بوريس بيستوريوس... وزير الدفاع الألماني الجديد المولج بالعودة للغة «الدبابات» في وسط أوروبا

حرب أوكرانيا غيّرت أولوياته السابقة المتعاطفة مع الانفتاح شرقاً

بوريس بيستوريوس... وزير الدفاع الألماني الجديد المولج بالعودة للغة «الدبابات» في وسط أوروبا
TT

بوريس بيستوريوس... وزير الدفاع الألماني الجديد المولج بالعودة للغة «الدبابات» في وسط أوروبا

بوريس بيستوريوس... وزير الدفاع الألماني الجديد المولج بالعودة للغة «الدبابات» في وسط أوروبا

منذ مطلع الأسبوع الماضي أصبح لألمانيا وزير دفاع جديد، هو بوريس بيستوريوس. حتى إعلان تعيينه، كان اسم بيستوريوس غير معروف أبعد من داخل حزبه، الحزب الديمقراطي الاجتماعي (الاشتراكي) الحاكم وولايته ساكسونيا السفلى، التي كان وزير داخليتها طوال العقد الأخير قبل أن يتركها على عجل ويهرع إلى برلين. جاء تعيين الوزير الجديد مفاجئاً لكثيرين؛ كون اسمه لم يكن متداولاً من بين الأسماء المطروحة لخلافة وزيرة الدفاع السابقة المستقيلة كريستينا لامبريشت. ثم إنه لا يتمتع بخلاف عدد من قيادات حزبه بخبرة دفاعية، أو تاريخ عريض في السياسة الفيدرالية. ولكن مع ذلك، أصبح بيستوريوس، البالغ من العمر 62 سنة، واحداً من أكثر المسؤولين الألمان شعبية خلال أيام قليلة فقط من ترقيته. وبحسب موقع صحيفة «بيلد» الألمانية، فإن استطلاعاً لشركة «إيبسوس» أظهر، أن بيستوريوس بات على رأس لائحة المسؤولين الألمان الأكثر شعبية، مطيحاً بذلك رئيس حكومة بافاريا وزعيم حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي البافاري ماركوس زودر. وأكثر من هذا، فاقت شعبية بيستوريوس شعبية وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك التي تحل الآن في المرتبة الثالثة. ويبدو أن أسلوب وزير الدفاع المعيّن الجديد وانفتاحه في مجالات التواصل أكسباه شعبيته الكبيرة، علماً بأنه منذ تعيينه يدلي بمقابلات شبه يومية للإعلام الألماني. ولقد ساعده كذلك، تسليط الأضواء عليه سريعاً، وتعيينه في منصبه الذي يتبوأ صدارة القضايا الحساسة، وتحديداً، بشأن دبابات «ليبارد 2» الألمانية وقرار إرسالها إلى أوكرانيا. فبعد ساعات قليلة على أداء بيستوريوس القسم، كان الوزير الجديد يستقبل وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، ثم يشارك في اليوم التالي باجتماع ضخم يضم عشرات وزراء الدفاع من دول حليفة لأوكرانيا استضافته واشنطن على أرض قاعدتها العسكرية في رامشتاين غربي ألمانيا.

لم يتسن لوزير الدفاع الألماني الجديد بوريس بيستوريوس الوقت الكافي بعد للتعرف على وزارته، ولا على الأزمات التي سيتعيّن عليه التعاطي معها. ومع ذلك، فإنه بدا متمكناً من مهامه المرتقبة وشديد الثقة بنفسه، خاصة أنه وجد نفسه وسط الأضواء حتى قبل أدائه القسم. فهو تسلم حقيبة الدفاع بينما الجدل حول دبابات الـ«ليبارد» الألمانية، التي تطالب بها حكومة كييف، في أوجه.
إذ وجد بيستوريوس نفسه فجأة وسط العاصفة التي لم يكن المستشار الألماني أولاف شولتز قد اتخذ قراراً حاسماً فيها بعد. وبالفعل، ترك المستشار شولتز لوزيره الجديد - الذي ينتمي إلى حزبه الاشتراكي - مهمة تبرير رفض إرسالها إلى أوكرانيا، ومواجهة وزير الدفاع الأميركي والحلفاء الغربيين، والإعلام الألماني والدولي.
وحقاً، جلس بيستوريوس بين قرابة 50 وزير دفاع آخر في قاعدة رامشتاين، في تحدٍّ حقيقي وجاد بمستهل مسيرته في هذا الموقع الحساس، وبالذات في الظروف الراهنة الحرجة. والواقع أن الضغوط التي تعرّض لها بيستوريوس لإعلان بلاده موافقتها على إرسال دبابات الـ«ليبارد» إلى ميادين القتال في أوكرانيا، كانت كبيرة ومن كل طرف. ولقد خرج بعد اللقاء ليواجه الصحافيين ويشرح لهم باللغتين الألمانية والإنجليزية سبب التأخر في اتخاذ القرار.
لم يتردد الوزير بالإجابة عن أي سؤال باللغتين، بل إنه كرّر رسالة بدا شولتز نفسه عن تمريرها، وهي حجم المساعدات العسكرية الألمانية لأوكرانيا حتى اليوم، والتي هي الأكبر بعد الولايات المتحدة. وفي حين كان شولتز قد اتهَم بسوء التواصل مع الإعلام والتقصير في شرح موقفه -؛ ما عرّضه لانتقادات كبيرة وتسبب باتهامه بالتردد - قام بيستوريوس بالمهمة تلك من دون جهد كبير. وعندما سئل عن سبب تأخر شرح شولتز موقفه، رفض انتقاده واكتفى بالتركيز على كمية المساعدات التي تقدمها برلين لكييف.

