مساعٍ سعودية لنهج استراتيجي نحو تطوير «التقنيات الحيوية» على مستوى عالمي

الخريف: 50 مصنعاً للأدوية تغطي 28 % من «الاحتياطي المحلي» من حيث القيمة

جانب من جلسات «قمة الرياض للتقنية البيولوجية» أمس (الشرق الأوسط)
جانب من جلسات «قمة الرياض للتقنية البيولوجية» أمس (الشرق الأوسط)
TT

مساعٍ سعودية لنهج استراتيجي نحو تطوير «التقنيات الحيوية» على مستوى عالمي

جانب من جلسات «قمة الرياض للتقنية البيولوجية» أمس (الشرق الأوسط)
جانب من جلسات «قمة الرياض للتقنية البيولوجية» أمس (الشرق الأوسط)

في ختام أعمالها، أمس الخميس، أوصى المشاركون في «قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية الحيوية» بضرورة إطلاق تحالف دولي يأخذ بنتائج المباحثات التي دارت في جلسات المؤتمر على مدار يومين، مؤكدين على الدور المحوري للسعودية لترجمة وقائع المؤتمر إلى آليات عمل تمكن من تحالف عالمي بالمجالات الصحية والطبية وإنتاج اللقاحات الناجعة واستقراء مستحقات الاستعداد لوباء مقبل.
وكشف بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، خلال مشاركته بالجلسة الوزارية الحوارية في «قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية»، التي عقدت تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، عن 50 مصنعاً مسجلاً للأدوية تغطي «الاحتياطي المحلي»، بنسبة 28 في المائة من حيث القيمة، و42 في المائة من حيث الحجم.
وأوضح الخريف أن صادرات المصانع الوطنية بقطاع الدواء تصل قيمتها إلى 1.5 مليون ريال (400 ألف دولار)، لافتاً إلى أن «لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية» تؤكد التزام القيادة بتطوير هذا القطاع الحيوي، مبيناً أن اللجنة تعمل مع 13 جهة حكومية جنباً إلى جنب تحت مظلة واحدة لتعزيز مفهوم «خدمة الشباك الواحد» لأول مرة.
وعلى المستوى الدولي، أوضح الخريف أن التقديرات تشير إلى أن «التقنية الحيوية» ستُشكّل المستقبل من خلال معالجة أكثر من 45 في المائة من عبء المرض العالمي، والذي لم تتم تلبيته في الوقت الحالي، ورفع قيمة مدخلات التصنيع العالمية من 25 في المائة، لتصل إلى أكثر من 60 في المائة، بالإضافة إلى التأثير في زيادة الاستثمار بمجال البحث والتطوير في القطاع الخاص من 15 في المائة إلى أكثر من 30 في المائة.
نهج استراتيجي
وشدد الوزير الخريف على أن السعودية تتبع نهجاً استراتيجياً وشاملاً لبناء البنية التحتية الصحيحة للتقنية الحيوية على «مستوى عالمي من شأنه استقطاب أفضل المواهب وتعزيز الابتكار، وريادة المملكة عالمياً في مجال الرعاية الصحية وعلوم الحياة»، مؤكداً أن بلاده «تدرك أهمية قطاع التقنية الحيوية، وإمكاناتها التي تتمثل في التركيب الجيني الفريد لسكانها، ورقمنة سجلات المرض، والبنية التحتية للبحوث السريرية والأكاديمية».
وأكد الخريف أن النهج السعودي «تأسس على مستوى عالمي؛ بغية الوصول إلى الريادة العالمية في قطاع التقنية الحيوية»، مشيراً إلى أن قطاع الأدوية الكيميائية في المملكة يعدّ «من القطاعات القوية، التي أثبتت نفسها وقدرتها على التعامل مع التحديات خلال الجائحة».
إلى ذلك؛ تطرق المهندس سليمان المزروع، الرئيس التنفيذي لـ«برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية» في السعودية، في أولى جلسات المؤتمر، إلى برامج «الرؤية السعودية 2030» وإمكانية «ترجمتها إلى واقع من شأنه أن يحول البلاد إلى قوة صناعية رائدة على مستوى العالم والمنطقة».
من جهته، شرح الدكتور ستيفن لوكهارت، نائب الرئيس رئيس قسم البحث والتطوير السريري بشركة «فايزر» للقاح في أوروبا وآسيا والمحيط الهادي، بفرع المملكة المتحدة، مراحل التطور السريع للقاح فيروس «كوفيد19». بينما تحدث الدكتور ماجد الغريبي، من «مركز الملك عبد الله الدولي للأبحاث الطبية»، عن تطوير وتصنيع اللقاحات.
وخصصت إحدى جلسات أمس مساحة واسعة لمراحل أعمال الأجهزة الطبية، في الوقت الذي ناقشت فيه الجلسة السابعة من جلسات القمة أمس، التجارب السريرية، مع تطرق المشاركين للمعايير العالمية، حيث أكد كل من الدكتور ماجد الجريسي، من «مركز الملك عبد الله الدولي للأبحاث الطبية»، ووالتر كليمب، من شركة «موليكولين» للتكنولوجيا الحيوية الأميركية، على الفرص الكبيرة التي وفرتها التكنولوجيا البيولوجية الصحية لتعزيز خدمات المرضى.
وتطرقت الجلسات إلى التجارب السريرية، وتطور آليات عمل «أدلة العالم الحقيقي»، وأهمية الدور الكبير لبيانات العالم الحقيقي والذكاء الصناعي في قراءة الحاضر والمستقبل المفترض، حيث أكد كل من الدكتور رائد الحزم، من إدارة الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني السعودية، والدكتورة لمياء العمير، من «مركز الملك عبد الله الدولي للأبحاث الطبية»، على أهمية الدور الكبير التي تحدثه تكنولوجيا العصر في هذا المجال.
وتحدث في ختام جلسات القمة، أمس، خبير الاستراتيجية والمالية بكوريا الجنوبية، الدكتور هيونغوان جو، وزير التجارة والصناعة والطاقة السابق، عن وجهات نظر من تجربة كوريا الجنوبية في تطوير التكنولوجيا الحيوية، مؤكداً على دور الذكاء الصناعي في تطوير التجربة الوطنية في إدارة أزمة «كوفيد19».
وكانت «قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية الحيوية»، التي اختتمت أعمالها أمس، تناولت في جلساتها 5 محاور، بمشاركة عدد كبير من المسؤولين الحكوميين والخبراء والعلماء بقطاع التقنية الطبية الحيوية، والاستعداد للوباء المقبل من خلال الشراكة العالمية.
وأكدت على أهمية تعظيم الاستثمار التقني الصحي، والعلاج بالخلايا والجينات، والعلاج الجيني لعلم الأعصاب، وبحث سبل القضاء على الأورام الصلبة عن طريق استهداف الخلايا السرطانية باستخدام العلاج الخلوي، وتحسين إنتاجية البحث والتطوير، مع نظرة على الابتكار للعقد المقبل.


