بوريس بيستوريوس... وزير الدفاع الألماني الجديد المولج بالعودة للغة «الدبابات» في وسط أوروبا

حرب أوكرانيا غيّرت أولوياته السابقة المتعاطفة مع الانفتاح شرقاً

بوريس بيستوريوس... وزير الدفاع الألماني الجديد المولج بالعودة للغة «الدبابات» في وسط أوروبا
TT

بوريس بيستوريوس... وزير الدفاع الألماني الجديد المولج بالعودة للغة «الدبابات» في وسط أوروبا

بوريس بيستوريوس... وزير الدفاع الألماني الجديد المولج بالعودة للغة «الدبابات» في وسط أوروبا

منذ مطلع الأسبوع الماضي أصبح لألمانيا وزير دفاع جديد، هو بوريس بيستوريوس. حتى إعلان تعيينه، كان اسم بيستوريوس غير معروف أبعد من داخل حزبه، الحزب الديمقراطي الاجتماعي (الاشتراكي) الحاكم وولايته ساكسونيا السفلى، التي كان وزير داخليتها طوال العقد الأخير قبل أن يتركها على عجل ويهرع إلى برلين. جاء تعيين الوزير الجديد مفاجئاً لكثيرين؛ كون اسمه لم يكن متداولاً من بين الأسماء المطروحة لخلافة وزيرة الدفاع السابقة المستقيلة كريستينا لامبريشت. ثم إنه لا يتمتع بخلاف عدد من قيادات حزبه بخبرة دفاعية، أو تاريخ عريض في السياسة الفيدرالية. ولكن مع ذلك، أصبح بيستوريوس، البالغ من العمر 62 سنة، واحداً من أكثر المسؤولين الألمان شعبية خلال أيام قليلة فقط من ترقيته. وبحسب موقع صحيفة «بيلد» الألمانية، فإن استطلاعاً لشركة «إيبسوس» أظهر، أن بيستوريوس بات على رأس لائحة المسؤولين الألمان الأكثر شعبية، مطيحاً بذلك رئيس حكومة بافاريا وزعيم حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي البافاري ماركوس زودر. وأكثر من هذا، فاقت شعبية بيستوريوس شعبية وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك التي تحل الآن في المرتبة الثالثة. ويبدو أن أسلوب وزير الدفاع المعيّن الجديد وانفتاحه في مجالات التواصل أكسباه شعبيته الكبيرة، علماً بأنه منذ تعيينه يدلي بمقابلات شبه يومية للإعلام الألماني. ولقد ساعده كذلك، تسليط الأضواء عليه سريعاً، وتعيينه في منصبه الذي يتبوأ صدارة القضايا الحساسة، وتحديداً، بشأن دبابات «ليبارد 2» الألمانية وقرار إرسالها إلى أوكرانيا. فبعد ساعات قليلة على أداء بيستوريوس القسم، كان الوزير الجديد يستقبل وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، ثم يشارك في اليوم التالي باجتماع ضخم يضم عشرات وزراء الدفاع من دول حليفة لأوكرانيا استضافته واشنطن على أرض قاعدتها العسكرية في رامشتاين غربي ألمانيا.

لم يتسن لوزير الدفاع الألماني الجديد بوريس بيستوريوس الوقت الكافي بعد للتعرف على وزارته، ولا على الأزمات التي سيتعيّن عليه التعاطي معها. ومع ذلك، فإنه بدا متمكناً من مهامه المرتقبة وشديد الثقة بنفسه، خاصة أنه وجد نفسه وسط الأضواء حتى قبل أدائه القسم. فهو تسلم حقيبة الدفاع بينما الجدل حول دبابات الـ«ليبارد» الألمانية، التي تطالب بها حكومة كييف، في أوجه.
إذ وجد بيستوريوس نفسه فجأة وسط العاصفة التي لم يكن المستشار الألماني أولاف شولتز قد اتخذ قراراً حاسماً فيها بعد. وبالفعل، ترك المستشار شولتز لوزيره الجديد - الذي ينتمي إلى حزبه الاشتراكي - مهمة تبرير رفض إرسالها إلى أوكرانيا، ومواجهة وزير الدفاع الأميركي والحلفاء الغربيين، والإعلام الألماني والدولي.
وحقاً، جلس بيستوريوس بين قرابة 50 وزير دفاع آخر في قاعدة رامشتاين، في تحدٍّ حقيقي وجاد بمستهل مسيرته في هذا الموقع الحساس، وبالذات في الظروف الراهنة الحرجة. والواقع أن الضغوط التي تعرّض لها بيستوريوس لإعلان بلاده موافقتها على إرسال دبابات الـ«ليبارد» إلى ميادين القتال في أوكرانيا، كانت كبيرة ومن كل طرف. ولقد خرج بعد اللقاء ليواجه الصحافيين ويشرح لهم باللغتين الألمانية والإنجليزية سبب التأخر في اتخاذ القرار.
لم يتردد الوزير بالإجابة عن أي سؤال باللغتين، بل إنه كرّر رسالة بدا شولتز نفسه عن تمريرها، وهي حجم المساعدات العسكرية الألمانية لأوكرانيا حتى اليوم، والتي هي الأكبر بعد الولايات المتحدة. وفي حين كان شولتز قد اتهَم بسوء التواصل مع الإعلام والتقصير في شرح موقفه -؛ ما عرّضه لانتقادات كبيرة وتسبب باتهامه بالتردد - قام بيستوريوس بالمهمة تلك من دون جهد كبير. وعندما سئل عن سبب تأخر شرح شولتز موقفه، رفض انتقاده واكتفى بالتركيز على كمية المساعدات التي تقدمها برلين لكييف.

