أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، إغلاق منزل في القدس يعود لعائلة المسلح الفلسطيني الذي قتل سبعة أشخاص قرب كنيس يهودي على مشارف المدينة، وذلك بعدما توعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ«رد سريع».
وقُتل سبعة أشخاص إثر تعرضهم لإطلاق نار، يوم الجمعة، في الهجوم الذي تزامن مع اليوم العالمي لإحياء ذكرى المحرقة، ما أثار استنكاراً دولياً وزاد المخاوف من تفاقم العنف المتصاعد بالفعل، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وهذا هو أسوأ هجوم فلسطيني من نوعه على إسرائيليين في منطقة القدس منذ عام 2008، وجاء في أعقاب مداهمة إسرائيلية بمدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، يوم الخميس، وكانت الأكثر دموية هناك منذ سنوات.
وتمثل حادثة إطلاق النار تحدياً لنتنياهو، الذي عاد إلى السلطة في ديسمبر (كانون الأول) على رأس حكومة قومية يمينية متشددة، متعهداً بتعزيز السلامة الشخصية للإسرائيليين بعد سلسلة من الهجمات العنيفة التي نفذها فلسطينيون في شوارع إسرائيل العام الماضي.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، نشر قوات إضافية في الضفة الغربية.
ولا توجد مؤشرات على أن إسرائيل تستعد لرد عسكري واسع النطاق على إطلاق النار. ومن المتوقع أن يسعى القادة الإسرائيليون والفلسطينيون لاحتواء العنف في ظل زيارة يجريها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للمنطقة هذا الأسبوع.
وترأس نتنياهو اجتماعاً لحكومته الأمنية المصغرة في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، أعلن بعده أن الحكومة ستواصل فرض عقوبات على عائلات المهاجمين، وأنه سيتخذ خطوات هذا الأسبوع «لتعزيز المستوطنات».
وأعطت حكومة نتنياهو التي أدت اليمين الدستورية قبل شهر الأولوية لبناء المستوطنات على الأراضي التي يطالب بها الفلسطينيون لإقامة دولة، لكنها لم تتخذ بعد خطوات كبيرة على الأرض في هذا الصدد.
ولا تعترف معظم القوى العالمية بشرعية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وهي أراض استولت عليها إسرائيل في حرب عام 1967.
ولم يعلق الرئيس الفلسطيني محمود عباس على هجوم يوم الجمعة، وألقى باللائمة على إسرائيل، أمس السبت، في تصاعد العنف. وقالت الشرطة الإسرائيلية، إن منفذ الهجوم عند الكنيس تصرف من تلقاء نفسه على ما يبدو، وإن الضباط قتلوه بالرصاص أثناء محاولته الفرار من المكان.
