تَجَمَّعَ العشرات أمس في «ساحة حقوق الإنسان» الواقعة في محلة التروكاديرو في باريس للتعبير عن دعمهم لمن تسميهم الحكومة الفرنسية «رهائن دولة» للمطالبة بإطلاق سراحهم فوراً، بعدما تنامى القلق بشأن مصير المواطنين الفرنسيين السبعة - ومنهم مزدوج الجنسية - المحتجزين منذ فترات متفاوتة في السجون الإيرانية، وأبرزها سجن إيفين القريب من طهران.
وجاء التجمع بناءً على دعوة من عائلات الرهائن واللجان الداعمة لهم، وعلى وجه الخصوص من عائلات فاريبا عادلخواه، الباحثة الأكاديمية الفرنسية ــ الإيرانية، والنقابية سيسيل كوهلر التي أرغمت على الاعتراف مع زوجها بأنها عميلة للمخابرات الخارجية الفرنسية، وبنجامين بريير، المحتجز في إيران منذ عام 2020 بتهمة التجسس.
وفي البيان المشترك الصادر عن الأهالي ولجان الدعم ورابطة حقوق الإنسان في فرنسا جاء أن «تهماً مزيفة» قد سيقت بحق الرهائن المعتقلين بشكل «اعتباطي» وهم «محرومون من أبسط الحقوق البدائية وأولها المحاكمة العادلة». وأشار البيان إلى «الظروف غير الإنسانية» التي يعانون منها في المعتقلات، ومن حرمانهم من التواصل مع عائلاتهم، فيما عدد منهم موجود في الحبس الانفرادي بما لذلك من تأثير كبير على صحتهم الجسدية والنفسية. ودعا البيان إلى الإفراج الفوري عن كافة الرهائن «لأنهم أبرياء، ولزيف التهم الملصقة بهم».
وهذا التجمع ليس الأول من نوعه، وأحد أغراضه الضغط على الحكومة الفرنسية للتحرك على جميع المستويات من أجل إعادة مواطنيهم إلى بلادهم. بيد أن جهود الحكومة لم تفلح حتى اليوم رغم التواصل غير المنقطع بين باريس وطهران وآخره الاتصال الهاتفي بين وزيرة الخارجية كاترين كولونا ونظيرها الإيراني حسين أمير عبداللهيان. وفي أثناء كل اتصال، تكرر باريس المطلب نفسه وهو الإفراج «الفوري» عن جميع الرهائن الذين تعدّهم «رهائن دولة».
وبما أن فرنسا ليست وحدها في هذا الوضع، فإن باريس تسعى لتعبئة الدول الأوروبية المعنية وذلك في بحثها عن «رافعة» لمفاقمة الضغوط على طهران، وهو ما طالبت به كولونا في آخر اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين يوم الاثنين الماضي. وهناك 40 رهينة أوروبية في أيدي الأجهزة الأمنية.
وإحدى الصعوبات التي يواجهها الغربيون أن اتصالاتهم محصورة بوزارة الخارجية. والحال، وفق مصادر واسعة الاطلاع على الأوضاع الداخلية في إيران، يقول إن الخارجية «ليست الجهة الصالحة للبت بموضوع الرهائن»، بل «الحرس الثوري»، وبالتالي ينحصر دور الدبلوماسية الإيرانية في نقل الرسائل. وترى هذه المصادر أن تعدد الملفات الخلافية «البرنامج النووي، القمع الدموي للحركات الاحتجاجية، دعم روسيا عسكرياً في حربها على أوكرانيا...» بين باريس والعواصم الأوروبية الأخرى وإيران يجعل إطلاق سراح الرهائن أمراً مستبعداً في الوقت الحاضر. وعلى أي حال، فالرأي السائد في باريس المستند إلى تجربة فرنسا التاريخية وتجارب عواصم غربية أخرى مع طهران في موضوع الرهائن، يقول إن إيران تسعى دوماً إما لمقايضتهم بمواطنين لها محتجزين في الغرب، وإما للحصول على امتيازات.
انغلاق في الداخل والخارج
وأول من أمس، عبّرت مصادر رسمية فرنسية رفيعة المستوى عن «قلقها» من المسار الذي تسلكه الأوضاع في إيران بما في ذلك علاقاتها مع فرنسا واصفة ما تعرفه في الوقت الحاضر بـ«الأزمة متعددة الأشكال»؛ إذ إنها من جهة داخلية وعنوانها سياسة قمع الحركات الاحتجاجية، والقطيعة بين الأجيال وبين النظام وفئات عديدة من السكان التي تشمل الشباب والنساء، ولكن أيضاً المجموعات الإثنية المختلفة وليس الأكراد وحدهم.