- شخصية مختلفة
منذ اليوم الأول لتسلم بيستوريوس مهامه، كان واضحاً أن شخصيته مختلفة عن شخصية شولتز. فهو أكثر انفتاحاً ووضوحاً ومباشرة في إيصال أفكاره. ولقد كتب عنه أولريش شونبورن، رئيس تحرير صحيفة «نوردفيست تسايتونغ»، إنه يتميز «بتماسكه وخطوطه الواضحة» داخل حزبه، ويعرف «كيف يقود وزارة» بحكم خبرته التي اكتسبها منذ 10 سنوات أمضاها في منصب وزير داخلية ولاية سكسونيا السفلى.
ومن جهتها، قارنت مجلة «دير شبيغل» بين الرجلين، فقالت، إن شولتز اختار شخصاً «لا يتبعه بشكل أعمى، ويختلف عنه في الأسلوب». وأضافت «في حين أن شولتز يعدّ سياسياً حذراً، فإن بيستوريوس مجازف، وفي حين أن شولتز يناور فإن بيستوريوس يأخذ مواقف واضحة». وأشارت المجلة إلى أن قرار تعيين بيستوريوس وزيراً للدفاع «قد ينطوي على مخاطرة لأنه يعني أن شولتز قد لا يتمكن من السيطرة عليه... وقد تنتهي الأمور بصدام». ثم وصفته بأنه «حاد اللسان ولديه ميول للشعبوية». وأشارت إلى أن أسلوب عمله السياسي ولا سيما في النقاشات داخل ولايته، كان حاداً، سواءً كانت تلك المتعلقة بمواجهة مثيري الشغب في ملاعب كرة القدم أو المتطرفين أو حول مسألة الترحيل. وهذا قبل أن تصفه بـ«الجنرال الأحمر».
أيضاً، قارنت الصحافة الألمانية بين شخصية بيستوريوس والوزيرة السابقة كريستينا لامبريشت، التي حلّ مكانها، والتي يبدو بأنها كانت تدع القرار للمستشار من دون أن تبدي رأياً أو معارضة. ومع أن الوزير الجديد، بات أول رجل يتسلم حقيبة الدفاع في ألمانيا منذ العام 2013 بعد 3 سيدات، ولم يكن يتمتع بأي خبرة عسكرية، فقد قوبل تعيينه بارتياح. أما الخبرة الوحيدة لبيستوريوس في القوات المسلحة، فهي تلك التي اكتسبها من وقته في الخدمة العسكرية خلال مطلع الثمانينات.

... وخبرة إدارية
من جانب آخر، من انتقد المستشار شولتز في قراره تعيين بيستوريوس، انتقد أيضاً تخليه عن مبدأ التساوي بين النساء والرجال داخل الحكومة، وهو ما التزم به عند تسلمه مهام، ولكن أحداً لم ينتقد بيستوريوس بحجة نقص الكفاءة أو غيابها. بل، بالعكس، وصف زملاؤه في الحزب اختياره بأنه «القرار الصحيح»، وأن خبرته في الأمن تخوله لقيادة القوات المسلحة. وفي سياق موازٍ، كتبت مجموعة «دويتشلاند فونك» عن بيستوريوس، إنه يتمتع «بخبرة إدارة سياسية، واكتسب في السنوات الماضية سمعة بأنه سياسي بمعرفة واسعة ضمن وزراء داخلية الولايات». وأردفت، أنه كان معروفاً في اجتماعات وزراء الداخلية بأنه «براغماتي ويستمتع بالدخول في جدال مع وزراء الداخلية المحافظين مثل هورست زيهوفر» (وزير الداخلية الفيدرالي في آخر حكومة للمستشارة السابقة أنجيلا ميركل). ومن ثم، وصفته بأنه «سريع البديهة، وصاحب ملاحظات حادة... ولكن من دون أن يقلل الاحترام أبداً». وأضافت، أنه «رغم بقائه في ولاية سكسونيا السفلى، كان واحداً من الذين رسموا سياسة الاشتراكيين في الحملة الانتخابية الفيدرالية وشارك في المفاوضات لتشكيل الحكومة الائتلافية».
وعودة إلى «دير شبيغل»، لفتت المجلة المرموقة إلى أن تعيين بيستوريوس كان «مفاجئاً»، وأن «اسمه لم يحضر من بين الأسماء التي جرى تداولها لخلافة لامبريشت، لكنه الآن بات هو المسؤول عن تنظيم نقطة التحول في السياسة الدفاعية». وأما نقطة التحول فتشير إلى ما أعلنه شولتز بعيد بدء الحرب في أوكرانيا، عن إعادة تأهيل الجيش الألماني بالعتاد والأسلحة، وزيادة إنفاقه سنوياً، وتخصيص صندوق طارئ بقيمة 200 مليار يورو لتحديثه، بعد عقود من إهمال الإنفاق على الجيش الألماني عمداً، في سياسة اتبعتها الحكومات المتعاقبة بعد الحرب العالمية الثانية ومراعاة لمخاوف الأوروبيين من جيش ألماني قوي مرة جديدة.
وحول هذا الأمر، ورغم مرور 10 أشهر على اتخاذ قرار تأهيل الجيش، فإن لامبريشت فشلت حتى في رسم خطة لتحقيق ذلك. ولقد علّقت «دير شبيغل» على واقع أنه «رجل» للإشارة إلى أن هذا سيساعده على إنشاء «علاقة أوثق» مع الجنود من الوزيرات اللواتي سبقنه، وتابعت «لن يكون لديه مشكلة في تأسيس علاقة مع العسكريين وبسرعة».

- سيرة ذاتية
الحقيقة، أنه قبل اختيار بيستوريوس لمنصب وزير الدفاع، كان اسمه مطروحاً كبديل لوزيرة الداخلية نانسي فايزر التي من المتوقع أن تستقيل خلال الأشهر المقبلة لكي تترشح للانتخابات في ولايتها. ومع أن الرجل يوصف بالطموح، فإن منافسته لشولتز عام 2019 على منصب زعامة الاشتراكيين، ثم خسارته أمامه، كان يعني أنه فقد الأمل في الانتقال إلى برلين للمشاركة في حكومة غريمه بعد الفوز المفاجئ للاشتراكيين بالانتخابات في نهاية العام 2021.
في أي حال، يأتي بيستوريوس - مثله مثل كثيرين من السياسيين الألمان - من عالم القانون؛ إذ درس الحقوق في جامعتي أوزنابروك ومونستر (بشمال غربي ألمانيا) قبل أن ينتقل إلى السياسة.
بوريس بيستوريوس من مواليد عام 1960، وانضم باكراً إلى الحزب الديمقراطي الاجتماعي (الاشتراكي) عام 1976، وأصبح نائب عمدة مدينة أوزنابروك في العام 1999، حتى فاز بالمنصب الأول - أي عمدة المدينة - عام 2006. ثم في العام 2013 عُيّن وزيراً للداخلية في ولايته (سكسونيا السفلى)، وهو منصب حافظ عليه لغاية انتقاله المفاجئ والسريع إلى برلين لتسلم حقيبة الدفاع الفيدرالية.
ويأتي بيستوريوس من عائلة سياسية؛ إذ إن والدته أورسولا دخلت أيضاً البرلمان المحلي عن الاشتراكيين عام 1970، بعدما كبر أبناؤها الثلاثة (ابنها الوسط هو بوريس)، وبقيت تشارك في الحياة السياسة حتى وفاتها عام 2015، وهو العام الذي فقد فيه أيضاً زوجته سابين للمرض.
بعد ذلك ارتبط بيستوريوس، وهو أب لابنتين من زوجته سابين، بدرويس شرودر كوبف، الزوجة الرابعة للمستشار السابق غيرهارد شرودر، ولقد بقيا معاً - حتى العام الماضي. وحتى قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا، كان بيستوريوس من «المدرسة السياسية» نفسها التي ينتمي إليها شرودر، مدافعاً عن سياسة أقرب مع روسيا. وهنا نذكر، أنه دعا خلال العام 2018 إلى رفع العقوبات الأوروبية التي فُرضت على موسكو بعد ضمها شبه جزيرة القرم، مجادلاً بأن العقوبات «أضرت بالاقتصاد الألماني... وكذاك لا يمكن تحقيق سياسة أمنية في أوروبا من دون روسيا».

