بوركينا فاسو تعمق جراح فرنسا في أفريقيا وتمنحها مهلة شهر لسحب قواتها

على خطى مالي... هل تتجه بوركينا فاسو نحو التعاون مع روسيا؟

مظاهرات تطالب برحيل القوات الفرنسية عن بوركينا فاسو (رويترز)

علقت السلطات الانتقالية التي تحكم دولة بوركينا فاسو، العمل باتفاق عسكري موقع مع فرنسا منذ 2018، وطلبت من باريس سحب 400 من قواتها الخاصة يتمركزون في البلد الأفريقي بحجة محاربة الإرهاب، وهي خطوة كانت متوقعة بسبب توتر العلاقات بين فرنسا ومستعمرتها السابقة التي تعاني من هجمات إرهابية متصاعدة منذ 2015.
يأتي قرار السلطات العسكرية الحاكمة في بوركينا فاسو، ليعقّد من وضعية الفرنسيين في غرب أفريقيا، وخاصة في منطقة الساحل؛ إذ ألغت سلطات مالي المجاورة لبوركينا فاسو اتفاقها العسكري مع فرنسا، مما أرغم الفرنسيين العام الماضي على سحب قواتهم نحو النيجر المجاورة.
وأوردت وكالة الأنباء الحكومية، أن «بوركينا فاسو علقت (الأربعاء) الماضي الاتفاق الذي ينظم منذ 2018 وجود القوات المسلحة الفرنسية على أراضيها»، وأوضحت في خبر مقتضب أن قرار التعليق صدر يوم 18 يناير (كانون الثاني) الحالي، مشيرة إلى أنه «يمنح بموجب شروط اتفاق 17 ديسمبر (كانون الأول) 2018 شهراً واحداً للقوات المسلحة الفرنسية لمغادرة أراضي بوركينا فاسو».
ونقلت وكالة «الصحافة الفرنسية» (فرانس برس) عن مصدر قريب من الحكومة في بوركينا فاسو، أن الأخيرة طلبت «مغادرة الجنود الفرنسيين في أسرع وقت ممكن»، وأضاف المصدر نفسه أن الأمر «لا يتعلق بقطع العلاقات مع فرنسا. الإخطار يتعلق فقط باتفاقات التعاون العسكري».
وأضافت الوكالة الفرنسية أن مصادر وصفتها بالمطلعة أكدت لها أن «الخيار الذي تفضله فرنسا هو إعادة نشر قواتها الخاصة في جنوب النيجر المجاور، حيث ينتشر زهاء ألفي جندي فرنسي»، وسبق أن استقبلت النيجر آلاف الجنود الفرنسيين المنسحبين من دولة مالي، بالإضافة إلى جنود متمركزين في النيجر منذ عدة سنوات بموجب اتفاق عسكري ثنائي بين البلدين.
وحين منحت فرنسا الاستقلال لمستعمراتها السابقة في منطقة غرب أفريقيا، منتصف القرن العشرين، ظلت ترتبط معها باتفاقيات عسكرية تخضع للتجديد بشكل دائم، وكانت آخر مراجعة لها بعد موجة الإرهاب التي تجتاح منطقة الساحل منذ قرابة 10 سنوات، وهو ما سمح للفرنسيين بنشر قوات لمحاربة تنظيمي «القاعدة» و«داعش».
وفي السنوات الأخيرة تصاعدت وتيرة الرفض الشعبي للوجود العسكري الفرنسي في منطقة الساحل، كما صعد بقوة التيار المناهض لفرنسا في أغلب دول غرب أفريقيا، وواجهت أنظمة هذه الدول انتقادات قوية تتهمها بالتنازل عن سيادتها لصالح فرنسا، كما تتهم الفرنسيين بالفشل في القضاء على خطر الإرهاب.
في غضون ذلك، قال الكابتن إبراهيم تراوري، الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو الذي وصل إلى السلطة إثر انقلاب عسكري نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، أمام طلاب جامعيين، إن «النضال من أجل السيادة بدأ»، ومع أنه لم يشرح أكثر، ولكن التصريحات كانت متزامنة مع مظاهرات واحتجاجات في مدن البلاد ترفض الوجود العسكري الفرنسي.
وخرجت آخر هذه المظاهرات يوم الجمعة الماضي، في العاصمة واغادوغو، وطالب المشاركون فيها بطرد القوات الفرنسية من بوركينا فاسو وإغلاق قاعدة عسكرية فرنسية موجودة في البلد منذ عدة عقود، بل إن متطرفين دعوا إلى قطع العلاقات مع فرنسا وطرد السفير، على غرار ما قامت به دولة مالي المجاورة.
وأوفدت باريس نائبة وزير الخارجية الفرنسي ونفت خريسولا زخاروبولو، إلى بوركينا فاسو الأسبوع الماضي؛ إذ التقت الكابتن إبراهيم تراوري، كما نفت كل الاتهامات الموجهة لبلادها بالتدخل في شؤون بوركينا فاسو، وقالت إن فرنسا «لا تفرض شيئاً (على بوركينا فاسو)، وإنما مستعدة لبناء مستقبل مشترك».
الدبلوماسية الفرنسية، كانت أكثر صراحة حين قالت: «لم آتِ إلى هنا للتأثير في أي خيار أو قرار، لا أحد يمكنه إملاء خياراته على بوركينا فاسو».
وخلال انقلاب سبتمبر الماضي، تعرضت السفارة الفرنسية للتخريب من طرف متظاهرين مناهضين لباريس، كما رُفعت أعلام روسيا، وظهرت مطالب باستبدال الروس بالفرنسيين، كشريك لمحاربة الإرهاب، ولكن السلطات العسكرية الحاكمة قالت إنها منفتحة على ما سمته «تنويع الشراكات».
وقال رئيس وزراء بوركينا فاسو، عقب لقاء جمعه الأسبوع الماضي بالسفير الروسي أليكسي سالتيكوف، إن «روسيا هي خيار المنطق في هذه الدينامية»، وأضاف: «نعتقد أن شراكتنا يجب أن تتعزز»، وتأتي هذه التصريحات في ظل حديث بعض التقارير عن زيارة سرية إلى موسكو قام بها رئيس الوزراء ديسمبر الماضي.