رئيس الوزراء الإثيوبي يعقد أول اجتماع مع قادة تيغراي منذ اتفاق السلام

عقد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد وغيره من المسؤولين الحكوميين، أمس، أول اجتماع مع قادة إقليم تيغراي منذ اتفاق نوفمبر (تشرين الثاني) للسلام، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية. وأفادت هيئة البث الإثيوبية بأن الجانبين قيّما «الخطوات التي اتُّخذت حتى الآن لتطبيق اتفاقي بريتوريا ونيروبي للسلام»، وناقشا القضايا التي «تتطلب مزيداً من الانتباه». وأوضحت أن الاجتماع عقد في منتجع بجنوب إثيوبيا، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وأدى اتفاق للسلام وقعته حكومة آبي وجبهة تحرير شعب تيغراي في بريتوريا في نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي، إلى توقف القتال في شمال إثيوبيا. وبموجب بنود الاتفاق، وافقت جبهة تحرير شعب تيغراي على نزع سلاحها وإعادة سلطة الحكومة الفيدرالية في المنطقة، مقابل استئناف القدرة على الوصول إلى تيغراي التي انقطعت عن العالم إلى حد كبير خلال الحرب التي استمرت عامين.

وقال مستشار آبي الأمني، رضوان حسين، على «تويتر»، إن آبي ومسؤولين حكوميين آخرين «اجتمعوا اليوم وعقدوا محادثات مع وفد جبهة تحرير تيغراي بشأن التقدم في عملية السلام». وأضاف: «نتيجة ذلك، مرر رئيس الوزراء آبي قرارات بشأن زيادة عدد الرحلات الجوية والخدمات المصرفية، وغير ذلك من القضايا التي ستعزز الثقة وتسهل حياة المدنيين».

ومنذ توقيع الاتفاق، استؤنف إيصال شحنات الإغاثة بشكل محدود إلى تيغراي التي لطالما واجهت نقصاً كبيراً في الغذاء والوقود والنقد والأدوية. وبدأت خدمات أساسية مثل الاتصالات والخدمات المصرفية والكهرباء تعود ببطء إلى المنطقة التي تعد 6 ملايين نسمة، بينما استأنفت الخطوط الجوية الإثيوبية رحلاتها التجارية بين أديس أبابا وميكيلي عاصمة تيغراي الشهر الماضي.

وبينما أعلنت جبهة تحرير شعب تيغراي أنها بدأت التخلي عن سلاحها، يقول سكان وعناصر إغاثة إن الجيش الإريتري وقوات من إقليم أمهرة المجاور ما زالوا في أجزاء من تيغراي، حيث يتهمونهم بارتكاب عمليات قتل واغتصاب ونهب. وتفرض قيود على الوصول إلى تيغراي، بينما ما زال التحقق بشكل مستقل من الوضع الميداني متعذراً.