المعارضة التركية تكشف برنامجها لإعادة اللاجئين السوريين

وعدت بمراجعة إجراءات منح الجنسية وسحبها من الذين يتبين أنهم قدموا بيانات كاذبة

قادة أحزاب المعارضة التركية قبل إعلانهم برنامجهم في أنقرة يوم الاثنين (أ.ف.ب)
قادة أحزاب المعارضة التركية قبل إعلانهم برنامجهم في أنقرة يوم الاثنين (أ.ف.ب)
TT

المعارضة التركية تكشف برنامجها لإعادة اللاجئين السوريين

قادة أحزاب المعارضة التركية قبل إعلانهم برنامجهم في أنقرة يوم الاثنين (أ.ف.ب)
قادة أحزاب المعارضة التركية قبل إعلانهم برنامجهم في أنقرة يوم الاثنين (أ.ف.ب)

كشفت أحزاب المعارضة التركية المنضوية تحت لواء ما يُعرف بـ«طاولة الستة»، عن سياستها تجاه مسألة الهجرة واللجوء، وما يتعلق بعودة اللاجئين في سوريا، وأوضاع من حصلوا منهم على الجنسية الاستثنائية، متعهدة بضمان عودة السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة إلى بلدهم في أقرب وقت ممكن.
وصدر موقف الأحزاب التركية ضمن «نص مذكرة الاتفاق المشترك» بشأن السياسات التي ستطبقها في حال فوزها في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستجرى في 14 مايو (أيار) المقبل. وخصصت المذكرة، التي أطلقت في أنقرة والتي تشكل برنامج عمل للمعارضة، في باب «السياسات الخارجية والدفاع والأمن والهجرة» والتي تقع في 244 صفحة، وتشمل تحقيق 2300 هدف تم إدراجها في 9 أبواب و75 عنواناً فرعياً، 3 صفحات للحديث عن الأزمة السورية وقضية اللاجئين، والتعامل مع هذا الملف حال الفوز بالانتخابات والوصول إلى السلطة.
وأكدت المذكرة، التي أطلقت في مؤتمر حاشد بحضور قادة أحزاب «الشعب الجمهوري»، «الديمقراطية والتقدم»، و«الجيد»، و«الديمقراطي» و«المستقبل» و«السعادة»، أن طاولة الستة ستعمل على ضمان عودة السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة إلى بلدهم في أقرب وقت ممكن، «وفقاً للقانون المحلي التركي والقانون الدولي». وأوضحت أن ذلك سيتم بالتعاون مع المؤسسات الدولية (الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمؤسسات ذات العلاقة) والإدارة السورية (حكومة الرئيس بشار الأسد) والسوريين الموجودين في تركيا بهدف إعادتهم إلى مناطقهم بأمان. وأضافت المذكرة أن المعارضة ستعمل بجهد كبير لبدء حوار مكثف مع جميع الأطراف المعنية، التي تمثل مختلف شرائح الشعب السوري والنظام، باستثناء «الجماعات الإرهابية»، من أجل إحلال سلام دائم في إطار قرارات الأمم المتحدة، ودعم جهود الحل السياسي للأمم المتحدة، وبخاصة القرار 2254، لحماية وحدة أراضي تركيا وعودة اللاجئين، بالإضافة إلى دعم مشاركة رجال الأعمال الأتراك في إعادة الإعمار والاستثمار في سوريا، في إطار جهود توفير حياة كريمة للسوريين العائدين إلى بلادهم.
ولفتت المذكرة إلى أنه سيتم العمل على إعادة هيكلة المؤسسات المتعلقة بالهجرة وطالبي اللجوء، ولا سيما مديرية إدارة الهجرة، وتعزيز البنى التحتية لإدارتها وموظفيها، ومراجعة قانون الأجانب والحماية الدولية. وتابعت أنه سيتم تضييق نطاق منح الجنسية الاستثنائية من خلال مراجعة القانون ذي الصلة واللوائح المرتبطة به ووقف منح الجنسية التركية مقابل شراء العقارات أو سندات الدين الحكومية أو صناديق الاستثمار أو إيداع مبالغ بالعملة الأجنبية، أو فتح حساب تقاعد خاص.
وأكدت المذكرة أنه سيتم مراجعة وفحص الإجراءات السابقة المتعلقة بمنح الجنسية، وستسحب الجنسية من الذين يتبين أنهم قدموا بيانات ووثائق كاذبة، وستتخذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة ضد من قام بذلك، وعند اكتشاف خطأ إداري. ويحق للسوريين الخاضعين للحماية المؤقتة في تركيا، التقدم للحصول على الجنسية الاستثنائية عن طريق الترشيح من قِبل وزارة الداخلية، وتُقدّم ملفاتهم في إدارة الهجرة، ثم تُحول إلى مديرية النفوس والمواطنة، لتدخل في 8 مراحل من البحث والتدقيق حتى الحصول على الجنسية.
ويُعدّ الحصول على الجنسية الاستثنائية أمراً تقديرياً، ولا بد من أن يتحقق في المتقدم المعايير المحدَّدة ضمن القانون للحالات الممكن الحصول فيها على الجنسية، وألا يكون التجنيس إجراء إدارياً فقط.