مقالات ذات صلة

معرض البناء السعودي يشدد على تبني تقنيات الطاقة الخضراء

الاقتصاد إحدى جلسات معرض البناء السعودي في الرياض (الشرق الأوسط)

معرض البناء السعودي يشدد على تبني تقنيات الطاقة الخضراء

ناقش المتحدثون على هامش ختام معرض البناء السعودي 2024 ملف الإسكان الذكي وفرص الأعمال في هذا المجال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المجلس اطلع على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)

المجلس الاقتصادي السعودي يستعرض التطورات المحلية والعالمية

استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي تحديثاً للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية لشهر أكتوبر 2024، وما تضمّنه من تحليلٍ للمستجدّات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من النسخة الثانية لمعرض «سيتي سكيب العالمي» في الرياض (واس)

«سيتي سكيب العالمي» بالسعودية سيضخ أكثر من 100 ألف وحدة سكنية 

من المقرر أن يضخ معرض «سيتي سكيب العالمي»، الذي يفتتح أبوابه للزوار يوم الاثنين المقبل في العاصمة السعودية الرياض، أكثر من 100 ألف وحدة سكنية.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد أحد قطارات خطوط السكك الحديدية السعودية (واس)

تحسن كبير في حركتي النقل البري والسكك الحديدية بالسعودية خلال 2023

شهدت السعودية تحسناً ملحوظاً في حركة النقل خلال العام السابق، مقارنة بعام 2022، حيث زاد عدد الركاب في السكك الحديدية بنسبة 33 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المدير التنفيذي لبرنامج الربط الجوي ماجد خان خلال إحدى الجلسات الحوارية (الشرق الأوسط)