- حرب أوكرانيا أبعدته عن موسكو
وبالفعل، بقي بيستوريوس من أشد المؤمنين بسياسة «التقارب مع روسيا»، التي شكلت إحدى الأسس السياسية لاشتراكيي ألمانيا في العقود الماضية. غير أنه بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، انتقد بشكل واضح العملية الروسية، ووصف دعم أوكرانيا بأنه «المقاربة الصحيحة»، واعتبر أن لكييف «الحق بأن تستعيد أراضيها». ومع ذلك، دعا آنذاك كييف إلى أن تمارس «ضبط النفس». ورأى، أن أي عمليات «أبعد من الحدود الروسية ستكون بالغة الخطورة». وانتقد «بعض الجمهوريين» في واشنطن، الذين اتهمهم بأن هدفهم «زعزعة أمن روسيا وليس فقط انتصار أوكرانيا». ووصف هذا التوجه بـ«الشديد الخطورة»، وقال، إنه «سيكون هناك وقت عندما تنتهي الحرب، وبعد بوتين، وسيكون هناك وقت سيتعيّن علينا، نحن في أوروبا، أن نتعايش مع روسيا بأي شكل كان». ولكن هذه التصريحات عادت لتطارده بعد تعيينه وزيرا للدفاع. إذ سارع رئيس الحكومة البولندي إلى القول، إنه لا يعرف الكثير عنه «ولكن ما يعرفه يخيفه»:، في إشارة إلى قرب بيستوريوس من شرودر الذي ما زال مقرباً من الرئيس الروسي بوتين، وما زال يرفض الاستقالة من مجلس إدارة شركة «نورد ستريم» للغاز.
في المقابل، فإنه يتلاقى سياسيا مع شولتز، الذي بقي مصرّاً على انضمام واشنطن لإرسال دباباتها قبل أن يوافق على إرسال الدبابات الألمانية. ونجح، في الواقع، بإقناع واشنطن بتغيير رأيها وإعلان إرسال دبابات «أبرامز» لأوكرانيا، فيما وصف في ألمانيا بأنه «انتصار دبلوماسي» للمستشار. وهذا يعني أن شولتز لن يخشى أن يدفعه وزير دفاعه الجديد إلى تعديل منهجه في التعامل مع الحرب الدائرة وسط أوروبا، رغم اختلاف الأسلوب بين الرجلين. وحتى الآن، أظهر هذا الاختلاف بأنه مفيد حتى لشولتز الذي وجد من يبرر ويشرح مواقفه بشكل مقنع وواضح.
وأخيراً، يبقى أن يثبت بيستوريوس الآن بأنه فعلاً على قدر الترحيب الذي لقيه منذ تسلمه مهمته، وأنه سيكون قادراً على حل عبء إعادة تأهيل الجيش الألماني الهرم وتجهيزه ليكون قادراً على مواجهة أي اعتداء محتمل على ألمانيا... التي تعتمد في سياستها الدفاعية على الولايات المتحدة، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.


مقالات ذات صلة

ألمانيا تسحب قواتها من مالي... وتؤكد أنها «باقية»

العالم ألمانيا تسحب قواتها من مالي... وتؤكد أنها «باقية»

ألمانيا تسحب قواتها من مالي... وتؤكد أنها «باقية»

عشية بدء المستشار الألماني أولاف شولتس زيارة رسمية إلى أفريقيا، هي الثانية له منذ تسلمه مهامه، أعلنت الحكومة الألمانية رسمياً إنهاء مهمة الجيش الألماني في مالي بعد 11 عاماً من انتشاره في الدولة الأفريقية ضمن قوات حفظ السلام الأممية. وعلى الرغم من ذلك، فإن الحكومة الألمانية شددت على أنها ستبقى «فاعلة» في أفريقيا، وملتزمة بدعم الأمن في القارة، وهي الرسالة التي يحملها شولتس معه إلى إثيوبيا وكينيا.

راغدة بهنام (برلين)
العالم ألمانيا لتعزيز حضورها في شرق أفريقيا

ألمانيا لتعزيز حضورها في شرق أفريقيا

منذ إعلانها استراتيجية جديدة تجاه أفريقيا، العام الماضي، كثفت برلين نشاطها في القارة غرباً وجنوباً، فيما تتجه البوصلة الآن شرقاً، عبر جولة على المستوى الأعلى رسمياً، حين يبدأ المستشار الألماني أولاف شولتس، الخميس، جولة إلى منطقة القرن الأفريقي تضم دولتي إثيوبيا وكينيا. وتعد جولة المستشار الألماني الثانية له في القارة الأفريقية، منذ توليه منصبه في ديسمبر (كانون الأول) عام 2021. وقال مسؤولون بالحكومة الألمانية في إفادة صحافية، إن شولتس سيلتقي في إثيوبيا رئيس الوزراء آبي أحمد والزعيم المؤقت لإقليم تيغراي غيتاتشو رضا؛ لمناقشة التقدم المحرز في ضمان السلام بعد حرب استمرت عامين، وأسفرت عن مقتل عشرات

العالم ألمانيا تشن حملة أمنية كبيرة ضد مافيا إيطالية

ألمانيا تشن حملة أمنية كبيرة ضد مافيا إيطالية

في عملية واسعة النطاق شملت عدة ولايات ألمانية، شنت الشرطة الألمانية حملة أمنية ضد أعضاء مافيا إيطالية، اليوم (الأربعاء)، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وأعلنت السلطات الألمانية أن الحملة استهدفت أعضاء المافيا الإيطالية «ندرانجيتا». وكانت السلطات المشاركة في الحملة هي مكاتب الادعاء العام في مدن في دوسلدورف وكوبلنتس وزاربروكن وميونيخ، وكذلك مكاتب الشرطة الجنائية الإقليمية في ولايات بافاريا وشمال الراين - ويستفاليا وراينلاند – بفالتس وزارلاند.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الرياضة مدير دورتموند: لن أخوض في نقاش ضربة الجزاء غير المحتسبة أمام بوخوم

مدير دورتموند: لن أخوض في نقاش ضربة الجزاء غير المحتسبة أمام بوخوم

لا يرغب هانز يواخيم فاتسكه، المدير الإداري لنادي بوروسيا دورتموند، في تأجيج النقاش حول عدم حصول فريقه على ركلة جزاء محتملة خلال تعادله 1 - 1 مع مضيفه بوخوم أول من أمس الجمعة في بطولة الدوري الألماني لكرة القدم. وصرح فاتسكه لوكالة الأنباء الألمانية اليوم الأحد: «نتقبل الأمر.

