السيسي ومودي يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والهند

رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (الرئاسة المصرية)
رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي ومودي يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والهند

رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (الرئاسة المصرية)
رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (الرئاسة المصرية)

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم الأربعاء، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة.
وقالت الرئاسة المصرية، في بيان، إن مودي أجرى جلسة مباحثات مغلقة مع السيسي، حيث أعرب عن «تقدير الهند الكبير للرئيس المصري ولقيادته الحكيمة التي حافظت على الأمن والاستقرار ومؤسسات الدولة في مصر عقب ما شهدته المنطقة من أحداث فوضى وعنف خلال ما عُرف بالربيع العربي، وكذلك للنهضة التنموية غير المسبوقة التي تشهدها مصر حالياً، وهو ما يجعل الهند قيادةً وشعباً تتشرف بزيارته، كضيف شرف رفيع المستوى في احتفالية قيام الجمهورية الهندية» موضحاً أن تلك «المشاركة تضيف طابعاً خاصاً ورونقاً لاحتفالات الهند».
وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في البيان، بأن السيسي عقد اليوم في قصر حيدر آباد بنيودلهي مباحثات على مستوى القمة مع مودي، وأضاف: «اللقاء شهد عقد جلسة مباحثات مغلقة، وعبّر السيسي عن الامتنان للسيد مودي على دعوته لزيارة الهند وحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، متوجهاً بالتهنئة بمناسبة احتفالات الهند بعيد (يوم الجمهورية)»، ومعرباً عن «التقدير للدعوة التي تلقاها للمشاركة كضيف شرف خلال هذه الاحتفالات، بما يعكس التقارب الكبير والتقدير المتبادل بين الدولتين الصديقتين، خصوصاً في ظل متانة العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر والهند ومدى تميزها، مع الإعراب عن اهتمام مصر المتبادل بتطوير تلك العلاقات والارتقاء بها في المجالات كافة، واستمرار التنسيق والتشاور السياسي بين البلدين واستكشاف أوجه التعاون بينهما».
وذكر المتحدث الرسمي أن «المباحثات شهدت تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، حيث أشار رئيس الوزراء الهندي إلى تطلع بلاده لتعزيز الاستثمارات المتبادلة في الكثير من القطاعات وتعظيم حجم التبادل التجاري بين البلدين الصديقين من خلال مشاركة الشركات الهندية في تنفيذ المشروعات القومية العملاقة في مصر».
وحسب البيان، رحّب السيسي بتعظيم التعاون مع الجانب الهندي في مختلف المجالات في ضوء ما تملكه الدولتان من إمكانات كبيرة تتيح فرصاً متنوعة واعدة للتعاون، خصوصاً على مستوى التعاون العسكري والاقتصادي والتجاري السياحي والثقافي، إلى جانب التعاون في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإنتاج الأدوية والأمصال.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن «المباحثات تطرقت كذلك إلى مختلف تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث أشاد رئيس الوزراء الهندي في هذا الصدد بالدور الإيجابي الذي تقوم به مصر في إطار العمل على التسوية السياسية لمجمل الأزمات القائمة في محيطها الإقليمي، فضلاً عن جهودها في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وإرساء مبادئ وقيم قبول الآخر وحرية الاختيار والتسامح».
وجاء في البيان: «عقب اللقاء شارك الزعيمان في مراسم تبادل عدد من مذكرات التفاهم والتعاون بين البلدين الصديقين في مجالات تكنولوجيا المعلومات، والأمن السيبراني، والشباب والرياضة، والإذاعة، والثقافة. كما تم عقد مؤتمر صحافي مشترك بين الجانبين، حيث ألقى السيسي كلمة بهذه المناسبة».
إلى ذلك، قال وزير الخارجية الهندي اليوم (الأربعاء)، إن الهند ومصر ستسعيان لتعزيز التعاون العسكري بينهما خصوصاً في مجال الصناعات الدفاعية.
وسيكون السيسي ضيف شرف في الذكرى السنوية ليوم الجمهورية في الهند في 26 يناير (كانون الثاني).


