وزير الطاقة السعودي: نستهدف زيادة إنتاج النفط والغاز ونخطط لتصدير الهيدروجين

معرض «اكتفاء» شهد إطلاق «أرامكو الرقمية» وتوقيع 100 اتفاقية بأكثر من 7 مليارات دولار

الأمير سعود بن نايف والأمير عبد العزيز بن سلمان وأمين الناصر في افتتاح فعاليات معرض «اكتفاء» (الشرق الأوسط)

أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان خطط المملكة الاستراتيجية لزيادة إنتاجها من النفط والغاز والطاقة النظيفة، وقال: «إننا في المملكة نستهدف زيادة إنتاج النفط والغاز، ونخطط لتصدير الهيدروجين».
وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان على هامش كلمته في افتتاح فعاليات النسخة السابعة لبرنامج تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد «اكتفاء» إن «المملكة تعمل على زيادة إنتاج الغاز بنسبة 60 في المائة تقريباً، حيث نعمل على إضافة 4 آلاف كيلومتر من خطوط الغاز».
وأشار وزير الطاقة السعودي في المعرض الذي يستمر لمدة 4 أيام بمنطقة الظهران شرق السعودية، إلى أن مختبر الطاقة الذي جرى إطلاقه تبلغ قيمة استثماراته نحو مليار دولار.
وأكد أن تعزيز التوطين يقوي إمدادات الطاقة، ويعزز مرونة سلاسل الإمداد، ويقلل المخاطر الناجمة عن الصدمات الاقتصادية، موضحاً أن وزارة الطاقة تمثل عاملاً محفزاً ومحركاً لبرنامج التوطين بالشراكة مع كيانات حكومية وخاصة مختلفة.
وبين الوزير السعودي أن برامج توطين الطاقة مكنت كثيراً من الشركاء الدوليين من التعاون في تدشين أكثر من 200 منشأة تصنيع، مشيراً إلى وجود كثير من المشاريع قيد التطوير حالياً، وفي طريقها لتصبح قيد التشغيل بشكل كامل، وقال: «لكننا نطمح للمزيد».
ولفت إلى العمل على زيادة إمدادات النفط والغاز بشكل كبير ومضاعفة شبكة الغاز الرئيسية، في الوقت الذي يتم العمل على تسريع عمل مرافق تحويل السوائل إلى كيماويات لزيادة المواد الأولية للبتروكيماويات.
وتطرق إلى استثمار تريليون ريال (266 مليار دولار) لتحقيق هدف توليد طاقة أنظف، وإضافة خطوط نقل وشبكات توزيع جديدة، وذلك بهدف تصدير الطاقة في نهاية المطاف إلى العالم وإنتاج الهيدروجين الجديد، مشدداً على أن التوطين يشكل المستقبل ومستقبل الأجيال السعودية القادمة.
إلى ذلك وقعت شركة أرامكو السعودية أمس خلال فعاليات «اكتفاء»، أكثر من 100 اتفاقية ومذكرة تفاهم، تقدر قيمتها بنحو 27 مليار ريال (7.2 مليار دولار) للمساعدة في تطوير منظومة صناعية متنوعة.
وأعلنت أرامكو السعودية إطلاق شركة أرامكو الرقمية (إيه دي سي)، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل من شأنها تسريع التحول الرقمي في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وخلال فعاليات «اكتفاء» تمّ الإعلان عن نجاح برنامج «اكتفاء» في رفع نسبة توطين المحتوى المحلي إلى 63 في المائة في عام 2022، في حين كانت 35 في المائة في عام 2015 عند إطلاق البرنامج.
وافتتح الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية، صباح أمس فعاليات «اكتفاء» بحضور الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الطاقة، وجمع كبير من المسؤولين والمستثمرين والمهتمين.
ويقام معرض «اكتفاء» تحت شعار «تسريع وتيرة النجاح المستقبلي»، حيث يسلط الضوء على جهود التوطين في مجالات التركيز الرئيسة، بما في ذلك الرقمنة، والاستدامة، والصناعة، والتصنيع. وشهد اليوم الأول حضور أكثر من 10 آلاف زائر، وتضم الفعاليات معرضاً تشارك فيه أكثر من 290 شركة.
وقال أمير المنطقة الشرقية: «العالم يتطور بشكل يومي، ومواكبة هذه التطورات ضرورة ملحة لتأمين سلاسل الإمداد المحلية، حيث أصبح الاهتمام بتعزيز منظومة الإنتاج المحلي ركيزة مهمة لنجاح الصناعة ودورها في تحقيق التطور والنماء في جميع دول العالم، وما شهدناه في هذه النسخة من (اكتفاء) يدل على تطور الصناعة المحلية، وقيام أبناء وبنات الوطن بدور إيجابي ومهم في رفع مستوى الناتج المحلي».
وحول إطلاق أرامكو الرقمية (إيه سي دي)، قال أحمد السعدي النائب التنفيذي للرئيس للخدمات الفنية في أرامكو السعودية: «تمثّل منظومة الموردين المحليين أولوية قصوى لأرامكو السعودية، باعتبارها مساهماً رئيسياً في اقتصاد المملكة. ومن خلال هذا البرنامج الضخم، نساعد في تعزيز ثقافة الابتكار، وتمهيد الطريق لتوفير وظائف عالية الجودة لكثير من السعوديين».
وأضاف «يُعد تدشين شركة أرامكو الرقمية مثالاً رائعاً للابتكار، حيث تقدم أحدث تقنيات الذكاء الصناعي والخبرات الناشئة في تقنيات هذا القطاع الحيوي من الاقتصاد».
ويشجع برنامج «اكتفاء» الموردين على إنشاء مقرّات إقليمية في السعودية، ومنذ الانطلاق، تم تأسيس أكثر من 150 استثماراً شملت منتجات مصنعة لأول مرة في البلاد. كما أنشأت الشركة 16 مركزاً وطنياً للتدريب في 10 مدن بجميع أنحاء المملكة، تغطي أكثر من 60 قطاعاً تجارياً، وتخرج منها حتى الآن، أكثر من 48 ألف متدرب سعودي.
وشملت الاتفاقيات الرئيسية لبرنامج «اكتفاء»، شركة «زووم»، حيث أبرمت معها اتفاقية شراكة استراتيجية، وشركة «توليا»، للتعاون لتنفيذ حلول تمويل الموردين، وشركة «دي إتش إل»، حيث الاتجاه لإبرام اتفاقية نهائية لتنفيذ مشروع مشترك، وتقديم خدمات سلسلة التوريد والمشتريات.
كما شملت وزارة الاستثمار السعودية، وذلك لتطوير وتعزيز فرص الاستثمار وبرنامج المقرّات الإقليمية. وشركة «أكسنتشر»، لتكامل النظام وخدمات الحلول الرقمية، وشركة «حصانة» الاستثمارية، لتأسيس شركة وطنية رائدة في إدارة المرافق، وشركة «أكيليز» لتطوير وتوطين خدمات التصنيف البيئي والاجتماعي والحوكمة.