«الشرق الأوسط» (ميونيخ)
شؤون إقليمية الاتحاد الأوروبي يطالب طهران بإلغاء عقوبة الإعدام بحق مواطن ألماني - إيراني

الاتحاد الأوروبي يطالب طهران بإلغاء عقوبة الإعدام بحق مواطن ألماني - إيراني

قال الاتحاد الأوروبي إنه «يدين بشدة» قرار القضاء الإيراني فرض عقوبة الإعدام بحق المواطن الألماني - الإيراني السجين جمشيد شارمهد، وفقاً لوكالة «الأنباء الألمانية». وأيدت المحكمة العليا الإيرانية يوم الأربعاء حكم الإعدام الصادر بحق شارمهد.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

قراءة أميركية للمفاوضات بين لبنان وإسرائيل

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يلقي كلمته خلال جلسة الافتتاح (غيتي)
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يلقي كلمته خلال جلسة الافتتاح (غيتي)
TT

قراءة أميركية للمفاوضات بين لبنان وإسرائيل

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يلقي كلمته خلال جلسة الافتتاح (غيتي)
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يلقي كلمته خلال جلسة الافتتاح (غيتي)

لم تكن «جولة المباحثات الثلاثية» التي استضافتها وزارة الخارجية الأميركية بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة مجرد لقاء دبلوماسي نادر بين بلدين لا تربطهما علاقات رسمية، بل بدت في القراءة الأميركية اختباراً مركباً لثلاثة أمور دفعة واحدة: قدرة لبنان على التفاوض بصفته دولة ذات قرار، لا ساحة مفتوحة لتوازنات السلاح؛ وقدرة واشنطن على إدارة ملف شديد الحساسية بعيداً من ابتلاع الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران له؛ وقدرة إسرائيل على تحويل تفوقها العسكري مكسباً سياسياً وأمنياً دائماً، لا إلى مجرد جولة أخرى من الضغط تعقبها جولة جديدة من النار. لذا؛ لا تُقاس أهمية اللقاء فقط بما صدر بعده من أوصاف عن «أجواء مثمرة» أو «نقاشات مشجعة»، بل بما كشفه من فجوة لا تزال كبيرة بين ما يريده كل طرف: إذ لبنان يريد وقفاً لإطلاق النار يخفّف وطأة الكارثة الإنسانية ويمنع الانهيار الكامل، بينما إسرائيل تريد أن يكون أي تفاوض مدخلاً إلى نزع سلاح «حزب الله»، أما واشنطن فتحاول من جهتها الجمع بين المسارين من دون أن تقع في وهم أن هدنة سريعة تكفي وحدها لإنتاج استقرار مستدام.

في الواقع، لا تبدو مفاوضات واشنطن بالأمس بين إسرائيل ولبنان مدخلاً سريعاً إلى تسوية، بقدر ما تبدو اختباراً لما إذا كانت اللحظة الإقليمية الراهنة، مع تراجع القدرة الإيرانية على فرض إيقاعها السابق، يمكن أن تمنح لبنان فرصة نادرة لاستعادة بعض قراره السيادي.

غير أن هذا الاحتمال يصطدم بحقيقة يعرفها الأميركيون جيداً، هي أن المشكلة اللبنانية لا تكمن فقط في حجم الدمار أو في وطأة الانهيار الاقتصادي، بل أيضاً في أن الدولة نفسها لم تتمكن حتى الآن من تحويل خطاب السيادة سياسةً تنفيذيةً قادرة على احتكار السلاح والقرار.

ندى حمادة معوّض، سفيرة لبنان لدى واشنطن، التي مثلت بلادها في المباحثات (ا ف ب)

بين الرمزية والسيادة

من زاوية أميركية، تكمن أهمية الجولة، أولاً، في كونها كسرت محرّماً سياسياً لبنانياً أكثر ممّا حقّقت اختراقاً تفاوضياً فورياً. فلقد وصفها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بأنها «عملية لا حدث»، بينما شددت الخارجية الأميركية على أنها أول انخراط رفيع بهذا الحجم منذ 1993، مع توافق على إطلاق مفاوضات مباشرة في وقت ومكان يُتفق عليهما.

هذا بحد ذاته يعني أن واشنطن لا تنظر إلى اللقاء كترتيب أمني عابر، بل كبداية مسار طويل عنوانه إعادة تعريف العلاقة بين الدولة اللبنانية، وإسرائيل، وملف «حزب الله» معاً. وهنا تبرز أهمية ما قاله ديفيد شينكر، نائب مساعد وزير الخارجية الأسبق لشؤون الشرق الأدنى، في لقاء مع «الشرق الأوسط». فهو يرى أن أهمية اللقاء لا تكمن فيما سينجزه سريعاً، بل في أنه «مثّل ربما أول فعل سيادي ملموس من الحكومة اللبنانية منذ وقت طويل».

وحسب شينكر، فإن الحكومة اللبنانية اتخذت خلال الأشهر الماضية قرارات كبيرة، من نزع سلاح «حزب الله» جنوب الليطاني، إلى طرد السفير الإيراني، إلى حظر «الحرس الثوري»، إلا أن هذه القرارات لم تُنفّذ بسبب ضغط الحزب وإيران. ولذلك؛ فإن إرسال السفيرة اللبنانية للقاء نظيرها الإسرائيلي، رغم اعتراض «حزب الله» وطهران، هو في حد ذاته «تمرين سيادي» ينبغي البناء عليه لا التقليل من شأنه.

