ليبيا: حكومة الدبيبة تتهم الجامعة العربية بـ«الانحياز»... وباشاغا يشكرها

«ميليشيات تشادية» تعلن انسحابها من الجنوب

اجتماع المنفي بطرابلس مع وزير خارجية تونس (المجلس الرئاسي)
اجتماع المنفي بطرابلس مع وزير خارجية تونس (المجلس الرئاسي)
TT

ليبيا: حكومة الدبيبة تتهم الجامعة العربية بـ«الانحياز»... وباشاغا يشكرها

اجتماع المنفي بطرابلس مع وزير خارجية تونس (المجلس الرئاسي)
اجتماع المنفي بطرابلس مع وزير خارجية تونس (المجلس الرئاسي)

تجاهلت، أمس (الأحد)، الجامعة العربية، اتهامات وجهتها لها حكومة الوحدة الليبية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بـ«العجز والانحياز»، في تصعيد جديد للخلافات بين الطرفين، عقب إحجام الأمانة العامة للجامعة وعدد من الدول عن المشاركة في اجتماع وزراء الخارجية العرب بالعاصمة طرابلس، أول من أمس.
واعتبرت المنقوش أن اجتماع طرابلس أعاد تذكير الرأي العام العربي، بعدم تحقق الحُلم العربي ومواجهته لتحديات خطيرة، وادعت أن «الجامعة العربية عجزت عن تحقيق أقل مستويات التضامن العربي مع بلدي من وسط عاصمته»، وأضافت: «إننا في طريق الاستقرار، ولن نتنازل عن حقوق شعبنا، ويدعمنا الأوفياء من أشقائنا العرب».
وكان الناطق باسم حكومة الوحدة محمد حمودة، عدّ أن اجتماع طرابلس سليم قانونياً، ورأى أن ما قامت به الأمانة العامة للجامعة يُعدّ انحيازاً لدولة عضوة على حساب أخرى.
وأبلغ وسائل إعلام محلية أن ميثاق الجامعة العربية لم يُحدّد نصاباً لانعقاد الاجتماع التشاوري، لافتاً إلى أن الجهود الرامية لعرقلة مساعي ليبيا والدول الصديقة لجمع شمل الدول العربية، لن تنجح، لأنها تأتي عكس إرادة الشعوب العربية أولاً والقادة العرب ثانياً.
بدوره، ادعى وليد اللافي وزير الدولة بحكومة الدبيبة، نجاحها في عقد الاجتماع، وقال في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس: «لن نسمح لبعض الدول التي تريد أن ترسل رسائل سلبية بأن ليبيا بلد فوضى وحروب، ولن نقبل بأي حكومة انتقالية جديدة».
ونقلت وكالة الأنباء الموالية لحكومة الدبيبة، عن عبد الله الرحبي سفير سلطنة عُمان لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، دعم بلاده لجهود وزارة الخارجية بحكومة الوحدة لتحقيق وتعزيز التضامن العربي، وحث جميع الأطراف السياسية الفاعلة في ليبيا على أهمية الحوار، باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة التي تمر بها البلاد.
وتجاهلت الجامعة العربية هذا التصعيد الإعلامي من حكومة الدبيبة، ورفض كبار مسؤوليها التعليق بشأنه.
في المقابل، شكر فتحي باشاغا رئيس حكومة الاستقرار الموازية، الدول العربية، وعلى رأسها مصر والسعودية والإمارات والأمانة العامة للجامعة، على امتناعهم عن المشاركة فيما وصفه بالمسرحية التي حاولت الحكومة منتهية الولاية، في إشارة إلى حكومة الدبيبة، تسويقها، للادعاء بأنها الجهة المعترف بها دولياً.
ودعا باشاغا الأشقاء العرب لدعم وحدة البلاد والمصالحة بين الليبيين ودعم التسوية الليبية - الليبية التي ستدفع إلى وجود سلطة منتخبة تمثل إرادة الشعب الليبي، كما طالب الجزائر وتونس بإعادة النظر في سياستهما الخارجية تجاه ليبيا، وألا ينجرا وراء أهواء حكومة انتهت ولايتها القانونية والإدارية من قبل السلطة التشريعية، وفقاً لأحكام الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.
من جهته، اعتبر عبد الله باتيلى رئيس البعثة الأممية، أن الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب في طرابلس، بمثابة تعبير عن التضامن مع الشعب الليبي، وعن دعمه في مساعيه لبناء مستقبل ينعم بالسلم والرخاء.
ودعا جميع الأطراف الدولية، بما في ذلك دول جوار ليبيا، إلى توحيد كلمتهم والرفع من وتيرة دعمهم لليبيا من أجل مساعدة البلاد في الخروج من هذه الأزمة التي طال أمدها، واعتبر أن تسجيل نحو 2.8 مليون ليبي في اللوائح الانتخابية يدل على إرادة وتصميم الليبيين على اختيار ممثليهم، وإعادة الشرعية لمؤسساتهم، وشق طريقهم نحو الاستقرار من خلال عملية سياسية ديمقراطية.
ولفت إلى أنه دعا جميع الأطراف الليبيين إلى العمل معاً لإيجاد سبل لتجاوز خلافاتهم حتى تتمكن ليبيا مجدداً، من الاضطلاع بدورها القيادي كدولة أفريقية وعربية، وكجزء من حوض البحر الأبيض المتوسط، وكعضو نشط ضمن أسرة الأمم المتحدة.
إلى ذلك، نقل محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، عن وزير خارجية تونس عثمان الجرندي، الذي التقاه أمس في العاصمة طرابلس، دعم بلاده كل المبادرات للخروج من حالة الانسداد السياسي والوصول إلى الانتخابات في أقرب الآجال، وحرصها على تعزيز استقرار ليبيا وعودتها لممارسة دورها الطبيعي في المنطقة.
كما أشاد الجرندي بدور المجلس الرئاسي وتبنيه لمشروع المصالحة الوطنية، كنواة لرأب الصدع وجمع الفرقاء ولم شمل الليبيين، فيما أشاد المنفي بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين، معرباً عن تقديره لما وصفه بدور تونس الإيجابي تجاه القضية الليبية.
إلى ذلك، أعلنت ميليشيات تشادية مسلحة مغادرة الأراضي الليبية باتجاه تشاد، بناء على اتفاق الحوار الذي استضافته قطر في أغسطس (آب) الماضي، بين الحكومة التشادية وفصائل المعارضة.
وقال ناطق باسم اتحاد القوة من أجل الديمقراطية والتنمية بقيادة الجنرال محمد نوري، إن عناصرها الموجودة في مدينة سبها بالجنوب الليبي، بدأت منذ يوم الجمعة الماضي في التحرك باتجاه الأراضي التشادية.
بدورها، أعلنت قوة المهام الخاصة باللواء طارق بن زياد التابعة للجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، تمركزها على الشريط الحدودي مع تشاد.


