«ميتا» تعد بزيادة فاعليتها في 2023

بعد تراجع تاريخي في إيراداتها العام الماضي

شعار شركة «ميتا» للتواصل الاجتماعي على مكتبها في مدينة بروكسل البلجيكية (رويترز)
شعار شركة «ميتا» للتواصل الاجتماعي على مكتبها في مدينة بروكسل البلجيكية (رويترز)
TT

«ميتا» تعد بزيادة فاعليتها في 2023

شعار شركة «ميتا» للتواصل الاجتماعي على مكتبها في مدينة بروكسل البلجيكية (رويترز)
شعار شركة «ميتا» للتواصل الاجتماعي على مكتبها في مدينة بروكسل البلجيكية (رويترز)

استقطبت «ميتا»، المالكة خصوصاً لخدمات «فيسبوك» و«إنستغرام» و«واتساب»، مجدداً المستخدمين والمستثمرين، لكنها خرجت ضعيفة من 2022، أول سنة تتراجع خلالها إيراداتها الإعلانية منذ دخول الشبكة الاجتماعية العملاقة البورصة سنة 2012.
وتراجع رقم أعمال الشبكة السنوي بنسبة 1 في المائة، ليسجل 116.61 مليار دولار، بحسب بيان نتائجها. لكنّ سعر سهم الشركة ارتفع مع ذلك 19 في المائة خلال التبادلات الإلكترونية بعد إغلاق البورصة الأربعاء؛ لأن السوق كانت تتوقع تراجعاً أقوى للمجموعة الأميركية التي تواجه اضطرابات متزايدة في الآونة الأخيرة، بين الضغوط على صعيد الاقتصاد الكلي، والمنافسة المتنامية لاستقطاب المستهلكين.
وفي مؤشر إيجابي آخر، بلغت «فيسبوك»، الخدمة الأساسية لدى الشبكة، عتبة ملياري مستخدم نشط يومياً، مقابل 1.98 مليار نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي.
وفي المحصلة، يستخدم نحو 3.74 مليار شخص على الأقل إحدى خدمات الشركة (شبكات اجتماعية وخدمات مراسلة) في كل شهر.
لكنّ هذه المفاجآت السارة لا تحجب حقيقة أن الشركة عاشت أياماً أفضل في مراحل سابقة.
وفي الربع الرابع من سنة 2022، تراجع صافي أرباح «ميتا» إلى النصف، مسجلاً 4.65 مليار دولار.
وقد تضررت إيرادات الشبكة وأرباحها بفعل تخفيض المعلنين ميزانياتهم جراء الأزمة الاقتصادية، والمنافسة مع «تيك توك»، والتغييرات في قواعد «أبل»، وكلها عوامل تقلص قدرات الشبكات الاجتماعية على جمع بيانات المستخدمين لبيع إعلانات موجهة بدقة.
وعلى غرار شركات أخرى كثيرة، وجيرانها الرئيسيين في سيليكون فالي باستثناء «أبل»، وضعت «ميتا» خطة اجتماعية كبرى في الخريف الماضي.
وقد استغنت المجموعة بموجب هذه الخطة عن 11 ألف وظيفة، أي نحو 13 في المائة من إجمالي عدد موظفيها، وجمدت التوظيف حتى نهاية مارس (آذار) 2023.
ولن يكون ذلك نهاية المطاف ربما، إذ تسعى «ميتا» لأن تكون 2023 «سنة الفاعلية» بعد 18 عاماً من «النمو السريع»، وترى أنه سيكون العمل مهمة «أكثر متعة» للموظفين؛ لأنهم سيتمكنون من «إنجاز أمور أكثر».
وتثير «ميتا» قلقاً في الأسواق منذ عام، عندما فقدت المجموعة للمرة الأولى مستخدمين على «فيسبوك». وقد حصل ذلك بعدما غيّرت الشبكة اسمها وأعلنت توجهاً جديداً يتمحور حول عالم «ميتافيرس» الموازي الذي يُسوّق له على أنه مستقبل الإنترنت، والذي يمكن الولوج إليه خصوصاً من خلال أكسسوارات للواقعيْن المعزز والافتراضي.
غير أن «ريالتي لابز»، القسم المخصص لتطوير «ميتافيرس» لدى «ميتا»، عمّق خسائره إلى 4.3 مليار دولار خلال الربع الماضي، بعدما فقد 3.7 مليار دولار في الربع الثالث، و2.6 مليار دولار في الربع الثاني.
وقالت ديبرا أهو وليامسون من شركة «إنسايدر إنتلجنس» إن على رئيس الشبكة مارك زوكربرغ أن «يتقبل الحقيقة المرّة بأن الشركات والمستهلكين لم تعد لديهم شهية على العوالم الافتراضية في هذه اللحظة».
وأشار الملياردير الأميركي، الأربعاء، إلى أن «ميتافيرس» يبقى أولوية للشبكة، لكنه يرتدي طابعاً أقل إلحاحاً من الذكاء الاصطناعي.
وعاد الذكاء الاصطناعي بقوة إلى المشهد في مجال التكنولوجيا منذ الخريف الماضي بفضل برمجية «تشات جي بي تي» التي تثير اهتماماً كبيراً.
ويتمتع البرنامج، الذي طرحته شركة «أوبن إيه آي» الأميركية الناشئة في نوفمبر (تشرين الثاني)، بالقدرة على صياغة شتى أنواع النصوص وأسطر الشيفرة المعلوماتية.
وعلى غرار «غوغل»، كانت «ميتا» تعمل على ما يُعرف بالذكاء الاصطناعي التوليدي. ويأمل مارك زوكربرغ خصوصاً، بأن يتيح ذلك بسهولة إنشاء «فيديوهات وشخصيات افتراضية للمستخدمين (أفاتار) وكذلك إنشاء صور بالأبعاد الثلاثية» لمنصات مختلفة.
كما يحتل الذكاء الاصطناعي مكاناً في صلب جهود الشركة الثانية عالمياً في مجال الإعلانات؛ لتشجيع المستخدمين على تمضية وقت على تطبيقاتها وتحقيق إيرادات أكبر.
واستنسخت «فيسبوك» الفيديوهات القصيرة والمسلّية من «تيك توك»، من خلال مقاطع «ريلز»، وتركز حالياً على خوارزميات التوصيات الشخصية التي أسهمت بقوة في نجاح الشبكة المنافسة. كما يتعين عليها إيجاد وسيلة لزيادة إمكانات تحقيق الدخل من هذه المقاطع؛ لأن الاهتمام بـ«ريلز» يُترجم حالياً «تراجعاً في الإيرادات»، وفق رئيس الشبكة، إذ إن المستخدمين باتوا يمضون وقتاً أقل على الصفحات المركزية في «فيسبوك» و«إنستغرام»، وهي أكثر دراً للأرباح.
كذلك يُفترض أن تساعد الخوارزميات «ميتا» في تخطي المشكلة المطروحة منذ عام جراء سياسة «أبل» بشأن حماية الخصوصية.
ويتيح الذكاء الاصطناعي تحسين الاستهداف وتدابير الفاعلية، من دون جمع بيانات إضافية.
وتتوقع «إنسايدر إنتلجنس» أن تتراجع حصص «ميتاً» في الأسواق العالمية إلى أقل من 20 في المائة هذا العام، بعدما بلغت 22 في المائة سنة 2021.


