هل ترفع الأمم المتحدة حظر السلاح عن الصومال؟

بعد تأييد القرار من قادة دول شرق أفريقيا

السفيرة ليندا غرينفيلد ممثلة واشنطن لدى الأمم المتحدة خلال إلقائها كلمة بمقر المنظمة في نيويورك (أرشيفية - منظمة الأمم المتحدة)

رغم «النجاحات» التي تقول السلطات الصومالية إنها تحققها في حربها ضد «حركة (الشباب)» المصنفة «إرهابية»، لا تزال حكومة البلاد ترى في «حظر السلاح» المفروض من الأمم المتحدة على مقديشو «عقبة» أمام استئناف وحسم «الحرب ضد الإرهاب».
وفي تطور نوعي، وخلال قمة عُقدت في مقديشو (الأربعاء)، أيَّد رؤساء دول وحكومات الدول المجاورة للصومال (جيبوتي، وإثيوبيا، وكينيا)، دعوة جارها إلى «رفع حظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة تماماً بحلول نهاية هذا العام»، حسب بيان ختامي للقمة.
وقال ممثلو الدول المشاركة في القمة إن «رؤساء القمة وافقوا على إنشاء آلية عمل أمنية مشتركة لدول الجوار لاستئصال (الإرهابيين)، وفتح جبهات قتالية متعددة جنوب ووسط الصومال».
وقبل أسبوع، تقريباً، طالب الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، واشنطن، بدعم مطلب بلاده في الأمم المتحدة لرفع حظر السلاح المفروض عليها لاستكمال جهود «محاربة الإرهاب»، وذلك خلال اجتماع مع سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا غرينفيلد، في مقديشو.
وقالت الرئاسة الصومالية، في بيان، إن الرئيس أطلع السفيرة غرينفيلد على «إنجازات القوات الصومالية في مكافحة الإرهاب وتحرير المناطق، كما أشاد بجهود الولايات المتحدة لما تقدمه من مساعدة كبيرة في محاربة إرهابيي حركة (الشباب)».
ولفت الرئيس الصومالي إلى «الخطر الذي يمثله نشاط (الإرهابيين) على أمن واستقرار المنطقة». متطرقاً إلى «التحدي الذي يمثله حظر الأسلحة المفروض على الصومال لإعادة بناء الجيش وتسريع القضاء على الإرهاب».
وفرض «مجلس الأمن الدولي» حظراً على الأسلحة في الصومال منذ عام 1991، بسبب انهيار الحكومة المركزية آنذاك. ورغم المساعي الصومالية لإنهاء الحظر، اعتمد مجلس الأمن في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي قراراً يقضي بتمديد الحظر.
وبينما يحظر القرار على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة توفير أسلحة ومعدات عسكرية للصومال بشكل مباشر وغير مباشر، فإنه يتضمن «استثناءات» في إطار التدريب العسكري والدعم التقني والمساعدات الأخرى المقدّمة لتدريب الجيش الصومالي وتحسين مؤسساته ومنع القرصنة والسطو المسلح قبالة سواحل الصومال، ويسري الاستثناء على: «بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الصومال، وبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال، والولايات المتحدة، وبريطانيا، والاتحاد الأوروبي، وتركيا».
ومنذ يوليو (تموز) الماضي، يشنّ الجيش الصومالي، ومسلحو عشائر وسط البلاد عمليات عسكرية ضد الحركة، معلناً عن «تحقيق انتصارات كبيرة»، فضلاً عن «استعادة السيطرة على مدن عدة، ومقتل مئات من مسلحي (الشباب)».
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» قال أحمد جيسود، الباحث الصومالي المتخصص في شؤون القرن الأفريقي، إن «الصومال يقود جهوداً دبلوماسية وسياسية مكثفة لرفع حظر السلاح بالتعاون مع دول عربية تدعمه، وأصدقاء غربيين، من المتوقع أن تثمر عن نتائج ملموسة هذا العام».
وأشار جيسود إلى أن الصومال «يحقق انتصارات نوعية على الأرض في حربه على الإرهاب، وهو ما يمثل ورقة إيجابية أخرى في الضغط من أجل رفع الحظر».
وأيّد موسى شيخو، المحلل السياسي الإثيوبي، التقدير السابق بقرب إنهاء حظر السلاح، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «قد يحدث اختراق في الملف في ظل التقارب الصومالي - الأميركي، والمطالبات النوعية متعددة الأطراف من دول القرن الأفريقي بالإجراء نفسه».
وأضاف شيخو: «قد يحدث رفع للحظر لأن هناك مخاطر ملموسة على عدة دول في القرن الأفريقي من تفشي (الإرهاب)، وهناك أيضاً مصالح غربية قد تصبح عُرضة للتهديد». مردفاً: «لكن (اتخاذ القرار) لن يكون بالسرعة التي تنشدها حكومة الصومال، وحكومات دول شرق أفريقيا».