العراق: «الاتحادية العليا» تهز أركان إدارة الدولة

بارزاني شبهها بـ«محكمة الثورة» في عهد صدام

رئيسا الوزراء محمد شياع السوداني والمحكمة الاتحادية جاسم محمد عبود في لقاء لهما الأحد الماضي (واع)
رئيسا الوزراء محمد شياع السوداني والمحكمة الاتحادية جاسم محمد عبود في لقاء لهما الأحد الماضي (واع)
TT

العراق: «الاتحادية العليا» تهز أركان إدارة الدولة

رئيسا الوزراء محمد شياع السوداني والمحكمة الاتحادية جاسم محمد عبود في لقاء لهما الأحد الماضي (واع)
رئيسا الوزراء محمد شياع السوداني والمحكمة الاتحادية جاسم محمد عبود في لقاء لهما الأحد الماضي (واع)

حدثت المحكمة الاتحادية العليا في العراق هزة في العلاقات بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان، بإصدارها قراراً، الأربعاء، قضى بـ«عدم قانونية إرسال مبالغ مالية على شكل رواتب لإقليم كردستان في الحكومة السابقة» التي كان يترأسها مصطفى الكاظمي.
وقوبل قرار «الاتحادية العليا»، التي تعتبر قراراتها ملزمة للسلطات، بغضب إقليم كردستان، في حين رأى مراقبون ومتابعون للشأن السياسي العراقي أن القرار شكل إحراجاً لحكومة محمد شياع السوداني؛ كونها تشكلت وفقاً لإرادة سياسية تمثلت في تشكيل ائتلاف جديد يدعى «ائتلاف إدارة الدولة» يعد الكرد ركناً أساسياً فيه. وبينما لم يصدر موقف أو توضيح من قبل الحكومة أو مكتب السوداني بشأن قرار المحكمة الاتحادية، فإن معظم القوى السياسية رأت أن صدور القرار في هذا الوقت «هز بعمق أركان ائتلاف إدارة الدولة، وسط مؤشرات باحتمال تعليق الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني جلساته ضمن ائتلاف إدارة الدولة».
وقالت المحكمة، في بيان، إنها «قررت الحكم بعدم صحة القرارات الصادرة من قبل مجلس الوزراء، في 15/6/2021 وما بعدها»، معتبرة الحكم «باتاً وملزماً للسلطات كافة، استناداً إلى أحكام المادتين (93/ ثالثاً و94) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 والمادتين (4 / ثالثاً و5 / ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021 وأفهم علناً». وجاء قرار المحكمة بناء على دعوى تقدم بها النائب عن «الإطار التنسيقي» مصطفى جبار سند قبل 9 أشهر ضد قرارات اتخذها مجلس الوزراء في حكومة مصطفى الكاظمي، تقضي بتحويل 4 دفعات مالية، قوام كل دفعة 400 مليار دينار عراقي (نحو 2.5 مليون دولار) هي عبارة عن رواتب لموظفي الإقليم على أن تتم تسويتها بعد إقرار الموازنة.
واستطاع سند كسب دعواه؛ إذ ذكر فيها أن الحكومة اتخذت قراراتها عندما كانت تتولى تصريف الأعمال، وبالتالي لا صلاحية لها في توزيع الأموال، فضلاً عن عدم تسديد حكومة إقليم كردستان مستحقات النفط المصدر من داخل الإقليم، والتي قضى قرار سابق للمحكمة الاتحادية بتحويلها إلى الخزينة المركزية.
وكان مسعود بارزاني أصدر بياناً غاضباً ضد المحكمة الاتحادية العليا، واصفاً إياها بأنها تشبه «محكمة الثورة» على عهد نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، الأمر الذي يعده قانونيون بمثابة فعل جرمي لو أقدمت المحكمة الاتحادية على إقامة دعوى قضائية ضد بارزاني، حيث تصل عقوبة إهانة السلطات إلى السجن لمدة 7 سنوات. لكن البيانات الصادرة من قبل حكومة الإقليم بعد بيان زعيم الحزب الغاضب مسعود بارزاني، سعت إلى تهدئة الأجواء، لا سيما بعد أن شعرت بأن الأوساط الحكومية في بغداد هي الأخرى ليست راضية على قرار الاتحادية.
وفي هذا السياق، أكد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، أمس الخميس، «ضرورة تشريع قانوني المحكمة الاتحادية العليا ومجلس الاتحاد، من قبل مجلس النواب في غضون ستة أشهر من تولي الحكومة الاتحادية مهام عملها، وفقاً للاتفاق المبرم بين الأطراف السياسية المشتركة بالسلطة في العراق». وقال بيان صادر عن مكتب بارزاني أثناء استقباله وزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية توبياس ليندنر والوفد المرافق له، إن «بارزاني جدد حرص إقليم كردستان على حل المشاكل جذرياً، وعلى أساس الدستور مع بغداد»، مشيراً إلى أن القرار الأخير للمحكمة الاتحادية العليا بمنع صرف جزء من المستحقات المالية إلى الإقليم هو محاولة جائرة أخرى من هذه المحكمة لتقويض الفرصة الجديدة لحل المشاكل في ظل الأجواء الإيجابية التي سادت خلال الزيارة الأخيرة للوفد الحكومي الرفيع إلى بغداد. وأوضح بارزاني أن «خطوات المحكمة الاتحادية وسلوكها يخلقان مشاكل مقابل أي إمكانية للتوصل إلى اتفاق، وحل الخلافات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية».
في السياق ذاته، أعلن مجلس القضاء في إقليم كردستان رفضه لقرار المحكمة الاتحادية العليا. وقال القاضي عبد الجبار عزيز حسن، رئيس مجلس القضاء في الإقليم، في بيان، إن «هذا القرار غير دستوري، ولا يخدم الاستقرار في العراق، وهو بالضد من الجهود المبذولة لتحرير البلاد من قيود الأزمات»، مشدداً على أن «هذه المحكمة غير دستورية، ومن الضروري إجراء مراجعة لتشكيلها». وأضاف أنه «ينبغي للمحكمة الاتحادية ألّا تُصدر قراراتها بمنظار الأغلبية والأقلية».
إلى ذلك، أكدت رئيسة «كتلة الجيل الجديد» الكردية في البرلمان العراقي سروة عبد الواحد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «علينا الاعتراف بأن قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة، لكن هل الحكومة تنفذ هذه القرارات؟ وفي حال نفذت الحكومة هذه القرارات هل سيكون له تأثير على المشهد السياسي؟». وأضافت عبد الواحد: «سبق أن قلنا، ونكررها الآن، إن على الجانبين حل إشكالية الملف النفطي، ويجب أن تلتزم حكومة الإقليم باتفاقها مع بغداد، بحيث لا يوجد سوى الالتزام بالدستور والقوانين والاتفاقات». وأوضحت عبد الواحد أن «عدم حل الإشكالية القائمة بين الطرفين يصب في مصلحة الفاسدين، ومن يلعب بقوت الشعب من أجل مصلحته»، مشيرة إلى أن «من يتحمل المسؤولية هم الأشخاص الذين يتحكمون بملف النفط الكردي، مع أن الحكومة الاتحادية تتحمل جزءاً من المسؤولية».
في السياق نفسه، يقول الخبير القانوني علي التميمي لـ«الشرق الأوسط»، إن «قرار الاتحادية العليا أبطل قرارات سابقة من مجلس الوزراء إلى إقليم كردستان من سنة 2021 وقسم منها 2022، حيث إن مقدمي الطلب استندوا بفقرات هي جزء من مهام المحكمة الاتحادية، فضلاً عن مواد دستورية تتعلق بمهمات مجلس الوزراء الذي تقتصر مهماته على تنفيذ القانون وليس العكس». وأضاف التميمي أن «ما يتعلق بصرف المبلغ الممنوح إلى كردستان فإن المدعين طعنوا به بوصفه مناوئاً للقانون، وهو ما صدر عن المحكمة الاتحادية بالأكثرية». ورداً على سؤال بشأن تنفيذ هذا القرار يقول التميمي، إن «القرار لم يشر إلى الأثر الرجعي في التنفيذ، لكن عند الرجوع إلى فلسفة القانون، وفي سياق مهمات المحاكم الدستورية، فإن هذه القرارات عندما تنصب على البطلان تكون بأثر رجعي، وهو ما يعني أن القرار لا يشير إلى الأثر الرجعي لكن الحل يكون عن طريق التسوية».


