أوكرانيا تنتظر ضوءاً أخضر أميركياً للحصول على مقاتلات

الكرملين ندّد بتصريحات ماكرون «العبثية» بشأن تسليح كييف

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ب)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ب)
TT

أوكرانيا تنتظر ضوءاً أخضر أميركياً للحصول على مقاتلات

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ب)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ب)

حتى الآن، لم يعرف بعد مصير «الطلب» الأوكراني بالحصول على طائرات مقاتلة غربية، بانتظار الضوء الأخضر الأميركي، الذي عادة ما يأخذ وقتاً. وهذا ما يكاد ينطبق على كل الدول التي أعلنت عن موافقة «مسبقة»، مثل بولندا ودول البلطيق وغيرها، أو «مبدئية»، مثل فرنسا، أو تلك التي «تدرس» الطلب بحذر، ولا ترى ضرورة فورية له الآن، مثل بريطانيا. وينتظر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مكالمة هاتفية من الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي أكد، مساء الثلاثاء، أنه سيبحث معه طلبات بلاده للحصول على أسلحة متطورة؛ استعداداً لهجوم روسي كبير متوقع خلال الأشهر المقبلة. وقال بايدن إنه سيتحدث بهذا الشأن، بعدما كان قد رد بـ«لا» على سؤال حول احتمال تسليم أوكرانيا طائرات «إف - 16».
وفيما يطالب الرئيس الأوكراني الغرب بمزيد من المساعدات العسكرية، من ضمنها صواريخ بعيدة المدى، ومقاتلات، نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤولين أميركيين قولهما إن الولايات المتحدة تعد حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 2.2 مليار دولار، من المتوقع أن تشمل صواريخ بعيدة المدى لأول مرة وذخائر وأسلحة أخرى.
وقال أحد كبار مساعدي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الأربعاء، إن المحادثات جارية حول تقديم صواريخ بعيدة المدى وطائرات هجومية من الشركاء الأجانب للمساعدة في صد القوات الروسية. وكتب المستشار السياسي ميخايلو بودولياك عبر «تويتر»، «تتطلب كل مرحلة من الحرب أسلحة معينة. تتطلب تعبئة جنود الاحتياط الروس في الأراضي المحتلة أموراً بعينها من (أوكرانيا) والشركاء».
تطلب أوكرانيا منذ شهور تزويدها بمئات الدبابات الثقيلة الحديثة، والصواريخ التي يتجاوز مداها 100 كيلومتر، وطائرات لتتمكن من شن هجمات مضادة، وتقول إن الصواريخ عالية الدقة ستمكنها من تدمير خطوط الإمداد ومخازن الذخيرة الروسية. كان الغرب يرفض تسليمها هذه الأنظمة؛ خوفاً من تصعيد روسي جديد. لكن انتهى الأمر بالأوروبيين والأميركيين إلى الموافقة على تسليمها دبابات ثقيلة. ترى روسيا في الإمدادات الأميركية والأوروبية لأوكرانيا أن الغرب أعلن حرباً بالوكالة على موسكو. وقال الكرملين الأربعاء إن تسليم الولايات المتحدة صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا «لن يغير مسار الأحداث»، وإن روسيا ستواصل هجومها مهما كلف الأمر. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحافيين إن تزويد أوكرانيا بصواريخ يصل مداها إلى 150 كيلومتراً سيؤدي إلى «تصعيد التوتر وزيادة مستوى التصعيد. نرى أن هذا سيتطلب منا بذل مجهود إضافي، لكنه لن يغير مجرى الأحداث. العملية العسكرية ستستمر».

