توقعات بتخطي الطلب العالمي على الهيدروجين 700 مليار دولار

السعودية والإمارات وقطر ستستحوذ على حصة كبيرة في السوق بحلول عام 2050

محطة تموين بالهيدروجين (غيتي)
محطة تموين بالهيدروجين (غيتي)
TT

توقعات بتخطي الطلب العالمي على الهيدروجين 700 مليار دولار

محطة تموين بالهيدروجين (غيتي)
محطة تموين بالهيدروجين (غيتي)

توقّع مختصون في مجال النفط والطاقة أن تستحوذ دول السعودية والإمارات وقطر على حصة جيدة جداً من سوق الهيدروجين في 2050، مشيرين إلى أن الطلب العالمي على الهيدروجين سيزيد حينها على 500 مليون طن وبسوق تصل قيمتها إلى 700 مليار دولار.
أجمع المختصون خلال مشاركتهم مساء أول من أمس في ندوة نظمها مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، على أن أهداف الحياد الصفري لدول مجلس التعاون الخليجي المتوقع الوصول لها بين العامين 2050 و2060 واقعية، ومن الممكن تحقيقها والوصول إليها في ظل ما تشهده دول الخليج من تسارع في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة والتوجه نحو الاستثمار في تقنيات الاستفادة من الهيدروجين وتخزين الكربون، وفي الاقتصاد الدائري للكربون.
وقال الدكتور يوسف الشمري الرئيس التنفيذي لشركة سي ماركتس لأبحاث النفط، خلال مشاركته في الندوة، إن السعودية تهدف إلى إنتاج 4 ملايين طن من الهيدروجين بحلول عام 2032، لافتاً إلى أن الطلب على الهيدروجين سيزيد على 500 مليون طن في حلول عام 2050 وستصل حينها القيمة السوقية للهيدروجين لنحو 700 مليار دولار.
وأضاف الشمري أن دول مجلس التعاون الخليجي سيكون لها نصيب كبير جدا من هذه السوق، وخاصة دول السعودية والإمارات وقطر، في حال نجاحها في تحقيق مستهدفاتها في الحياد الصفري لانبعاثات الكربون.
مرجعاً ذلك إلى الخطوات المهمة والمتقدمة التي اتخذتها الدول الخليجية في المبادرات والاستثمارات الداعمة كفاءة الطاقة والتحول للطاقة المتجددة، وكذلك انخفاض تكلفة إنتاج الهيدروجين لديها والتي تعتبر من الأقل عالمياً، وتتراوح بين دولار ودولارين للكيلو الواحد من الهيدروجين، مقارنةً بنحو 4 دولارات في أوروبا.
وأشار الشمري إلى دراسة حديثة صدرت عن قمة المناخ العالمية، تظهر أن 60 في المائة من انبعاثات الكربون من منطقة الخليج العربي، تنبعث من السعودية والإمارات، لافتاً إلى أن السعودية تخطط لخفض كمية الانبعاثات لنحو 278 مليون طن خلال 2030، من خلال مبادراتها المختلفة كمبادرة الشرق الأوسط الأخضر والسعودية الخضراء، كما تخطط الإمارات لخفض تلك الانبعاثات بنحو 214 مليون طن عام 2050.
من جهتها، وصفت الدكتورة عائشة السريحي الباحثة في معهد الشرق الأوسط بجامعة سنغافورة الوطنية، أهداف التزام جميع دول الخليج ما عدا قطر بالوصول إلى الحياد الصفري في عام 2050 أو 2060، بأنها واقعية ومن الممكن تحقيقها، مرجعةً ذلك إلى التطور المتسارع الذي شهدته دول الخليج، في الاستثمار في مشاريع الطاقة وزيادة السعة المركبة للهيدروجين بنحو 7 مرات خلال العقد الماضي والتوسع الكبير في اقتصاد الهيدروجين، وإطلاقها مبادرات جديدة لإنتاج وتصدير الهيدروجين للخارج، وكذلك إطلاق استراتيجيات متكاملة وشاملة للحد من انبعاث الغازات الدفينة والتأقلم مع التغير المناخي والحالات المناخية المتطرفة.
وأضافت السريحي أن دول الخليج خطت مبادرات مهمة في مجالات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والتقاط وتخزين الكربون والهيدروجين وفي مجال التأقلم مع التغير المناخي، كما بدأت في تطوير علاقاتها الدولية في مجال الهيدروجين، وفي التركيز على مجال الابتكارات وتطوير التكنولوجيا الخاصة بعمليات إنتاج ونقل وتخزين الهيدروجين، كما تشارك دول الخليج دول العالم في عدد من المبادرات العالمية مثل تقليل انبعاثات غاز الميثان والحياد الصفري.
ودعت السريحي إلى التركيز على الاستثمار في تقنيات الهيدروجين وتقنيات تخزين الكربون ومشاريع الطاقة المتجددة على المديين، القصير والمتوسط، مشيرةً إلى أن السيناريوهات الدولية تظهر أن إنتاج النفط سيستمر حتى عند الوصول إلى مرحلة الحياد الصفري عند 2050 أو 2060 وسيلعب دوراً مهماً في المستقبل.


