ازدياد أعداد المهاجرين السوريين عبر مناطق المعارضة إلى أوروبا

«الشرق الأوسط» تلقي الضوء على الظاهرة وتتحدث إلى مهاجرين وناشطين ومهربين

الجدار التركي الفاصل مع الحدود السورية شمال إدلب (الشرق الأوسط)
الجدار التركي الفاصل مع الحدود السورية شمال إدلب (الشرق الأوسط)
TT

ازدياد أعداد المهاجرين السوريين عبر مناطق المعارضة إلى أوروبا

الجدار التركي الفاصل مع الحدود السورية شمال إدلب (الشرق الأوسط)
الجدار التركي الفاصل مع الحدود السورية شمال إدلب (الشرق الأوسط)

تشكل إدلب ومناطق سورية أخرى؛ كأرياف حلب والحسكة والرقة، الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة والمحاذية للحدود التركية، في شمال غربي سوريا وشمالها الشرقي، ممراً رئيسياً بشكل يومي لعبور عشرات العائلات والحالمين بالهجرة من السوريين الذين يفرون من مناطق قوات النظام إلى أوروبا، عبر تركيا. وارتفعت وتيرة عمليات الهجرة أخيراً في ظل الأزمات الاقتصادية والمعيشية المتفاقمة التي تعيشها سوريا.
ويُسلط تقرير ميداني لـ«الشرق الأوسط»، الضوء على موجة الهجرة المتصاعدة للسوريين من مناطق النظام، إلى تركيا وأوروبا، عبوراً بمناطق المعارضة، ويعرض لأسبابها والطرق التي يسلكها المهاجرون والصعوبات والمخاطر التي يواجهونها والتكاليف التي يتكبدونها، وفقاً لشهادات عدد من المهاجرين والناشطين والمهربين.
ويقول سامر (26 عاماً)، الذي هاجر أخيراً من بلدته في الغوطة الشرقية بريف العاصمة دمشق، إن «قرار الهجرة لم يكن بالأمر السهل من كل النواحي». ويوضح الشاب الحاصل على الشهادة في الهندسة المدنية، وقرر أخذ قسط من الراحة لبضعة أيام لدى أقاربه في مدينة الباب الخاضعة لسيطرة المعارضة بريف حلب، ليكمل بعدها طريق هجرته إلى أوروبا عن طريق تركيا، أنه فقد عمله في إحدى الشركات الخاصة بدمشق وبات عاطلاً عن العمل الذي كان يؤمن منه قوت أهله. ويشير إلى أن خسارته عمله نتجت عن الأزمة الاقتصادية والمعيشية الخانقة التي تشهدها مناطق النظام منذ ما يقارب الشهرين، فاضطر والده الطاعن بالسن إلى بيع جزء من البستان الذي يملكه بمبلغ 4000 دولار أميركي لأحد التجار، لتأمين تكاليف الهجرة غير النظامية من منطقته إلى تركيا ومن ثم إلى أوروبا، «للبحث عن حياة أفضل وفرصة عمل في مجال تخصصي التعليمي (الهندسة المدنية) كي أستطيع كسب أجر يساعدني ويساعد أهلي في تأمين متطلبات الحياة».
ويضيف سامر أن «قرار الهجرة يراود جميع السوريين ضمن مناطق النظام السوري، تحديداً في الآونة الأخيرة التي دخلت فيها تلك المناطق نفق الأزمات الاقتصادية والمعيشية وانعدام الكهرباء والمحروقات والاتصالات وتوقف معظم المنشآت الصناعية والتجارية عن العمل بسبب ذلك... آلاف السوريين فقدوا أعمالهم، الأمر الذي فاقم من معاناتهم ومأساتهم، فضلاً عن الغلاء الفاحش في أسعار الطعام». ويزيد قائلاً: «قرار الهجرة مرتبط تماماً بتوفير تكاليفها، فهي تجري عن طريق التهريب ويديرها مهربون يملكون نفوذاً معيناً وارتباطاً مع الأجهزة الأمنية لتسهيل عمليات التهريب بأجر. البعض يبيع أثاث منزله ويكتفي بالهجرة فقط إلى مناطق المعارضة، ومنهم من يبيع محلاً تجارياً يوازي ثمنه تكاليف الهجرة إلى أوروبا، بينما آخرون يضطرون إلى بيع أغلى ما لديهم من بساتين فيها أشجار مثمرة ومعمرة كما حصل معي ومع الكثيرين مثلي».
أما يزن (33 عاماً)، وهو من مدينة حمص، فقد تمكن من عبور الحدود السورية - التركية وفي طريقه إلى أزمير لمواصلة طريقه باتجاه أوروبا عبر البحر، بعدما حصل مؤخراً على مساعدة مالية قدرها 5000 دولار أميركي من أصدقائه وأقربائه في أوروبا لتأمين تكاليف الهجرة. وقال يزن قبل انتقاله إلى تركيا: «فضّلت الهجرة على الالتحاق بصفوف الميليشيات التي تدعمها وتمولها إيران»، مشيراً إلى وعود قُدمت له بحصوله على راتب شهري يتراوح بين 120 و150 دولاراً أميركياً إذا التحق بهذه الميليشيات، وذلك بعد أن فقد عمله في معمل لإنتاج الزيوت النباتية والسمون بمدينة حمص.