ووصل عدد السوريين الحاصلين على الجنسية التركية، وفق بيان صادر عن المديرية العامة لشؤون السكان والمواطنة، مطلع العام الماضي، إلى 221 ألفاً و671 سورياً، منهم 125 ألفاً و563 شخصاً فوق سن 60 عاماً، وذلك من بين 3 ملايين و528 ألفاً و835 سورياً مسجلين على نظام الحماية المؤقتة في تركيا.
وتحوَّل ملف اللاجئين السوريين في تركيا، بسبب حالة الرفض المجتمعي التي تصاعدت في السنوات الأربع الأخيرة، إلى ملف سياسي بامتياز وخرج عن طبيعته الإنسانية؛ بسبب استخدامه من جانب المعارضة للضغط على الرئيس رجب طيب إردوغان وحزب «العدالة والتنمية» الحاكم في الانتخابات المقبلة، في ظل الوضع الاقتصادي المتأزم، ومحاولة الحزب الحاكم، في الوقت ذاته، نزع الملف من يد المعارضة، وجعله أحد الملفات الرئيسية في المحادثات مع نظام الرئيس الأسد الرامية إلى تطبيع العلاقات مجدداً.
وتعهّد كمال كليتشدار أوغلو، رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة التركية، مراراً في السابق بإعادة السوريين إلى بلادهم خلال عامين، حال فوز المعارضة في الانتخابات، منتقداً فشل الحكومة في التعامل مع الأزمة السورية منذ بدايتها في عام 2011.
وتساءل كليتشدار، في تصريحات قبل أيام: «هل من الممكن أن تخبرني هل هذه السياسة تجاه سوريا خاطئة أم صحيحة، ولماذا كان قتالنا مع سوريا... قال (الرئيس رجب طيب إردوغان) سنصلِّي في الجامع الأموي في دمشق خلال 24 ساعة، كان ذلك في 2011 عندما توقعوا سقوط حكم بشار الأسد في 24 ساعة... لكن ماذا حدث؟ وصل نحو 3 ملايين و600 ألف سوري، سنرسلهم إلى سوريا بإرادتهم في غضون عامين على أبعد تقدير... سنرسلهم جميعاً وسنودّعهم بالطبل والمزمار كأخوة لنا».
وكان حزب «الشعب الجمهوري» أطلق، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حملة جديدة تحت شعار «أيها العالم جئنا لنتحدّاك... تركيا لن تكون مخيَّمك للاجئين»، تضمنت رفع لافتات في شوارع عدد من المدن التركية، في مقدمتها إسطنبول، إلى جانب العاصمة أنقرة، ومدينة إزمير. وتضمنت اللافتات، إلى جانب الشعار الرئيسي للحملة، وعوداً بالانسحاب من اتفاقية الهجرة وإعادة القبول الموقَّعة بين تركيا والاتحاد الأوروبي في 18 مارس (آذار) 2016، وضبط الحدود.
وفي هذا الشأن، أشارت المذكرة المشتركة لـ«طاولة الستة» إلى أن المعارضة ستقوم بتحصين حدود تركيا بالأبراج الكهروضوئية وأنظمة الإضاءة وكاميرات الرؤية الليلية والمسيّرات وأنظمة الأمن المتكاملة والجدران، عند الضرورة، ولن تسمح أبداً بالعبور غير القانوني إلى الأراضي التركية، وستزيد من عدد مراكز الترحيل وقدرتها الاستيعابية، ولن تسمح للاجئين بالوصول غير المنضبط إلى التجمعات أو التقوقع على أساس الأحياء والبلدات والولايات.
وأضافت أنه سيتم إبرام اتفاقات لإعادة القبول مع الدول التي تعتبر مصادر للهجرة غير النظامية، ولن يتم السماح بأن تصبح تركيا «دولة عازلة».
بالتوازي، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، في تقرير الثلاثاء، باستمرار انقطاع مياه محطة علوك الواقعة في بلدة رأس العين الخاضعة لسيطرة القوات التركية وفصائل «الجيش الوطني السوري»، الموالي لأنقرة، عن مدينة الحسكة وبلدة تل تمر منذ 6 أشهر. وتغذي المحطة ما يقرب من مليون و200 ألف مواطن، ما دفع الأهالي إلى شراء المياه عبر الصهاريج ومياه الآبار؛ لتغطية احتياجاتهم.
وأشار «المرصد» إلى أن «الإدارة الذاتية» التابعة لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) تقوم بتوفير كميات من المياه عبر صهاريج للأهالي، إلا أنها لا تكفي لسد احتياجاتهم، كما تعمل على تنفيذ مشروع استجلاب المياه للحسكة من ريف مدينة عامودا بمسافة 62 كلم، وهو المشروع الثالث الذي ستنفذه الإدارة الذاتية ضمن بدائل محطة علوك.
ولجأ بعض الأشخاص في المنطقة إلى إطلاق مبادرة محلية لجمع تبرعات من مغتربين خارج سوريا؛ لشراء المياه عبر الصهاريج وتوزيعها على العائلات التي تعجز عن تحمل تكاليف شراء المياه.
وتمكن القائمون على هذه المبادرة من جمع نحو 15 مليون ليرة سورية من المتبرعين، وتم شراء كميات من المياه عبر الصهاريج وتوزيعها على الأحياء والعائلات الأكثر احتياجاً.