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

المشرق العربي الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

حثت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى العراق، جينين هينيس بلاسخارت، أمس (الخميس)، دول العالم، لا سيما تلك المجاورة للعراق، على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث التي يواجهها. وخلال كلمة لها على هامش فعاليات «منتدى العراق» المنعقد في العاصمة العراقية بغداد، قالت بلاسخارت: «ينبغي إيجاد حل جذري لما تعانيه البيئة من تغيرات مناخية». وأضافت أنه «يتعين على الدول مساعدة العراق في إيجاد حل لتأمين حصته المائية ومعالجة النقص الحاصل في إيراداته»، مؤكدة على «ضرورة حفظ الأمن المائي للبلاد».

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي بارزاني: ملتزمون قرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل

بارزاني: ملتزمون قرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل

أكد رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني، أمس الخميس، أن الإقليم ملتزم بقرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل، مشيراً إلى أن العلاقات مع الحكومة المركزية في بغداد، في أفضل حالاتها، إلا أنه «يجب على بغداد حل مشكلة رواتب موظفي إقليم كردستان». وأوضح، في تصريحات بمنتدى «العراق من أجل الاستقرار والازدهار»، أمس الخميس، أن الاتفاق النفطي بين أربيل وبغداد «اتفاق جيد، ومطمئنون بأنه لا توجد عوائق سياسية في تنفيذ هذا الاتفاق، وهناك فريق فني موحد من الحكومة العراقية والإقليم لتنفيذ هذا الاتفاق».

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي رئيس الوزراء العراقي: علاقاتنا مع الدول العربية بلغت أفضل حالاتها

رئيس الوزراء العراقي: علاقاتنا مع الدول العربية بلغت أفضل حالاتها

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن علاقات بلاده مع الدول العربية الشقيقة «وصلت إلى أفضل حالاتها من خلال الاحترام المتبادل واحترام سيادة الدولة العراقية»، مؤكداً أن «دور العراق اليوم أصبح رياديا في المنطقة». وشدد السوداني على ضرورة أن يكون للعراق «هوية صناعية» بمشاركة القطاع الخاص، وكذلك دعا الشركات النفطية إلى الإسراع في تنفيذ عقودها الموقعة. كلام السوداني جاء خلال نشاطين منفصلين له أمس (الأربعاء) الأول تمثل بلقائه ممثلي عدد من الشركات النفطية العاملة في العراق، والثاني في كلمة ألقاها خلال انطلاق فعالية مؤتمر الاستثمار المعدني والبتروكيماوي والأسمدة والإسمنت في بغداد.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي السوداني يؤكد استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»

السوداني يؤكد استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»، داعياً الشركات النفطية الموقّعة على جولة التراخيص الخامسة مع العراق إلى «الإسراع في تنفيذ العقود الخاصة بها». جاء ذلك خلال لقاء السوداني، (الثلاثاء)، عدداً من ممثلي الشركات النفطية العالمية، واستعرض معهم مجمل التقدم الحاصل في قطاع الاستثمارات النفطية، وتطوّر الشراكة بين العراق والشركات العالمية الكبرى في هذا المجال. ووفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، وجه السوداني الجهات المختصة بـ«تسهيل متطلبات عمل ملاكات الشركات، لناحية منح سمات الدخول، وتسريع التخليص الجمركي والتحاسب الضريبي»، مشدّداً على «ضرورة مراعا

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي مباحثات عراقية ـ إيطالية في مجال التعاون العسكري المشترك

مباحثات عراقية ـ إيطالية في مجال التعاون العسكري المشترك

بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو العلاقات بين بغداد وروما في الميادين العسكرية والسياسية. وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي بعد استقباله الوزير الإيطالي، أمس، إن السوداني «أشاد بدور إيطاليا في مجال مكافحة الإرهاب، والقضاء على عصابات (داعش)، من خلال التحالف الدولي، ودورها في تدريب القوات الأمنية العراقية ضمن بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو)». وأشار السوداني إلى «العلاقة المتميزة بين العراق وإيطاليا من خلال التعاون الثنائي في مجالات متعددة، مؤكداً رغبة العراق للعمل ضمن هذه المسارات، بما يخدم المصالح المشتركة، وأمن المنطقة والعالم». وبي

حمزة مصطفى (بغداد)

زوجان فلسطينيان يعدّان الأيام قبل طردهما من منزلهما في القدس الشرقية

TT

زوجان فلسطينيان يعدّان الأيام قبل طردهما من منزلهما في القدس الشرقية

مستوطنون مع الشرطة الإسرائيلية في مدينة القدس القديمة (د.ب.أ)
مستوطنون مع الشرطة الإسرائيلية في مدينة القدس القديمة (د.ب.أ)

يَعِدّ الزوجان الفلسطينيان نورا ومصطفى صب لبن، الأيام، بانتظار تنفيذ محكمة إسرائيلية قرار إخلاء منزلهما في القدس الشرقية، لصالح مستوطنين، في قضية تعود لعام 1978.

