الأكراد يصوّبون نحو «العصائب»... والانسحاب من التحالف الحاكم وارد

بعد الحكم القضائي بحرمان الإقليم من الأموال

علما العراق وكردستان معاً خلال احتفالات في أربيل بفوز العراق بكأس «خليجي 25» (أ.ف.ب)
علما العراق وكردستان معاً خلال احتفالات في أربيل بفوز العراق بكأس «خليجي 25» (أ.ف.ب)
TT

الأكراد يصوّبون نحو «العصائب»... والانسحاب من التحالف الحاكم وارد

علما العراق وكردستان معاً خلال احتفالات في أربيل بفوز العراق بكأس «خليجي 25» (أ.ف.ب)
علما العراق وكردستان معاً خلال احتفالات في أربيل بفوز العراق بكأس «خليجي 25» (أ.ف.ب)

ما زال قرار المحكمة الاتحادية القاضي بإلغاء جميع القرارات الحكومية المتعلقة بتحويل الأموال إلى إقليم كردستان، الذي صدر الأربعاء الماضي، مثار انتقاد وغضب جهات وشخصيات سياسية كردية، خصوصاً تلك القريبة أو المرتبطة بـ«الحزب الديمقراطي الكردستاني»، الذي يتزعمه مسعود البارزاني، بالنظر لأن هذا الحزب يسيطر ومنذ سنوات على حكومة الإقليم في أربيل، ويعد الأكثر نفوذاً بين الأحزاب الكردية، ويتفوق، من حيث الهيمنة على مراكز النفوذ، على غريمه التقليدي حزب «الاتحاد الوطني».
من هنا، فإن القرار بمنع تحويل الأموال ينعكس سلباً بالدرجة الأساس على هذا الحزب الذي تحكم الأسرة البارزانية، من خلاله، قبضتها على رئاستي الإقليم والوزراء.
في السياق، شن النائب الثاني لرئيس البرلمان الاتحادي والقيادي في «الحزب الديمقراطي» شاخوان عبد الله، مساء الجمعة، هجوماً شديداً على «جهة» سياسية لم يسمها، واتهمها بتوجيه «أوامر للمحكمة الاتحادية لإصدار قرار الحكم».
وقال عبد الله، في بيان، إن «الجهة الذي وجهت وزيرة المالية بعدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بإرسال 400 مليار دينار إلى الإقليم، هي ذاتها من أمرت نائباً بالتوقيع على دعوى ضد مستحقات كردستان وتقديمها باسمه من دون قراءة مضمونها».
وفي حين لم يكشف عبد الله الجهة المعنية المشار إليها، قالت رئيسة كتلة «الحزب الديمقراطي» في البرلمان الاتحادي، فيان صبري، في تصريحات صحافية، أمس، إن «حركة العصائب (أهل الحق) هي الجهة التي رحبت بقرار المحكمة ضد مستحقات موظفي إقليم كردستان بشكل علني وواضح».
وأضاف عبد الله أن «الجهة التي ذكرت آنفاً، هي ذاتها من أمرت المحكمة الاتحادية بأن يكون قرارها بقبول الدعوى، ومنع إرسال مستحقات الإقليم من دون أي وجه حق. وكذلك هي ذاتها من تسببت في ارتفاع أسعار صرف الدولار من خلال تهريبه إلى خارج البلاد».
وتابع: «للأسف تلك الجهة نفسها التي أمرت المحكمة الاتحادية بإصدار قرار بالضد من مشروع قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، كما هي ذاتها كلما تقاربت القوى الوطنية ومكونات الشعب العراقي وتوحدت رؤاهم، تشعر بالخطر وتهديد مصالحها».
ورأى عبد الله، أن الجهة السياسية (العصائب) «تسعى إلى زعزعة الاستقرار والعمل على خلق المشكلات والأزمات، واستهداف المصالح الوطنية التي تجمع بين مكونات الشعب». وأبدى «استغرابه من كل هذا، حيث إن أدوات هذه الجهة هي جزء من تحالف إدارة الدولة».
ويتحدث مراقبون محليون عن إمكانية «انسحاب الحزب الديمقراطي» من تحالف «إدارة الدولة»، المؤلف من نحو 140 نائباً موزعين على مختلف الكتل السياسية الشيعية والسنية والكردية، وتتصدره قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية.
ويرجع هؤلاء احتمال انسحاب «الديمقراطي» إلى اعتبار أن الاتفاق الأساسي الذي بموجبه انخرط الحزب في التحالف المذكور استند إلى مطلبه الجوهري بوصول الأموال الاتحادية بشكل منتظم إلى الإقليم، لكن مع قرار المحكمة الاتحادية الجديد، «لم يعد يوجد مبرر لبقاء الحزب ضمن تحالف سياسي لا يأخذ بنظر الاعتبار المصالح الكردية، ولا يحقق أي هدف اقتصادي أو سياسي لحكومة أربيل».
كان التوتر والخلافات العميقة بين «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، وبين المحكمة الاتحادية والقوى السياسية الداعمة لها في بغداد، قد برزا بقوة بعد قيام أربيل و«الحزب الديمقراطي» بتنظيم استفتاء انفصال الإقليم عن بغداد في 25 سبتمبر (أيلول) 2017، وحكمت المحكمة ببطلانه وقتذاك، ثم توالت الأحكام القضائية التي أتت بالضد من تطلعات ومصالح أربيل، ووصلت ذروتها في إبطال المحكمة قانون النفط والغاز في كردستان في مارس (آذار) 2022.
وفي الشهر ذاته، أصدرت المحكمة حكماً بعدم دستورية ترشح القيادي في «الحزب الديمقراطي» هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية. من هنا، وفي ظل حالة التوتر القائمة بين أربيل والمحكمة الاتحادية، وصف رئيس «الحزب الديمقراطي» مسعود بارزاني، بعد صدور القرار الأخير، الأربعاء الماضي، المحكمة الاتحادية، بـ«محكمة الثورة» التي كانت قائمة في حقبة «حزب البعث» المنحل، وكانت مهمتها مطاردة النشطاء السياسيين، وإصدار أحكام قاسية بحقهم.


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

المشرق العربي الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

حثت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى العراق، جينين هينيس بلاسخارت، أمس (الخميس)، دول العالم، لا سيما تلك المجاورة للعراق، على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث التي يواجهها. وخلال كلمة لها على هامش فعاليات «منتدى العراق» المنعقد في العاصمة العراقية بغداد، قالت بلاسخارت: «ينبغي إيجاد حل جذري لما تعانيه البيئة من تغيرات مناخية». وأضافت أنه «يتعين على الدول مساعدة العراق في إيجاد حل لتأمين حصته المائية ومعالجة النقص الحاصل في إيراداته»، مؤكدة على «ضرورة حفظ الأمن المائي للبلاد».

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي بارزاني: ملتزمون قرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل

بارزاني: ملتزمون قرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل

أكد رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني، أمس الخميس، أن الإقليم ملتزم بقرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل، مشيراً إلى أن العلاقات مع الحكومة المركزية في بغداد، في أفضل حالاتها، إلا أنه «يجب على بغداد حل مشكلة رواتب موظفي إقليم كردستان». وأوضح، في تصريحات بمنتدى «العراق من أجل الاستقرار والازدهار»، أمس الخميس، أن الاتفاق النفطي بين أربيل وبغداد «اتفاق جيد، ومطمئنون بأنه لا توجد عوائق سياسية في تنفيذ هذا الاتفاق، وهناك فريق فني موحد من الحكومة العراقية والإقليم لتنفيذ هذا الاتفاق».

