«ميتا» تعد بزيادة فاعليتها في 2023

بعد تراجع تاريخي في إيراداتها العام الماضي

شعار شركة «ميتا» للتواصل الاجتماعي على مكتبها في مدينة بروكسل البلجيكية (رويترز)
شعار شركة «ميتا» للتواصل الاجتماعي على مكتبها في مدينة بروكسل البلجيكية (رويترز)
TT

«ميتا» تعد بزيادة فاعليتها في 2023

شعار شركة «ميتا» للتواصل الاجتماعي على مكتبها في مدينة بروكسل البلجيكية (رويترز)
شعار شركة «ميتا» للتواصل الاجتماعي على مكتبها في مدينة بروكسل البلجيكية (رويترز)

استقطبت «ميتا»، المالكة خصوصاً لخدمات «فيسبوك» و«إنستغرام» و«واتساب»، مجدداً المستخدمين والمستثمرين، لكنها خرجت ضعيفة من 2022، أول سنة تتراجع خلالها إيراداتها الإعلانية منذ دخول الشبكة الاجتماعية العملاقة البورصة سنة 2012.
وتراجع رقم أعمال الشبكة السنوي بنسبة 1 في المائة، ليسجل 116.61 مليار دولار، بحسب بيان نتائجها. لكنّ سعر سهم الشركة ارتفع مع ذلك 19 في المائة خلال التبادلات الإلكترونية بعد إغلاق البورصة الأربعاء؛ لأن السوق كانت تتوقع تراجعاً أقوى للمجموعة الأميركية التي تواجه اضطرابات متزايدة في الآونة الأخيرة، بين الضغوط على صعيد الاقتصاد الكلي، والمنافسة المتنامية لاستقطاب المستهلكين.
وفي مؤشر إيجابي آخر، بلغت «فيسبوك»، الخدمة الأساسية لدى الشبكة، عتبة ملياري مستخدم نشط يومياً، مقابل 1.98 مليار نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي.
وفي المحصلة، يستخدم نحو 3.74 مليار شخص على الأقل إحدى خدمات الشركة (شبكات اجتماعية وخدمات مراسلة) في كل شهر.
لكنّ هذه المفاجآت السارة لا تحجب حقيقة أن الشركة عاشت أياماً أفضل في مراحل سابقة.
وفي الربع الرابع من سنة 2022، تراجع صافي أرباح «ميتا» إلى النصف، مسجلاً 4.65 مليار دولار.
وقد تضررت إيرادات الشبكة وأرباحها بفعل تخفيض المعلنين ميزانياتهم جراء الأزمة الاقتصادية، والمنافسة مع «تيك توك»، والتغييرات في قواعد «أبل»، وكلها عوامل تقلص قدرات الشبكات الاجتماعية على جمع بيانات المستخدمين لبيع إعلانات موجهة بدقة.
وعلى غرار شركات أخرى كثيرة، وجيرانها الرئيسيين في سيليكون فالي باستثناء «أبل»، وضعت «ميتا» خطة اجتماعية كبرى في الخريف الماضي.
وقد استغنت المجموعة بموجب هذه الخطة عن 11 ألف وظيفة، أي نحو 13 في المائة من إجمالي عدد موظفيها، وجمدت التوظيف حتى نهاية مارس (آذار) 2023.
ولن يكون ذلك نهاية المطاف ربما، إذ تسعى «ميتا» لأن تكون 2023 «سنة الفاعلية» بعد 18 عاماً من «النمو السريع»، وترى أنه سيكون العمل مهمة «أكثر متعة» للموظفين؛ لأنهم سيتمكنون من «إنجاز أمور أكثر».
وتثير «ميتا» قلقاً في الأسواق منذ عام، عندما فقدت المجموعة للمرة الأولى مستخدمين على «فيسبوك». وقد حصل ذلك بعدما غيّرت الشبكة اسمها وأعلنت توجهاً جديداً يتمحور حول عالم «ميتافيرس» الموازي الذي يُسوّق له على أنه مستقبل الإنترنت، والذي يمكن الولوج إليه خصوصاً من خلال أكسسوارات للواقعيْن المعزز والافتراضي.
غير أن «ريالتي لابز»، القسم المخصص لتطوير «ميتافيرس» لدى «ميتا»، عمّق خسائره إلى 4.3 مليار دولار خلال الربع الماضي، بعدما فقد 3.7 مليار دولار في الربع الثالث، و2.6 مليار دولار في الربع الثاني.
وقالت ديبرا أهو وليامسون من شركة «إنسايدر إنتلجنس» إن على رئيس الشبكة مارك زوكربرغ أن «يتقبل الحقيقة المرّة بأن الشركات والمستهلكين لم تعد لديهم شهية على العوالم الافتراضية في هذه اللحظة».
وأشار الملياردير الأميركي، الأربعاء، إلى أن «ميتافيرس» يبقى أولوية للشبكة، لكنه يرتدي طابعاً أقل إلحاحاً من الذكاء الاصطناعي.
وعاد الذكاء الاصطناعي بقوة إلى المشهد في مجال التكنولوجيا منذ الخريف الماضي بفضل برمجية «تشات جي بي تي» التي تثير اهتماماً كبيراً.
ويتمتع البرنامج، الذي طرحته شركة «أوبن إيه آي» الأميركية الناشئة في نوفمبر (تشرين الثاني)، بالقدرة على صياغة شتى أنواع النصوص وأسطر الشيفرة المعلوماتية.
وعلى غرار «غوغل»، كانت «ميتا» تعمل على ما يُعرف بالذكاء الاصطناعي التوليدي. ويأمل مارك زوكربرغ خصوصاً، بأن يتيح ذلك بسهولة إنشاء «فيديوهات وشخصيات افتراضية للمستخدمين (أفاتار) وكذلك إنشاء صور بالأبعاد الثلاثية» لمنصات مختلفة.
كما يحتل الذكاء الاصطناعي مكاناً في صلب جهود الشركة الثانية عالمياً في مجال الإعلانات؛ لتشجيع المستخدمين على تمضية وقت على تطبيقاتها وتحقيق إيرادات أكبر.
واستنسخت «فيسبوك» الفيديوهات القصيرة والمسلّية من «تيك توك»، من خلال مقاطع «ريلز»، وتركز حالياً على خوارزميات التوصيات الشخصية التي أسهمت بقوة في نجاح الشبكة المنافسة. كما يتعين عليها إيجاد وسيلة لزيادة إمكانات تحقيق الدخل من هذه المقاطع؛ لأن الاهتمام بـ«ريلز» يُترجم حالياً «تراجعاً في الإيرادات»، وفق رئيس الشبكة، إذ إن المستخدمين باتوا يمضون وقتاً أقل على الصفحات المركزية في «فيسبوك» و«إنستغرام»، وهي أكثر دراً للأرباح.
كذلك يُفترض أن تساعد الخوارزميات «ميتا» في تخطي المشكلة المطروحة منذ عام جراء سياسة «أبل» بشأن حماية الخصوصية.
ويتيح الذكاء الاصطناعي تحسين الاستهداف وتدابير الفاعلية، من دون جمع بيانات إضافية.
وتتوقع «إنسايدر إنتلجنس» أن تتراجع حصص «ميتاً» في الأسواق العالمية إلى أقل من 20 في المائة هذا العام، بعدما بلغت 22 في المائة سنة 2021.