- شخصية مختلفة
منذ اليوم الأول لتسلم بيستوريوس مهامه، كان واضحاً أن شخصيته مختلفة عن شخصية شولتز. فهو أكثر انفتاحاً ووضوحاً ومباشرة في إيصال أفكاره. ولقد كتب عنه أولريش شونبورن، رئيس تحرير صحيفة «نوردفيست تسايتونغ»، إنه يتميز «بتماسكه وخطوطه الواضحة» داخل حزبه، ويعرف «كيف يقود وزارة» بحكم خبرته التي اكتسبها منذ 10 سنوات أمضاها في منصب وزير داخلية ولاية سكسونيا السفلى.
ومن جهتها، قارنت مجلة «دير شبيغل» بين الرجلين، فقالت، إن شولتز اختار شخصاً «لا يتبعه بشكل أعمى، ويختلف عنه في الأسلوب». وأضافت «في حين أن شولتز يعدّ سياسياً حذراً، فإن بيستوريوس مجازف، وفي حين أن شولتز يناور فإن بيستوريوس يأخذ مواقف واضحة». وأشارت المجلة إلى أن قرار تعيين بيستوريوس وزيراً للدفاع «قد ينطوي على مخاطرة لأنه يعني أن شولتز قد لا يتمكن من السيطرة عليه... وقد تنتهي الأمور بصدام». ثم وصفته بأنه «حاد اللسان ولديه ميول للشعبوية». وأشارت إلى أن أسلوب عمله السياسي ولا سيما في النقاشات داخل ولايته، كان حاداً، سواءً كانت تلك المتعلقة بمواجهة مثيري الشغب في ملاعب كرة القدم أو المتطرفين أو حول مسألة الترحيل. وهذا قبل أن تصفه بـ«الجنرال الأحمر».
أيضاً، قارنت الصحافة الألمانية بين شخصية بيستوريوس والوزيرة السابقة كريستينا لامبريشت، التي حلّ مكانها، والتي يبدو بأنها كانت تدع القرار للمستشار من دون أن تبدي رأياً أو معارضة. ومع أن الوزير الجديد، بات أول رجل يتسلم حقيبة الدفاع في ألمانيا منذ العام 2013 بعد 3 سيدات، ولم يكن يتمتع بأي خبرة عسكرية، فقد قوبل تعيينه بارتياح. أما الخبرة الوحيدة لبيستوريوس في القوات المسلحة، فهي تلك التي اكتسبها من وقته في الخدمة العسكرية خلال مطلع الثمانينات.