وتابع يزن: «إذا أمعنا النظر إلى الشارع في المناطق التي يحكمها النظام السوري، فلن نرى سوى أعداد قليلة من الشباب، أما الشريحة الكبرى فهي من كبار السن والنساء. وبالطبع يعود السبب في ذلك إلى الهجرة المستمرة لأغلب الشباب، بحثاً عن حياة كريمة وفرص عمل يوفرون منها قوتهم وقوت أسرهم (...) الشغل الشاغل الآن للشباب الذي بقي في تلك المناطق هو البحث عن الوسيلة التي تؤمن لهم هجرتهم من مناطقهم إلى أوروبا عبر لبنان أو مدن الساحل السوري أو تركيا، لإنقاذ أنفسهم وأهلهم من الموت جوعاً أو مرضاً».
وفي هذا الإطار، قال الناشط مجد البكري بريف حلب، إنه «لا يمكن حصر أعداد المهاجرين من مناطق النظام إلى تركيا أو أوروبا بشكل دقيق، نظراً لعدد منافذ ومعابر التهريب على امتداد الحدود السورية - التركية واختلاف القوى التي تسيطر عليها بالداخل السوري. ولكن يمكن القول إنه بشكل يومي تعبر ما لا يقل عن 20 عائلة سورية متوسط عدد أفرادها خمسة، إضافة إلى عشرات الشبان، والجميع لديه الرغبة بالوصول إلى أوروبا لتأمين حياة أفضل». وأضاف: «لا تقتصر هجرة السوريين من مناطق النظام على شريحة معينة أو طائفة محددة، إنما نشاهد وبشكل متكرر أشخاصاً من مختلف الأعمار، بينهم من قضى سنوات طويلة بالعمل في وظيفة لدى الدوائر الحكومية. كما أن هناك آخرين من أصحاب الشركات والأطباء والمهندسين. ويهاجر برفقتهم شبان من الطائفة المسيحية خشية أن يسوقهم النظام إلى الخدمة العسكرية».
ولفت البكري إلى أن «عمليات التهريب من مناطق النظام تتم في شكل جماعي أو فردي، وغالباً ما يتعرض خلال ذلك الأشخاص إلى ابتزاز من قبل المهربين ومحاولة رفع أجور التهريب والتنقل. كما يتعرض بعضهم لمخاطر كبيرة، بحسب رواياتهم، فكثيراً ما يسلكون طرقاً برية مشياً على الأقدام لساعات طويلة في الليل لتفادي المرور بحواجز عسكرية تابعة لقوات النظام، وأيضاً يتعرض البعض منهم إلى الإصابة بطلق ناري من قبل الحواجز بعد اكتشاف عبورهم بالقرب منها. وقد استقبل مشفى عفرين خلال الشهر الحالي، 3 أشخاص تعرضوا لإصابات بطلقات نارية ضمن مناطق النظام وجرى إسعافهم إلى داخل مناطق المعارضة عن طريق المهربين».
وعن عملية تهريب البشر بين مناطق النظام ومناطق المعارضة وتركيا، قال أحد المهربين بريف حلب، إن «عملية تهريب البشر مهنة تدر أموالاً كبيرة للمهربين، ولا بد لها أن تكون شبه منظمة ومؤمنة إلى حد بعيد، لتسهيل عمليات التهريب بدءاً من مناطق النظام ومناطق المعارضة وداخل الأراضي التركية وصولاً إلى أوروبا». وأوضح أن «عملية تهريب المواطن السوري تبدأ من منطقته عبر اتفاق مع إحدى الشبكات المدعومة من إحدى الجهات الأمنية للنظام، التي تدير عملية تهريب البشر، وذلك بحسب المنطقة التي ينتمي لها. فابن مدينة درعا أو دمشق أو السويداء قد تصل كلفة تهريبه من منطقته إلى خطوط التماس بين النظام والمعارضة إلى ما يقارب 500 دولار للشخص الواحد، وهناك مراعاة بالتكلفة للعائلة الكبيرة. أما أبناء مدن حمص وحماة وحلب فتتراوح تكاليف تهريبهم بين 200 و250 دولاراً أميركياً، لقرب هذه المناطق من الحدود التركية أو خطوط التماس». ويتابع: «أما تأمين عبور الأشخاص ضمن مناطق المعارضة فيتوقف على التوقيت والطريق، فهناك من يرغب في المغادرة بأسرع وقت، وهذا يتطلب توفير طريق آمن للعبور إلى داخل الأراضي التركية ويكون بانتظاره أشخاص يستطيعون نقله إلى الوجهة التي يريد، وغالباً ما تكون واحدة من المناطق الساحلية التركية أو إسطنبول لمواصلة مسيره إلى أوروبا براً. وقد تصل كلفة هذه المهمة إلى 1500 دولار للشخص الواحد. أما إذا كانت رحلة التهريب جماعية فقد تتراجع كلفة تهريب الشخص إلى 1000 دولار، وغالباً ما تنجح تلك العمليات وقليلاً ما تفشل. وعندما تفشل تتم المحاولة من جديد حتى إنجاح العملية».


