جدل حول تعيين رئيس الوزراء العراقي 18 مستشاراً له

انتقادات شعبية وتساؤلات برلمانية

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (رويترز)
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (رويترز)
TT

جدل حول تعيين رئيس الوزراء العراقي 18 مستشاراً له

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (رويترز)
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (رويترز)

تثير خطوة رئيس الوزراء محمد السوداني، المتعلقة بتعيين عدد كبير من المستشارين، انتقادات كثيرة، مثلما تثير العديد من الأسئلة حول أهمية تلك التعيينات بالنسبة لعمل رئيس الوزراء، وما إذا كان الأمر يتعلق بجدواها، أو بنوع من المناورات السياسية التي يقوم بها السوداني لترضية الكتل والجماعات السياسية، خصوصاً مع انتماء بعض الشخصيات المعينة إلى اتجاهات سياسية معروفة، لكن الأوساط المقربة من السوداني تنفي ذلك، وتقول إنها تهدف إلى تسهيل ومتابعة عمل مختلف القطاعات الحكومية من خلال فريق المستشارين. ومن بين الأسماء المعروفة التي عينها السوداني مؤخراً بصفة مستشار، رئيس هيئة النزاهة السابق حسن الياسري، والقيادي في تيار «الحكمة» فادي الشمري، ومدير عام دائرة الشؤون الثقافية الشاعر عارف الساعدي، وهشام الركابي مدير مكتب رئيس ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي.
وتقدم عضو اللجنة القانونية النائب رائد حمدان المالكي، بسؤال برلماني إلى رئيس الوزراء حول عدد مستشاريه، والنص القانوني الذي استند إليه في قضية التعيين. وجاء في نص السؤال الذي تقدم به المالكي: «بالنظر لإصدار مكتبكم عدداً من الأوامر منذ توليه رئاسة الوزراء تتضمن تعيين مستشارين لأغراض مختلفة، إضافة إلى المستشارين السابقين، ولأن هذا الأمر يجب أن يكون متفقاً مع أحكام قانون تنظيم عمل المستشارين رقم 3 لسنة 2022 الذي ينص على تحدد عدد المستشارين لمجلس الوزراء بـ(6) مستشارين». وأضاف أن القانون نص على «وجوب مراعاة هذا التحديد بالنسبة لمن تم تعيينهم سابقاً من المستشارين، بمعنى أن مجموع من يعملون مستشارين يجب أن لا يزيد على الـ(6) فقط». بدوره، رأى عضو مجلس النواب باسم خشان، أمس، أن تعيين الرئيس السابق لهيئة النزاهة حسن الياسري مستشاراً لرئيس مجلس الوزراء «مخالفة قانونية». وقال خشان في تغريدة عبر «تويتر»، إن «السيد السوداني يعين السيد حسن الياسري مستشاراً له في الشؤون الدستورية خلافاً للمادة 94 من الدستور، التي تنص على أن قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة للسلطات كافة، ناهيك عن عدم تخصصه في هذه الشؤون». وأضاف، أن «نصوص الدستور والقانون في العراق صارت مثل قصائد الغزل، لا تصلح لغير الغناء».
كان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، قال في بيان الأحد الماضي، عن تعيين الياسري مستشاراً للشؤون الدستورية، إنه خطوة «تأتي التزاماً من الحكومة لتنفيذ بعض مضامين المنهاج الوزاري، وعملاً باتفاق الكتل السياسية حول الحاجة إلى إجراء تعديلاتٍ دستورية يُتفق عليها، وتجنباً لتكرار حالات الانسداد السياسي التي حصلت بمراحل مختلفة، خصوصاً في الفترة الأخيرة». وأتى الإجراء، حسب البيان، «سعياً من الحكومة لتحقيق الانسيابية المطلوبة للعمل في مفاصل الدولة، بما يتوافق مع قرارات سابقة للمحكمة الاتحادية العليا ومواقف لمجلس القضاء الأعلى». بدوره، كشف مستشار لرئيس الوزراء عن أن «السوداني عيّن 18 مستشاراً، معظمهم من الموظفين في دوائر الدولة ويعملون بمرتباتهم الأصلية ومكلفون بخدمة عامة، وهناك 5 فقط من المستشارين الجدد الذين تم تعيينهم برواتب محددة».
ويقول المستشار، الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، إن «التعيينات الجديدة لا تتقاطع مع القانون، وقد كان عدد المستشارين المعينين في حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي 62 مستشاراً تصرف لهم مخصصات المنصب، وأغلبهم كان بلا عمل». وأضاف أن «جميع المستشارين كلفوا بمهام وملفات قوية في مختلف الاختصاصات (السياسية، الاقتصادية، الجهد الهندسي، البرنامج الحكومي، السياسة المالية، العلاقات الخارجية، التنمية البشرية، الحوكمة، البرنامج الوطني الصحي، الثقافة)». ورفض المستشار ما يتردد عن أن اختيار المستشارين تم استناداً إلى مناورة أو أجندة سياسية من قبل السوداني باعتبار أن بعضهم ينتمي إلى بعض الكتل والأحزاب السياسية، وذكر أن من «الطبيعي أن يكون المستشارون ذوو البعد السياسي ينتمون إلى بعض القوى السياسية، لأن الحكومة سياسية، وهناك نحو ثلاثة أو أربعة فقط من المستشارين الجدد ممن ينتمون إلى جهات سياسية معروفة، وقد اختيروا لشخوصهم وليس لأنهم مرشحون عن كتل أو أحزاب سياسية».


