«الإصلاحات» و«القطاع غير النفطي» يقودان تسارع نمو الاقتصاد السعودي

يعد الأفضل عالمياً بزيادة بلغت 8.7 %

عززت الحكومة السعودية من صادراتها غير النفطية لتنويع مصادر الدخل للبلاد ما جعل اقتصادها الأسرع نمواً في العالم (الشرق الأوسط)

أسهمت الإصلاحات الاقتصادية، وتنامي الأنشطة غير النفطية، وكفاءة الإنفاق، في تسارع النمو الاقتصادي السعودي، حيث سجل مستويات لافتة خلال العام الماضي من خلال تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية خلال العام الماضي نمواً بنسبة 8.7 في المائة قياساً بـ2021، مما جعله الأسرع نمواً على مستوى العالم.
وحسب تقرير «هيئة الإحصاء»، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الرابع من العام المنصرم نمواً 5.4 في المائة مقارنةً بنفس الفترة من 2021، مشيراً إلى أن الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية حقق خلال الربع الرابع من 2022 نمواً إيجابياً بنسبة 6.1 في المائة قياساً بذات المدة من العام ما قبل السابق، إلى جانب نمو بنسبة 15.4 في المائة خلال العام المنصرم مقارنةً بعام 2021.
وأوضحت نتائج التقرير أن الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية سجل ارتفاعاً بنسبة 6.2 في المائة قياساً بذات الفترة من العام ما قبل الفائت، كما حقق لعام 2022 نمواً إيجابياً بنسبة 5.4 في المائة مقارنةً بالعام 2021.
وأظهرت نتائج التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسمياً حقق خلال الربع الرابع من العام الماضي ارتفاع بنسبة 1.5 في المائة قياساً بما كان عليه في الربع الثالث 2022.
وقال خبراء لـ«الشرق الأوسط» إن الإصلاحات الاقتصادية وكفاءة الإنفاق التي تُجريها السعودية تمكّنت من التصدي لجميع الصدمات وتحويلها إلى فرص تعزز الاقتصاد الوطني، في وقت يعاني منه معظم بلدان العالم الكبرى من ركود اقتصادي.
وأوضح ناصر السهلي، رئيس المركز السعودي للحوكمة، لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة السعودية تمكّنت من التصدي للأزمات الاقتصادية العالمية التي أثّرت على جميع البلدان، وفي ذات الوقت استمرت في عملية تحفيز القطاع الخاص لتنمية الصادرات الوطنية، إلى جانب التشريعات والتنظيمات التي أسهمت بشكل كبير في دخول الشركات والمؤسسات سواءً المحلية والأجنبية إلى السوق السعودي.
وبيّن السهلي أن ارتفاع القطاع غير النفطي الذي سجّل نمواً بنسبة 6.2 في المائة خلال الربع الأخير من العام الماضي، يؤكد قوة واستدامة الاقتصاد السعودي، وهذا يرجع إلى البرامج والإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها البلاد.
من ناحيته، أفاد أحمد الجبير، الخبير الاقتصادي، لـ«الشرق الأوسط» بأن نمو الاقتصاد السعودي محققاً 8.7 في المائة جاء نتاج العمل المستمر التي تقوم به الحكومة وجهودها المتواصلة لضمان اقتصاد قوي ومتين ومستدام.
وواصل أحمد الجبير أن السعودية نجحت في خلق تنويع مصادر الدخل وتعزيز الإيرادات غير النفطية ضمن «رؤية 2030»، فضلاً عن نجاح برنامج التوازن المالي، حيث كانت الاستراتيجية جزءاً لا يتجزأ من تلك الخطط، وهو ما أفضى إلى تحقيق فائض في ميزانيتها.
إلى ذلك، ذكرت وكالة «بلومبرغ»، اليوم (الثلاثاء)، أن السعودية تتصدر تصنيفات الاقتصادات الكبرى متقدمةً على الهند، كاشفةً عن نمو القطاع غير النفطي للسعودية وهو محرك خلق فرص العمل بأسرع وتيرة منذ أكثر من عام.
وأضافت أن الحكومة السعودية ستستخدم الفائض من الميزانية لتجديد احتياطياتها وإجراء تحويلات إضافية إلى صناديق الثروة السيادية، إلى جانب تعزيز الإنفاق على المشاريع التي تهدف إلى المساعدة في التنويع الاقتصادي للبلاد بعيداً عن الاعتماد على إيرادات النفط.
وفي تقرير «مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر اليوم، زاد صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد السعودية خلال 2024 بنحو 0.5 في المائة إلى 3.4 في المائة، مؤكداً أن النمو غير النفطي يظل قوياً للبلاد.