«الإصلاحات» و«القطاع غير النفطي» يقودان تسارع نمو الاقتصاد السعودي

يعد الأفضل عالمياً بزيادة بلغت 8.7 %

عززت الحكومة السعودية من صادراتها غير النفطية لتنويع مصادر الدخل للبلاد ما جعل اقتصادها الأسرع نمواً في العالم (الشرق الأوسط)
عززت الحكومة السعودية من صادراتها غير النفطية لتنويع مصادر الدخل للبلاد ما جعل اقتصادها الأسرع نمواً في العالم (الشرق الأوسط)
TT
20

«الإصلاحات» و«القطاع غير النفطي» يقودان تسارع نمو الاقتصاد السعودي

عززت الحكومة السعودية من صادراتها غير النفطية لتنويع مصادر الدخل للبلاد ما جعل اقتصادها الأسرع نمواً في العالم (الشرق الأوسط)
عززت الحكومة السعودية من صادراتها غير النفطية لتنويع مصادر الدخل للبلاد ما جعل اقتصادها الأسرع نمواً في العالم (الشرق الأوسط)

أسهمت الإصلاحات الاقتصادية، وتنامي الأنشطة غير النفطية، وكفاءة الإنفاق، في تسارع النمو الاقتصادي السعودي، حيث سجل مستويات لافتة خلال العام الماضي من خلال تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية خلال العام الماضي نمواً بنسبة 8.7 في المائة قياساً بـ2021، مما جعله الأسرع نمواً على مستوى العالم.
وحسب تقرير «هيئة الإحصاء»، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الرابع من العام المنصرم نمواً 5.4 في المائة مقارنةً بنفس الفترة من 2021، مشيراً إلى أن الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية حقق خلال الربع الرابع من 2022 نمواً إيجابياً بنسبة 6.1 في المائة قياساً بذات المدة من العام ما قبل السابق، إلى جانب نمو بنسبة 15.4 في المائة خلال العام المنصرم مقارنةً بعام 2021.
وأوضحت نتائج التقرير أن الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية سجل ارتفاعاً بنسبة 6.2 في المائة قياساً بذات الفترة من العام ما قبل الفائت، كما حقق لعام 2022 نمواً إيجابياً بنسبة 5.4 في المائة مقارنةً بالعام 2021.
وأظهرت نتائج التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسمياً حقق خلال الربع الرابع من العام الماضي ارتفاع بنسبة 1.5 في المائة قياساً بما كان عليه في الربع الثالث 2022.
وقال خبراء لـ«الشرق الأوسط» إن الإصلاحات الاقتصادية وكفاءة الإنفاق التي تُجريها السعودية تمكّنت من التصدي لجميع الصدمات وتحويلها إلى فرص تعزز الاقتصاد الوطني، في وقت يعاني منه معظم بلدان العالم الكبرى من ركود اقتصادي.
وأوضح ناصر السهلي، رئيس المركز السعودي للحوكمة، لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة السعودية تمكّنت من التصدي للأزمات الاقتصادية العالمية التي أثّرت على جميع البلدان، وفي ذات الوقت استمرت في عملية تحفيز القطاع الخاص لتنمية الصادرات الوطنية، إلى جانب التشريعات والتنظيمات التي أسهمت بشكل كبير في دخول الشركات والمؤسسات سواءً المحلية والأجنبية إلى السوق السعودي.
وبيّن السهلي أن ارتفاع القطاع غير النفطي الذي سجّل نمواً بنسبة 6.2 في المائة خلال الربع الأخير من العام الماضي، يؤكد قوة واستدامة الاقتصاد السعودي، وهذا يرجع إلى البرامج والإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها البلاد.
من ناحيته، أفاد أحمد الجبير، الخبير الاقتصادي، لـ«الشرق الأوسط» بأن نمو الاقتصاد السعودي محققاً 8.7 في المائة جاء نتاج العمل المستمر التي تقوم به الحكومة وجهودها المتواصلة لضمان اقتصاد قوي ومتين ومستدام.
وواصل أحمد الجبير أن السعودية نجحت في خلق تنويع مصادر الدخل وتعزيز الإيرادات غير النفطية ضمن «رؤية 2030»، فضلاً عن نجاح برنامج التوازن المالي، حيث كانت الاستراتيجية جزءاً لا يتجزأ من تلك الخطط، وهو ما أفضى إلى تحقيق فائض في ميزانيتها.
إلى ذلك، ذكرت وكالة «بلومبرغ»، اليوم (الثلاثاء)، أن السعودية تتصدر تصنيفات الاقتصادات الكبرى متقدمةً على الهند، كاشفةً عن نمو القطاع غير النفطي للسعودية وهو محرك خلق فرص العمل بأسرع وتيرة منذ أكثر من عام.
وأضافت أن الحكومة السعودية ستستخدم الفائض من الميزانية لتجديد احتياطياتها وإجراء تحويلات إضافية إلى صناديق الثروة السيادية، إلى جانب تعزيز الإنفاق على المشاريع التي تهدف إلى المساعدة في التنويع الاقتصادي للبلاد بعيداً عن الاعتماد على إيرادات النفط.
وفي تقرير «مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر اليوم، زاد صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد السعودية خلال 2024 بنحو 0.5 في المائة إلى 3.4 في المائة، مؤكداً أن النمو غير النفطي يظل قوياً للبلاد.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط) play-circle 00:29

