مؤسسات الإقراض السعودية الحكومية قدمت 121 مليار دولار خلال 2014

«ساما»: سداد القروض بلغ 4.9 مليار دولار العام الماضي

واصلت مؤسسات الإقراض السعودية الحكومية المتخصصة، تقديم القروض التي تسهم في تحقيق الأهداف التنموية للسعودية، وبلغ إجمالي القروض التي قدمتها تلك المؤسسات منذ إنشائها وحتى نهاية العام الماضي 454.4 مليار ريال (121 مليار دولار) في الوقت الذي بلغ فيه إجمالي موجوداتها 615.4 مليار ريال (164 مليار دولار) بارتفاع بنسبة 9.1 في المائة مقارنة بعام 2013.
وكشف التقرير الـ51 الذي أصدرته مؤسسة النقد العربي السعودي، أن إجمالي المنصرف الفعلي من قروض هذه المؤسسات بلغ نحو 58.1 مليار ريال (15.4 مليار دولار) بارتفاع 21.3 في المائة مقارنة بعام 2013، مؤكدا أن نسبة السداد للقروض خلال عام 2014 بلغت 18.5 مليار ريال (4.9 مليار دولار) بانخفاض بنسبة 29.7 في المائة مقارنة بعام 2013.
وأوضح التقرير أن رصيد القروض القائمة في نهاية عام 2014 ارتفع ليبلغ نحو 310.9 مليار ريال (82 مليار دولار) بنسبة 14.6 في المائة مقارنة بعام 2013، مشيرا إلى أن إجمالي المنصرف الفعلي من القروض التي قدمها صندوق التنمية الصناعية السعودي خلال العام الماضي 2014 بلغ نحو 5.7 مليار ريال (1.52 مليار دولار) بارتفاع بنسبة 39.3 في المائة مقارنة بالعام الذي سبقه، مبينا أن حجم تسديد القروض بلغ 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار) بارتفاع بنسبة 3.3 في المائة، مقارنة بعام 2013، فيما بلغ إجمالي القروض القائمة بنهاية العام الماضي 30.9 مليار ريال (8.24 مليار دولار) بارتفاع بنسبة 4.1 في المائة.
وشدد التقرير على أن إجمالي القروض القائمة التي قدمها صندوق التنمية العقارية بلغ بنهاية العام الماضي 2014 نحو 129.5 مليار ريال (34.5 مليار دولار) بارتفاع بنسبة 11 في المائة مقارنة بعام 2013، لافتا النظر إلى أن الصندوق قدم خلال العام الماضي قروضا بقيمة 17.3 مليار ريال (4.6 مليار دولار) متراجعة بنسبة 15.7 في المائة، مقارنة بالعام الذي سبقه، فيما بلغت تسديدات القروض خلال العام الماضي 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار) بارتفاع بنسبة 29.7 في المائة مقارنة بعام 2013.
وكشف تقرير «ساما» عن ارتفاع إجمالي القروض التي صرفها صندوق التنمية الزراعية خلال العام الماضي 2014 بنسبة 3.8 في المائة لتبلغ 929.2 مليون ريال (247.78 مليون دولار)، مقارنة بنحو 895 مليون ريال (238 مليون دولار) في 2013، مؤكدا انخفاض تسديد القروض في العام الماضي بنسبة 9.5 في المائة مقارنة بالعام الذي سبقه لتصل إلى نحو 758.2 مليون ريال (202 مليون دولار)، وذلك في الوقت الذي بلغ رصيد القروض القائمة بنهاية عام 2014 نحو 8.6 مليار ريال (2.29 مليار دولار) بارتفاع بنسبة 2 في المائة مقارنة بعام 2013.
وأبان التقرير أن إجمالي المنصرف الفعلي من قروض صندوق الاستثمارات العامة قد تراجع في عام 2014 بنسبة 0.1 في المائة تقريبا مقارنة بعام 2013 ليصل إلى 16 مليار ريال (4.2 مليار دولار)، مشيرا إلى أن إجمالي تسديد القروض بلغ في العام الماضي 2.7 مليار ريال (720 مليون دولار) متراجعا بنسبة 75.9 في المائة مقارنة بعام 2013، في الوقت الذي بلغ فيه رصيد القروض القائمة بنهاية العام الماضي 90.4 مليار ريال (24 مليار دولار) بارتفاع بنسبة 17.3 في المائة مقارنة بالعام الذي سبقه.
وأفاد تقرير مؤسسة النقد بأن بلوغ إجمالي المنصرف الفعلي من قروض البنك السعودي للتسليف والادخار خلال العام الماضي نحو 18.2 مليار ريال (4.85 مليار دولار) مرتفعا بنسبة 185.2 في المائة مقارنة بعام 2013، مبينا أن تسديد القروض خلال العام الماضي بلغ 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار) متراجعا بنسبة 6.7 في المائة مقارنة بالعام الذي سبقه، في حين بلغ رصيد القروض القائمة بنهاية 2014 نحو 36.9 مليار ريال (9.84 مليار دولار) بارتفاع بنسبة 46.8 في المائة مقارنة بعام 2013.
ولفت التقرير النظر إلى أن الدولية تبنت عبر وزارة المالية برنامجا شاملا للقروض المحلية لمساعدة القطاع الخاص على إقامة وإنشاء مشروعات اقتصادية وتنموية بقروض ميسرة الذي بدأ نشاطه اعتبارا من عام 1391هـ الموافق 1971م، والذي شمل تقديم قروض لإقامة فنادق ومنتجعات سياحية، مستشفيات ومستوصفات ومراكز علاجية، ومشروعات صحافية، إضافة إلى مشروعات في قطاعات التعليم والتدريب الأهلي.
وقدّر حجم المنصرف الفعلي من قروض البرنامج خلال العام الماضي بنحو 506.3 مليون ريال (135 مليون دولار)، مرتفعا بنسبة 11.5 في المائة، مقارنة بعام 2013، مؤكدا أن المسدد من القروض العام الماضي بلغ 265.2 مليون ريال (70.7 مليون دولار) مرتفعا بنسبة 36.2 في المائة، مقارنة بالعام الذي سبقه، وجرى اعتماد 37 قرضًا منها 15 قرضًا في مجال المشروعات الصحية و18 قرضا في مجال البرامج التعليمية والتدريب الأهلي.
وعرّج تقرير مؤسسة النقد على الإعانات المصروفة خلال العام المالي الماضي 1435هـ، 2014م التي قدرها بنحو 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار) منها 1.842 مليار ريال (491 مليون دولار) إعانة الشعير المستورد، و268.4 مليون ريال (71.4 مليون دولار) إعانة الأعلاف، فيما بلغت إعانة حليب الأطفال 139.2 مليون ريال (37 مليون دولار)، وإعانة المدارس الأهلية 15.5 مليون ريال (4 ملايين دولار) وإعانة الأرز 2.4 مليون ريال (640 ألف دولار).