ويقع المنزل في الحي الإسلامي في البلدة القديمة في القدس المحتلة. وتبدأ الأحد المهلة التي سيكون بإمكان الشرطة الإسرائيلية بعدها دخول المنزل وطردهما منه، بعد عقود من إجراءات قانونية. وتقول نورا صب لبن لوكالة الصحافة الفرنسية، إنها «مثل السجينة التي تنتظر الإعدام، عندما يخرجونك من بيتك، هذا حكم إعدام». وتضيف: «أنا لا أنام مثل باقي الناس، حياتي صعبة وأعيش على المهدئات». وتخوض العائلة نزاعاً قانونياً مع السلطات الإسرائيلية ومستوطنين منذ 45 عاماً.

«مستأجرون محميون»

ووفقاً للعائلة ولجمعية «عير عميم» الإسرائيلية المناهضة للاستيطان، تمثل المستوطنين في القضية منظمة تحمل اسم «عطيرت ليوشنا» بشخص إيلي أتال. ورفض أتال طلب وكالة الصحافة الفرنسية، التعليق على الموضوع. ويقول المستوطنون إن يهوداً أقاموا في العقار قبل قيام دولة إسرائيل في عام 1948، وتسلُّم الأردن إدارة القدس الشرقية لاحقاً. ويستندون في مطالباتهم بالعقار إلى قانون إسرائيلي يعود لسبعينات القرن الماضي يسمح لليهود باستعادة ممتلكات كانت ليهود قبل 1948. ووفقاً لهذا القانون، يمكن لمن لا تربطهم صلة قرابة بأصحاب العقار الأصليين، أن يطالبوا باسترجاعه.

أما عائلة صب لبن، فتقول إن الأردن قضى في خمسينات القرن الماضي بكونهم «مستأجرين محميين». وتحتل إسرائيل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية منذ عام 1967. وضمّت القدس الشرقية لاحقاً، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، وتلقى انتقادات متكررة. وأطلعت العائلة، الوكالة الفرنسية، على عقود إيجار أردنية تعود إلى عام 1953، إلى جانب أحكام قضائية إسرائيلية تعترف بكونهم «مستأجرين محميين».

واستندت المحاكم الإسرائيلية الحالية، في قرارها، بضرورة أن يخلي الزوجان المنزل، إلى زعم أن العائلة لا تعيش في المبنى بشكل دائم.

وتعلّق نورا على ذلك بالقول إنه كانت هناك فترة لم توجد فيها فعلاً في المنزل بسبب دخولها المستشفى. ويقول ابنها رأفت صب لبن (34 عاماً) الموظف في المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في رام الله، إنه «قانونياً ووفق النظام الإسرائيلي، لم يعد لدينا أي خيار آخر».

هيمنة إسرائيلية

حسب «عير عميم»، تهدّد قرارات الإخلاء لصالح مستوطنين نحو 150 عائلة فلسطينية في البلدة القديمة والأحياء الفلسطينية القريبة، بسبب «قوانين تمييزية وتواطؤ الدولة مع المنظمات الاستيطانية».

وتلجأ جمعيات المستوطنين، وفق الجمعية، إما إلى قانون «أملاك الغائبين»، أو إلى سماسرة وأساليب قانونية وغير قانونية لتحقيق أهدافها، وقد أعلنت مراراً أنها تريد «جعل القدس مدينة يهودية مع أقلية عربية». ووفقاً للجمعية، فإن قرارات الإخلاء تمثّل جزءاً من «استراتيجية لتعزيز الهيمنة الإسرائيلية على حوض المدينة القديمة التي تمثل الجزء الأكثر حساسية دينياً وسياسياً في القدس، وهي قضية جوهرية في النزاع» بين الجانبين.

ويقطن 220 ألف مستوطن في القدس الشرقية حالياً، إلى جانب 370 ألف فلسطيني، وفق الجمعية. في حي عقبة الرصاص، حيث منزل العائلة، توجد مدارس دينية يهودية تم افتتاحها خلال السنوات الماضية، وجيران يهود يستخدمون الدرج نفسه الذي تصل عائلة صب لبن إلى منزلها عبره. وتقول نورا: «نعيش بدون حرية أو أمان... وضعنا شِباكاً على النوافذ، لأنهم يرمون حجارة وزجاجاً وأوساخاً من عندهم نحو المنزل». داخل الشقة، أنزلت العائلة الصور التي كانت معلقة على الجدران، إذ يعي أفرادها أن الوقت لن يسعفهم لأخذ حاجياتهم عندما تصل الشرطة الإسرائيلية لتنفيذ قرار الإخلاء. ويقول رأفت (34 عاماً): «عندما ينفذ القرار سينتقل والداي إلى المنزل الذي أعيش فيه أنا وأختي» في حي آخر في القدس الشرقية. ويضيف أن «هذا هو الخيار الوحيد».

«سنعود»

بعد الإخلاء، ستترك العائلة خلفها أثراً وحيداً في المنزل الذي يبدو اليوم شبه فارغ، هو خربشات أحفاد على الجدران، وشعارات خطوها مثل «فلسطين حرة» و«سنعود» و«هذا بيتنا». وتقول نورا (60 عاماً): «أعيش في هذا البيت منذ الطفولة، كبرت فيه وأصبحت يتيمة الأب والأم هنا»، مضيفة: «المنزل ليس جدراناً فقط، المنزل ذكرى وماضيّ وكلّ حياتي. لكنهم (المستوطنون) لا يهتمون بذلك».


مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

جنديان إسرائيليان يعتقلان فلسطينيين اثنين في الضفة الغربية (أرشيفية)
جنديان إسرائيليان يعتقلان فلسطينيين اثنين في الضفة الغربية (أرشيفية)
TT

مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

جنديان إسرائيليان يعتقلان فلسطينيين اثنين في الضفة الغربية (أرشيفية)
جنديان إسرائيليان يعتقلان فلسطينيين اثنين في الضفة الغربية (أرشيفية)

قُتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي قرب حاجز عسكري إسرائيلي غرب مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة (الجمعة)، كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، والجيش الذي قال إن «مشتبهاً به هاجم جندياً وحاول خطف سلاحه»، وأطلق جندي آخر النار باتجاهه.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أنها أُبلغت من قبل الهيئة العامة للشؤون المدنية باستشهاد الشاب مهدي سمير محمد بيادسة (29 عاماً) برصاص الاحتلال قرب حاجز رنتيس العسكري غرب مدينة رام الله.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: «وصل مشتبه به في سيارة مسروقة عند معبر رنتيس. وأثناء تفتيش جنود من الجيش الإسرائيلي مركبته، هاجم المشتبه به جندياً إسرائيلياً وحاول خطف سلاحه».

وتابع الجيش: «عقب المواجهة أطلق جندي آخر في المنطقة النار باتجاه المشتبه به، وقام بشل حركته، بينما أُصيب الجندي بجروح طفيفة وتلقى العلاج الطبي في مكان الحادث، وتم نقله لاحقاً إلى المستشفى لتلقي مزيد من العلاج».

وأشار الجيش إلى أنه «يجري النظر في احتمال أن تكون خلفية الحادث جنائية، والحادث قيد المراجعة».

وكان الطفل محمد التميمي (3 سنوات) توفي (الاثنين) في «مستشفى شيبا» الإسرائيلي متأثراً بجروح أُصيب بها نتيجة إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على سيارة والده مطلع الشهر الحالي في قرية النبي صالح الواقعة إلى الشمال من مدينة رام الله.

ومنذ بداية يناير (كانون الثاني)، قُتل ما لا يقل عن 157 فلسطينياً و20 إسرائيلياً وأوكرانية وإيطالي في مواجهات وعمليات عسكرية وهجمات، حسب حصيلة لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» تستند إلى مصادر رسمية إسرائيلية وفلسطينية.

وتشمل هذه الأرقام مقاتلين ومدنيين، بينهم قصّر من الجانب الفلسطيني. أما من الجانب الإسرائيلي فغالبية القتلى مدنيون، بينهم قصّر و3 أفراد من عرب إسرائيل.


الصين تعلن عن زيارة للرئيس الفلسطيني الأسبوع المقبل

الرئيس الفلسطيني محمود عباس- (وفا)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس- (وفا)
TT

الصين تعلن عن زيارة للرئيس الفلسطيني الأسبوع المقبل

الرئيس الفلسطيني محمود عباس- (وفا)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس- (وفا)

يقوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بزيارة دولة للصين الأسبوع المقبل، حسبما ذكرت بكين، اليوم (الجمعة)، بعد إعلانها استعدادها لتسهيل محادثات سلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هوا تشونينغ لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «بدعوة من الرئيس شي جينبينغ، سيقوم رئيس دولة فلسطين محمود عباس بزيارة دولة من 13 يونيو (حزيران) إلى 16 منه».


مبعوث فرنسي جديد إلى لبنان للمساعدة في «حل توافقي»

وزير الخارجية اللبناني مجتمعاً مع نظيرته الفرنسية (الوكالة المركزية)
وزير الخارجية اللبناني مجتمعاً مع نظيرته الفرنسية (الوكالة المركزية)
TT

مبعوث فرنسي جديد إلى لبنان للمساعدة في «حل توافقي»

وزير الخارجية اللبناني مجتمعاً مع نظيرته الفرنسية (الوكالة المركزية)
وزير الخارجية اللبناني مجتمعاً مع نظيرته الفرنسية (الوكالة المركزية)

أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا أن بلادها ليس لديها مرشح للرئاسة في لبنان، وما يهمها أن يتم انتخاب رئيس، خاصة في الظروف الاقتصادية الصعبة في لبنان. وجاء كلام كولونا خلال اجتماعها مع وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لهزيمة «داعش» الذي افتتح أعماله في الرياض.

وأعلنت الوزيرة الفرنسية تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون، وزير خارجيته السابق جان إيف لودريان موفداً إلى لبنان.

وقال مستشار للرئيس الفرنسي طالباً عدم الكشف عن اسمه إنّ لودريان، الذي شغل منصب وزير خارجية فرنسا لمدة 5 أعوام حتى 2022، سيُكلّف بصفته رجلاً يتمتع بخبرة واسعة «في إدارة الأزمات»، المساعدة في إيجاد حلّ «توافقي وفعال» للأزمة اللبنانية. وأضاف المستشار أنّ لودريان «يخطط للذهاب إلى لبنان قريباً جداً»، مشيراً إلى أنّ ماكرون طلب منه «أن يعدّ له سريعاً تقريراً عن الوضع» في هذا البلد يتضمّن مقترحات عمل.

من جهة أخرى، أكدت كتلة «اللقاء الديمقراطي» برئاسة النائب تيمور جنبلاط تأييدها الوزير السابق جهاد أزعور للرئاسة، وكان رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» أول من طرح اسمه ضمن سلة أسماء مرشحة للمنصب. وأشارت إلى أن تأييد أزعور لا يعني «تموضعنا في أي اصطفاف».


وفد قضائي سويسري يعتزم زيارة بيروت لتقصي ملفات حاكم «المصرف المركزي»

حاكم «المصرف المركزي اللبناني» رياض سلامة (رويترز)
حاكم «المصرف المركزي اللبناني» رياض سلامة (رويترز)
TT

وفد قضائي سويسري يعتزم زيارة بيروت لتقصي ملفات حاكم «المصرف المركزي»

حاكم «المصرف المركزي اللبناني» رياض سلامة (رويترز)
حاكم «المصرف المركزي اللبناني» رياض سلامة (رويترز)

يزور وفد قضائي سويسري بيروت قريباً، في إطار التحقيقات المتعلقة بحاكم «مصرف لبنان» رياض سلامة؛ للاطلاع على معلومات تخدم التحقيق السويسري في الملف نفسه.