لكن هذه الرمزية لا تلغي حدودها، خاصةً أن التقارير الأميركية نفسها أظهرت أن أهداف الطرفين ليست واحدة. فلبنان ذهب عملياً طلباً لوقف إطلاق النار، وإعادة النازحين، وتخفيف الكارثة الإنسانية، في حين تطرّق الإسرائيليون إلى «رؤية بعيدة المدى» تتصل بترسيم واضح للحدود، ونزع سلاح «حزب الله»، وربما التمهيد لترتيبات أوسع لاحقاً. وبين هذين الموقفين مساحة شاسعة: بيروت تريد وقف النار قبل السياسة، وإسرائيل تريد السياسة الأمنية أولاً ثم تبحث في التهدئة. وعليه، تبدو الجولة مهمة لأنها كشفت عن الفجوة بوضوح، لا لأنها حلتها.

الخارجية الأميركية لمحت بعد اللقاء إلى إمكانات تتصل بالمساعدة في إعادة الإعمار وزيادة التمويل للجيش اللبناني

وفق شينكر: العقدة إسرائيل و«حزب الله»

السؤال الأكثر إلحاحاً هو ما إذا كان ممكناً التوصل إلى وقف لإطلاق النار شبيه بالترتيب الهشّ بين واشنطن وطهران، بما يسمح بفتح الباب أمام نتائج سياسية إيجابية. الجواب الأميركي الغالب، كما تعكسه تصريحات شينكر وديفيد داوود، الباحث في «مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات»، هو أن ذلك ممكن شكلياً وصعب جوهرياً. نعم، قد تنجح واشنطن في إنتاج تهدئة جديدة، لكن المشكلة أن كل تجربة تهدئة سابقة تحوّلت استراحةً أعادت فيها الأطراف التموضع من دون معالجة أصل النزاع: وجود قوة مسلحة خارج الدولة.

شينكر يذكّر بأن وقفاً للنار كان قائماً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، لكن «حزب الله» كسره يوم 1 مارس (آذار) 2026. ويضيف أن الحكومة اللبنانية التزمت يومها بنزع سلاح الحزب في كل البلاد، وأن الحزب سلّم بعض السلاح جنوب الليطاني، لكن أداء الجيش اللبناني «لم يكن بالمستوى المأمول» عملياً، ولم يُستكمل العمل شمال الليطاني من دون موافقة الحزب. وخلاصة شينكر، أن إسرائيل قد تخفّف وتيرة عملياتها، وقد «تزيد الحرص على تجنّب الخسائر المدنية»، لكنها لن تسمح بعودة الوضع الذي تلى وقف النار السابق، ولن تنهي وجودها في جنوب لبنان ما لم تر خطوات فعلية نحو حل مشكلة السلاح.

أما ديفيد داوود، فيذهب أبعد في تشخيص المأزق. ففي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يميز بين ثلاثة أنواع من «النتائج الإيجابية»: وقف قتال مؤقت يسمح لـ«حزب الله» بإعادة بناء نفسه؛ أو إعادة إنتاج دينامية ما بعد 27 نوفمبر 2024؛ أو خلق شروط هدوء دائم يمكن أن يقود يوماً إلى سلام.

وفي رأيه، لا يمكن اعتبار النتيجتين الأوليين إيجابيتين فعلاً، لأنهما تؤجلان الحرب التالية فقط. فالمشكلة، كما يقول، ليست مجرد ضعف الدولة اللبنانية، بل «انعدام رغبتها» كذلك في الذهاب إلى مواجهة حاسمة مع الحزب، ما دام أن الأخير لا يزال يحتفظ بقوة عسكرية كافية لردع أي محاولة داخلية لنزع سلاحه، ويحظى بدعم واسع داخل بيئته الشيعية يتيح له التلويح الدائم بخطر الحرب الأهلية.

هذا يعني - وفق داوود - أن عقدة التفاوض ليست فقط رفض إسرائيل وقف النار من دون ضمانات، بل أيضاً في امتناع لبنان عن التفاوض من موقع حسم داخلي. وهنا يصبح وقف النار، إذا حصل، أقرب إلى «تجميد للنزاع» منه إلى تسوية.

وهنا يحذّر داوود من أن عاملَي «إعطاء الوقت» و«التوافق الوطني» اللذين يكرّرهما الخطاب اللبناني الرسمي تحوّلا خلال السنوات الماضية «شيفرةً سياسية للّاعمل»، بما يمنح «حزب الله» الوقت والمساحة لاستعادة قوته كلّما ابتعد شبح الحرب المباشرة.

ماذا تستطيع واشنطن فعله؟

من جانب آخر، إذا كانت واشنطن تدرك أن نزع سلاح «حزب الله» بالقوة ليس أمراً مضموناً حتى لإسرائيل، فماذا تستطيع أن تقدم للبنان؟

الجواب، كما توحي القراءة الأميركية، مزيج من ثلاثة مسارات متوازية:

- دعم الجيش اللبناني

- إدارة السقف الإسرائيلي

- وربط إعادة الإعمار والإنقاذ المالي بمسار سيادي لبناني واضح.

الخارجية الأميركية ألمحت بعد اللقاء إلى إمكانات تتصل بالمساعدة في إعادة الإعمار وزيادة التمويل للجيش اللبناني، بينما أكدت تقارير صحافية أن بيروت طلبت دعماً أميركياً لقواتها المسلحة كي تتولى مهمة حساسة وشديدة الخطورة.

هنا يضع شينكر شرطاً أساسياً: لا واشنطن ولا عواصم الخليج سترصد أموالاً كبيرة للبنان ما دام «حزب الله» محتفظاً بسلاحه ومهيمناً على الدولة. وبرأيه، لم يعد ممكناً العودة إلى «الوضع السابق» كخيار واقعي. فلبنان يواجه شللاً اقتصادياً، وتراجعاً حاداً في الإيرادات، واحتياطيات قد لا تكفي إلا لأشهر معدودة لتغطية رواتب القطاع العام، ويقترب الوضع الإنساني من مستوى الأزمة الحادة. وعليه، فأي خطة دعم غربية أو عربية «لن تكون إنقاذاً مجانياً»، بل ستكون بهدف تحويل التفاوض مساراً لاستعادة القرار السيادي واحتكار السلاح، وقد تصبح الجولة، فعلاً، لحظة تأسيسية تخرج البلاد من زمن الوصايات المتعاقبة إلى زمن الدولة.

حتى الآن، لا تزال الحقيقة القاسية هي نفسها: المشكلة ليست في غياب الأفكار، بل في تكلفة تنفيذها داخل نظام يعرف الجميع أعطاله، لكن قلائل فقط مستعدون لدفع ثمن إصلاحه.