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي رئيس الوزراء العراقي: علاقاتنا مع الدول العربية بلغت أفضل حالاتها

رئيس الوزراء العراقي: علاقاتنا مع الدول العربية بلغت أفضل حالاتها

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن علاقات بلاده مع الدول العربية الشقيقة «وصلت إلى أفضل حالاتها من خلال الاحترام المتبادل واحترام سيادة الدولة العراقية»، مؤكداً أن «دور العراق اليوم أصبح رياديا في المنطقة». وشدد السوداني على ضرورة أن يكون للعراق «هوية صناعية» بمشاركة القطاع الخاص، وكذلك دعا الشركات النفطية إلى الإسراع في تنفيذ عقودها الموقعة. كلام السوداني جاء خلال نشاطين منفصلين له أمس (الأربعاء) الأول تمثل بلقائه ممثلي عدد من الشركات النفطية العاملة في العراق، والثاني في كلمة ألقاها خلال انطلاق فعالية مؤتمر الاستثمار المعدني والبتروكيماوي والأسمدة والإسمنت في بغداد.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي السوداني يؤكد استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»

السوداني يؤكد استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»، داعياً الشركات النفطية الموقّعة على جولة التراخيص الخامسة مع العراق إلى «الإسراع في تنفيذ العقود الخاصة بها». جاء ذلك خلال لقاء السوداني، (الثلاثاء)، عدداً من ممثلي الشركات النفطية العالمية، واستعرض معهم مجمل التقدم الحاصل في قطاع الاستثمارات النفطية، وتطوّر الشراكة بين العراق والشركات العالمية الكبرى في هذا المجال. ووفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، وجه السوداني الجهات المختصة بـ«تسهيل متطلبات عمل ملاكات الشركات، لناحية منح سمات الدخول، وتسريع التخليص الجمركي والتحاسب الضريبي»، مشدّداً على «ضرورة مراعا

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي مباحثات عراقية ـ إيطالية في مجال التعاون العسكري المشترك

مباحثات عراقية ـ إيطالية في مجال التعاون العسكري المشترك

بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو العلاقات بين بغداد وروما في الميادين العسكرية والسياسية. وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي بعد استقباله الوزير الإيطالي، أمس، إن السوداني «أشاد بدور إيطاليا في مجال مكافحة الإرهاب، والقضاء على عصابات (داعش)، من خلال التحالف الدولي، ودورها في تدريب القوات الأمنية العراقية ضمن بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو)». وأشار السوداني إلى «العلاقة المتميزة بين العراق وإيطاليا من خلال التعاون الثنائي في مجالات متعددة، مؤكداً رغبة العراق للعمل ضمن هذه المسارات، بما يخدم المصالح المشتركة، وأمن المنطقة والعالم». وبي

حمزة مصطفى (بغداد)

نتنياهو يوفد رئيس الموساد إلى الدوحة ورئيس الشاباك إلى القاهرة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على إرسال رئيس الموساد إلى الدوحة ورئيس الشاباك إلى القاهرة (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على إرسال رئيس الموساد إلى الدوحة ورئيس الشاباك إلى القاهرة (د.ب.أ)
TT

نتنياهو يوفد رئيس الموساد إلى الدوحة ورئيس الشاباك إلى القاهرة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على إرسال رئيس الموساد إلى الدوحة ورئيس الشاباك إلى القاهرة (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على إرسال رئيس الموساد إلى الدوحة ورئيس الشاباك إلى القاهرة (د.ب.أ)

بعد تراكم الانتقادات الداخلية والخارجية لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، واتهامه بعرقلة المفاوضات والتخريب على الفرصة السانحة بالتوصل إلى اتفاق سريع على وقف النار وتحرير أسرى، أعلن مكتب نتنياهو عن سفر وفدين إلى كل من القاهرة والدوحة لاستئناف هذه المفاوضات.

وقال مكتب نتنياهو إنه صدّق على عودة الوفد بقيادة رئيس الموساد، ديفيد برنياع، إلى الدوحة من أجل استئناف مفاوضات تبادل أسرى ووقف إطلاق نار في الحرب على غزة، وعلى توجه رئيس الشاباك، رونين بار، إلى محادثات موازية في القاهرة، وإنه تحدث مع برنياع وبار وأبلغهما موافقته على سفرهما في الأيام القريبة المقبلة.

وتأتي مصادقة نتنياهو على هذه الخطوة بعد سلسلة انتقادات شديدة وجهتها له الإدارة الأميركية وحكومات غربية وعائلات الرهائن الإسرائيليين. كما صدرت الانتقادات من وزراء ومسؤولين من داخل حكومته ومجلس إدارة الحرب. وكشف الكاتب السياسي البارز في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، ناحوم برنياع، الجمعة، عن أن أحدث التقديرات في إسرائيل تفيد بأن نحو نصف الرهائن الإسرائيليين في غزة، البالغ عددهم 134 رهينة «ليسوا على قيد الحياة». وقال ملمحاً إلى دور نتنياهو التخريبي بالقول: «إذا كان هناك أحد ما في الجانب الإسرائيلي يماطل، فإنه مجرم».

عائلات إسرائيليين محتجزين لدى «حماس» خلال احتجاج للمطالبة بالإفراج عنهم في تل أبيب يوم الثلاثاء (إ.ب.أ)

وكان تقرير للقناة 12 للتلفزيون الإسرائيلي، ليلة الخميس – الجمعة، قد ذكر أن رئيس الموساد برنياع أبلغ «كابينت الحرب» الإسرائيليّ، خلال اجتماع يوم الأربعاء، أن هناك فرصة للتوصّل إلى صفقة تبادُل أسرى مع حركة «حماس»، مشيراً إلى أن ذلك يتطلّب مرونة في الموقف الإسرائيلي إزاء طلب «حماس»، فيما يتعلق بإتاحة عودة سكان غزة إلى شمال القطاع. وقال بارنياع إنه «رغم ردّ (حماس) الأخير السلبي، فإن هناك إمكانية للتقدّم في المفاوضات والتوصل لصفقة، وإن ثمن ذلك هو المرونة بإعادة السكان إلى شمال غزة». وأوضح برنياع أنه من الضروري التفكير فيما وصفه التقرير بـ«حلّ مبتكَر».

وأشار برنياع إلى أن «هذا الجهد يستحق فرصة إخراج 40 رهينة أحياء، من المحتجزين في غزة». وقد حظي رأيه بدعم من قبل عضوي «الكابينت» بيني غانتس وغادي آيزنكوت، وكذلك من وزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر، المقرب من نتنياهو. ووفق التقرير، فإنّ وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس أركان الجيش هرتسي هليفي، قالا إن هذا ليس وقت المرونة؛ إذ «يجب التقدُّم إلى رفح، ولكن من دون الإعلان عن ذلك علانية، للسماح بجهد أميركي آخر، لتعزيز المفاوضات، وإعطاء فرصة للتوصّل إلى اتفاق». لكن رئيس الحكومة نتنياهو اتخذ موقفاً متشدّداً للغاية، ورفض القبول بموقف برنياع، وأوعز بالاستعداد للدخول إلى رفح، وإعلان ذلك علانيّة. كما قال نتنياهو إن أعضاء «كابينت الحرب» لا يعرفون كيفية إجراء مفاوضات صعبة. وأكد أنه سيدير المفاوضات بنفسه. وقد انتهى الاجتماع من دون قرارات. وكان من المقرّر أن يجتمع «كابينت الحرب»، الخميس، لبحث موضوع المفاوضات للإفراج عن الرهائن، غير أنه قد أُلغي قبل نحو نصف ساعة من بدئه، لسبب غير معلوم، بينما اجتمع في وقت متأخر من مساء الخميس، الكابينت بتشكيلته الموسعة.

رئيس «الموساد» ديفيد برنياع يقود في الدوحة مفاوضات جديدة لتبادل المحتجزين مع «حماس» (رويترز)

ووفق تقرير للقناة 13 للتلفزيون، فإن فريق التفاوض سعى إلى توسيع نطاق التفويض الممنوح له بشكل أكبر، خصوصاً فيما يتعلق بمسألة عودة السكّان إلى شمال قطاع غزة، موضحة أن نتنياهو رفض الطلب. وأضافت القناة أن آيزنكوت تحدّث بغضب، منتقداً سلوك الحكومة، وقال: «نحن بحاجة إلى توسيع التفويض (الممنوح للوفد الإسرائيلي)، فالأمور لا تتحرّك». وفي حين ذكر آيزنكوت أن «الظروف مهيأة لعودة المختطَفين، وحان الوقت للقيام بذلك»، كرّر نتنياهو القول إن «الضغط العسكري وحده هو الذي سيتيح عودة المختطفين». ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي وصفته برفيع المستوى القول إن «نتنياهو يحمل هذا الشعار منذ أشهر، وفي هذه الأثناء لا يأتي الضغط العسكري بالمختطفين، بل إنهم يموتون هناك».