كما ندّدت وزارة الخارجية الروسية، الأربعاء، بالتصريحات «العبثية» التي أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، واعتبر فيها أنّ تزويد أوكرانيا أسلحة نوعية لا يشكّل تصعيداً للنزاع. وقالت المتحدّثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا: «هذا عبث. هل يصدّق الرئيس الفرنسي فعلاً أنّ إرسال أسلحة ثقيلة وطائرات إلى نظام كييف... لن يؤدّي إلى تصعيد للوضع؟»، وأضافت «ليس بإمكاني أن أصدّق أنّ هذا منطق شخص بالغ».
وأدلى ماكرون بتصريحات الاثنين، قال فيها ردّاً على سؤال بشأن إمكان تزويد كييف طائرات مقاتلة: «لا شيء مستبعداً من حيث المبدأ». لكنّ الرئيس الفرنسي شدّد على أن هناك «معايير» لاتّخاذ أي قرار بهذا الشأن، وهي أن يكون هناك «طلب» بهذا المعنى قد «صاغته» أوكرانيا، وألا يكون هذا الأمر «تصعيدياً» و«ألا يطال الأراضي الروسية، بل أن يساعد جهود مقاومة» الاجتياح، و«ألا يضعف قدرة الجيش الفرنسي». وأوضح الرئيس الفرنسي أنّه «في ضوء هذه المعايير الثلاثة سنواصل، على أساس كلّ حالة على حدة، النظر» في شحنات الأعتدة العسكرية إلى كييف، مشيراً إلى أنّ هذه المعايير تنطبق أيضاً على مسألة تزويد أوكرانيا دبابات لوكليرك الفرنسية. والثلاثاء أعلن وزير الجيوش الفرنسي سيبستيان لوكورنو أنّ فرنسا ستزوّد أوكرانيا بـ12 مدفعاً إضافياً من نوع سيزار تضاف إلى 18 مدفعاً مماثلاً سبق لها وأن سلّمتها إلى كييف.
وكثف رئيس وزراء بريطانيا الأسبق بوريس جونسون من الضغط على قادة الغرب من أجل إمداد أوكرانيا بطائرات مقاتلة. وقالت الحكومة الحالية في لندن إنه من الأمور غير العملية تزويد أوكرانيا بطائرات متطورة يستخدمها السلاح الجوي الملكي البريطاني، مثل «تايفون» و«إف - 35»، كما استبعد الرئيس الأميركي جو بايدن إرسال مقاتلات «إف - 16». وذكرت وكالة «بي إيه ميديا» البريطانية أن جونسون، الذي كان في واشنطن لإجراء مباحثات مع ساسة بارزين لتعزيز الدعم لأوكرانيا، قال إنه يجب منح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي جميع المعدات التي يحتاجها. وردا على سؤال حول منح أوكرانيا طائرات «إف - 16» قال جونسون لشبكة «فوكس نيوز»: «كل ما سوف أقوله هو أنه في كل مرة نقول فيها إنه سيكون من الخطأ تزويد أوكرانيا بمثل هذا أو ذاك النوع من السلاح، ينتهي الأمر بكونه الأمر الصواب من أجل أوكرانيا». ورفض جونسون فكرة إمكانية قيام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالإعداد لتحويل الحرب إلى صراع نووي، وقال جونسون: «ربما لا يستطيع حتى وقف الأوكرانيين لو فعل ذلك، كما سوف نضع اقتصاده في حالة شلل متجمد، لن تتمكن روسيا من الخروج منه لعقود، لذلك فهو لن يقدم على ذلك».
وذكرت صحيفة «الغارديان» البريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك قال، في اجتماع لمجلس الوزراء البريطاني، إنه يتعين على المجتمع الدولي أن يسرع دعمه لأوكرانيا؛ لأن إطالة أمد الحرب لن تفيد سوى روسيا. وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، في بيان: «قال (سوناك) إنه منذ أن أصبح رئيسا للوزراء قد راجع نهج المملكة المتحدة، وخلص إلى أن إطالة الجمود في الصراع لن تفيد سوى روسيا»، وأضاف المتحدث أنه «ولذلك فقد قرر (سوناك) أن هناك فرصة لتسريع دعم المملكة المتحدة للعمل عن كثب مع حلفائنا، لمنح أوكرانيا أفضل فرصة للنجاح والاستفادة إلى أقصى حد من الفرصة، حيث تراجعت القوات الروسية إلى الخلف».
وأضاف المتحدث، «قال (سوناك) إن الاستراتيجية الجديدة ستشهد أيضا جهوداً دبلوماسية أكبر، وتخطيطاً للعمل مع الأوكراني حول كيفية إعادة الإعمار بمجرد انتهاء الصراع».
