«المركزيان» الأوروبي والبريطاني يرفعان الفائدة

بمعدل نصف نقطة... وتعهد المزيد

محافظ بنك إنجلترا المركزي أندرو بيلي خلال مؤتمر صحافي أمس بمقر البنك في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
محافظ بنك إنجلترا المركزي أندرو بيلي خلال مؤتمر صحافي أمس بمقر البنك في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
TT

«المركزيان» الأوروبي والبريطاني يرفعان الفائدة

محافظ بنك إنجلترا المركزي أندرو بيلي خلال مؤتمر صحافي أمس بمقر البنك في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
محافظ بنك إنجلترا المركزي أندرو بيلي خلال مؤتمر صحافي أمس بمقر البنك في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)

على مسار الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) في استمرار رفع الفائدة، رفع كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا المركزي الفائدة، وإن اختلفا عن الأول في معدل رفع الفائدة، إذ أضافا 50 نقطة أساس إلى المعدل السابق، مع توقعات باستمرار الرفع مستقبلا لحصار التضخم.
رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي يوم الخميس، وأشار إلى زيادة أخرى بمقدار نصف نقطة مئوية في مارس (آذار) المقبل، مواصلا سياسة التشديد النقدي حتى مع إبطاء بعض أقرانه في العالم للوتيرة.
وفي مواجهة تضخم جامح رفع البنك سعر الفائدة الرئيسي 3 نقاط مئوية في سبعة أشهر فقط على أمل أن تؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة إلى تقليص الطلب والحيلولة دون ترسخ النمو السريع للأسعار. وفي اجتماعه الأول هذا العام، رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الإيداع إلى 2.5 في المائة من اثنين في المائة مثلما وعد في ديسمبر (كانون الأول). ولم يتبع المركزي الأوروبي نهج مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي أشار بوضوح إلى تباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة.
كما رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة للمرة العاشرة على التوالي يوم الخميس، لكنه تخلى عن تعهده بمواصلة زيادتها «بقوة» إذا لزم الأمر، وقال إن التضخم ربما بلغ ذروته. ومع خفض توقعاتها المتعلقة بالركود هذا العام، صوتت لجنة تحديد أسعار الفائدة في البنك على رفعها إلى أربعة في المائة من 3.5 في المائة، وذلك بواقع موافقة سبعة أعضاء مقابل رفض اثنين. وهذا هو أعلى معدل فائدة منذ عام 2008. وتوقع مستثمرون وخبراء اقتصاد هذا التحرك.
وقال بنك إنجلترا إن رفع أسعار الفائدة منذ ديسمبر 2021 من المرجح أن يكون له تأثير متزايد على الاقتصاد. ويحاول البنك تهدئة المخاطر الناجمة عن معدل التضخم البريطاني البالغ عشرة في المائة دون أن يزيد من مخاطر الركود المتوقع. وأضاف أن ذلك من شأنه أن يساعد في خفض التضخم إلى نحو أربعة في المائة بنهاية العام الحالي. وتوقع بنك إنجلترا في السابق أن يبلغ معدل التضخم في 2023 نحو خمسة في المائة.
أما عن تحركات رابع أكبر البنوك المركزية المؤثرة، بنك اليابان، فقد أشار نائب محافظ البنك المركزي الياباني ماسازومي واكاتابي إلى أنه لن يكون هناك تعديل في السياسات الشهر المقبل قبيل نهاية فترة ولايته، وحذر من إجراء المزيد من التعديلات على برنامج التحكم في منحنى العائد الخاص بالبنك، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.
وتأتي تصريحات أحد أشد مؤيدي التيسير بمجلس الإدارة المؤلف من تسعة أعضاء، بعد قرار البنك المركزي المفاجئ في ديسمبر بمضاعفة مدى التحركات حول هدف عائداته.
وقال واكاتابي في كلمة ألقاها يوم الخميس، في شيزوكا بوسط اليابان: «تم التعديل بهدف تعزيز استدامة التيسير النقدي بموجب التحكم في منحنى العائدات»، مضيفا: «التزام البنك بمواصلة التيسير النقدي لم يتغير على الإطلاق».
وتشبه تصريحاته رسائل محافظ البنك المركزي هاروهيكو كورودا بأن البنك يجب أن يستمر في التيسير لتحقيق تضخم مستقر مدعوم بنمو أقوى للأجور. وتشير تصريحاتهما إلى أنه لن يكون هناك تغيير في آخر اجتماع سياسات يحضرانه في 9 و10 مارس (آذار) قبل أن تتولى قيادة جديدة رئاسة البنك.
وسوف ينهي واكاتابي ولايته التي استمرت خمس سنوات في 19 مارس، قبل أسابيع قليلة من إنهاء كورودا ولايته (التي استمرت على مدار عقد) في الثامن من أبريل (نيسان) المقبل.