وكانت القناة 13 قد نشرت نتائج استطلاع رأي جاء فيه أن 57 في المائة من الإسرائيليين يعتقدون أن نتنياهو لا يعمل بما يكفي من جهد لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين من أسر «حماس» وفقط 29 في المائة قالوا إنه يعمل بكل جهد.


مجلة أميركية تتحدث عن محادثات مبكرة لتمويل قوة حفظ سلام في غزة

جانب من صلاة الجمعة في رفح اليوم (إ.ب.أ)
جانب من صلاة الجمعة في رفح اليوم (إ.ب.أ)
TT

مجلة أميركية تتحدث عن محادثات مبكرة لتمويل قوة حفظ سلام في غزة

جانب من صلاة الجمعة في رفح اليوم (إ.ب.أ)
جانب من صلاة الجمعة في رفح اليوم (إ.ب.أ)

نقلت مجلة «بوليتيكو» عن مسؤولين أميركيين قولهم إن مسؤولي إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن يجرون محادثات أولية حول خيارات لتحقيق الاستقرار في غزة بعد الحرب، بما في ذلك اقتراح بأن يساعد البنتاغون في تمويل قوة متعددة الجنسيات أو فريق حفظ سلام فلسطيني. وأضافت المجلة أن الخيارات التي يجري بحثها لن تشمل قوات أميركية على الأرض، بحسب مسؤولين أميركيين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، بل سيذهب تمويل وزارة الدفاع نحو احتياجات قوات الأمن ويكمل المساعدة المقدمة من البلدان الأخرى.

ونسبت المجلة إلى مسؤول كبير في إدارة بايدن قوله: «نعمل مع الشركاء على سيناريوهات مختلفة للحكم المؤقت والهياكل الأمنية في غزة بمجرد انحسار الأزمة». وأضاف: «لقد أجرينا عدداً من المحادثات مع كل من الإسرائيليين وشركائنا حول العناصر الرئيسية لليوم التالي في غزة عندما يحين الوقت المناسب».

الالتزام بحل الدولتين

وبينما عدت هذه التسريبات مؤشراً على الخطط التي يجري بحثها لضمان عدم عودة حركة «حماس» إلى السيطرة على قطاع غزة، لكن تنفيذها يحتاج أشهراً قبل الوصول إلى توافق بين واشنطن وشركائها، على الالتزام بحل الدولتين قبل الانخراط في أي خيار. كما أن هناك تساؤلات حول جدوى تدريب قوة فلسطينية في الوقت المناسب للحفاظ على النظام في غزة، التي دمرت بعد خمسة أشهر من المعارك الطاحنة.

دمار في مخيم المغازي بجنوب قطاع غزة اليوم الجمعة (إ.ب.أ)

وأكد المسؤولون أن المحادثات تشمل البيت الأبيض والبنتاغون ووزارة الخارجية ونظراءهم الأجانب حول الشكل الذي ستبدو عليه قوة الأمن المحتملة بعد الحرب. وبموجب الخطط الأولية التي يجري وضعها، ستوفر وزارة الدفاع التمويل، فيما قال أحد المسؤولين إنه يمكن استخدام المساعدات لإعادة الإعمار والبنية التحتية والمساعدات الإنسانية وغيرها من الاحتياجات. ومن المرجح أن يحتاج البنتاغون إلى تحويل الأموال من مكان آخر في الوزارة لدفع تكاليف الخطة، التي ستكمل المساهمات من الدول الأخرى.

أما بالنسبة لفريق حفظ السلام المحتمل بقيادة فلسطينية، فلا يزال من غير الواضح من سيقوم بتدريب وتجهيز أعضائه، والذي يمكن أن يشمل بعضاً من نحو 20 ألفاً من أفراد الأمن المدعومين من السلطة الفلسطينية.

مساعدة أمنية لمصر

من جهة أخرى، قالت المجلة الأميركية إن «المسؤولين المصريين طرحوا عدداً كبيراً من الطلبات من الولايات المتحدة»، خلال المفاوضات الدائرة بشأن الحرب في غزة، بما في ذلك «التمويل والمعدات الأمنية». وبحسب مسؤولين أميركيين ومصريين وإسرائيليين، فقد طلبت القاهرة خلال الأشهر الأخيرة من الولايات المتحدة، النظر في توفير مساعدات إضافية من التمويل والمعدات العسكرية الجديدة، مثل أنظمة الأمن والرادار، لتأمين الحدود مع غزة، في الوقت الذي لا تزال فيه إسرائيل تهدد بشن عملية عسكرية في رفح.

دمار عقب غارات إسرائيلية على رفح بجنوب قطاع غزة اليوم الجمعة (أ.ف.ب)

وتأتي هذه الطلبات في الوقت الذي يجري فيه المسؤولون الأميركيون مع نظرائهم في قطر ومصر وإسرائيل، مداولات لوضع خريطة طريق تؤدي في النهاية إلى وقف إطلاق النار، والسماح بالإفراج عن جميع الرهائن المتبقين الذين تحتجزهم «حماس» في غزة.

وقال مسؤولون إن التمويل والمعدات الإضافية التي طلبتها مصر، ستساعد جيشها في التعامل مع التدفق المحتمل لسكان غزة على حدودها، في ظل قلقها بشكل خاص من عبور مسلحي «حماس» إلى سيناء، وهي المنطقة التي تؤوي منذ سنوات متطرفين نفذوا هجمات. وأضافوا أن الطلبات المصرية، رغم كونها نموذجية، في خضم مفاوضات دولية مكثفة، لكنها أضافت تعقيداً على المحادثات وأبطأت سرعتها. وقال مسؤول أميركي إن الإدارة «سرّعت المحادثات مع المصريين خلال الأسابيع الأخيرة، وسط مخاوف متزايدة بشأن حدود بلادهم»، وإن واشنطن «تريد أيضا إغلاق جميع طرق التهريب المحتملة أمام حماس».

طلبات إسرائيل لم تلب كلها

على صعيد آخر، قال رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، الجنرال تشارلز براون، إن إسرائيل «لم تتسلم كل الأسلحة التي طلبتها»، موضحاً أنه «على الرغم من أننا ندعمهم بالقدرات، لكن لم يتلقوا كل ما طلبوه». وأضاف براون في كلمة خلال حدث استضافته جمعية «ديفنس رايترز غروب» للمؤسسات الصحافية المعنية بالدفاع والأمن الخميس: «يرجع بعض ذلك إلى أنهم طلبوا أشياء لا نملك القدرة على تقديمها، أو لا نرغب في تقديمها... الآن». وأشار إلى أن السبب كذلك يرجع جزئيا إلى أن «بعضها قد يؤثر على استعداد الجيش الأميركي»، بالإضافة إلى وجود «قيود على القدرات».

نازحون فلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة الثالثة من رمضان قرب أنقاض مسجد دمرته غارات إسرائيلية في رفح (إ.ب.أ)

وفي وقت لاحق، قال الكابتن غريل دورسي، المتحدث باسم براون، في بيان، إن تصريحاته تشير إلى «ممارسة معتادة قبل تقديم المساعدات العسكرية لأي من حلفائنا وشركائنا». وأضاف: «نقيّم المخزونات الأميركية وأي تأثير محتمل على استعدادنا... لتحديد قدرتنا على تقديم المساعدة المطلوبة». وتابع: «لا يوجد تغيير في السياسة الأميركية. تواصل الولايات المتحدة تقديم المساعدة الأمنية لحليفتنا إسرائيل خلال دفاعها عن نفسها ضد حماس».

ولا يزال التمويل الإضافي الذي طلبته إدارة بايدن من الكونغرس لإسرائيل، عالقاً في مجلس النواب، الذي يرفض تمريره بشكل مشترك مع المساعدة لأوكرانيا. غير أن واشنطن قدمت مساعدات عسكرية طارئة مرات عدة، بينها مساعدات لم يجر إبلاغ الكونغرس عنها مسبقاً.