مقالات ذات صلة

لبنان يستأنف تسجيل السوريين الراغبين بالعودة الطوعية

المشرق العربي لبنان يستأنف تسجيل السوريين الراغبين بالعودة الطوعية

لبنان يستأنف تسجيل السوريين الراغبين بالعودة الطوعية

قالت مصادر أمنية في منطقة البقاع اللبناني، أمس لـ«الشرق الأوسط»، إن مكاتب الأمن العام استعادت نشاطها لتسجيل أسماء الراغبين بالعودة، بناء على توجيهات مدير عام الأمن العام بالإنابة العميد إلياس البيسري.

المشرق العربي لبنان يطلق حملة «مسح وطنية» لتعداد النازحين السوريين

لبنان يطلق حملة «مسح وطنية» لتعداد النازحين السوريين

أطلقت وزارة الداخلية اللبنانية حملة مسح وطنية لتعداد وتسجيل النازحين السوريين وتسجيلهم، ضمن إجراءات جديدة لضبط عملهم وتحديد من يوجد في لبنان بصورة قانونية، وذلك في ظل نقاشات سياسية، وضغط أحزاب لبنانية لإعادة النازحين إلى بلادهم. ووجّه وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، كتاباً إلى المحافظين ومن خلالهم إلى القائمقامين والبلديات والمخاتير في القرى التي لا توجد فيها بلديات ويوجد فيها نازحون سوريون، لإطلاق حملة مسح وطنية لتعداد وتسجيل النازحين السوريين، والقيام بتسجيل كل المقيمين، والطلب إلى المخاتير عدم تنظيم أي معاملة أو إفادة لأي نازح سوري قبل ضم ما يُثبت تسجيله، والتشدد في عدم تأجير أي عقار لأ

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي بيروت: لا تسرع في ترحيل السجناء السوريين

بيروت: لا تسرع في ترحيل السجناء السوريين

قال وزير العدل اللبناني هنري الخوري لـ«الشرق الأوسط» إن إعادة السجناء السوريين في لبنان إلى بلدهم «قضية حساسة ولا تعالج بقرار متسرع». ويمكث في السجون اللبنانية 1800 سوري ممن ارتكبوا جرائم جنائية، 82 في المائة منهم لم تستكمل محاكماتهم، فيما وضعت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي خطّة لترحيلهم وكلف الخوري البحث في «إمكانية تسليم الموقوفين والمحكومين للدولة السورية بشكل فوري، مع مراعاة القوانين والاتفاقيات ذات الصلة، والتنسيق بهذا الخصوص مع الدولة السورية». وأكد الخوري أن «كل ملف من ملفات السجناء السوريين يحتاج إلى دراسة قانونية دقيقة (...) إذا ثبت أن ثمة سجناء لديهم ملفات قضائية في سوريا فقد تكون الإجراء

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي «اجتماع عمّان» يبحث عودة اللاجئين السوريين من دول الجوار

«اجتماع عمّان» يبحث عودة اللاجئين السوريين من دول الجوار

بحث اجتماع تشاوري جديد حول سوريا عقد الاثنين في عمّان، بمشاركة وزراء الخارجية السعودي فيصل بن فرحان والعراقي فـؤاد محمد حسين والمصري سامح شكري والأردني أيمن الصفدي والسوري فيصل المقداد، سُبل عودة اللاجئين السوريين من دول الجوار وبسط الدولة السورية سيطرتها على أراضيها. وأكد نائب رئيس الوزراء الأردني وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أن الاجتماع هو بداية للقاءات ستتابع إجراء محادثات تستهدف الوصول إلى حل الأزمة السورية ينسجم مع قرار مجلس الأمن 2254، ويعالج جميع تبعات الأزمة الإنسانية والسياسية والأمنية. وشدد الوزير الأردني، على أن أولوية إنهاء الأزمة لا تكون إلا عبر حل سياسي يحفظ وحدة سو