وكانت سويسرا أول دولة أوروبية راسلت لبنان، مطلع عام 2021، في إطار تحقيقات حول تحويلات مالية متعلّقة بسلامة، وشقيقه رجا، ومساعِدته ماريان الحويك، ومؤسسات تابعة لـ«المصرف المركزي»، قبل أن تبدأ فرنسا ودول أخرى تحقيقات مماثلة.

وقال مصدر قضائي، لوكالة «الصحافة الفرنسية»، إن لبنان «تبلّغ من السلطات السويسرية بأن وفداً قضائياً سويسرياً سيزور لبنان قريباً، للاجتماع بقاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا»، الذي يقود التحقيق المحلي وينسّق مع القضاة الأوروبيين؛ بهدف «الاطلاع على معلومات تخدم التحقيق السويسري».

ورجّح المصدر أن «يلحق القضاء السويسري بركب الدول الأوروبية التي أجرت جلسات استماع في بيروت بالملفات المالية العائدة لسلامة ومقرَّبين منه».

وكانت «النيابة العامة الفيدرالية» في سويسرا قد أعلنت، مطلع 2021، أنها طلبت «مساعدة قضائية» من السلطات اللبنانية المختصة بشأن «تحقيق حول غسل أموال» متعلّق «باختلاس محتمل من مصرف لبنان».

وتشتبه السلطات السويسرية بأن سلامة وشقيقه قاما، منذ 2002، «بعمليات اختلاس لأموال قُدّرت بأكثر من 300 مليون دولار أميركي، على نحو يضرّ مصرف لبنان». واستمع النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، على أثر ذلك، إلى سلامة بشأن مضمون المراسلة السويسرية.

وفي أبريل (نيسان) 2021، فتح القضاء اللبناني تحقيقاً محلياً بشأن ثروة سلامة ومصدرها، بعد استهدافه بالتحقيق السويسري.

وتحقّق دول أوروبية عدة في ثروة سلامة، ويشتبه المحققون في أنه راكم أصولاً عقارية ومصرفية عبر مخطط مالي معقّد، فضلاً عن إساءة استخدامه أموالاً عامة لبنانية على نطاق واسع، خلال تولّيه حاكمية «مصرف لبنان»، منذ أكثر من 3 عقود.

وزار محقّقون من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ - الدول الثلاث التي جمّدت، قبل عام، 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية، على أثر تحقيق استهدف سلامة و4 من المقربين منه - بيروت 3 مرات، خلال العام الحالي، واستمعوا إلى مديري مصارف وموظفين حاليين وسابقين في «مصرف لبنان»، كما استجوبوا سلامة في مارس (آذار) الماضي.

وأصدرت قاضية في باريس، وأخرى في ميونيخ، الشهر الماضي، مذكرتيْ توقيف بحق سلامة، جرى تعميمهما عبر «الإنتربول». وبعد استجوابه بشأنهما في جلستين منفصلتين، صادر القضاء اللبناني جوازيْ سفر سلامة اللبناني والفرنسي، وتركه رهن التحقيق بعد منعه من السفر.

ويكرّر سلامة نفي كل الاتهامات الموجهة إليه، ويؤكد أنه جمع ثروته من أعماله الخاصة قبل تعيينه حاكماً لـ«مصرف لبنان»، ولم يستفد من أي مبلغ من «البنك المركزي»، خارج راتبه الشهري.


لبنان... كتلة «اللقاء الديمقراطي» تعلن تأييد جهاد أزعور للرئاسة

كتلة «اللقاء الديمقراطي» مجتمعة برئاسة تيمور جنبلاط، وحضور وليد جنبلاط (عن موقع جريدة الأنباء)
كتلة «اللقاء الديمقراطي» مجتمعة برئاسة تيمور جنبلاط، وحضور وليد جنبلاط (عن موقع جريدة الأنباء)
TT

لبنان... كتلة «اللقاء الديمقراطي» تعلن تأييد جهاد أزعور للرئاسة

كتلة «اللقاء الديمقراطي» مجتمعة برئاسة تيمور جنبلاط، وحضور وليد جنبلاط (عن موقع جريدة الأنباء)
كتلة «اللقاء الديمقراطي» مجتمعة برئاسة تيمور جنبلاط، وحضور وليد جنبلاط (عن موقع جريدة الأنباء)

عقدت كتلة «اللقاء الديمقراطي» اجتماعها، بحضور رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، ورئيس «اللقاء» النائب تيمور جنبلاط، وبحضور النواب مروان حمادة، وأكرم شهيب، وهادي أبو الحسن، ووائل أبو فاعور، وفيصل الصايغ، وراجي السعد، والنائب السابق غازي العريضي، وأمين السر العام في «الحزب التقدمي الاشتراكي» ظافر ناصر، ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.

وبعد الاجتماع أكدت الكتلة تأييدها ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور لانتخابات رئاسة الجمهورية، علماً أن رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط كان أول من اقترح تسميته ضمن سلة من الأسماء التي عرضها مع مختلف القوى السياسية على قاعدة التوافق والخروج من منطق التحدي.

واشارت الكتلو إلى أن تأييد أزعور لا يعني، «بأي حال من الأحوال، تموضعنا في أي اصطفاف، بل كنا أول المبادرين إلى طرحه قبل تبنّيه من أي طرف آخر. وإذ تعيد الكتلة تأكيد التزامها بالحوار وصولاً إلى التوافق المنشود، فإنها تستغرب اعتبار أزعور مرشحَ تحدٍّ».

ودعت الكتلة «كل القوى إلى التمسك بمنطق الحوار الحقيقي، وصولاً إلى إتمام استحقاق الرئاسة في أسرع وقت»، مشددة على أنه «يبقى إنجاز هذا الاستحقاق الرئيسي المدخل لإعادة بناء المؤسسات، والشروع في عملية الإصلاح والإنقاذ على مختلف المستويات».


جهاد أزعور يتنحى مؤقتاً عن مسؤولياته في «صندوق النقد» استعداداً للرئاسة اللبنانية

مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في «صندوق النقد الدولي» جهاد أزعور (صندوق النقد - فليكر)
مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في «صندوق النقد الدولي» جهاد أزعور (صندوق النقد - فليكر)
TT

جهاد أزعور يتنحى مؤقتاً عن مسؤولياته في «صندوق النقد» استعداداً للرئاسة اللبنانية

مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في «صندوق النقد الدولي» جهاد أزعور (صندوق النقد - فليكر)
مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في «صندوق النقد الدولي» جهاد أزعور (صندوق النقد - فليكر)

تنحّى مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في «صندوق النقد الدولي» جهاد أزعور مؤقتاً عن منصبه، وفق ما أفادت به مسؤولة في المؤسسة الدولية، في خطوة جاءت بعد إعلان كتل نيابية عدة في لبنان دعم ترشيحه لرئاسة الجمهورية.

