«الدولة» الليبي يتهم أطرافاً محلية ودولية بـ«عرقلة حل الأزمة»

إيطاليا تستبق زيارة ميلوني إلى طرابلس بالتأكيد على الانتخابات

صور وزعتها «قوات حكومة الوحدة» لرئيس أركانها مجتمعاً مع وفد البعثة الأممية في طرابلس

اتهم خالد المشري، رئيس مجلس الدولة الليبي، أطرافاً محلية وإقليمية ودولية، لم يحددها، بـ«عرقلة حل الأزمة السياسية في البلاد»، كاشفاً النقاب عن وجود «أزمة ثقة» مع مجلس النواب تحول دون توافقهما على «القاعدة الدستورية» للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة.
وقال المشري في تصريحات تلفزيونية، مساء أول من أمس، إن التباعد مع مجلس النواب «محصور في نقطة أو اثنتين»، لكنه أكد في المقابل أن حسم خلاف «ترشح مزدوجي الجنسية للانتخابات الرئاسية ليس محل توافق مجلس النواب».
وشن المشري هجوماً حاداً على عماد السايح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، واتهمه بـ«عرقلة الاستفتاء على مشروع الدستور»، لافتاً إلى صدور حكم قضائي ضده، وقال: إنه «يتولى منصبه من دون أي قرار»، وتساءل عما إذا كان الشخص الذي يشرف على الجسم المنوط به إجراء الانتخابات «غير شرعي، فكيف ستكون تلك الانتخابات؟».
واعتبر المشري أن المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» والمتمركز في شرق البلاد، «هو الوحيد الذي يستطيع منع إجراء الانتخابات»، مشيرا إلى أنه توافق مع عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، على استقالة المرشح للانتخابات الرئاسية من منصبه. كما تعهد المشري بعدم الترشح لأي منصب حكومي، وتقديم استقالته فور حل الخلاف بشأن مشروع القاعدة الدستورية، الذي قال إنه يمنح رئيس الدولة المنتخب صلاحيات القائد الأعلى للجيش، وتشكيل حكومة، مشيراً إلى أنها تمنحه أيضاً بعض الصلاحيات لحل مجلسي النواب و«الدولة».
وجاءت تصريحات المشري بعد ساعات فقط من إعلان أعضاء من مجلسي النواب و«الدولة»، بحضور نائبي رئيسيهما في طرابلس، اتفاقهم على تحقيق الاستقرار والوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة، ودعوة الأمم المتحدة لإيقاف التدخلات الدولية التي تربك الوضع الداخلي، وتزيد من حدة المشكلة القائمة، إضافة إلى تواصل اللقاءات إلى حين الوصول إلى صياغة خريطة طريق واضحة المعالم والأطر الزمنية.
في غضون ذلك، أعلن عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، مساء أول من أمس، أنه تلقى لدى اجتماعه بسفير النيجر رسالة خطية من رئيسها محمد بازوم، بشأن تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والتشاور حول انعقاد قمة «دول تجمع الساحل والصحراء»، المقترنة بإحياء الذكرى الـ25 لتدشين التجمع والتنسيق لتنظيم دورة ألعاب في طرابلس.
من جهة ثانية، من المنتظر أن تبدأ رئيسة وزراء إيطاليا، جورجا ميلوني، زيارة عمل رسمية إلى ليبيا غدا (السبت) على رأس وفد حكومي، حيث أكدت وكالة «نوفا» الإيطالية أن الزيارة التي ستشمل لقاءات مؤسسية مختلفة مع القادة الليبيين، يمكن أن تشهد توقيع اتفاقيات نفطية جديدة بين شركة إيني والمؤسسة الوطنية للنفط.
ونقلت وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء عن وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، وصفه إحلال الاستقرار في ليبيا عبر عملية انتخابية توافقية بين الأفرقاء الليبيين بـ«الأمر بالغ الأهمية» بالنسبة لسلطات بلاده. وقال تاياني إن هذا الهدف «في صميم محادثاتنا مع جميع الجهات الفاعلة، التي لها تأثير على هذا البلد»، داعيا إلى السماح بإجراء الانتخابات هذا العام، تماشياً مع وساطة الأمم المتحدة التي تدعمها إيطاليا بقوة.
ومن جانبه، أعلن وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوزي، أنه يعمل على إعداد مهمة إلى ليبيا، بشأن ملف الهجرة.
في سياق مختلف، أعلن خبراء بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا، الذين سيقدمون تقريرهم النهائي إلى مجلس حقوق الإنسان في شهر مارس (آذار) القادم، أن ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا بحاجة ماسة إلى العدالة ومساءلة الجناة وجبر الضرر.
وكان محمد الحداد، رئيس أركان القوات الموالية لحكومة الدبيبة، قد لفت خلال اجتماعه، مساء أول من أمس، مع وفد البعثة إلى الضرر الذي لحق بالمدنيين الأبرياء، جراء زرع الألغام المتطورة من حيث النوعية وطرق زرعها، خلال ما وصفه بالاعتداء الذي تعرضت له العاصمة عام 2019، في إشارة إلى الهجوم الذي شنه «الجيش الوطني» بقيادة المشير حفتر.
في شأن آخر، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الليبية أن ثمانية أشخاص على الأقل لقوا حتفهم بعد غرق قارب يحمل عشرات المهاجرين الأفارقة قبالة الساحل الليبي، مضيفة أنه جرى إنقاذ نحو 100 آخرين.
ونقلت الجمعية عن شهود أن ما يقرب من 150 شخصاً تكدسوا على متن القارب بهدف الوصول إلى إيطاليا، فيما انجرفت الجثث إلى الشاطئ بالقرب من بلدة القربوللي الليبية على بُعد 40 كيلومتراً شرق طرابلس بعد غرق القارب.
وتقول منظمات الإغاثة إن عدد المهاجرين واللاجئين، الذين يسعون للعبور إلى أوروبا بحثاً عن حياة أفضل أو أكثر أمانا، زاد منذ جائحة «كوفيد - 19»، لكن العدد لا يزال أقل من المستويات المسجلة في 2014 - 2015. وتعد ليبيا نقطة انطلاق رئيسية لمن يسعون للوصول إلى أوروبا بسبب قربها من إيطاليا، وحدودها التي يسهل اختراقها.