مقالات ذات صلة

الهند: مقتل 10 من عناصر الأمن في هجوم لمتمردين ماويين

العالم الهند: مقتل 10 من عناصر الأمن في هجوم لمتمردين ماويين

الهند: مقتل 10 من عناصر الأمن في هجوم لمتمردين ماويين

قُتل عشرة من عناصر الأمن الهنود وسائقهم المدني في ولاية تشاتيسغار اليوم (الأربعاء) في انفجار عبوة ناسفة لدى مرور مركبتهم، حسبما أكدت الشرطة لوكالة الصحافة الفرنسية، متهمة متمردين ماويين بالوقوف وراء الهجوم. وقال فيفيكانند المسؤول الكبير في شرطة تشاتيسغار «كانوا عائدين من عملية عندما وقع الانفجار الذي استهدف مركبتهم».

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
يوميات الشرق نيثياناندا سوامي فر من الهند في عام 2019 بعد اتهامه بالاغتصاب (أ.ف.ب)

ما هي «كايلاسا»؟... هندي ينشئ «بلده الخاص» في جزيرة نائية

ظهر فريق، أرسله رجل دين هندي، في مقر الأمم المتحدة في جنيف الأسبوع الماضي، مدعياً أنه يمثل دولة جزرية قبالة أميركا الجنوبية لم يسمع بها معظم الناس من قبل، وفقاً لصحيفة «إندبندنت». يرتدي ممثلو «الولايات المتحدة في كايلاسا (USK)» ألبسة تقليدية خاصة بهم ويظهرون وهم مزينون بالمجوهرات الثقيلة، حيث أحدثوا ضجيجاً عبر الإنترنت بعد أن حضروا مناقشة أجرتها لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. أما «الدولة» التي لا تعترف بها الأمم المتحدة، فقد أسسها نيثياناندا سوامي، الهندوسي الذي فرّ من الهند في عام 2019 بعد اتهامه بالاغتصاب. وانتشرت صورة لممثلة عن «كايلاسا»، اسمها فيجايابر

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
يوميات الشرق أغنى رجل في الهند غوتام أداني (أ.ف.ب)

أغنى رجل في الهند يخسر 100 مليار دولار في أقل من أسبوع... والسبب؟

شهد أغنى رجل في الهند تقلص ثروته بمليارات الدولارات في أقل من أسبوع. عانى غوتام أداني، رئيس تكتل «أداني إنتربرايسيس»، من خسارة شركاته السبع المدرجة في البورصة لما لا يقل عن 100 مليار دولار (81 مليار جنيه إسترليني)، وفقاً لشبكة «سكاي نيوز». في 25 يناير (كانون الثاني)، نشرت شركة «هيندنبورغ ريسيرش» التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، تقريراً من 100 صفحة عن مجموعة أداني، متهمة إياها بـ«تنفيذ أكبر خدعة في تاريخ الشركات». بعد تحقيق دام عامين، اتهم التقرير المجموعة بالتلاعب في الأسهم والاحتيال المحاسبي.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
يوميات الشرق رجال إنقاذ يبحثون عن ضحايا في نهر ماتشو بجوار الجسر الذي انهار في منطقة موربي الهندية (أ.ب)

مودي يأمر بإجراء تحقيق «مفصل» لحادث انهيار الجسر في الهند

أصدر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أوامره بإجراء تحقيقات مستفيضة بشأن حادث انهيار جسر معلق في غرب الهند، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 135 شخصاً، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية». وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، اليوم الأربعاء، أن مودي زار، أمس، موقع الجسر، الذي يعود للعهد الاستعماري، في منطقة موربي بولاية جوجارات؛ مسقط رأسه. وقام مودي بالاطلاع على الوضع، وأصدر أوامره للسلطات بالتواصل مع الأُسر المتضررة؛ لضمان حصولهم على كل المساعدة الممكنة، وذلك وفق بيان صادر عن مكتبه. ونُقل عن مودي قوله: «ما يلزم القيام به الآن هو إجراء تحقيق مفصل ومكثف لمعرفة جميع الجوانب المتعلقة بهذا الحادث». وانهار