حقائق

أبرز محطات المفاوضات التي جرت بين لبنان وإسرائيل

> شهدت المفاوضات بين لبنان وإسرائيل محطات متقطعة، غالباً تحت ضغط الحروب أو الترتيبات الأمنية، لا في سياق سلام شامل، هي:

- اتفاق 17 مايو (أيار) 1983، بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982. شكّل هذا الاتفاق أول محاولة لصوغ ترتيبات سياسية وأمنية مباشرة بين الطرفين برعاية أميركية، لكنه سقط سريعاً تحت ضغط الانقسام الداخلي اللبناني والرفض السوري.

-= تفاهم أبريل (نيسان) 1996، الذي جاء بعد عملية «عناقيد الغضب». لم يكن اتفاق سلام، بل كان تفاهماً غير مباشرٍ رعته الولايات المتحدة وفرنسا، هدفه ضبط قواعد الاشتباك، وخصوصاً تحييد المدنيين نسبياً عن القصف المتبادل. وقد مثّل نموذجاً للتفاوض الأمني غير المباشر أكثر من كونه تسوية سياسية.

- حرب يوليو (تموز) 2006، حين أصبح القرار 1701 الإطار الرئيس لأي تفاوض أو ترتيبات لاحقة، انصبّ الجهد على تثبيت وقف الأعمال العدائية، وانتشار الجيش اللبناني جنوب الليطاني بالتعاون مع «يونيفيل»، مع بقاء القضايا الجوهرية، مثل سلاح «حزب الله» والحدود، معلقة.

- مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين 2020 و2022. كانت أبرز اختراق تفاوضي عملي في العقود الأخيرة. وجرت بوساطة أميركية وبشكل غير مباشر في الناقورة، وانتهت إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية أتاح للطرفين المضي في استثمار الموارد البحرية من دون أن يعني ذلك تطبيعاً سياسياً.



بيتر ماجار زعيم المجر الجديد... يميني شاب ذو شخصية أقل صدامية

كثرة من الناخبين خاصة المنتمين إلى اليسار صوّتوا ضد أوربان رغم قلة رضاهم عن ماجار
كثرة من الناخبين خاصة المنتمين إلى اليسار صوّتوا ضد أوربان رغم قلة رضاهم عن ماجار
TT

بيتر ماجار زعيم المجر الجديد... يميني شاب ذو شخصية أقل صدامية

كثرة من الناخبين خاصة المنتمين إلى اليسار صوّتوا ضد أوربان رغم قلة رضاهم عن ماجار
كثرة من الناخبين خاصة المنتمين إلى اليسار صوّتوا ضد أوربان رغم قلة رضاهم عن ماجار

بعد 16 سنة متصلة من الحكم، انتهى عهد رئيس وزراء المجر اليميني المتطرف فيكتور أوربان، الذي تحوّل خلال تلك السنوات إلى صداع مؤرق لكل المؤمنين بفكرة «الوحدة الأوروبية». وجاءت هزيمته على يد بيتر ماجار، السياسي الشاب الآتي من داخل حزبه «فيديز»، قبل أن يتمرّد وينشقّ، ثم يبدأ صعوداً صاروخياً... أوصله إلى قمة السلطة خلال سنتين فقط. لقد شكّل فوز ماجار عامل ارتياح كبيراً للقارة الأوروبية ككل التي احتفلت ربما أكثر من المجر نفسها بهزيمة أوربان. وكان دونالد تاسك، رئيس وزراء بولندا المعتدل، من أوائل مهنئي الزعيم الجديد. وشارك على وسائل الاجتماعي شريط فيديو يظهر اتصاله بماجار لتهنئته، وهو يقول له: «أعتقد أني أكثر سعادة منك!». وكتب قبل ذلك مرحِّباً بـ«عودة المجر إلى أوروبا»، وهذه عبارة كرّرها المسؤولون الأوروبيون في تهانيهم. بل، ذهب المستشار الألماني فريدريش ميرتس أبعد ليعلن فرحه بنهاية «نظام أوربان»، وتفاؤله بأن فوز ماجار أظهر «أنه يمكن هزيمة الأحزاب الشعبوية واليمينية المتطرفة في أوروبا»، وهو يشير ضمناً إلى الوضع في بلاده، حيث يزداد نفوذ حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف.

الأوروبيون ينتظرون الآن فعلاً عودة المجر إلى أحضان بروكسل بعد سنوات من المواجهة مع حكم فيكتور أوربان؛ بسبب قضايا فساد وخطوات معادية للديمقراطية اتخذتها حكومته، وواجهتها بروكسل بعقوبات وتجميد أموال.

ومنذ الحرب في أوكرانيا عام 2022، تفاقمت الخلافات بسبب قرب أوربان من موسكو ومعارضته لدعم كييف، وشلت هذه الخلافات في كثير من الأحيان قدرة بروكسل على دعم الأوكرانيين في تصديهم للقوات الروسية.

من هو ماجار؟

أوجه الشبه بين فيكتور أوربان وبيتر ماجار كثيرة، ومع هذا فإن التناقض لا يخفى.

من أوجه الشبه مثلاً أن الرجلين يمينيان محافظان يحملان أفكاراً معادية للهجرة، فهما انتميا لفترة طويلة لحزب «فيديز» نفسه، وكانا لفترة يتشاركان الكثير من الأفكار. إلا أن التناقض بينهما أكثر وضوحاً: فأوربان الذي يبلغ من العمر 63 سنة، بات يحمل عبئاً ثقيلاً من الحكم الطويل المصحوب بالفساد. أما ماجار ابن الـ45 من العمر، فنشيط ويتمتع بحسّ للموضة جعلت الشبان يقلدونه في ملابسه، فيرتدون القميص الأبيض وسروال الجينز والحذاء الرياضي الأبيض، وهو يتكلّم عن محاربة الفساد من الداخل.

ثم إن انتماء ماجار إلى حزب أوربان لسنوات، حوّله إلى شخص أكثر مصداقية لدى الناخبين عند كلامه عن الفساد. فهو كان يتكلم من موقع «العارف» بما كان يحصل داخل الحزب، وهذا ما أهّله لكسب الكثير من أصوات «فيديز» وتحويلهم لصالح حزبه «تيسا» الذي أسسه عام 2024.

وحقاً استغل ماجار، الذي كان لسنوات شخصية غير مغمورة داخل حزبه، فضيحة تورّطت بها حكومة أوربان ليبدأ صعوده السياسي. ففي أبريل (نيسان) 2023، منحت الرئيسة المجرية عفواً رئاسياً عن شخص متهم بالتستر على فضيحة تحرش جنسي بالأطفال في دار رعاية حكومي. ووقّعت العفو الرئيسة كاتالين نوفاك ووزيرة العدل (آنذاك) جوديت فارغا، التي كانت زوجة ماجار وتطلّقت منه قبل أشهر من الفضيحة.