المشرق العربي «اجتماع عمّان» التشاوري: العودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين أولوية قصوى

«اجتماع عمّان» التشاوري: العودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين أولوية قصوى

بحث اجتماع تشاوري جديد حول سوريا عقد اليوم (الاثنين)، في عمّان، بمشاركة وزراء خارجية كلّ من السعودية ومصر والأردن والعراق وسوريا، في سُبل عودة اللاجئين السوريين من دول الجوار، وبسط الدولة السورية سيطرتها على أراضيها. ووفقاً لبيان ختامي وزع عقب الاجتماع ونقلته وكالة الصحافة الفرنسية، اتفق المجتمعون على أن «العودة الطوعية والآمنة للاجئين (السوريين) إلى بلدهم أولوية قصوى، ويجب اتخاذ الخطوات اللازمة للبدء في تنفيذها فوراً». وحضّوا على تعزيز التعاون بين سوريا والدول المضيفة للاجئين بالتنسيق مع الأمم المتحدة لـ«تنظيم عمليات عودة طوعية وآمنة للاجئين وإنهاء معاناتهم، وفق إجراءات محددة وإطار زمني واضح»

«الشرق الأوسط» (عمّان)

عناصر من حزب البعث يسلّمون أسلحتهم الخفيفة في دمشق إلى المعارضة المسلّحة

جندي من «حكومة الإنقاذ» التابعة لـ«هيئة تحرير الشام» (يمين) يتسلم سلاح أحد حراس الأمن السابقين بمكاتب حزب البعث بدمشق 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
جندي من «حكومة الإنقاذ» التابعة لـ«هيئة تحرير الشام» (يمين) يتسلم سلاح أحد حراس الأمن السابقين بمكاتب حزب البعث بدمشق 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

عناصر من حزب البعث يسلّمون أسلحتهم الخفيفة في دمشق إلى المعارضة المسلّحة

جندي من «حكومة الإنقاذ» التابعة لـ«هيئة تحرير الشام» (يمين) يتسلم سلاح أحد حراس الأمن السابقين بمكاتب حزب البعث بدمشق 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
جندي من «حكومة الإنقاذ» التابعة لـ«هيئة تحرير الشام» (يمين) يتسلم سلاح أحد حراس الأمن السابقين بمكاتب حزب البعث بدمشق 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

في مكتب فرع دمشق لحزب البعث، أَقدمَ أعضاء في الحزب، الذي كان يتزعّمه الرئيس المخلوع بشار الأسد، على تسليم أسلحة خفيفة، اليوم الخميس، إلى عناصر في المعارضة المسلّحة التي باتت تسيطر على العاصمة.

قال ماهر سمسمية (43 عاماً)، الذي كان مديراً للشؤون الإدارية في «كتائب حزب البعث»، الذارع العسكرية للحزب الحاكم، متنفساً الصعداء: «لم نعد بعثيين». ويضيف: «كنّا مجبَرين على الانتماء (إلى الحزب). بالنسبة لهم ما لم تكن معنا، فأنت ضدنا»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

عنصر من المعارضة السورية المسلّحة يقف خارج مكاتب حزب البعث بدمشق 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

وكان الحزب، الذي حكم سوريا على مدى ستين عاماً، قد أعلن، الأربعاء، تعليق أنشطته بعد سقوط حكم بشار الأسد، الأحد، و«تسليم كل الآليات والمركبات والأسلحة» التي يملكها إلى وزارة الداخلية، على أن «توضع كل أملاك وأموال الحزب تحت إشراف وزارة المالية... ويُودَع رِيعها في مصرف سوريا المركزي».

جاء ذلك بعد ثلاثة أيام على سقوط حكم بشار الأسد وفراره إلى روسيا.

ومارَسَ الحزب سياسة الترهيب، وتحكّم بكل مفاصل الحياة، وكان المنتمون إليه بين المَحظيين القلائل الذين يحصلون على وظائف مثلاً وخدمات.

وروى سمسمية أن جميع المسؤولين عنه تواروا عن الأنظار منذ الأحد. قال: «هربوا، اختفوا فجأة».

على مدخل المكتب، وقف مسلّحون يتسلّمون الرشاشات ويكدّسونها فوق بعضها البعض.