تعزيزاً لهوية المملكة المالية والاقتصادية... خادم الحرمين يعتمد رمز الريال السعودي

اعتمد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الخميس، رمز عملة الريال السعودي، في خطوة تاريخية تهدف إلى تعزيز هوية العملة الوطنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
عالم الاعمال وزير الدولة البريطاني للعلوم والابتكار والتكنولوجيا يزور مركز التميز للقلب في «التخصصي» (التخصصي)

لندن لتعزيز شراكتها مع الرياض بمجالات الابتكار والتكنولوجيا

كشف مسؤول بريطاني رفيع المستوى عن خطة لندن لتعزيز شراكتها مع الرياض في مجالات الابتكار والتكنولوجيا وتقنيات الطاقة النظيفة والهيدروجين.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد مقر «أكواباور» السعودية في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

«أكوا باور» تبدأ التشغيل التجاري لإحدى محطات أكبر مشروع طاقة شمسية بالسعودية

أعلنت شركة «أكوا باور» بدء التشغيل التجاري لمحطة «الشعيبة 2» للطاقة الشمسية بقدرة 2.06 غيغاواط لتحقق التشغيل لكامل قدرتها الإنتاجية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
عالم الاعمال رئيس الوادي الصناعي والمنطقة الاقتصادية الخاصة في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية المهندس ماجد متبولي ومدير إدارة العقارات بالمنطقة في «آركابيتا» عيسى آل خليفة

«آركابيتا» توقّع شراكة استراتيجية مع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية

«آركابيتا» أعلنت توقيع مذكرة تفاهم مع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، بهدف تطوير منشآت تخزين.


تقرير: نظام التقاعد الفرنسي سيضيف نصف تريليون يورو إلى الدَّين العام

متظاهرون في مسيرة ضمن إضراب نقابة «سي جي تي» في باريس للمطالبة بزيادة الأجور والمعاشات التقاعدية (أرشيفية-رويترز)
متظاهرون في مسيرة ضمن إضراب نقابة «سي جي تي» في باريس للمطالبة بزيادة الأجور والمعاشات التقاعدية (أرشيفية-رويترز)
TT
20

تقرير: نظام التقاعد الفرنسي سيضيف نصف تريليون يورو إلى الدَّين العام

متظاهرون في مسيرة ضمن إضراب نقابة «سي جي تي» في باريس للمطالبة بزيادة الأجور والمعاشات التقاعدية (أرشيفية-رويترز)
متظاهرون في مسيرة ضمن إضراب نقابة «سي جي تي» في باريس للمطالبة بزيادة الأجور والمعاشات التقاعدية (أرشيفية-رويترز)

من المتوقع أن يغرق نظام التقاعد الفرنسي تدريجياً في العجز، خلال العقود المقبلة، رغم الإصلاحات التي أُجريت عام 2023، لضمان استدامته، ما سيضيف ما يقارب نصف تريليون يورو إلى عبء الدين العام، وفقاً لتقريرٍ أصدره مكتب التدقيق، يوم الخميس.

