عبداللهيان يزور موريتانيا على رأس وفد سياسي

نشاط دبلوماسي إيراني متزايد تجاه منطقة الساحل الأفريقي

عبداللهيان في زيارة خارجية سابقة بحسب وزعتها الخارجية الإيرانية على تلغرام
عبداللهيان في زيارة خارجية سابقة بحسب وزعتها الخارجية الإيرانية على تلغرام
TT

عبداللهيان يزور موريتانيا على رأس وفد سياسي

عبداللهيان في زيارة خارجية سابقة بحسب وزعتها الخارجية الإيرانية على تلغرام
عبداللهيان في زيارة خارجية سابقة بحسب وزعتها الخارجية الإيرانية على تلغرام

بدأ وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، أمس (الثلاثاء)، زيارة رسمية إلى موريتانيا من المنتظر أن يلتقي خلالها الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، ووزير الخارجية محمد سالم ولد مرزوك، وفق ما أعلنته وكالة أنباء تابعة للحكومة في إيران، قالت إن برفقته وفداً سياسياً «رفيع المستوى».
وأضاف نفس المصدر أن الزيارة تدخل في سياق الاهتمام الإيراني بالسوق الأفريقية، التي وصفها المصدر بأنها «واسعة ومنصة مناسبة لبيع البضائع الإيرانية»، مشيراً إلى أن هذه السوق الأفريقية «تحتل مكانة خاصة في السياسة الإيرانية»، ولكن الزيارة تأتي بعد أسبوعين من رسالة خطية وجهها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إلى نظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني يدعوه فيها لزيارة طهران، هي ثاني رسالة يتلقاها ولد الغزواني من رئيسي في غضون عام؛ إذ تلقى رسالة مماثلة في شهر فبراير (شباط) من العام الماضي (2022).
وقال محمد مهدي إسماعيلي، وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي بصفته مبعوثاً خاصاً من رئيسي إلى موريتانيا، في تصريح صحافي عقب تسليم الرسالة لولد الغزواني، إن «إيران تسعى لتطوير علاقاتها مع موريتانيا في المجالات كافة»، دون أن يكشف تفاصيل أكثر.
ورغم إبراز الجانب الاقتصادي والتجاري للزيارة، فإن ملفات أمنية وعسكرية يعتقد أنها وراء تحرك إيران تجاه منطقة الساحل، وخاصة أن زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى موريتانيا، تتزامن مع زيارات مماثلة قام بها دبلوماسيون إيرانيون إلى عواصم مجموعة دول الساحل الخمس، وهي منظمة إقليمية يوجد مقرها في نواكشوط، وتسعى إلى مواجهة التهديدات الإرهابية المتصاعدة في منطقة الساحل، وتضم كلاً من موريتانيا والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد، بالإضافة إلى مالي التي جمدت عضويتها في المجموعة العام الماضي.
وبدا واضحاً خلال هذه الزيارات أن طهران تسعى إلى إيجاد موطئ قدم في منطقة الساحل، التي تشهد صراعاً دولياً محتدماً، في ظل تراجع النفوذ الفرنسي، وتوجه العديد من دول الساحل إلى التعاون مع روسيا، في إطار سياسات جديدة لتنويع الشراكات الدولية لمحاربة الإرهاب.
وكان نائب وزير خارجية إيران للشؤون السياسية علي باقري كني، قد زار قبل أسبوعين كلاً من النيجر وبوركينا فاسو، وأجرى لقاءات مع قادة البلدين حمل خلالها رسائل من طهران، من أبرزها دعوة رئيس وزراء بوركينا فاسو لزيارة طهران، كما أعلن باقري في تصريحات صحافية خلال وجوده في عاصمة بوركينا فاسو، أن «إيران ترغب في تعزيز علاقاتها مع بوركينا فاسو في مختلف المجالات، لا سيما في المجالات الاقتصادية والسياسية والصحية». وأضاف الدبلوماسي الإيراني أن طهران ستعين سفيراً لها لدى بوركينا فاسو، وستوفر منحاً دراسية لطلاب بوركينا فاسو في الجامعات الإيرانية.
وانتقد الدبلوماسي الإيراني بشدة السياسات الغربية لمحاربة الإرهاب في منطقة الساحل، متهماً الغرب بأنه هو من يقف خلف تنظيم «داعش» الإرهابي، وأضاف: «لقد أنشأوا (داعش)، ولكي يمنعوكم من محاربة هذه الآفة، يقدمون خدماتهم لكم»، وشدد في السياق ذاته على أنه «مقتنع بأن فرنسا تقدم دعماً كبيراً للإرهابيين». وخلص باقري كني في حديثه إلى التأكيد على أن «إيران لديها خبرة في مكافحة الإرهاب، وترغب في مشاركتها مع بوركينا فاسو»، في حين قال رئيس وزراء بوركينا فاسو: «نريد من إيران أن تساعدنا بالمعدات العسكرية لمحاربة الإرهاب. بوركينا فاسو لديها أيضاً منتجات تقدمها لإيران مثل القطن والذهب والماشية والطماطم».
لم تكن بوركينا فاسو الهدف الوحيد للدبلوماسيين الإيرانيين، وإنما مالي أيضاً المجاورة؛ إذ زار باقري كني العاصمة المالية باماكو، نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والتقى وزير خارجية مالي عبد الله ديوب، وهي الزيارة التي أعلن أنها تدخل في إطار متابعة اللجنة الثنائية المشتركة لمالي وإيران، التي انعقدت أول مرة في شهر أغسطس (آب) 2022، بمدينة باماكو.
ووصف المسؤولان خلال اللقاء ما تشهده علاقات البلدين بأنه «مسار ديناميكي جديد»، وقالا إنهما بصدد بناء «شراكة» سيكون التركيز في بدايتها على «تعزيز قدرات قواتنا الدفاعية والأمنية، من حيث المعدات العسكرية والتدريب»، في حين تطرق نائب وزير خارجية إيران في حديثه خلال اللقاء، إلى ما سماه «محور باماكو – طهران».
وكان وزير خارجية إيران قد أعلن أغسطس الماضي من باماكو رغبة بلاده في «تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مالي»، كما أعرب عن رفض بلاده للعقوبات التي فُرضت على باماكو من طرف الدول الأفريقية إثر الانقلاب العسكري، وقال إن بلاده تنوي تنظيم معرض تكنولوجي في باماكو.
وبينما تكثف إيران من تحركها تجاه دول الساحل الأفريقي، فإن عليها مواجهة إرث متراكم من التوتر في العلاقة بهذه المنطقة، فعلى سبيل المثال سبق أن صنفت موريتانيا عدة منظمات وأحزاب مرتبطة بطهران، على أنها منظمات إرهابية، من أبرزها «حزب الله» اللبناني، كما سحبت الترخيص من هيئات محلية بسبب ارتباطها مع السلطات في إيران.


