بايدن يلوّح بـ{الفيتو} في وجه الجمهوريين

حرب كلامية تشتعل بين الحزبين حول رفع سقف الدين

بايدن يلقي خطاباً حول الاقتصاد في فيرجينيا أول من أمس (د.ب.أ)

هدّد الرئيس الأميركي جو بايدن، باستخدام حق الفيتو ضد أي مشروع قانون يصدره الجمهوريون في مجلس النواب لرفض رفع سقف الديون الأميركية، واتهم الجمهوريين بتدمير التقدم الاقتصادي الذي حققته إدارته، ووصف تصرفات الحزب الجمهوري بأنها «محيرة للعقل».
وفي خطاب ألقاه في ولاية فيرجينيا، مساء الخميس، هاجم بايدن خطط الجمهوريين لرفع الضرائب وخفض بعض برامج التقاعد، إضافة إلى عرقلة مشاورات رفع سقف الدين الأميركي. وقال: «يريدون رفع أسعار الغاز، يريدون خفض الضرائب على المليارديرات الذين يدفعون 3 في المائة فقط من دخلهم الآن، إنهم يريدون فرض ضريبة مبيعات وطنية بنسبة 30 في المائة على كل شيء، بدءاً من الطعام والملابس إلى اللوازم المدرسية والإسكان والسيارات».
ووصف بايدن مقترحات الجمهوريين بأنها «خطرة على الاقتصاد الأميركي»، وأنه سيرفض هذه الخطط إذا وصلت إلى مكتبه، وقال «لن أدع ذلك يحدث، سأستخدم حق النقض ضد كل ما يرسلونه».
وكان هدف بايدن من الخطاب الترويج لقدرة إدارته على إدارة ملف الاقتصاد بشكل جيد بعد تقرير وزارة التجارة الأميركية، صباح الخميس، بأن الاقتصاد الأميركي نما بوتيرة سنوية 2.9 في المائة، مؤكداً أن سياساته الاقتصادية ستودي إلى خلق الكثير من الوظائف.
فيما اتهم الجمهوريون، إدارة بايدن، بتأجيج معدلات التضخم - غير المسبوقة منذ أربعين عاماً - عن طريق ضخ الكثير من الأموال الفيدرالية في برامج حكومية أدت إلى رفع أسعار المنازل، وأسعار المواد الغذائية، وطالبوا بتخفيضات كبيرة في الإنفاق وتغييرات مالية أخرى.
ومن المرجح أن يعلن بايدن ترشحه رسمياً لفترة ولاية ثانية بعد إلقاء خطابه عن حالة الاتحاد أمام الكونغرس في السابع من فبراير (شباط) المقبل، في وقت يواجه مشكلات حول الوثائق السرية التي عثر عليها في مكتبه ومنزله، مع مجلس نواب يسيطر عليه الجمهوريون، ويتوعدون بعرقلة أجندته الاقتصادية، وبدء تحقيقات لبايدن ونجله هانتر بايدن والكثير من أعضاء حكومته.
وتتزايد الخلافات والحرب الكلامية بين المشرّعين الجمهوريين في الكونغرس وبين إدارة بايدن حول رفع سقف الديون، إذ طالب رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي، إدارة بايدن، باتخاذ خطوات لخفض الإنفاق مقابل رفع سقف الدين. ورفض البيت الأبيض الاشتراطات والعروض التي اقترحها الجمهوريون، واتهمهم بأخذ الاقتصاد الأميركي رهينة. ورفض البيت الأبيض التفاوض حول قضية رفع سقف الإنفاق، بينما زاد الجمهوريون من الضغوط لدفع إدارة بايدن للجلوس على مائدة المفاوضات والتوصل إلى تسوية لخفض الإنفاق الفيدرالي بمليارات الدولارات مقابل رفع سقف الديون.
وقد تتسبب هذه المواجهة المحتدمة بين إدارة بايدن والجمهوريين في مجلس النواب في أزمة تحمل عواقب وخيمة إذا لم يتم حل مسألة رفع سقف الديون بحلول يونيو (حزيران) المقبل، لأن الفشل في رفع سقف الديون بحلول ذلك الوقت سيؤدي إلى تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها، ولن يكون لدى وزارة الخزانة ما يكفي لتغطية مدفوعات السندات ورواتب العمال وشيكات الضمان الاجتماعي، وهو ما سيحدث صدمة كبيرة في الأسواق العالمية وكارثة مالية مع احتمالات أن يغرق الاقتصاد الأميركي في ركود اقتصادي.
وقال بايدن، في كلمته للترويج لتحسن الاقتصاد، «انظروا، إذا أراد الجمهوريون العمل معاً لإيجاد حلول حقيقية، ومواصلة تنمية وظائف التصنيع، وبناء أقوى اقتصاد في العالم، والتأكد من حصول الأميركيين على أجر عادل، فأنا مستعد. لكنني لن أسمح لأي شخص باستخدام ديون للولايات المتحدة كورقة مساومة وتعريض الثقة في الولايات المتحدة الأميركية للخطر، نحن دائماً ندفع ديوننا».