مقالات ذات صلة

لبنان يستأنف تسجيل السوريين الراغبين بالعودة الطوعية

المشرق العربي لبنان يستأنف تسجيل السوريين الراغبين بالعودة الطوعية

لبنان يستأنف تسجيل السوريين الراغبين بالعودة الطوعية

قالت مصادر أمنية في منطقة البقاع اللبناني، أمس لـ«الشرق الأوسط»، إن مكاتب الأمن العام استعادت نشاطها لتسجيل أسماء الراغبين بالعودة، بناء على توجيهات مدير عام الأمن العام بالإنابة العميد إلياس البيسري.

المشرق العربي لبنان يطلق حملة «مسح وطنية» لتعداد النازحين السوريين

لبنان يطلق حملة «مسح وطنية» لتعداد النازحين السوريين

أطلقت وزارة الداخلية اللبنانية حملة مسح وطنية لتعداد وتسجيل النازحين السوريين وتسجيلهم، ضمن إجراءات جديدة لضبط عملهم وتحديد من يوجد في لبنان بصورة قانونية، وذلك في ظل نقاشات سياسية، وضغط أحزاب لبنانية لإعادة النازحين إلى بلادهم. ووجّه وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، كتاباً إلى المحافظين ومن خلالهم إلى القائمقامين والبلديات والمخاتير في القرى التي لا توجد فيها بلديات ويوجد فيها نازحون سوريون، لإطلاق حملة مسح وطنية لتعداد وتسجيل النازحين السوريين، والقيام بتسجيل كل المقيمين، والطلب إلى المخاتير عدم تنظيم أي معاملة أو إفادة لأي نازح سوري قبل ضم ما يُثبت تسجيله، والتشدد في عدم تأجير أي عقار لأ

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي بيروت: لا تسرع في ترحيل السجناء السوريين

بيروت: لا تسرع في ترحيل السجناء السوريين

قال وزير العدل اللبناني هنري الخوري لـ«الشرق الأوسط» إن إعادة السجناء السوريين في لبنان إلى بلدهم «قضية حساسة ولا تعالج بقرار متسرع». ويمكث في السجون اللبنانية 1800 سوري ممن ارتكبوا جرائم جنائية، 82 في المائة منهم لم تستكمل محاكماتهم، فيما وضعت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي خطّة لترحيلهم وكلف الخوري البحث في «إمكانية تسليم الموقوفين والمحكومين للدولة السورية بشكل فوري، مع مراعاة القوانين والاتفاقيات ذات الصلة، والتنسيق بهذا الخصوص مع الدولة السورية». وأكد الخوري أن «كل ملف من ملفات السجناء السوريين يحتاج إلى دراسة قانونية دقيقة (...) إذا ثبت أن ثمة سجناء لديهم ملفات قضائية في سوريا فقد تكون الإجراء

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي «اجتماع عمّان» يبحث عودة اللاجئين السوريين من دول الجوار

«اجتماع عمّان» يبحث عودة اللاجئين السوريين من دول الجوار

بحث اجتماع تشاوري جديد حول سوريا عقد الاثنين في عمّان، بمشاركة وزراء الخارجية السعودي فيصل بن فرحان والعراقي فـؤاد محمد حسين والمصري سامح شكري والأردني أيمن الصفدي والسوري فيصل المقداد، سُبل عودة اللاجئين السوريين من دول الجوار وبسط الدولة السورية سيطرتها على أراضيها. وأكد نائب رئيس الوزراء الأردني وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أن الاجتماع هو بداية للقاءات ستتابع إجراء محادثات تستهدف الوصول إلى حل الأزمة السورية ينسجم مع قرار مجلس الأمن 2254، ويعالج جميع تبعات الأزمة الإنسانية والسياسية والأمنية. وشدد الوزير الأردني، على أن أولوية إنهاء الأزمة لا تكون إلا عبر حل سياسي يحفظ وحدة سو

المشرق العربي «اجتماع عمّان» التشاوري: العودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين أولوية قصوى

«اجتماع عمّان» التشاوري: العودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين أولوية قصوى

بحث اجتماع تشاوري جديد حول سوريا عقد اليوم (الاثنين)، في عمّان، بمشاركة وزراء خارجية كلّ من السعودية ومصر والأردن والعراق وسوريا، في سُبل عودة اللاجئين السوريين من دول الجوار، وبسط الدولة السورية سيطرتها على أراضيها. ووفقاً لبيان ختامي وزع عقب الاجتماع ونقلته وكالة الصحافة الفرنسية، اتفق المجتمعون على أن «العودة الطوعية والآمنة للاجئين (السوريين) إلى بلدهم أولوية قصوى، ويجب اتخاذ الخطوات اللازمة للبدء في تنفيذها فوراً». وحضّوا على تعزيز التعاون بين سوريا والدول المضيفة للاجئين بالتنسيق مع الأمم المتحدة لـ«تنظيم عمليات عودة طوعية وآمنة للاجئين وإنهاء معاناتهم، وفق إجراءات محددة وإطار زمني واضح»

«الشرق الأوسط» (عمّان)

«أكسيوس»: إسرائيل و«حماس» بدأتا التفاوض على تفاصيل اتفاق لوقف إطلاق النار

صور الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة منذ هجوم 7 أكتوبر معلقة على جدار في تل أبيب (رويترز)
صور الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة منذ هجوم 7 أكتوبر معلقة على جدار في تل أبيب (رويترز)
TT

«أكسيوس»: إسرائيل و«حماس» بدأتا التفاوض على تفاصيل اتفاق لوقف إطلاق النار

صور الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة منذ هجوم 7 أكتوبر معلقة على جدار في تل أبيب (رويترز)
صور الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة منذ هجوم 7 أكتوبر معلقة على جدار في تل أبيب (رويترز)

قال مسؤولان إسرائيليان ومصدر مطلع لموقع «أكسيوس»، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل وحركة «حماس» بدأتا التفاوض على تفاصيل اتفاق محتمل لوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة والإفراج عن محتجزين للمرة الأولى منذ شهور.

وترزح إسرائيل و«حماس» تحت ضغط للتوصل لاتفاق يتم الإفراج بموجبه عن محتجزين وتبدأ هدنة إنسانية في غزة حيث قُتل ما يزيد على 30 ألف فلسطيني.

ومنذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي تعثّرت المحادثات التي تتوسط فيها مصر وقطر في مرحلة إطار المفاوضات دون أن تصل إلى صياغة تفاصيل الاتفاق الفعلية.

وأحرزت الجهود الحالية تقدماً الأسبوع الماضي حين ردت «حماس» على إطار لاتفاق بشأن إطلاق سراح محتجزين اقترحته الولايات المتحدة وقطر ومصر، وفق ما ذكرته وكالة أنباء العالم العربي.

وبحسب مسؤولين إسرائيليين فإن الخلافات بين الجانبين قائمة لكن رد «حماس» أتاح التقدم من الإطار العام إلى وضع تفاصيل الاتفاق.

وشمل إطار العمل الأميركي الإفراج عن 400 سجين فلسطيني بينهم 15 يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد بتهمة قتل إسرائيليين مقابل إطلاق سراح 40 محتجزاً.