مقالات ذات صلة

الخريف: نتوقع إصدار 1100 رخصة صناعية في السعودية بنهاية 2024

الاقتصاد جانب من الجلسة الحوارية في «ملتقى ميزانية 2025» بالرياض (الشرق الأوسط)

الخريف: نتوقع إصدار 1100 رخصة صناعية في السعودية بنهاية 2024

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، إنه خلال العام الحالي، من المتوقع أن يتم إصدار 1100 رخصة صناعية، فيما دخل 900 مصنع حيز الإنتاج.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط) play-circle 01:31

وزير المالية: ميزانية السعودية 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الإستراتيجيات القطاعية>

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير المالية متحدثاً في ملتقى «الميزانية السعودية 2025» (الشرق الأوسط)

الجدعان في ملتقى الميزانية: «رؤية 2030» هدفت إلى المحافظة على مالية مستدامة

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن النمو المستدام يعتمد على مالية مستدامة، وأن «رؤية 2030» هدفت للمحافظة على مالية عامة مستدامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس) play-circle 00:51

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025 التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)

تقلبات اليورو تهدد الاستقرار العالمي

مسؤول في البنك المركزي النمساوي يتسلم أوراقاً نقدية جديدة من فئة 200 يورو (رويترز)
مسؤول في البنك المركزي النمساوي يتسلم أوراقاً نقدية جديدة من فئة 200 يورو (رويترز)
TT

تقلبات اليورو تهدد الاستقرار العالمي

مسؤول في البنك المركزي النمساوي يتسلم أوراقاً نقدية جديدة من فئة 200 يورو (رويترز)
مسؤول في البنك المركزي النمساوي يتسلم أوراقاً نقدية جديدة من فئة 200 يورو (رويترز)

مع اقتراب اليورو من أسوأ شهر له منذ أوائل 2022، يحذر المحللون من أن التقلبات الحادة في العملة قد تصبح المصدر القادم لعدم الاستقرار في الأسواق العالمية، خاصة بعد أن أحدثت تقلبات الين الياباني، في أغسطس (آب) الماضي، اضطرابات عبر الأصول المختلفة.

وانخفض اليورو بنحو 3.8 في المائة أمام الدولار، في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وهو الآن يقترب من مستوى 1 دولار الرئيسي، تحت ضغط عدة عوامل تشمل خطط الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لفرض تعريفات تجارية، وضعف الاقتصاد في منطقة اليورو، وتصاعد النزاع بين روسيا وأوكرانيا. وفي الوقت نفسه، تسهم رهانات النمو الأميركي في تقوية الدولار والأسواق الأميركية، وفق «رويترز».

ورغم ذلك، يبقى المستثمرون والمتداولون في العملات منقسمين حول المسار القادم للعملة الأوروبية، حيث يُعدّ الدولار نفسه مهدَّداً بتداعيات التضخم الناجم عن التعريفات وزيادة الديون الحكومية التي قد تُزعزع الثقة في الأسواق والاقتصاد الأميركي.

وقد تتصاعد حالة عدم اليقين إذا استمر اليورو في التراجع، مما يزيد من احتمالية حدوث تحولات مفاجئة قد تؤدي إلى تأثيرات غير متوقعة على الاستراتيجيات الاستثمارية المرتبطة بسياسات ترمب، مثل تلك التي تراهن على انخفاض اليورو وارتفاع الأسهم الأميركية، وفقاً لما أشار إليه المحللون.

في هذا السياق، قال كيت جاكس، رئيس استراتيجية العملات الأجنبية في «سوسيتيه جنرال»: «نحن نشهد تقلبات هائلة، حيث بدأ المتداولون التساؤل: هل نتجاوز سعر صرف اليورو مقابل الدولار أم يعود إلى مستوياته السابقة؟». وأضاف: «الخلاصة هي أننا سنرى مزيداً من المناقشات الساخنة في كلا الاتجاهين بشأن اليورو، وأنا شخصياً لا أعتقد أن هذه الارتباطات العالية بين الأصول سوف تستمر».

وبدأت أزمة السوق، في أغسطس، بتقلبات الين مقابل الدولار، والتي فاجأت صناديق التحوط التي كانت تراهن ضد العملة اليابانية، وتحولت إلى بيع الأسهم لتمويل طلبات الهامش.

وحذّرت الجهات التنظيمية من أن الأسواق قد تصبح عرضة لمثل هذه الأحداث، عندما تتغير الروايات الاقتصادية بسرعة، وخاصة في ضوء المستويات العالية من الاستدانة في النظام.