هذا القصة أثارت استياءً شعبياً كبيراً، خاصة لدى قاعدة أوربان المحافظة التي كانت تؤيده بسبب سياساته المدافعة عن الأسرة التقليدية والأطفال. ودفعت إلى استقالة الرئيسة ووزيرة العدل التي كانت تعد من نجوم الحزب ومن الصاعدين فيه، بخلاف زوجها السابق.

الفضيحة... وتداعياتها

استغل ماجار الفضيحة ليهاجم حزب «فيديز»، وأدلى بمقابلة لقناة معارضة على «يوتيوب»، وجّه فيها انتقادات غير مسبوقة لحزبه، متكلماً عن فساد من الداخل وحاجة للتغيير، ومعلناً انفصاله عن الحزب.

ثم كتب لاحقاً على صفحته على «فيسبوك» - التي تحولت إلى منصة ترويج رئيسة له: «لا أريد أن أكون جزءاً من نظام يختبئ فيه الأشخاص الحقيقيون في السلطة خلف تنانير النساء»، مشيراً إلى استقالة سيدتين (الرئيسة ووزيرة العدل) عوضاً عمن يفترض به أن المسؤول الأول... أي أوربان. وكما سبق، كان ماجار آنذاك قد تطلق من زوجته، وزيرة العدل المستقيلة، ما فتح الباب أمامه لتحقيق طموحه السياسي.

بعد أشهر قليلة، في مارس (آذار) 2024، أعلن ماجار عن تشكيل حزب سياسي جديد، واضعاً في أولويات حملته محاربة الفساد وكشف تورط كامل الحكومة ورئيسها بقضايا فساد. ولقد نجح حقاً بحصد 30 في المائة من الأصوات في الانتخابات الأوروبية، وفي وقت لاحق من العام.

ومن ثم، واصل تركيزه في مكافحة الفساد، ونشر محادثة مسجلة سراً بينه وبين زوجته السابقة جوديت فارغا - حين كانت وزيرة للعدل - تكلّمت فيها عن تورّط أشخاص كبار في قضايا فساد. وعلى الأثر انتقدت فارغا تسريبه الشريط، واتهتمه بأنه كان يعنّفها ويسيء معاملتها إبّان زواجهما.

ومع أن ماجار نفى الاتهامات، مدّعياً أنها ملفّقة وسياسية هدفها وقف تقدّمه، طاردته تلك الاتهامات طوال حملته الانتخابية. واستغلها حزب أوربان لقلب الناخبين ضده، وسلّطت وسائل الإعلام، المقرّبة بمعظمها من أوربان، الضوء على تلك الاتهامات. أيضاً، نشرت فارغا محضراً للشرطة يظهر أن الشرطة استدعيت إلى منزل ماجار لحل خلاف بين الزوجين والتعامل مع اتهاماتها له بتعنيفها. وكذلك ظهرت بعد ذلك قصص أخرى من صديقة سابقة له اتهمته أيضاً بالعنف.

الواقع أن معارف ماجار يقرّون بأنه حاد الطبع وقليل الصبر، إلا أن كثيرين يقولون أيضاً إنه أيضاً سريع الاعتذار بعد الغضب. وبالفعل، على الرغم من الاتهامات حصل ماجار وحزبه على نسبة تأييد كبيرة وفاز بـ137 مقعداً مقابل 55 مقعداً فقط لحزب أوربان، وسط نسبة تصويت مرتفعة بلغت 79 في المائة من المسجلين.

هذا، ويبدو أن كثيرين من الناخبين صوّتوا ضد أوربان رغم قلة رضاهم عن ماجار، خاصة المنتمين لليسار وغير المقتنعين بسياسات ماجار المحافظة. وهو ما يعني أنهم اختاروا التصويت «التكتيكي» لإخراج أوربان من الحكم.

القضايا الداخلية

وفق مراقبين للانتخابات في المجر، فإن حملة ماجار إنما نجحت في جذب الناخبين لتركيزها على القضايا الداخلية، وسط استياء شعبي من استشراء الفساد وتفاقم الغلاء وتدهور الخدمات العامة.

ففي أثناء الحملة الانتخابية، تكلّم ماجار قليلاً عن السياسة الخارجية، وكثيراً عن القضايا الداخلية، بخلاف أوربان الذي ركّز حملته على السياسة الخارجية، محاولاً الاستفادة من الدعم الذي تلقاه من الإدارة الأميركية التي أوفدت نائب الرئيس جي دي فانس ليظهر إلى جانبه في تجمع انتخابي في بودابست.

من جهة ثانية، حاول أوربان تصوير غريمه الشاب كـ«عميل لبروكسل ولكييف»، لكن ماجار لم ينجر إلى السياسة الخارجية، وظل مركّزاً على الرسالة نفسها تحت شعار «التغيير... الآن أو أبداً».

هذا، وبسبب تركيز بيتر ماجار على السياسات الداخلية يمكن القول إن جزءاً كبيراً من سياساته الخارجية ما زال غامضاً. مع هذا، فإن الرجل مؤيد للاتحاد الأوروبي، بعكس أوربان الذي بنى سياساته في السنوات الماضية على المواجهات مع بروكسل، دفعت بالأخيرة لتجميد أموال مرصودة للمساعدات. وبحسب الزعيم الجديد، فإن صرف هذه الأموال أولوية بالنسبة له، وإنه سيعمل على ترميم علاقة المجر بالاتحاد الأوروبي.

أما عن العلاقة مع روسيا التي كانت حليفاً لأوربان، فإن ماجار يتخذ موقفاً فاتراً لكن ليس معادياً كذلك. فقد قال بعد انتخابه إنه لن يتصل بالرئيس الروسي بنفسه أو يكون «أداة لروسيا»، لكنه أيضاً لن يقطع العلاقات مع موسكو. وأضاف أنه إذا اتصل به الرئيس الروسي فسيقول له: «من الجيد وقف القتل بعد 4 سنوات وإنهاء الحرب»، ثم أردف بأن المحادثة «ستكون قصيرة على الأرجح، ولن تنتهي بإنهاء بوتين الحرب بناءً على نصيحتي».

الغاز الروسي

من جانب آخر، كان الاتحاد الأوروبي قد منح المجر إعفاءات للاستمرار باستيراد الغاز الروسي لاعتمادها الكبير عليه، وهذا وسط العقوبات التي فرضتها على استيراده منذ الحرب مع أوكرانيا. ويبدو أن ماجار يريد مواصلة استيراد الغاز الروسي، لكنه قد يعمل على تقليل الاعتماد عليه.

