لبنان: تراجع عدد مسلحي «داعش» و«النصرة» إلى 700

عمليات تسلل لعناصر التنظيمين للهرب من جرود عرسال

لبنان: تراجع عدد مسلحي «داعش» و«النصرة» إلى 700
TT

لبنان: تراجع عدد مسلحي «داعش» و«النصرة» إلى 700

لبنان: تراجع عدد مسلحي «داعش» و«النصرة» إلى 700

خسر تنظيما «جبهة النصرة» و«داعش» في المنطقة الحدودية اللبنانية - السورية الشرقية معظم أوراقهما، بعد تشديد حزب الله الحصار من الجهة السورية على مناطق تمركزهما، واصطدامهما بالجيش اللبناني من الجهة اللبنانية، ما دفع بالعشرات محاولة التسلل للخروج من المنطقة.
ويتركز تواجد عناصر «جبهة النصرة» في منطقة الكسارات - وادي حميد وهي منطقة يحاصرها الجيش اللبناني غربا وحزب الله والجيش السوري شرقا، أما بالنسبة لعناصر «داعش» فيتحصن عناصره في جرود القاع - رأس بعلبك وجزء من جرود عرسال في القلمون الشمالي.
وأشارت مصادر ميدانية إلى أنّه وعلى وقع الحصار المشدد المفروض على عناصر التنظيمين، تشهد جرود عرسال عمليات فرار للمسلحين الذين يلجأون إلى هويات لبنانية وسورية مزورة، والتنكر بهدف مغادرة الجبهة إلى عرسال، وفق وجهتين، الأولى من عرسال الجرد تسللا عبر طريق جوسية - حسية - بادية الشام - الرقة ومن ثم إلى تركيا أو العراق. أما الوجهة الثانية، فغالبا ما تكون إلى الداخل اللبناني باتجاه قرى وبلدات الشمال أو البقاع الغربي.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، بأنه «بعد اشتداد الضغط على المسلحين وحصر حركتهم في رقعة ضيقة، إضافة إلى الاستهداف شبه اليومي لتحركاتهم من قبل مدفعية الجيش اللبناني البعيدة والمتوسطة المدى والأهم سقوطهم المفاجئ في كمائن الجيش خلال ساعات الليل، تفاقمت أوضاعهم كثيرا خاصة بعد معركة القلمون الأخيرة التي شنّها حزب الله بالتعاون والتنسيق مع النظام السوري».
ولا يزال تنظيما «داعش» و«جبهة النصرة» على الأراضي اللبنانية الحدودية يحتفظان بورقة قوة واحدة، هي ورقة العسكريين المخطوفين لديهما بعد أن شارف الملف على دخول عامه الثاني، بحيث تستمر «النصرة» باحتجاز 16 عسكريا منذ شهر أغسطس (آب) 2014. فيما يحتجز «داعش» 6 آخرين لا يزال مصيرهم مجهولا. وفي هذا الإطار، أشار مصدر أمني إلى أن «قياديي التنظيمين يعون تماما أنه في حال تخليهما عن هذه الورقة فذلك سيعني بداية النهاية لوجودهما في المنطقة، لذلك نراهم يعتمدون سياسة المماطلة بالتعاطي مع المفاوضات التي عرقلوها أكثر من مرة».
مع العلم أن «جبهة النصرة» سمحت قبل أيام لأهالي العسكريين المختطفين من قبلها بلقاء أولادهم في منطقة جرود عرسال بمناسبة عيد الفطر، وقد طالب أمير «جبهة النصرة» في منطقة القلمون أبو مالك الشامي (المعروف أيضا بأبو مالك التلي)، بالإفراج عن خمس نساء في السجون اللبنانية مقابل إطلاق سراح ثلاثة عسكريين مخطوفين منذ سنة.
وأوضح المصدر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الجرد الذي كان يعج بالمسلحين وبالأضواء وحركة السيارات الليلية أصبح أكثر هدوءا بعد أن تراجعت هذه الحركة إلى أقل من الربع، وقد خفت النسبة من 40 ضوءا إلى أقل من عشرة».
وكشف المصدر عن «انخفاض عدد المسلحين حاليا إلى الثلث باعتبار أنّه لم يعد يتواجد في الجرد أكثر من 700 مسلح من النصرة وداعش على حد سواء، يتوزعون على ربع المساحة المتبقية من جرد القلمون خاصة بعد حالات الفرار اليومية للمسلحين».
ويعاني التنظيمان بشكل خاص من عمليات الأسر التي يتعرض لها عناصرهما، إذ تشير المصادر الميدانية إلى أنه « لا يكاد يخلو يوم إلا ويقع فيه بيد الجيش اللبناني أسرى من هؤلاء، وقد ألقي القبض أخيرا على عشرة من مسلحي داعش على الطرقات الرئيسية والفرعية في البقاع الشمالي».
وتلفت المصادر إلى أن هناك «قيادات كبيرة من التنظيمين وقعت بأيدي الجيش اللبناني وحزب الله، ولكن لم يتم الإعلان عن ذلك لأن الأمور لا تزال رهن التحقيق»، لافتة إلى أن «حزب الله يحقق مع العناصر والقيادات التي يلقي القبض عليها قبل تسليمها للجيش اللبناني».