وقال المتحدث أيضا إنه لن يكون «عملياً» بالنسبة للمملكة المتحدة أن ترسل طائراتها المقاتلة إلى أوكرانيا. وأوضح أن «الطائرات المقاتلة البريطانية من طراز (تايفون) و(إف - 35) متطورة للغاية، وتستغرق شهوراً لتعلم كيفية قيادتها، ولذلك نعتقد أنه ليس عملياً أن نرسل تلك الطائرات إلى أوكرانيا».
وقال جون هاردي، نائب مدير برنامج روسيا في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن، إن رفض الرئيس بايدن، تسليم طائرات «إف - 16»، قد يكون نابعاً من «قلقه» من التصعيد الروسي، وأضاف في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن هذا يذكرنا بمخاوف مماثلة أغرقت خطة تسليم طائرة «ميغ - 29» الروسية المحدثة من قبل الولايات المتحدة وبولندا في وقت سابق من الحرب، كما أضاف أنه «من المؤكد أن هناك أسباباً عملية تجعل إرسال (إف - 16) إلى أوكرانيا، على الأقل في هذه المرحلة، أمراً صعباً للغاية». ولكن بعد أن رد بايدن بـ«لا» على سؤال الصحافي، قال مسؤول أميركي، إن الإدارة لم تعقد «مناقشة جادة وعالية المستوى حول تلك الطائرة»، وقال هاردي: «لذا، في رأيي، يشير ذلك إلى أن بايدن بنى (لا) على حدسه أكثر من اعتماده على التحديات العملية التي من المحتمل أن تُثار أثناء المراجعة السياسة. وفي الوقت نفسه، ليس من الواضح بالنسبة لي ما إذا كانت (لا) حازمة أو يمكن عكسها بعد مداولات ومناقشات الإدارة الداخلية مع كييف والحلفاء». لكن هاردي أكد أنه «بغض النظر عما يحدث مع قضية (إف - 16)، هناك أشياء أخرى يمكن للولايات المتحدة ويجب أن تفعلها لتعزيز فرص أوكرانيا في النصر، والمساعدة في التعجيل بإنهاء هذه الحرب». وشدد خصوصاً، على ضرورة أن تقوم واشنطن بتزويد كييف بصواريخ «إيه تي إيه سي إم إس»، التي من شأنها برأيه، أن تمكن الجيش الأوكراني من ضرب النقاط اللوجيستية الرئيسية، ومراكز القيادة والسيطرة، وغيرها من الأهداف عالية القيمة في الأراضي الأوكرانية المحتلة خارج نطاق صواريخها الغربية الحالية.
ومن المتوقع إعلان واشنطن عن حزمة مساعدات في أقرب وقت هذا الأسبوع، تشمل معدات دعم لأنظمة الدفاع الجوي «باتريوت»، وذخائر دقيقة التوجيه، وصواريخ «جافلين» المضادة للدبابات. وأوضح أحد المسؤولين أن جزءاً من الحزمة، المتوقع أن يكون ذلك في حدود 1.725 مليار دولار، سيأتي من صندوق مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية، الذي يسمح لإدارة الرئيس بايدن بالحصول على أسلحة من شركات الصناعات العسكرية بدلا من مخزونات وزارة الدفاع. وسيتم شراء ذخائر جديدة، ومنها صواريخ «جي إل إس دي بي»، التي تصنعها شركة «بوينغ» بالشراكة مع شركة «ساب»، ويبلغ مداها 150 كيلومتراً، وتجمع بين قنبلة «جي بي يو - 39» ذات القطر الصغير، ومحرك الصاروخ «إم 26» الشائعين في مخزونات الولايات المتحدة. وتسمح تلك الصواريخ، ذات المدى الأطول، لأوكرانيا بضرب أهداف كانت بعيدة المنال، ومساعدتها على مواصلة الضغط في هجماتها المضادة، من خلال تعطيل القوات الروسية بشكل أكبر، ويتم توجيهها بواسطة نظام تحديد المواقع العالمي «جي بي إس»، ويمكنها التغلب على بعض التشويش الإلكتروني، واستخدامها في جميع الظروف الجوية، وضد المركبات المدرعة. كما سيتم استخدام أموال مبادرة المساعدة الأمنية لشراء المزيد من منظومات الدفاع الجوية «هوك»، وأنظمة مكافحة الطائرات المسيرة، والمدفعية المضادة، ورادارات المراقبة الجوية، ومعدات الاتصالات وطائرات «بوما» المسيرة، وقطع غيار للأنظمة الرئيسية؛ مثل «باتريوت»، ومركبات «برادلي» القتالية. وأضاف المسؤول أن هناك أيضاً كمية كبيرة من المعدات الطبية، تكفي لتجهيز 3 مستشفيات ميدانية، تبرع بها حليف آخر.
وفيما امتنع البيت الأبيض عن التعليق على الحزمة الجديدة، يتوقع البعض أن تتغير نوعية المساعدة وحجمها، بانتظار توقيع الرئيس بايدن عليها. ولا تزال الولايات المتحدة ترفض حتى الآن، طلبات أوكرانيا للحصول على صواريخ «إيه تي إيه سي إم إس»، البالغ مداها 300 كيلومتر.