... وخبرة إدارية
من جانب آخر، من انتقد المستشار شولتز في قراره تعيين بيستوريوس، انتقد أيضاً تخليه عن مبدأ التساوي بين النساء والرجال داخل الحكومة، وهو ما التزم به عند تسلمه مهام، ولكن أحداً لم ينتقد بيستوريوس بحجة نقص الكفاءة أو غيابها. بل، بالعكس، وصف زملاؤه في الحزب اختياره بأنه «القرار الصحيح»، وأن خبرته في الأمن تخوله لقيادة القوات المسلحة. وفي سياق موازٍ، كتبت مجموعة «دويتشلاند فونك» عن بيستوريوس، إنه يتمتع «بخبرة إدارة سياسية، واكتسب في السنوات الماضية سمعة بأنه سياسي بمعرفة واسعة ضمن وزراء داخلية الولايات». وأردفت، أنه كان معروفاً في اجتماعات وزراء الداخلية بأنه «براغماتي ويستمتع بالدخول في جدال مع وزراء الداخلية المحافظين مثل هورست زيهوفر» (وزير الداخلية الفيدرالي في آخر حكومة للمستشارة السابقة أنجيلا ميركل). ومن ثم، وصفته بأنه «سريع البديهة، وصاحب ملاحظات حادة... ولكن من دون أن يقلل الاحترام أبداً». وأضافت، أنه «رغم بقائه في ولاية سكسونيا السفلى، كان واحداً من الذين رسموا سياسة الاشتراكيين في الحملة الانتخابية الفيدرالية وشارك في المفاوضات لتشكيل الحكومة الائتلافية».
وعودة إلى «دير شبيغل»، لفتت المجلة المرموقة إلى أن تعيين بيستوريوس كان «مفاجئاً»، وأن «اسمه لم يحضر من بين الأسماء التي جرى تداولها لخلافة لامبريشت، لكنه الآن بات هو المسؤول عن تنظيم نقطة التحول في السياسة الدفاعية». وأما نقطة التحول فتشير إلى ما أعلنه شولتز بعيد بدء الحرب في أوكرانيا، عن إعادة تأهيل الجيش الألماني بالعتاد والأسلحة، وزيادة إنفاقه سنوياً، وتخصيص صندوق طارئ بقيمة 200 مليار يورو لتحديثه، بعد عقود من إهمال الإنفاق على الجيش الألماني عمداً، في سياسة اتبعتها الحكومات المتعاقبة بعد الحرب العالمية الثانية ومراعاة لمخاوف الأوروبيين من جيش ألماني قوي مرة جديدة.
وحول هذا الأمر، ورغم مرور 10 أشهر على اتخاذ قرار تأهيل الجيش، فإن لامبريشت فشلت حتى في رسم خطة لتحقيق ذلك. ولقد علّقت «دير شبيغل» على واقع أنه «رجل» للإشارة إلى أن هذا سيساعده على إنشاء «علاقة أوثق» مع الجنود من الوزيرات اللواتي سبقنه، وتابعت «لن يكون لديه مشكلة في تأسيس علاقة مع العسكريين وبسرعة».

- سيرة ذاتية
الحقيقة، أنه قبل اختيار بيستوريوس لمنصب وزير الدفاع، كان اسمه مطروحاً كبديل لوزيرة الداخلية نانسي فايزر التي من المتوقع أن تستقيل خلال الأشهر المقبلة لكي تترشح للانتخابات في ولايتها. ومع أن الرجل يوصف بالطموح، فإن منافسته لشولتز عام 2019 على منصب زعامة الاشتراكيين، ثم خسارته أمامه، كان يعني أنه فقد الأمل في الانتقال إلى برلين للمشاركة في حكومة غريمه بعد الفوز المفاجئ للاشتراكيين بالانتخابات في نهاية العام 2021.
في أي حال، يأتي بيستوريوس - مثله مثل كثيرين من السياسيين الألمان - من عالم القانون؛ إذ درس الحقوق في جامعتي أوزنابروك ومونستر (بشمال غربي ألمانيا) قبل أن ينتقل إلى السياسة.
بوريس بيستوريوس من مواليد عام 1960، وانضم باكراً إلى الحزب الديمقراطي الاجتماعي (الاشتراكي) عام 1976، وأصبح نائب عمدة مدينة أوزنابروك في العام 1999، حتى فاز بالمنصب الأول - أي عمدة المدينة - عام 2006. ثم في العام 2013 عُيّن وزيراً للداخلية في ولايته (سكسونيا السفلى)، وهو منصب حافظ عليه لغاية انتقاله المفاجئ والسريع إلى برلين لتسلم حقيبة الدفاع الفيدرالية.
ويأتي بيستوريوس من عائلة سياسية؛ إذ إن والدته أورسولا دخلت أيضاً البرلمان المحلي عن الاشتراكيين عام 1970، بعدما كبر أبناؤها الثلاثة (ابنها الوسط هو بوريس)، وبقيت تشارك في الحياة السياسة حتى وفاتها عام 2015، وهو العام الذي فقد فيه أيضاً زوجته سابين للمرض.
بعد ذلك ارتبط بيستوريوس، وهو أب لابنتين من زوجته سابين، بدرويس شرودر كوبف، الزوجة الرابعة للمستشار السابق غيرهارد شرودر، ولقد بقيا معاً - حتى العام الماضي. وحتى قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا، كان بيستوريوس من «المدرسة السياسية» نفسها التي ينتمي إليها شرودر، مدافعاً عن سياسة أقرب مع روسيا. وهنا نذكر، أنه دعا خلال العام 2018 إلى رفع العقوبات الأوروبية التي فُرضت على موسكو بعد ضمها شبه جزيرة القرم، مجادلاً بأن العقوبات «أضرت بالاقتصاد الألماني... وكذاك لا يمكن تحقيق سياسة أمنية في أوروبا من دون روسيا».

