«طاولة الستة» تطرح خريطة طريق متضمنة تقليص صلاحيات الرئيس التركي

أنقرة لوحت بالنظر في طلب فنلندا الانضمام إلى «الناتو» بمعزل عن السويد

قادة أحزاب المعارضة خلال إعلان «وثيقة التفاهم» في أنقرة أمس (أ.ف.ب)

في حين أعطت تركيا إشارات إلى إمكانية مناقشة طلب انضمام فنلندا إلى عضوية حلف شمال الأطلسي (الناتو) بمعزل عن السويد، أعلن قادة «طاولة الستة» التي تضم 6 أحزاب معارضة، خريطة الطريق التي يعتزمون تطبيقها في حال الفوز بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 14 مايو (أيار) المقبل، والتي شملتها وثيقة بعنوان «مذكرة التفاهم بشأن السياسات المشتركة» من أجل التحول إلى النظام البرلماني المعزز، وتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية، وتعزيز الديمقراطية والحريات ودولة القانون، وإصلاح الاقتصاد، وتصحيح أخطاء السياسة الخارجية.
وحددت الوثيقة، التي وقعت في 244 صفحة، وتضمنت 2300 هدف مشترك تحت 9 أبواب و75 عنواناً فرعياً، مبادئ عمل الأحزاب الستة في مجالات «القانون والعدالة والقضاء»، و«الإدارة العامة»، و«مكافحة الفساد والشفافية والتدقيق»، و«الاقتصاد والتمويل والتوظيف»، و«العلوم والبحث والتطوير والابتكار»، و«ريادة الأعمال والتحول الرقمي»، و«السياسات القطاعية»، و«التعليم والتدريب»، و«السياسات الاجتماعية» و«السياسة الخارجية والدفاع وسياسات الأمن والهجرة».
ومن أهم ما جاء في مذكرة التفاهم المشتركة، التي أطلقت في فعالية حاشدة في أنقرة، الاثنين، بحضور قادة الأحزاب الستة، تم خلالها توزيع كتيب يضم المذكرة المشتركة على الحضور من السياسيين وأعضاء الأحزاب وممثلي منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، أنه سيتم الانتقال إلى النظام البرلماني المعزز من أجل سلطة تشريعية فعالة وتشاركية، وسلطة تنفيذية مستقرة وشفافة وخاضعة للمساءلة، وقضاء مستقل وحيادي، ودولة ليبرالية وديمقراطية تقوم على نظام عادل يتم فيه الفصل بين السلطات.
وحسب المذكرة، سيتم تعزيز سلطة البرلمان باعتباره ممثلاً للسلطة التشريعية، وإلغاء حق النقض (الفيتو) الممنوح لرئيس الجمهورية حالياً في ظل النظام الرئاسي، ومنحه فقط الحق في إعادة القوانين إلى البرلمان حال اعتراضه على بعض المواد. وسيتم خفض العتبة الانتخابية المطلوبة لتمثيل الأحزاب بالبرلمان من 7 في المائة إلى 3 في المائة من مجموع الأصوات، وسيكون الحصول على إذن من البرلمان إلزامياً لرفع الدعاوى القضائية المتعلقة بإغلاق الأحزاب السياسية، وسيتم إنشاء هيئة لمكافحة الفساد، إضافة إلى «لجنة تحقيق في الفساد» بالبرلمان. وسيتم انتخاب الرئيس لمدة 7 سنوات، على أن يقطع صلته بالحزب الذي ينتمي إليه بعد انتخابه، وعدم العودة إلى ممارسة السياسة بعد انتهاء فترة رئاسته، كما سيتم إلغاء مراسيم الطوارئ، وتقليص المدة المسموح بها في إعلان حالة الطوارئ من 6 أشهر إلى شهرين فقط، وإعادة هيكلة المجلس الأعلى للقضاة ومدعي العموم ليكون هناك مجلسان منفصلان، أحدهما للقضاة والآخر لمدعي العموم. ومن المبادئ التي تضمنتها المذكرة، إلغاء نظام الحبس الاحتياطي والاحتجاز والتدقيق الشديد في الحالات الاستثنائية، وتعزيز حرية الفكر والرأي والتعبير، والانتهاء من البت في التظلمات الناشئة عن مراسيم الطوارئ. و«طاولة الستة» هي تحالف مبادئ، وليست تحالفاً انتخابياً، وتضم 6 أحزاب معارضة هي: «الشعب الجمهوري» برئاسة كمال كليتشدار أوغلو، و«الجيد» برئاسة ميرال أكشينار، و«الديمقراطية والتقدم» برئاسة علي باباجان، و«السعادة» برئاسة