توتر متصاعد بين بوركينا فاسو وفرنسا يعزز «الدور الروسي»

باريس تتأهب لانسحاب عسكري جديد من غرب أفريقيا

الكابتن إبراهيم تراوريه زعيم الانقلابيين في بوركينا فاسو بصورة تعود إلى 15 أكتوبر 2022 (أ.ب)

عزز توتر متصاعد بين فرنسا والمجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو، دوراً روسياً متنامياً، في المستعمرة الفرنسية السابقة (غرب أفريقيا)، خاصةً بعد أن أمهلت السلطات الجيش الفرنسي «شهراً واحداً» لمغادرة البلاد. وهو ما عده مراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فرصة لانقضاض روسي يملأ «الفراغ الفرنسي» في بوركينا سياسياً وعسكرياً، على غرار جارتها مالي.
وتدهورت العلاقات بين باريس وواغادوغو منذ الانقلاب العسكري، في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، وهو الثاني في ثمانية أشهر، والذي مكن القائد إبراهيم تراوري من تولي منصب الرئيس الانتقالي للبلاد.
ويوم الأربعاء الماضي، علقت السلطات الحاكمة في بوركينا فاسو الاتفاق الذي ينظم منذ 2018 وجود القوات المسلحة الفرنسية على أراضيها. ووفق مصادر محلية فإن السلطات منحت الجيش الفرنسي مهلة شهر واحد لمغادرة البلاد، بموجب البنود المنظمة لحل الاتفاق.
وتواجه فرنسا القوة الاستعمارية السابقة غضبا سياسيا وشعبيا في بوركينا فاسو منذ أشهر عدة. وخرجت تظاهرات عدة كان آخرها الجمعة الماضي في واغادوغو للمطالبة بانسحاب فرنسا من هذا البلد الساحلي الذي يستضيف كتيبة من قرابة 400 فرد من القوات الخاصة الفرنسية. والثلاثاء الماضي قال الرئيس تراوري، أمام مجموعة من الطلاب إن «الكفاح من أجل السيادة قد بدأ».
ولا يعتبر الباحث السوداني المتخصص في الشأن الأفريقي محمد تورشين، الخطوة بالمفاجأة، فيقول لـ«الشرق الأوسط»: «الأمر متوقع منذ فترة، بل إن البعض يرى تأخرا في مغادرة القوات الفرنسية بوركينا فاسو».
وأضاف: «تقليص الدور الفرنسي كان مخططا منذ حكم بول هنري داميبا الذي استولى على السلطة في انقلاب سابق في يناير (كانون الثاني) 2022، لكنه أجل القرار، حتى أطاح به تراوري، والذي يسعى بدوره إلى بناء جبهة داخلية قوية تعزز وجوده وشعبيته داخلياً في مواجهة تحديات اقتصادية وسياسية».
ولفت الخبير السياسي إلى «دور روسي» وراء هذه الخطوة، خاصةً أن القرار جاء في أعقاب زيارة أجراها تراوري إلى مالي، التي شهدت انسحابا فرنسيا عسكرياً أخيراً، وربما وجد أن «الشراكة القوية بين روسيا ومالي باتت أكثر نفعا من فرنسا»، على حد قوله متوقعا «تحركات ومواقف تدعم هذا التوجه»» في الفترة المقبلة.
وتواجه فرنسا، الحليف التقليدي لدول الساحل الناطقة بالفرنسية، ضغوطا متزايدة من منتقدين يتهمونها بممارسة استعمار جديد ويطالبون بعلاقات أوثق مع موسكو.
واعتبر رئيس الوزراء في بوركينا فاسو أبولينير يواكيمكييليم دو تامبيلا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أن «بعض الشركاء» الدوليين لبلده «لم يكونوا أوفياء دائما» في مكافحة الجماعات المتشددة. وقال من دون أن يسمي دولا محددة «كيف نفسر أن الإرهاب يفسد بلادنا منذ العام 2015 في جو من اللامبالاة، إن لم يكن بتواطؤ بعض من يسمون أنفسهم شركاءنا؟ ألم نكن حتى الآن ساذجين جدا في علاقاتنا مع شركائنا؟ لا شك في ذلك».
وصرح رئيس الوزراء السبت في أعقاب لقائه السفير الروسي أليكسي سالتيكوف بأن «روسيا هي خيار عاقل في هذه الدينامية» و«نعتقد أن شراكتنا يجب أن تتعزز».
وفي انقلاب الثلاثين من سبتمبر الذي جاء بإبراهيم تراوري إلى السلطة، استهدفت تظاهرات غاضبة السفارة الفرنسية في واغادوغو رفع خلالها بعض المتظاهرين أعلاما روسية. وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي أمرت السلطات العسكرية بتعليق بث إذاعة فرنسا الدولية واتهمتها بنقل «رسالة ترهيب» منسوبة إلى «زعيم إرهابي».
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية مؤخراً إنها تلقت رسالة من السلطات العسكرية تطلب تغيير السفير لوك هالاد الذي أثار الاستياء إثر تقارير عن تدهور الوضع الأمني في بوركينا فاسو.
وتعتقد الدكتورة غادة فؤاد، مديرة المركز الأفريقي للأبحاث والدراسات الاستراتيجية، أن الانسحاب العسكري الفرنسي المتوقع من بوركينا، يصب في مصلحة روسيا، التي تستغل التوتر الحاصل بين فرنسا ومستعمراتها السابقة في أفريقيا.
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أرجعت الخبيرة في الشأن الأفريقي، هذا التوتر إلى عاملين رئيسيين، أولهما عدم إحساس القيادات الأفريقية بالعائد الاقتصادي والسياسي والأمني للتواجد الفرنسي في بلدانهم، خاصةً مع تزايد قوة ونفوذ الجماعات الإرهابية في المنطقة، وعدم وجود مردود إيجابي للشراكات الاقتصادية مع باريس.
وترزح بوركينا فاسو، إحدى أفقر الدول في أفريقيا وأكثرها اضطرابا، تحت وطأة تمرد متشدد اجتاحها من مالي المجاورة في 2015. وقتل الآلاف وفر حوالي مليوني شخص من منازلهم ما تسبب في أزمة أمنية وإنسانية كانت العام الماضي سببا في انقلابين. وأكثر من ثلث مساحة البلاد خارج سيطرة الدولة.
العامل الثاني، كما تشير فؤاد، يتعلق بدور روسيا التي عملت أخيرا على توطيد علاقتها بشكل واسع مع دول غرب أفريقيا، في ظل توجه عام بتقليل الاعتماد على فرنسا.
وتحذو بوركينا فاسو حذو جارتها مالي، حيث اضطرت باريس الصيف الماضي إلى سحب قوتها العسكرية المسماة «برخان» المرابطة في هذا البلد منذ عام 2014؛ لغرض المساعدة في محاربة واحتواء التنظيمات الإرهابية بعد أن تدهورت علاقاتها مع المجلس العسكري الحاكم في باماكو، ووصول عناصر من ميليشيات «فاغنر» الروسية إلى هذا البلد.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، اتهم الرئيس الغاني نانا أكوفوادو، بوركينا فاسو بـ«التوصل إلى ترتيبات لتوظيف مجموعة (فاغنر) الروسية شبه العسكرية، على غرار ما فعلته دولة مالي».