«إيغاد» متفائلة بوصول السودانيين إلى حل سياسي تدريجي

طالبت الاتحاد الأفريقي بفك تجميد عضوية الخرطوم لدفع الانتقال المدني

السكرتير التنفيذي لـ«إيقاد» ورقني قبيهو (سونا)
السكرتير التنفيذي لـ«إيقاد» ورقني قبيهو (سونا)
TT

«إيغاد» متفائلة بوصول السودانيين إلى حل سياسي تدريجي

السكرتير التنفيذي لـ«إيقاد» ورقني قبيهو (سونا)
السكرتير التنفيذي لـ«إيقاد» ورقني قبيهو (سونا)

وصفت «الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية في شرق أفريقيا» (إيقاد)، العملية السياسية الجارية في السودان بأنها «اتجاه نحو الحل»، وتعهدت بدعم وتنسيق الحوار الوطني للوصول لانتقال وطني ديمقراطي بصورة «تدريجية»، وشددت على «نداء» وجهته للاتحاد الأفريقي لرفع تجميد عضوية السودان والعقوبات المفروضة عليه، وأي عقوبات أخرى قد تعوق انتقال السلطة للمدنيين.
وقال السكرتير التنفيذي لـ«إيقاد» الإثيوبي ورقني قبيهو في إيجازه السنوي عن أداء المنظومة أمس، «إن الوضع في السودان يتجه نحو الحل، وإن الهيئة تعمل بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لتنسيق ودعم الحوار الوطني الجاري في البلاد، من أجل الانتقال إلى حكم مدني»، مؤكدا أن الجهود المشتركة أوصلت إلى «اتفاق إطاري» بين الجيش وقطاع عريض من القيادات المدنية.
وتوقع قبيهو، أن تحقق المؤتمرات الجارية حاليا بين المكونات المدنية «أوسع توافق»، وقال: «الهيئة متفائلة بأن الحوار المدني سيصل إلى موقف مشترك بشأن خارطة طريق، ودعت إلى مشاركة أوسع لدوائر أصحاب المصلحة، بمن فيهم الموقعون على (اتفاقية جوبا)، التي تعد (إيقاد) من ضامنيها، والأخذ في الاعتبار أهمية الاستفادة من الدعم السياسي الكبير للعملية السلمية في السودان».
وأشار إلى نداء وجهته «إيقاد» في اجتماع مجلس وزرائها (48) للاتحاد الأفريقي من أجل بدء رفع تجميد عضوية السودان في الاتحاد، ورفع أي عقوبات مفروضة من قبله على السودان قد تعوق عملية انتقال السلطة للمدنيين.
وجمد الاتحاد الأفريقي عضوية السودان على خلفية إجراءات 25 أكتوبر 2021 التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، والتي أطاح بموجبها الحكومة المدنية بقيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، بعد أن اعتبرها «انقلابا عسكرياً»، وذلك استناداً على لوائح الاتحاد، التي تجمد عضوية أي دولة عضو حال حدوث انقلاب عسكري فيها.
وفي منحى آخر، اعتبر قبيهو لقاء رئيس مجلس السيادة البرهان ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، التي أفلحت «إيقاد» في تنسيقه أثناء انعقاد قمة المنظمة الاستثنائية (39) في نيروبي الكينية، «أحد أكبر الانتصارات للسلم والأمن في المنطقة، وتهدئة التصعيد بين الدولتين ونزع فتيل الأزمة الحدودية».
وتوترت العلاقات السودانية - الإثيوبية بصورة حادة ابتداءً من نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، وبلغت ذروتها بإعادة انتشار الجيش السوداني في منطقة «الفشقة» السودانية والتي كانت تسيطر عليها ميليشيات إثيوبية. وشهدت المنطقة قتالا عنيفا، راح ضحيته عدد من الجنود بين الطرفين، لكن الجيش السوداني قال «إنه استعاد أكثر من 95 في المائة من أراضي الفشقة الخصيبة التي كانت تسيطر عليها إثيوبيا منذ أكثر من ربع قرن».
وفي السياق ذاته، ذكر تقرير قبيهو، أن الهيئة «تدخلت لوقف النزاع بين القوات الحكومية الإثيوبية ومتمردي جبهة تحرير التيغراي، ما مكن من التوصل لاتفاق لوقف الأعمال العدائية ووقف الحرب بين الطرفين الإثيوبيين، وإسكات أصوات المدافع». وقال: «نحن في غاية الامتنان لرؤساء الدول الأعضاء في إيقاد، الذين لعبوا دوراً حيويا في بناء الزخم نحو الحوار من أجل الحل السلمي للوضع في شمال إثيوبيا».
واستمر القتال العنيف بين القوات الحكومة الإثيوبية ومقاتلي «جبهة تحرير تيغراي» بشمال إثيوبيا من 3 نوفمبر 2020 إلى 3 نوفمبر 2022. وكان اندلع بسبب اختلال موازين القوى ضد قومية تيغراي التي كانت تسيطر على السلطة في إثيوبيا، عقب مجيء رئيس الوزراء آبي أحمد للحكم.


مقالات ذات صلة

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

شمال افريقيا الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

كثَّفت المملكة العربية السعودية، جهودَها الدبلوماسية لوقف التصعيد في السودان، إلى جانب مساعداتها لإجلاء آلاف الرعايا من أكثر من مائة دولة عبر ميناء بورتسودان. وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس، اتصالات هاتفية، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، بحث خلالها الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف السودانية، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، بما يضمن أمنَ واستقرار ورفاه السودان وشعبه.