مقاتل من المعارضة السورية أثناء مداهمة مكاتب حزب البعث بدمشق 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

وقال إن مهمته في الحزب كانت «استقطاب المدنيين ليجري تسليحهم ليقفوا إلى جانب الجيش السوري». وتابع: «فقدنا كثيراً من الشهداء... ذهبوا لأجل قضية لا يعرفون عنها شيئاً».

على غرار ماهر سمسمية، سلّم فراس زكريا (53 عاماً) سلاحه أيضاً. وقال الرجل، الذي كان موظفاً في وزارة الصناعة: «طُلب منّا تسليم السلاح، ونحن نؤيد هذا الأمر... نحن متعاونون لمصلحة هذا البلد».

ومِثل كثيرين غيره، روى زكريا أنه كان مرغَماً على الانتماء للحزب ليتمكّن من الحصول على وظيفة في الدولة. وأضاف: «بحكم وجودنا في هذا البلد، كان ينبغي أن نكون في حزب البعث العربي الاشتراكي لنحصل على أي عمل».

وفي عام 2012، جرى إقرار دستور جديد في سوريا ألغى الدور القيادي للحزب الحاكم، وحلّت مادة نصّت على «التعددية السياسية» محل المادة الثامنة التي تشدّد على دور الحزب «القائد في الدولة والمجتمع». لكن كان ذلك فقط على الورق.

في يوليو (تموز) 2024، فاز الحزب مجدداً بغالبية مقاعد مجلس الشعب، في رابع انتخابات مثيرة للجدل، بعد اندلاع النزاع في عام 2011.

مقاتل من المعارضة السورية يحطم لافتة في مكاتب حزب البعث بدمشق 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

صور ممزقة

في مقرّ القيادة المركزية لحزب البعث بوسط دمشق، لم تبقَ إلا صور ممزقة لبشار الأسد، وسيارات مهجورة أمام الحزب، وأوراق مبعثرة، ومكاتب فارغة، ومسلّحون من «هيئة تحرير الشام» يقفون حراساً للمكان.

خلا المقر من جميع المسؤولين والعاملين فيه. هناك كان يجتمع بشار الأسد، الأمين العام للحزب، مع الأعضاء والقيادات.

في الباحة الخارجية، تمثال لحافظ الأسد محطّم على الأرض، وسيارات فارهة صينية الصنع يبدو أنها كانت لمسؤولين في الحزب، أُوقفت في الخارج، جرى تحطيم نوافذها وأبوابها.

في الطابق الأرضي للمبنى، لوحة على الجدار لحافظ الأسد، وابنه باسل الأسد الذي قضى في حادث سير، مع شخصيات أخرى. وهي الصورة الوحيدة لعائلة الأسد التي نجت من التمزيق والتكسير، بعد أن دخل متظاهرون ليلة سقوط حكم حزب البعث، المقرّ.

في مكتب من مكاتب المبنى المؤلف من طبقات عدّة، أوراق تكدّست في مكتبات أو تبعثرت عشوائياً على الأرض، إحداها مؤرخة في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، عبارة عن اقتراح من فرع حلب لحزب البعث لـ«طرد» رفاق بسبب «خيانتهم الوطن والحزب، من خلال تعاملهم مع العصابات الإرهابية المسلحة وقيامهم بالتدريس في مدارس ما يسمى (الائتلاف المعارض)».

تمثال محطّم للرئيس السوري الراحل حافظ الأسد خارج مكاتب حزب البعث بدمشق 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

بقيت فناجين من القهوة وقِطع خبز وطعام مكانها في غرفة أخرى من غرف المقر، وكأن من تركها غادر على عجلة.

في طابق تحت الأرض، يقول المسلّحون، الذين يحرسون المكان، الآن، إنه كان يستخدم سجناً، وقد تبعثرت هراوات وبطاقات وبزّات عسكرية على الأرض.

في مستودع خارجي، عثر المسلّحون على صناديق تحتوي على قنابل يدوية ذات صناعة روسية.

وعدد البعثيين في سوريا غير معروف.

وقال مقبل عبد اللطيف (76 عاماً) إنه كان مجبَراً على الانتماء للحزب، مضيفاً أنه عضو في حزب البعث منذ أن كان في المدرسة. وتابع: «لو سار حزب البعث بشكل صحيح، لكانت البلاد بخير».

وأضاف: «في الستينات، كان حزب البعث حقيقياً... البعث الحقيقي الذي نعرفه هو اشتراكية ومحبة والكبير مثل الصغير، هذا ما نعرفه عن حزب البعث الاشتراكي لا الإقطاعي».