وقالت مديرة التواصل الاستراتيجي في الصندوق جولي كوزاك: «من أجل تجنب أي انطباع عن تضارب المصالح، تنحّى مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى جهاد أزعور مؤقتاً عن مسؤولياته في (صندوق النقد)، وهو في إجازة» من المؤسسة، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وجاء إعلان «صندوق النقد» قبل أيام من موعد جلسة برلمانية لانتخاب رئيس، وبعد إعلان القوى المسيحية الرئيسية ونواب آخرين تأييدهم وصول أزعور إلى سُدة الرئاسة، في مواجهة الوزير الأسبق سليمان فرنجية، المدعوم من «حزب الله» وكتل متحالفة معه.

وارتفعت أسهم أزعور، الذي انضم إلى «صندوق النقد» عام 2017، وشغل منصب وزير المال اللبناني بين 2005 و2008، في الأسابيع الأخيرة على أثر اتصالات مكثفة بين كتل معارضة أبرزها حزبا «القوات اللبنانية»، الذي يحظى بكتلة برلمانية وازنة، و«الكتائب اللبنانية»، مع «التيار الوطني الحر» حليف «حزب الله» المسيحي الأبرز والرافض لوصول فرنجية إلى سُدة الرئاسة.

وأعلن 32 نائباً، يوم الأحد، دعمهم ترشيح أزعور، بينهم النائب ميشال معوض، الذي كان أول من أعلن خوض السباق الرئاسي بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، نهاية أكتوبر (تشرين الأول).

وأكد رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، صِهر عون، «تقاطع» حزبه مع كتل نيابية أخرى على اسم أزعور، رغم الخصومة التي تجمعه بعدد منها، الأمر الذي أثار انتقادات حادة من «حزب الله» وحليفته «حركة أمل».

وجدَّدت كتلة «حزب الله» النيابية، اليوم الخميس، دعمها لفرنجية «باعتباره مرشحاً طبيعياً مطمئناً لشريحة كبيرة من اللبنانيين، ومتصالحاً مع جميع فئاتهم»، معتبراً أن دعمه «لا يشكل تحدياً لأحد». ويصف نواب في «حزب الله» أزعور من دون تسميته مرشح «التحدي والمواجهة».

وأزعور حائز، وفق موقع «صندوق النقد»، على دكتوراه في العلوم المالية الدولية، ودرجة عليا في الاقتصاد الدولي والعلوم المالية.

ومنذ انتهاء ولاية عون، فشل البرلمان، خلال 11 جلسة، في انتخاب رئيس، وسط انقسام بين فريق مؤيد لـ«حزب الله»، وآخر معارض له، وتباينات داخل كل فريق.

ولا يملك أي فريق سياسي أكثرية تخوِّله إيصال مرشحه. ويحتاج المرشح في الدورة الأولى من التصويت إلى غالبية الثلثين؛ أي 86 صوتاً للفوز. وتصبح الغالبية المطلوبة، إذا جرت دورة ثانية، 65 صوتاً، من 128 هو عدد أعضاء البرلمان. إلا أن النصاب يتطلب الثلثين في الدورتين.


«مجلس الوحدة الاقتصادية» يطالب بتكامل عربي لمواجهة التحديات العالمية

افتتاح الدورة 115 لـ«مجلس الوحدة الاقتصادية العربية» الخميس (الشرق الأوسط)
افتتاح الدورة 115 لـ«مجلس الوحدة الاقتصادية العربية» الخميس (الشرق الأوسط)
TT

«مجلس الوحدة الاقتصادية» يطالب بتكامل عربي لمواجهة التحديات العالمية

افتتاح الدورة 115 لـ«مجلس الوحدة الاقتصادية العربية» الخميس (الشرق الأوسط)
افتتاح الدورة 115 لـ«مجلس الوحدة الاقتصادية العربية» الخميس (الشرق الأوسط)

أكد «مجلس الوحدة الاقتصادية العربية»، اليوم الخميس، أهمية التوصل إلى تكامل اقتصادي عربي؛ بهدف مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. وقال الأمين العام للمجلس، السفير محمدي أحمد الني، إنه «يجب بذل الجهد وتكاتف الجميع نحو تحقيق السوق العربية المشتركة؛ من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء».

وأوضح الني، في كلمته، خلال فعاليات الدورة العادية الـ115 لـ«مجلس الوحدة الاقتصادية العربية» على المستوى الوزاري بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، أن «الاجتماع يأتي بعد سلسلة من التطورات والتغيرات العالمية التي غيَّرت ملامح العالم، ما يستوجب أن تكون الدول العربية شريكاً فاعلاً ومؤثراً». وقال إن «إمكانات الدول العربية ومواردها عوامل قوة تبعث الأمل لخلق تكتل اقتصادي عربي قوي قادر على المنافسة والمناورة».

افتتاح الدورة 115 لـ«مجلس الوحدة الاقتصادية العربية» الخميس (الشرق الأوسط)

وأشار الأمين العام لـ«مجلس الوحدة الاقتصادية»، وهو مجلس تابع لـ«جامعة الدول العربية»، إلى أن «المجلس بذل جهوده لإعادة دول إلى مقعدها في المجلس الاقتصادي، ودفع دول جديدة للانضمام»، موضحاً أن «الدورة الحالية تشهد عودة ليبيا، وسوريا، وانضمام جزر القمر».

وشهدت الكلمات الافتتاحية للدورة الـ115 لـ«مجلس الوحدة الاقتصادية العربية» ترحيباً من الحضور بعودة سوريا لشَغل مقعدها بـ«جامعة الدول العربية»، بموجب قرار مجلس وزراء الخارجية العرب في 7 مايو (أيار) الماضي، بعد نحو 12 عاماً من تعليق عضويتها في الجامعة، على أثر أحداث عام 2011.

وأبان الأمين العام لـ«مجلس الوحدة الاقتصادية العربية» أنه «رغم توافر كل المقومات الأساسية لإقامة تكامل اقتصادي عربي، فإن التجربة ما زالت تسير بخطوات بطيئة». وقال إن «الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية تضع اللمسات الأخيرة لخطة لتعزيز العمل العربي المشترك، سيتم تقديمها للدورة المقبلة».

