال يمثل حيوان فرس النهر في حديقة حيوان سينسيناتي (أ.ب)
تمثال يمثل حيوان فرس النهر في حديقة حيوان سينسيناتي (أ.ب)

أعلنت حديقة حيوان سينسيناتي نفوق فرس النهر «فيونا»، بعد أيام من ابتلاعها قبعة أحد الزوار.

وكان فريق رعاية الحيوانات في حديقة حيوان سينسيناتي يعمل منذ أيام لمساعدة فرس النهر المحبوبة «فيونا» على هضم قبعة صوفية محبوكة ابتلعتها، وإخراجها بأمان.

وحرص الأطباء البيطريون على تزويد «فيونا» بالسوائل، وإعطائها الأطعمة المحببة لها، ومراقبة كل حركة تقوم بها، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».

بل إنهم استعانوا بلوح اهتزازي من إحدى مزارع الخيول، وشجعوا «فيونا» على الوقوف عليه عدة مرات يومياً، على أمل أن تساعد الاهتزازات في تحريك محتويات جهازها الهضمي وتسهيل مرورها عبره دون جدوى.


غوتيريش يدافع عن «الجنائية الدولية» عقب انتقادات الرؤساء الأميركي والصيني والروسي

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ب)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ب)
TT

غوتيريش يدافع عن «الجنائية الدولية» عقب انتقادات الرؤساء الأميركي والصيني والروسي

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ب)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ب)

نوّه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على لسان المتحدث باسمه، بدور المحكمة الجنائية الدولية بعد انتقادات وجهها إليها الرؤساء الصيني والأميركي والروسي في الإعلان المشترك الصادر عن قمتهم التاريخية.

وقال المتحدث فرحان حق: «يرى الأمين العام أن المحكمة الجنائية الدولية هي إحدى الهيئات المحورية للعدالة الدولية في العالم»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضاف: «نريد لعملها أن يحظى بدعم الدول الأعضاء. ركيزة حكم القانون هي إحدى الركائز المؤسسة للاستقرار في العالم، ويجب أن يتم تعزيزها لا إضعافها».

وكان القادة الثلاثة أقروا في إعلانهم المشترك بأن «مبدئي موافقة الدول واحترام حصانات مسؤولي الدولة يكتسبان أهمية قصوى، واتفقوا على أن المحكمة الجنائية الدولية والهيئات المماثلة الأخرى يجب ألا تسيء استخدام ولايتها القضائية».