«سيتي سكيب العالمي» بالسعودية سيضخ أكثر من 100 ألف وحدة سكنية 

إقامة أكبر المزادات العقارية في الشرق الأوسط بـ266 مليون دولار

جانب من النسخة الثانية لمعرض «سيتي سكيب العالمي» في الرياض (واس)
جانب من النسخة الثانية لمعرض «سيتي سكيب العالمي» في الرياض (واس)
TT

«سيتي سكيب العالمي» بالسعودية سيضخ أكثر من 100 ألف وحدة سكنية 

جانب من النسخة الثانية لمعرض «سيتي سكيب العالمي» في الرياض (واس)
جانب من النسخة الثانية لمعرض «سيتي سكيب العالمي» في الرياض (واس)

من المقرر أن يضخّ معرض «سيتي سكيب العالمي»، الذي يفتتح أبوابه للزوار يوم الاثنين المقبل في العاصمة السعودية الرياض، أكثر من 100 ألف وحدة سكنية، وعروضاً للقروض التمويلية، تبدأ من 2.59 في المائة، إلى جانب خصومات تصل إلى 100 ألف ريال (26.6 ألف دولار) في عدة مشاريع، كما سيقام أحد أكبر المزادات العقارية في الشرق الأوسط بقيمة تقديرية تتجاوز مليار ريال (266.6 مليون دولار).

جاء ذلك على لسان الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، المهندس عبد الله الحماد، خلال كلمته في اللقاء التعريفي لـ«سيتي سكيب العالمي»، الخميس في الرياض، مؤكداً أن استضافة المملكة لهذا الحدث العقاري الضخم تعكس النهضة الاقتصادية التي تشهدها السعودية، في إطار «رؤية 2030».

وأضاف أن المعرض يهدف إلى تعزيز التواصل والتعاون بين مختلف المطورين والمستثمرين العقاريين، فضلاً عن تحفيز الابتكار والتطوير في القطاع.

الفرص الاستثمارية

وأوضح الحماد أن المعرض يساهم بشكل كبير في استكشاف الفرص الاستثمارية من خلال تقديم رؤى شاملة حول اتجاهات السوق العقارية، لافتاً إلى أن المملكة تشهد نمواً غير مسبوق في تطوير المشاريع العقارية والاقتصادية.

وبيّن أن المعرض سيركز بشكل رئيسي على المشاريع الكبرى في المملكة، مع مشاركة أكثر من 400 جهة عارضة، و100 مستثمر مؤسسي، وما يزيد عن 500 قائد في القطاع العقاري من مختلف أنحاء العالم.

وأكمل الحماد أن هذا التجمع الكبير يسهم في تسهيل الوصول إلى الفرص الاستثمارية المتنوعة في السوق العقارية السعودية، ما يعزز جذب الاستثمارات الأجنبية، ويسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المستدامة.

وأوضح أن النسخة السابقة من معرض «سيتي سكيب» شهد حضور أكثر من 160 ألف زائر، وتوقيع مشاريع واتفاقيات استثمارية تجاوزت قيمتها 110 مليارات ريال (29 مليار دولار)، مع استثمارات أجنبية وخارجية وصلت إلى 19 مليار دولار.

وأكد الحماد أن النسخة الثانية من المعرض ستشهد زيادة ملحوظة بنسبة 50 في المائة في حجم المعاملات والمشاريع والاتفاقيات.

المطورون العقاريون

من جانبه، قال وكيل وزارة البلديات والإسكان لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري، عبد الرحمن الطويل، لـ«الشرق الأوسط»، إن الحدث العقاري المرتقب سيشهد حضور عدد من الأسماء الكبيرة على مستوى العالم في مختلف مجالات القطاع العقاري، سواء في التطوير أو التصميم أو التشغيل.

وأضاف: «من المتوقع حضور عدد كبير من المطورين العقاريين الدوليين إلى المملكة، حيث بدأ أكثر من 10 مطورين بالفعل في تنفيذ مشاريعهم داخل السعودية، مع الطموح لجذب مزيد من المطورين، بالتعاون مع المطورين المحليين».

جانب من النسخة الثانية لمعرض «سيتي سكيب العالمي» في الرياض (واس)

استقطاب الشركات العالمية

ويرى الطويل أن بيئة المملكة العقارية والاستثمارية تتمتع بجاذبية كبيرة، حيث توفر فرصاً واعدة وسهلة للمستثمرين، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على خلق بيئة متنوعة، حيث يتم التركيز على استقطاب الشركات العالمية للاستثمار في السعودية.