مقالات ذات صلة

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

الاقتصاد خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

يتجه المصرف المركزي الأوروبي الخميس إلى إقرار رفع جديد لمعدلات الفائدة، وسط انقسام بين مسؤوليه والمحللين على النسبة التي يجب اعتمادها في ظل تواصل التضخم والتقلب في أداء الأسواق. ويرجح على نطاق واسع أن يقرّر المصرف زيادة معدلات الفائدة للمرة السابعة توالياً وخصوصاً أن زيادة مؤشر أسعار الاستهلاك لا تزال أعلى من مستوى اثنين في المائة الذي حدده المصرف هدفاً له.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

واجه وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، اقتراحا من قبل المفوضية الأوروبية لمنح دول التكتل المثقلة بالديون المزيد من الوقت لتقليص ديونها، بردود فعل متباينة. وأكد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أن مقترحات المفوضية الأوروبية لمراجعة قواعد ديون الاتحاد الأوروبي «ما زالت مجرد خطوة أولى» في عملية الإصلاح.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة بلغت 0,1 % في الربع الأول من العام 2023 مقارنة بالربع السابق، بعدما بقي ثابتا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2022، وفق أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات). بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي برمّته، انتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي بزيادة بلغت نسبتها 0,3 % بعد انخفاض بنسبة 0,1 % في الربع الأخير من العام 2022، وفق «يوروستات». وفي حين تضررت أوروبا بشدة من ارتفاع أسعار الطاقة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما يغذي تضخما ما زال مرتفعا للغاية، فإن هذا الانتعاش الطفيف للنمو يخفي تباينات حادة بين الدول العشرين التي تشترك في العملة الموحدة. وخلال الأش

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد «النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

«النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

قال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة أوروبا اليوم (الجمعة)، إنه يتعين على البنوك المركزية الأوروبية أن تقضي على التضخم، وعدم «التوقف» عن رفع أسعار الفائدة، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية». وأوضح ألفريد كامر، خلال إفادة صحافية حول الاقتصاد الأوروبي في استوكهولم، «يجب قتل هذا الوحش (التضخم).

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

من المقرر أن تحصل دول الاتحاد الأوروبي المثقلة بالديون على مزيد من الوقت لتقليص الديون العامة، لتمكين الاستثمارات المطلوبة، بموجب خطط إصلاح اقترحتها المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: «نحتاج إلى قواعد مالية ملائمة لتحديات هذا العقد»، وأضافت «تمكننا الموارد المالية القوية من الاستثمار أكثر في مكافحة تغير المناخ، ولرقمنة اقتصادنا، ولتمويل نموذجنا الاجتماعي الأوروبي الشامل، ولجعل اقتصادنا أكثر قدرة على المنافسة». يشار إلى أنه تم تعليق قواعد الديون والعجز الصارمة للتكتل منذ أن دفعت جائحة فيروس «كورونا» - حتى البلدان المقتصدة مثل ألمانيا - إلى الا

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
TT

بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)

أضافت الصين المزيد من الأجهزة المنزلية إلى قائمة المنتجات التي يمكن استخدامها في خطة «المقايضة الاستهلاكية»، وستقدم إعانات إضافية للسلع الرقمية هذا العام، في محاولة لإحياء الطلب في قطاع الأسر الراكد.

وستشمل خطة المقايضة للأجهزة المنزلية أفران الميكروويف وأجهزة تنقية المياه وغسالات الأطباق وأواني الطهي هذا العام، وفقاً لوثيقة صادرة عن أعلى هيئة تخطيط للدولة ووزارة المالية يوم الأربعاء. ويمكن أن تحصل الهواتف الجوالة وأجهزة الكمبيوتر اللوحية والساعات الذكية والأساور التي تقل قيمتها عن 6000 يوان على إعانات بنسبة 15 في المائة.

ولم يحدد البيان التكلفة الإجمالية للحوافز، لكن مسؤولاً بوزارة المالية قال في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء إن الحكومة خصصت حتى الآن 81 مليار يوان (11.05 مليار دولار) لتبادل السلع الاستهلاكية لدعم الاستهلاك في عام 2025.