لبنان يتحسّب لتهديدات إسرائيل بتوسعة الحرب

توسعة الحرب لا تزال واردة بقوة في غياب الضمانات الأميركية (أ.ف.ب)
توسعة الحرب لا تزال واردة بقوة في غياب الضمانات الأميركية (أ.ف.ب)
TT

لبنان يتحسّب لتهديدات إسرائيل بتوسعة الحرب

توسعة الحرب لا تزال واردة بقوة في غياب الضمانات الأميركية (أ.ف.ب)
توسعة الحرب لا تزال واردة بقوة في غياب الضمانات الأميركية (أ.ف.ب)

احتمال لجوء رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو إلى توسعة الحرب لتشمل جنوب لبنان، لا يزال يقلق اللبنانيين ويشغل بالهم، بغياب الضمانات الأميركية التي يمكن لحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الركون إليها، والتعاطي مع التهديدات التي يطلقها نتنياهو وفريق حربه، على أنها تبقى في حدود التهويل لترجيح كفة الحل الدبلوماسي على الخيار العسكري، خصوصاً أن غيابها يتلازم مع تحذيرات الموفدين الأوروبيين الذين يتهافتون لزيارة بيروت، ويدعون «حزب الله» من خلال لقاءاتهم الرسمية إلى ضبط النفس، وعدم توفير الذرائع لإسرائيل لإشعال الجبهة الشمالية من جهة، والانفتاح على الجهود الرامية لخفض منسوب التوتر من جهة ثانية.

الوضع في الجنوب قبل الملف الرئاسي

ويكاد الوضع في الجنوب في ضوء تصاعد وتيرة المواجهة بين «حزب الله» وإسرائيل، يتصدر جدول أعمال المرحلة السياسية الراهنة، بتراجع الالتفات لإخراج الاستحقاق الرئاسي من التأزم وانتخاب رئيس للجمهورية، وحصر الاهتمام بما سيؤول إليه الوضع في الجنوب، مع قيام إسرائيل بفرض حزام أمني بالنار، على غرار ما تفعله الآن في قطاع غزة، وهذا ما أدى إلى تحويل معظم البلدات الواقعة في جنوب الليطاني إلى مناطق غير مأهولة، يقتصر الحضور فيها على مجموعات تابعة لعدد من الهيئات الصحية التي تعرّض عناصرها إلى مجزرة، كالتي ارتكبتها إسرائيل في بلدتي الناقورة وطيرحرفا.

التعنت الإسرائيلي يؤجل مهمة هوكستين

فالرهان على الجهود الرامية للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لا يزال يصطدم بإصرار إسرائيل على فرض شروطها، وهذا ما يقلق اللبنانيين الذين كانوا يأملون بأن ينسحب على جنوب لبنان، ويفتح الباب أمام الوسيط الأميركي أموس هوكستين لمعاودة تشغيل محركاته بين بيروت وتل أبيب، سعياً وراء تهيئة الأجواء لتطبيق القرار 1701.

لذلك، لا يمكن استقراء المسار العام للوضع في الجنوب من دون ربطه ميدانياً بما سيؤول إليه الوضع في غزة، وهذا ما يعيق الوساطة الأميركية التي يتولاها من الجانب اللبناني رئيس المجلس النيابي نبيه بري بالإنابة عن «حزب الله» وبتفويض لا حدود له من حكومة تصريف الأعمال، التي كان يُفترض بها الإمساك بورقة التفاوض لو أن الحزب ارتأى ضرورة الوقوف خلفها، أسوة بما فعله حيال المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية، وباستضافة من قبل قوات الطوارئ الدولية «يونيفيل»، وأدت إلى الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

المعارضة: «حزب الله» أحرج الحكومة

وفي هذا السياق، تأخذ المعارضة، كما تقول مصادرها لـ«الشرق الأوسط»، على «حزب الله» أنه لم يلتفت إلى شركائه في الوطن، أكانوا في المعارضة أو الموالاة، ولا إلى الحكومة، عندما قرر منفرداً الدخول عسكرياً في مساندته لحركة «حماس» في حربها ضد إسرائيل، وتؤكد أن تفرّده شكّل إحراجاً للحكومة في معرض دفاعها عنه، وأحدث خللاً في الموقف اللبناني الرسمي في تبريره لتفرّده في قرار الحرب والسلم من دون العودة إلى الدولة؛ كونها صاحبة القرار بلا أي منازع، ما يدفع المجتمع الدولي للنظر إلى الحزب من زاوية أنه وحده من يسيطر على البلد ويلزم الآخرين بقراراته.

وتلفت المصادر ذاتها إلى أن «حزب الله» أحرج بتفرّده الحكومة في اتصالاتها لمنع إسرائيل من توسعة الحرب؛ لأنه لم يكن لديها ما تقوله سوى التأكيد على التزامها بتطبيق القرار 1701 ومنع إسرائيل من تماديها في العدوان على لبنان، وتسأل المصادر: ما الذي يمنع الحزب من التواصل، على الأقل، مع حلفائه لوضعهم في حيثية قراره بالدخول في مواجهة مع إسرائيل تحت عنوان مساندة غزة؟

وترى المصادر في المعارضة أن المشكلة مع الحزب ليست بجديدة، ولا تتعلق فقط بتفرده بقرار الحرب والسلم، وإنما باستنكافه عن القيام بأي مبادرة، ولو بقيت تحت سقف التشاور، وتسأل: من يحق له بأن يُلزم لبنان بالتداعيات المترتبة على تفرّده بقرار السلم والحرب، وإن كان محكوماً بضرورة التقيّد بالإطار العام لمجريات المفاوضات بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، التي لم تتوقف، وبالتالي لا يمكنه تخطيها أو تجاوزها؛ لأن الأخيرة لا تحبّذ توسعة الحرب وليست في وارد الانخراط فيها، ولو كان موقفها بخلاف ذلك، ما الذي يمنعها من التدخل بطريقة غير مباشرة، وتحديداً بمبادرة الحزب إلى تطوير مساندته على دفعات، وصولاً للدخول في مواجهة مفتوحة مع إسرائيل؟

الحزب يفتقد إلى الغطاء السياسي

وتؤكد مصادر المعارضة أن الحزب يتصرف في غالب الأحيان وكأنه يترك لحليفه الرئيس بري الحرية في تعاطيه بكل ما يمت بصلة إلى الملف الداخلي، من دون أن يعني أنه لا يتدخل عندما تستدعي الحاجة، وترى بأنه يفتقد إلى الغطاء السياسي المطلوب للمضي في مساندته لـ«حماس»، وليس من حليف يقف إلى جانبه سوى تيار «المردة»، بعد أن تعذّر عليه استرداد «التيار الوطني الحر» إلى حاضنته السياسية.

وتسأل: لماذا أحجم «حزب الله» عن تحصين موقفه في مساندته لـ«حماس»، على الأقل لجهة ضمان تأييد حلفائه، باستثناء «التيار الوطني» الذي يدخل معه في خلاف يصعب تطويقه؟ هذا مع أن الحزب يلوذ بالصمت ويرفض الدخول في سجال مع حليفه الذي يواصل حملته عليه، وإن كانت مصادره تصنّف ما آلت إليه العلاقة في خانة التهدئة السلبية، مع تراجع الآمال المعقودة على إعادة تعويم ورقة التفاهم.

وتقول المصادر نفسها إن الحزب يبرر عدم تواصله مع المعارضة بأنها ليست مستعدة للاستماع إلى وجهة نظره، وأن لديها تُهماً جاهزة سلفاً، ما يحول دون الاحتكاك المباشر، بالمفهوم الإيجابي للكلمة.

تهديدات إسرائيلية وتحذيرات غربية

وعليه، فإن المخاوف من توسعة الحرب جنوباً تتأرجح بين هبّة باردة وأخرى ساخنة، وتتوقف على ما سيؤول إليه شد الحبال بين واشنطن وتل أبيب، التي تستمر في تعبئتها الإعلامية، ربما لتوحي بأن الحل الدبلوماسي أخذ يتراجع لمصلحة توسعة الحرب، مع ارتفاع وتيرة الإنذارات الغربية للبنان التي يمكن إدراجها على خانة الضغط لجره إلى اتفاق يعيد الهدوء إلى الجبهة الشمالية، إلا إذا أراد نتنياهو تدفيع لبنان فاتورة منعه من اجتياحه مدينة رفح من جهة، والرد على المفاوضات الأميركية - الإيرانية التي ينظر إليها بارتياب من جهة ثانية.