واشترطت «حماس» في الرد الذي قدمته، الخميس الماضي، الإفراج عن 950 سجيناً بينهم 150 يقضون أحكاماً بالسجن مدى الحياة.

ويقول مسؤولون إسرائيليون إن «حماس» تريد اختيار أسماء الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم خاصة المحكوم عليهم بالسجن المؤبد لكن إسرائيل رفضت هذا الطلب.

وأفاد مسؤولون بأن إسرائيل تطلب تسلم قائمة بأسماء المحتجزين الذين هم على قيد الحياة وترحيل من سيفرج عنهم من الأسرى الفلسطينيين إلى دولة أخرى لكن «حماس» ردت بالرفض.

ووفقاً لموقع «أكسيوس» فإن الفجوة الأكبر تتمثل في طلب «حماس» انسحاب الجيش الإسرائيلي من ممر أنشأته في جنوب مدينة غزة يحول دون عودة الفلسطينيين إلى شمال القطاع.

أما نقطة الخلاف الأخرى فهي طلب «حماس» أن تنطوي المرحلة التالية من الاتفاق، والتي يمكن أن تشمل الإفراج عن جنود، على وقف دائم لإطلاق النار.

واجتمع فريق التفاوض الإسرائيلي بقيادة رئيس الموساد دافيد برنياع، أمس الاثنين، في الدوحة مع الوسطاء القطريين والمصريين بقيادة رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وصرح مصدر مطلع على الجلسة الافتتاحية من المفاوضات بأنها «إيجابية» وقال «الجانبان جاءا ببعض التنازلات والاستعداد للتفاوض».

وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن الجولة الحالية من المحادثات قد تستغرق أسبوعين على الأقل وأضاف أنها ستكون «عملية طويلة وصعبة ومعقدة لكننا نريد محاولة التوصل لاتفاق».


غزة عالقة بين «مجاعة وشيكة» و«مقبرة مفتوحة»

فلسطينيون يحتشدون أمام مخزن لـ"أونروا" في مدينة غزة أمس مع ارتفاع مستويات الجوع في القطاع (رويترز)
فلسطينيون يحتشدون أمام مخزن لـ"أونروا" في مدينة غزة أمس مع ارتفاع مستويات الجوع في القطاع (رويترز)
TT

غزة عالقة بين «مجاعة وشيكة» و«مقبرة مفتوحة»

فلسطينيون يحتشدون أمام مخزن لـ"أونروا" في مدينة غزة أمس مع ارتفاع مستويات الجوع في القطاع (رويترز)
فلسطينيون يحتشدون أمام مخزن لـ"أونروا" في مدينة غزة أمس مع ارتفاع مستويات الجوع في القطاع (رويترز)

بدا مصير غزة، أمس، عالقاً بين تحذير برنامج الأغذية العالمي من «مجاعة وشيكة» شمال القطاع، وتصريح مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بأن العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة حوّلت القطاع إلى «مقبرة مفتوحة».

وهاجمت إسرائيل، مجدداً مستشفى «الشفاء» وهو أكبر مبنى طبي في مدينة غزة، وحولت أروقته ومحيطه إلى ساحة حرب، في عملية قالت مصادر في الفصائل الفلسطينية لـ«الشرق الأوسط»، إنها تستهدف ضرب «سيادة حماس» في مدينة غزة، وتقويض محاولاتها «استعادة السيطرة» وممارسة دور في ملف إدخال المساعدات بالمدينة. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل خلال هجومه على «الشفاء» العميد فائق المبحوح، وعدّه «مسؤول العمليات» في جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة «حماس»، كما أكد اعتقال آخرين وجّه إليهم تهماً بالعمل مع «حماس»، وأقرّ كذلك بمقتل جندي تابع له.

وتحت وطأة التحذيرات الأممية، عملت إدارة الرئيس جو بايدن بشكل محموم خلال الساعات الماضية، من أجل التصويت في مجلس الأمن على مشروع قرار «يدعم بشكل لا لبس فيه» الجهود المبذولة لتحقيق «وقف فوري ومستدام» لإطلاق النار في القطاع، مستخدمة لغة جديدة يمكن أن تبدد المخاوف من استخدام «فيتو» من روسيا التي تصر على استخدام لغة «واضحة ومباشرة» لوقف القتال.

وعلمت «الشرق الأوسط» من دبلوماسيين في المجلس، أن النسخة المعدلة للمرة الخامسة تستجيب لمطالب عدد من الدول الـ15 الأعضاء، بما في ذلك المطالبة بـ«الوقف الفوري والمستدام» للقتال بين إسرائيل و«حماس»، بموازاة «إطلاق الرهائن فوراً ومن دون أي شروط»، والسماح بـ«تدفق المساعدات الإنسانية إلى كل أنحاء غزة»، للحيلولة دون التفشي الوشيك للمجاعة في القطاع.


حزب بارزاني لمقاطعة انتخابات إقليم كردستان


الزعيم الكردي مسعود بارزاني (الحزب الديمقراطي الكردستاني )
الزعيم الكردي مسعود بارزاني (الحزب الديمقراطي الكردستاني )
TT

حزب بارزاني لمقاطعة انتخابات إقليم كردستان


الزعيم الكردي مسعود بارزاني (الحزب الديمقراطي الكردستاني )
الزعيم الكردي مسعود بارزاني (الحزب الديمقراطي الكردستاني )

صعّد الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يتزعمه مسعود بارزاني، خلافه مع بغداد، أمس (الاثنين)، معلناً مقاطعة الانتخابات المحلية في إقليم كردستان، المقرر إجراؤها في يونيو (حزيران) المقبل، وملوّحاً بالانسحاب من مجمل العملية السياسية.

وبرر الحزب قراره المفاجئ بما وصفه بـ«القرارات غير الدستورية ضد الإقليم»، منها القرار الأخير للمحكمة «الاتحادية» الذي قضى بإلغاء «كوتة» الأقليات الدينية والقومية في كردستان. ومن شأن القرار أن يدفع شركاء الحزب وخصومه في الإقليم والمركز في بغداد إلى الأخذ في الاعتبار الاعتراضات العديدة التي يقدمها حزب بارزاني ضد قرارات المحكمة الاتحادية.