كان رئيس الوزراء فرنسوا بايرو قد طلب من محكمة الحسابات تقديم تقرير شامل وشفاف حول وضع النظام المالي، في وقتٍ تشهد فيه البلاد مفاوضات جديدة بين النقابات وأرباب العمل بشأن التعديلات الممكنة للإصلاح المثير للجدل، الذي شمل رفع سن التقاعد عامين ليصبح 64 عاماً، وفق «رويترز».

يشكل التقييم المتشائم، الصادر عن مكتب التدقيق، ضربة لجهود النقابات وأحزاب المعارضة، سواء من اليسار أم اليمين المتطرف، التي تسعى إلى التراجع عن إصلاح 2023. وقد أدى هذا الإصلاح، الذي يُعد من أبرز قرارات الرئيس إيمانويل ماكرون، إلى موجة احتجاجات استمرت أسابيع عدة، مما أثَّر على رصيده السياسي، خاصة بعدما اضطر إلى تمريره عبر إجراءات دستورية استثنائية لتفادي رفضه في البرلمان.

وأكد رئيس مكتب التدقيق، بيير موسكوفيتشي، أن إلغاء الإصلاح سيكون مكلفاً جداً، حيث سيكبّد الدولة 13 مليار يورو (13.5 مليار دولار). وقال، في مؤتمر صحافي خلال عرضه التقرير: «إذا كنتم تظنون أن إصلاح 2023 كان كافياً، فالإجابة هي لا. لن يكون كافياً لتلبية الاحتياجات التمويلية المستقبلية».

وأوضح التقرير أن رفع سن التقاعد أسهم في استقرار العجز المتوقَّع في النظام حتى عام 2030 عند مستوى 6.6 مليار يورو (6.9 مليار دولار)، وهو العجز المتوقع لهذا العام. ومع ذلك فإن العجز سيشهد زيادة تدريجية، بدءاً من العقد المقبل، ليصل إلى 15 مليار يورو (15.6 مليار دولار) بحلول عام 2035، ثم سيصل إلى 30 مليار يورو (31.35 مليار دولار)، بحلول عام 2045، مع ازدياد أعداد المتقاعدين.

وأشار التقرير إلى أن تراكم هذا العجز سيمثل عبئاً إضافياً على الدين العام الفرنسي، إذ من المتوقع أن يُضيف 470 مليار يورو (490.16 مليار دولار)، بحلول عام 2045. وقد كانت تقديرات العجز محل خلاف، حيث صرح بايرو، الشهر الماضي، بأن الفجوة بين المساهمات المدفوعة للنظام والمبالغ المصروفة قد تصل إلى 45 مليار يورو (47.03 مليار دولار)، متجاهلاً الإعانات والتحويلات المستخدمة لسد العجز. إلا أن موسكوفيتشي رفض هذه المقاربة، مؤكداً أنه لا يوجد «عجز خفي»، إذ إن أي نقص في التمويل يُعاد امتصاصه، في النهاية، ضمن الموازنة العامة للدولة، مما يؤدي إلى زيادة الدين العام.

وبينما شدد بايرو، الحليف الوسطي لماكرون، على أن جميع الخيارات مطروحة للنقاش بين النقابات وأرباب العمل، بما في ذلك تعديل سن التقاعد، فإنه اشترط ألا تؤدي أي تغييرات إلى تفاقم العجز. يأتي فتح هذا الملف الحساس في إطار مساعي بايرو لكسب دعم ضمني من الاشتراكيين؛ بهدف النجاة من تصويتات حجب الثقة التي يلوّح بها معارضوه للإطاحة بحكومته.

ورغم أن مكتب التدقيق امتنع عن تقديم توصيات سياسية صريحة، فقد أشار بوضوح إلى أن رفع سن التقاعد سيظل الإجراء الأكثر تأثيراً. فقد قدّر التقرير أن رفع السن إلى 65 عاماً سيؤدي إلى توفير إيرادات إضافية تصل إلى 17.7 مليار يورو (18.50 مليار دولار)، مما قد يخفف حدة الأزمة المالية التي تهدد نظام التقاعد.