تكتم حوثي على تبعات كارثية لانفجار مخزن أسلحة

أهالي الحي المنكوب في مديرية بني حشيش يتفقدون آثار الدمار الذي خلفته الانفجارات (إكس)
أهالي الحي المنكوب في مديرية بني حشيش يتفقدون آثار الدمار الذي خلفته الانفجارات (إكس)
TT

تكتم حوثي على تبعات كارثية لانفجار مخزن أسلحة

أهالي الحي المنكوب في مديرية بني حشيش يتفقدون آثار الدمار الذي خلفته الانفجارات (إكس)
أهالي الحي المنكوب في مديرية بني حشيش يتفقدون آثار الدمار الذي خلفته الانفجارات (إكس)

تسببت انفجارات مخازن أسلحة تابعة للحوثيين بمقتل وجرح العشرات من سكان مديرية بني حشيش شمال شرقي العاصمة صنعاء، إلى جانب تدمير عدد من المنازل، وإثارة الهلع في أوساط الأهالي، في حين شنت الجماعة الحوثية حملات مداهمة واختطافات في محاولة لمنع نشر أخبار أو صور عن الواقعة.

وشهد حي سكني بين منطقتي «خشم البكرة» و«صَرِف» في مديرية بني حشيش، صباح الخميس، ثلاثة انفجارات عنيفة مجهولة السبب، قبل أن يتضح أنها ناتجة عن مخزن ذخيرة استحدثته الجماعة الحوثية وسط المباني السكنية في المنطقة، وعقب الانفجار الأخير اندلعت النيران في المكان لتتواصل بعدها انفجارات الذخيرة في المخزن، مؤدية إلى مقتل وإصابة عشرات السكان، ونقل العشرات منهم إلى المستشفيات القريبة.

وتقدر مصادر محلية عدد القتلى بأكثر من 50 شخصاً، مع احتمالية استمرار الوفيات خلال الأيام القادمة بسبب سوء حالة المصابين الذين يصعب تقدير أعدادهم، خصوصاً أن الشظايا وصلت إلى مناطق وقرى مجاورة، في حين أحصى أحد شهود العيان تهدم وتضرر قرابة 30 منزلاً ومبنى بالقرب من موقع الحادثة.

ويتوقع أن تكون الانفجارات ناجمة عن سوء تخزين الذخائر، بسبب استعجال الجماعة الحوثية في نقلها لمنع استهدافها من الطيران العسكري الأميركي أو الإسرائيلي خلال الأسابيع الماضية.

وذكر سكان في المنطقة لـ«الشرق الأوسط» أن أجهزة الأمن التابعة للجماعة الحوثية فرضت طوقاً أمنياً على المنطقة، ونشرت فيها عدداً من نقاط التفتيش، ومنعت السكان من العبور منها وإليها إلا بعد إجراء تحريات حولهم والتحقيق معهم حول أسباب تحركاتهم وتنقلاتهم، برغم أن غالبيتهم كانوا يحاولون الهرب من الانفجارات أو يسعون للاطمئنان على أقاربهم.

وقال أحد أهالي المنطقة إن الانفجارات استمرت أكثر من ساعة ونصف الساعة وكأنها انفجار واحد متصل، وارتفعت أعمدة الدخان الذي غطى السماء، في حين كانت شظايا الذخائر المنفجرة تتساقط في كل الاتجاهات.