وتشكل التدابير الجديدة جزءاً من خطة أوسع لتحفيز النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم في عام 2025، حيث أدت أزمة العقارات الشديدة إلى تآكل ثروة المستهلكين والإضرار بإنفاق الأسر. وكان قطاع المستهلكين المتعثر في الصين نقطة ألم خاصة للاقتصاد مع مطالبة المحللين ومستشاري السياسات باتخاذ تدابير عاجلة لتحفيز الأسر على الإنفاق مرة أخرى.

وقال شو تيان تشن، كبير الاقتصاديين في وحدة «إيكونوميك إنتليجينس»: «نتوقع أن يتضاعف إجمالي الدعم إلى 300 مليار يوان في عام 2025. وهذا يمثل إلى حد ما تحولاً سياسياً نحو المزيد من الاستهلاك». وأضاف أن الإعانات الأكثر محدودية للهواتف والأجهزة اللوحية، بأقل من 500 يوان لكل عنصر، تشير إلى أن بكين لا تنوي دعم الأغنياء للإنفاق الباهظ.

وفي العام الماضي، خصصت الصين نحو 150 مليار يوان من إصدار سندات الخزانة الخاصة بقيمة تريليون يوان لدعم استبدال الأجهزة القديمة والسيارات والدراجات وغيرها من السلع. وقال المسؤولون إن الحملة «حققت تأثيرات إيجابية».

وقال لي غانغ، المسؤول بوزارة التجارة، في نفس المؤتمر الصحافي، إن الحملة أسفرت عن مبيعات سيارات بقيمة 920 مليار يوان ومبيعات أجهزة منزلية بقيمة 240 مليار يوان في عام 2024.

ومع ذلك، لم يجد المستثمرون الكثير من الطموح في إعلانات يوم الأربعاء، حيث انخفض مؤشر أسهم الإلكترونيات الاستهلاكية في الصين بنسبة 3.2 في المائة بحلول استراحة منتصف النهار.

وقال مسؤول في هيئة تخطيط الدولة الأسبوع الماضي، إن الصين ستزيد بشكل حاد التمويل من سندات الخزانة طويلة الأجل في عام 2025 لتحفيز ترقيات المعدات ونظام مقايضة السلع الاستهلاكية. وفي العام الماضي، خصصت الصين ما مجموعه 300 مليار يوان لهذه المبادرات.

وقال تشاو تشين شين، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح - الجهة المسؤولة عن التخطيط الحكومي - يوم الأربعاء، إن أرقام التمويل للخطط ستصدر خلال الاجتماع البرلماني السنوي في مارس (آذار) المقبل.

وتعهد كبار القادة الصينيين بتعزيز الاستهلاك «بقوة» وتوسيع الطلب المحلي «في جميع الاتجاهات» هذا العام. وذكرت «رويترز» الأسبوع الماضي أن ملايين العاملين الحكوميين في جميع أنحاء الصين حصلوا على زيادات في الأجور، كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز الاستهلاك.

وقال لين سونغ، كبير خبراء اقتصاد الصين في «آي إن جي»: «نتوقع أن تساعد السياسة الأكثر دعماً في انتعاش نمو مبيعات التجزئة في عام 2025 مقارنة بعام 2024. وسيعتمد تعافي استهلاك الأسر على استقرار أسعار الأصول، بالإضافة إلى تحسن الثقة في آفاق التوظيف».

ووفقاً لوثيقة السياسة، ستزيد الصين أيضاً الأموال من إصدار سندات الخزانة الخاصة طويلة الأجل لدعم ترقيات المعدات في المجالات الرئيسة. وستشمل الحملة الآن المعدات المستخدمة في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والزراعة، مع التركيز على المعدات المتطورة والذكية والخضراء.

وعلى أساس دعم بنسبة 1.5 نقطة مئوية على أسعار الفائدة على قروض ترقية المعدات التي يتم الحصول عليها من البنوك، قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح إنها سترتب أيضاً أموالاً من سندات الخزانة لخفض تكاليف تمويل الشركات بشكل أكبر.

ورتب البنك المركزي مرفق إعادة الإقراض المنخفض التكلفة بقيمة 400 مليار يوان لدعم ترقيات المعدات. وقال سونغ إن الوثيقة تشير إلى أن القطاعات الصناعية عالية التقنية بالإضافة إلى تصنيع معدات النقل من المرجح أن تستفيد، مما يساعد هذه القطاعات على البناء على الزخم القوي في العام الماضي.