بدوره، لفت مندوب الصومال لدى «جامعة الدول العربية»، ورئيس الدورة الـ115 لـ«مجلس الوحدة الاقتصادية العربية»، السفير إلياس شيخ عمر أبو بكر، إلى أن «الصراعات التي تشهدها المنطقة العربية تدفع نحو مزيد من الفوضى والتدمير الاقتصادي، ما يفاقم الوضع في المنطقة»، مشدداً على «ضرورة وضع حد لهذه الصراعات من أجل مستقبل أفضل». ولفت إلى «تأثير الحرب الروسية الأوكرانية، والتغيرات المناخية، على الأوضاع في البلاد».


وزيرة خارجية فرنسا: لا مرشح عندنا لرئاسة لبنان

وزير الخارجية اللبناني مجتمعاً مع نظيرته الفرنسية (الوكالة المركزية)
وزير الخارجية اللبناني مجتمعاً مع نظيرته الفرنسية (الوكالة المركزية)
TT

وزيرة خارجية فرنسا: لا مرشح عندنا لرئاسة لبنان

وزير الخارجية اللبناني مجتمعاً مع نظيرته الفرنسية (الوكالة المركزية)
وزير الخارجية اللبناني مجتمعاً مع نظيرته الفرنسية (الوكالة المركزية)

أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا أن بلادها ليس لديها مرشح رئاسي في لبنان، وما يهمها هو انتخاب رئيس للجمهورية، خاصة في الظروف الاقتصادية الصعبة في لبنان.

وذكر بيان لوزارة الخارجية اللبنانية أن كلام كولونا جاء خلال اجتماعها مع وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لهزيمة «داعش» الذي افتتح أعماله في الرياض.

وأعلنت الوزيرة الفرنسية «تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون لوزير خارجيته السابق جان إيف لودريان موفداً إلى لبنان، حيث سينشط ليسرّع مسار انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية». وتفاهم الوزيران، حسب البيان، حول مسألة السفير اللبناني في فرنسا، كما تناولا ملف النزوح السوري في لبنان.

وأكد بو حبيب «ضرورة تأييد فرنسا للموقف اللبناني حول ملف النزوح السوري».

وقال مستشار للرئيس الفرنسي طالباً عدم كشف اسمه إنّ لودريان (75 عامًا)، الذي شغل منصب وزير خارجية فرنسا لمدة 5 أعوام حتى 2022، سيُكلّف بصفته رجلًا يتمتع بخبرة واسعة «في إدارة الأزمات»، بالمساعدة في إيجاد حلّ «توافقي وفعّال» للأزمة اللبنانية التي تفاقمت، خصوصاً بعد انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس (آب) 2020.

وأضاف أنّ لودريان «يخطط للذهاب إلى لبنان قريباً جداً»، مشيراً إلى أنّ ماكرون طلب منه «أن يعدّ له سريعاً تقريراً عن الوضع» في هذا البلد يتضمّن «مقترحات عمل».

وبعدما كان وزيراً للدفاع في عهد الرئيس الاشتراكي فرنسوا هولاند (2012 - 2017) قبل أن ينضمّ إلى حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، ويترأّس وزارة الخارجية (2017 - 2022)، ابتعد لودريان عن الساحة السياسية منذ الانتخابات الرئاسية الأخيرة في فرنسا، العام 2022. وقال المستشار الرئاسي: «لا يزال الوضع صعباً في لبنان» في ظلّ الحاجة إلى «الخروج في الوقت نفسه من الأزمة السياسية ومن الصعوبات الاقتصادية والمالية». وانخرط ماكرون شخصياً في المساعي الرامية لحلّ الأزمة اللبنانية، لكنّ جهوده باءت بالفشل. ولا ينفكّ الرئيس الفرنسي يناشد الطبقة السياسية اللبنانية بتجاوز انقساماتها، لكنّ دعواته لم تلقَ آذاناً صاغية حتى الآن. وبحسب باريس، هناك حاجة ملحّة «للتوصّل إلى توافق» يتيح انتخاب رئيس للبنان الذي يشهد حالة فراغ رئاسي منذ أكثر من 7 أشهر بسبب العراقيل السياسية، والإسراع في تنفيذ «الإصلاحات الضرورية».

وقال بيان للرئاسة الفرنسية: «كون البرلمان منعقداً، يجب أن يكون موعد جلسة الانتخاب في 14 يونيو (حزيران) مفيداً (...) ويجب ألّا تضيع أي فرصة»، مشيراً إلى تنافس مرشّحين هما سليمان فرنجية وجهاد أزعور. ويؤكّد قصر الإليزيه منذ أشهر أنّ ليس لديه مرشّح لخلافة ميشال عون. وجدّد المستشار الرئاسي الفرنسي تأكيد هذا الأمر. وقال: «موقفنا لا يزال على حاله» فالخروج من الأزمة «يتطلّب أكثر من اتّفاق على اسم». وأضاف أنّ «المرشّح الأنسب هو الشخص الذي سيتمكّن من الالتزام بالإصلاحات الأكثر ضرورية».

وفي هذا السياق، سيتعيّن على لودريان «الاستماع إلى الجميع في لبنان» من أجل «تسهيل التوصّل إلى حلّ توافقي وفعّال». من جهة أخرى، أعلنت مديرة الإعلام في صندوق النقد الدولي أنه من أجل تجنب أي تصور بشأن تضارب المصالح، تخلى جهاد أزعور موقتاً عن مهامه في صندوق النقد، حيث يشغل مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. وهو في إجازة من الصندوق.


الأزمة المالية تصل إلى قطاع الصحة في الضفة وغزة

وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة في المركز الطبي برام الله في اعقاب الاجتياح الاسرائيلي فجر الخميس
وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة في المركز الطبي برام الله في اعقاب الاجتياح الاسرائيلي فجر الخميس
TT

الأزمة المالية تصل إلى قطاع الصحة في الضفة وغزة

وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة في المركز الطبي برام الله في اعقاب الاجتياح الاسرائيلي فجر الخميس
وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة في المركز الطبي برام الله في اعقاب الاجتياح الاسرائيلي فجر الخميس

بدأت الأزمة المالية التي تعانيها السلطة الفلسطينية منذ بداية العام الماضي المسّ بقطاعات حيوية في الضفة الغربية وقطاع غزة، من بينها قطاع الصحة.