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

حوادث مرورية متكرّرة تفجع مصريين

الطرق السريعة في مصر (وزارة النقل المصرية)
الطرق السريعة في مصر (وزارة النقل المصرية)
TT

حوادث مرورية متكرّرة تفجع مصريين

الطرق السريعة في مصر (وزارة النقل المصرية)
الطرق السريعة في مصر (وزارة النقل المصرية)

شهدت مناطق متفرقة في مصر حوادث مرورية مفجعة، أخيراً؛ مما أثار تساؤلات حول أسباب تكرارها، في حين رأى خبراء أن «غالبية تلك الحوادث تقع نتيجة لأخطاء من العنصر البشري».

وشهدت مصر، الجمعة، حادثاً أُصيب خلاله نحو 52 شخصاً، إثر انقلاب حافلة (أتوبيس رحلات) على طريق «الجلالة - الزعفرانة» (شمال محافظة البحر الأحمر - جنوب مصر)، قبل توجهها إلى دير الأنبا أنطونيوس بالمحافظة.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية «خروج جميع المصابين من المستشفى، بعد تحسّن حالاتهم»، وقالت في إفادة لها، الجمعة، إن «الحادث أسفر عن إصابة 52 راكباً؛ نُقل 31 منهم إلى مستشفى (رأس غارب) التخصصي، في حين تم إسعاف 21 مصاباً آخرين بموقع الحادث».

واحتجزت الأجهزة الأمنية سائق «الحافلة» المتسبّب في الحادث، في حين كلّفت السلطات القضائية لجنة فنية بفحص أسباب وقوع الحادث حول ما إذا كان عطلاً فنياً أم خطأ بشرياً نتيجة للقيادة الخاطئة، حسب وسائل إعلام محلية.

وأعاد انقلاب الحافلة بطريق «الجلالة - الزعفرانة» إلى الأذهان حادث انقلاب حافلة تابعة لجامعة «الجلالة الأهلية»، على الطريق السريع «الجلالة - العين السخنة»، في منتصف شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي؛ مما أدّى إلى وفاة 7 أشخاص، وإصابة نحو 25 آخرين.

وشهدت منطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة (غرب القاهرة) حادث «دهس» سيارة، دراجةً نارية كان يستقلها عامل «دليفري» (التوصيل المنزلي)؛ مما أدى إلى مقتله.

كما شهدت محافظة الفيوم (جنوب القاهرة) حادث انقلاب سيارة نقل ركاب، الخميس، على الطريق الصحراوي السريع؛ مما أدى إلى إصابة 14 شخصاً.

وأظهرت التحريات الأولية للحادث أن السيارة تعرّضت للانقلاب، نتيجة السرعة الزائدة، وفقدان السائق السيطرة عليها.

وسجّلت إصابات حوادث الطرق في مصر ارتفاعاً بنسبة 27 في المائة، على أساس سنوي، بواقع 71016 إصابة عام 2023، في حين بلغ عدد المتوفين في حوادث الطرق خلال العام نفسه 5861 حالة وفاة، بنسبة انخفاض 24.5 في المائة، وفقاً للنشرة السنوية لنتائج حوادث السيارات والقطارات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، في شهر مايو (أيار) الماضي.

طريق الجلالة (وزارة النقل المصرية)

وباعتقاد رئيس الجمعية المصرية لرعايا ضحايا الطرق (منظمة مدنية)، سامي مختار، أن «نحو 80 في المائة من حوادث الطرق يحدّث نتيجة لأخطاء من العنصر البشري»، مشيراً إلى أن «تكرار الحوادث المرورية يستوجب مزيداً من الاهتمام من جهات حكومية؛ للحد من وقوعها، وتعزيز السلامة على الطرق».

ودعا مختار، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى «ضرورة تكثيف حملات التوعية بالسلامة المرورية، لجميع مستخدمي الطرق، من سائقي السيارات والركاب»، قائلاً إن حملات التوعية يجب أن تشمل «التعريف بقواعد وآداب السير على الطرق، وإجراءات السلامة، والكشف على تعاطي المخدرات للسائقين في أثناء السير»، ومشدداً على ضرورة «تكثيف حملات الرقابة بخصوص تعاطي المخدرات في أثناء القيادة».

ولقي حادث انقلاب حافلة طريق «الجلالة» تفاعلاً من رواد منصات التواصل الاجتماعي في مصر؛ حيث دعوا إلى «مراجعة الحالة الفنية للطريق، بعد تكرار حوادث انقلاب حافلات الركاب عليه».

بينما يستبعد أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، حسن مهدي، فرضية أن يكون وقوع الحوادث بسبب الحالة الفنية للطريق، مرجعاً ذلك إلى «عدم تكرار الحوادث في مكان واحد على الطريق»، ومشيراً إلى أن «وقوع الحوادث المرورية في مناطق متفرقة يعني أن السبب قد يكون فنياً؛ بسبب (المركبة)، أو لخطأ بشري من السائق».

وأشار مهدي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة «تطبيق منظومة النقل الذكي، للحد من الحوادث، خصوصاً على الطرق السريعة»، مضيفاً أن «التوسع في المراقبة الذكية لحركة السير سيقلّل من الأخطاء، ويُسهم في التزام السائقين بإجراءات السلامة في أثناء القيادة»، وموضحاً أن «مشروع قانون المرور الجديد، المعروض أمام البرلمان ينص على تطبيق هذه المنظومة بشكل موسع».

وتضع الحكومة المصرية «قانون المرور الجديد» ضمن أولوياتها في الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الحالي للبرلمان، وناقش مجلس النواب، في شهر أكتوبر الماضي «بعض التعديلات على قانون المرور، تضمّنت عقوبات مغلظة على مخالفات السير، والقيادة دون ترخيص».