وأعرب «الديمقراطي الكردستاني» عن أسفه من «سياسة الإقصاء والتدخل والتجويع وقطع الميزانية والرواتب وتطبيق مواد الدستور بصورة انتقائية، خطوات تهدف إلى تحجيم مكانة الإقليم الدستورية وأصبحت أساساً لإدارة هذه الدولة».

وشرح قيادي بارز في الحزب أسباب القرار المفاجئ، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «جاء بعد قناعة راسخة بأن المحكمة الاتحادية تحولت إلى لاعب سياسي يحظى بحاكمية قانونية». ويأمل حزب بارزاني أن «تنجح هذه الخطوة في معالجة الوضع غير الدستوري لهذه المحكمة ونزع الشرعية عنها، قبل أن ننزلق إلى نظام شديد المركزية»، على ما يقول القيادي في الحزب. وقد تصل تداعيات هذا القرار إلى تأجيل الانتخابات بتوافق كردي - كردي، ما لم يبادر «الشركاء الشيعة والسنة إلى تصحيح مسار المحكمة».

وفي برلمان كردستان الحالي، يملك «الديمقراطي» الغالبية بـ45 مقعداً، يليه الاتحاد الوطني الكردستاني مع 21 مقعداً، علماً بأن الأخير لم يحدّد موقفه من الانتخابات بعد.


الجيش السوري: هجوم إسرائيلي يستهدف نقاطاً عسكرية بريف دمشق

قصف إسرائيلي سابق لضواحي دمشق (رويترز)
قصف إسرائيلي سابق لضواحي دمشق (رويترز)
TT

الجيش السوري: هجوم إسرائيلي يستهدف نقاطاً عسكرية بريف دمشق

قصف إسرائيلي سابق لضواحي دمشق (رويترز)
قصف إسرائيلي سابق لضواحي دمشق (رويترز)

قال مصدر في الجيش السوري، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل شنت هجوماً جوياً من اتجاه الجولان استهدف عدداً من النقاط العسكرية في ريف دمشق، وفق ما ذكرته وكالة أنباء العالم العربي.

وذكرت وسائل إعلام سورية أن دوي انفجارات سُمع في سماء محيط العاصمة دمشق، في ساعة مبكرة من صباح (الثلاثاء).

ونقلت وزارة الدفاع السورية عبر صفحتها على «فيسبوك» عن المصدر القول إن وسائط الدفاع الجوي تصدت للصواريخ الإسرائيلية وأسقطت بعضها، وأضاف أن الهجوم أسفر عن خسائر مادية.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن الضربات الإسرائيلية استهدفت محيط منطقة يبرود بريف العاصمة دمشق.


«الصحة العالمية»: المجاعة باتت وشيكة في قطاع غزة

فلسطينيون يفرون من القصف الإسرائيلي على مدينة غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يفرون من القصف الإسرائيلي على مدينة غزة (أ.ف.ب)
TT

«الصحة العالمية»: المجاعة باتت وشيكة في قطاع غزة

فلسطينيون يفرون من القصف الإسرائيلي على مدينة غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يفرون من القصف الإسرائيلي على مدينة غزة (أ.ف.ب)

حذّرت منظمة الصحة العالمية، مساء (الاثنين)، من أن المجاعة باتت وشيكة في قطاع غزة، وقالت إن من المتوقع أن يواجه أكثر من مليون شخص مستوى كارثياً من الجوع ما لم يتم السماح بدخول مزيد من الغذاء إلى القطاع.

وقالت المنظمة في بيان «الناس يموتون وهناك كثير من المرضى. من المتوقع أن يواجه أكثر من مليون شخص مستويات كارثية من الجوع ما لم يتم السماح بدخول المزيد من الغذاء إلى غزة».

وأضافت أنه في غياب زيادة كبيرة وفورية في توصيل المواد الغذائية والمياه وغيرها من الإمدادات الأساسية، «ستستمر الأوضاع في التدهور. تتخلى جميع الأسر تقريباً عن وجبات كل يوم، ويقوم البالغون بتقليل وجباتهم حتى يتمكن الأطفال من تناول الطعام»، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.

وقالت منظمة الصحة العالمية «سيكون للوضع الحالي آثار طويلة المدى على حياة وصحة الآلاف في غزة».

كما طالبت المنظمة إسرائيل بفتح مزيد من المعابر وتسريع دخول المياه والغذاء والإمدادات الطبية إلى غزة.

كان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة قد حذر (الاثنين) من أن تقريراً جديداً أظهر أن المجاعة أصبحت وشيكة في شمال غزة ومن المتوقع حدوثها بحلول مايو (أيار).

ونقل برنامج الأغذية العالمي عن تقرير «التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي» القول إن 1.1 مليون شخص في غزة استنفدوا إمداداتهم الغذائية بالكامل ويعانون من «الجوع الكارثي».

ووفقاً لما جاء في التقرير، يعد هذا أكبر عدد من الأشخاص على الإطلاق يواجه جوعاً كارثياً يتم تسجيله من قبل نظام تصنيف الأمن الغذائي، وضعف العدد في المرحلة الخامسة من التصنيف الصادر قبل ثلاثة أشهر فقط.


قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

الدخان يتصاعد فوق خان يونس بجنوب قطاع غزة بعد قصف إسرائيلي (أ.ف.ب)
الدخان يتصاعد فوق خان يونس بجنوب قطاع غزة بعد قصف إسرائيلي (أ.ف.ب)
TT

قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

الدخان يتصاعد فوق خان يونس بجنوب قطاع غزة بعد قصف إسرائيلي (أ.ف.ب)
الدخان يتصاعد فوق خان يونس بجنوب قطاع غزة بعد قصف إسرائيلي (أ.ف.ب)

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن 12 شخصاً قُتلوا وأصيب عدد آخر جراء سلسلة من الغارات الإسرائيلية على منازل في رفح بجنوب قطاع غزة، في وقت مبكر من صباح اليوم (الثلاثاء).

