حل «رابطة حقوق الإنسان» يثير جدلاً حاداً في الجزائر

قادتها أكدوا أن المتابعة القضائية تمت دون علمهم

عبد الرشيد طبي وزير العدل الجزائري (الوزارة)
عبد الرشيد طبي وزير العدل الجزائري (الوزارة)
TT

حل «رابطة حقوق الإنسان» يثير جدلاً حاداً في الجزائر

عبد الرشيد طبي وزير العدل الجزائري (الوزارة)
عبد الرشيد طبي وزير العدل الجزائري (الوزارة)

قالت «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان» إنها «فوجئت» بتداول قرار قضائي في منصة «فيسبوك»، يقضي بحلها بناء على شكوى من وزارة الداخلية، مؤكدة أنها لم تبلغ بالمتابعة القضائية في حقها، ونفت أن يكون أي من أجنحتها الخمسة المتصارعة فيما بينها أخذ علما بالقرار.
وتعتبر «الرابطة» أكبر تنظيم حقوقي في البلاد، أسسها محامون وناشطون سياسيون بارزون منتصف ثمانينات القرن الماضي، وكانت دائما مزعجة للسلطات بسبب حدة مواقفها في قضايا الحريات والحقوق، واستقلال القضاء عن الحكومة. وأكدت في بيان لها أول من أمس أنها «اكتشفت» موضوع حلها بقرار من القضاء الإداري عندما لاحظت منطوق الحكم منشورا في شبكة التواصل الاجتماعي، وهو الأمر الذي استهجنته بقوة.
وقال سعيد صالحي، نائب رئيس «الرابطة»، بحسابه بـ«فيسبوك» إن القرار القضائي صدر في 28 سبتمبر (أيلول) الماضي، حسب ما ظهر على الوثيقة المتداولة. مشيرا إلى أن مسؤولي التنظيم «علموا مثل علم عامة الناس بأن الرابطة جرى حلها بحكم من المحكمة الإدارية بالعاصمة على إثر جلسة محاكمة في 29 من يونيو (حزيران) 2022، بعد شكوى من وزارة الداخلية تطالب بحلها».
وأضاف صالحي موضحا أن الرابطة «تحيط الرأي العام علما بأنها لم تبلغ بوجود شكوى ضدها، ولا بتاريخ معالجة هذه الشكوى في المحكمة، كما لم يصلها قرار القضاء».
ويقيم صالحي في بلجيكا منذ أشهر، حيث طلب اللجوء السياسي، وقد صرح لصحيفة فرنسية بأنه غادر الجزائر «خوفا من الاعتقال والسجن بسبب نشاطي الحقوقي». ومن أشهر من ترأسوا التنظيم المحامي الكبير علي يحيى عبد النور، الذي توفي العام الماضي، وعاش جل حياته خصما لدودا للحكومة، بحكم مواقفه الراديكالية من سياساتها.
وتناول الحكم القضائي مبررات ساقتها المحكمة لحل «الرابطة»، منها أنها لم تمتثل لقانون الجمعيات في نسخته الجديدة الصادرة في 2012، وعدم تنظيمها جمعيتها العامة لمدة فاقت 5 سنوات (وفق شروط القانون). كما تحدث عن حالة الانقسام التي عانت منها، وأنها نظمت أنشطة «مشبوهة». وأفاد نقلا عن الحكومة بأن الرابطة «قدمت تقارير مغلوطة لمنظمات دولية حول حرية تكوين الجمعيات في الجزائر». كما عابت الحكومة على الجمعية الحقوقية أنها اتهمت السلطات بقمع المتظاهرين خلال مظاهرات الحراك عام 2019، وأنها «تبنت مواقف متشددة بهدف عرقلة مسار الإصلاحات والمس بالنظام العام، والتحريض على إطلاق حركات احتجاج»، وفق ما ورد في الحكم.
من جهتها، أفادت «الرابطة» في بيانها بأنها سعت للتطابق مع القانون الجديد بعد صدوره، لكن وزراء الداخلية المتعاقبين على المنصب في فترة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، حالوا دون ذلك، حسبها، مشيرة إلى أنهم «مع ذلك لم يطالبوا بحلها».
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حل القضاء الإداري جمعية «تجمع – عمل – شبيبة»، المعروفة اختصارا بـ«راج»، والتي اشتهرت بمعارضة السلطات منذ تأسيسها بداية تسعينات القرن الماضي. وصدر القرار على خلفية شكوى تقدمت بها وزارة الداخلية، التي اتهمتها بـ«مخالفة القانون الخاص بالجمعيات»، وأن نشاطها «يتنافى مع الأهداف التي وضعتها هذه الجمعية في نظامها الأساسي». لكن «راج» رفضت هذه الاتهامات، واعتبرت أنها «تستند أساسا إلى الأنشطة العامة التي قامت بها الجمعية، وهي على علاقة بالحراك».
وكانت «راج» مقربة من «الرابطة الحقوقية»، ومن «جبهة القوى الاشتراكية»، التي تعد أقدم أحزاب المعارضة. وسجن قادته في فترة الحراك الشعبي، بسبب انخراطهم الميداني في المظاهرات المنددة بالحكومة.