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
يوميات الشرق الملياردير الهندي غوتام أداني (أ.ف.ب)

ملياردير هندي يزيح جيف بيزوس ليصبح ثاني أغنى رجل في العالم

أصبح الملياردير الهندي غوتام أداني الآن ثاني أغنى شخص في العالم، حيث أطاح بمؤسس شركة «أمازون» جيف بيزوس.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)

مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
TT

مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)

عقب «موافقة مبدئية»، يواصل مجلس النواب المصري (البرلمان)، مناقشة مشروع قانون «الضمان الاجتماعي والدعم النقدي»، الذي قدَّمته الحكومة، بهدف «توسيع مظلة الدعم النقدي» للفئات الفقيرة.

وأقرَّ «النواب»، مبدئياً مشروع القانون، الأحد الماضي، في حين واصل أعضاؤه مناقشة نصوصه، على مدار يومَي الاثنين والثلاثاء. وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، مايا مرسي، إن «القانون يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف مأسسة منظومة الدعم النقدي، بتحويل المنظومة من مجرد برنامج ومبادرات مثل (تكافل وكرامة) إلى حق ينظمه القانون»، وفق بيان لوزارة التضامن.

وأقرَّت الحكومة المصرية عام 2015، برنامجاً للحماية الاجتماعية باسم «تكافل وكرامة» لتقديم دعم نقدي بشكل شهري للفئات الأكثر فقراً. ويصل عدد المستفيدين منه 21 مليوناً، جرى تخصيص 41 مليار جنيه مصري لهم، في موازنة العام المالي، وفق وزارة التضامن المصرية (الدولار يوازي 49.6 جنيه مصري).

ووفق البيان، عدَّدت وزيرة التضامن، أهداف التشريع الجديد، ومنها «استدامة دعم الفئات الأكثر احتياجاً، وحوكمة الدعم، والتحقق من المستفيدين سنوياً»، إلى جانب «ضمان أن يكون الدعم مقدماً من موازنة الدولة، وليس من خلال قروض ومنح مؤقتة».

وأشارت إلى أن «التشريع الجديد، يلتزم بمعايير حقوق الإنسان، بتوفير الحماية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي لكل شخص بالمجتمع».

ومن المواد التي أقرَّها مجلس النواب، الثلاثاء، أن «لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على دعم نقدي»، كما أقرَّ نصّاً بشأن «درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر والمؤشرات الدالة عليه»، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة لمَن يستحق الدعم النقدي.

ووفق تقرير للبنك الدولي، في مايو (أيار) الماضي، ارتفع معدل الفقر في مصر، من 29.7 في المائة في العام المالي 2019 - 2020، إلى 32.5 في المائة عام 2022.

ويمثل مشروع القانون، «استحقاقاً دستورياً»، وفق وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بمصر، المستشار محمود فوزي، الذي أشار إلى أن «التشريع يستهدف مدَّ مظلة الضمان الاجتماعي، واستكمال الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بشبكة الأمان الاجتماعي، والتوسع في مفهوم الفئات الأولى بالرعاية والحماية، باستحداث وضم وشمول فئات جديدة، لم تكن مستفيدة»، وفق إفادة لوزارة الشؤون النيابية.

وكانت الحكومة المصرية، أحالت التشريع الجديد، إلى البرلمان، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.

وحسب تقرير لجنة التضامن بالبرلمان المصري، فإن القانون يستهدف «حماية الأسر الأفقر، والأقل دخلاً»، إلى جانب «كفالة حقوق ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأيتام»، بجانب «إلزام الأسر المستفيدة من الدعم، بالاستثمار في صحة الأطفال، وانتظامهم في التعليم»، ولا يتوقف القانون عند تقديم الدعم، ولكنه يهدف إلى «التمكين الاقتصادي لهذه الفئات، للخروج تدريجياً من الفقر».