وقال تلفزيون (الأقصى) إن الغارات استهدفت منزلين وشقة سكنية في المدينة، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.

وفي وقت سابق من مساء (الاثنين)، قال التلفزيون إن ستة أشخاص قتلوا وأصيب عدد آخر جراء قصف إسرائيلي على منزل في غرب مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة.

وأضاف أن قتلى وجرحى سقطوا أيضاً جراء قصف لأحد المنازل في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة في شمال القطاع.


الأمم المتحدة: الهجوم الوشيك على رفح سيعرقل توزيع المساعدات في غزة

عائلة فلسطينية على شاحنة تفر من رفح في جنوب قطاع غزة باتجاه وسط القطاع (أ.ف.ب)
عائلة فلسطينية على شاحنة تفر من رفح في جنوب قطاع غزة باتجاه وسط القطاع (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة: الهجوم الوشيك على رفح سيعرقل توزيع المساعدات في غزة

عائلة فلسطينية على شاحنة تفر من رفح في جنوب قطاع غزة باتجاه وسط القطاع (أ.ف.ب)
عائلة فلسطينية على شاحنة تفر من رفح في جنوب قطاع غزة باتجاه وسط القطاع (أ.ف.ب)

قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جيمي ماكغولدريك إن أي هجوم إسرائيلي على رفح سيعرقل توزيع المساعدات في غزة لأنه لن يكون بوسع المنظمة تجهيز إمدادات كافية للنازحين الفارين من تلك المنطقة.

وأضاف في حديثه للصحافيين في جنيف، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من القدس، أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ليس بوسعه التخطيط لعملية مساعدات لغزة لأكثر من يومين أو ثلاثة أيام مقبلة، بسبب الظروف التي وصفها بأنها غير واضحة وغير مستقرة.

وقال: «سيكون سيناريو صعباً حقاً بالنسبة لنا أن نتصور احتمال إجبار مئات الآلاف من الناس على مغادرة رفح بسبب التوغل».

وأضاف: «لسنا في وضع يسمح لنا بوضع خطة طوارئ للتعامل مع ذلك. ولسنا في وضع يسمح لنا بتوفير المأوى والمواد والغذاء والإمدادات الطبية والمياه على وجه الخصوص... ستكون مشكلة حقيقية بالنسبة لنا».

وفي تحد للنداءات الدولية لوقف عمليتها العسكرية، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيمضي قدماً في خطة اجتياح رفح الواقعة على الطرف الجنوبي من قطاع غزة التي يلوذ بها ما يزيد على نصف سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، يقيمون في خيام مؤقتة بعد أن فروا من الهجوم الإسرائيلي على شمال القطاع.

وقال ماكغولدريك: «إذا حدث توغل، فإن نظام (المساعدات) الذي لدينا، والذي هو بالفعل غير مستقر ومتقطع، سوف ينهار».

وأفاد تصنيف عن معدلات الجوع عالمياً، اليوم الاثنين، بأن النقص الشديد في الغذاء ببعض أجزاء قطاع غزة تجاوز مستويات المجاعة وأن الموت الجماعي أصبح الآن وشيكاً ما لم يُبرم اتفاق لوقف فوري لإطلاق النار.

وجاء في التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، الذي تعتمد وكالات الأمم المتحدة على تقييماته، أن 70 في المائة من الناس في أجزاء من شمال غزة يعانون الآن من أشد مستويات نقص الغذاء، وهو ما يتجاوز بكثير مستوى المجاعة البالغ 20 في المائة.

ويستخدم التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي مجموعة معقدة من المعايير الفنية. والمعيار الأكثر خطورة هو المرحلة الخامسة التي تتكون من مستويين، الكارثة والمجاعة.

ويجري قياس حدوث مجاعة عندما يعاني ما لا يقل عن 20 في المائة من السكان من نقص حاد في الغذاء، ويعاني طفل من كل ثلاثة أطفال من سوء التغذية الحاد ويموت اثنان من كل 10 آلاف شخص يومياً بسبب الجوع أو سوء التغذية والمرض.

وقالت إسرائيل إنها ستفتح المزيد من الطرق البرية وستسمح بوصول الشحنات البحرية والإسقاط الجوي للمساعدات. ووصلت قبل أيام أول سفينة مساعدات إلى غزة.

وتقول وكالات الإغاثة إنها لا تزال غير قادرة على إيصال الإمدادات الكافية أو توزيعها بأمان، خصوصاً في الشمال، وإن دخول المساعدات وتأمينها مسؤولية إسرائيل.


إسرائيل تطلب من محكمة العدل الدولية عدم إصدار أوامر جديدة بشأن غزة

قضاة محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا (رويترز)
قضاة محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا (رويترز)
TT

إسرائيل تطلب من محكمة العدل الدولية عدم إصدار أوامر جديدة بشأن غزة

قضاة محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا (رويترز)
قضاة محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا (رويترز)

طلبت إسرائيل من محكمة العدل الدولية عدم اتخاذ إجراءات طارئة جديدة لزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة، لمواجهة مجاعة تلوح في الأفق، ورفضت طلب جنوب أفريقيا القيام بذلك، ووصفت الطلب بأنه «بغيض أخلاقياً».

وقالت إسرائيل في ملف قدمته إلى المحكمة ونُشر اليوم (الاثنين)، إنها «تشعر بقلق حقيقي تجاه الوضع الإنساني وأرواح الأبرياء، كما يتضح من الإجراءات التي اتخذتها وتتخذها» في غزة خلال الحرب.

ونفى محامو إسرائيل اتهامات بالتسبب عمداً في معاناة إنسانية بالقطاع، قائلين إن طلبات جنوب أفريقيا المتكررة باتخاذ تدابير إضافية تمثل إساءة استخدام للإجراءات.