مقالات ذات صلة

الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

شمال افريقيا الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

أكد وزيران جزائريان استعداد سلطات البلاد لتجنب سيناريو موسم الحرائق القاتل، الذي وقع خلال العامين الماضيين، وسبّب مقتل عشرات الأشخاص. وقال وزير الفلاحة والتنمية الريفية الجزائري، عبد الحفيظ هني، في ندوة استضافتها وزارته مساء أمس، إن سلطات البلاد أعدت المئات من أبراج المراقبة والفرق المتنقلة، إضافة لمعدات لوجيستية من أجل دعم أعمال مكافحة الحرائق، موضحاً أنه «سيكون هناك أكثر من 387 برج مراقبة، و544 فرقة متنقلة، و42 شاحنة صهريج للتزود بالمياه، و3523 نقطة للتزود بالمياه، و784 ورشة عمل بتعداد 8294 عوناً قابلاً للتجنيد في حالة الضرورة القصوى».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا الجزائر: التماس بسجن وزير سابق 12 سنة مع التنفيذ

الجزائر: التماس بسجن وزير سابق 12 سنة مع التنفيذ

التمست النيابة بمحكمة بالجزائر العاصمة، أمس، السجن 12 سنة مع التنفيذ بحق وزير الموارد المائية السابق، أرزقي براقي بتهمة الفساد. وفي غضون ذلك، أعلن محامو الصحافي إحسان القاضي عن تنظيم محاكمته في الاستئناف في 21 من الشهر الحالي، علماً بأن القضاء سبق أن أدانه ابتدائياً بالسجن خمس سنوات، 3 منها نافذة، بتهمة «تلقي تمويل أجنبي» لمؤسسته الإعلامية. وانتهت أمس مرافعات المحامين والنيابة في قضية الوزير السابق براقي بوضع القضية في المداولة، في انتظار إصدار الحكم الأسبوع المقبل.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا رئيس الشورى السعودي يدعو من الجزائر لتوسيع الاستثمار ومصادر الدخل

رئيس الشورى السعودي يدعو من الجزائر لتوسيع الاستثمار ومصادر الدخل

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مقر القصر الرئاسي بالجزائر، الثلاثاء، الدكتور عبد الله آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي الذي يقوم بزيارة رسمية؛ تلبية للدعوة التي تلقاها من رئيس مجلس الأمة الجزائري. وشدد آل الشيخ على «تبادل الخبرات لتحقيق المصالح التي تخدم العمل البرلماني، والوصول إلى التكامل بين البلدين اللذين يسيران على النهج نفسه من أجل التخلص من التبعية للمحروقات، وتوسيع مجالات الاستثمار ومصادر الدخل»، وفق بيان لـ«المجلس الشعبي الوطني» الجزائري (الغرفة البرلمانية). ووفق البيان، أجرى رئيس المجلس إبراهيم بوغالي محادثات مع آل الشيخ، تناولت «واقع وآفاق العلاقات الثنائية الأخوية، واس

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الجزائر: السجن بين 10 و15 سنة لوجهاء نظام بوتفليقة

الجزائر: السجن بين 10 و15 سنة لوجهاء نظام بوتفليقة

قضت محكمة الاستئناف بالعاصمة الجزائرية، أمس، بسجن سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الراحل، 12 سنة مع التنفيذ، فيما تراوحت الأحكام بحق مجموعة رجال الأعمال المقربين منه ما بين ثماني سنوات و15 سنة مع التنفيذ، والبراءة لمدير بنك حكومي وبرلماني، وذلك على أساس متابعات بتهم فساد. وأُسدل القضاء الستار عن واحدة من أكبر المحاكمات ضد وجهاء النظام في عهد بوتفليقة (1999 - 2019)، والتي دامت أسبوعين، سادها التوتر في أغلب الأحيان، وتشدد من جانب قاضي الجلسة وممثل النيابة في استجواب المتهمين، الذي بلغ عددهم 70 شخصاً، أكثرهم كانوا موظفين في أجهزة الدولة في مجال الاستثمار والصفقات العمومية، الذين أشارت التحقيقات إلى تو

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

حوادث مرورية متكرّرة تفجع مصريين

الطرق السريعة في مصر (وزارة النقل المصرية)
الطرق السريعة في مصر (وزارة النقل المصرية)
TT

حوادث مرورية متكرّرة تفجع مصريين

الطرق السريعة في مصر (وزارة النقل المصرية)
الطرق السريعة في مصر (وزارة النقل المصرية)

شهدت مناطق متفرقة في مصر حوادث مرورية مفجعة، أخيراً؛ مما أثار تساؤلات حول أسباب تكرارها، في حين رأى خبراء أن «غالبية تلك الحوادث تقع نتيجة لأخطاء من العنصر البشري».