وبعد أيام من إعلان وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، عن نفاد 43 في المائة من قائمة الأدوية الأساسية، و25 في المائة من المستلزمات الطبية في مخازنها، محذرة من التداعيات الصحية المترتبة على المرضى، أقر مسؤولون فلسطينيون وطبيون بوجود مشكلة كذلك في مستشفيات الضفة الغربية.

ونشرت صحيفة «هآرتس» العبرية تقريراً قالت فيه إن الضفة الغربية وقطاع غزة يواجهان نقصاً حاداً وخطيراً في توفر الأدوية للمرضى الفلسطينيين، خصوصاً أصحاب الأمراض المزمنة والخطيرة الذين يصعب عليهم الحصول على أدويتهم باهظة الثمن.

وقال أحد الأطباء العاملين في مركز غسل الكلى بالمستشفى الحكومي بمدينة طوباس شمال الضفة الغربية، إن هذه الأزمة محسوسة بشكل واضح منذ عدة أسابيع. وأضاف: «يأتي المرضى من عدة مناطق للحصول على أدوية مخصصة لمرضى غسل الكلى، وليس لدينا وسيلة لمساعدتهم». وفي مناطق أخرى يفتقد المواطنون أدوية عادية لعلاج مرض السكري أو الضغط.

المركز الصحي التابع للأمم المتحدة مغلق في مخيم الدهيشة خلال إضراب طاقم «الأونروا» المستمر في 23 مايو (أ.ف.ب)

وأقر مسؤول كبير في السلطة الفلسطينية بمشكلة نقص الأدوية، وقال لـ«هآرتس»، إن نقص الأدوية في الضفة الغربية يعود لثلاثة أسباب رئيسية: أولها الأزمة المالية التي تجعل السلطة غير قادرة على الدفع بانتظام للموردين، وإضراب الصيادلة في المراكز الطبية والمستشفيات بسبب عدم تسلم رواتبهم كاملة، ثم الضغط المتزايد على وزارة الصحة بعد إغلاق «الأونروا» في الأشهر الأخيرة لمراكز طبية تديرها في مخيمات اللاجئين بسبب إضراب العاملين فيها.

وبحسب المسؤول، فإن السلطة غير قادة على تمويل موازنة وزارة الصحة بالكامل بسبب اقتطاع إسرائيل من أموال الضرائب الخاصة بها.

وتحتجز إسرائيل مبالغ ضخمة من العوائد الضريبية الخاصة بالسلطة، كنوع من العقاب بسبب المخصصات التي تدفعها السلطة للأسرى ولعائلات منفذي الهجمات. وللعام الثاني على التوالي تدفع السلطة رواتب منقوصة لموظفيها؛ ما ألب نقابات كبيرة ضدها، وأضر بقطاعات أخرى مهمة، مثل قطاع التعليم.

وأموال المقاصة هي ضرائب تجبيها وزارة المالية الإسرائيلية، على السلع الواردة شهرياً إلى المناطق الفلسطينية، وتقوم بتحويلها لوزارة المالية الفلسطينية، وتصل إلى نحو 200 مليون دولار شهرياً، أكثر أو أقل، بحسب الحركة التجارية.

صورة أرشيفية لزيارة «أطباء من أجل حقوق الإنسان» إلى قطاع غزة

ومع استمرار الأزمة الطبية بسبب إغلاق مراكز «أونروا» الطبية ونقص الأدوية في مستشفيات الضفة، ثمة ضغط متزايد على العيادات التي تديرها منظمة «أطباء من أجل حقوق الإنسان» في الضفة، وهي عيادات متنقلة.

وقالت المنظمة إن هناك قفزة كبيرة في عدد المرضى الفلسطينيين الذين وصلوا في الأسابيع الأخيرة إلى العيادات المتنقلة في الضفة الغربية، وزيادة حادة في الطلب على الأدوية.

وبحسب بيانات المنظمة، فإنه، يوم السبت الماضي، وصل إلى العيادة المتنقلة 251 فلسطينياً من أصل 2500 يعيشون في قرية مادما بنابلس، للحصول على أدوية وتلقي العلاج، وخلال يوم طبي أقامته في بيتا بمحافظة نابلس، الشهر الماضي، حضر 405 مرضى إلى العيادة، وهو ضعف عدد المرضى الذين اعتادوا القدوم من تلك المنطقة في الفترات السابقة.

المركز الصحي الياباني في خان يونس بغزة احتفالاً بإطلاق دليل «الأونروا» لصحة الأم والطفل

وقالت الجمعية إنه «بسبب النقص الحاد في الأدوية، شهدت الأسابيع الأخيرة زيادة في الطلبات التي تتلقاها من الفرق الطبية الفلسطينية ورؤساء بلديات المدن والقرى في الضفة الغربية لتوزيع الأدوية والمعدات الطبية، وتشمل هذه أدوية مرضى غسل الكلى والسكري وضغط الدم وغيره».

أما في قطاع غزة، فصدرت تحذيرات من وزارة الصحة هناك حول عواقب نقص الأدوية الخاصة بمرضى الكلى.

وكان مدير دائرة صيدلة المستشفيات في الوزارة، علاء حلس، أكد، بداية الأسبوع الحالي، أن 43 في المائة من قائمة الأدوية الأساسية رصيدها صفر، و25 في المائة من المستلزمات الطبية رصيدها صفر كذلك، محذراً من نفاد أرصدة المستلزمات الطبية اللازمة لاستمرار تقديم خدمات غسل الكلى في 6 مراكز بمحافظات قطاع غزة.

وأعرب حلس عن وجود مخاوف من تعرُّض نحو 1200 مريض بالفشل الكلوي لمضاعفات صحية خطيرة، بسبب وجود خطر حرمانهم من تلقي جلسات الغسل اللازمة.

وتجري مراكز غسل الكلى بالقطاع شهرياً نحو 14 ألف جلسة غسل، وأعرب عن المخاوف من توقف عمل هذه المراكز جراء حالة العجز.

وقال إن قسم غسل الكلى الخاص بالأطفال في مستشفى الرنتيسي (الوحيد بغزة) بحاجة ماسة لتوفير أنابيب ومستهلكات طبية خاصة بالأطفال المرضى البالغ عددهم نحو 35 طفلاً.