مقالات ذات صلة

الرئيس الموريتاني السابق يؤكد استهدافه لـ«أسباب سياسية»

العالم العربي الرئيس الموريتاني السابق يؤكد استهدافه لـ«أسباب سياسية»

الرئيس الموريتاني السابق يؤكد استهدافه لـ«أسباب سياسية»

قال الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، الذي يحاكم بتهم فساد، إنه «مستهدف لأسباب سياسية بحتة». وأضاف ولد عبد العزيز خلال استجوابه أمام المحكمة المختصة بجرائم الفساد أمس، أنه «مستهدف لأنه سياسي ويعمل ضده سياسيون ورجال أعمال، كانوا يستفيدون من الدولة قبل توليه الرئاسة»، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية. وأوضح الرئيس السابق في أول حديث له حول أصل التهم الموجهة إليه، ومتابعته من قبل القضاء، أنه سجن انفرادياً لستة أشهر، وسجن بعد ذلك مع عائلته ثمانية أشهر في بيته. ويمثل الرئيس السابق أمام المحكمة المختصة بالفساد منذ 25 من يناير (كانون الثاني) الماضي بتهم تتعلق بالفساد وسوء استغلال ال

«الشرق الأوسط» (نواكشوط)
العالم 25 حزباً موريتانياً تتنافس في انتخابات «توافقية» مبكرة

25 حزباً موريتانياً تتنافس في انتخابات «توافقية» مبكرة

انطلقت فجر اليوم (الجمعة) الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية والجهوية والمحلية، التي تنظم بشكل متزامن في موريتانيا يوم 13 مايو (أيار) المقبل، والتي يتنافسُ فيها 25 حزباً سياسياً ضمن أكثر من ألفي لائحة انتخابية، لنيل ثقة 1.7 مليون ناخب موريتاني. وكان من المفترض أن تنظم الانتخابات في شهر أغسطس (آب) المقبل، لكن جرى تعجيلها إلى شهر مايو، بموجب اتفاق سياسي بين أحزاب الموالاة والمعارضة، تفادياً لتنظيمها في موسم الأمطار، حين تكثر الفيضانات والعواصف، ما يمنع الوصول إلى مناطق نائية من البلاد، وهو ما تسبب في مشكلات كبيرة خلال الانتخابات السابقة (2018). وبموجب الاتفاق السياسي نفسه الذي أشرفت عليه وز