وزير الدفاع الإسرائيلي: نتحول من مدافعين إلى ملاحقين لـ«حزب الله»

الدخان يتصاعد في أعقاب غارة جوية إسرائيلية على جنوب لبنان (أ.ب)
الدخان يتصاعد في أعقاب غارة جوية إسرائيلية على جنوب لبنان (أ.ب)
TT

وزير الدفاع الإسرائيلي: نتحول من مدافعين إلى ملاحقين لـ«حزب الله»

الدخان يتصاعد في أعقاب غارة جوية إسرائيلية على جنوب لبنان (أ.ب)
الدخان يتصاعد في أعقاب غارة جوية إسرائيلية على جنوب لبنان (أ.ب)

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الجمعة، إن إسرائيل ستوسع الحملة ضد جماعة «حزب الله» اللبنانية وستلاحق الجماعة في كل مكان.

ونقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن غالانت قوله عقب تقييم للأوضاع على الجبهة الشمالية «الجيش سيوسع الحملة (ضد حزب الله) ويزيد من وتيرة الهجمات في الشمال»، في إشارة إلى غارات جوية الليلة الماضية في سوريا.

وأضاف «إسرائيل تتحول من الدفاع في مواجهة حزب الله إلى ملاحقته، وسوف نصل إلى أي مكان تعمل فيه الجماعة، في بيروت ودمشق وفي أماكن أبعد»، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم أنه قتل نائب قائد وحدة الصواريخ في جماعة «حزب الله»، علي نعيم، في قصف على منطقة البازورية بجنوب لبنان. وأقر «حزب الله» بمقتل سبعة من عناصره من بينهم نعيم.

كما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 44، بينهم سبعة من «حزب الله» و36 من قوات النظام السوري وأحد عناصر الفصائل الموالية لإيران، في غارات إسرائيلية استهدفت مواقع قرب مطار حلب الدولي الليلة الماضية .

وقالت جماعة «حزب الله» إنها قصفت مواقع عسكرية إسرائيلية بالصواريخ دعماً للفلسطينيين في قطاع غزة ورداً على الهجمات الإسرائيلية في دمشق وحلب بسوريا.

وذكرت الجماعة في بيانات منفصلة أن مقاتليها استهدفوا مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت «وأصابوه إصابة مباشرة»، كما استهدفوا موقع جل العلام وانتشاراً للجنود الإسرائيليين في ‌‏محيطه بصواريخ «فلق»‏، وقوة مشاة إسرائيلية في حدب يارون بالقذائف المدفعية.

وفي وقت سابق، قال «حزب الله» إنه شن أيضاً هجومين على ثكنة زبدين الإسرائيلية في مزارع شبعا بالصواريخ.

وتفجر قصف متبادل شبه يومي عبر الحدود بين الجيش الإسرائيلي وجماعة «حزب الله» اللبنانية في أعقاب اندلاع الحرب بقطاع غزة في السابع من أكتوبر «تشرين الأول» الماضي.


وزراء غزة في الحكومة الفلسطينية الجديدة يصلون إلى رام الله لأداء اليمين

فلسطينية في الأقصى خلال صلاة الجمعة الثالثة من رمضان (إ.ب.أ)
فلسطينية في الأقصى خلال صلاة الجمعة الثالثة من رمضان (إ.ب.أ)
TT

وزراء غزة في الحكومة الفلسطينية الجديدة يصلون إلى رام الله لأداء اليمين

فلسطينية في الأقصى خلال صلاة الجمعة الثالثة من رمضان (إ.ب.أ)
فلسطينية في الأقصى خلال صلاة الجمعة الثالثة من رمضان (إ.ب.أ)

وصل إلى رام الله، اليوم (الجمعة)، الوزراء الثمانية الذين يمثلون قطاع غزة في الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد مصطفى، وذلك لغرض أداء اليمين الدستورية المتوقع أن يتم يوم الأحد في مقر الرئاسة الفلسطينية.

وقد لفت النظر أن السلطات الإسرائيلية، التي تتخذ موقفاً سلبياً من السلطة الفلسطينية، وأعلنت أن تعيين حكومة جديدة لا يغيّر شيئاً في موقفها منها، لم تعترض على دخولهم رام الله، مع أنها تتحكم في جميع الطرقات في الضفة الغربية وتسيطر على جميع مداخل المدينة. وتطالب الرئاسة الفلسطينية المجتمع الدولي الذي رحّب بهذه الحكومة، بأن يمارس ضغوطاً على الحكومة الإسرائيلية كي تمتنع عن وضع عراقيل أمام نجاح عملها.

وبحسب مصادر فلسطينية، صادق الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، على منح الثقة لحكومة مصطفى، متجاهلاً موقف كثير من الفصائل الفلسطينية التي انتقدته على التفرد بهذا القرار. وأصدر قراراً بقانون يمنح الثقة للحكومة التاسعة عشرة، وأصدر مرسوماً بشأن اعتماد تشكيلتها، كون البرلمان الفلسطيني مشلولاً. ودعا عباس الوزراء لتأدية اليمين الدستورية أمامه.

وزراء الحكومة الفلسطينية الجديدة يستعدون لأداء اليمين أمام الرئيس محمود عباس في رام الله الأحد (د.ب.أ)

وكان محمد مصطفى قد عرض على الرئيس عباس برنامج عمل الحكومة في مواجهة التحديات الجديدة التي فرضتها الحرب العدوانية على غزة والضفة الغربية. وأكد برنامج الحكومة أنّ المرجعية السياسية للحكومة هي منظمة التحرير الفلسطينية، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية، وكتاب التكليف الموجه من عباس للحكومة. وتضمن برنامج الحكومة العمل على إيلاء الوضع الإنساني أولوية قصوى، بما يشمل وضع خطة شاملة للمساعدات الإنسانية والإغاثة الفورية للأهل في قطاع غزة، والتعافي وإعادة الإعمار في كل من القطاع والضفة وتركيز الجهود الهادفة إلى تثبيت واستقرار الوضع المالي وانعكاسه على الاستقرار الاقتصادي.

كما يشمل البرنامج خططاً للإصلاح المؤسسي، وإعادة الهيكلة وتوحيد المؤسسات، ومحاربة الفساد، ورفع مستوى الخدمات والتحول الرقمي، وتوحيد المؤسسات وإعادة هيكلة المؤسسات بين شطري الوطن. ويشمل أيضاً بنداً حول سيادة القانون، وتعزيز نزاهة القطاع المالي، بما فيه تمكين الجهاز القضائي، وتعزيز الأمن والأمان، وضمان الحريات العامة. كذلك تضمن تعزيز الصمود في القدس المحتلة والأغوار والمناطق المهمشة، ومواصلة العمل على الحفاظ على المقدسات المسيحية والإسلامية في المدينة، ووضع الخطط والبرامج لإعادة ربط المدينة بالكلّ الفلسطيني.

فلسطينيات قرب مسجد قبة الصخرة خلال صلاة الجمعة الثالثة من رمضان (أ.ف.ب)

يشار إلى أن الوجوه الجديدة من التكنوقراط طغت على تشكيلة الحكومة الجديدة، فيما غابت عن التشكيلة كل الأسماء القديمة التي سيطرت على الساحة السياسية في الضفة الغربية لسنوات طويلة، باستثناء وزير الداخلية زياد هب الريح، المحسوب على حركة «فتح»، التي يتزعمها الرئيس عباس، الذي كان الوزير القديم الوحيد الذي احتفظ بمنصبه. ونشرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» قائمة بأسماء وزراء الحكومة الـ19، ويتضح منها أنها تضم 23 وزيراً نزولاً من 26 وزيراً بالحكومة الحالية برئاسة د. محمد أشتية، ومن أهم ملامحها طابعها البعيد عن الحزبية إلى حد كبير، حيث غلب على تشكيلتها الوزراء التكنوقراط، باستثناء الوزير زياد هب الريح. وسبق أن شغل هب الريح منصب رئيس جهاز الأمن الوقائي، الذي يعد واحداً من الأجهزة الأمنية الهامة التابعة لمكتب الرئيس الفلسطيني.

أما رئيس الحكومة الجديدة محمد مصطفى، فليس عضواً في حركة «فتح»، لكنه مقرب من الرئيس عباس. وهو عضو مستقل في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وشغل عدداً من المناصب في حكومات سابقة، إضافة إلى رئاسة صندوق الاستثمار الفلسطيني أحد مؤسسات منظمة التحرير منذ عام 2015. واحتفظ مصطفى، في هذه الحكومة أيضاً بمنصب وزير الخارجية.

فلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة في باحات المسجد الإبراهيمي بالخليل اليوم (رويترز)

وتعد كل الأسماء في الحكومة جديدة باستثناء زياد هب الريح، فيما غابت عنها أسماء سيطرت على الساحة السياسية في الضفة لسنوات طويلة. ومن أبرز تلك الأسماء وزير الخارجية رياض المالكي، الذي احتفظ بهذا المنصب منذ عام 2009، قبل أن يتم استبعاده من الحكومة الجديدة. وتم استبعاد وزير المالية شكري بشارة، الذي ظل يشغل المنصب منذ 2013. وعلى صعيد استحداث أو دمج أو إلغاء وزارات، شهدت الحكومة الجديدة دمج حقيبة وزارة التربية والتعليم مع التعليم العالي لتصبح وزارة واحدة بمسمى «وزارة التربية والتعليم العالي». فيما تم إلغاء حقيبة وزارة الريادة التي استُحدثت في الحكومة السابقة، والتي كانت معنية بالمبادرات الريادية. كذلك، لم تشمل التشكيلة المعلنة حقيبة لوزارة الإعلام، ولا يُعرف بعد ما إذا كان سيتم تكليف وزير بها أم سيتم دمج مهامها في حقيبة أخرى.

وبخصوص الحقائب الجديدة، تم تعيين وزيرة دولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين لأول مرة، هي فارسين أوهانس فارتان أغابكيان. كما تم استحداث منصب وزير دولة لشؤون الإغاثة، التي يبدو أنها فرضتها الأوضاع المأسوية الحالية في قطاع غزة في ظل الحرب الإسرائيلية. وجرى استحداث وزارة للصناعة، وتغيير اسم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى «وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي».

أما العنصر النسائي في تلك الوزارة فحافظ على نفس نسبته التي كانت في حكومة أشتية، إذ ضمت 3 وزيرات لحقائب العمل، وشؤون المرأة، ووزارة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين. كذلك ضمت الحكومة الجديدة 8 وزراء من قطاع غزة.

وقد رحّبت «الأمم المتحدة» و«الاتحاد الأوروبي» وعدد من دول العالم، بتكليف الدكتور محمد مصطفى، بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة. فقال منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، في منشور على منصة «إكس»: «أتطلع إلى مواصلة العمل بشكل وثيق مع الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء الجديد وفريقه، لمعالجة التحديات الإنسانية والسياسية والاقتصادية في الأرض الفلسطينية المحتلة. وفي مثل هذا الوقت المضطرب الذي يمر به المشروع الوطني الفلسطيني، فإنني أشجع كل الجهود المبذولة للتغلب على التحديات الحالية، بما في ذلك الانقسامات الداخلية».

ورحب منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، بتشكيل الحكومة. وقال، في بيان له، اليوم (الجمعة)، إنه «في هذه اللحظة الحرجة التي يعاني فيها الشعب الفلسطيني من معاناة عظيمة. الآن أكثر من أي وقت مضى، يحتاج الشعب الفلسطيني إلى مؤسسات مُحكمة الإدارة تقدم الخدمات المطلوبة بشدة في هذه الأوقات العصيبة. نتطلع إلى مواصلة تعاوننا مع الحكومة الجديدة، بما في ذلك التعامل مع الوضع المأساوي في غزة، والعمل على إصلاحات رئيسية نحو مؤسسات ديمقراطية أقوى، وحكومة تعمل لصالح الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة». وأضاف: «لقد كانت ولا تزال السلطة الفلسطينية شريكاً مهماً للاتحاد الأوروبي، أيضاً من أجل مستقبل غزة. سيستمر الاتحاد الأوروبي في كونه مانحاً رئيسياً للسلطة الفلسطينية وللشعب الفلسطيني، بهدف تعزيز بناء الدولة الفلسطينية بما يتماشى مع هدف حل الدولتين المتفاوض عليه».

فلسطينيون ينتظرون الحصول على إذن عبور لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى اليوم الجمعة (أ.ف.ب)

ورحّب مجلس الأمن القومي الأميركي بتكليف الدكتور محمد مصطفى تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة. كما رحّبت روسيا، خلال اتصال هاتفي جرى بين أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ومبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف. وقالت وزارة الخارجية الألمانية، في بيان لها: «إن تعيين محمد مصطفى رئيساً جديداً لوزراء السلطة الفلسطينية يعد خبراً جيداً، إننا ندعم السلطة الفلسطينية ونعمل معاً بشكل وثيق»، مؤكدة أن حلّ الدولتين وحده هو الذي سيؤدي إلى السلام في الشرق الأوسط.

وفي باريس، قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن «فرنسا تطلع للعمل مع الحكومة الفلسطينية الجديدة بشكل وثيق للاستجابة للتحديات الطارئة الكثيرة في كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبخاصة قطاع غزة». كما رحّب وزير خارجية المملكة المتحدة ديفيد كاميرون، قائلاً إن تشكيل حكومة فلسطينية جديدة للضفة الغربية وقطاع غزة، مصحوبة بحزمة دعم دولية، يشكّل أحد العناصر الحيوية لتحقيق سلام دائم.


الخلاف على سلاح «حزب الله» يهدّد مبادرة بكركي

مقر البطريركية المارونية (صورة أرشيفية)
مقر البطريركية المارونية (صورة أرشيفية)
TT

الخلاف على سلاح «حزب الله» يهدّد مبادرة بكركي

مقر البطريركية المارونية (صورة أرشيفية)
مقر البطريركية المارونية (صورة أرشيفية)

ينعكس غياب الثقة بين الأفرقاء اللبنانيين والاختلاف في مقاربة سلاح «حزب الله» على «مبادرة البطريركية المارونية» ما من شأنه أن يهدد نتائجها التي كان يفترض أن تنتهي بإصدار وثيقة تعوّل عليها بكركي لتكون «وطنية إنقاذية جامعة».

وأول هذه المؤشرات ظهر في كلام رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، الذي وصفها بـ«طبخة بحص»، معرباً عن عدم قناعته بنتيجة اللقاءات التي تجمع ممثلي الأفرقاء المسيحيين في بكركي. وأعلن، في حديث لتلفزيون لبنان، أنه لا يستشرف جدوى منها، مشيراً إلى أن مشاركة «القوات» لأسباب مختلفة، وفي طليعتها «من أجل الكنيسة».

وعبّر جعجع عن عدم ثقته برئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، قائلاً: «تعلمنا انطلاقاً من تجارب الماضي عدم إعطاء التيار قصقوصة ورق قبل التزامه بمواقف معلنة. لذا، وضعنا في بكركي النقاط على الحروف وفسحنا له المجال للتفكير».

وتعزو مصادر في «القوات» كلام جعجع إلى غياب الثقة برئيس «الوطني الحر»، وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «رئيس القوات يحذّر من كيفية مقاربة باسيل للأمور بناء على تجارب سابقة». لكنها تؤكد في المقابل أن «القوات» مستمر على مستوى التنسيق والتقاطع في موضوع رئاسة الجمهورية مع المعارضة بما فيها «التيار»، وفي لقاءات بكركي و«يهمّنا أن تصدر وثيقة وطنية جامعة لكن التجارب جعلتنا نعبّر عن شكوكنا».

وترتبط هذه الشكوك، بحسب المصادر، بشكل أساسي بعلاقة باسيل مع «حزب الله»، وتقول: «إذا كان هناك فريق آخر يقول إن سلاح الحزب يحمي لبنان فهذا يعني أننا ما زلنا في المربع الأول، لذا من هذه الزاوية نرى أنه إذا لم نتفق على الثوابت لتشخيص الأزمة وعلى حلها عبر وضع خريطة الطريق لتسليم هذا السلاح يعني أنها ستكون طبخة بحص».

طبخ البحص

في المقابل، تردّ مصادر قيادية في «الوطني الحر» على نعي جعجع لمبادرة البطريركية المارونية، بالقول لـ«الشرق الأوسط»: «لا نطبخ البحص ولا نشارك في طبخة بحص». وتجدد في الوقت عينه التمسك بموقف «الوطني الحر» الذي يرى أن سلاح الحزب هو عنصر قوّة لحماية لبنان لكنها ترفض في المقابل استخدامه في حروب الآخرين. ومن هنا يأتي الخلاف في مقاربة هذا البند المتعلق بالسلاح بين «التيار» والأفرقاء المسيحيين الآخرين المشاركين في لقاءات بكركي.