مقالات ذات صلة

أوكرانيا تقصف مصفاتين روسيتين وميناءً على بحر البلطيق

أوروبا وزير الدفاع الألماني ونظيره الأوكراني يوقّعان اتفاقية ألمانية - أوكرانية للتعاون الدفاعي في برلين 14 أبريل الحالي (إ.ب.أ)

أوكرانيا تقصف مصفاتين روسيتين وميناءً على بحر البلطيق

كثّفت القوات الأوكرانية هجماتها على مستودعات ومصافي النفط الروسية، التي تُعدّ من المصادر الرئيسية لتمويل المجهود الحربي لموسكو.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)

أميركا تجدد الإعفاء من العقوبات على شراء النفط الروسي

جددت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الإعفاء الذي يسمح للدول بشراء النفط والمنتجات النفطية الروسية المحملة بالفعل في البحر لمدة شهر تقريباً.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ف.ب) p-circle

زيلينسكي يحذر بيلاروسيا من الانزلاق مجدداً إلى الحرب الروسية ضد بلاده

حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بيلاروسيا من أي تورط آخر في الحرب التي تشنها روسيا ضد بلاده، مشيراً إلى أن عليها أن تعتبر بما حلّ بزعيم فنزويلا السابق

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا الفرقاطة الروسية «أميرال غولوفكو» تطلق قذيفة مدفعية خلال مناورة بحرية (د.ب.أ)

روسيا تعزز الدفاعات الجوية على ساحل بحر البلطيق بعد ضربات أوكرانية

تعتزم روسيا تعزيز الدفاعات الجوية في مواقع حسّاسة في منطقة لينينغراد على ساحل بحر البلطيق، وفق ما أعلن الحاكم الإقليمي الجمعة، عقب ضربات أوكرانية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا ضباط إنفاذ قانون أوكرانيون يفتشون أجزاء من طائرة مسيّرة في موقع هجوم جوي روسي على خاركيف، أوكرانيا 16 أبريل 2026 (أ.ف.ب)

مسيّرة روسية تنتهك المجال الجوي لرومانيا

قالت وزارة الدفاع الرومانية، اليوم (الجمعة)، إن أنظمة الرادار رصدت اختراق طائرة مسيّرة للمجال الجوي للبلاد خلال هجوم شنته روسيا ليلا على الجارة أوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (بوخارست)

الهند تستدعي سفير إيران بعد تعرض سفينتين لإطلاق نار بمضيق هرمز

ناقلة متوقفة قبالة جزيرة قشم الإيرانية في مضيق هرمز (أ.ب)
ناقلة متوقفة قبالة جزيرة قشم الإيرانية في مضيق هرمز (أ.ب)
TT

الهند تستدعي سفير إيران بعد تعرض سفينتين لإطلاق نار بمضيق هرمز

ناقلة متوقفة قبالة جزيرة قشم الإيرانية في مضيق هرمز (أ.ب)
ناقلة متوقفة قبالة جزيرة قشم الإيرانية في مضيق هرمز (أ.ب)

أعلنت وزارة الخارجية الهندية، السبت، أنَّه جرى استدعاء سفير إيران لاجتماع مع الوزير مساء اليوم، بعد إطلاق النار على سفينتين ترفعان علم الهند في مضيق هرمز.

وأفاد بيان للحكومة الهندية، أن وزير الخارجية الهندي فيكرام ⁠ميسري، عبَّر خلال اجتماع مع السفير الإيراني، عن قلق ​الهند ‌البالغ إزاء ‌حادث إطلاق النار الذي وقع في وقت سابق اليوم، وشمل سفينتين ترفعان العلم الهندي في مضيق هرمز، وفق وكالة «رويترز».

وحثَّ وزير الخارجية الهندي سفير إيران على نقل وجهة نظر الهند إلى السلطات الإيرانية، واستئناف عملية تسهيل عبور السفن.

وكان مصدر حكومي هندي قد ذكر، في وقت سابق اليوم، أنَّ سفينة ترفع العلم الهندي وتحمل شحنةً من النفط الخام تعرَّضت لهجوم، اليوم (السبت)، في أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز. وأضاف المصدر أنَّ اسم السفينة «سانمار هيرالد»، مشيراً إلى أنَّ السفينة وطاقمها بخير.

وذكرت «رويترز»، في وقت سابق اليوم، أن سفينتين تجاريتين على الأقل أبلغتا عن تعرُّضهما لإطلاق نار في أثناء محاولتهما عبور مضيق هرمز، اليوم (السبت).

وأوضح المصدر الحكومي الهندي أنَّ نيودلهي استدعت سفير إيران لدى الهند بشأن الواقعة ذاتها.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس (الجمعة)، إنَّ إيران وافقت على فتح المضيق، بينما قال مسؤولون إيرانيون إنهم يريدون من الولايات المتحدة رفع الحصار المفروض على ناقلات النفط الإيرانية بشكل كامل.

وأظهرت بيانات شحن أنَّ أكثر من 12 ناقلة نفط، من بينها 3 سفن خاضعة لعقوبات، عبرت مضيق هرمز بعد رفع الحصار الذي ظلَّ مفروضاً عليه لمدة 50 يوماً أمس (الجمعة)، قبل أن تعيد إيران فرض قيود، اليوم (السبت)، وتطلق النار على بعض السفن.


