ليبيا: «الوحدة» تخفق في إقامة اجتماع رسمي لـ«الوزاري العربي»

حضور ممثلي 7 دول فقط من أعضاء «الجامعة»

صورة وزعتها حكومة الوحدة للاجتماع العربي الوزاري بطرابلس
صورة وزعتها حكومة الوحدة للاجتماع العربي الوزاري بطرابلس
TT

ليبيا: «الوحدة» تخفق في إقامة اجتماع رسمي لـ«الوزاري العربي»

صورة وزعتها حكومة الوحدة للاجتماع العربي الوزاري بطرابلس
صورة وزعتها حكومة الوحدة للاجتماع العربي الوزاري بطرابلس

فيما اعتُبر «هزيمة دبلوماسية وسياسية» لحكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، شاركت 7 دول عربية فقط من بين الأعضاء اﻟ22 بالجامعة العربية بالإضافة إلى أمانتها العامة، في الاجتماع الذي عُقد أمس في العاصمة طرابلس.

وأخفقت حكومة الدبيبة ووزيرة خارجيتها نجلاء المنقوش في توفير النصاب القانوني اللازم لإضفاء الطابع الرسمي على أعمال اجتماع «الوزاري العربي» على المستوى الوزاري للدورة اﻟ158.

وعوضاً عن ذلك، اضطرت حكومة الدبيبة إلى تسمية الاجتماع بـ«التشاوري» بعد غياب لافت لمعظم وزراء الخارجية العرب، حيث اقتصرت المشاركة على وفود من «الجزائر، وتونس، وقطر، وفلسطين، وسلطنة عمان، والسودان، وجُزر القمر»، بالإضافة إلى رئيس بعثة الأمم المتحدة، وممثل للاتحاد الأفريقي.

وعكست كلمة المنقوش أمام الاجتماع استياء حكومتها من عدم نجاح مساعيها لتحويل الاجتماع إلى اعتراف عربي بشرعيتها، في مواجهة حكومة الاستقرار الموازية التي نصبها مجلس النواب، حيث قالت إن «حكومة الوحدة مُصرة على ممارسة حقوقها الكاملة في الجامعة العربية، وترفض تسييس مواثيقها».

وخاطبت الحضور قائلة: «أهلاً بمن حضر من أجل التضامن العربي المفتقد منذ سنوات في العاصمة الآمنة المستقرة طرابلس»، ودعتهم إلى عدم تصديق «القصص السلبية بأن ليبيا وطرابلس أرض حرب ودمار»، مشيرة إلى أن ما وصفته بـ«محاولات كسر إرادة الليبيين المتطلعة للتضامن العربي مع ليبيا، تحولت إلى واقع ملموس».

وغمزت المنقوش من قناة وزراء الخارجية المتغيبين عن الاجتماع، بقولها: «البعض استكثر علينا أن تستضيف طرابلس اجتماعاً تشاورياً عربياً قد لا يتجاوز وقت انعقاده ساعات».

وفي تحسر واضح، قالت المنقوش: «كنا نريد دعم الدول العربية لمسار إجراء الانتخابات ورعاية التحول الديمقراطي»، وتحدثت عما وصفته بـ«محاولات للتمييز والاستهداف لعدم استعادة شعب ليبيا للاستقرار، وإجراء الانتخابات».

وبعدما ادعت أن هناك محاولات عربية تعمل على كسر إرادة الليبيين وعرقلة الجهود الدولية في تحقيق الاستقرار وإجراء الانتخابات في ليبيا، قالت المنقوش: «لا نقبل بأي تشكيك من بعض الدول العربية في قدرة ليبيا على استضافة اجتماع عربي»، وزعمت أن «هناك محاولات لمنع ليبيا من الحصول على دعم عربي لقضيتها».

ودعت «الجامعة العربية» لدعم «البعثة الأممية في ليبيا» للوصول لإجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية، مشيرة إلى إصرار حكومة الوحدة على أن يكون للجامعة العربية دور في استقرار ليبيا.

كما طالبت الدول العربية بمساندة ليبيا بعد ما وصفته بدعم الجامعة العربية التدخل الدولي في البلاد عام 2011، وادعت أن حكومتها «أنهت حالة الاقتتال لأول مرة منذ 10 سنوات، وتقدم الخدمات الأساسية لكل المواطنين»، معتبرة أن «الاقتصاد الليبي بات واعداً لتكون التنمية بوابة للاستقرار في البلاد».
وجددت المنقوش التزام حكومتها بإجراء الانتخابات، وإنهاء المراحل الانتقالية ومنع انزلاق البلاد إلى الفوضى.

بدوره، اعتبر المبعوث الأممي عبد الله باتيلي أن تضامن الدول العربية ضروري من أجل أمن ليبيا واستقرارها واستقرار المنطقة بالكامل. ودعا كل الأطراف الفاعلة في المشهد الليبي «لتحمل مسؤولية إيجاد حلول في أقرب وقت».

وأضاف: «حان الوقت للقادة الليبيين لإيجاد حل ليبي - ليبي للأزمة المستمرة منذ سنوات، وللعودة للانتخابات لتكوين أجسام تمتلك شرعية لاستدامة التقدم، لتعود ليبيا إلى موقعها كجزء من عائلة الأمم المتحدة»، لافتاً إلى «توافق الليبيين على دعم مسار الانتخابات» وأملهم في الاستفادة بمواردهم.

وعقب الجلسة الافتتاحية، أعلنت المنقوش بدء جلسة مغلقة لبحث جدول أعمال الاجتماع الذي نشرت وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة صوراً للتمركزات الأمنية داخل النطاق الإداري والأمني للعاصمة طرابلس ضمن الاستعداد لتأمين الاجتماع بمجمع قاعات غابة النصر في طرابلس.

وكان وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي أول الواصلين، مساء أول أمس، إلى مطار معيتيقة الدولي، الذي أعلنت إدارته أنه سيعمل بصورة طبيعية، مشيرة إلى أنه بسبب انعقاد الاجتماع، تم إغلاق بعض الطرق المؤدية للمطار، ما عدا طريقاً من جزيرة إسبان بتاغوراء وإلى المطار، بحسب خريطة وزعتها مديرية أمن منفذ المطار.

بدوره، قال محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، إن وزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة، الذي التقاه أمس على هامش الاجتماع، نقل إليه تحيات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وحرصه على تعزيز الاستقرار في ليبيا وعودتها لدورها الطبيعي. وجدد تضامن بلاده ووقوفها الدائم إلى جانب المجلس الرئاسي والشعب الليبي، لتجسيد أولويات المرحلة الراهنة.

من جهة أخرى، أعلن جهاز دعم الاستقرار التابع لحكومة الدبيبة اعتقال 6 ليبيين في عمليات مختلفة بتهمة الانتماء إلى العصابات الإجرامية التي يقودها المدعو «الكاني»، بعد ورود بلاغات من مواطنين بشأن عودة المطلوبين إلى مقار إقامتهم، في إطار ما وصفه بعملياته الرامية لفرض الأمن والنظام.

إلى ذلك، اجتمع القائد العام للجيش الوطني المُشير خليفة حفتر مساء أول أمس، بمقرّه في مدينة بنغازي بشرق البلاد، مع لجنة إعادة الإعمار والاستقرار. كما التقى رئيس الأركان العامة الفريق أول عبد الرازق الناظوري، ومدير إدارة التفتيش العسكري الفريق صقر الجروشي.


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».