أقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الوزير بلا حقيبة ناظم الزهاوي، الذي يرأس «حزب المحافظين»؛ وذلك بسبب انتهاك للقانون الوزاري، خلال تسوية نزاعاته الضريبية، وفق ما أعلنه «داونينغ ستريت»، أمس الأحد.
وقال رئيس الحكومة، في رسالة، إنه بناء على تحقيق مستقل «من الواضح أنه كان هناك انتهاك للقانون الوزاري... بناء على ذلك، أُعلمكم بقراري إقالتكم من مهامّكم في حكومة صاحب الجلالة».
وأسّس الزهاوي موقع «يوغوف» المتخصص في مجال استطلاعات الآراء عبر الإنترنت عام 2000، وهو الموقع الذي تحوَّل إلى شركة حكومية في 2005، كما كان مديراً للشركة المشغّلة لموقع التصويت حتى 2010 في الوقت الذي انتُخب فيها عضواً بمجلس العموم، وفق «بي بي سي».
وفي تعديل شهدته حكومة تريزا ماي، رئيسة الوزراء البريطانية السابقة، دخل الزهاوي التشكيل الجديد وزيراً للطفل.
وفي عهد رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون، تولّى الزهاوي وزارة الأعمال في 2020، ثم عُهد إليه برئاسة «برنامج لقاح كوفيد-19».
وفي الخامس من يوليو (تموز) 2022، تولّى الزهاوي حقيبة المالية، بعد استقالة سوناك من هذا المنصب، ثم دخل في تسوية ضريبية بملايين الجنيهات مع إدارة الضرائب، وألزمته الإدارة بدفع غرامة.
وفي 25 أكتوبر (تشرين الثاني)، عُيّن الزهاوي في منصب رئيس حزب المحافظين، وهو منصب يجعله عضواً في مجلس الوزراء.
واعتبرت «وكالة الصحافة الفرنسية» أنه بإقالة ناظم الزهاوي، بدلاً من مطالبته بالاستقالة، يسعى سوناك إلى تثبيت سلطته، بعدما تعهّد باعتماد «النزاهة» والمهنية والمسؤولية لدى وصوله إلى «داونينغ ستريت».
وكان رئيس الوزراء قد كلّف مستشاره للأخلاقيات الحكومية بالتحقيق فيما إذا كان الزهاوي قد انتهك القانون الوزاري فيما يتعلق بملايين الجنيهات الإسترلينية، التي كان عليه دفعها في إطار تسوية نزاع مع سلطات الضرائب.
وقام الزهاوي بسداد دَينه الضريبي، إضافة إلى الغرامات، العام الماضي خلال فترة عمله القصيرة بوزارة المالية في حكومة رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون.
وتوصّل مستشار الأخلاقيات لوري ماغنوس إلى أن ناظم الزهاوي كان يجب أن يعلن عن التحقيق الضريبي الذي كان يستهدفه، كما كان عليه أن يقوم بتحديث الإقرارات الضريبية الخاصة به بمجرّد تسوية نزاعه مع السلطات الضريبية.
وعلى وجه التحديد، وجد التحقيق أن الزهاوي فشل في إعلان أن إدارة الموارد البشرية كانت تحقق في ضرائبه على أنها تضارب في المصالح عندما أصبح مستشاراً.
ونقلت وكالة «رويترز» عن ماغنوس، في خطاب لسوناك: «أعتبر أن هذا التأخير في تصحيح بيان عام غير صحيح، لا يتماشى مع متطلبات الشفافية». وأضاف أن الزهاوي أولى «اهتماماً غير كاف» بضرورة أن يكون «قائداً صادقاً وصريحاً وقدوةً بسلوكه... لم يَرْق سلوك السيد الزهاوي بصفته وزيراً إلى المعايير العليا التي يحقّ لك بصفتك رئيساً للوزراء توقعها ممن يخدمون في حكومتك».
وقال الزهاوي، في رد على إقالته، إن سلطات الضرائب البريطانية خلصت إلى أنه كان «غير مكترث» في إعلاناته، لكنه لم يقصد ارتكاب خطأ أو دفع ضرائب أقل. وقال لسوناك إنه يتوقع «دعمه الكامل».
ويتعلّق النزاع ببيع ناظم الزهاوي أسهماً في «يوغوف» الذي كان قد أسّسه في عام 2000، تُقدَّر قيمتها بحوالى 27 مليون جنيه إسترليني (30 مليون يورو)، تملكها شركة «بالشور» الاستثمارية المسجّلة في جبل طارق، والمرتبطة بعائلة الزهاوي.
بعد 13 عاماً في السلطة، طال حزبَ المحافظين عدد من الفضائح المرتبطة بقضايا تضارب مصالح، خصوصاً في السنوات الأخيرة، الأمر الذي أثار اتهامات بالفساد من جانب المعارضة العمالية التي تتقدّم بشكل كبير في استطلاعات الرأي.
وتقول أحزاب المعارضة إن سوناك استغرق وقتاً طويلاً لإقالة الزهاوي، بينما قال حزب العمل إن الحكومة «غارقة في الفوضى».