ملاحقات أمنية

ضاعفت الإجراءات الحوثية من هلع السكان خلال اندفاعهم للهرب والنزوح من المنطقة هرباً من الانفجارات، وبينما كانوا يحاولون الهرب لتجنب وصول الانفجارات والشظايا إليهم، أجبرتهم نقاط تفتيش على الانتظار لساعات طويلة.

وأكّد شهود عيان أن عدداً من المنازل القريبة من المخازن التي تعرضت للانفجارات تهدمت بسرعة عند بدء الانفجارات دون أن يُتاح لساكنيها ترتيب هروبهم منها أو حمل مقتنياتهم الثمينة، ولم يعرف مصير الكثير منهم بسبب حالة الهلع وإجراءات الجماعة الحوثية.

وأدى الدخان الكثيف الذي غطى المباني والطرقات إلى حجب الرؤية وعدم قدرة السكان على الاطمئنان على بعضهم خلال هروبهم من المنازل.

سكان نازحون يراقبون مشاهد الانفجارات وأعمدة الدخان (فيسبوك)

وحاول العديد من أصحاب المحال التجارية نقل بضائعهم لتقليل خسائرهم بعد أن طالت الشظايا والحرائق غالبية المباني، الأمر الذي ضاعف من حالة الإرباك والزحام في الطرقات، في حين اضطر غالبيتهم للسعي للنجاة بأنفسهم فقط.

وتلاحق أجهزة أمن الجماعة الحوثية رواد مواقع التواصل الاجتماعي من أهالي المنطقة بتهمة نشر معلومات وصور وتسجيلات فيديو عن الواقعة.

وتستند الجماعة، وفق المصادر المحلية، إلى مواقع وزوايا التصوير في ملاحقتها، حيث داهمت المنازل والمباني التي التقطت منها الصور وتسجيلات الفيديو من جهة، واختطفت عدداً من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأجبرتهم على حذف ما نشروا من معلومات أو صور ومقاطع فيديو، وصادرت هواتف العديد منهم.

مطالبات بالإدانة

داهمت أجهزة أمن الجماعة المستشفيات التي نُقل إليها الجرحى للتحفظ عليهم ومنع تصويرهم أو نقل شهاداتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

آثار انفجارات مخازن أسلحة تابعة للحوثيين في حي سكني شرقي العاصمة صنعاء الخميس الماضي (إكس)

وكشفت مصادر طبية أن أقسام الطوارئ في مستشفيات الشرطة وزائد والمؤيد والسعودي الألماني القريبة من المنطقة، اكتظت بالجثث والمصابين الذين كان أغلبيتهم من النساء والأطفال.

وبحسب المصادر فإن أجهزة أمن الجماعة عملت على التحفظ على الجثث والمصابين ومنع التواصل معهم، وحذرت الأطباء والممرضين وموظفي المستشفيات من نقل أي معلومات لأي جهة كانت، وصادرت هواتف المصابين ومسعفيهم.

وتظهر الصور ومقاطع الفيديو التي تسعى الجماعة الحوثية إلى منع انتشارها مشاهد لتدافع السكان المذعورين من المنطقة، وأخرى للانفجارات والحرائق وأعمدة الدخان.

واتهمت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات الجماعة الحوثية بالاستمرار في عسكرة الأحياء السكنية وتحويلها إلى مخازن أسلحة ومواقع إطلاق للصواريخ والطائرات المسيّرة، مما يعرض المدنيين للخطر، ويخالف القوانين الدولية التي تحظر استخدامهم كدروع بشرية.

ووصف «المركز الأميركي للعدالة» (ACJ)، الواقعة بالكارثة الإنسانية، والخرق الجسيم للقانون الدولي الإنساني.

وعدّ الاستمرار في تخزين الأسلحة والمتفجرات وسط الأحياء السكنية انتهاكاً صارخاً لاتفاقيات جنيف، داعياً إلى ملاحقة جميع القيادات الحوثية المتورطة في مثل هذه الممارسات.

وطالب بفتح تحقيق دولي عاجل ومستقل لتحديد ملابسات الحادث، ومحاسبة المسؤولين عنه، وإخلاء الأحياء السكنية من أي مخازن أسلحة.