وشهدت مصر، الجمعة، حادثاً أُصيب خلاله نحو 52 شخصاً، إثر انقلاب حافلة (أتوبيس رحلات) على طريق «الجلالة - الزعفرانة» (شمال محافظة البحر الأحمر - جنوب مصر)، قبل توجهها إلى دير الأنبا أنطونيوس بالمحافظة.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية «خروج جميع المصابين من المستشفى، بعد تحسّن حالاتهم»، وقالت في إفادة لها، الجمعة، إن «الحادث أسفر عن إصابة 52 راكباً؛ نُقل 31 منهم إلى مستشفى (رأس غارب) التخصصي، في حين تم إسعاف 21 مصاباً آخرين بموقع الحادث».

واحتجزت الأجهزة الأمنية سائق «الحافلة» المتسبّب في الحادث، في حين كلّفت السلطات القضائية لجنة فنية بفحص أسباب وقوع الحادث حول ما إذا كان عطلاً فنياً أم خطأ بشرياً نتيجة للقيادة الخاطئة، حسب وسائل إعلام محلية.

وأعاد انقلاب الحافلة بطريق «الجلالة - الزعفرانة» إلى الأذهان حادث انقلاب حافلة تابعة لجامعة «الجلالة الأهلية»، على الطريق السريع «الجلالة - العين السخنة»، في منتصف شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي؛ مما أدّى إلى وفاة 7 أشخاص، وإصابة نحو 25 آخرين.

وشهدت منطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة (غرب القاهرة) حادث «دهس» سيارة، دراجةً نارية كان يستقلها عامل «دليفري» (التوصيل المنزلي)؛ مما أدى إلى مقتله.

كما شهدت محافظة الفيوم (جنوب القاهرة) حادث انقلاب سيارة نقل ركاب، الخميس، على الطريق الصحراوي السريع؛ مما أدى إلى إصابة 14 شخصاً.

وأظهرت التحريات الأولية للحادث أن السيارة تعرّضت للانقلاب، نتيجة السرعة الزائدة، وفقدان السائق السيطرة عليها.

وسجّلت إصابات حوادث الطرق في مصر ارتفاعاً بنسبة 27 في المائة، على أساس سنوي، بواقع 71016 إصابة عام 2023، في حين بلغ عدد المتوفين في حوادث الطرق خلال العام نفسه 5861 حالة وفاة، بنسبة انخفاض 24.5 في المائة، وفقاً للنشرة السنوية لنتائج حوادث السيارات والقطارات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، في شهر مايو (أيار) الماضي.

طريق الجلالة (وزارة النقل المصرية)

وباعتقاد رئيس الجمعية المصرية لرعايا ضحايا الطرق (منظمة مدنية)، سامي مختار، أن «نحو 80 في المائة من حوادث الطرق يحدّث نتيجة لأخطاء من العنصر البشري»، مشيراً إلى أن «تكرار الحوادث المرورية يستوجب مزيداً من الاهتمام من جهات حكومية؛ للحد من وقوعها، وتعزيز السلامة على الطرق».

ودعا مختار، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى «ضرورة تكثيف حملات التوعية بالسلامة المرورية، لجميع مستخدمي الطرق، من سائقي السيارات والركاب»، قائلاً إن حملات التوعية يجب أن تشمل «التعريف بقواعد وآداب السير على الطرق، وإجراءات السلامة، والكشف على تعاطي المخدرات للسائقين في أثناء السير»، ومشدداً على ضرورة «تكثيف حملات الرقابة بخصوص تعاطي المخدرات في أثناء القيادة».

ولقي حادث انقلاب حافلة طريق «الجلالة» تفاعلاً من رواد منصات التواصل الاجتماعي في مصر؛ حيث دعوا إلى «مراجعة الحالة الفنية للطريق، بعد تكرار حوادث انقلاب حافلات الركاب عليه».

بينما يستبعد أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، حسن مهدي، فرضية أن يكون وقوع الحوادث بسبب الحالة الفنية للطريق، مرجعاً ذلك إلى «عدم تكرار الحوادث في مكان واحد على الطريق»، ومشيراً إلى أن «وقوع الحوادث المرورية في مناطق متفرقة يعني أن السبب قد يكون فنياً؛ بسبب (المركبة)، أو لخطأ بشري من السائق».

وأشار مهدي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة «تطبيق منظومة النقل الذكي، للحد من الحوادث، خصوصاً على الطرق السريعة»، مضيفاً أن «التوسع في المراقبة الذكية لحركة السير سيقلّل من الأخطاء، ويُسهم في التزام السائقين بإجراءات السلامة في أثناء القيادة»، وموضحاً أن «مشروع قانون المرور الجديد، المعروض أمام البرلمان ينص على تطبيق هذه المنظومة بشكل موسع».

وتضع الحكومة المصرية «قانون المرور الجديد» ضمن أولوياتها في الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الحالي للبرلمان، وناقش مجلس النواب، في شهر أكتوبر الماضي «بعض التعديلات على قانون المرور، تضمّنت عقوبات مغلظة على مخالفات السير، والقيادة دون ترخيص».