«الربط الجوي» السعودي يستعرض تطورات الطيران في هونغ كونغ

شارك برنامج الربط الجوي، اليوم الأربعاء، في أعمال مؤتمر كابا آسيا «CAPA» بمدينة هونغ كونغ الصينية؛ أحد أهم المؤتمرات لالتقاء قادة مجال الطيران.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)

هل يكرر ترمب سياسات الإنفاق المفرط ويزيد ديون أميركا؟

دونالد ترمب يتحدث خلال حملته الانتخابية في أتلانتا 15 أكتوبر 2024 (رويترز)
دونالد ترمب يتحدث خلال حملته الانتخابية في أتلانتا 15 أكتوبر 2024 (رويترز)
TT

هل يكرر ترمب سياسات الإنفاق المفرط ويزيد ديون أميركا؟

دونالد ترمب يتحدث خلال حملته الانتخابية في أتلانتا 15 أكتوبر 2024 (رويترز)
دونالد ترمب يتحدث خلال حملته الانتخابية في أتلانتا 15 أكتوبر 2024 (رويترز)

على مدى العقود الماضية، شهد الاقتصاد الأميركي تسارعاً ملحوظاً في وتيرة تراكم الدَّين العام ليصبح سمة «تاريخية» وجزءاً لا يتجزأ من الهوية الاقتصادية الأميركية، بدءاً من الرئيس فرنكلين روزفلت الذي أسهم بأكبر نسبة زيادة في الدين الوطني حتى الآن، مروراً بالرئيس باراك أوباما، وصولاً إلى الرئيس جو بايدن.

وقد استمر هذا الاتجاه، خلال الفترة الأولى من رئاسة دونالد ترمب (2017-2021)، حيث تميزت بزيادة قياسية في الدين العام، إذ أضافت إدارته أكثر من 7 تريليونات دولار إلى خزينة الدولة، ليصل حجم الدين إلى نحو 28 تريليون دولار مع نهاية ولايته.

وجاء هذا التوسع مدفوعاً بحزمة مساعدات ضخمة لمواجهة تداعيات جائحة «كورونا»، بلغت قيمتها 900 مليار دولار. وبذلك يواصل الدين الوطني الأميركي ارتفاعه ليبلغ في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي 35.8 تريليون دولار، ما يمثل نحو 99 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويقارب المستوى الذي سُجل بعد نهاية الحرب العالمية الثانية.

وبعودة ترمب إلى الرئاسة في 2024، يثار عدد من التساؤلات حول احتمالات تكرار هذا السيناريو. وتشير توقعات لجنة الموازنة الفيدرالية إلى أن خططه قد تضيف نحو 7.75 تريليون دولار جديدة إلى الدين العام، إذ يتعهد ترمب بتخفيضات ضريبية جديدة، وزيادة الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية، ما قد يُنذر بزيادة الدين مرة أخرى.

ورغم أن ترمب يرى في هذه السياسات دافعاً لنمو الاقتصاد وتعزيز التنافسية، فإن هذا الإنفاق المعتمد على العجز قد يؤدي إلى تدهور الوضع المالي العام، ولا سيما مع التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة. وبذلك، سيواجه ترمب تحديات مالية جسيمة قد تهدد مكانة الولايات المتحدة في أسواق الديون العالمية، مما يؤثر على إقبال المستثمرين على شراء سندات الدين الأميركية، ويرفع تكاليف الاقتراض الحكومي.

تحذيرات من مخاطر تراكم الديون

يشير الواقع إلى أن الدين العام بات يشكل تهديداً حقيقياً لمستقبل الاقتصاد الأميركي. ووفق بيانات مكتب الموازنة في الكونغرس، من المتوقع أن ترتفع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة إلى 155 في المائة بحلول 2050. وفي الآونة الأخيرة، تزداد التحذيرات من ضرورة ضبط العجز، إذ إن استمرار الاعتماد على الدين قد يُعرّض الاقتصاد لمخاطر أعمق، خصوصاً في حال حدوث تباطؤ اقتصادي مفاجئ. ووفقاً لرئيسة مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية السابقة، شيلا باير، فإن أزمة الديون الفيدرالية تُعد من أكبر التحديات الاقتصادية التي تواجهها الولايات المتحدة حالياً. فالحكومة الأميركية اعتمدت مراراً على الإنفاق المموّل بالعجز وتخفيض الضرائب، لمواجهة أزمات كبرى، مثل هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، والأزمة المالية العالمية 2007-2008، وجائحة «كورونا». إلا أن استمرار هذه السياسات بعد انحسار الأزمات أسهم في تراكم ديون هائلة.

