بايدن يحدد 11 مايو لإنهاء حالة الطوارئ الخاصة بـ«كوفيد ـ 19»

الجمهوريون يسعون لإلغائها «فوراً» مع إبقاء القيود على دخول المهاجرين

أبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن الكونغرس بأنه سينهي حالة الطوارئ الوطنية الخاصة بمكافحة تفشي «كوفيد19» في 11 مايو (أيار) المقبل، في خطوة تكرس العودة إلى الحياة الطبيعية، وتعيد هيكلة استجابة الحكومة الفيدرالية للجائحة بعد نحو 3 سنوات من انتشار الفيروس للمرة الأولى في الولايات المتحدة.
واتخذ هذا القرار في وقت أعلن فيه بايدن معارضته جهود الجمهوريين في مجلس النواب لإنهاء حالة الطوارئ على الفور، خشية التسبب في فوضى وتعطيل الجهود الرامية إلى إنهاء الوضع الاستثنائي بشكل منظم، لا سيما فيما يتعلق بسحب معظم أموال الإغاثة الفيدرالية الخاصة بالوباء وبتطوير اللقاحات والعلاجات. وجرى تطعيم معظم الأميركيين بالكامل ضد الفيروس، وعادت الحياة نسبياً إلى طبيعتها. ومع ذلك، يموت أكثر من 500 أميركي في المتوسط كل يوم بسبب الفيروس.
وأعلن وزير الصحة والخدمات الإنسانية في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، أليكس عازار، حالة الطوارئ للمرة الأولى في 31 يناير (كانون الثاني) 2020، ومدد بايدن حالات الطوارئ منذ توليه منصبه في يناير (كانون الثاني) 2021، ومن المقرر أن تنتهي صلاحيتها في الأشهر المقبلة. وأفاد البيت الأبيض، الاثنين، بأن بايدن يعتزم تمديدهما لفترة وجيزة حتى 11 مايو المقبل، محذراً من أن «الإنهاء المفاجئ لإعلانات الطوارئ من شأنه أن يخلق فوضى واسعة النطاق وعدم اليقين في كل أنحاء نظام الرعاية الصحية؛ للولايات والمستشفيات ومكاتب الأطباء، والأهم من ذلك؛ لعشرات الملايين من الأميركيين». وأضاف أنه من الآثار الملحوظة لإنهاء حالة الطوارئ إلغاء العمل بإجراء قانوني للصحة العامة يحد من تدفق المهاجرين على الحدود، علماً بأن بايدن حاول سابقاً إلغاء هذا الإجراء الذي يحمل رقم «42»، لكن ذلك أرجئ عبر دعوى في المحكمة. وقال مسؤول في الإدارة إنه نظراً إلى أن الإجراء «42» يتعلق بالصحة العامة، فقد قررت «مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها» أنه لن تكون هناك حاجة بعد الآن إلى هذا الإجراء؛ لأن فيروس «كورونا» لم يعدّ يمثل حالة طوارئ صحية. بالإضافة إلى ذلك، سمح إعلان الطوارئ لبرنامج «ميديكيد» للرعاية الصحية بتوفير تمويل إضافي حتى يتمكن عشرات الملايين من المستفيدين من الاحتفاظ بمدفوعاتهم أثناء الوباء.
لكن بعض الجمهوريين في مجلس النواب انتقدوا بياناً من البيت الأبيض، قائلين إن الإجراء «42» ليس مرتبطاً بحالة الطوارئ الصحية العامة؛ خلافاً لتقدير الرئيس بايدن. ويؤيد كثيرون في الحزب الجمهوري إبقاء القيود على تدفق المهاجرين عبر الحدود، عادّين أن المخاوف الصحية توفر أسباباً معقولة للحد منه. وقال زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس النواب ستيف سكاليس: «يسعدني أن أرى البيت الأبيض يحذو حذو الجمهوريين في مجلس النواب ويعلن أنهم يخططون لإنهاء طوارئ الصحة العامة وإعلان طوارئ (كوفيد19)، في أعقاب إعلاننا الأسبوع الماضي أننا سنصوت هذا الأسبوع على الإنهاء الفوري لهذا الإعلان الذي عفا عليه الزمن»، وأضاف أنه «بدلاً من الانتظار حتى 11 مايو المقبل، ينبغي على إدارة بايدن الانضمام إلينا الآن في إنهاء هذا الإعلان على الفور». وكذلك قال الناطق باسم لجنة الطاقة والتجارة في مجلس النواب، كريستوفر كريبيتش، في بيان إن «أي قرار لإنهاء الإجراء (42) ليس مرتبطاً بحالة الطوارئ الوطنية»، مضيفاً أن «الرئيس بايدن وحده سيكون مسؤولاً عن قرار إنهاء الإجراء (42)».
حتى إذا كان مجلس النواب سيصوت لإنهاء حالة الطوارئ على الفور، فمن غير المرجح أن يفكر مجلس الشيوخ بقيادة الديمقراطيين في مثل هذه الخطوة. ومع ذلك، اغتنم البيت الأبيض اللحظة للإعلان عن نيته إنهاء حالة الطوارئ، وإن كان ذلك بشكل تدريجي.
وجادل البيت الأبيض بأن إنهاء الحالة الطارئة فجأة من شأنه أن يسبب فوضى وصعوبات لمتلقي المعونات. وقال البيت الأبيض إنه «بسبب حالة عدم اليقين هذه، يمكن أن يتعرض عشرات الملايين من الأميركيين لخطر فقدان تأمينهم الصحي بشكل مفاجئ، وقد تتعرض الولايات لخطر خسارة مليارات الدولارات من التمويل».
ويقول مسؤولو الإدارة إن توفير وقت إضافي قبل إلغاء أوامر الطوارئ سيساعد الأنظمة الصحية ومقدمي الخدمات الطبية على الاستعداد بشكل أفضل للتغييرات. وفرت حالة الطوارئ مرونة إضافية لمقدمي الخدمات الصحية في مجموعة متنوعة من المجالات؛ بما في ذلك سعة أسرة المستشفيات وإجراءات الفوترة، وإذا انتهى ذلك، فسيتعين على مقدمي الخدمات إجراء تعديلات.
وحدد الوباء كثيراً من معالم السنة الأولى لرئاسة بايدن، حيث أطلقت إدارته أكبر حملة لقاح في التاريخ الأميركي واضطرت إلى التكيف مع المتغيرات الجديدة شديدة العدوى. ومنذ ظهور الوباء، مات أكثر من مليون أميركي بسبب الفيروس.