مقالات ذات صلة

استجواب حاد لزوكربيرغ خلال شهادته في استخدام القُصّر لوسائل التواصل

إعلام مارك زوكربيرج خارج المحكمة حيث أدلى بشهادته في محاكمةٍ تاريخية (رويترز)

استجواب حاد لزوكربيرغ خلال شهادته في استخدام القُصّر لوسائل التواصل

أعرب مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، الأربعاء، عن أسفه لتأخر الشركة في تحديد المستخدمين القُصّر على إنستغرام، وذلك خلال جلسة محاكمة تاريخية.

«الشرق الأوسط» (لوس أنجليس)
الولايات المتحدة​ مارك زوكربيرغ مؤسس «فيسبوك» والرئيس التنفيذي لشركة «ميتا بلاتفورمز» (أرشيفية - رويترز)

زوكربيرغ يواجه استجواباً في محاكمة تتعلق بإدمان صغار السن وسائل التواصل الاجتماعي

من المقرر استجواب الملياردير مارك زوكربيرغ مؤسس «فيسبوك» والرئيس التنفيذي لشركة «ميتا بلاتفورمز» لأول مرة في محكمة أميركية اليوم بشأن تأثير إنستغرام على الصغار.

«الشرق الأوسط» (لوس أنجليس)
الاقتصاد تظهر تطبيقات «فيسبوك» و«ماسنجر» و«إنستغرام» و«واتساب» على شاشة هاتف ذكي تعكس شعار تطبيق الذكاء الاصطناعي «ميتا» (د.ب.إ)

«ميتا» تعلن نتائج قوية وتكشف إنفاقاً ضخماً على الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة «ميتا بلاتفورمز»، المالكة لـ«فيسبوك» و«إنستغرام» و«واتساب»، عن نتائجها المالية للربع الرابع، والتي جاءت متفوقة على توقعات المحللين.

«الشرق الأوسط» (كاليفورنيا)
تكنولوجيا «ميتا» قالت إن الخطوة ستساعد في تحسين قدراتها في الذكاء الاصطناعي من خلال إتاحة ما يُعرف بـ«الوكلاء» للمستخدمين(رويترز)

«ميتا» تختبر اشتراكات مدفوعة لـ«إنستغرام» و«فيسبوك» و«واتساب»

تستعد شركة «ميتا»، عملاق التكنولوجيا، لتجربة إطلاق اشتراكات مدفوعة لمستخدمي «إنستغرام» و«فيسبوك» و«واتساب» خلال الأشهر المقبلة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم العلامة التجارية لشركة «ميتا» (أ.ف.ب)

بسبب الحظر… «ميتا» تحذف 540 ألف حساب في أستراليا

أعلنت شركة «ميتا»، اليوم الاثنين، أنها عطّلت أكثر من نصف مليون حساب بأستراليا نتيجة أول حظر في العالم لوسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 16 عاماً.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
TT

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه وقع أمرا تنفيذيا لفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة «سارية بشكل فوري تقريبا» بعد هزيمته في المحكمة العليا.