ويُذكر أنه جمّد بالفعل «فيتو» استخدمه أوربان داخل الاتحاد الأوروبي على إعطاء قرض لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو، بسبب اعتراضه على ما يقول إنه «تلكؤ» كييف بإصلاح خط أنابيب دروجبا الذي يصل الغاز الروسي إلى المجر عبر أوكرانيا. ولكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن قبل أيام أنه سيصار إلى إصلاح الخط بشكل كافٍ؛ كي يستطيع نقل الغاز من جديد. ودفع هذا بماجار إلى دعوة أوربان لرفع الفيتو عن القرض لأوكرانيا قبل مغادرته منصبه رسمياً منتصف مايو (أيار) المقبل، بعد تعهد زيلينسكي بإصلاح الخط.

في أي حال، يعد موقف ماجار من أوكرانيا قريباً بعض الشيء من موقف أوربان الذي عرقل مراراً المساعدات الأوروبية لكييف، ولكن ليس بالحدة نفسها؛ إذ يرفض الزعيم الجديد إرسال مساعدات عسكرية لأوكرانيا، بيد أنه لا يعارض منحها قروضاً من «الاتحاد الأوروبي». ثم إنه يعارض كذلك ضم أوكرانيا لـ«الاتحاد الأوروبي» بصورة سريعة، ويرى أنه لا يجوز ضم دولة إلى «الاتحاد» وهي في حالة حرب، وأن كل الدول يجب أن تعامل بشكل متساوٍ.

الموقف الأوكراني

أوكرانيا في كل الأحوال، التي كانت علاقتها صعبة مع المجر إبان عهد أوربان، تأمل بأن تفتح صحفة جديدة من العلاقة مع القيادة الجديدة في بودابست.

هذه التحديات الخارجية، يضاف إليها تحدّيات داخلية تتمثل بمواجهة الفساد وتفكيك نظام المحسوبية الذي بناه أوبان طوال سنوات حكمه، تعني أن المهمة أمام الفائز الشاب لن تكون سهلة.ولكن اهتمام ماجار وانخراطه بالسياسة منذ فترة طويلة، سيساعدانه في مهمته المقبلة. كيف لا وهو الآتي من عائلة مهتمة بالسياسة، و«راعيه» هو فيريك مادل الذي كان رئيساً للمجر بين عامي 2000 و2005؟ وهو نفسه درس المحاماة قبل انضمامه لحزب «فيديز»، حيث شغل عدة مناصب منها أحدها في وزارة الخارجية عام 2010، ثم في بعثة بلاده لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل.


تغييرات إعلامية مرتقبة بعد نهاية حكم أوربان

اوربان (آ ب)
اوربان (آ ب)
TT

تغييرات إعلامية مرتقبة بعد نهاية حكم أوربان

اوربان (آ ب)
اوربان (آ ب)

يعدّ رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، بعد خسارته المريرة في الانتخابات الأخيرة، لتسليم الحكم إلى غريمه الفائز بيتر ماجار مطلع أو منتصف مايو (أيار) المقبل. حزب أوربان «فيديز» خسر الانتخابات التي أجريت، الأحد الماضي، بعد 16 سنة متصلة من الحكم، أمام ماجار المنشق عن «فيديز»، الذي أسس حزباً له قبل سنتين فقط.

وفق القانون المجري، على البرلمان المنتخب جديداً أن يعقد جلسة لانتخاب رئيس وزراء جديد في فترة أقصاها 12 مايو. ولقد التقى ماجار رئيس البلاد تاماس سوليوك الذي يتوجّب عليه دعوة البرلمان للانعقاد، وطلب منه تسريع العملية الانتقالية. في حين دعا ماجار رئيس البلاد للاستقالة، مع أن ولايته لا تنتهي قبل عام 2029.

الزعيم الجديد الشاب قال إن الرئيس أبلغه بأنه «سيفكر» في مطالبته إياه بالاستقالة بعد انعقاد البرلمان لانتخاب رئيس وزراء جديد.

وواضح أن ماجار يسعى إلى تفكيك البينة التي بناها أوربان طوال سنوات حكمه. وأفاد بالفعل بأنه كرر للرئيس بأنه «في نظري، وفي نظر الشعب فهو لا يستحق تمثيل وحدة الأمة، وهو عاجز عن ضمان احترام القانون... والشعب صوّت لتغيير النظام».

عددياً، يتمتع «تيسا»، حزب ماجار، بثلثي مقاعد البرلمان، ما سيمكّنه من إدخال كل التعديلات الدستورية التي يريدها. وكان الزعيم الجديد قد قال إنه يريد كذلك أن يوقف التغطية الإعلامية لوسائل الإعلام الحكومية فور تولي حكومته منصبها.

أيضاً أدلى ماجار بمقابلة متوترة مع قناة رسمية كانت الأولى له، أعلن فيها عن عزمة إغلاق المحطات الحكومية، التي اتهمها بالعمل لحزب أوربان، ونشر سياسة الخوف والتفرقة بين المواطنين.

أيضاً وصف ماجار المحطات الحكومية بأنها أداة «بروباغاندا»، وقارنها بالقنوات في كوريا الشمالية وفي ألمانيا النازية، مضيفاً: «كل مواطن في المجر يستحق قناة حكومية تبث الحقيقة».

هذا، ولطالما وجهت منظمة «مراسلون بلا حدود» انتقادات متكررة للإعلام المجري، مؤداها أن مناصري أوربان يسيطرون على قرابة 80 في المائة من المشهد الإعلامي هناك، وأن أوربان يستخدم تلك القنوات بوصفها أداة حكومية.

ومن جهته، كتب ماجار على «فيسبوك» قائلاً: «نحن الآن نشهد الأيام الأخيرة لأداة البروباغاندا... بعد تشكيل حكومة (تيسا) سنعلّق العمل بوسائل الإعلام العامة حتى تستعيد طابعها العام».

أيضاً، تعهد بيتر ماجار بالانضمام إلى مكتب المدعي العام الأوروبي، وهذه خطوة تمهد الطريق أمام التدقيق في قضايا فساد إبان عهد أوربان، خاصةً لجهة اتهامات للدائرة المحيطة برئيس الحكومة الخاسر، بإساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي.

وللعلم، يحقق مكتب المدعي العام الأوروبي، الذي رفضت المجر الانضمام إليه حتى الآن، في الجرائم التي تمسّ ميزانية الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الاحتيال والفساد. ولقد وصف ماجار هذه الخطوة بأنها جزء من حملة واسعة لمكافحة الفساد.