وكشف عن تنظيم ورشة عمل خاصة خلال المعرض لاستعراض الفرص الاستثمارية العالمية في السعودية، حيث من المتوقع أن يكون الرقم الإجمالي للاستثمارات كبيراً جداً، ما يعكس رغبة قوية من المستثمرين الأجانب في دخول السوق المحلية.

ويشارك في المعرض نخبة من الخبراء والرؤساء التنفيذيين، ويضم في نسخته الحالية منتدى مستثمري العقار، الذي يستضيف 150 مستثمراً من 22 دولة، إذ يأتي الحدث بهدف تعزيز التعاون في المشاريع الاستثمارية، ليمثل مركزاً مهماً للفرص والاستثمار.


مقالات ذات صلة

المبيعات ترفع أرباح «أم القرى» العقارية 97 % خلال 2025

الاقتصاد مخطط مشروع وجهة «مسار» بمكة المكرمة (موقع الشركة الإلكتروني)

المبيعات ترفع أرباح «أم القرى» العقارية 97 % خلال 2025

قفز صافي أرباح شركة «أم القرى للتنمية والإعمار» السعودية، المختصة بتطوير وجهة «مسار» في مكة المكرمة، بنسبة 97 % خلال عام 2025 ليصل إلى 983.4 مليون ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد متسوق يمرُّ أمام إعلان للرهن العقاري معروض على نافذة في سندرلاند (رويترز)

البنوك البريطانية تسحب قروض الرهن العقاري بأعلى وتيرة منذ 2022

أظهرت بيانات شركة «ماني فاكتس» أن البنوك البريطانية سحبت يوم الاثنين عدداً من منتجات قروض الرهن العقاري، يفوق أي يوم آخر منذ أزمة الموازنة في عام 2022.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مبنى «دار الأركان» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

المبيعات ترفع أرباح «دار الأركان» السعودية 40 % خلال 2025

ارتفع صافي أرباح شركة «دار الأركان» السعودية للتطوير العقاري بنسبة 40.5 في المائة خلال عام 2025 ليصل إلى 1.13 مليار ريال (300.6 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شمال افريقيا رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء (مجلس الوزراء المصري)

قاطنو «الإيجار القديم» بمصر يعوِّلون على القضاء مع تمسك الحكومة بالقانون

يعوِّل قاطنو «الإيجار القديم» في مصر على القضاء لإلغاء بعض مواد القانون الذي أثار إقراره في يوليو (تموز) الماضي موجة من الجدل والاعتراضات لم تنتهِ حتى الآن.

وليد عبد الرحمن (القاهرة )
الاقتصاد جناح تابع للشركة في أحد المؤتمرات في السعودية (الشركة)

أرباح «جبل عمر» السعودية تتضاعف 11 مرة إلى 637 مليون دولار

ضاعفت شركة «جبل عمر للتطوير» السعودية أرباحها بنحو 11 مرة لتسجل 2.39 مليار ريال في 2025 مقارنة بنحو 200.1 مليون ريال في 2024.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«أبولو» تنضم إلى عمالقة الائتمان الخاص بتقييد السحوبات لمواجهة نزيف السيولة

متداولون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«أبولو» تنضم إلى عمالقة الائتمان الخاص بتقييد السحوبات لمواجهة نزيف السيولة

متداولون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في بورصة نيويورك (رويترز)

انضمت مجموعة «أبولو العالمية»، أحد أكبر مديري الأصول البديلة في العالم بحجم أصول يتجاوز 930 مليار دولار، إلى قائمة عمالقة الائتمان الخاص الذين لجأوا إلى تقييد سحوبات المستثمرين. ويأتي قرار «أبولو» بوضع «بوابات سيولة» عند مستوى 5 في المائة فقط بوصفها أحدث إشارة على تصدّع الثقة بالقطاع، مقتفية أثر منافسيها الكبار وسط موجة من القلق تجتاح الإقراض غير المصرفي منذ مطلع عام 2026.

باتت شركة «أبولو العالمية» أحدث المنضمين إلى قائمة كبار المستثمرين في الائتمان الخاص الذين لجأوا إلى تقييد عمليات استرداد الأموال، وذلك في ظل تنامي القلق حيال قطاع الإقراض غير المصرفي. فقد واجه صندوق «أبولو لحلول الديون» (ADS) طلبات سحب قياسية بلغت 11.2 في المائة من إجمالي أسهمه، لكن الشركة اختارت تفعيل «بوابات السيولة» عند مستوى 5 في المائة فقط، لتدفع إلى المستثمرين نحو 730 مليون دولار من أصل أكثر من 1.5 مليار دولار طُلبت استعادتها.