- حرب أوكرانيا أبعدته عن موسكو
وبالفعل، بقي بيستوريوس من أشد المؤمنين بسياسة «التقارب مع روسيا»، التي شكلت إحدى الأسس السياسية لاشتراكيي ألمانيا في العقود الماضية. غير أنه بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، انتقد بشكل واضح العملية الروسية، ووصف دعم أوكرانيا بأنه «المقاربة الصحيحة»، واعتبر أن لكييف «الحق بأن تستعيد أراضيها». ومع ذلك، دعا آنذاك كييف إلى أن تمارس «ضبط النفس». ورأى، أن أي عمليات «أبعد من الحدود الروسية ستكون بالغة الخطورة». وانتقد «بعض الجمهوريين» في واشنطن، الذين اتهمهم بأن هدفهم «زعزعة أمن روسيا وليس فقط انتصار أوكرانيا». ووصف هذا التوجه بـ«الشديد الخطورة»، وقال، إنه «سيكون هناك وقت عندما تنتهي الحرب، وبعد بوتين، وسيكون هناك وقت سيتعيّن علينا، نحن في أوروبا، أن نتعايش مع روسيا بأي شكل كان». ولكن هذه التصريحات عادت لتطارده بعد تعيينه وزيرا للدفاع. إذ سارع رئيس الحكومة البولندي إلى القول، إنه لا يعرف الكثير عنه «ولكن ما يعرفه يخيفه»:، في إشارة إلى قرب بيستوريوس من شرودر الذي ما زال مقرباً من الرئيس الروسي بوتين، وما زال يرفض الاستقالة من مجلس إدارة شركة «نورد ستريم» للغاز.
في المقابل، فإنه يتلاقى سياسيا مع شولتز، الذي بقي مصرّاً على انضمام واشنطن لإرسال دباباتها قبل أن يوافق على إرسال الدبابات الألمانية. ونجح، في الواقع، بإقناع واشنطن بتغيير رأيها وإعلان إرسال دبابات «أبرامز» لأوكرانيا، فيما وصف في ألمانيا بأنه «انتصار دبلوماسي» للمستشار. وهذا يعني أن شولتز لن يخشى أن يدفعه وزير دفاعه الجديد إلى تعديل منهجه في التعامل مع الحرب الدائرة وسط أوروبا، رغم اختلاف الأسلوب بين الرجلين. وحتى الآن، أظهر هذا الاختلاف بأنه مفيد حتى لشولتز الذي وجد من يبرر ويشرح مواقفه بشكل مقنع وواضح.
وأخيراً، يبقى أن يثبت بيستوريوس الآن بأنه فعلاً على قدر الترحيب الذي لقيه منذ تسلمه مهمته، وأنه سيكون قادراً على حل عبء إعادة تأهيل الجيش الألماني الهرم وتجهيزه ليكون قادراً على مواجهة أي اعتداء محتمل على ألمانيا... التي تعتمد في سياستها الدفاعية على الولايات المتحدة، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.


مقالات ذات صلة

ألمانيا تسحب قواتها من مالي... وتؤكد أنها «باقية»

العالم ألمانيا تسحب قواتها من مالي... وتؤكد أنها «باقية»

ألمانيا تسحب قواتها من مالي... وتؤكد أنها «باقية»

عشية بدء المستشار الألماني أولاف شولتس زيارة رسمية إلى أفريقيا، هي الثانية له منذ تسلمه مهامه، أعلنت الحكومة الألمانية رسمياً إنهاء مهمة الجيش الألماني في مالي بعد 11 عاماً من انتشاره في الدولة الأفريقية ضمن قوات حفظ السلام الأممية. وعلى الرغم من ذلك، فإن الحكومة الألمانية شددت على أنها ستبقى «فاعلة» في أفريقيا، وملتزمة بدعم الأمن في القارة، وهي الرسالة التي يحملها شولتس معه إلى إثيوبيا وكينيا.

راغدة بهنام (برلين)
العالم ألمانيا لتعزيز حضورها في شرق أفريقيا

ألمانيا لتعزيز حضورها في شرق أفريقيا

منذ إعلانها استراتيجية جديدة تجاه أفريقيا، العام الماضي، كثفت برلين نشاطها في القارة غرباً وجنوباً، فيما تتجه البوصلة الآن شرقاً، عبر جولة على المستوى الأعلى رسمياً، حين يبدأ المستشار الألماني أولاف شولتس، الخميس، جولة إلى منطقة القرن الأفريقي تضم دولتي إثيوبيا وكينيا. وتعد جولة المستشار الألماني الثانية له في القارة الأفريقية، منذ توليه منصبه في ديسمبر (كانون الأول) عام 2021. وقال مسؤولون بالحكومة الألمانية في إفادة صحافية، إن شولتس سيلتقي في إثيوبيا رئيس الوزراء آبي أحمد والزعيم المؤقت لإقليم تيغراي غيتاتشو رضا؛ لمناقشة التقدم المحرز في ضمان السلام بعد حرب استمرت عامين، وأسفرت عن مقتل عشرات