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

مدعي «الجنائية الدولية»: غالبية الأدلة تثبت التهم ضد «كوشيب»

علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم دارفور (موقع الجنائية الدولية)
علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم دارفور (موقع الجنائية الدولية)
TT

مدعي «الجنائية الدولية»: غالبية الأدلة تثبت التهم ضد «كوشيب»

علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم دارفور (موقع الجنائية الدولية)
علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم دارفور (موقع الجنائية الدولية)

مع بدء المرافعات الختامية ضد المتهم بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية في إقليم دارفور(غرب السودان)، علي عبد الرحمن، الشهير باسم «علي كوشيب»، أبلغ مدعي المحكمة الجنائية الدولية قضاة أن «غالبية الأدلة تظهر أن سلوك المتهم وأفعاله تثبت ارتكابه الجرائم المنصوص عليها».

وقال إن علي عبد الرحمن، المشتبه به في أول محاكمة تنظر جرائم الحرب في إقليم دارفور بالسودان قبل عقدين، كان زعيم ميليشيا مرهوب الجانب وأمر بارتكاب فظائع منها القتل والاغتصاب والنهب.

ودفع عبد الرحمن ببراءته من تهمة الإشراف على آلاف من مقاتلي «الجنجويد» الموالين للحكومة خلال ذروة القتال في عامي 2003 و2004. وقال دفاعه إنه ليس زعيم الميليشيا، المعروف أيضاً باسمه الحركي «علي كوشيب». ووصف الدفاع المتهم «كوشيب» في وقت سابق بأنه «كبش فداء» قدّمته الحكومة السودانية للتغطية على المتهمين الرئيسيين، منهم الرئيس المخلوع عمر البشير، ووزيرا الدفاع وقتها عبد الرحيم محمد حسين، والداخلية أحمد هارون.