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

المشرق العربي الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

حثت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى العراق، جينين هينيس بلاسخارت، أمس (الخميس)، دول العالم، لا سيما تلك المجاورة للعراق، على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث التي يواجهها. وخلال كلمة لها على هامش فعاليات «منتدى العراق» المنعقد في العاصمة العراقية بغداد، قالت بلاسخارت: «ينبغي إيجاد حل جذري لما تعانيه البيئة من تغيرات مناخية». وأضافت أنه «يتعين على الدول مساعدة العراق في إيجاد حل لتأمين حصته المائية ومعالجة النقص الحاصل في إيراداته»، مؤكدة على «ضرورة حفظ الأمن المائي للبلاد».

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي بارزاني: ملتزمون قرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل

بارزاني: ملتزمون قرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل

أكد رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني، أمس الخميس، أن الإقليم ملتزم بقرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل، مشيراً إلى أن العلاقات مع الحكومة المركزية في بغداد، في أفضل حالاتها، إلا أنه «يجب على بغداد حل مشكلة رواتب موظفي إقليم كردستان». وأوضح، في تصريحات بمنتدى «العراق من أجل الاستقرار والازدهار»، أمس الخميس، أن الاتفاق النفطي بين أربيل وبغداد «اتفاق جيد، ومطمئنون بأنه لا توجد عوائق سياسية في تنفيذ هذا الاتفاق، وهناك فريق فني موحد من الحكومة العراقية والإقليم لتنفيذ هذا الاتفاق».

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي رئيس الوزراء العراقي: علاقاتنا مع الدول العربية بلغت أفضل حالاتها

رئيس الوزراء العراقي: علاقاتنا مع الدول العربية بلغت أفضل حالاتها

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن علاقات بلاده مع الدول العربية الشقيقة «وصلت إلى أفضل حالاتها من خلال الاحترام المتبادل واحترام سيادة الدولة العراقية»، مؤكداً أن «دور العراق اليوم أصبح رياديا في المنطقة». وشدد السوداني على ضرورة أن يكون للعراق «هوية صناعية» بمشاركة القطاع الخاص، وكذلك دعا الشركات النفطية إلى الإسراع في تنفيذ عقودها الموقعة. كلام السوداني جاء خلال نشاطين منفصلين له أمس (الأربعاء) الأول تمثل بلقائه ممثلي عدد من الشركات النفطية العاملة في العراق، والثاني في كلمة ألقاها خلال انطلاق فعالية مؤتمر الاستثمار المعدني والبتروكيماوي والأسمدة والإسمنت في بغداد.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي السوداني يؤكد استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»