العالم ألمانيا تشن حملة أمنية كبيرة ضد مافيا إيطالية

ألمانيا تشن حملة أمنية كبيرة ضد مافيا إيطالية

في عملية واسعة النطاق شملت عدة ولايات ألمانية، شنت الشرطة الألمانية حملة أمنية ضد أعضاء مافيا إيطالية، اليوم (الأربعاء)، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وأعلنت السلطات الألمانية أن الحملة استهدفت أعضاء المافيا الإيطالية «ندرانجيتا». وكانت السلطات المشاركة في الحملة هي مكاتب الادعاء العام في مدن في دوسلدورف وكوبلنتس وزاربروكن وميونيخ، وكذلك مكاتب الشرطة الجنائية الإقليمية في ولايات بافاريا وشمال الراين - ويستفاليا وراينلاند – بفالتس وزارلاند.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الرياضة مدير دورتموند: لن أخوض في نقاش ضربة الجزاء غير المحتسبة أمام بوخوم

مدير دورتموند: لن أخوض في نقاش ضربة الجزاء غير المحتسبة أمام بوخوم

لا يرغب هانز يواخيم فاتسكه، المدير الإداري لنادي بوروسيا دورتموند، في تأجيج النقاش حول عدم حصول فريقه على ركلة جزاء محتملة خلال تعادله 1 - 1 مع مضيفه بوخوم أول من أمس الجمعة في بطولة الدوري الألماني لكرة القدم. وصرح فاتسكه لوكالة الأنباء الألمانية اليوم الأحد: «نتقبل الأمر.

«الشرق الأوسط» (ميونيخ)
شؤون إقليمية الاتحاد الأوروبي يطالب طهران بإلغاء عقوبة الإعدام بحق مواطن ألماني - إيراني

الاتحاد الأوروبي يطالب طهران بإلغاء عقوبة الإعدام بحق مواطن ألماني - إيراني

قال الاتحاد الأوروبي إنه «يدين بشدة» قرار القضاء الإيراني فرض عقوبة الإعدام بحق المواطن الألماني - الإيراني السجين جمشيد شارمهد، وفقاً لوكالة «الأنباء الألمانية». وأيدت المحكمة العليا الإيرانية يوم الأربعاء حكم الإعدام الصادر بحق شارمهد.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

ألمانيا تتأهّب لانتخابات تعِد اليمين باستعادة الحكم

صادرات السيارات الألمانية إلى أميركا في قلب التأزم المحتمل مع ترمب (أ ف ب)
صادرات السيارات الألمانية إلى أميركا في قلب التأزم المحتمل مع ترمب (أ ف ب)
TT

ألمانيا تتأهّب لانتخابات تعِد اليمين باستعادة الحكم

صادرات السيارات الألمانية إلى أميركا في قلب التأزم المحتمل مع ترمب (أ ف ب)
صادرات السيارات الألمانية إلى أميركا في قلب التأزم المحتمل مع ترمب (أ ف ب)

عوضاً عن بدء ألمانيا استعداداتها للتعامل مع ولاية جديدة للرئيس الأميركي «العائد» دونالد ترمب والتحديات التي ستفرضها عليها إدارته الثانية، فإنها دخلت أخيراً في أزمة سياسية بعد الانهيار المفاجئ للحكومة الائتلافية التي يرأسها المستشار أولاف شولتس. وبهذا التطوّر بات شولتس أحد أقصر المستشارين حكماً في ألمانيا؛ إذ إنه قبل إكماله 3 سنوات على رأس الحكومة الائتلافية التي تمثل 3 أحزاب (اشتراكي وليبرالي وبيئي «أخضر») صار المستشار رئيساً لحكومة أقلية مؤلفة من حزبين بانتظار الانتخابات المبكرة التي حُدّد موعدها يوم 23 فبراير (شباط) المقبل.

الحكومة الألمانية ترنّحت إثر انسحاب «ضلعها» الليبرالي، الحزب الديمقراطي الحر، منها. ورغم انسحاب الحزب، أراد رئيسها المستشار أولاف شولتس الاستمرار على رأس «حكومة أقلية» حتى نهاية مارس (آذار)، وهو التاريخ الذي حدّده في البداية لإجراء الانتخابات المبكرة عوضاً عن نهاية سبتمبر (أيلول).

لكن أمام ضغوط المعارضة وافق المستشار وزعيم الحزب الديمقراطي الاجتماعي (الاشتراكي) على تقريب الموعد شهراً آخر. وحتى بعد إجراء الانتخابات، فإن فترة الشكوك قد تستمر لأسابيع أو أشهر إضافية. وللعلم، في ألمانيا، لم يسبق أن فاز أي حزب بغالبية مطلقة تسمح له بتشكيل حكومة منفرداً. وبالنتيجة، حكمت ألمانيا (الغربية أساساً) منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حكومات ائتلافية قادها إما محافظو حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (يمين الوسط) أو اشتراكيو الحزب الديمقراطي الاجتماعي (يسار الوسط).