متى يصبح السلام هو القاعدة لا الاستثناء؟

الأمم المتحدة تحتاج إلى إصلاح هيكليّ (رويترز)
الأمم المتحدة تحتاج إلى إصلاح هيكليّ (رويترز)
TT

متى يصبح السلام هو القاعدة لا الاستثناء؟

الأمم المتحدة تحتاج إلى إصلاح هيكليّ (رويترز)
الأمم المتحدة تحتاج إلى إصلاح هيكليّ (رويترز)

صار مألوفاً بين المحللين القول إننا دخلنا نظاماً عالمياً جديداً، حلّ فيه منطق «حق القوة» بدل «قوة الحق»، وأفل نجم النظام الدولي القديم القائم على القواعد الراسخة. هكذا بتنا نرى أن العلاقات الدولية تُدار بمنطق القوة والنفوذ بدلاً من التوافق والتعددية. ولا شك في أن هذا النظام يتشكل من خلال إمبراطوريات متفاوتة الأحجام، تسعى إلى توسيع دوائر النفوذ ومصادر الثروة باستخدام القوة، بدلاً من الاعتماد على الاتفاقات الدولية التي تجمع بين الدول الكبرى والصغرى على أساس المساواة.

وغني عن القول أن الهدف الأول لأي نظام عالمي تشاركي هو البحث عن السلام المستدام. وعن ذلك قال الفيلسوف الهولندي (البرتغالي الأصل) باروخ سبينوزا (1632 - 1677)، إن «السلام فضيلة وحالة ذهنية تقوم على الإحسان والثقة والعدالة». فيما أكد ألبرت آينشتاين (1879 - 1955)، أن «السلام لا يمكن فرضه بالقوة؛ بل يتحقق بالتفاهم». ومنذ القدم، أدرك أفلاطون أن «إقامة السلام والصداقة هي أسمى واجبات المواطن والمشترع»، وأكد أرسطو أن «الانتصار في الحرب لا يكفي، بل الأهم هو إرساء السلام». أما غاندي (1869 - 1948)، فجزم بأن «السلام لا يولد من الصدام المسلّح؛ بل من عدالة تُمارَس حتى في وجه التحديات».

سلام الاستثناء

في مقابل هذه الرؤى الحكيمة، تكشف التجربة التاريخية أن السلام كان الاستثناء لا القاعدة؛ فخلال ما بين 3500 و5000 عام من التاريخ البشري المدوّن، لم يعرف العالم سوى نحو من 230 إلى 268 عاماً خالية تماماً من الحروب الكبرى؛ أي أقل من 10 في المائة من تاريخه. وهذا يعني أن الصراع هو السمة الغالبة على العلاقات الإنسانية على المستويين الفردي والجماعي.

مضيق هرمز مسرح لصراع كبير (رويترز)

ولا بدّ من التمييز في هذا السياق بين «النظام الدولي» و«النظام العالمي»؛ فالنظام الدولي يصف آليات «عمل» العالم من حيث الفاعلين والقوى والدوافع والقيود، بينما يُعدّ النظام العالمي بناءً سياسياً ومؤسساتياً وثقافياً يتشكّل عبر التفاوض أو التعاون أو حتى الإكراه (كما حصل بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية اللتين انتهى كل منهما بغالب ومغلوب). والنظام العالمي ليس معطًى ثابتاً؛ بل هو نتيجة خيارات واعية تتخذها القوى الفاعلة لتنظيم العالم وإدارته.

ومن المنصف القول إن النظام العالمي الذي تبلور بعد الحرب العالمية الثانية حقق نجاحات؛ إذ تراجعت احتمالات الحروب العالمية الشاملة، وانتهت الإمبراطوريات التقليدية ذات المدى الجغرافي الواسع، وازداد مستوى الرفاه والازدهار بشكل غير مسبوق، وأُرسيت دعائم السيادة الوطنية لدول عديدة بناءً على مفاهيم «صلح وستفاليا». غير أن هذا النظام لم يعد يلبّي متطلبات التحولات العميقة التي يشهدها العالم اليوم، وهو ما يفسر الإحساس المتزايد بالأزمة وذلك الشعور بالضيق العام على المستوى العالمي، والقلق الجدّي من نشوب حرب عالمية ثالثة محفوفة بأخطار «الجنون النووي».

تحوّلات ونماذج بديلة

في العقود الأخيرة، شهدنا إعادة توزيع للنفوذ في الكرة الأرضية، مع صعود قوى جديدة تتحدى الهيمنة الغربية التي قامت على الثروة المادية والتقدّم العلمي - التكنولوجي؛ مثل دول مجموعة «بريكس» التي باتت تؤدي دوراً متزايد التأثير اقتصادياً وسياسياً. ولا يقتصر هذا التحول على انتقال عناصر القوة؛ بل يمتد إلى تغيّرات فكرية وثقافية عميقة، مع سعي ملموس من الدول غير الغربية إلى تأكيد هوياتها الخاصة وتقديم نماذج بديلة للحكم والتنمية.