سيارة تمر أمام لافتة تعرض رقم الدين الوطني الأميركي بعد أن وصل إلى حد الاقتراض البالغ 31.4 تريليون دولار (رويترز)

ارتفاع العوائد على السندات الأميركية

ومع إعلان فوز ترمب في الانتخابات، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.479 في المائة، مع ازدياد التوقعات بأن سياسات ترمب التجارية والضريبية قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم وتفاقم الوضع المالي للبلاد. وقال الرئيس التنفيذي لصندوق التحوط «تولو كابيتال مانجمنت»، سبنسر حكيمي: «نتوقع أن تؤدي ولاية ترمب إلى تأثيرات سلبية على العوائد؛ نظراً لزيادة العجز ورفع الرسوم الجمركية».

وأظهر استطلاع لمعهد المحللين الماليين المعتمدين أن 77 في المائة من المحللين يرون أن المالية الأميركية تسير في اتجاه غير مستدام، بينما يرى 61 في المائة أن الولايات المتحدة تفتقر إلى الإرادة السياسية لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي. ويعتقد 63 في المائة أن الولايات المتحدة قد تفقد مكانتها بوصفها عملة احتياطية خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة. هذه التوقعات قد تعني أن المستثمرين في سندات الخزانة الأميركية قد يواجهون خسائر كبيرة، ما سيؤدي إلى تراجع قيمة الأصول المالية المملوكة للبنوك والصناديق والمديرين الماليين، وازدياد موجات التخارج في الأسواق المالية، مما يهدد بتفاقم الأزمة الاقتصادية.

تحديات إعادة تفعيل سقف الدين

من بين التحديات الكبرى التي ستواجه إدارة ترمب إعادة تفعيل سقف الدين الفيدرالي (حد الدين) في 2 يناير (كانون الثاني) 2025، بعد أن جرى تعليقه في 2023 على أثر مفاوضات مطوّلة مع الكونغرس. وتقوم واشنطن بتحديد حد أقصى للاقتراض الفيدرالي، ويجب أن توافق غالبية أعضاء الكونغرس على هذا الحد.

وبين عامي 1992 و2012، جرى تعديل سقف الدين 15 مرة. ومع بداية عام 2013، بدأ صنّاع السياسات تعليق السقف، بدلاً من رفعه بشكل مباشر، بحيث تجري إعادة ضبطه في نهاية كل فترة تعليق. ومنذ ذلك الحين، عُلّق السقف، وأُعيد فرضه سبع مرات إضافية، مما أدى إلى زيادة السقف من 16.7 تريليون دولار في 2013، إلى 31.4 تريليون دولار في 2023. وفي حال عدم التوصل إلى حل سريع، سوف تضطر وزارة الخزانة إلى استخدام احتياطياتها النقدية والإجراءات الاستثنائية، وهي مجموعة من المناورات المحاسبية، لتمويل الحكومة حتى تاريخ «X»؛ وهو التاريخ الذي لن تتمكن فيه الحكومة من دفع جميع فواتيرها. ويقدِّر بعض التحليلات أن هذا التاريخ قد يكون في النصف الثاني من العام المقبل.

وقد أدت النزاعات حول سقف الدين في الماضي إلى دفع البلاد إلى حافة التعثر، مما أثر على تصنيفها الائتماني. وقد يتكرر هذا السيناريو في حال وجود حكومة منقسمة، حيث فاز الجمهوريون بالأغلبية في مجلس الشيوخ، لكن لا يبدو أن أياً من الحزبين يملك الأفضلية في السيطرة على مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون حالياً بأغلبية ضئيلة. كما أن هذا الأمر يؤثر سلباً على سندات الخزانة الأميركية التي تُعد استثماراً آمناً ومستقراً.