مقالات ذات صلة

زوكربيرغ يعمل على تطوير وكيل ذكي لمساعدته في مهامه

تكنولوجيا صورة للرئيس التنفيذي لشركة «ميتا» مارك زوكربيرغ وشعار الشركة (أرشيفية - أ.ف.ب)

زوكربيرغ يعمل على تطوير وكيل ذكي لمساعدته في مهامه

يعمل مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا» على تطوير مساعد مدعوم بالذكاء الاصطناعي لمساعدته في أداء مهامه.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
يوميات الشرق الإفراط في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي يُسبب التعاسة بين الشباب حول العالم (رويترز)

تعرف على وسائل التواصل الاجتماعي الأسوأ لصحتك النفسية

كشف تقرير عالمي حديث عن أن تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل «إنستغرام» و«تيك توك» ترتبط بتأثيرات سلبية أكبر على الصحة النفسية مقارنة بـ«فيسبوك» و«واتساب».

«الشرق الأوسط» (لندن)
تكنولوجيا إحدى نظارات «ميتا» في برشلونة (أ.ف.ب)

تقرير: نظارات «ميتا» تتجسس على مرتديها في المرحاض

زعم تقرير صحافي أن لقطات مصورة بنظارات «ميتا»، التي تتضمن أشخاصاً يخلعون ملابسهم أو يجلسون في المرحاض، تُشاهد من قبل موظفين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
إعلام مارك زوكربيرج خارج المحكمة حيث أدلى بشهادته في محاكمةٍ تاريخية (رويترز)

استجواب حاد لزوكربيرغ خلال شهادته في استخدام القُصّر لوسائل التواصل

أعرب مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، الأربعاء، عن أسفه لتأخر الشركة في تحديد المستخدمين القُصّر على إنستغرام، وذلك خلال جلسة محاكمة تاريخية.

«الشرق الأوسط» (لوس أنجليس)
الولايات المتحدة​ مارك زوكربيرغ مؤسس «فيسبوك» والرئيس التنفيذي لشركة «ميتا بلاتفورمز» (أرشيفية - رويترز)

زوكربيرغ يواجه استجواباً في محاكمة تتعلق بإدمان صغار السن وسائل التواصل الاجتماعي

من المقرر استجواب الملياردير مارك زوكربيرغ مؤسس «فيسبوك» والرئيس التنفيذي لشركة «ميتا بلاتفورمز» لأول مرة في محكمة أميركية اليوم بشأن تأثير إنستغرام على الصغار.

«الشرق الأوسط» (لوس أنجليس)

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.