لندن تضيف عقوبات على إيران بسبب «القمع الوحشي»

وزير الخارجية البريطاني جميس كليفرلي في واشنطن الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة البريطانية عن حزمة جديدة من العقوبات على «الحرس الثوري» وقيادي في الجيش الإيراني، في إدانة لـ«العنف» الذي مارسه النظام الإيراني، بما يتضمن حملة أمنية شرسة على احتجاجات مناهضة للحكومة وإعدام البريطاني - الإيراني علي رضا أكبري مؤخراً.
وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي في بيان: «من صدرت عقوبات بحقهم اليوم، من الشخصيات القضائية التي تستغل عقوبة الإعدام لأغراض سياسية إلى أفراد عصابات يعتدون بالضرب على المحتجين في الشوارع، هم في صميم القمع الوحشي الذي يمارسه النظام ضد الشعب الإيراني».
وأضاف: «وجهت بريطانيا وشركاؤنا رسالة واضحة من خلال هذه العقوبات مفادها أنه لن يكون هناك ملاذ لمرتكبي أسوأ انتهاكات لحقوق الإنسان».
وجاءت الخطوة البريطانية في توقيت متزامن مع اجتماع «الوزاري الأوروبي» الذي قرر فرض حزمة خامسة من العقوبات على «الحرس الثوري».
وقالت الحكومة البريطانية إنها قررت تجميد أصول ميليشيا «الباسيج» الذراع التعبوية لـ«الحرس الثوري» الإيراني، ونائب قائدها سالار أبنوش. كما تم فرض عقوبات على مؤسسة «الباسيج» التعاونية المرتبطة بـ«الباسيج»، بالإضافة إلى تجميد أصول حسين نجات، نائب قائد «الحرس الثوري» وحظره من السفر. وكان نجات قائداً في جهاز استخبارات «الحرس الثوري».
وقررت الحكومة البريطانية تجميد أصول قائد القوات البرية بالجيش الإيراني الجنرال كيومرث حيدري الذي منع من السفر أيضاً. وفرضت عقوبات على قاسم رضائي نائب قائد قوات إنفاذ القانون الإيرانية. وتكون بريطانيا بذلك قد فرضت 50 عقوبة جديدة بحق إيران منذ وفاة أميني، وفقاً لما ذكرته وزارة الخارجية.
وتوعدت بريطانيا الأسبوع الماضي، باتخاذ مزيد من الإجراءات مع حلفائها ضد إيران بعد إعدام أكبري، نائب وزير الدفاع الإيراني الأسبق، وأحد المقربين من الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني. وتدرس بريطانيا إدراج «الحرس الثوري» الإيراني على قائمتها للمنظمات الإرهابية، وسط إصرار من أعضاء مجلس العموم البريطاني.
ورداً على إعدام المواطن الإيراني - البريطاني علي رضا أكبري (61 عاماً) السبت قبل الماضي، فرضت المملكة المتحدة عقوبات على المدّعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري. واستدعت لندن «مؤقتاً» سفيرها في طهران، كما استدعت أيضاً القائم بالأعمال الإيراني لديها.
وشملت العقوبات أمس، تجميد أصول أحمد فاضليان نائب المدعي العام الإيراني، الذي قالت وزارة الخارجية البريطانية إنه مسؤول عن نظام قضائي غير عادل يستخدم عقوبة الإعدام لأغراض سياسية.
وقال كليفرلي الأسبوع الماضي: «نشهد أعمالاً انتقامية لنظام ضعيف ومعزول ومهووس بتدمير شعبه، وقد أضعفه خوفه من فقدان السلطة وإفساد سمعته في العالم».