وتشهد هذه المرحلة، التي توصف أحياناً بـ«ما بعد الغرب»، تحديات كبرى وجودية للغرب نفسه ولمنافسيه، تتطلب تعاوناً دولياً أوسع، خصوصاً في مواجهة قضايا عابرة للحدود مثل التغير المناخي، والأمن السيبراني، والهجرة، والجريمة المنظمة، والإرهاب... غير أن هذا التحول لا يخلو من التوترات؛ إذ تسعى القوى الصاعدة إلى تعزيز مصالحها، الأمر الذي يؤدي إلى احتكاكات مع القوى التقليدية، خصوصاً في العلاقات التجارية وأحياناً في مواجهات ميدانية، ويعقّد المساعي إلى بناء توازن عالمي مستقر.

مصنع للسيارات الكهربائية في مدينة جينهوا الصينية... قوة صاعدة بسرعة كبيرة (رويترز)

ويُضاف إلى ذلك أن صعود النزعات القومية والشعبوية يشكّل سبباً آخر من أسباب الاضطراب، لأن هذه التيارات المتطرفة تنحو بطبيعتها المشكِّكة إلى تقويض التعاون الدولي وتغليب المصالح الضيقة، مما يضعف المؤسسات الدولية ويهدد الاستقرار العالمي. وتزيد النزاعات الإقليمية والتنافس بين القوى الكبرى؛ مثل التوترات بين الولايات المتحدة والصين، هذا التفكك حدةً.

ومن أبرز التحديات أيضاً ضرورة إيجاد توازن بين القيم العالمية والخصوصيات الوطنية؛ إذ لا يمكن فرض معايير دولية بشكل أحادي دون مراعاة التنوع الثقافي والسياسي. ولذلك، يصبح الحوار البنّاء والدبلوماسية الشبكية المرنة (لا الهرمية الجامدة) أمرين ضروريين لإيجاد أرض صلبة مشتركة لتشييد «مبنى» السلام.

امتحان التكيّف والتعاون

خلاصة القول؛ إن النظام الدولي الحالي يمرّ بمرحلة تحول عميقة، تتداخل فيها عوامل صعود قوى جديدة، وتراجع النفوذ الغربي، وتصاعد النزاعات، وتزايد التحديات العالمية، والسعي المحموم إلى الحصول على «غنائم» اقتصادية تعزّز الموقع وتحصّن السيادة. ويعتمد مستقبل هذا النظام على قدرة الفاعلين الدوليين على التكيف والتعاون، وبناء شراكات جديدة، والانفتاح على رؤى متعددة لفهم تعقيدات العالم.

وفي هذا السياق، لا يجوز النظر إلى بروز سرديات بديلة بوصفه تهديداً؛ بل فرصة لفهم أعمق لعالم متعدد الأقطاب. فالنظام الدولي الذي يتشكل اليوم يعكس انتقالاً تاريخياً مهماً، حيث لم يعد الغرب مركز القوة الوحيد؛ بل بات واحداً من عدة مراكز.

إن الطريق نحو نظام عالمي أكثر تعقيداً وتداخلاً، تتعايش فيه نماذج مختلفة من الحوكمة العالمية، ارتسم بالفعل. غير أن التعامل في هذا الواقع الجديد وسلوك دروبه الوعرة يتطلبان فكراً مبتكراً ومنفتحاً على التغيير، مع الحفاظ في الوقت ذاته، على ما أثبتت التجربة أهميته من هياكل ومؤسسات قائمة؛ في مقدّمتها الأمم المتحدة التي تحتاج إلى إصلاح هيكلي يجنبها التداعي والسقوط. وفي النهاية، يبقى بناء عالم أكثر عدلاً وسلاماً واستدامة مرهوناً بإرادة جماعية قادرة على التوفيق بين الاختلاف والتعاون.

اقرأ أيضاً


حرب إيران تكشف نقطة ضعف لترمب: الضغط الاقتصادي

الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد وصوله إلى البيت الأبيض مساء الجمعة (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد وصوله إلى البيت الأبيض مساء الجمعة (أ.ب)
TT

حرب إيران تكشف نقطة ضعف لترمب: الضغط الاقتصادي

الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد وصوله إلى البيت الأبيض مساء الجمعة (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد وصوله إلى البيت الأبيض مساء الجمعة (أ.ب)

لم تفلح 7 أسابيع من الحرب في إسقاط حكام إيران، أو إجبارهم على تلبية جميع مطالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لكنها بالنسبة لخصوم الولايات المتحدة وحلفائها، كشفت واحدة من نقاط ضعفه الرئيسية؛ وهي الضغط الاقتصادي، وفق تحليل لوكالة «رويترز».

