بقيمة 5.4 مليون دولار... واشنطن تستخدم أموالاً روسية مصادرة لدعم أوكرانيا
الملياردير كونستانتين مالوفييف أحد المصادر الرئيسية لتمويل الانفصاليين الموالين لموسكو
وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند يجلس الى جانب المدعي العام الأوكراني أندريه كوستين في واشنطن (أ.ب)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
بقيمة 5.4 مليون دولار... واشنطن تستخدم أموالاً روسية مصادرة لدعم أوكرانيا
وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند يجلس الى جانب المدعي العام الأوكراني أندريه كوستين في واشنطن (أ.ب)
أعلن وزير العدل الأميركي أمس (الجمعة) سماحه بأول عملية لتحويل أموال روسية مصادرة، لاستخدامها من أجل مساعدة أوكرانيا، بحسب شبكة «سي إن إن».
وقال ميريك غارلاند «أعلن اليوم أنني سمحت بأول تحويل لأموال روسية مصادرة، موجهة إلى أوكرانيا»، مضيفا أن الأصول المصادرة جاءت في أعقاب توجيه الاتهام إلى الأوليغارشي كونستانتين مالوفييف في أبريل (نيسان). وأكد الوزير أن هذا المبلغ سيذهب إلى وزارة الخارجية «لدعم الشعب الأوكراني».
وإلى جانبه، رحب المدعي العام الأوكراني أندريه كوستين بهذا التحويل لمبلغ قيمته 5.4 مليون دولار من أجل «إعادة بناء أوكرانيا».
وكتب على «تويتر»: «عانى جميع الأوكرانيين، بطريقة أو بأخرى، من هذه الحرب. يجب أن نضمن حصول الشعب الأوكراني على تعويضات عن الأضرار الجسيمة التي لحقت به».
يعتبر الملياردير الروسي كونستانتين مالوفييف أحد المصادر الرئيسية لتمويل الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا.
وكانت قد وجهت إليه تهمة «محاولة التهرب من العقوبات باستخدام متواطئين من أجل الاستحواذ على وسائل إعلامية وإدارتها سراً في كل أنحاء أوروبا»، بحسب واشنطن.
منذ بدء غزو أوكرانيا، أعلنت الولايات المتحدة دفعات عدة من العقوبات ضد شركات أو مواطنين روس.
وتهدف العقوبات الأميركية خصوصاً إلى تجميد أي أصول لهؤلاء الأشخاص في الولايات المتحدة وحظر كل التعاملات بينهم وبين البنوك الأميركية.
أشاد وفد من الكونغرس الأميركي، يقوده رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأميركي مايك روجرز، مساء أول من أمس في العاصمة المغربية الرباط، بالتزام الملك محمد السادس بتعزيز السلام والازدهار والأمن في المنطقة والعالم.
وأعرب روجرز خلال مؤتمر صحافي عقب مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عن «امتنانه العميق للملك محمد السادس لالتزامه بتوطيد العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والمغرب، ولدوره في النهوض بالسلام والازدهار والأمن في المنطقة وحول العالم».
أصدرت محكمة فيدرالية أميركية، الخميس، حكماً يدين 4 أعضاء من جماعة «براود بويز» اليمينية المتطرفة، أبرزهم زعيم التنظيم السابق إنريكي تاريو، بتهمة إثارة الفتنة والتآمر لمنع الرئيس الأميركي جو بايدن من تسلم منصبه بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الماضية أمام دونالد ترمب.
وقالت المحكمة إن الجماعة؛ التي قادت حشداً عنيفاً، هاجمت مبنى «الكابيتول» في 6 يناير (كانون الثاني) 2021، لكنها فشلت في التوصل إلى قرار بشأن تهمة التحريض على الفتنة لأحد المتهمين، ويدعى دومينيك بيزولا، رغم إدانته بجرائم خطيرة أخرى.
أدانت محكمة أميركية، الخميس، 4 أعضاء في جماعة «براود بويز» اليمينية المتطرفة، بالتآمر لإثارة الفتنة؛ للدور الذي اضطلعوا به، خلال اقتحام مناصرين للرئيس السابق دونالد ترمب، مقر الكونغرس، في السادس من يناير (كانون الثاني) 2021.
وفي محاكمة أُجريت في العاصمة واشنطن، أُدين إنريكي تاريو، الذي سبق أن تولَّى رئاسة مجلس إدارة المنظمة، ومعه 3 أعضاء، وفق ما أوردته وسائل إعلام أميركية.
وكانت قد وُجّهت اتهامات لتاريو و4 من كبار معاونيه؛ وهم: جوزف بيغز، وإيثان نورديان، وزاكاري ريل، ودومينيك بيتسولا، بمحاولة وقف عملية المصادقة في الكونغرس على فوز الديمقراطي جو بايدن على خصمه الجمهوري دونالد ترمب، وفقاً لما نق
وجّه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، الأربعاء، انتقادات لقرار الرئيس جو بايدن، عدم حضور مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، وذلك خلال جولة يجريها الملياردير الجمهوري في اسكتلندا وإيرلندا. ويسعى ترمب للفوز بولاية رئاسية ثانية في الانتخابات التي ستجرى العام المقبل، ووصف قرار بايدن عدم حضور مراسم تتويج ملك بريطانيا بأنه «ينم عن عدم احترام». وسيكون الرئيس الأميركي ممثلاً بزوجته السيدة الأولى جيل بايدن، وقد أشار مسؤولون بريطانيون وأميركيون إلى أن عدم حضور سيّد البيت الأبيض التتويج يتماشى مع التقليد المتّبع بما أن أي رئيس أميركي لم يحضر أي مراسم تتويج ملكية في بريطانيا. وتعود آخر مراسم تتويج في بري
هناك شعور مرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والاكتئاب والسكري والوفاة المبكرة والجريمة أيضاً في الولايات المتحدة، وهو الشعور بالوحدة أو العزلة.