وبينما تلفت المصادر إلى أن لقاءات بكركي بحثت حتى الآن في 80 في المائة من القضايا، متوقعة ألا تأخذ الوثيقة وقتاً طويلاً قبل صدورها، تؤكد أن «الوطني الحر» يدعو لاحترام القرار 1559 الذي ينص على نزع سلاح الميليشيات لكنه في الوقت عينه يؤكد أن السلم الأهلي يبقى الأولوية، مضيفة: «خلافنا مع حزب الله الأخير ورفضنا التورط في حروب خارج لبنان، لا يعني أننا نقبل بعزل أي مكون لبناني».

من هنا، تؤكد المصادر أن «الوطني الحر» مستمر في المشاركة في لقاءات بكركي، آملة في التوصل إلى إصدار وثيقة ذات طابع وطني لتكون وثيقة تاريخية تؤدي غرضها لوقف انهيار الدولة والمؤسسات وانتخاب رئيس وتثبيت الشراكة الحقيقية التي لا تهم فقط المسيحيين إنما كل المكونات اللبنانية.

مسار تشاوري

وبين هذا وذاك، تجدد مصادر حزب «الكتائب» ترحيبها بمبادرة بكركي وكل المبادرات التي تهدف إلى إخراج لبنان من أزمته.

وبينما كانت المعلومات قد أشارت إلى أن اللقاءات في بكركي التي تجمع ممثلين عن الأفرقاء المسيحيين ستنتهي بإصدار وثيقة، أوضح راعي أبرشية أنطلياس المارونية المطران أنطوان بو نجم، قبل أيام في بيان له، أن البطريرك الماروني بشارة الراعي قد كلّفه بـ«إطلاق مسار تشاوري لمبادرة وطنية جامعة إنقاذية، تؤكد الثوابِت التي يؤمِن بها اللبنانيون، على اختِلاف مكوناتهم، مع تشخيص مكامن الخلل واقتِراح خريطة طريق للمعالجات».

وأشار إلى أن «التشاور انطلق مع القوى السياسية المسيحية في مرحلة أولى، على أن يتوسع الحِوار بعدها ليشمل كل القِيادات الروحيَّة والمرجعيات السياسية اللبنانية والقوى المجتمعية الحية في مرحلة ثانية». وقال إن «المبادرة بدأت منذ أكثر من عام، ويتابعها فريق عمل متخصص في الدستور والقانون والسياسات العامة، وهي بعيدة عن أي انحياز لأي فريق سياسي، بل هي تتقاطع في ثوابتها مع كل الإرادات الطيبة التي تعمل لخلاص لبنان».


أحزاب عراقية تلوّح بـ«ورقة البنزين» في وجه السوداني

رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني يعاين الأعمال في مشروع مجسر وسط بغداد (إكس)
رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني يعاين الأعمال في مشروع مجسر وسط بغداد (إكس)
TT

أحزاب عراقية تلوّح بـ«ورقة البنزين» في وجه السوداني

رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني يعاين الأعمال في مشروع مجسر وسط بغداد (إكس)
رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني يعاين الأعمال في مشروع مجسر وسط بغداد (إكس)

لم يمر سوى يومين على رفع أسعار وقود السيارات في العراق، حتى بدأت بوادر احتجاج برلماني وسياسي ضد الحكومة، وفيما بدا أنها بوادر حملة لتقويض نفوذ رئيس الوزراء في الشارع، أكد مسؤول نفطي أن القرار لا يستهدف أصحاب السيارات من ذوي الدخل المحدود.

ومع أن القرار يعيد أسعار البنزين المحسن إلى ما كانت عليه قبل عام 2021 عندما تم خفضها من 850 ديناراً للتر الواحد إلى 650 ديناراً بسبب تداعيات جائحة «كورونا»، فإنه أثار غضباً في الشارع سرعان ما استغلته أحزاب، لا سيما خصوم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بعد تقارير تفيد بارتفاع شعبيته في الشارع العراقي.

وقرر مجلس الوزراء يوم 26 مارس (آذار)، رفع أسعار وقود السيارات بنسبة نحو 30 في المائة للبنزين المحسن، وبنسبة 25 في المائة لنوعية «السوبر»، اعتباراً من شهر مايو (آيار) المقبل.

وتزامن قرار رفع أسعار البنزين غير العادي مع تواتر أنباء عن عودة محتملة لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إلى العمل السياسي من جديد، وما قد يترتب عليه من إرباك كبير، سوف يطول بالدرجة الأولى معظم قيادات قوى «الإطار التنسيقي الشيعي».

وطبقاً لما أكده مصدر سياسي مطلع لـ«الشرق الأوسط»، فإن «الاحتجاج السياسي وصل الآن إلى حد دعوة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير النفط عبد الغني حيان إلى البرلمان».

ووقع عدد من أعضاء البرلمان على طلب استضافة كل من رئيس الوزراء ووزير النفط حيان عبد الغني تحت قبة البرلمان للاستيضاح حول أسباب قرار رفع أسعار المشتقات النفطية البنزين بنوعيه (المحسن والسوبر).

ازدحام وسط العاصمة العراقية بغداد (أ.ف.ب)

مواجهة السوداني

وقال المصدر: «بعض القوى السياسية تحاول وضع السوداني في زاوية حرجة، وجعله يواجه نقم الشارع على ارتفاع الأسعار».

وأضاف المصدر المطلع، الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه أو هويته، أن «إشكالية خصوم السوداني في الوسط الشيعي تتمثل في القلق من خسارة مقاعدهم المحتملة في الانتخابات المقبلة، مع إمكانية تشكيل السوداني تحالفاً سياسياً سينافس في البرلمان المقبل».

ورأى المصدر أن «إمكانية عودة الصدر إلى المشهد السياسي ستكون بالضد من معظم قوى (الإطار)، لكنها لن تؤثر على السوداني، ما يعني أن الصدر والسوداني ربما يكونان القوة الشيعية الأكبر خلال الانتخابات المقبلة، لأن كليهما سيتقاسم مقاعد بقية قوى (الإطار التنسيقي)».

وقال المصدر: «قوى (الإطار التنسيقي) لن تسمح بمثل هذا السيناريو، وتعمل من الآن على تقييد السوداني بكل الطرق، ولن تتقاعس عن استخدام ورقة البنزين لهذا الغرض»، مرجحاً تصاعد موجة الاحتجاجات ضد الحكومة في الأيام المقبلة.

استهلاك البنزين

وفصّل مسؤول نفطي عراقي قرار الحكومة ومدى تأثيره على أصحاب السيارات، وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «رفع أسعار البنزين لم يشمل الوقود العادي الذي تستعمله السيارات العادية، ومنها سيارات الأجرة، في مقدمتها نوع (سايبا) إيرانية الصنع التي تستخدم على نطاق واسع في العراق»، فضلاً عن «عدم شمول السيارات التي تستخدم وقود الديزل وهي غالبية سيارات النقل العام».

وأوضح المسؤول النفطي، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن «العراق يستهلك يومياً من البنزين بأنواعه الثلاثة العادي والمحسن والسوبر 31 مليون لتر، نصفها تقريباً من الوقود المستورد من الخارج، ويكلف الدولة أكثر من 3 مليارات دولار سنوياً، بينما تقدم الحكومة دعماً للبنزين بنسبة تتراوح بين 20 إلى 60 في المائة».

وأضاف المصدر أن «كميات كبيرة من هذا البنزين المدعوم تهرّب بسبب انخفاض سعره في محافظات الوسط والجنوب، بينما تهدف الزيادة إلى الحد أو تقليل هذا التهريب، وأيضاً لترشيد الاستهلاك».

وطبقاً للمسؤول، فإن «نسبة استهلاك البنزين العادي تبلغ 82 في المائة من المجموع الكلّي لاستهلاك الأنواع الثلاثة، ما يعني أن الزيادة لا تشمل سوى 18 في المائة من السيارات المشمولة، وهي في العادة حديثة لا يستخدمها ذوو الدخل المحدود».


