«حوار مجتمعي» مصري حول الموازنة الجديدة لتحديد أولويات الإنفاق

بهدف الحد من آثار موجة التضخم العالمية

وزير المالية المصري (صفحة رئاسة الوزراء على «فيسبوك»)
وزير المالية المصري (صفحة رئاسة الوزراء على «فيسبوك»)
TT

«حوار مجتمعي» مصري حول الموازنة الجديدة لتحديد أولويات الإنفاق

وزير المالية المصري (صفحة رئاسة الوزراء على «فيسبوك»)
وزير المالية المصري (صفحة رئاسة الوزراء على «فيسبوك»)

بهدف الحد من آثار موجة التضخم العالمية، تستعد الحكومة المصرية لإطلاق «حوار مجتمعي» حول أولويات الإنفاق في الموازنة المالية للعام الجديد. وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، إنه «تنفيذاً لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، سيتم إطلاق (حوار مجتمعي) حول الموازنة الجديدة للعام المالي 2023/ 2024، خلال الأسابيع القليلة المقبلة».
وأضاف وزير المالية المصري، في بيان صحافي (الاثنين)، إن «(الحوار المجتمعي) يستهدف تحديد أولويات الإنفاق العام، في ظل ظروف استثنائية يشهدها الاقتصاد العالمي، تفرض ضغوطاً بالغة الصعوبة على موازنات الدول، بما فيها مصر، سواءً من حيث الارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع والخدمات نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، أو ارتفاع تكلفة التمويل».
وتواجه مصر أزمة غلاء على خلفية تداعيات جائحة «كوفيد-19»، والحرب الروسية- الأوكرانية، ما تسبب في ارتفاع أسعار السلع والخدمات، لا سيما مع تراجع سعر صرف الجنيه المصري، ليسجل الدولار 29.5 جنيه مصري.
وأشار وزير المالية المصري إلى أن «حكومته تستهدف التوزيع العادل للاعتمادات المالية بشكل يراعي الاستجابة لمتطلبات النمو، والتنمية لكل المناطق وشرائح المجتمع»، وأكد «التركيز على الأولويات التنموية، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، والتعامل مع آثار التحديات الاقتصادية الدولية والمحلية، ما يُساهم في الحد من تداعيات الموجة التضخمية العالمية على المواطنين قدر الإمكان، لا سيما الفئات الأكثر احتياجاً، والأولى بالرعاية».
ولفت معيط إلى «ضرورة استكمال المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) التي تستهدف تحسين حياة 60 في المائة من المصريين في الريف، جنباً إلى جنب مع زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، من أجل الاستمرار في التنمية البشرية».
ومن المقرر أن «تُعقد 6 جلسات في إطار (الحوار المجتمعي)، مع ممثلي اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، والمجالس التصديرية، واتحاد المستثمرين، وجمعيتي رجال الأعمال، وشباب الأعمال، ومجالس الأعمال المشتركة، ومجلسي النواب والشيوخ (البرلمان)، ومجالس المرأة، وذوي الهمم، إضافة إلى شباب الجامعات، ورموز الصحافة والإعلام، وخبراء الاقتصاد، وأساتذة الجامعات ومراكز البحوث»، حسب إفادة رسمية.
وذكرت وزارة المالية أن «الوزير سيدير المناقشات بنفسه لضمان تحقيق الأهداف المنشودة، على نحو يُسهم في تحديد متطلبات تحفيز النشاط الاقتصادي برؤية مجتمع الأعمال بمختلف شرائحه، ومقتضيات تعظيم جهود تمكين المرأة والشباب وذوي الهمم».
وأكد وزير المالية «التزام حكومته بتلبية احتياجات المواطنين، وتقليل الآثار التضخمية عليهم، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية، من خلال تعظيم جهود الانضباط المالي، وتنافسية الاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات لتحفيز الاستثمار»، عبر سياسات «تستهدف رفع معدلات الإنتاج والتصدير وتعميق المكون المحلي، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التحويلية، والتوسع في التوجه للتحول الأخضر، وجذب مزيد من الاستثمارات النظيفة، ودعم الإصلاحات الهيكلية، حتى يقود القطاع الخاص قاطرة التنمية».


مقالات ذات صلة

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

الاقتصاد ناقلة غاز طبيعي مسال تمر بجانب قوارب صغيرة (رويترز)

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

تجري مصر محادثات مع شركات أميركية وأجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات طويلة الأجل، في تحول من الاعتماد على السوق الفورية الأكثر تكلفة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد سيدة تتسوق في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)

«المركزي المصري» يجتمع الخميس والتضخم أمامه وخفض الفائدة الأميركية خلفه

بينما خفض الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي يدخل البنك المركزي المصري اجتماعه قبل الأخير في العام الحالي والأنظار تتجه نحو التضخم

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مسؤولو «مدن» الإماراتية و«حسن علام» المصرية خلال توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مشروع رأس الحكمة (الشرق الأوسط)

«مدن القابضة» الإماراتية توقع مذكرة تفاهم في البنية التحتية والطاقة بمشروع رأس الحكمة

وقعت «مدن القابضة» الإماراتية، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع مجموعة «حسن علام القابضة» المصرية، لتعزيز أفق التعاون في مشروع رأس الحكمة في مصر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الشمس أثناء الغروب خلف أعمدة خطوط الكهرباء ذات الجهد العالي (رويترز)

الربط الكهربائي بين مصر والسعودية يحسّن إمدادات التيار في المنطقة ويقلل الانقطاعات

ترى الشركة المنفذة لأعمال الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، أن الربط الكهربائي بين البلدين سيحسّن إمدادات التيار في المنطقة ويقلل من انقطاعات الكهرباء.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء (الشرق الأوسط)

محافظ جنوب سيناء: نتطلع لجذب الاستثمارات عبر استراتيجية التنمية الشاملة

تتطلع محافظة جنوب سيناء المصرية إلى تعزيز موقعها كمركز جذب سياحي، سواء على مستوى الاستثمارات أو تدفقات السياح من كل أنحاء العالم.

مساعد الزياني (دبي)

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.