ومن جهته، يتوقع الباحث الأكاديمي الفرنسي كليمان تيرم تواصل الحركات الاحتجاجية ليس فقط للمطالبة بحقوق الإنسان والحريات والحجاب، بل أيضاً لأسباب حياتية واقتصادية ستضاعف النقمة على النظام ومنها، على سبيل المثال، أن السلطات عاجزة عن توفير الغاز للمواطنين في بلد يمتلك ثاني أكبر احتياطيات من الغاز في العالم.
ويشير الباحث الفرنسي إلى مسألتين: الأولى، توجُه النظام إلى مزيد من الانغلاق في الداخل، ولكن أيضاً في الخارج؛ إذ إنه «أحد أعضاء مجموعة الدول التي فرضت عليها عقوبات دولية» إلى جانب سوريا وكوريا الشمالية وروسيا والصين. والمسألة الثانية التي لا يتوقف عندها الإعلام الغربي إلا لماماً هي الزيادة الملموسة التي تخصصها الحكومة لأجهزتها الآيديولوجية والأمنية «الحرس الثوري، الباسيج... وغيرهما من المجموعات» مقابل تراجع الميزانيات الاجتماعية الأخرى الخاصة بالبنى التحتية والاستثمارات المنتجة، الأمر الذي يعكس مخاوف النظام العميقة. وعلى المستوى الاستراتيجي، يرى الباحث في استدارة طهران نحو الشرق أي نحو الصين وروسيا والابتعاد عن الغرب بمثابة «البحث عن ضمانة للبقاء» فيما يرى أن الحرب الروسية على أوكرانيا قد أسدت خدمة لإيران؛ لأن الأنظار مركزة على روسيا لا على إيران. وعلى أي حال، يرى الباحث أنه إذا كان الغرض من العقوبات الغربية تغيير النظام الإيراني، فإنها «فشلت» في تحقيق الهدف منها بسبب قدرة إيران على الالتفاف عليها، لا بل إنها اليوم «تساعد روسيا» للاحتذاء بها.
مقاربة متوازنة
تتخوف باريس، وفق مصادرها الرسمية، من تواصل سياسة إيران الإقليمية المزعزعة للاستقرار، وتزايد التوتر بالنسبة لبرنامجها النووي وبأنشطته التخصيبية عالية المستوى «60 في المائة إلى ما فوق» واقترابها من الحافة النووية بينما ما زالت المفاوضات لإعادة إحياء اتفاق عام 2015 مجمدة. كذلك تتخوف باريس من مواصلة إيران سياسة العنف والترهيب «من غير حدود» في الداخل وفي الخارج. وبالتوازي، فإن باريس تتوقع أن يتعزز التقارب بين إيران من جهة وروسيا والصين من جهة أخرى، وكذلك الأمر بالنسبة للدعم العسكري الذي توفره طهران لموسكو في حربها على أوكرانيا. وفي محاولتها لرسم أولويات السياسة الفرنسية إزاء إيران للأشهر القادمة، تؤكد المصادر الرسمية أن باريس سوف تنتهج «مقاربة متوازنة تأخذ بعين الاعتبار الدفاع عن حقوق الإنسان، والتنديد بالعنف، والتحذير من برنامج إيران النووي، ومنعها من الحصول على السلاح النووي، لكن بالمقابل فإنها تريد إطلاق سراح مواطنيها المعتقلين في إيران، والمحافظة على أمن مواطنيها في الداخل والخارج، وتعزيز الأمن الإقليمي، وخفض التوترات». وتشير هذه المصادر إلى الجهد الفرنسي المبذول في إطار مؤتمريْ «بغداد 1» و«بغداد 2» اللذين ترى فيهما منصة للحوار بين الأطراف الإقليمية، وتنفيساً للاحتقانات، وترويجاً لمشاريع تنموية مشتركة وملموسة تهم السكان. وتُدرج باريس سياستها في الإطار الأوروبي الأوسع؛ ولذا «فنحن نعمل مع شركائنا في المنطقة ومع أقراننا في الاتحاد الأوروبي».