وقال ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال»: «إنه لشرف عظيم بالنسبة لي أن وقعت، من المكتب البيضاوي، على رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة على كل الدول، والتي ستكون «سارية بشكل فوري تقريبا».

وكان ترمب قد حذر في وقت سابق من الخطوة، قائلا إن الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 10 في المائة سوف «تضاف إلى رسومنا الجمركية العادية التي يتم

بالفعل فرضها».

وقال ترمب إنه سيتم فرض الضريبة بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والذي يمنح الرئيس السلطة لفرض إجراءات تجارية مؤقتة لعلاج

مشكلات ميزان المدفوعات.

وجاء الإعلان بعدما وجهت المحكمة العليا الأميركية ضربة كبيرة لأجندة ترمب الخاصة بالرسوم الجمركية، حيث ألغت الرسوم التبادلية التي فرضها

على دول العالم في أبريل (نيسان) الماضي.


ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي في ديسمبر (كانون الأول)، مما يعكس استمرار ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأميركي، ويزيد التوقعات بأن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد يؤجل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يونيو (حزيران).

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي في وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع 0.4 في المائة في ديسمبر بعد زيادة 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى 0.3 في المائة. وعلى أساس سنوي، قفز التضخم الأساسي بنسبة 3 في المائة مقابل 2.8 في المائة في نوفمبر، وهو أحد المقاييس الرئيسية التي يتابعها البنك المركزي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

وأظهر التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يُشكِّل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في ديسمبر، بوتيرة نوفمبر نفسها، وعند تعديله وفقاً للتضخم، سجَّل زيادةً بنسبة 0.1 في المائة، ما يشير إلى نمو اقتصادي بطيء مع بداية الرُّبع الأول من 2026.

وأكد الخبراء أن بعض فئات الخدمات، مثل الخدمات القانونية، سجَّلت زيادات كبيرة في يناير، مما قد يضيف نقاطاً إضافية إلى التضخم الأساسي، رغم تقلب هذه الفئات وصعوبة التنبؤ باتجاهاتها المستقبلية.

وسيصدر تقرير التضخم لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير في 13 مارس (آذار)، بعد تأخير بسبب إغلاق الحكومة العام الماضي، في حين قد تؤثر بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير على تقديرات التضخم لاحقاً.


نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)

أظهر التقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي أن النمو الاقتصادي الأميركي تباطأ في الرُّبع الأخير من العام بأكثر من المتوقع، متأثراً بإغلاق الحكومة العام الماضي وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، رغم توقع أن تدعم التخفيضات الضريبية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي النشاط الاقتصادي خلال 2026.

وأورد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة الأميركية، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 1.4 في المائة في الرُّبع الأخير، مقارنة بتوقعات خبراء الاقتصاد التي أشارت إلى 3 في المائة. وكان الاقتصاد قد سجَّل نمواً بنسبة 4.4 في المائة في الرُّبع الثالث. وأشار مكتب الموازنة في الكونغرس إلى أنَّ الإغلاق الحكومي أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.5 نقطة مئوية، نتيجة انخفاض الخدمات الفيدرالية وتراجع الإنفاق الحكومي وإيقاف مؤقت لإعانات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية، مع توقُّع تعويض معظم هذا الناتج المفقود لاحقاً، وفق «رويترز».

وأبرز التقرير تباطؤاً في خلق الوظائف، إذ أضيفت 181 ألف وظيفة فقط خلال العام، وهو أدنى مستوى منذ الركود الكبير عام 2009 خارج نطاق الجائحة، وانخفاضاً عن التوقعات السابقة البالغة 1.459 مليون وظيفة لعام 2024. كما تباطأ نمو الإنفاق الاستهلاكي عن وتيرة الرُّبع الثالث البالغة 3.5 في المائة، مع استمرار استفادة الأسر ذات الدخل المرتفع على حساب الادخار، في ظل تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم المرتفع والرسوم الجمركية على الواردات.

ويتوقَّع خبراء الاقتصاد أن يسهم الإنفاق الاستهلاكي في التعافي بفضل زيادات محتملة في المبالغ المستردة من الضرائب نتيجة التخفيضات الضريبية. كما لعب الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات وأشباه الموصلات والبرمجيات والبحث والتطوير، دوراً مهماً في دعم الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2025، مما حدَّ من أثر الرسوم الجمركية وتراجع الهجرة.