على خطى «بلاك روك» و«بلاكستون»

هذه الخطوة من «أبولو» لا تأتي بمعزل عن السوق، بل تضعها في قلب العاصفة التي طالت عمالقة القطاع؛ حيث شهدت صناديق تابعة لشركات مثل «بلاكستون»، و«بلاك روك» و«مورغان ستانلي» طلبات استرداد قياسية من قبل المستثمرين الأفراد والمؤسسات مؤخراً. وعلى الرغم من اختيار بعض المنافسين في السابق دفع مبالغ تتجاوز سقف الـ5 في المائة المعتاد، فإن قرار «أبولو» بالتمسك بالحد الأقصى يعكس حذراً متزايداً بشأن إدارة السيولة في بيئة تتسم بتقلبات حادة وانعدام اليقين الجيوسياسي.

أزمة ثقة

تأتي الضغوط الحالية نتيجة تصدعات في ثقة المستثمرين حيال سوق الائتمان الخاص، الذي يُعرف بالإقراض المباشر للشركات بعيداً عن الرقابة المصرفية التقليدية. وتتركز المخاوف حول غياب الشفافية، ومدى انكشاف هذه الصناديق على قطاع البرمجيات الذي يواجه تهديدات وجودية بسبب تقنيات الذكاء الاصطناعي. وانعكس هذا القلق مباشرة على سهم «أبولو»، الذي خسر أكثر من 23 في المائة من قيمته منذ مطلع عام 2026، تماشياً مع تراجعات حادة لمديري الأصول البديلة الآخرين.

استراتيجية «أبولو» في مواجهة الانكشاف

في رسالة إلى المساهمين، أكد الرئيس التنفيذي لـ«أبولو»، مارك روان، أن الشركة تعمّدت بناء محفظة «أقل انكشافاً» على قطاع البرمجيات بنسبة تصل إلى 30 في المائة مقارنة بنظرائها. وشدد على أن التركيز ينصب على كبار المقترضين ذوي الميزانيات القوية القادرة على الصمود في فترات الاضطراب، واصفاً الإفراط في الاستثمار في قطاعات مهددة تقنياً بأنه «سوء إدارة للمخاطر».

وأوضحت «أبولو» في وثائقها الرسمية أن بداية 2026 جلبت معها تدقيقاً غير مسبوق على الائتمان الخاص كفئة أصول. وتتوقع الشركة أن تشهد الفصول المقبلة «تبايناً في الأداء» بين شركات تطوير الأعمال (BDCs)، حيث ستظهر الفجوة بين الكيانات التي تمتلك إدارة مخاطر صارمة وتلك التي توسعت في قطاعات عالية المخاطر، مؤكدة أنها «مستعدة لهذه الدورة وما سيليها».


الأردن: نمتلك مخزوناً لتوليد الطاقة الكهربائية يكفي شهراً

وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة (بترا)
وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة (بترا)
TT

الأردن: نمتلك مخزوناً لتوليد الطاقة الكهربائية يكفي شهراً

وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة (بترا)
وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة (بترا)

أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، صالح الخرابشة، أن الأردن يمتلك مخزوناً مخصصاً لتوليد الطاقة الكهربائية يكفي نحو شهر في حال انقطاع الإمدادات، إلى جانب مخزون استراتيجي يتراوح بين 30 و60 يوماً حسب نوع المشتقات النفطية.

وقال الخرابشة في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن المخزون الاستراتيجي للمملكة الأردنية لم يتم استخدامه حتى الآن، وهو مخصص للحالات الطارئة مثل تعطل سلاسل التوريد؛ مشيراً إلى أن الأوضاع في الأردن مطمئنة، وقطاع الطاقة يعمل وفق خطط مدروسة تضمن استمرارية التزويد.

وأوضح أن الأردن يتعامل منذ بداية الأزمة وفق خطط طوارئ وسيناريوهات متعددة؛ سواء فيما يتعلق بالوقود المستخدم لتوليد الكهرباء أو ببقية القطاعات، مؤكداً أن سلاسل التزويد مستمرة وفق العطاءات طويلة الأمد، وأن تزويد محطات توليد الكهرباء بالمخزون يجري بشكل طبيعي.

تكلفة الغاز المستخدم للكهرباء

ولفت إلى أن تكلفة الغاز المستخدم لتوليد الكهرباء قبل الأحداث كانت تبلغ نحو 7 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، إلا أن الأحداث دفعت الحكومة لاستخدام الغاز الطبيعي المسال الذي ارتفع سعره عالمياً إلى نحو 28 دولاراً، أي ما يقارب أربعة أضعاف السعر. وأضاف أنه نتيجة الأوضاع تم اللجوء إلى استخدام زيت الوقود في بعض المحطات، مثل محطة العقبة الحرارية، إلى جانب استخدام الديزل عند ارتفاع الطلب على الكهرباء.

