أقدم الجيش الإسرائيلي على قتل فلسطيني في شمال الضفة الغربية بزعم أنه حاول تنفيذ عملية طعن، في وقت نفذ فيه الجيش حملة اعتقالات وعمليات دهم وهدم في باقي أنحاء الضفة، فيما دعت حركة «فتح» إلى تصعيد المقاومة الشعبية.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأربعاء، أن الجنود الإسرائيليين قتلوا شاباً بالرصاص، قرب مستوطنة «كدوميم» شرق قلقيلية.
وقالت الوزارة إنها أُبلغت من هيئة الشؤون المدنية «باستشهاد الشاب عارف عبد الناصر لحلوح (20 عاماً) من مخيم جنين، برصاص الاحتلال، قرب قرية جيت (قلقيلية)، ولا يزال (الجيش الإسرائيلي) يحتجز جثمانه».
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن لحلوح «حاول طعن جندي إسرائيلي في نقطة عسكرية وتم تحييد المخرب على الفور بواسطة القوة الموجودة في المكان».
لكن الفلسطينيين اتهموا الجنود بقتله بدم بارد وتركه ينزف حتى الموت.
وأظهر مقطع فيديو الشاب ملقى على الأرض فيما يمنع الجنود فلسطينيين آخرين من الوصول إليه.
ومع قتل لحلوح يرتفع عدد الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي منذ بداية العام الحالي إلى 19، بينهم 4 أطفال، وهو عدد يقول الفلسطينيون إنه مؤشر إلى عام قد يكون دموياً بسبب تركيبة الحكومة الإسرائيلية اليمينية وسياساتها المعلنة.
وهدمت القوات الإسرائيلية، الأربعاء، 7 منازل واعتقلت فلسطينيين من مناطق مختلفة.
وقال «نادي الأسير الفلسطيني» إن الجيش الإسرائيلي اعتقل تسعة فلسطينيين خلال حملات دهم جرت في مناطق متفرقة من الضفة الغربية وشملت اقتحام منازل سكنية. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إن آليات إسرائيلية هدمت ستة منازل في قرية الديوك التحتا، غرب مدينة أريحا، بدعوى البناء من دون ترخيص.
كما اقتحمت قوات إسرائيلية ضاحية السلام في بلدة عناتا، شمال شرقي القدس، وهدمت منزل عائلة الشاب الفلسطيني عدي التميمي، وفي أثناء ذلك فتح مسلح فلسطيني النار على القوات الإسرائيلية.
وكان التميمي (22 عاماً) قتل بإطلاق نار من قوات إسرائيلية منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد 11 يوماً من مطاردته عقب تنفيذه عملية إطلاق نار على حاجز مخيم شعفاط في القدس، أسفرت عن مقتل مجندة إسرائيلية وإصابة آخرين.
وأمام الهجمة الإسرائيلية المتواصلة، دعت حركة «فتح» الفلسطينيين لتصعيد المقاومة الشعبية بجميع أشكالها. وقالت الحركة إنه يجب تصعيد المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي وسياساته، بما في ذلك عمليات الهدم المتواصلة للمنازل.
وأصدرت الحركة بياناً قالت فيه إن «سياستي الهدم، والعقاب الجماعي لذوي الشهداء، تعبّران عن صميم الفاشية التي تمثلها منظومة الاحتلال»، مؤكدة «أن هدم المنازل في الأراضي الفلسطينية يندرج ضمن مخططات التهجير (الترانسفير)، التي تسعى إلى تطبيقها، لتهجير أبناء شعبنا، وإلغاء الوجود الأزلي والتاريخي لهم».
وكانت الخارجية الفلسطينية حذرت المجتمع الدولي من مخاطر تنفيذ المخططات الاستيطانية الضخمة على فرصة إحياء عملية السلام، باعتبارها «وصفة» الحكومة الإسرائيلية لتفجير ساحة الصراع وإدخالها في دوامة من العنف لا تنتهي ويصعب السيطرة عليها.
والتحذيرات الفلسطينية من تصعيد وعنف يقابلها تحذيرات أجهزة أمنية إسرائيلية كذلك، من أن السياسات الإسرائيلية قد تقود إلى تصعيد محتمل، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان. وأكد مسؤولون إسرائيليون أنه تم رفع مستوى التنسيق مع المملكة الأردنية لتجنب توتر محتمل في المسجد الأقصى.
إلى ذلك، تجري مباحثات أميركية إسرائيلية، وأميركية فلسطينية، من أجل تخفيف حدة الاحتقان.
وفي إطار التنسيق، اتفقت إسرائيل والأردن على استخدام كامل لحصص حراس الحرم القدسي من دائرة الأوقاف الإسلامية التابعة للأردن، لتفادي ما حصل من أحداث في العام الماضي، حيث رافق رمضان توتر كبير بخصوص المسجد الأقصى.
وجاء هذا الطرح من جانب الأردن، ووافقت إسرائيل عليه، مع توضيح أنه سيتم استبعاد الحراس الذين يتسببون في مشاكل.
وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الذي التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أكد على «ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف، وعدم المساس به»، و«ضرورة الالتزام بالتهدئة ووقف أعمال العنف لفتح المجال أمام أفق سياسي لعملية السلام»، و«ضرورة وقف أي إجراءات من شأنها تقويض فرص السلام».
في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، التقى وفداً من الفصائل الفلسطينية…