الجيش السوري يتصدى لهجوم مجموعات مسلحة في ريف حلب

جنود سوريون ينتشرون في ريف عين العرب بمحافظة حلب (رويترز)
جنود سوريون ينتشرون في ريف عين العرب بمحافظة حلب (رويترز)
TT

الجيش السوري يتصدى لهجوم مجموعات مسلحة في ريف حلب

جنود سوريون ينتشرون في ريف عين العرب بمحافظة حلب (رويترز)
جنود سوريون ينتشرون في ريف عين العرب بمحافظة حلب (رويترز)

قال مصدر في وزارة الدفاع السورية، اليوم (الجمعة)، إن وحدات تابعة للجيش السوري تمكنت من التصدي لهجوم مسلح في ريف حلب الغربي.

وأوضح المصدر في بيان تلقت «وكالة الأنباء الألمانية» نسخة منه: «وحدات من قواتنا المسلحة العاملة في ريف حلب الغربي تصدت صباح اليوم لهجوم مجموعات إرهابية مسلحة تابعة لما يسمى تنظيم (جبهة النصرة) الإرهابي، وأوقعت جميع عناصرها بين قتيل وجريح، وتمكنت من سحب عدد من جثث الإرهابيين القتلى، منهم إرهابيون يتبعون لما يسمى (كتيبة الغرباء التركستان)».

وجرى ذلك بالتزامن مع العدوان الجوي الإسرائيلي على ريف حلب ومحاولة الاعتداء بالطيران المسير من قبل الإرهابيين على المدنيين في مدينة حلب وهجوم مجموعات تابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي على «بعض مواقعنا في محيط تدمر».

وأعلن مصدر عسكري سوري، شن إسرائيل وفصائل المعارضة السورية هجوماً استهدف جنوب مدينة حلب ليل الخميس - الجمعة.

وكانت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) نقلت عن مصدر عسكري سوري أن «العدوان الإسرائيلي أسفر عن استشهاد وجرح عدد من المدنيين والعسكريين ووقوع خسائر مادية بالممتلكات العامة والخاصة».

كانت إسرائيل قد استهدفت مساء أمس الخميس منزلاً في بلدة البحدلية جنوب العاصمة السورية دمشق، ما أسفر عن مقتل شخص على الأقل وأصيب خمسة آخرون يتبعون «حزب الله» اللبناني الموالي لإيران.

وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ مطلع عام 2024، 26 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، 18 منها جوية و8 برية، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 51 هدفاً ما بين مستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

وتسببت تلك الضربات بمقتل 79 من بينهم 9 من «الحرس الثوري» الإيراني و12 من «حزب الله»، حسب «وكالة الأنباء الألمانية».


حكومة غزة: القوات الإسرائيلية قتلت 17 بينهم أفراد من الشرطة في الشجاعية

دخان يتصاعد جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة (أ.ف.ب)
دخان يتصاعد جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

حكومة غزة: القوات الإسرائيلية قتلت 17 بينهم أفراد من الشرطة في الشجاعية

دخان يتصاعد جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة (أ.ف.ب)
دخان يتصاعد جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة (أ.ف.ب)

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الجمعة، إن القوات الإسرائيلية قتلت 17 شخصاً بينهم أفراد من الشرطة الفلسطينية في هجومين بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

ونشر المكتب الإعلامي بياناً قال فيه إن الجيش الإسرائيلي: «قصف قوة شرطية من شرطة تأمين المساعدات كانت ضمن عملها المدني الإنساني في نادي الشجاعية الرياضي، ما أدى إلى استشهاد 10 أفراد من الشرطة ومواطنين بينهم سيدة فلسطينية».

وأضاف البيان أن الجيش «اغتال» في واقعة أخرى بحي الشجاعية أحد ضباط الشرطة الفلسطينية مع أفراد من عائلته عند دوار السنافور، ما أدى لمقتلهم وعدد من المارة «بواقع 7 شهداء».

وحمَّل البيان الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي وإسرائيل «المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم المستمرة بحق القوى الشرطية ومقدمي المساعدات للمدنيين وللأطفال وللنساء».


التلفزيون العراقي يعاقب مذيعة لانتقادها رفع أسعار الوقود

المذيعة العراقية آن صلاح خلال تقديمها برنامج على شاشة قناة «العراقية» (موقع القناة)
المذيعة العراقية آن صلاح خلال تقديمها برنامج على شاشة قناة «العراقية» (موقع القناة)
TT

التلفزيون العراقي يعاقب مذيعة لانتقادها رفع أسعار الوقود

المذيعة العراقية آن صلاح خلال تقديمها برنامج على شاشة قناة «العراقية» (موقع القناة)
المذيعة العراقية آن صلاح خلال تقديمها برنامج على شاشة قناة «العراقية» (موقع القناة)

حجب التلفزيون الحكومي في العراق مذيعة من الظهور العلني، بعد نشرها انتقاداً لرفع أسعار الوقود، في حين أقر البرلمان تعديلاً مثيراً للجدل يعزز حصانة النواب وحظر إهانة السلطات كافة، باستثناء ما وصفه بـ«النقد البناء».

وقالت المذيعة آن صلاح، والتي تقدم برنامجاً ترفيهياً على تلفزيون «العراقية» المملوك للدولة، إن «إدارة القناة حققت معها على خلفية منشور في منصتها الشخصية بموقع للتواصل الاجتماعي انتقدت فيه قرار رفع سعر وقود السيارات». وأكدت أن التحقيق انتهى خلال 24 ساعة بإيقاف برنامجها ومنعها من الظهور العلني.

وأوضحت صلاح، في منشور على منصة «إنستغرام»، أن «قرار القناة شمل أيضاً نقلها إلى الإذاعة، في شبكة الإعلام العراقي».

وقررت الحكومة العراقية، الأسبوع الماضي، رفع سعر اللتر الواحد من البنزين المحسن (عالي الأوكتان) من 650 ديناراً (نحو 50 سنتاً) إلى 850 ديناراً، وللبنزين الممتاز من 1000 دينار إلى 1250 ديناراً للتر الواحد، اعتباراً من 1 مايو (أيار) المقبل.

رغم الرضا النسبي عن أداء حكومة محمد شياع السوداني، خلال السنة الأخيرة، فإن بوادر موجة غضب عارمة بدأت تفور في الشارع العراقي.

وفي منشورها، موضوع الخلاف، كتبت صلاح، إن «بناء 4 جسور ونفقين كلف العراقيين حتى الآن زيادة في أسعار الوقود (...) وفي بلد يغرق بزختي مطر».

وبعد قرار إيقافها عن العمل بصفة مذيعة تلفزيونية، لم تعلق قناة «العراقية» على الواقعة حتى الآن.

في السياق، أجرى البرلمان تعديلاً على المادة 226، يشدد على حصانة النائب بصفته ممثلاً للشعب، واشترط على المواطنين التعبير عن آرائهم في حدود «النقد البنّاء، وبقصد تقويم أداء السلطات أو إبداء المظلومية».

إحدى جلسات البرلمان العراقي (إعلام المجلس)

وفي جلسة الأربعاء الماضي، صوّت البرلمان على التعديل الذي «يجرم إهانة كافة السلطات، التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفي المحافظات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية».

وقال عضو اللجنة القانونية النيابية، رائد المالكي، في بيان صحافي، إن «مجلس النواب أقر تعديلاً مهماً لقانون العقوبات، ويتضمن ضمان حصانة النائب ضد كافة الإجراءات الجزائية إلا بعد الحصول على موافقة رئاسة مجلس النواب بالنسبة للنائب نظير ما موجود بالنسبة للقاضي». وأضاف أنه «تم كذلك تعديل المادة 226 بتجريم إهانة السلطات العامة، مع استثناء حق المواطن في التعبير عن رأيه ونقد السلطات العامة بقصد تقويم الأداء، وحق إبداء المظلومية».

وقال صحافيون عراقيون، عبر منصاتهم الرقمية، إن القرار يكرس «سياسة قمع الحريات»، وأن «الصحافيين لا يعولون على البرلمان لضمان حرية النشر والرأي».

وسبق للسلطات أن اعتقلت المدون ياسر الجبوري، في فبراير (شباط) الماضي، استناداً إلى المادة 226، على خلفية منشور تحدث فيه عن «تعيين أقرباء كبار المسؤولين في الحكومة العراقية».

وتنص هذه المادة على أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس أو الغرامة من أهان بإحدى طرق العلانية مجلس الأمة (البرلمان) أو الحكومة أو المحاكم أو القوات المسلحة أو غير ذلك من الهيئات النظامية أو السلطات العامة أو المصالح أو الدوائر الرسمية أو شبه الرسمية».