وفي حال اعتبار الديون الأميركية أكثر خطورة، قد يتجه المستثمرون إلى أسواق أخرى، مما يرفع معدلات الفائدة ويزيد أعباء الفائدة على الحكومة. وتشير تقديرات مؤسسة «بروكينغز» إلى أن التخلف عن السداد أو المساس بسلامة سوق الخزانة، قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الفائدة بنحو 750 مليار دولار خلال عشر سنوات. علاوة على ذلك، فإن تكاليف الفائدة على الديون الأميركية في طريقها إلى تجاوز مستوياتها القياسية السابقة، نسبة إلى حجم الاقتصاد في عام 2025، ويرجع هذا جزئياً إلى الزيادات المطردة بأسعار الفائدة في السنوات الأخيرة.

تمثال للسيناتور السابق ألبرت غالاتين يقف أمام وزارة الخزانة بواشنطن (رويترز)

مناورات تهدد بخفض التصنيف الائتماني

لم تقم الولايات المتحدة قط بالتخلف عن سداد ديونها، لكن المشرّعين غالباً ما ينتظرون حتى اللحظة الأخيرة لرفع أو تعليق سقف الدين. وهذه المناورات المالية لها عواقب سلبية، مثل احتمال خفض تصنيف الولايات المتحدة الائتماني من قِبل وكالات التصنيف، وهي مصدر للقلق بالنسبة للأسواق المالية.

وفي العام الماضي، خفّضت وكالة «فيتش» تصنيف الولايات المتحدة الائتماني بمقدار درجة واحدة من «إيه إيه إيه» إلى «إيه إيه +»، ونظرتها إلى «سلبية» من «مستقرة»؛ بسبب المناورات السياسية حول حد الدين. كما أبدت «موديز» و«ستاندرد آند بورز» مخاوف مشابهة.

الدولار واستدامة الديون

أتاحت المكانة المتميزة للدولار بوصفه عملة احتياطية للولايات المتحدة تجاهل العواقب المباشرة لازدياد الديون الفيدرالية، لكن هذا الوضع يشهد تراجعاً ملحوظاً؛ فقد انخفضت حصة الدولار في الاحتياطيات العالمية من أكثر من 70 في المائة خلال عام 2000، إلى 58 في المائة حالياً، كما انخفضت ملكية الأجانب للسندات الأميركية من 34 في المائة خلال 2012، إلى 28 في المائة خلال 2024، ما يعكس تآكل الثقة بقدرة الولايات المتحدة على الوفاء بالتزاماتها المالية.

وإذا استمر هذا التوجه، فقد تواجه الولايات المتحدة أزمة في تمويل ديونها، ما سيدفع الحكومة لدفع تكاليف فائدة مرتفعة. فقد بلغت تكلفة خدمة الدين الفيدرالي 892 مليار دولار في 2024، ومن المتوقع أن ترتفع بشكل كبير إذا استمر الدين في الارتفاع، مما يضيف ضغوطاً مالية إضافية على الموازنة الفيدرالية، وقد يضطر الاقتصاد الأميركي إلى التعامل مع زيادات ضريبية أو تخفيضات في الإنفاق؛ في محاولة للتعامل مع هذه الضغوط.

بين السياسات التوسعية والعجز المالي

على الرغم من أن الولايات المتحدة تمكنت تدريجياً في الماضي من تقليص الدين العام إلى نحو 31 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بحلول عام 1981، فقد أسهمت السياسة المالية الحالية، سواء من الجمهوريين أم الديمقراطيين، في تعميق العجز، عبر تسهيل تمويل المبادرات الشعبية بالاقتراض المتزايد. ويبدو أن كلا الحزبين اتفق ضمنياً على أن العجز يمثل الوسيلة الأسهل لتحقيق أهدافهما السياسية، ما أضعفَ الاهتمام بمعالجة المشكلات المالية.

وبالنسبة لترمب، سيكون التحدي الأكبر في ولايته الثانية هو موازنة سياساته التوسعية في تخفيض الضرائب وزيادة الإنفاق، مع الحاجة إلى السيطرة على الدين المتزايد. وإذا قرر مواجهة الدين، فقد يتعين عليه تقليص بعض أوجه الإنفاق، أو تعديل التخفيضات الضريبية، وهي خطوات غير شعبية، كما يمكنه الاستفادة من دعم الأغلبية الجمهورية لتحقيق «اكتساح أحمر» يساعده في تمرير إصلاحات هيكلية تعزز استدامة النمو المالي، دون التأثير على الاقتصاد.