الادعاء أثبت قضيته

وقال المدعي العام للمحكمة كريم خان، في بيانه الختامي، الأربعاء، إنه خلال المحاكمة التي استمرت عامين، قدّم شهود الادعاء «روايات مفصلة عن القتل الجماعي والتعذيب والاغتصاب واستهداف المدنيين وحرق ونهب قرى بأكملها»، وإن الادعاء أثبت قضيته بما لا يدع مجالاً للشك.

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

وتمثل المرافعات الختامية نهاية المحاكمة الأولى والوحيدة التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم المرتكبة في السودان منذ إحالة مجلس الأمن الدولي القضية إلى المحكمة في 2005، ولا تزال هناك أوامر اعتقال معلقة بحق مسؤولين سودانيين كبار في عهد الرئيس السابق عمر البشير.

واندلع الصراع في دارفور لأول مرة عندما حمل متمردون غير عرب السلاح في وجه حكومة السودان، متهمين إياها بتهميش المنطقة النائية الواقعة في غرب البلاد. وحشدت حكومة السودان آنذاك ميليشيات عربية في الأغلب تعرف باسم «الجنجويد» لقمع التمرد، ما أثار موجة من العنف وصفتها الولايات المتحدة وجماعات حقوق الإنسان بأنها تصل إلى حد الإبادة الجماعية.

ومنذ بدء المحاكمة التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية، اندلع الصراع مرة أخرى في دارفور، وتحول الصراع الحالي المستمر منذ 20 شهراً بين الجيش و«قوات الدعم السريع» شبه العسكرية إلى صراع يزداد دموية مع تعثر جهود وقف إطلاق النار. وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في يونيو (حزيران) من هذا العام أنه يجري أيضاً تحقيقات عاجلة في مزاعم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية حالياً في دارفور.

ومن المقرر أن تستمر المرافعات الختامية إلى 13 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بمقر المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية.

حكومة السودان سلّحت «الجنجويد»

وذكر خان أن حكومة السودان وآخرين كانوا يقومون بتسليح ميليشيا «الجنجويد» من أجل مقاومة «التمرد»، إلا أن الضحايا في هذه القضية «لم يكونوا ثواراً، بل هم مدنيون. وقال في مرافعته إن المحكمة استمعت، في وقت سابق، إلى روايات 81 شاهداً «تحدثوا عن القتل الجماعي والاغتصاب والحرق والتدمير لقرى كاملة وتهجير أهاليها من شعب الفور الذين حتى لا يستطيعون العودة إلى مناطقهم حتى اليوم».

وأضاف أن مئات الرجال من قبيلة الفور تعرضوا للاعتقال والتعذيب في مكجر ودليج بوسط دارفور، وتم هذا على يد المتهم في هذه القضية «علي كوشيب». وتابع: «قدمنا للمحكمة أدلة على جرائم الاغتصاب التي ارتكبها (الجنجويد)، والتي كانت جزءاً من سياسة استراتيجية لـ(الجنجويد) وحكومة السودان ضد شعب الفور».

صورة من الدمار الذي خلّفه القتال في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (أرشيفية - أ.ف.ب)

وقال المدعي العام إن كل التهم المسؤول عنها جنائياً المتهم علي كوشيب «تم إثباتها أمام المحكمة، ونأمل أن تأخذ المحكمة بالأدلة الموثوقة من خلال محاكمة نزيهة». وأكد أن المتهم «مسؤول عن جرائم ارتكبت في مناطق كتم وبندسي ومكجر ودريج في أثناء الصراع بإقليم دارفور».

ووصف خان هذه المحاكمة بأنها تمثل بارقة أمل للذين فقدوا أقاربهم وممتلكاتهم، والذين ينتظرون العدالة لمدة 20 عاماً. ويواجه علي كوشيب 31 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُزعم أنها ارتُكبت في إقليم دارفور بالسودان، خلال الفترة بين أغسطس (آب) 2003 وأبريل (نيسان) 2004 بمناطق مكجر وبندسي ودليج وكدوم بوسط دارفور.

وبدأت محاكمة كوشيب أمام الدائرة الابتدائية الأولى، في 5 أبريل 2022، على أثر تسليم نفسه للمحكمة في يونيو 2020، واستجوبت المحكمة، خلال التقاضي، 56 شاهداً، وأغلقت قضية الادعاء في 5 يونيو 2023.