وجاء في الملف أن اتهامات جنوب أفريقيا في إطار طلبها لاتخاذ تدابير إضافية، الذي قدمته في 6 مارس (آذار) الحالي، «لا أساس لها على الإطلاق في الواقع أو من الناحية القانونية، وبغيضة من الناحية الأخلاقية، وتمثل إساءة استخدام لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمحكمة نفسها».

ويأتي الجدال الجديد بين الطرفين في إطار القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام المحكمة، وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب جريمة إبادة جماعية في غزة بعد هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول).

وفي يناير (كانون الثاني)، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بالامتناع عن أي أعمال يمكن أن تندرج تحت اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وضمان عدم قيام قواتها بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.

وتنفي إسرائيل استهداف المدنيين الفلسطينيين، وتقول إن هدفها الوحيد هو القضاء على «حماس»، لكن وكالات إغاثة تقول إن إرسال المساعدات الإنسانية لسكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة يواجه عدة قيود.

وتُعد الإجراءات الطارئة التي تتخذها محكمة العدل الدولية بمثابة أوامر قضائية مؤقتة تهدف إلى منع تدهور الوضع، قبل أن تتمكن المحكمة من النظر في القضية بأكملها، وهي عملية تستغرق عادة عدة سنوات.


للمرة الأولى... الاتحاد الأوروبي يوافق على فرض عقوبات على مستوطنين متطرفين في الضفة الغربية

مستوطنون يحاولون العبور إلى داخل قطاع غزة لإقامة بؤرة استيطانية (د.ب.أ)
مستوطنون يحاولون العبور إلى داخل قطاع غزة لإقامة بؤرة استيطانية (د.ب.أ)
TT

للمرة الأولى... الاتحاد الأوروبي يوافق على فرض عقوبات على مستوطنين متطرفين في الضفة الغربية

مستوطنون يحاولون العبور إلى داخل قطاع غزة لإقامة بؤرة استيطانية (د.ب.أ)
مستوطنون يحاولون العبور إلى داخل قطاع غزة لإقامة بؤرة استيطانية (د.ب.أ)

وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على خطط لفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين في الضفة الغربية، للمرة الأولى، حسبما ذكرت مصادر دبلوماسية.


إسرائيل تهاجم «الشفاء» مستهدفة تقويض دور «حماس» بالمساعدات

سيدة فلسطينية وأطفالها يفرّون (الاثنين) من قصف إسرائيلي استهدف وسط مدينة غزة (أ.ف.ب)
سيدة فلسطينية وأطفالها يفرّون (الاثنين) من قصف إسرائيلي استهدف وسط مدينة غزة (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تهاجم «الشفاء» مستهدفة تقويض دور «حماس» بالمساعدات

سيدة فلسطينية وأطفالها يفرّون (الاثنين) من قصف إسرائيلي استهدف وسط مدينة غزة (أ.ف.ب)
سيدة فلسطينية وأطفالها يفرّون (الاثنين) من قصف إسرائيلي استهدف وسط مدينة غزة (أ.ف.ب)

هاجمت إسرائيل (الاثنين) مجدداً مستشفى «الشفاء» وهو أكبر مبنى طبي في مدينة غزة لأكثر من 12 ساعة وحولت أروقته ومحيطه ساحة حرب، في عملية قالت مصادر بالفصائل الفلسطينية لـ«الشرق الأوسط» إنها تستهدف ضرب «سيادة حماس» في مدينة غزة وتقويض محاولاتها لـ«استعادة السيطرة» وممارسة دور بملف إدخال المساعدات في المدينة التي كانت معقلاً لنشاطها قبل 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، (الاثنين) أنه قتل خلال هجومه على مستشفى «الشفاء» العميد فائق المبحوح، وعدّه «مسؤول العمليات» في جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة «حماس»، كما أكد اعتقال آخرين وجّه إليهم تهماً بالعمل مع «حماس»، وأقرّ كذلك مقتل جندي تابع له.

وقال ناطق باسم الجيش الإسرائيلي: «إنه بعد ورود معلومات استخباراتية من جهاز الأمن العام وهيئة الاستخبارات العسكرية بشأن تواجد عدد من مسؤولي (حماس) في مستشفى الشفاء، وفي إطار مداهمة قوات الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) المكان تم القضاء على المدعو فائق المبحوح، رئيس مديرية العمليات التابعة لجهاز الأمن الداخلي في منظمة (حماس الإرهابية)». وداهم الجيش الإسرائيلي «الشفاء» وطلب من المبحوح تسليم نفسه، لكنه رفض فاندلع اشتباك عنيف.

فلسطينيون يساعدون رجلاً أصيب (الاثنين) بعد قصف إسرائيلي على وسط غزة (أ.ف.ب)

وعرّف الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، المبحوح بأنه كان «مسؤولاً عن قسم عمليات الأمن الداخلي، وعن أنظمة (حماس) في العمليات الروتينية والقتالية».

لكن بياناً عن «المكتب الإعلامي الحكومي» في غزة قال إن «المبحوح القيادي بـ(حماس) كان يتولى مهمة التنسيق مع العشائر، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لإدخال وتأمين المساعدات الإنسانية لشمال القطاع».

ونقل البيان أن «استهداف إسرائيل للمبحوح يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك بأنه يسعى بكل قوة إلى نشر الفوضى في قطاع غزة، وإلى منع تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى مئات آلاف الجوعى في محافظتي غزة والشمال»، مشيراً أن «قتل المبحوح جاء بعد يومين من نجاح جهود إدخال 15 شاحنة مساعدات إلى شمال غزة».