السوداني يؤكد استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»، داعياً الشركات النفطية الموقّعة على جولة التراخيص الخامسة مع العراق إلى «الإسراع في تنفيذ العقود الخاصة بها». جاء ذلك خلال لقاء السوداني، (الثلاثاء)، عدداً من ممثلي الشركات النفطية العالمية، واستعرض معهم مجمل التقدم الحاصل في قطاع الاستثمارات النفطية، وتطوّر الشراكة بين العراق والشركات العالمية الكبرى في هذا المجال. ووفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، وجه السوداني الجهات المختصة بـ«تسهيل متطلبات عمل ملاكات الشركات، لناحية منح سمات الدخول، وتسريع التخليص الجمركي والتحاسب الضريبي»، مشدّداً على «ضرورة مراعا

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي مباحثات عراقية ـ إيطالية في مجال التعاون العسكري المشترك

مباحثات عراقية ـ إيطالية في مجال التعاون العسكري المشترك

بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو العلاقات بين بغداد وروما في الميادين العسكرية والسياسية. وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي بعد استقباله الوزير الإيطالي، أمس، إن السوداني «أشاد بدور إيطاليا في مجال مكافحة الإرهاب، والقضاء على عصابات (داعش)، من خلال التحالف الدولي، ودورها في تدريب القوات الأمنية العراقية ضمن بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو)». وأشار السوداني إلى «العلاقة المتميزة بين العراق وإيطاليا من خلال التعاون الثنائي في مجالات متعددة، مؤكداً رغبة العراق للعمل ضمن هذه المسارات، بما يخدم المصالح المشتركة، وأمن المنطقة والعالم». وبي

حمزة مصطفى (بغداد)

أعداد رافضي الخدمة بالجيش الإسرائيلي في ازدياد

جنود إسرائيليون على الحدود مع قطاع غزة يوم 14 يوليو الحالي (أ.ف.ب)
جنود إسرائيليون على الحدود مع قطاع غزة يوم 14 يوليو الحالي (أ.ف.ب)
TT

أعداد رافضي الخدمة بالجيش الإسرائيلي في ازدياد

جنود إسرائيليون على الحدود مع قطاع غزة يوم 14 يوليو الحالي (أ.ف.ب)
جنود إسرائيليون على الحدود مع قطاع غزة يوم 14 يوليو الحالي (أ.ف.ب)

أبلغت حركة «يش جفول» (هناك حدود) اليسارية، التي تساعد رافضي الخدمة العسكرية منذ حرب لبنان الأولى في مطلع ثمانينات القرن الماضي، عن تسجيل قفزة غير مسبوقة على الإطلاق في أعداد رافضي الخدمة في الحرب الحالية ضد قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الحركة، يشاي مينوحين، إنه ساعد في الحرب الحالية نحو 40 جندياً ومجندةً رفضوا التجنيد في الاحتياط. فيما ساعد نشطاء آخرون في الحركة عشرات آخرين. وفي المجمل، تلقت المنظمة ما يقارب 100 طلب مساعدة من رافضي الخدمة حالياً، مقارنة بما بين 10 - 15 طلباً سنوياً في العقد الماضي، ونحو 40 طلباً سنوياً خلال سنوات ذروة حرب لبنان والانتفاضتين الأولى والثانية.

وحسب مينوحين، بدأ الرافضون الاتصال به ابتداءً من منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي واستمروا حتى الأيام الماضية.