فريدريش ميرتز (آجنزيا نوفا)

اليمين عائد... لكن!

هذه المرة يبدو أن الديمقراطيين المسيحيين (الحزب الذي قادته لفترة أنجيلا ميركل) يتجهون لاستعادة السلطة. فحزبهم تصدر استطلاعات الرأي بفارق كبير بنسبة تصل إلى 33 في المائة، وهي أعلى من النسبة التي تتمتع بها الأحزاب الثلاثة التي شكَّلت حكومة شولتس مجتمعة، قبل انهيارها. غير أن اختيار الحزب الشريك - أو الأحزاب الشريكة – في ائتلاف الديمقراطيين المرتقب، قد يكون أمراً معقّداً ويستغرق وقتاً طويلاً.

عقبة البيروقراطية

من ناحية ثانية، رغم محاولات الديمقراطيين المسيحيين تقريب موعد الانتخابات أكثر، مستفيدين من تقدم حزبهم في استطلاعات الرأي، ودعوات جمعيات الأعمال لتقليص فترة الشك والغموض في بلد لم يشهد نمواً اقتصادياً منذ 5 سنوات، فإن البيروقراطية الألمانية شكّلت عائقاً أساسياً أمام ذلك.

وحقاً، لا يقع اللوم في تأخير الانتخابات لنهاية فبراير (شباط) فقط على تشبّث شولتس بإطالة عمر حكومته العاجزة عن العمل. ذلك أنه فور انهيار الحكومة، وبدء الكلام عن انتخابات جديدة، دقّت «هيئة الانتخابات» جرس الإنذار محذّرة من أن التسرّع في إجرائها قد يؤدي إلى أخطاء تسببت بإعادتها. ورأت «الهيئة» ضرورة إفساح الوقت الكافي لتحضير اللوائح، وطبع الأوراق، وتحديات العثور على ورق كافٍ ومطابع جاهزة للعمل في خلال مدة زمنية قصيرة.

نقاط خلافية جدّية

ورغم سخافة هذا المشهد، فهو يعكس واقعاً في ألمانيا المقيدة بالبيروقراطية التي تعيق الكثير من تقدّمها، وكان واحداً من أسباب انهيار الحكومة في النهاية. فقد فشلت حكومة شولتس بإدخال أي إصلاحات لتخفيف البيروقراطية رغم التوصيات المتكرّرة من اختصاصيين. ولقد صدرت آخر هذه التوصيات الأسبوع الماضي من «مجلس الخبراء الاقتصادي»، وهو «مجلس حكماء» مدعوم من الحكومة، دعا إلى تقليص البيروقراطية وتسريع «المكننة» كواحدة من الخطوات الرئيسة لتحقيق النمو الاقتصادي.

وللعلم، كانت تلك واحدة من الخلافات الأبرز بين أحزاب الائتلاف الحكومي الثلاثة. فليبراليو الحزب الديمقراطي الحر (وسط) - الذي يعتبر مؤيداً لمجتمع الأعمال والشركات الكبرى - دفعوا منذ تشكيل الحكومة إلى «تقليص البيروقراطية»، خصوصاً على الشركات، إضافة إلى تخفيض الضرائب عنها، لكن أولويات الاشتراكيين وحزب «الخضر» البيئي تمثّلت بزيادة المعونات الاجتماعية والاستدانة لمواجهة التحديات الاقتصادية التي فرضتها تبعات حرب أوكرانيا وجائحة «كوفيد - 19».

قضية الإنفاق العام

شكّل الإنفاق العام نقطة خلافية أخرى مع الليبراليين الذين رفضوا التخلي عن بند كبح الديون الذي يوصي به الدستور الألماني إلا في الحالات القصوى. وجرى التخلي عن هذا البند بعد جائحة «كوفيد - 19» عندما اضطرت الحكومة إلى الاستدانة والإنفاق لمساعدة الاقتصاد على النهوض. وفي المقابل، أراد الاشتراكيون و«الخضر» مواصلة العمل بتعليق بند كبح الديون ضمن خطط إنعاش الاقتصاد وتمويل الحرب الأوكرانية، لكن ليندنر رفض رغم أن «مجلس الخبراء» أوصى ببحث هذا البند وتخفيف التقيد به.

هكذا أدى الخلاف على إجراءات إنعاش الاقتصاد وميزانية عام 2025 إلى انفراط التحالف مع الليبراليين، ودفع بشولتس إلى طرد زعيمهم ووزير المالية كريستيان ليندنر، الذي قدم مقترحاً لتقليص البيروقراطية وخفض الضرائب مقابل خفض الإعانات الاجتماعية لتمويل الحرب في أوكرانيا من دون زيادة الدين العام.