تمل كارامولا أوغلو، و«المستقبل» برئاسة أحمد داود أوغلو، و«الديمقراطي» برئاسة جولتكين أويصال. وتسعى إلى إعادة النظام البرلماني المعزز، الذي انتهت من إعداد صيغته، بدلاً من النظام الرئاسي الحالي الذي تقول إنه كرس لنظام حكم الفرد، عبر إقصاء إردوغان وحزبه في الانتخابات المقبلة. ويترقب الشارع التركي إعلان «الطاولة» عن اسم مرشحها للانتخابات الرئاسية، الذي سينافس الرئيس رجب طيب إردوغان في الانتخابات التي ستجرى في 14 مايو. على صعيد آخر، كشفت تركيا عن احتمال توجهها إلى النظر في طلب انضمام فنلندا إلى حلف الناتو بمعزل عن السويد. وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن بلاده واجهت مشكلات أقل مع فنلندا منذ بداية مسيرة انضمامها والسويد إلى الحلف في مايو الماضي. وأضاف جاويش أوغلو، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره البرتغالي جواو غوميش كرافينيو، عقب مباحثاتهما في أنقرة، الاثنين، «أن السويد وفنلندا أو الناتو أو بعض الدول في الحلف ترغب في أن تمضي عملية انضمام البلدين سوياً، ومنذ توقيع المذكرة الثلاثية بين البلدين وتركيا في مدريد في 28 يونيو (حزيران) الماضي، أدلت فنلندا بتصريحات إيجابية، ويمكننا القول إن هناك تطورات إيجابية فيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على تركيا، فيما يتعلق بالقيود المفروضة على تصدير منتجات الصناعات الدفاعية، أو بالأحرى تصاريح التصدير، كما لم تحدث استفزازات من جانب فنلندا كما حدث من السويد».
وأكد الوزير التركي، أن بلاده ليست ضد توسيع «الناتو»، وليست لديها مشكلات بشكل قاطع مع فنلندا والسويد، و«نتفهم مخاوفهما الأمنية، لكن هناك تهديدين في وثائق الناتو؛ الأول هو روسيا، ونحن نتفهم أنهم قلقون حول هذا الموضوع، لكن الآخر هو الإرهاب، لذلك، يجب تلبية مطالب تركيا بخصوص مخاوفها وليس تفهمها فحسب، ولهذا وقعنا المذكرة الثلاثية».
من جانبه، قال وزير الخارجية البرتغالي جواو غوميش كرافينيو، إنه بحث مع جاويش أوغلو عضوية السويد وفنلندا في «الناتو»، وإن نظيره التركي شرح الوضع وقدم معلومات مختلفة.
وجاءت تصريحات جاويش أوغلو بشأن ملف انضمام فنلندا إلى «الناتو»، بعد ساعات من تصريحات للرئيس رجب طيب إردوغان، قال فيها إن بلاده يمكن أن تعطي فنلندا «رسالة مختلفة تصيب السويد بصدمة بشأن الانضمام إلى الناتو».
وأضاف، خلال لقاء مع مجموعة من الشباب في بيلجيك وسط تركيا ليل الأحد - الاثنين، «أن تركيا طلبت تسليم مجموعة من الإرهابيين المقيمين في السويد، وعددهم 120 إرهابياً، لكي توافق على انضمام الأخيرة للناتو، وأن الجانب السويدي ادعى أنه أجرى تعديلات دستورية، واتخذ إجراءات في هذا الصدد وكأنه يسخر من تركيا».
وتابع: «يمكن أن نعطي فنلندا رسالة مختلفة إذا لزم الأمر، وعندها سوف تصاب السويد بصدمة، لكن يجب ألا ترتكب فنلندا الخطأ ذاته»، مستنكراً سماح السلطات السويدية لأنصار اليمين المتطرف بحرق نسخ من القرآن الكريم قبل أيام.
وشهدت السويد والدنمارك وهولندا في الآونة الأخيرة عمليات حرق نسخ من القرآن الكريم من قبل شخصيات يمينية متطرفة، يتصدرها زعيم حزب «الخط المتشدد» الدنماركي المتطرف راسموس بالودان، الذي يحمل جنسية السويد أيضاً.
في السياق ذاته، حذرت السفارة الأميركية في تركيا، الاثنين، رعاياها من هجمات إرهابية محتملة على كنائس ومعابد يهودية وبعثات دبلوماسية في إسطنبول، في ثاني تحذير من نوعه خلال 4 أيام، إثر وقائع حرق نسخ من القرآن الكريم في السويد والدنمارك وهولندا.