«إعمار مولز» تحقق أرباحًا بقيمة 230 مليون دولار في النصف الأول من العام

«إعمار مولز» تحقق أرباحًا بقيمة 230 مليون دولار في النصف الأول من العام
TT

«إعمار مولز» تحقق أرباحًا بقيمة 230 مليون دولار في النصف الأول من العام

«إعمار مولز» تحقق أرباحًا بقيمة 230 مليون دولار في النصف الأول من العام

* أعلنت «إعمار مولز»، المدرجة في سوق دبي المالي - شركة مراكز التسوق والتجزئة والتي تمتلك شركة التطوير العقاري العالمية «إعمار العقارية» حصة الأغلبية فيها، عن تحقيق صافي أرباح بقيمة 230 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، بنمو قدره 37 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2014.
وبلغت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 398 مليون دولار، بزيادة نسبتها 16 في المائة مقارنة بإيرادات النصف الأول العام الماضي، أما مبيعات التجزئة للمستأجرين في كافة مراكز التسوق التابعة للشركة، فقد حققت نتائج مماثلة تقريبًا للعام الماضي، حيث بلغت 2.6 مليار دولار.
واستقبلت «إعمار مولز»، التي تضم محفظتها «دبي مول»، أشهر المراكز التابعة للشركة وأكبر وجهات التسوق والترفيه في العالم، أكثر من 62 مليون زائر خلال النصف الأول من هذا العام بزيادة نسبتها 11 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتقديرًا للمنفعة المتحققة من الشراكة مع «إعمار مولز»، سجلت معدلات تجديد عقود الإيجار الأساسي نموًا ملحوظًا نسبته 30 في المائة خلال النصف الأول من هذا العام في مختلف مراكز التسوق والبيع بالتجزئة التابعة للشركة، كما ارتفع معدل إشغال إجمالي المساحات التجارية المعدة للتأجير لدى «إعمار مولز» إلى 96 في المائة.
وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة «إعمار مولز»: «يمثل النمو المستدام الذي تحققه «إعمار مولز» امتدادًا للتوجه الاستراتيجي الذي تنتهجه دبي لتغدو وجهة عالمية أولى للأعمال والترفيه، وشدد على أن «خطة دبي 2021» إلى ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة أولى للسكن والعمل والسياحة يعزز أداء جميع القطاعات الاقتصادية الرئيسية بما في ذلك السياحة وتجارة التجزئة.
وتابع بقوله: «نحن ملتزمون بالعمل على رفد اقتصاد دبي بقيمة مميزة على المدى الطويل من خلال خططنا التوسعية الطموحة وتركيزنا الدائم على توفير تجارب استثنائية ذات قيمة مضافة لجميع زوار مراكز التسوق التابعة لنا».



قبل ولاية ترمب... بايدن يحظر التنقيب عن النفط والغاز في مناطق شاسعة

قارب صغير أمام منصة النفط والغاز البحرية «إستير» بالمحيط الهادئ في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
قارب صغير أمام منصة النفط والغاز البحرية «إستير» بالمحيط الهادئ في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
TT

قبل ولاية ترمب... بايدن يحظر التنقيب عن النفط والغاز في مناطق شاسعة

قارب صغير أمام منصة النفط والغاز البحرية «إستير» بالمحيط الهادئ في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
قارب صغير أمام منصة النفط والغاز البحرية «إستير» بالمحيط الهادئ في كاليفورنيا (أ.ف.ب)

سيحظر الرئيس الأميركي جو بايدن تطوير النفط والغاز البحري الجديد على طول معظم السواحل الأميركية، وهو قرار قد يجد الرئيس المنتخب دونالد ترمب الذي تعهد بتعزيز إنتاج الطاقة المحلي، صعوبة في التراجع عنه.

وقال البيت الأبيض يوم الاثنين، إن بايدن سيستخدم سلطته بموجب قانون أراضي الجرف القاري الخارجي الذي يعود تاريخه إلى 70 عاماً، لحماية جميع المياه الفيدرالية قبالة السواحل الشرقية والغربية وخليج المكسيك الشرقي، وأجزاء من شمال بحر بيرينغ في ألاسكا، وفق ما ذكرت «رويترز».

وسيؤثر الحظر على 625 مليون فدان (253 مليون هكتار) من المحيط.

وقال بايدن إن هذه الخطوة تتماشى مع أجندته المتعلقة بتغير المناخ، وهدفه المتمثل في الحفاظ على 30 في المائة من الأراضي والمياه الأميركية بحلول عام 2030. كما أشار إلى حادثة التسرب النفطي في خليج المكسيك عام 2010 في منطقة ديب ووتر هورايزون في خليج المكسيك، قائلاً إن الإمكانات المنخفضة للحفر في المناطق المشمولة بالحظر لا تبرر المخاطر الصحية والاقتصادية العامة المترتبة على التأجير في المستقبل.

وقال بايدن في بيان له: «يعكس قراري ما عرفته المجتمعات الساحلية والشركات ومرتادو الشواطئ منذ فترة طويلة: أن التنقيب قبالة هذه السواحل يمكن أن يسبب ضرراً لا يمكن إصلاحه للأماكن التي نعتز بها، وهو غير ضروري لتلبية احتياجات أمتنا من الطاقة. الأمر لا يستحق المخاطرة».

يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تعهد فيه ترمب بعكس سياسات بايدن في مجال الحفاظ على البيئة والتغير المناخي، عندما يتولى منصبه في وقت لاحق من هذا الشهر.

وخلال فترة ولايته، حدَّ بايدن من عمليات تأجير النفط والغاز الجديدة في الأراضي والمياه الفيدرالية، ما أثار انتقادات من الولايات والشركات التي تقوم بالتنقيب.

لكن قانون الأراضي الذي يسمح للرؤساء بسحب المناطق من تأجير المعادن والحفر، لا يمنحهم السلطة القانونية لإلغاء الحظر السابق، وفقاً لحكم محكمة صدر عام 2019.

وقد جاء هذا الأمر رداً على جهود ترمب لإلغاء عمليات السحب في القطب الشمالي والمحيط الأطلسي التي قام بها الرئيس السابق باراك أوباما في نهاية فترة رئاسته. حتى أن ترمب استخدم القانون لحظر بيع حقوق التنقيب البحري في شرق خليج المكسيك قبالة سواحل فلوريدا حتى عام 2032.

وسيحمي قرار بايدن المنطقة نفسها دون انتهاء صلاحيتها.

وقالت إحدى المجموعات التجارية في صناعة النفط والغاز، إن القرار سيضر بأمن الطاقة الأميركي ويجب أن يلغيه الكونغرس.

وقال رئيس معهد البترول الأميركي مايك سومرز في بيان: «نحث صانعي السياسة على استخدام كل الأدوات المتاحة لهم لعكس هذا القرار ذي الدوافع السياسية، واستعادة نهج مؤيد للطاقة الأميركية في التأجير الفيدرالي».

في المقابل، وصفت منظمة «أوشيانا» البيئية هذا القرار بأنه انتصار للأميركيين الذين يعتمدون على السواحل النظيفة ومصائد الأسماك.

وقال مدير حملة «أوشيانا» جوزف جوردون في بيان: «مجتمعاتنا الساحلية العزيزة محمية الآن للأجيال القادمة».