الاشتراكيون بقيادة شولتس وحزب «الخضر» رفضوا مقترح ليندنر من دون القدرة على التوصل إلى «حل وسط»، مع أن المستشار اعتاد المساومة والحلول الوسطى منذ تشكيل حكومته التي غالباً ما شابتها الخلافات الداخلية.

وطبعاً، دفع طرد ليندنر الوزراء الليبراليين للتضامن مع زعيمهم والاستقالة... ما فرط عقد الحكومة. وبعد أيام من الجدل حول موعد الانتخابات المقبلة، اتفقت الأحزاب على طرح الثقة بالحكومة يوم 16 ديسمبر (كانون الأول) - ويتوقع أن تخسرها بعد خسارتها الغالبية البرلمانية - ما سيؤدي إلى انتخابات عامة حدد موعدها في 23 فبراير.

كريستيان ليندنر (رويترز)

الاقتصاد أساس الأزمة

نقطة إنعاش الاقتصاد تظهر الآن نقطةً خلافية أساسية، بينما يراوح الاقتصاد الألماني مكانه عاجزاً عن تحقيق أي نمو يذكر. ثم أن مئات الشركات الصغيرة والوسطى أقفلت خلال العامين الماضيين، وبدأت حتى كبرى شركات السيارات تعاني خسائر دفعت بشركة «فولكسفاغن» العملاقة إلى إقفال 3 من مصانعها العشرة في ألمانيا.

مع هذا، لا يمكن لوم سياسات الحكومة والخلافات الداخلية حول التعامل مع الاقتصاد وحدها، لتبرير تدهور الاقتصاد الألماني خلال السنوات الثلاث الماضية. إذ بدأت حكومة شولتس عملها في خضم جائحة «كوفيد - 19» التي تسببت بأزمات اقتصادية عالمية، وتلت الجائحة الحرب الأوكرانية وتبعاتها المباشرة على ألمانيا، التي كانت تستورد معظم حاجاتها من الغاز من روسيا. وقد تعاملت حكومة شولتس مع انقطاع الغاز الروسي السريع عن ألمانيا بحكمة، ونجحت في تعويضه بسرعة من دون التسبب بأزمة نقص للغاز في البلاد. وأيضاً اتخذت تدابير لحماية المستهلكين من الارتفاع الكبير في الأسعار، مع أنها ما كانت قادرة على تفادي التداعيات بشكل كامل.

من ثم، تحوّلت الحكومة إلى ما يشبه حكومة إدارة الأزمات والسياسات السيئة الموروثة عن الحكومات السابقة. لكن حتى هنا، يمكن تحميل الاشتراكيين بعض مسؤولية السياسات الاقتصادية السيئة، ومنها اعتماد ألمانيا بشكل متزايد طوال حكومات أنجيلا ميركل الأربع على الغاز الروسي، والسبب أن الاشتراكيين شاركوا في ثلاث من هذه الحكومات، وشولتس نفسه كان وزيراً للمالية ثم نائب المستشارة.

علاقة الاشتراكيين بروسيا

من جانب آخر، لم يساعد القرب التاريخي للاشتراكيين من روسيا حكومة شولتس بإبعاد نفسها عن موسكو؛ إذ بقي المستشار متردداً لفترة طويلة في قطع العلاقات مع روسيا ودعم أوكرانيا. ومع أن ألمانيا تحوّلت الآن إلى ثاني أكبر داعم عسكري لكييف بعد واشنطن، فإن تردد شولتس شخصياً في كل قرار يتعلق بتسليح أوكرانيا، غالباً ما وضعه في مواجهة مع حليفيه في الحكومة وكذلك مع المعارضة. وللعلم، يعتمد شولتس سياسة حذرة في دعم أوكرانيا ولا يؤيد ضمها لـ«ناتو» (حلف شمال الأطلسي)؛ تخوفاً من استفزاز روسيا أكثر وخشيته من دفعها لتوسيع الصراع.

في أي حال، كرّر شولتس القول في كل مناسبة بضرورة استمرار دعم أوكرانيا، وكان هذا واحداً من أسباب الخلافات حول الميزانية التي أدت إلى انهيار الحكومة، فوزير المالية أراد اقتطاع مخصّصات اجتماعية لتمويل الحرب في حين شولتس أراد الاستدانة لذلك رافضاً المس بالإعانات.

وحيال أوكرانيا، مع أن مقاربة تمويل الحرب في أوكرانيا تختلف بين الأحزاب الألمانية، لا خلاف على دعم كييف لا خلاف عليه. بل يتشدّد الديمقراطيون المسيحيون المتوقع فوزهم بالانتخابات وقيادتهم الحكومة المقبلة أكثر في دعمهم. ويؤيد زعيم حزبهم، فريدريش ميرتز، الذي قد يصبح المستشار القادم، أوكرانيا ضم أوكرانيا «فوراً» إلى «ناتو» بخلاف شولتس، كما يؤيد إرسال صواريخ «توروس» البعيدة المدى والألمانية الصنع إليها، بينما يعارض شولتس ذلك.