وأضاف جاكس: «إذا تجاوزنا نقطة تكافؤ اليورو مع الدولار، فسنبدأ مواجهة المخاوف التي شهدناها من قبل في الأسواق».

التداعيات المحتملة

يُعد زوج اليورو/الدولار الأميركي هو الزوج الأكثر تداولاً في الأسواق العالمية. والتغيرات السريعة في سعر صرفه يمكن أن تعطل أرباح الشركات المتعددة الجنسيات، فضلاً عن التأثير على آفاق النمو والتضخم في البلدان التي تعتمد على استيراد أو تصدير السلع بالدولار.

وقال ثيموس فيوتاكيس، رئيس استراتيجية النقد الأجنبي في «باركليز»، إن «اليورو هو معيار رئيسي»، مما يعني أن الدول الحساسة للتجارة مثل الصين وكوريا الجنوبية وسويسرا قد تسمح لعملاتها بالضعف مقابل الدولار، إذا استمر اليورو في الانخفاض؛ من أجل الحفاظ على قدرة صادراتها على المنافسة مقابل منتجات منطقة اليورو.

وأشار فيوتاكيس إلى أن الجنيه البريطاني، الذي انخفض بنحو 2 في المائة أمام الدولار في نوفمبر ليصل إلى نحو 1.26 دولار، سيكون حساساً جداً تجاه أي تقلبات في تحركات اليورو.

وأصبحت الأسواق أيضاً أكثر حساسية لتحركات اليورو/الدولار، بعد أن لاحظ خبراء استراتيجيات العملة تدفقاً من المتداولين على عقود الخيارات التي تجمع الرهانات على النتائج المرتبطة بسياسات ترمب، مثل ضعف اليورو، وارتفاع مؤشر «ستاندرد آند بورز».

وقال فيوتاكيس: «لقد رأينا كثيراً من المستثمرين يحاولون الاستثمار في هذه النتائج المشروطة»، منوهاً بالارتباطات بين تحركات العملة والأسواق الأوسع.

انقسام الآراء بشأن المستقبل

في الوقت نفسه، يبدو أن مديري الأصول على المدى الطويل منقسمون بشكل كبير بشأن الاتجاه المستقبلي لليورو والدولار، مما يشير إلى أن هذا الزوج من العملات قد يشهد تقلبات ملحوظة في الأشهر المقبلة.

وقال ويليم سيلز، كبير مسؤولي الاستثمار في وحدة الخدمات المصرفية الخاصة والثروات ببنك «إتش إس بي سي»: «نتوقع أن يهبط اليورو إلى 99 سنتاً، بحلول منتصف العام المقبل».

في المقابل، اقترح كبير مسؤولي الاستثمار في «أموندي»، أكبر مدير للأصول في أوروبا، فينسنت مورتييه، أن انخفاض أسعار الفائدة في منطقة اليورو قد يعزز النشاط الاقتصادي والإنفاق الاستهلاكي، وهو ما قد يساعد في رفع اليورو إلى 1.16 دولار، بحلول أواخر عام 2025.

وفي سوق خيارات العملة السريعة، كان المتداولون في أواخر يوم الثلاثاء يقدّرون احتمالات بنسبة 56 في المائة بأن ينتهي العام باستعادة اليورو بعض الأرض فوق مستواه الحالي عند نحو 1.047 دولار، على الرغم من أن البنوك الكبرى، مثل «جيه بي مورغان»، و«دويتشه بنك»، قالت إن التحرك إلى دولار واحد قد يحدث، خاصة إذا كان مرتبطاً بمزيد من التعريفات الجمركية.

وقد أدى ازدياد الرهانات على أن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية إلى 2.75 في المائة، الشهر المقبل، إلى إضعاف اليورو بشكل كبير.

لكن الرواية السائدة بأن سياسات ترمب الاقتصادية، مثل ارتفاع التضخم الناجم عن الرسوم الجمركية، سوف تُبقي أسعار الفائدة مرتفعة والدولار قوياً، بدأت تتعرض لبعض الضغوط.

في هذا السياق، قال ستيفن جين، الرئيس التنفيذي لشركة «يوريزون إس جيه إل كابيتال»، إن الولايات المتحدة قد تواجه ما يسمى «لحظة يقظة السندات»، إذا قام المقرضون في سوق سندات الخزانة الأميركية التي تبلغ قيمتها 27 تريليون دولار، برفع تكلفة الديون؛ في محاولة للحد من التخفيضات الضريبية المموَّلة بالديون المفرطة. وأضاف: «من المحتمل أن يسمح هذا بالتيسير المالي، مما يسمح بهبوط هادئ للاقتصاد الأميركي، وخفض أسعار الفائدة طويلة الأجل، ومن ثم جعل الدولار مُبالغاً في قيمته».