ناشطون إصلاحيون يعارضون تصنيف «الحرس الثوري» على قائمة الإرهاب

انتقد عشرات الناشطين السياسيين والإعلاميين الموالين للتيار الإصلاحي في إيران، قراراً تبناه الاتحاد الأوروبي يطالب بوضع «الحرس الثوري» على قائمة المنظمات الإرهابية.
وتناقلت مواقع إصلاحية نسخة من البيان الذي وقعه نحو 70 ناشطاً إصلاحياً، وجاء فيه: «بصرف النظر عن عدم امتلاك البرلمان الأوروبي ترخيصاً للتدخل في المنظومة العسكرية للدول خارج الاتحاد الأوروبي، يمثل هذا العمل تهديداً وتدخلاً واضحاً وغير مقبول».
ويطالب الناشطون المؤسسة الحاكمة في إيران بـ«إعادة النظر في السياسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تتسبب في تراجع الثقة بين مختلف فئات المجتمع، للحيلولة دون تدخل الأجانب في تضعيف أحد مكونات القوة الوطنية في إيران».
ويواجه التيار الإصلاحي انتقادات، مثل تلك التي تواجه المؤسسة الحاكمة من غالبية الأطراف المؤيدة للاحتجاجات التي تطالب بإسقاط النظام في إيران.
وفي إشارة ضمنية إلى الاحتجاجات الشعبية، قال هؤلاء: «تتطلب إعادة القوة الوطنية احترام مطالب الناس وسلطة القانون والعقلانية في إدارة شؤون البلاد»، وقالوا: «الشعب الإيراني يقف بوجه الحكومات والقوى الأجنبية بالاعتماد على كفاحه وجهود قواته الوطنية»، حسبما نقلت وكالة «إيسنا» الحكومية عن البيان.
ويدرس الاتحاد الأوروبي تصنيف «الحرس الثوري» الإيراني على قائمة الإرهاب. ويواجه الاتحاد الأوروبي ضغوطاً من «البرلمان الأوروبي» الذي يصر غالبية أعضائه على إدراج «الحرس الثوري» على قائمة الكيانات الإرهابية، بسبب دوره في قمع الاحتجاجات داخل إيران، وفي تزويد روسيا بطائرات مسيرة.
وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على أكثر من 30 مسؤولاً ومنظمة إيرانية، بما يشمل وحدات من «الحرس الثوري»، وألقى باللوم عليهم في حملة القمع «الوحشية» للاحتجاجات وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان.
وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الشهر الماضي، إنه لا يمكن للتكتل إدراج «الحرس الثوري» الإيراني على قائمة الكيانات الإرهابية إلا بعد صدور قرار من محكمة في الاتحاد يفيد بذلك.
والأحد الماضي، أفادت صحيفة «فايننشال تايمز» بأن الدائرة القانونية في الاتحاد الأوروبي باشرت صياغة رأي لعواصم الاتحاد الأوروبي الـ27، لتصنيف «الحرس الثوري» منظمة إرهابية، وذلك بدعم فرنسي وألماني.
ونسبت الصحيفة إلى مسؤول فرنسي (لم تذكر اسمه) أن فرنسا مهتمة باحتمال تصنيف بعض الفرق والوحدات الإقليمية لـ«الحرس الثوري» كيانات إرهابية، وليس المؤسسة بأكملها.
وبحسب الصحيفة، فإن دبلوماسيين غربيين يعتقدون أن قتل إيران للمنشقين على الأراضي الأوروبية قبل عقود، أو استدراجهم إلى دول مجاورة ونقلهم إلى إيران لمعاقبتهم في السنوات الأخيرة، من بين الإجراءات التي يمكن استخدامها حجةً قانونية ضد «الحرس الثوري». وقال الدبلوماسيون إن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا سوف يتخذان على الأرجح إجراء جماعياً لجعل أي رد فعل انتقامي من جانب إيران (مثل طرد السفراء من طهران) أكثر كُلفة على النظام الإيراني.