«جمهوريو أميركا» يبسطون سيطرتهم على المرافق الفيدرالية
بسط الجمهوريون سيطرتهم على الكونغرس الأميركي (أ.ب)
وقع مجلس النواب في قبضة الجمهوريين، ليلوّن المرافق الفيدرالية باللون الأحمر، ويمهد الطريق أمام الرئيس المنتخب دونالد ترمب لبسط سيطرته وتمرير أجنداته التي وعد بها خلال السباق إلى البيت الأبيض.
ورغم أن العد لا يزال جارياً لحسم الأرقام النهائية، فإن موقع «decision desk HQ» أعطى أغلبية 218 مقعداً للجمهوريين، في انتظار أن تعزَّز هذه الأغلبية في الأيام المقبلة مع توقعات بحصد الحزب نحو 223 مقعداً في الكونغرس رقم «119».
وبهذا يستعد الجمهوريون، الذين سيسيطرون على مرافق الحكم كافة، للغوص في تفاصيل أجندة طموح يعملون على إقرارها؛ من أمن الحدود إلى الضرائب، مروراً بالمصادقة على تعيينات ترمب الرئاسية، ومساعي «إصلاح» الحكومة الفيدرالية.
لكن في انتظار يوم 3 يناير (كانون الثاني) المقبل، موعد التئام الكونغرس بأغلبيته الجديدة، فإنه لا يزال أمام المشرعين مدة نحو شهرين لتصريف الأعمال وإنهاء مشروعات عالقة، مثل ملف تمويل المرافق الفيدرالية، في ديسمبر (كانون الأول) خلال مدة تُعرف بـ«فترة البطة العرجاء» التي عادة لا تشهد حركة تشريعية حاسمة، خصوصاً مع قلب الموازين لمصلحة الجمهوريين في مجلس الشيوخ واحتفاظهم بالأغلبية في مجلس النواب.
انتخاب قيادات
وفي حين يلتئم الكونغرس لأول مرة بعد الانتخابات الأميركية يوم الثلاثاء، فإن الحزبين يستعدان لانتخاب قياداتهما في مجلسَي الشيوخ والنواب. ولا يتوقع أن يشهد مجلس النواب تغييراً يذكر في الوجوه، فسيحافظ ستيف سكاليز على موقعه زعيماً للأغلبية الجمهورية، فيما يبقي حكيم جيفريز على منصبه زعيماً للأقلية الديمقراطية، على أن ينتخب رئيس مجلس النواب مايك جونسون بشكل رسمي في جلسة مفتوحة للمجلس يوم 3 يناير المقبل.
لكن الأمر مختلف في مجلس الشيوخ الذي يشهد منافسة شرسة بين الجمهوريين على مقعد الزعامة. فتنحي السيناتور ميتش مكونيل عن مقعد زعيم الأغلبية الجمهورية ولّد سباقاً شرساً لانتزاع المنصب الذي من شأن صاحبه أن يتحكم في أجندة المجلس وتعيينات اللجان، وطرح مشروعات.
وهنا يتنافس كل من السيناتور عن ولاية فلوريدا ريك سكوت، المقرب من ترمب، والسيناتور عن ولاية تكساس جون كورنين، بالإضافة إلى السيناتور عن ولاية ساوث داكوتا جون ثون. مع الإشارة إلى أن كورنين وثون هما من قيادات المجلس.
توازن هش
رغم انتزاع الجمهوريين الأغلبية في مجلس النواب، فإن الفارق الضئيل ما بينهم وبين الديمقراطيين سيحتم عليهم التعاون مع حزب الأقلية، ومن المتوقع أن يخسر الحزب الجمهوري وجهين على الأقل في الكونغرس المقبل، هما النائبة عن ولاية نيويورك أليز ستيفانيك التي اختارها ترمب مندوبة لدى الأمم المتحدة، والنائب عن ولاية فلوريدا مايك والتز لمنصب مستشار ترمب للأمن القومي. وثمة توقعات بأن يختار ترمب رئيس لجنة القوات المسلحة، مايك روجرز، وزيراً للدفاع، مما سيسلب الجمهوريين 3 مقاعد مهمة جداً في ظل التوازن الهش. وستُجرى انتخابات خاصة في ولاياتهم لشغر مقاعدهم.
الأمر مختلف في مجلس الشيوخ؛ فقد اختار ترمب السيناتور الجمهوري عن ولاية فلوريدا ماركو روبيو لمنصب وزير الخارجية. هناك، سيعين حاكم الولاية الجمهوري، رون ديسنتس، خلفاً لروبيو، وهو ما لن يغير من المعادلة في المجلس تحت السيطرة الجمهورية.