وحتى مع إعلان إيران أمس (الجمعة)، أنها ستعيد فتح مضيق هرمز أمام الملاحة، ​فقد كشفت أزمة الشرق الأوسط حدود استعداد ترمب لتحمل الألم الاقتصادي الداخلي.

وانضم ترمب إلى إسرائيل في مهاجمة إيران في 28 فبراير (شباط)، مستنداً إلى ما وصفه بتهديدات أمنية وشيكة، لا سيما بخصوص ما يتعلق ببرنامجها النووي. لكن الآن، ومع ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة وتزايد التضخم وانخفاض شعبيته، يسابق ترمب الزمن لإبرام اتفاق دبلوماسي من شأنه أن يخفف من حدة التداعيات في الداخل.

ناقلة نفط ترفع علم مالطا تقترب من العراق بعد عبورها مضيق هرمز (رويترز)

ويقول محللون إن إيران تلقت ضربة عسكرية قاسية، لكنها أثبتت قدرتها على فرض تكاليف اقتصادية استخف بها ترمب ومساعدوه، مما أدى إلى أسوأ صدمة طاقة عالمية على الإطلاق.

* تكاليف الطاقة وخطر الركود

كثيراً ما تجاهل ترمب علناً المخاوف الاقتصادية المحلية الناجمة عن الحرب، خصوصاً أن الولايات المتحدة لا تعتمد على خُمس شحنات النفط العالمية التي حُجبت فعلياً بسبب سيطرة إيران على مضيق هرمز، غير أن ارتفاع أسعار الطاقة قد أثر سلباً على المستهلكين الأميركيين. ويزيد تحذير صندوق النقد الدولي من خطر حدوث ركود عالمي من حدة هذا الوضع القاتم.

وهكذا، تزايدت الضغوط لإيجاد مخرج من هذه الحرب التي لا تحظى بتأييد في الولايات المتحدة؛ إذ يدافع المنتمون إلى حزب ترمب الجمهوري، عن أغلبيتهم ‌الضئيلة بالكونغرس في ‌انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني).

ولا يخفى أي شيء من هذا عن قادة إيران الذين استغلوا السيطرة على مضيق ​هرمز ‌لدفع ⁠فريق ترمب ​إلى ⁠الجلوس على طاولة المفاوضات.

ويقول المحللون إن الصين وروسيا قد يستخلصان درساً مماثلاً؛ إذ إنه بينما أظهر ترمب رغبة في استخدام القوة العسكرية في ولايته الثانية، فإنه يبحث عن مخرج دبلوماسي بمجرد أن يصبح الوضع الاقتصادي مؤرقاً في الداخل.

وقال بريت بروين، وهو مستشار سابق للسياسة الخارجية في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، ويترأس حالياً شركة «غلوبال سيتويشن روم» الاستشارية: «يشعر ترمب بالضائقة الاقتصادية، وهي نقطة ضعف في هذه الحرب».

وذكر المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي، أنه فيما تعمل الإدارة على التوصل إلى اتفاق مع إيران لحل مشاكل سوق الطاقة «المؤقتة»، فإنها «لم تفقد تركيزها أبداً على تنفيذ أجندة الرئيس المتعلقة بالقدرة على تحمل التكاليف والنمو».

* التحوّل

جاء تحول ترمب المفاجئ في 8 أبريل (نيسان)؛ من الغارات الجوية إلى الدبلوماسية، بعد ضغوط من الأسواق المالية وبعض المؤيدين لسياساته.

ويقع جزء من المعاناة الاقتصادية على عاتق المزارعين الأميركيين، وهم قاعدة انتخابية رئيسية لترمب، بسبب تعطل شحنات الأسمدة. وينعكس ذلك أيضاً في ارتفاع أسعار تذاكر الطيران نتيجة لزيادة أسعار وقود الطائرات.

ومع اقتراب انتهاء ⁠أسبوعَي وقف إطلاق النار، يبقى أن نرى ما إذا كان الرئيس الأميركي الذي يتبنى نهجاً لا يمكن توقعه، سيتوصل ‌إلى اتفاق يلبي أهدافه من الحرب، أو يمدد الهدنة إلى ما بعد 21 أبريل أو يجدد حملة القصف.

لكن أسعار ‌النفط العالمية انخفضت بشكل حاد في حين ازدهرت الأسواق المالية، التي غالباً ما يعدّها ترمب مقياساً لنجاحه، أمس (الجمعة)، ​بعد أن قالت إيران إن المضيق سيظل مفتوحاً للفترة المتبقية من هدنة منفصلة مدتها ‌10 أيام بين إسرائيل ولبنان بوساطة أميركية.