الشيخ محمد (نواكشوط)
شمال افريقيا وزير الخارجية الجزائري في مالي بعد موريتانيا

وزير الخارجية الجزائري في مالي بعد موريتانيا

بحث وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، أمس، بمالي، مع المسؤولين الحكوميين وممثلين عن حركات التمرد في الشمال، حل خلافاتهم السياسية بشكل عاجل والتقيد بـ«اتفاق السلام» المتعثر، وفق مصادر تتابع الموضوع، وذلك بهدف قطع الطريق أمام الجماعات المتطرفة، التي عادت إلى واجهة الأحداث الأمنية في الأيام الأخيرة، باغتيال مسؤول بارز في السلطة الانتقالية. وبحسب المصادر نفسها، حل عطاف بباماكو مساء الثلاثاء آتيا من موريتانيا، بغرض تسليم رسالة من الرئيس عبد المجيد تبون، لرئيس الحكم الانتقالي العقيد عاصيمي غويتا، تتضمن «أهمية الخروج من المأزق السياسي الذي يتخبط فيه هذا البلد الحدودي مع الجزائر، وتشدد على تطبيق اتفاق ال

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا وزير خارجية الجزائر يبحث في موريتانيا أمن التجارة عبر الحدود

وزير خارجية الجزائر يبحث في موريتانيا أمن التجارة عبر الحدود

يبحث وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، منذ يومين في نواكشوط التبادل التجاري النشط عبر المركز الحدودي منذ عام، والوضع الأمني بالمناطق الحدودية، حيث تعرضت قوافل تجار جزائريين لاعتداءين بين نهاية 2021 ومطلع 2023، أسفرا عن قتلى، وتدمير شاحناتهم، وتسببا في نشر حالة من الخوف. وذكرت «الخارجية» الجزائرية، في بيان، أن لقاء جمع عطاف بالرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، «وفر فرصة لاستعراض التقدم المحرز، ضمن متابعة وتنفيذ التوجيهات السامية لقائدي البلدين، ومخرجات مشاوراتهما بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها الغزواني إلى الجزائر في شهر ديسمبر (كانون الأول) 2021، والتي أعطت انطلاقة لحقبة جديدة في تا

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
العالم العربي رئيس موريتانيا السابق ينفي تورطه في «أي فساد»

رئيس موريتانيا السابق ينفي تورطه في «أي فساد»

نفى الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، خلال مثوله أمام المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد، جميع التهم الموجهة إليه، التي من أبرزها تهمة الفساد وغسل الأموال والإثراء غير المشروع واستغلال النفوذ. وقال ولد عبد العزيز، الذي تحدث للمرة الأولى أمام هيئة المحكمة، مساء أول من أمس، إنه حكم موريتانيا عشر سنوات وغير وضعيتها من الأسوأ إلى الأحسن، مشيراً إلى أن السياسة التي تبناها لا يمكن أبدا أن يتورط صاحبها في أي نوع من «تبديد الأموال العمومية».

الشيخ محمد (نواكشوط)

​الانتخابات المبكرة تشغل أجندة تركيا السياسية

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (الرئاسة التركية)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (الرئاسة التركية)
TT

​الانتخابات المبكرة تشغل أجندة تركيا السياسية

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (الرئاسة التركية)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (الرئاسة التركية)

تنشغل الساحة السياسية في تركيا بالحديث حول الانتخابات المبكرة على الرغم من إعلان الرئيس رجب طيب إردوغان أن البلاد ستخوض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها الطبيعي في 2028.

وأصبحت الانتخابات المبكرة مطروحة على أجندة تركيا السياسية في أعقاب الفوز الذي حققه حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، بتصدره الانتخابات المحلية التي أجرت في 31 مارس (آذار) الماضي.

وتتمحور الدعوات للانتخابات المبكرة حول الوضع الاقتصادي والظروف المعيشية الصعبة للغالبية العظمى من الشعب التركي في ظل ارتفاع التضخم وتكاليف المعيشة.

المعارضة تريد الانتخابات

رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل يطالب بالانتخابات المبكرة بسبب سوء الوضع الاقتصادي (من حسابه على إكس)

وقبل أيام من المؤتمر العام الاستثنائي لحزب «الشعب الجمهوري» للنظر في تعديل ميثاق الحزب بمناسبة الذكرى 101 لتأسيسه، والذي يعقد في الفترة من 6 إلى 8 سبتمبر (أيلول) الحالي، أثار رئيس الحزب، أوزغور أوزيل، قضية الانتخابات المبكرة مجدداً، مشدداً على حاجة البلاد إليها للخروج من الوضع الاقتصادي الصعب، وعدم قدرة الحكومة على تقديم حلول للأزمة.

وقال أوزيل، خلال افتتاح معرض إزمير الدولي الـ93 المقام في مدينة إزمير (غرب تركيا): «لقد وصل الأمر الآن إلى طريق مسدودة، سئم الشعب المعارك والاستقطاب، كل استطلاعات الرأي واضحة، حزب تركيا الأول (الشعب الجمهوري) يحتضن تركيا كلها، إما العام المقبل وإما العام الذي يليه، إذا تحدث الوزير فمنا، وإذا تحدث نائب الرئيس فمنا، وإذا تحدث الرئيس فمنا... نهاية الطريق تلوح في الأفق».