وأوضح أن التكلفة الإضافية التي تتحملها الخزينة يومياً في قطاع الطاقة نتيجة استمرار الحرب تتراوح بين 2.5 و3 ملايين دينار، تبعاً لمستويات الطلب. وشدد على أن خيار الفصل المبرمج للتيار الكهربائي غير مطروح في الوقت الحالي، في ظل استمرار عمل سلاسل التوريد، لافتاً إلى أن خطط الطوارئ تتضمن إجراءات محددة سيتم تطبيقها في حال حدوث أي خلل. وفيما يتعلق بحقل الريشة الغازي، قال إن شركة البترول الوطنية تعمل بدعم من الحكومة على تطويره؛ مشيراً إلى أن الخطة الموضوعة لعام 2029 تستهدف تطوير كميات الإنتاج؛ حيث أحالت الشركة عطاء لحفر 80 بئراً للوصول إلى مستويات إنتاج تتجاوز 400 مليون قدم مكعب باليوم.

وشرح أن متوسط استهلاك الأردن اليومي من الغاز يصل إلى 340 مليون قدم مكعب، ما يعني أن الإنتاج المحلي سيغطي استهلاك المملكة، مضيفاً أن هناك إجراءات لطرح عطاء لإنشاء خط لنقل الغاز من الريشة للمراكز المتخصصة ليكون جاهزاً بحلول 2029 بالتزامن مع تطوير كميات إنتاج الحقل.


«غولدمان ساكس» يخفّض توقعات نمو الهند لعام 2026 تحت وطأة حرب إيران

يتدافع المتسوقون استعداداً لمهرجان ديوالي الهندوسي في مومباي (أرشيفية - رويترز)
يتدافع المتسوقون استعداداً لمهرجان ديوالي الهندوسي في مومباي (أرشيفية - رويترز)
TT

«غولدمان ساكس» يخفّض توقعات نمو الهند لعام 2026 تحت وطأة حرب إيران

يتدافع المتسوقون استعداداً لمهرجان ديوالي الهندوسي في مومباي (أرشيفية - رويترز)
يتدافع المتسوقون استعداداً لمهرجان ديوالي الهندوسي في مومباي (أرشيفية - رويترز)

عدّل بنك «غولدمان ساكس» تقديراته لنمو الهند لعام 2026، متوقعاً توسّع الاقتصاد بنسبة 5.9 في المائة، مقارنةً بتقديراته السابقة البالغة 7 في المائة قبل اندلاع الحرب الإيرانية. وكان البنك قد خفّض توقعاته بالفعل إلى 6.5 في المائة خلال 13 مارس (آذار)، في إشارة إلى تسارع وتيرة التحديات الاقتصادية.

ويعكس هذا الخفض الأخير مراجعة في افتراضات البنك بشأن أسعار النفط ومدة اضطرابات الإمدادات، إذ تُعدّ الهند من أكبر الدول المستوردة للطاقة، ما يجعلها أكثر عرضة لتقلبات أسعار الخام وانعكاساتها على سعر الصرف والتضخم والوضع المالي.

وتوقّع محللو البنك استمرار شبه توقف تدفقات النفط عبر «مضيق هرمز» حتى منتصف أبريل (نيسان)، قبل أن تعود تدريجياً إلى مستوياتها الطبيعية خلال الشهر التالي. كما رجّحوا أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 105 دولارات في مارس و115 دولاراً في أبريل، قبل أن يتراجع إلى حدود 80 دولاراً للبرميل بحلول الربع الأخير من العام.

وفي ضوء هذه التطورات، رفع البنك توقعاته لمعدل التضخم في الهند إلى 4.6 في المائة خلال عام 2026، مقارنةً بتقديراته السابقة البالغة 3.9 في المائة. وعلى الرغم من بقاء التضخم ضمن النطاق المستهدف من قِبل البنك المركزي (بين 2 في المائة و6 في المائة)، فإن الضغوط على العملة مرشّحة لدفع السلطات النقدية إلى تشديد السياسة النقدية.

ويتوقع «غولدمان ساكس» أن يرفع البنك المركزي سعر إعادة الشراء بمقدار 50 نقطة أساس، في محاولة لاحتواء تراجع الروبية الهندية، التي فقدت نحو 4 في المائة من قيمتها أمام الدولار منذ بداية عام 2026، بعد انخفاضها بنسبة 4.7 في المائة في العام الماضي.

وأشار البنك إلى أن استمرار ضعف العملة سيؤدي إلى تمرير أكبر لتقلبات أسعار الصرف إلى أسعار التجزئة، ما يعزّز الضغوط التضخمية على المستهلكين.

كما توقّع أن يتّسع عجز الحساب الجاري للهند إلى نحو 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، مقارنةً بـ1.3 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول) 2025.