وحتى في مجموعة «رافضات»، التي تساعد الفتيان والفتيات الذين يرفضون التجنيد في الجيش الإسرائيلي في المقام الأول، هناك تقارير عن ارتفاع في عدد الرافضين. وقال نشطاء «رافضات» إن هناك زيادةً حادةً في عدد جنود الاحتياط الذين يرفضون التجنيد، والذين يحيلونهم إلى منظمات أخرى.

كما أبلغ الناشط اليساري دافيد زونشاين، مؤسس حركة «الشجاعة للرفض» التي ساعدت الرافضين في الماضي، عن تلقيه في الحرب الحالية طلبات مساعدة من عشرات الرافضين، خصوصاً في الأشهر القليلة الماضية، وهو ما يفوق بكثير عدد الطلبات التي كان يتلقاها في السنوات الماضية.

وحسب تقرير في «تايمز أوف إسرائيل»، فإن بعض الرافضين لأسباب تتعلق بضميرهم الذي لا يسمح لهم بالخدمة مع الجيش، لا يتواصلون مع المنظمات المخصصة لمساعدتهم، وبالتالي فإن الأعداد الموجودة لديها جزئية فقط، لكن حقيقة ارتفاع عددهم بأضعاف هي إشارة واضحة إلى القفزة الحادة في أعداد الرافضين للخدمة.

وفي الأشهر الأولى من الحرب، كانت الزيادة في عدد الرافضين تعود إلى العدد الهائل من المجندين، الذي بلغ حوالي 300 ألف (منهم عشرات الآلاف لم يتم استدعاؤهم إلى الاحتياط وحضروا بمبادرة شخصية). لكن في الأشهر الأخيرة، انخفض نطاق التجنيد للاحتياط بشكل كبير، في حين استمر عدد الرافضين في النمو. ويرجع ذلك إلى تعقيد الحرب وجرائم الحرب المرتكبة فيها والاحتجاج المتزايد على سلوك الحكومة.

قوات إسرائيلية داخل قطاع غزة يوم الأحد (الجيش الإسرائيلي - أ.ف.ب)

وقال مينوحين إنه «بالإضافة إلى الرافضين الذين نساعدهم، أعرف كثيرين آخرين».

وأضاف: «عندما رفضت الخدمة في لبنان في الثمانينات، وضعوا حوالي 10 في المائة منا في السجن، بمن فيهم أنا. اليوم، لا يوجد أحد في السجن». ويقدر زونشاين، من جهته، أن الجيش «ليس لديه الوقت أو الرغبة في التعامل مع (هذه القضية)».

وبالإضافة إلى الرفض الآيديولوجي، بدأ مؤخراً أيضاً رفض من الجنود الذين أنهكهم طول الحرب. في نهاية أبريل (نيسان)، أعلن حوالي 30 جندي احتياط في كتيبة المظليين، الذين تم استدعاؤهم للخدمة في رفح، عن رفضهم الحضور للخدمة.

وذلك لأن أشهر القتال الطويلة أضرت بدراستهم ومعيشتهم وعائلاتهم وسببت لهم ضائقة نفسية وجسدية.

وأكد مينوحين أنه يعرف حالات رفض أخرى بسبب الإرهاق الشخصي، وأن بعض هؤلاء الرافضين تمت محاكمتهم وسجنهم، على عكس الرافضين الآيديولوجيين.

ولا يقف التمرد على الالتحاق بالجيش في غزة، لكن الرافضين لا يودون الالتحاق بالجيش حتى في الضفة الغربية أو في الشمال على حدود لبنان، أو في أي مكان بما في ذلك مهام قيادة في الجبهة الداخلية.

ورد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي قائلاً إن «الجيش يعدُّ رفض الخدمة في الاحتياط أمراً خطيراً، ويتم فحص كل حالة والتعامل معها بشكل فردي من قبل القادة». وأضاف: «منذ اندلاع الحرب، حضر جنود الاحتياط ويستمرون في الحضور للخدمة من أجل الحفاظ على أمن دولة إسرائيل. حضور جنود الاحتياط مهم لتنفيذ مهام الجيش الضرورية».