النفط يتأرجح حول 88 دولاراً للبرميل

مصادر تستبعد توصية لجنة في «أوبك بلس» بتغيير سياسة الإنتاج

حفارة في حقل نفطي وفي الخلفية الأنوار المولدة من طاقة النفط (غيتي)

استقرت أسعار النفط الخام، خلال تعاملات أمس الثلاثاء، وسط مخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي والزيادة المتوقعة في مخزونات النفط الأميركية وهو ما قابلته آمال في تعافي الطلب على الوقود من الصين أكبر مستورد للنفط في العالم.
وارتفع خام برنت 0.3 في المائة إلى 88.19 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:11 بتوقيت غرينتش، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.3 في المائة إلى 81.87 دولار للبرميل.
ويراقب المتعاملون، هذا الأسبوع، مزيداً من بيانات الأعمال التي قد تشير إلى قوة الاقتصادات العالمية خلال موسم تقارير الأرباح.
وحوم الدولار أمس، قرب أدنى مستوى له في تسعة أشهر مقابل اليورو، كما تخلى عن المكاسب التي سجلها أخيراً مقابل الين، في وقت يعكف فيه المتعاملون على تقييم احتمالات حدوث ركود في الولايات المتحدة، فضلاً عن مسار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن الفائدة.
وبدأت أسعار النفط الخام في الأسواق الفعلية العام على ارتفاع، إذ أظهرت الصين، التي لم تعد تعمل بقيود «كورونا»، علامات على مزيد من الشراء، كما يخشى المتعاملون من أن العقوبات المفروضة على روسيا قد تؤدي إلى شح الإمدادات.
في الأثناء، نقلت وكالة «رويترز» عن 5 مصادر في مجموعة «أوبك بلس» قولهم أمس، إنه من المرجح أن تبقي لجنة المراقبة الوزارية المشتركة على السياسة النفطية الراهنة للمجموعة في اجتماعها المزمع في الأسبوع المقبل، إذ ارتفعت أسعار النفط مدعومة بآمال تعافي الطلب الصيني، لكن وازن تأثير ذلك المخاوف الاقتصادية.
ويجتمع وزراء مجموعة «أوبك بلس»، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين مستقلين بقيادة روسيا، في الأول من فبراير (شباط) عبر الإنترنت. وقد تدعو لجنة المراقبة الوزارية المشتركة إلى عقد اجتماع كامل للمجموعة إذا تطلب الأمر.
يأتي هذا الاجتماع مع صعود أسعار النفط في 2023 مقتربة من 90 دولاراً للبرميل بدعم من آمال تعافي الطلب الصيني، بينما من المنتظر أن يوسع الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع نطاق الحد الأقصى لأسعار الخام الروسي ليشمل منتجات التكرير بدءاً من الخامس من فبراير.
وقالت 5 مصادر لـ«رويترز» إن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة ستناقش التوقعات الاقتصادية وحجم الطلب الصيني، وأضافوا أنه من المستبعد أن تقترح اللجنة أي تعديلات في السياسة الراهنة. وذكر أحدهم أن تعافي النفط في 2023 يجعل أي تعديلات مستبعدة.
وقال مصدر آخر: «سنناقش قطعاً الاقتصاد الصيني والتضخم، لا يوجد أي توقعات لهذا الاجتماع. لن يكون هذا اجتماعاً لأوبك بلس، وإنما فقط لجنة المراقبة الوزارية المشتركة دون قرارات أو توصيات».
وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي في 16 يناير (كانون الثاني) إن السوق متوازنة، مؤيداً تصريحات سابقة لنائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك. ويشارك كلاهما في لجنة المراقبة الوزارية المشتركة.
وقالت المصادر: «أوبك بلس مرتاحة إلى حد ما في الوقت الراهن؛ لأن الوقت الصعب لتأثير كوفيد أصبح خلفنا، ولأن الوضع الجيوسياسي والتعافي في الصين يقودان التقلبات».
وفي آخر اجتماع لأوبك بلس في ديسمبر (كانون الأول) أبقت المجموعة على سياسة الإنتاج دون تغيير، ولن تحدد موعد اجتماعها الكامل المقبل قبل يونيو (حزيران).