«السيادة المتبقية»

وقالت مصادر فلسطينية في الفصائل في قطاع غزة لـ«الشرق الأوسط»: إن «عملية إسرائيل كانت تستهدف ضرب سيادة (حماس) المتبقية في المدينة». وأضافت أن «العميد المبحوح كان مسؤولاً عن عمليات الشرطة في قطاع غزة، بما في ذلك تأمين وصول شاحنات المساعدات وتوزيعها. وكان على اتصال مع (أونروا) ومع العشائر».

ورأت المصادر أن «إسرائيل لا تريد ذلك. لا تريد أي دور لـ(حماس)؛ فهي تستهدف سلطة الحركة، وتريد تعزيز الفوضى من خلال محاولة فرض جهات أخرى مسلحة كسلطة مسؤولة عن المساعدات».

وتحاول إسرائيل دفع عشائر وعائلات ومسلحين لتنظيم عملية توزيع المساعدات، لكن معظمهم يرفض الانخراط إلا «من خلال التنسيق مع أجهزة الأمن التي كان المبحوح أحد أهم المسؤولين فيها».

فلسطينيون يتجمعون (الاثنين) لتلقي مساعدات خارج مستودع لـ«أونروا» في غزة (رويترز)

وزعم الجيش الإسرائيلي أنه «تحرك بناءً على معلومات حول استخدام مسؤولين كبار في (حماس) للمستشفى مركزاً للقيادة والتخطيط لتنفيذ أنشطة».

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هغاري: «نحن نعلم أن (مخرّبي حماس) أعادوا تجميع صفوفهم داخل المستشفى، ويستخدمونه لقيادة الهجمات ضد إسرائيل».

وبدأت العملية في حوالي الساعة 2:30 فجراً، حيث قامت قوات من اللواء 401 مدرع التابع للجيش الإسرائيلي وقوات خاصة أخرى، إلى جانب جهاز الأمن العام (الشاباك)، بتطويق المستشفى، قبل أن يندلع اشتباك مسلح واسع قُتل فيه المبحوح وآخرون، والرقيب الإسرائيلي ماتان فينوغرادوف (20 عاماً)، من الكتيبة 932 في لواء «ناحل».

ساحة حرب

وحوّل الهجوم الإسرائيلي مستشفى «الشفاء» ساحة حرب، وأظهرت لقطات فيديو تبادلاً لإطلاق النار في محيط المستشفى، والمناطق المجاورة، وقنبلة على جانب الطريق تم تفجيرها ضد مركبة مدرعة إسرائيلية.

وخلال الهجوم أجبر الجيش الإسرائيلي السكان المقيمين بالقرب من المستشفى وسكان حي الرمال القريب في مدينة غزة على إخلاء المنطقة والتوجه إلى «المنطقة الإنسانية» في المواصي على ساحل جنوب غزة.

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي خريطة مرفقة بالإعلان للمناطق التي يجب إخلاؤها. وقال إنه «يتعين على المدنيين إخلاء المنطقة والتوجه جنوباً عبر الطريق الساحلية للقطاع».

نازحون فلسطينيون يفرّون (الاثنين) من منطقة قرب مستشفى «الشفاء» بغزة (أ.ف.ب)

لكن بعد ساعات عدة من بدء العملية، قال الجيش الإسرائيلي إنه «سيطر على المنطقة، حيث حاصرت القوات مباني عدة في مجمع الشفاء، وبدأت استجواب معتقلين في المستشفى». مؤكداً أنه اعتقل نحو 80 مشتبهاً بهم. وزعم الجيش أن بعض الذين تم القبض عليهم كانوا «عناصر في (حماس)».

وهذا ثاني هجوم واسع تنفذه إسرائيل في مجمع الشفاء. والعام الماضي نفذ الجيش هجوماً على المجمع في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني)، وعرض لاحقاً ما قال إنها أدلة تدعم إدعاءاته منذ فترة طويلة بأن «حماس» تستخدم مستشفى الشفاء كمركز عمليات وقيادة رئيسي، وأن المستشفى يقع فوق أنفاق تضم مقار لمقاتلي الحركة. واستكمل تدمير الأنفاق الواقعة تحت منطقة الشفاء في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

لكن الفلسطينيين رفضوا اتهامات ومبررات إسرائيل، كما رفضت منظمة «الصحة العالمية» أن تتحول أي مستشفى أرض معركة.

دعوات وقف الحرب

وقال رئيس «المجلس الوطني الفلسطيني» روحي فتوح: إن «قيام جيش الاحتلال الفاشي بحصار وقصف مستشفى الشفاء في مدينة غزة للمرة الثانية بعد تدميره بالحصار الأول، وقتله العشرات من الأبرياء خلال حرب الإبادة والتطهير العرقي، هو رد واضح من حكومة نتنياهو على المواقف الدولية والأوروبية التي تطالب بوقف الحرب الوحشية الدموية على شعبنا الفلسطيني».

وأضاف أن «ما يحدث بالمرافق الطبية ومستشفى الشفاء هو جريمة حرب، وانتهاك فاضح وصارخ للقانون الدولي واتفاقيات جنيف».

وفي حين نفت الفصائل الفلسطينية استخدام المستشفيات لأغراض عسكرية، أدانت «حماس» اقتحام قوات الاحتلال لمجمع الشفاء وقالت إن ما حدث «تعبير عن حالة التخبط والارتباك وفقدان الأمل بتحقيق أي إنجاز عسكري غير استهداف المدنيين العزل».

واتهمت «حماس» المجتمع الدولي بالاستمرار في «إعطاء الضوء الأخضر لإسرائيل للاستمرار في الحرب».

أما «منظمة الصحة العالمية»، فأعربت عن قلقها بعد الهجوم على «مجمع الشفاء» محذرة من أن المعارك «تعرّض العاملين في مجال الصحة والمرضى والمدنيين إلى الخطر».

وأكد مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن «المستشفيات يجب ألا تكون أراضي للمعارك». محذراً من أن «أي أعمال عدائية أو عسكرة للمنشأة تعرض للخطر الخدمات الصحية ووصول سيارات الإسعاف وإيصال الإمدادات المنقذة لحياة السكان».