مزارعان يجهّزان أسمدة لاستخدامها في حقل قمح بمقاطعة هينان الصينية (رويترز)

وسارع ترمب إلى إعلان أن مضيق هرمز آمن، مشيداً باتفاق قيد الإعداد مع إيران قال إنه سيُبرم قريباً وبمعظم شروطه. لكن ‌مصادر إيرانية صرّحت لـ«رويترز»، بأن بعض الثغرات لا يزال بحاجة إلى حل.

وحذر خبراء من أنه حتى لو انتهت الحرب قريباً، فإن إزالة الأضرار الاقتصادية قد تستغرق أشهراً إن لم تكن سنوات.

ويبقى السؤال الرئيسي حول ما إذا كان أي اتفاق سيحقق الأهداف التي حددها ترمب، بما في ذلك إغلاق الطريق أمام إيران نحو امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفي طهران منذ فترة طويلة سعيها إليه.

وتمتلك إيران مخزوناً من اليورانيوم عالي التخصيب يُعتقد أنه دُفن بعد غارات أميركية إسرائيلية في يونيو (حزيران). وصرح ترمب لـ«رويترز» أمس (الجمعة)، بأن الاتفاق الذي يجري إعداده يدعو الولايات المتحدة إلى التعاون مع إيران لاستعادة هذه ‌المواد ونقلها إلى الولايات المتحدة. ونفت إيران الموافقة على نقل اليورانيوم إلى أي مكان في الخارج.

وقال مسؤول كبير في إدارة ترمب إن الولايات المتحدة تحافظ على «عدة خطوط حمراء» في المفاوضات مع إيران.

وفي الوقت نفسه، لم يلقَ النداء الذي وجهه ⁠ترمب في بداية الحرب للإيرانيين للإطاحة بحكومتهم، أي ⁠استجابة.

وفي البداية، صُدم حلفاء للولايات المتحدة من أوروبا إلى آسيا بقرار ترمب خوض الحرب دون استشارتهم، أو مراعاة الأخطار التي قد يتعرضون لها بسبب إغلاق إيران للمضيق.

وقال غريغوري بولينغ، خبير الشؤون الآسيوية في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن: «جرس الإنذار الذي يدق للحلفاء الآن هو كيف أبرزت الحرب أن الإدارة (الأميركية) يمكن أن تتصرف بشكل غير منتظم، دون مراعاة كبيرة للعواقب».

وبعد غزو روسيا لأوكرانيا عام 2022، كان الرئيس الأميركي السابق المنتمي للحزب الديمقراطي جو بايدن، حذراً في فرض عقوبات على قطاع الطاقة في موسكو خشية تقليل إمدادات النفط وتضخيم أسعار الغاز في الولايات المتحدة.

لكن ترمب، الذي تعهد عند الترشح لولاية ثانية بتوفير بنزين بتكلفة منخفضة وتقليل التضخم، أبدى أنه يتأثر بالاتهامات الموجهة إليه بأن سياساته ترفع الأسعار. ومن الأمثلة على ذلك خفض الرسوم الجمركية على الصين العام الماضي، بعد أن ردت على الرسوم المرتفعة بالمثل.

* أخطاء في التقدير

مثلما أخطأ ترمب في تقدير رد بكين في الحرب التجارية، يبدو أنه أخطأ في تقدير رد إيران اقتصادياً من خلال مهاجمة البنية التحتية للطاقة في المنطقة، وإغلاق الممر المائي الاستراتيجي في المنطقة.

رجل يملأ سيارته وقوداً في لوس أنجليس (أ.ب)

وقال مسؤولون أميركيون في مناقشات مغلقة، إن ترمب اعتقد خطأ أن الحرب ستكون عملية محدودة؛ مثل الغارة الخاطفة التي شنها على فنزويلا في 3 يناير (كانون الثاني)، والضربات التي استهدفت المواقع النووية الإيرانية في يونيو. لكن هذه المرة، جاءت التداعيات أوسع نطاقاً.

وقد تكون الرسالة الموجهة إلى الحلفاء الآسيويين؛ مثل اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، أنه من الممكن توقع أن يسعى ترمب، الذي يتطلع إلى علاقات أكثر وديةً مع الصين، ​إلى تحقيق أهدافه الإقليمية مع إيلاء اهتمام أقل بأمنهم الجيوسياسي والاقتصادي.

ويعتقد المحللون أن ​تلك الحكومات ستتكيف مع أي شيء يطرأ؛ مثل محاولة الصين الاستيلاء على تايوان، بدافع القلق إزاء مصداقية ترمب.

والأمر نفسه ينطبق على الشرق الأوسط؛ حيث يريد الجميع حلاً دبلوماسياً إنما مع ضمانات أمنية تحفظ استقرار المنطقة بشكل مستدام.