وأضاف: «الرئيس المقبل سيكون من أعضاء حزب (الشعب الجمهوري)، وإذا كان على وزير أن يتحدث، فسوف يكون من خلال وزير من حزب (الشعب الجمهوري) أو وزير التحالف التركي الذي يضم جميع أطياف الشعب التركي، وبالإضافة إلى القضايا الداخلية، ستكون سياسات تركيا على نطاق عالمي».

إردوغان وحليفه رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي يرفضان الحديث عن الانتخابات المبكرة (الرئاسة التركية)

التحالف الحاكم يرفض

ورداً على حديث أوزيل، قال نائب رئيس حزب «الحركة القومية»، شريك حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في «تحالف الشعب»، سميح يالتشين، واصفاً الحديث عن الانتخابات بـ«الأحلام».

وقال يالتشين، في بيان الاثنين، إن «المرحلة المقبلة ستكون بمثابة مرحلة اختبار للأحزاب السياسية التي تكرس وجودها للوحدة والنزاهة من أجل المساهمة في التغلب على مشاكل تركيا الداخلية، وتحقيق الأهداف العالمية».

ووجه يالتشين خطابه إلى أحزاب المعارضة، قائلاً: «من المهم، بشكل خاص، إلى أي مدى ستسهم أحزاب المعارضة في التغلب على العقبات الداخلية والخارجية التي تواجه تركيا، بدلاً من اللعب في المدرجات و(الحلم بانتخابات مبكرة)... حزب (الحركة القومية) يعمل على إزالة حجارة الانهيارات الأرضية الاصطناعية التي تم وضعها على الطريق لإبطاء سرعة تركيا».

وسيعقد حزب «الحركة القومية» اجتماعاً للمجلس التنفيذي المركزي في 19 سبتمبر، برئاسة دولت بهشلي، يعقبه اجتماع لرؤساء المقاطعات في 21 سبتمبر، وسيناقش الاجتماعان القضايا ذات الأولوية على جدول أعمال تركيا، وتحديد الخطوات المقبلة للحزب.

وتظهر استطلاعات الرأي المتعاقبة منذ الانتخابات المحلية في مارس الماضي، استمرار تقدم حزب «الشعب الجمهوري»، واحتلاله المرتبة الأولى متفوقاً على حزب «العدالة والتنمية»، الذي حكم البلاد لأكثر من 22 عاماً، والمتحالف حالياً مع «الحركة القومية».

مجموعة من أنصار حزب «الشعب الجمهوري» خلال الاحتفال بذكرى يوم النصر في 30 أغسطس (إكس)

الانتخابات ليست حلاً

في السياق ذاته، انتقد رئيس حزب «الجيد» المعارض، مساوات درويش أوغلو، الدعوات للانتخابات المبكرة، قائلاً: «إذا قال أولئك الذين يطالبون بإجراء انتخابات مبكرة إن ذلك سيحدث خلال عام ونصف العام على أقرب تقدير، فإن هذا سيجلب نقاشاً جديداً إلى الأجندة التركية، أعتقد أن الأحاديث عن الانتخابات المبكرة هي في حد ذاتها بعض المطالب القائمة على التكهنات، إذا كنتم تريدون انتخابات مبكرة، فيجب أن يتحول ذلك إلى مطلب يجب تحقيقه على الفور».

ويحتاج التوجه إلى الانتخابات المبكرة إما دعوة رئيس الجمهورية (إردوغان) إليها، وفي هذه الحالة لا يحق له الترشح للانتخابات، وإما تقديم طلب من 360 نائباً بالبرلمان لتجديد الانتخابات، وهنا يحق له الترشح، لكن لا يوجد أي حزب بالبرلمان أو أي تحالف يملك هذا العدد من النواب.

وعلّق المحلل السياسي، جمال الدين أوزتورك، قائلا إن «عوامل مثل الاستراتيجيات السياسية للحكومة والمعارضة، وحالة الاقتصاد والرضا العام للجمهور قد تؤثر على إمكانية إجراء انتخابات مبكرة».

ولفت إلى أن الناخبين سئموا الذهاب إلى صناديق الاقتراع بعد 3 انتخابات في 11 شهراً، وعلاوة على ذلك، فإن الانتخابات لا تتم بالمجان، وكل انتخابات تكلف تركيا أكثر من 500 مليون دولار، وبالتالي فإن جر البلاد إلى انتخابات كبيرة ليس هو القرار الصحيح، كما أن الانتخابات المبكرة ليست الحل لتعافي الاقتصاد.