بدوره، يرى عضو البرلمان المصري ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أيمن محسب، أن «التشريع الجديد سيسهم في تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلته، لتشمل جميع الفئات الأولى بالدعم، وكفالة حقوقهم»، مشيراً إلى أن «القانون يتسق مع خطوات الإصلاح الاجتماعي التي تسعى لها الحكومة المصرية حالياً».

وينصُّ مشروع القانون على نوعين من المساعدات النقدية: الأول، يشمل دعماً نقدياً مشروطاً (تكافل)، ويُقدَّم للأسر الفقيرة، بما فيها الأسر التي لديها أبناء، أما الدعم الثاني فهو غير مشروط (كرامة)، ويُقدَّم للأفراد الفقراء من ذوي الإعاقة والمرضى وقدامى الفنانين والرياضيين والأدباء، وأسند القانون، لرئيس الوزراء، قرار تحديد قيمة الدعم النقدي، على أن تتم مراجعة القيمة كل 3 سنوات.

وقال محسب لـ«الشرق الأوسط»، إن «التشريع الجديد، يمهِّد الطريق أمام الحكومة المصرية، للتحول إلى نظام الدعم النقدي بدلاً من العيني». وأعاد ذلك إلى أن «القانون ينص على حوكمة برامج الدعم المُقدَّمة للحماية الاجتماعية، ويعتمد على قواعد بيانات دقيقة يتم تحديثها بشكل دوري، وسيتم ربطها بالمتغيرات الاقتصادية مثل معدلات التضخم»، عادّاً أن تلك الإجراءات، «من بين خطوات تطبيق الدعم النقدي».

وتتزامن مناقشات التشريع الجديد، مع مناقشات أخرى أعلنتها الحكومة المصرية، داخل «الحوار الوطني» (الذي يضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين)، مع خبراء ومتخصصين، لبحث التحول من نظام الدعم العيني إلى نظام الدعم النقدي للفئات الأولى بالرعاية.

وتتطلع الحكومة المصرية لبدء تطبيق منظومة الدعم النقدي، مع العام المالي الجديد، بداية من يوليو (تموز) 2025. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بداية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، إن «بلاده قد تبدأ في التحول من دعم السلع الأولية الأساسية، إلى تقديم مساعدات نقدية مباشرة، للفئات الأولى بالرعاية»، وربط البدء في التطبيق «بالتوصل إلى توافق في الآراء بشأن قضية الدعم النقدي في الحوار الوطني».

وتُطبِّق الحكومة المصرية منظومةً لدعم السلع الضرورية منذ عقود طويلة، بهدف خفض نفقات المعيشة للفئات الأولى بالرعاية، ويحصل المواطن على السلع المدعمة من خلال منظومة البطاقات التموينية، لكن الحكومات المتعاقبة تشكو من الأعباء الاقتصادية لمنظومة الدعم على الموازنة العامة، في ظل التوسع في عدد السلع المدعمة خلال السنوات الماضية.

من جهته، ينظر مدير «مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية»، عبد المنعم السيد، إلى مشروع القانون بوصفه «منظماً لسياسات الحماية الاجتماعية في مصر»، مشيراً إلى أن «القانون يختلف في نصوصه عن تشريعات مماثلة في دول أخرى، وفق الأولويات الاقتصادية والاجتماعية في مصر».

ويرى السيد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن التشريع «يحقق مرونة أمام الحكومة المصرية في تقديم الدعم النقدي خلال الأزمات والكوارث الطبيعية والأوبئة، كما حدث في جائحة (كورونا)»، مضيفاً أنه «يشمل تحت مظلته، فئات تتضرر بشكل مفاجئ مثل العاملين في القطاعات غير الرسمية، والذين يفقدون وظائفهم».