وهنا نشير إلى أن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي كان طوال السنوات الماضية، منذ تفجّر الحرب الأوكرانية، شديد الانتقاد لتردّد المستشار الاشتراكي في قرارات تسليح كييف وقطع العلاقات الاقتصادية مع روسيا، رغم أنه كان المسؤول عن وصول العلاقات الاقتصادية إلى مرحلة الاعتماد الألماني على الطاقة الروسية... كما كان حاصلاً قبل الحرب.

على الحكومة الجديدة التعامل مع ترمب

في ملف العلاقات الاقتصادية

أولاف شولتس (رويترز)

تبعات عودة ترمب

في اتجاه موازٍ، مقاربة الحرب الأوكرانية ستضع أي حكومة ألمانية جديدة في مواجهة محتملة مع إدارة دونالد ترمب القادمة في واشنطن. إذ ستضيع ألمانيا شهوراً ثمينة في تحديد سياستها مع العد العكسي للانتخابات المبكرة وتفاوض الأحزاب خلالها على تشكيل حكومة ائتلافية.

ولن يكون أمام الحكومة الجديدة فقط تحدي التعامل مع إدارة ترمب في ملف أوكرانيا، بل أيضاً في ملف التجارة والعلاقات الاقتصادية. ذلك أن ترمب في عهده الأول دأب على انتقاد ألمانيا بسبب ضخامة صادراتها إلى الولايات المتحدة، وبخاصة السيارات، التي تفوق بأضعاف الصادرات الأميركية إليها. وبالفعل، هدَّد آنذاك برسوم على السيارات الألمانية في حال لم تزد برلين وارداتها من الولايات المتحدة خاصة الغاز الأميركي الذي كان ترمب يضغط على ميركل لاستيراده عوضاً عن الغاز الروسي. بالتالي، مع عودة ترمب، ستعود المخاوف من حرب اقتصادية مع واشنطن قد تكون إذا وقعت مدمّرة لقطاع السيارات الألمانية. وحقاً، خفّضت كل الشركات الألمانية الكبرى سقف توقّعاتها للأرباح في الأشهر المقبلة، بعد تراجع مبيعاتها في الأسواق الخارجية وتحديداً الصين، بشكل كبير. وقد يشكّل تقلّص سوقها في الولايات المتحدة ضربة جديدة لها يحذّر الخبراء الاقتصاديون من أن تبعاتها ستكون مؤلمة للاقتصاد الألماني.

حسابات الانتخابات المقبلة

عودة إلى حسابات الداخل، لم يطرح الزعيم الديمقراطي المسيحي فريدريش ميرتز، في الواقع، فكرة إعادة وزير المالية المعزول كريستيان ليندنر إلى حكومته المحتملة. لكن سيتوجّب أولاً على حزب ليندنر، أي الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) أن يكسب أصواتاً كافية لتمثيله في البرلمان. وحتى مع تحقيق هذا قد لا يكون التحالف بين الحزبين كافياً لضمان الغالبية، إلا إذا حصلت مفاجأة وحقق أحد الحزبين نتائج أعلى من المتوقع في الاستطلاعات، كما فعل الاشتراكيون في الانتخابات الماضية عندما نالوا قرابة 26 في المائة متقدمين على الديمقراطيين المسيحيين الذين نالوا 24 في المائة من الأصوات. ويومذاك كانت استطلاعات الرأي التي سبقت الانتخابات تشير إلى شبه تعادل بين الحزبين.

من ثم، في حال بقاء ليبراليي الحزب الديمقراطي الحر خارج الحكومة، قد تعيد ألمانيا إنتاج حكومة يشارك فيها الحزبان الرئيسان المتناقضان في سياساتهما الاجتماعية والاقتصادية، أي الاتحاد الديمقراطي المسيحي اليميني والحزب الديمقراطي الاجتماعي (الاشتراكي). وقد يُجبَر الحزبان على ضم شريك ثالث يرجح أن يكون حزب «الخضر» في حال غياب الليبراليين عن المشهد. وقد تعيد هكذا حكومة ثلاثية فترة الخلافات والاضطراب التي شهدتها ألمانيا في ظل الحكومة الثلاثية الحالية التي رغم انجازاتها، لا يذكر كثيرون إلا الخلافات التي شابتها.وحتى ذلك الحين، فإن التحديات التي ستواجهها أي حكومة ألمانية قادمة، تجعل من فترة انتظار الانتخابات وتشكيل الحكومة، فترة صعبة ستزيد من عمق الأزمة الاقتصادية وتشرذم الموقف الألماني والأوروبي أمام الإدارة الأميركية.